درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به ارزش گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران نوآوری است. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش گذاری شرکت های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به عنوان متغیر وضعیت و شبیه سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به کارگیری چارچوب روش ارزش گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره ی واقعی در نتایج ارزش گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پول شویی بر هزینه های حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی و از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1390 الی 1396 است. با استفاده از روش غربالگری 172شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش پول شویی متغیر مستقل، هزینه های عادی حسابرسی و هزینه های غیرعادی حسابرسی شرکت متغیرهای وابسته است. داده های پژوهش به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری شد؛ و از روش رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزار ایویوز برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. همچنین آزمون درون زایی، آزمون PSM و تحلیل اضافی نیز انجام شد؛ که نتایج پژوهش نشان داد پول شویی بر هزینه های عادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد. پول شویی بر هزینه های غیرعادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد؛ و همچنین نتایج نشان داد که درون زایی نمی تواند رابطه بین پول شویی و هزینه های حسابرسی را توضیح دهد.

افزایش کارایی بانک ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها و شناخت بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان، به منظور اتخاذ جهت گیری استراتژیک بانک ها، ضروری است. هدف از پژوهش حاضر نعیین سطح کارایی شعب بانک سپه به منظور بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است و داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مؤلفه های کیفیت ادراک شده خدمات ارائه شده توسط زیتمل و همکارانش (2000) گردآوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، 41 شعبه بانک سپه استان خورستان بوده است و از بین مشتریان تعداد 384 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این مطالعه برای بررسی سطح کارایی شعب از روش تحلیل پوششی داده ها با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC-I) در حالت ورودی محور و نرم افزار GAMS استفاده شده است. سپس به خوشه بندی کارایی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بین شعب کارای سپه استان خوزستان پرداخته شده است. نتایج یافته های حاصل نشان می دهد که مشتریان خوشه اول (کاراترین شعبه ها) بیشترین اهمیت را به استفاده از تجهیزات مدرن در شعب و پاکیزگی و تمیزی، به کار بردن کارمندانی متخصص در جایگاه شغلی شان و خلق اعتماد، امنیت مالی در ذهن مشتریانشان داده اند، همچنین عوامل مربوط به «پاسخ گویی» و «همدلی»، بیشترین نمره را از مشتریان خوشه اول دریافت نموده اند.

در این پژوهش به بررسی تأثیر آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، عوامل نهادی، سرمایه انسانی و فضای کسب وکار) بر بهره وری بانک ها در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی در رژیم اول (دوره رونق) بر تعداد شعبات بانکی تأثیر مثبت دارد ولی در رژیم دوم (دوره رکود)، شاهد رابطه منفی هستیم. تورم و فضای کسب وکار در هر دو رژیم تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی دارند ولی رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر تعداد شعبات بانکی دارند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز در رژیم اول دارای تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی می باشد ولی در رژیم دوم شاهد رابطه مثبت می باشیم.

موضوع و هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی پیشنهادی برای سنجش شاخص افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک ارائه و جهت آزمون و سنجش کارایی مدل طراحی شده از یک نمونه متشکل از 60 شرکت طی سال های 1385 الی 1397 استفاده گردیده است. در همین راستا درخصوص وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده افشای اطلاعات ریسک شرکت پرسش نامه ای تهیه گردید و بین خبرگان توزیع شد و برای وزن و اهمیت معیارها از روش آنتروپی شانون و در جهت سنجش ارتباط بین متغیر پنهان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از ارائه مدل پیشنهادی برای اندازه گیری افشای اطلاعات ریسک شرکت ها با استفاده از روش مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت ارائه شاخصی جدید برای سنجش افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است که با به کارگیری آن می توان به میزان افشای اطلاعات ریسک شرکت ها پی برد. نتیجه گیری: شاخص محاسبه شده می تواند با رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک شرکت ها به سرمایه گذاران کمک نماید تا در انتخاب تصمیمات خود، پرتفوی مناسب را انتخاب نمایند. اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک که برای اولین بار مطرح شد.

بهزیستی و رفاه یکی از اهداف انسانی همه مکاتب اقتصادی است. از آنجایی که در اسلام تأکید بر فطرت انسانی است، کیفیت زندگی نمی تواند خارج از اهداف اقتصاد اسلامی تلقی شود. حیات، بزرگ تر ین موهبتی است که خداوند به انسان ها عطا کرده است. داشتن زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم رفاه در جامعه و انسان به عنوان زیربنای توسعه در نظر گرفته می شود. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی افراد دارد. جمعیت آماری این پژوهش را افراد 18سال به بالا که در سال1400در شهر تهران ایران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی تصادفی بلوک بندی شهری از بین پنج منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با افزایش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی کاهش می یابد و بالعکس. با این بیان که با افزایش احساس محرومیت نسبی ابتدا کیفیت زندگی به شدت کاهش می یابد و سپس از شدت نزولی بودن آن کاسته می گردد. نکته حائز اهمیت در این پژوهش این است که واحدهای ابتدایی افزایش احساس محرومیت نسبی اثر بیشتری بر کاهش کیفیت زندگی دارد. که به احتمال زیاد دلیل آن پذیرش احساس نابرابری توسط مردم و درونی کردن آنها در گذر زمان باشد.

دست یابی به توسعه ی پایدار اقتصادی به رشد اقتصادی و توسعه ی بخش مالی در یک کشور وابسته است. با توجه به بازار سرمایه در ایران، تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتاً توسط نظام بانکی صورت می گیرد. بانک ها متأثر از شرایط محیطی خود فعالیت می کنند و رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، تورم و نرخ ارز مشخص است. از این رو، بانک ها رفتار وام دهی خود را در پاسخ به این علائم تعدیل می کنند. علائم مثبت (منفی)، بانک ها را به وام دهی بیشتر (کمتر) ترغیب می کند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر اعطای اعتبارات نظام بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اعتبارات اعطائی بانک ها در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1396:4– 1379:4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد نسبت اعتبارات به سپرده های بانک ها در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد اما پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد. رشد نسبت اعتبارات در رویارویی با تکانه ی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب واکنش منفی و مثبت از خود نشان می دهد. با تحلیل جدول تجزیه ی واریانس مشخص شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین قدرت توضیح دهندگی تغییرات رشد نسبت اعتبارات را دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه ی تحقیق را تأیید می کند. زیرا، رشد نسبت اعتبارات اعطائی در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد و پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد.

امروزه انتظار می رود زنجیره بلوکی به عنوان فناوری زیربنایی بیت کوین، با ایجاد انقلابی در نحوه ارتباط ما از طریق اینترنت، یک سیستم اقتصادی جدید ایجاد کند. زنجیره بلوکی، تقاضا برای کاربرد زنجیره بلوکی در بخش های مختلف تجاری افزایش یافته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصادی کسب و کارها بر پایه فناوری زنجیره بلوکی است. در این تحقیق از روش آمیخته (کیفی / کمّی) استفاده شد. در بخش کیفی از پدیدارشناسی و در بخش کمّی از معادلات ساختاری استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی 12 نفر از میان خبرگان فناوری به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در بخش کمّی 232 نفر از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه نظرات آنها گردآوری و توسط معادلات ساختاری واریانس محور تجزیه و تحلیل شد. نتایج گویای آنست که تاکید خبرگان پیرامون فرصت های اقتصادی کسب و کارها شامل: تحول دیجیتال (شفافیت، کاهش خطا و تقلب، حذف واسطه ها و عدم حذف و دستکاری داده ها)، نوآوری (استارت آپ ها، ردیابی هوشمند و انعطاف پذیی کسب و کار) و مزیت رقابتی (مشارکت در تصمیم گیری، ایجاد اعتماد و تمرکززدایی) است. همچنین نوظهور بودن، شتاب زدگی، تضاد منافع، حق فراموش شدگی GDRP در حریم خصوصی، قابلیت همکاری، تغییرات گسترده، عدم توجه به قوانین و مقررات از مهمترین چالش ها است.

اگرچه اکوسیستم ها اساساً سیستم های تعاملی از بازیگران مستقل سلسله مراتبی و در عین حال متقابل متقابل هستند، مطالعات کمی بررسی کرده اند که چه عواملی تعاملات بین بازیگران اکوسیستم فرآیند کارآفرینی را هدایت می کند. مفهوم اکوسیستم های کارآفرینی در سال های اخیر مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، تمرکز فزاینده بر اکوسیستم های کارآفرینی باعث شده است که بسیاری از مناطق ناشناخته و ناشناخته پدیدار شوند.از این رو پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر تعامل پویای اکوسیستم های کارآفرینی فین تک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و فعالان در زمینه راه اندازی و توسعه فین تک بوده اند. روایی ابزار این پژوهش به دلیلی اینکه با توجه اینکه پرسشنامه برمبنای مقایسه زوجی است و طراح پرسشنامه نمی تواند در طراحی سؤالات جهت گیری خاصی را داشته باشد، فی نفسه از روایی مطلوب برخوردار است 12و ابزار گردآوردی داده ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه مقایسه زوجی بوده است.نتایج حاصل از تکنیک مقایسه زوجی اهمیت نسبی هر عامل نسبت به عوامل دیگر بیانگر آن است که عوامل موثر بر پویایی اکوسیستم های فین تک ، به شرح ذیل دارای اولویت می باشند: بر اساس نتایج به دست آمده از اولویت بندی عامل انتقال سرمایه مالی و دانش با وزن نرمال (369/0)انتقال سرمایه مالی و دانش با وزن نرمال (369/0) در رتبه ی اول و پس از آن اقدامات دولتی با وزن نرمال (354/0)، مشارکت های نظارتی با وزن نرمال (311/0)، آمادگی برای کسب حمایت بستر، به ترتیب در جایگاه دوم تا ششم قرار دارند. در رتبه ی اول و عامل نگرش نسبت به تنظیم کننده ها با وزن نرمال (161/0) در کمترین رتبه قرار گرفتند.

یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی در ایران، موضوعی به نام تورم و اثرات نامساعد آن بر جامعه است. پژوهشهای انجام شده این موضوع را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. یکی از این موارد بررسی تاثیر تورم برفقر می باشد .تورم با تغییر سطح عمومی قیمتها، بر فقر تاثیر گذاشته و شاخص فقر را در وضعیت بدتری قرار میدهد. این پژوهش تلاش میکند تا دیدگاه قرآن کریم را در رابطه با فقر و تورم بیان نموده و جایگاه این دو پدیده را در مقایسه با سایر مواردی که خداوند متعال ،انسان را از انجام آنها منع فرموده است مشخص نماید. در همین رابطه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1368 تا 1399 و تکنیکهای اقتصاد سنجی تاثیر تورم را بر خط فقر نسبی بعنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را بیان نموده ایم . همچنین دادهای ضریب جینی ، رشد درآمد ملی ، نرخ بیکاری و نرخ ارز نیز در بازه زمانی مذکور بعنوان متغیرهای کمکی در مدل قرار داده شده و تاثیر آنها را تحت عنوان اهداف فرعی پژوهش شرح داده ایم. در پایان پیشنهادات مرتبط ، با محوریت آیات قرآنی ارائه گردیده است. امید است این پژوهش بتواند پنجره ای را به روی حقیقت بگشاید.

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

سیاست ها و فرایند توسعه کارآفرینی شهری به عنوان هدایت گر کارآفرینان در ایجاد و رشد کارآفرینی در بستر اجتماعی شهرها هستند. کلان شهر تهران با حدود 18 شهری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی است. روش پژوهش آمیخته با طرح متوالی- اکتشافی، روش مورد استفاده تئوری داده بنیاد در بخش کیفی و روش پیمایشی، در بخش کمّی و از نظر هدف کاربردی- توسعه ای است. جامعه آماری بخش کیفی از خبرگان، متخصصین و افراد آگاه در زمینه کارآفرینی و کارآفرینی شهری که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری در حوزه کارآفرینی شهری برخوردار بوده است که به پرسشنامه محقق ساخته براساس اعتبارسنجی الگوی مفهومی پاسخ دادند. یافته های این پژوهش نشان داد الگوی سیاست و فرایند توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران دارای 6 مؤلفه اصلی شامل؛ عوامل اجتماعی، سیاست و قوانین، اقتصاد شهری، حکمروایی خوب شهری، عوامل فرهنگی شهری و عوامل کالبدی شهری به همراه 50 زیر شاخص می باشند. همچنین در بخش کمی داده های این پژوهش به کمک آزمون معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران و سیاست گذاران کارآفرینی شهری تهران می توانند، با پیاده سازی پیشایندهای مدل پژوهش و اجرای راهبردهای آن، از پیامدهای سیاست و فرایند توسعه کارآفرینی شهری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در بستر اجتماعی شهر تهران، بهره مند شوند. میلیون جمعیت و بیش از هزاران نفر نیروی کار، درصد بسیار بالایی از اشتغال بخش کارآفرینی کلانشهرهای کشورمان را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست ها و فرایند توسعه کارآفرینی است. 

بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در مواجهه با نیاز به ارتقاء و تقویت بلندمدت اقتصاد برای دسترسی به تکنولوژی های جدید، مدیریت دانش فنی که در بیشتر موارد بطور قابل ملاحظه ای با کمبود منابع همراه است، با چالش روبرو گردیده اند. تقویت اقتصاد بومی در وضعیت کمبود منابع با نقش بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتباط با رشد و توسعه بلندمدت اقتصاد در این کشورها همراه است. بنابراین، در این مقاله سعی شده تا با درنظرگرفتن 17 کشور درحال توسعه طی دوره 1990 تا 2019 به تحلیل تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور پرداخته شود. براین اساس، با استفاده از روش داده های تلفیقی در حالت ایستا و رویکرد اثرات ثابت در مقاطع و بکارگیری روش حداقل مربعات وزنی مدل برآورد گردیده است. در این تحقیق، اثر متغیرهای نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، میزان باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است که اثر متغیرهای نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و میزان باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است. همچنین، اگرچه، در ابتدا اثر FDI بر رشد اقتصادی مثبت بوده، اما این اثر با یک سال وقفه معکوس گردیده و اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته که می تواند ناشی از نشت مالی، تکنولوژی، ارتباطات، نیروی انسانی و آسیب پذیری نسبت به بسته شدن باشد.

این پژوهش اثر کیفیت حسابداری بر انتقال سیاست پولی مبتنی بر کانال ترازنامه به بازار سهام را بررسی می کند. کیفیت حسابداری می-تواند بر انتقال سیاست های پولی مبتنی بر کانال ترازنامه ای به بازار سهام از طریق بازده سهام و سرمایه گذاری شرکتها تاثیر بگذارد. کیفیت گزارشهای حسابداری می تواند نقش مهمی در انتقال سیاست پولی مبتنی بر ترازنامه ایفا نماید. از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 148 شرکت برای سال های 1392 تا 1398 به روش غربالگری بعنوان نمونه انتخاب شدند و فرضیه ها با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت، آزمون شدند. یافته ها نشان می دهد سیاست پولی با بازده سهام و سرمایه گذاری شرکت رابطه منفی دارد، اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر منفی و معنادار بر بازده سهام دارد و اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری جدید دارد. بنابراین، بهبود کیفیت حسابداری منجر به افزایش میزان بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری جدید می-شود. اما سیاست پولی انقباضی مبتنی بر کانال ترازنامه، منجر به افزایش بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری می شود. شرکت های با کیفیت حسابداری پایین نسبت به تغییرات سیاست پولی حساسیت بیشتر دارند، بطوری که تغییرات بازده و میزان سرمایه گذاری آنها بیشتر از سایر شرکت ها است. اتخاذ سیاست پولی مناسب سبب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و متعاقبا بهبود صحت واکنش بازار می شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی پیچیدگی محصولات رقابت پذیر کشور در صنعت پتروشیمی و قابلیت های فناورانه پیش روی کشور به منظور افزایش سطح این قابلیت ها با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از داده های صادرات 128 کشور در سال 2016 بر اساس کدهای شش رقمی سامانه هماهنگ شده[1] (HS06)استفاده شد. با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، نتایج حاکی از آن است که با تقسیم بندی محصولات پتروشیمی به چهار چارک بر اساس سطح پیچیدگی، از بین 35 محصول رقابت پذیر صادراتی کشور، هیچ یک در چارک چهارم (بیشترین پیچیدگی) قرار نمی گیرند. همچنین با توجه به معیارهای پیچیدگی محصول، فاصله و منفعت فرصت، 44 محصول جدید که در مرز هم جوار قابلیت های فناورانه موجود کشور قرار دارند شناسایی شدند. این محصولات، محصولاتی هستند که کشور را به قابلیت های فناورانه و سطح پیچیدگی بالاتر سوق می دهند و در عین حال از قابلیت های کنونی کشور چندان دور نیستند. در نهایت به منظور تعیین اولویت بندی محصولات منتخب، با توجه به سه معیار: تعداد رقبای اصلی صادرکننده، حجم تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده محصول، بازارهای بین المللی این محصولات بررسی شد. بر اساس نتایج این مرحله نیز، از بین محصولات منتخب، 7 محصول،به عنوان محصولات در اولویت تولید تعیین گردیدند. [1] Harmonized System

این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی های پاک، توسعه سرمایه های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات هم زمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای سهام و اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش انرژی های پاک یک تا دو درصد، انتشار دی اکسیدکربن چهاردرصد و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک درصد موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضمن اینکه مصرف انرژی های پاک را به طور متوسط 11درصد افزایش داده، هم زمان موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن گردیده است. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تأمین انرژی، دارای بازدهی پایین و تأمین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در دسترسی به سرمایه های مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.  

یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.

در ایران، پس از جهش های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان تر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می شود ؛ اما به دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می باشد .

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل توسعۀ شرکتهای تعاونی کشاورزی با رویکرد داده بنیاد است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای– کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های کیفی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند. با توجه به کفایت داده ها در مجموع با 26 نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمد، روش تجزیه و تحلیل داده ها، نظریۀ داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام مند بود به طوری که داده ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج کیفی تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نشان داد در شرایط عِلی، دانش، مشارکت پذیری، توانایی فردی، کار تیمی و قانونمندی؛ در پدیدۀ اصلی، فرهنگ تعاون، استراتژی، نیازسنجی، ثبات اقتصادی، فراهم نمودن بستر لازم برای تولید و صادرات؛ در شرایط زمینه ای، حمایت نهادهای دولتی، بالابردن توان علمی و بروز بودن دانش و فناوری تعاونی ها و تقویت زیرساخت ها؛ در رابطه با راهبرد اصلی، مشوق های دولتی، افزایش آگاهی اعضاء، کارآیی تعاونی ها و برنامه ریزی علمی؛ در شرایط مداخله گر، تدوین قوانین مناسب، ریسک سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی و سیاسی نهادهای قانون گذار و استقلال مالی، هم افزایی، انضباط فردی و گروهی، سرمایه اجتماعی، کاهش ریسک، افزایش بهره وری، قدرت چانه زنی سیاسی، توسعۀ پایدار و رضایت مندی به عنوان پیامدهای مدل طراحی شده، شناسایی شدند.

هدف این مقاله بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی به همراه قیمت انرژی بر مصرف انرژی (برق، غیربرق و کل) در ایران با روش نامتقارن است. برای تحلیل نامتقارنی در الگوی مقاله از سه قالب و پنج سطح از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شد. نتایج بلندمدت نشان داد در بیش تر موارد، کشش مصرف انرژی نسبت به رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد است؛ در حالی که اندازه اثرگذاری رکود اقتصادی کم تر از رونق اقتصادی است. در قالب اول، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های تجاری، عمومی و صنعت تولید اثری نامتقارن و در سطح خانگی تولید اثری متقارن بر مصرف کل انرژی دارد. در قالب دوم، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های خانگی، تجاری و عمومی تولید اثری نامتقارن و در سطح صنعت، تولید اثری متقارن بر مصرف انرژی غیربرق دارد. در قالب سوم، در هر پنج سطح، تولید با اثری نامتقارن بر مصرف انرژی برق همراه است. قیمت حقیقی انرژی اگرچه در اکثر موارد اثری معکوس بر مصرف انرژی دارد؛ ولی نخست، از حیث اندازه، چندان اثرگذار نبوده و کشش قیمتی مصرف انرژی عمدتاً یا صفر و یا کم تر از یک است؛ دوم، در هیچ یک از سه قالب برای بخش خانگی، قیمت انرژی اثر معناداری بر مصرف انرژی ندارد.