درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر اقلیم به یکی از چالش های بشر در سده اخیر مبدل شده است به طوری که بخش کشاورزی یکی از اصلی ترین بخش های متأثر از این پدیده می باشد. این تحقیق به بررسی تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول های منتخب و همچنین بر امنیت غذایی در منطقه خراسان می پردازد. بدین منظور از مدل داده های ترکیبی و رویکرد تابع تولید تصادفی جاست و پاپ برای بررسی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول ها در شهرستان های منتخب استفاده شد. همچنین در این تحقیق، روش SDSM برای تولید متغیرهای اقلیمی دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش با استفاده از خروجی های مدل CanESM2 برای سال 2030 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش اثر معنی داری بر عملکرد محصولات موردبررسی دارد. به طوری که این عامل ها منجر به کاهش تولید گندم آبی، جو آبی و جو دیم در سال2030 در مقایسه با سال پایه می شود. یافته ها نشان می دهد، در سناریوهای اقلیمی RCP 2.6, 4.5, 8.5 موجودی سرانه گندم از 22/148 به ترتیب به 44/104، 51/107 و 83/109، و برای محصول جو از 28/74 به ترتیب به 94/47، 19/54 و 79/62 کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش و برای محصول سیب زمینی از 24/26 به ترتیب به 37/25، 53/25، 24/27 کیلوگرم به ازای هر نفر تغییر خواهد کرد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم همچون سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین موردتوجه سیاست گذاران بخش کشاورزی قرار گیرد.  

هدف این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی همکاری مشترک شرکت های دانش بنیان و زنجیره ارزش خودروسازی با تمرکز بر حوزه های زنجیره تأمین و توسعه محصول خودرو و تبیین راهبردهای مربوطه است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد بهره برده شده است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها در مدل پارادایمی با توجه به درهم تنیدگی سیاست های خودروسازان در زیست بوم ذی نفعان در مدل سه بعدی با رویکرد سیاست گذاری سازمان دهی شده است. در بعد سیاست گذاری شناسایی روندهای آینده پژوهانه نسل های جدید خودرو در حوزه فناوری های با سطح متوسط و بالا، بازنگری عمق ساخت داخل بر مبنای فناوری در برنامه 1404 در راستای تعیین نیازمندی های خودروسازان در همکاری با شرکت های دانش بنیان، ... در بعد ساختاری ایجاد واحد دانش بنیانی در مراکز طراحی و توسعه و ...، در بعد زیرساختی شبکه سازی دانشی در صنایع ملی، تدوین سند تحریم ستیزی، تأسیس رشته سیاست گذاری خودرو و ... به عنوان راهبردهای حاصله راهنمای این حوزه به شمار می روند.

عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت های مختلف تصمیم گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحّه می گذارد.همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تأثیر مثبت و متغیر ملکیت تأثیر منفی و معنا داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.

پژوهش حاضر در نظر دارد اثرات تجاری موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه بر میزان تولید ، صادرات و واردات بخش های کشاورزی و صنعتی با استفاده از یک مدل GTAP (پرژه تحلیل تجارت جهانی) پویا برای دوره 2025 -2011  بررسی و پیش بینی نماید. کاهش و یا حذف نرخ تعرفه بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند به عنوان محرک میان بخش تولید، اشتغال و صادرات عمل نماید. توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منجر به تسهیل روابط تجاری بین این دو کشور می شود و این امر هم در جهت تشویق تولیدکنندگان داخلی و افزایش انگیزه آن ها در جهت بهبود کیفیت کالا ها و افزایش میزان تولیدات در بخش های مختلف برای جذب بازار های داخلی و خارجی نسبت به سایر رقبا می گردد. به عنوان یک کاربرد از مدل، یک سناریوی تجارت ترجیحی برای ایران مطابق موافقت نامه شبیه سازی می شود. نتایج حاصل از انعقاد موافقت نامه نشان دهنده این است که اگرچه در طی اجرای توافقنامه برخی سال ها  به کاهش تولید در چند گروه کالایی منجر می شود، ولی در حالت کلی تقریبا همه بخش ها میزان تولید خود را در سال 2025 افزایش می دهند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.

قدیمی ترین سیاست تنظیمیِ بخش فرهنگ، قانون حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان (کپ ی رایت) است که بیش از 50 سال از تدوین و اجرای آن در کشور می گذرد. لیکن تبعاتِ اقتصادی این سیاست به ندرت بررسی شده است. چارچوب مفهومی این بررسی بر اساس پژوهش های کلیدیِ اقتصاد کپی رایت درباره اعطای حقوق انحصاری کپی رایت به مثابه مشوق های اقتصادی شکل گرفته است. روش پژوهش کمی و به شیوه پیمایش بوده است. رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی ناپارامتریک تکینک های تحلیل داده ها بوده که با استفاده از نرم افزارِ SPSS 23 انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد درآمد ناشی از کپی رایت در میان نویسندگان ایرانی حداکثر 4% از میانگین درآمد خلاقِ آن ها را تشکیل می دهد. بر اساس نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه، متغیر «تخلف در قرارداد» اثر مستقیم و منفی بر درآمد کپی رایتی نویسندگان دارد. مدل به دست آمده نشان می دهد چنان چه تخلف در قرارداد یک سطح کم تر شود، درآمد کپی رایتی آن ها حدود 124% افزایش می یابد. متغیر «تعداد کتاب های ترجمه شده نویسنده به زبان دیگر» اثر مستقیم و مثبت بر درآمد ناشی از کپی رایت دارد و به ازای داشتن یک کتاب ترجمه شده به زبان دیگر، 175%به درآمد کپی رایتی ِ نویسندگان افزوده می شود. در نهایت می توان گفت: روابط میان متغیرها و جهت اثرگذاری در راستای هدف سیاست گذار بوده، اما این تأثیر بسیار اندک بوده است.

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و ایران نشان می دهد که تعاونی های تولید به عنوان یک نظام بهره برداری مناسب، می تواند با ایجاد زمینه های مناسب بر کم و کیف عملکرد کشاورزان و توسعه کشاورزی تأثیر داشته باشد و همچنین از مؤثرترین شبکه های موجود در سطح روستا هستند که به طور مستقیم به کشاورزان و توده های روستایی خدمت و در تحقق برنامه های کلان کشور نقش مهمی ایفا می کنند. لذا کارکردهای مؤثر تعاونی ها می توانند نقش آن ها را در توسعه روستایی پر رنگ تر نماید. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد کمی - کیفی به منظور طراحی مدل دینامیکی کارکردهای تعاونی های تولید روستایی استان لرستان انجام شد. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 2602 اعضای تعاونی تولید روستایی استان لرستان بود که در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی مورگان 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه شدند. اما روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. در بخش کیفی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل محتوای ادراکی جهت مدل سازی دینامیکی و خروجی های روش گرندد تئوری (نظریه زمینه ای) به منظور ترسیم مدل دینامیکی از نرم افزار Vensim استفاده گردید. در بخش کمی نتایج نشان داد مهم ترین اثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست محیطی تعاونی های تولید روستایی به ترتیب شامل ایجاد همدلی و اعتماد تعاونی در راستای تولید محصولات کشاورزی و بهره برداری، فرایند بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری اعضا، یجاد احترام، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی بین اعضا و عرضه ی کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان بوده است.

بیماری های مزمن به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و هزینه های خانوار در جهان محسوب می شوند. مطالعات بسیار کمی به اثرات اقتصادی این بیماری ها بر افراد و خانوار در کشور پرداخته است. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن اثرات این بیماری ها بر هزینه های سلامت، مصارف غیرسلامت، درآمد نیروی کار و همچنین درآمد انتقالی خانوار در خانوارهای روستایی و شهری است. با توجه به اینکه داده های هزینه سلامت و درآمد انتقالی خانوار در این تحقیق «سانسور شده» و «منقطع» می باشند از روش اقتصادسنجی هکمن و برای سایر بخش های مدل از روش OLS برای تخمین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در خانوارهای دارای فرد مبتلا به بیماری مزمن، به طرز چشم گیری هزینه های سلامت افزایش می یابد. برخلاف انتظار، خانوارهای دارای بیمار مزمن در کنار هزینه های بالای سلامت در معرض هزینه های غیرسلامت بیشتری نیز هستند. بر اساس نتایج، درآمد انتقالی خانوارهای روستایی دارای بیمار مزمن افزایش معناداری داشته است، در صورتی که اثر این متغیر برای خانوارهای شهری بی معنی است. با توجه به کیفیت داده های پرسشنامه هزینه- درآمد خانوار و تخصصی نبودن آن در حوزه سلامت و لزوم تحلیل عمیق تر اثر بیماری مزمن بر برخی متغیرهای وابسته، لازم است آمارگیری سراسری تخصصی در این زمینه صورت پذیرد.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).

یکی از مهم ترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایه های راکد برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف کلی این پژوهش، بررسی انطباقپذیری رفتار بازار سهام ایران با سایر بازار های مالی خارجی طبق مدل تئوری موج الیوت از ابزارهای تحلیل تکنیکال و با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی است. لذا در این پژوهش، روند حرکتی قیمت در شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار ایران بهعنوان دماسنج اقتصاد و نشانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، متغیرهای نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت و تغییرات قیمت، بطور روزانه برای شاخص کل از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 و شاخص کل هم وزن از تاریخ 14/02/1394 تا 11/09/1399 محاسبه شد و بر اساس این سه متغیر، روند حرکتی به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شد. سپس، الگوریتم های طبقه بندی مانند درخت تصمیم، نزدیک ترین K همسایه، ماشین بردار پشتیبان خطی برای پیش بینی روند آینده استفاده شد. نتایج نشان داد دقت الگوریتم های درخت تصمیم و نزدیک ترین K همسایه در پیش بینی برچسب خرید، فروش و نگهداری بالای 90 % بوده است. بنابراین، استفاده از روش های تکنیکی و الگوریتم های پیشنهادی می تواند به سرمایه گذاران در تشخیص روند آتی شاخص کل و شاخص کل هم وزن کمک کند.

وابستگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تأمین پایدار انرژی در کنار مسئله پایان پذیری و آلودگی سوخت های فسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاری در این حوزه شده است. در سال های اخیر وجود برخی مشکلات و چالش ها از جمله: فقدان برنامه جامع و مدون علمی، وجود مشکلات ساختاری مبنی بر حضور چند نهاد دولتی در موضوع انرژی های تجدیدپذیر و کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و عدم تخصیص کامل و به موقع آن ها باعث شده که استفاده و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا به منظور برطرف شدن موانع موجود و بهبود وضعیت سرمایه گذاری در انرژی های نو: 1) تخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه گذاری در انرژی های نو، 2) برطرف نمودن مشکلات ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری در انرژی های نو، 3) تأسیس صندوق های ویژه انرژی های تجدیدپذیر، 4) تضمین خرید برق از تولیدکنندگان و 5) تخفیف های مالیاتی و کاهش هزینه های گمرکی پیشنهاد می شود.

هرچند رفتارهای خیرخواهانه بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، رفتار مطلوب در این بخش کمتر مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به نقش بخش خیریه در ترمیم نواقص عملکرد بازار و دولت و همچنین مشکلات خاص فعالیت های خیرخواهانه، این مقاله با مراجعه به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی تحلیلی، به کشف و ارائه اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان وجوه خیریه می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده کلی در رفتارهای خیرخواهانه «بیشینه کردن کمک به دیگران با اکتفاء به مقدار کم برای خود» است. قواعد فرعی حاکم بر بخشش به دیگران به عنوان جزئی از برنامه تخصیص درآمد فرد مسلمان شامل مواردی همچون اهتمام به تأمین نیازهای دیگران به جای ارضاء خواسته ها، رعایت اعتدال در تخصیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی فعلی و پس انداز برای آینده، قصد رضایت الهی در انفاق، رعایت اولویت گیرندگان کمک به ترتیب الأقرب فالأقرب، رعایت اولویت نیازها به ترتیب الأهم فالأهم، رعایت اعتدال و میانه روی، رعایت عزت نفس و کرامت گیرندگان، مباشرت در اعطاء و پرهیز از ذخیره سازی و تسریع در تخصیص وجوه خیریه نام برد. رعایت قواعد و اصول مزبور در رفتارهای بخش خیریه، موجب بهبود عملکرد این بخش و ایجاد نهادی مناسب تر برای تکمیل عملکرد بازار و دولت خواهد گردید.

مفهوم «خودگرایی» در علوم انسانی و اخلاق هنجاری به تبیین انگیزه رفتار انسان می پردازد. در دیدگاه حاکم بر ادبیات اقتصادی، انگیزه ها عمدتاً محصور در انگیزه های خودگرایانه شده و سایر انگیزه ها در طول آن دیده می شود. این رویکرد حتی در اقتصاد اسلامی نیز بسیار رایج است؛ با این تفاوت که در اقتصاد متعارف انگیزه های مزبور خودخواهانه مادی و دنیوی دانسته شده و در اقتصاد اسلامی انگیزه های معنوی و اُخروی نیز بدان افزوده شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی نگرش علامه مصباح یزدی در زمینه خودگرایی روان شناختی و تمایز آن با ادبیات اقتصادی می پردازیم. با توجه به نگرش علامه مصباح یزدی مبنی بر وجود گرایش خداگرایی و دیگرگرایی در کنار خودگرایی، تلقی انحصار انگیزه ها در انگیزه های خودخواهانه و پذیرش خودگرایی روان شناختی محل تامل است. نتایج پژوهش حاکی از عدم پذیرش انحصار انگیزه ها به انگیزه های خودخواهانه در نگرش علامه مصباح یزدی است. ایشان همچنین انگیزه های دیگرگرایی و خداگرایی را در عرض انگیزه خودخواهی و نه در طول آن می بینند. این نگرش با اقتصاد متعارف در مبانی فلسفی همچون دئیسم و اومانیسم، و با ادبیات اقتصادی در وجود گرایش های غیرخودخواهانه در عرض انگیزه های خودخواهانه و توجه به تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر رفتار اقتصادی متمایز است.

ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده است. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند که در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری 7330 مشتری حقیقی استفاده شده است. در این راستا نتایج مدل شبکه عصبی و مدل ناشی از ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که مولفه های در نظر گرفته شده در این مطالعه بر اساس ویژگی های شخصیتی، مالی و اقتصادی اثرات معناداری در احتمال نکول مشتریان و محاسبه ریسک اعتباری داشته است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد اعمال سیاست های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلاتی که بیشترین احتمال نکول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پیشنهاد می دهد. در مقایسه نتایج بدست آمده از دقت پیش بینی مدل های مختلف مشاهده گردید که قدرت بالاتر توضیح دهندگی مدل ماشین بردار پشتیبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبکه عصبی ساده برای گروه های مورد مطالعه از مشتریان حقیقی بالاتر بوده است.

با توجه به ویژگی های خاص بخش های اقتصادی و زیربخش های هر بخش، محتمل است که این بخش ها و زیربخش های آن ها واکنش متفاوتی به یک شوک پولی نشان دهند. پژوهش حاضر پیرامون چگونگی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده پولی بر نرخ رشد بخش صنعت از نقطه نظر تقارن یا عدم تقارن اثرات در ادوار تجاری و اعتباری انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره 1367 الی 1397 و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی در سه مدل به طور جداگانه (مدل در شرایط متعارف و بدون لحاظ نوسانات اقتصادی، مدل با لحاظ ادوار تجاری و مدل با ادوار اعتباری) بررسی می گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک SUR، در شرایط متعارف اقتصاد بخش صنعت و معدن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی واکنش معناداری نشان نمی دهد. با استفاده از احتمالات تغییر رژیم و ادوار تجاری و اعتباری مستخرج از روش های مارکوف MSMAH(2,5,0) وMSM(2)-AR(4) ، نتایج رگرسیون خطی نیز نشان دهنده اثربخشی نامتقارن شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در هر دو حالت ادوار تجاری و اعتباری می باشد. به نحوی که در حالت ادوار تجاری، شوک های پیش بینی نشده در شرایط رونق اقتصادی نسبت به رکود اثرگذارتر می باشند و در حالت ادوار اعتباری نیز این شوک ها در شرایط انقباض منابع اعتباری اثرگذاری قوی تری در تهییج تولید دارند.

در سال 1394 اداره دارایی اصلاحیه ای مبنی بر تهیه دو صورت مالی منتشر نمود. یکی مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران و دیگری مبتنی بر استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی. این اصلاحیه منجر می شود تا در پایان دوره مالی، تهیه دو صورت مالی منتج به دو عدد متفاوت در سود (زیان) خالص شود. سودهای متفاوت یک فرصت آربیتراژی برای اداره دارایی بوجود می آورد تا بتواند از بین سود مشمول مالیات ناشی از استانداردهای حسابداری ایران و سود مشمول مالیات مبتنی بر استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی، سود بالاتر را انتخاب و مالیات عملکرد را بر اساس آن تنظیم نماید. ریشه تفاوت در سودها، ناشی از عدم اجرای ارزش منصفانه در ایران و ناتوانی در انجام برآوردهای آن است. زیرا جهت اجرای ارزش منصفانه نیاز به یک بازار مستقل است. بازاری که دولت و ذی نفعان در آن اثرگذار نباشند. در نتیجه نبود استانداردی مشابه استاندارد مالیات بر درآمد (ISA12) و الازم الاجراء نمودن استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی توسط اداره مالیاتی، منجر شده تا حسابداری به مثابه ابزاری در دست عده ای قرار گیرد تا منافع خاص اداره دارایی تامین شده و منافع دیگر ذی نفعان نادیده گرفته شود. این اقدام عمل حسابداران، دولت ها را قوی تر و شرکت ها را ضعیف تر می نماید و یک آگاهی و شعور تصنعی را برای استفاده کنندگان بوجود می آورد. از این رو یکی از دلایل عدم اتخاذ و پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران پیامدهای مالیاتی، ناشی از گزارشگری به ارزش منصفانه و عدم توجیه اقتصادی کابرد استانداردهای بین المللی است.

هدف : فرصت های ناب موجود در مناطق آزاد با بهره مندی از فناوری های نوین و سرمایه گذاری های مخاطره ناپذیر، کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را در حوزه های گوناگون مخصوصا گردشگری به امید آینده ای روشن به سوی خود کشانده است . منطقه آزاد تجاری انزلی نیز یکی از هفت منطقه آزاد تجاری ایران است که در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین این پژوهش به شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری پایدار و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی پرداخته است.   روش: این مقاله با استفاده از مدل تحلیلی SWOT انجام شد و نمونه آماری پژوهش، 10 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه گردشگری بودند.   یافته ها: یافته ها نشان داد که منطقه آزاد انزلی در نقطه راهبردی SO قرار دارد و با توجه به راهبردهای پیشنهادی، فرصت های سرمایه گذاری منطقه بدین صورت است: سرمایه گذاری در طرح های گردشگری آبی، طبیعت گردی و تجاری، ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری همانند پروژه مارینا، طراحی تورهای طبیعت گردی روزانه در منطقه، سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل گردشگر (اجاره دوچرخه، کالسکه و ...)، ایجاد شرکت های خدماتی برگزارکننده اردوهای علمی در منطقه، حمایت مالی از برنامه های ورزشی ساحلی، سرمایه گذاری در طرح های بازسازی منطقه و سرمایه گذاری در طرح های جمعی تبلیغات خدمات منطقه .   نتیجه گیری: بر اساس نتایج، مشخص است که با بهره برداری از نقاط قوت گردشگری منطقه می توان از فرصت های محیطی در راستای توسعه گردشگری پایدار حداکثر استفاده را داشت و در حال حاضر، طرح های گردشگری منطقه به منظور سرمایه گذاری از جایگاه بهتری برخوردارند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد است. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین هستند. برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.   روش: انتظار می رود قدرت مدیرعامل بر معیارهای عملکرد تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی این فرضیه داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش کاربردی بوده و روش شناسی آن تجربی است.   یافته ها: طبق انتظار بین قدرت مدیرعامل و معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین رابطه مثبت وجود دارد، اما بین قدرت مدیرعامل و بازده دارایی ها رابطه ای وجود ندارد.   نتیجه گیری: مسئله نمایندگی مهم ترین آسیب جدایی مالکیت از مدیریت است. یکی از راه های کاهش این آسیب هم سو کردن منافع مالک و مدیر با استفاده از متغیرهای حسابداری است. هر چند ذینفعان ترجیح می دهند بازده حاصل از بکارگیری منابع حداکثر شود اما ترجیح مالکان این است که بازده سرمایه گذاری آن ها به طور خاص حداکثر شود. بنابراین با توجه به اینکه هیئت مدیره به نمایندگی از مالکان مدیر را استخدام می کند احتمال اینکه در قرارداد مربوطه بر معیارهای عملکرد مدنظر  مالکان تاکید شود بسیار بیشتر از معیارهای عملکردی است که سایر ذینفعان شرکت به آن اهمیت می دهند. بدیهی است مالکان در صورتی اختیار و قدرت بیشتری به مدیرعامل اعطا می کنند که احتمال بهبود معیارهای مذکور بیشتر شود. رابطه مثبت بین قدرت مدیرعامل و بازده حقوق صاحبان سهام می تواند تأیید این ادعا باشد. با بهبود معیارهای عملکرد مدنظر صاحبان سهام انتظار می رفت ارزش سرمایه گذاری آن ها که در معیار کیو توبین منعکس می شود، بهبود یابد. یافته های پژوهش این ادعا را نیز تأیید می کنند.