درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت منابع در بانک ها امری اجتناب ناپذیر است. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع، ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی بیش از حد موردنیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی با کسب شناخت درست از تأثیرگذاری این عامل بر قیمت سهام بانک ها و عملکرد آنها می تواند از بروز مشکل یا حتی بحران، جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تأثیرگذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص کردن جهت، میزان و شدت تأثیرگذاری عامل روی متغیرهای وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با تغییرات قیمت سهام و عملکرد بانک ها برمبنای شاخص CAMEL می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. نتایج نشان دادند بین مازاد منابع با قیمت سهام و عملکرد بانک ها، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این مقاله کوشش خواهد شد که شکل گیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید، اقتصاد جهانی نام دارد که پدیده ای فراتر از اقتصاد بین الملل است و ماهیت آن و پدیده های بنیادین تاثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بین الملل هستند. در این فضای تازه، پدیده های مانند سرمایه جهانی و زنجیره ارزش جهانی شکل گرفته اند که بدون در نظر گرفتن آن ها  نمی توان تحلیل درستی از ساخت اقتصادی چه در داخل کشورها و چه در محیط جهانی به دست آورد. شیوه سیاست گذاری نیز در این محیط نوین متفاوت خواهد بود. در این مقاله کوشش می کنیم تا نشان دهیم شکل گیری پدیدارهای تازه جهانی موجب شکل گیری فضای اقتصاد جهانی شده است و این فضای نوین جایگاه کشورهای مختلف را بر حسب نوع رفتار و جایگاه آن ها  در ساخت نوین جهانی تغییر داده است. در قسمت اول مقاله تلاش خواهیم کرد نشان دهیم با وجود اختلاف نظرهای فراوان در حوزه نظریه ها، این نظریه ها در مورد شکل گیری اقتصاد جهانی و وارد شدن جهان به این مرحله جدید اتفاق نظر دارند. سپس با استفاده از منابعی مانند گزارش های سالانه سازمان تجارت جهانی، انکتاد و صندوق بین المللی پول اطلاعاتی را ارائه می کنیم که نشان دهد در فضای کنش واقعی و فراسوی نظریه ها این تحول به راستی اتفاق افتاده و دنیا از این منظر وارد فضای نو شده است.

گردشگری مذهبی که گاهی اوقات گردشگری معنوی نامیده می شود، در سراسر جهان جایگاه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. در این میان، سفر اربعین را می توان یکی از باشکوه ترین سفرهای مذهبی در ابعاد گوناگون دانست. درک درست نسبت به میزان تأثیر عوامل گوناگون بر انجام این مراسم، می تواند سیاست گذران را به اتخاذ سیاست های صحیح و کارامد کمک کند. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش گردید تا به تأثیر برخی از عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر سفر اربعین در سال 1397 پرداخته شود. آمار و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری و سپس با استفاده از مدل لاجیت، میزان تأثیر عوامل مالکیت مسکن، سطح درآمد، سن و سطح تحصیلات افراد بر سفر اربعین برآورد گردید. یافته های تحقیق بیانگر آن است که فرضیه های افزایش احتمال سفر اربعین در صورت افزایش سطح درآمد و مالکیت مسکن مورد تأیید قرار نگرفت. در مقابل، فرضیه های کاهش احتمال سفر اربعین در نتیجه افزایش سن و افزایش احتمال سفر اربعین در صورت افزایش سطح تحصیلات مورد تأیید قرار گرفت.

در طول تاریخ عدالت اجتماعی به عنوان والاترین آرمان انسانی همواره مورد توجه بوده است و نظریه های گوناگونی در این زمینه شکل گرفته است. در این مسیر آگاهی از گرایش افراد با هدف اثرگذاری مؤثرتر سیاست ها در تحقق عدالت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. دینداری یکی از عوامل شکل دهنده نگرش افراد و از آن طریق رفتارهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دینداری بر تمایل افراد در انتخاب نظریه های منتخب در موقعیت های تصمیم گیری مختلف (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران می باشد. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر اساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیر دینداری بر احتمال انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت (1) و (2) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی اثر مثبت معناداری بر پابرجایی افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دوم نسبت به موقعیت اول دارند.

تقاضای خانوارها بخش عمده ای از تقاضای نهایی اقتصاد را تشکیل می دهد. بنابراین می تواند اثر عمده ای بر تولید و اشتغال بخش ها داشته باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ساختار (ترکیب) و حجم مصرف خانوارها در گروه های مختلف درآمدی بر تغییرات اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می باشد. برای این منظور ماتریس مصرف خانوارها در هر گروه درآمدی به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (سهم بخش های مختلف از کل مصرف خانوارها) و دیگری ماتریس سطح مصرف (مجموع مصرف خانوارها از همه بخش های اقتصاد) تفکیک شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر سطح مصرف همه گروه های درآمدی موجب افزایش اشتغال کل اقتصاد شده است. افزایش اشتغال کل اقتصاد در اثر افزایش سطح مصرف خانوارها برابر 2797256 نفر بوده است. تغییر ترکیب مصرف خانوارها نیز در همه گروه های درآمدی به جز گروه اول موجب افزایش اشتغال شده است. میزان کاهش اشتغال ناشی از تغییر ترکیب مصرف گروه اول درآمدی برابر 165778 نفر می باشد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نامتقارن میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیر رسمی می پردازد. برای این منظور سه شاخص GDP رسمی، GDP صحیح (مجموع GDP رسمی و غیر رسمی) و اندازه نسبی بخش غیر رسمی برای بررسی رابطه رشد-انرژی در سه الگو در نظر گرفته شد و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) و علیت نامتقارن هاتمی-جی، طی دوره 1397-1346 استفاده شد. نتایج الگوی NARDL نشان داد که در بلند مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی، GDP صحیح و اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی باعث افزایش مصرف انرژی می شود. همچنین، در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی و GDP صحیح در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. در حالی که تنها شوک مثبت اقتصاد غیررسمی در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. نتایج علیت نامتقارن نشان داد که، علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و اندازه بخش غیر رسمی وجود دارد. در حالی که علیت یک طرفه از GDP صحیح به مصرف انرژی وجود دارد و بین شوک های مثبت GDP رسمی، GDP صحیح و مصرف انرژی علیت دو طرفه برقرار است. بنابراین، محافظت از انرژی و استفاده کارا از انرژی در فعالیت های مختلف اقتصادی می تواند نقش زیادی در کنترل اقتصاد غیر رسمی و هدایت فعالیت ها به بخش رسمی داشته باشد.

هدف از این پژوهش، ارائه روشی جدید برای ایجاد بازار بی رقیب با استفاده از تلفیق استراتژی اقیانوس آبی، نیروهای رقابتی پورتر و روش تاپسیس گروهی است. در این تحقیق یک روش سه مرحله ای شامل «تشکیل تیم خبرگان و تعیین جایگاه رقابتی سازمان موردنظر با استفاده از مدل نیروهای رقابتی پورتر»، «معرفی راه کارهای خروج از فضای رقابت با رقبا با استفاده از شش مسیر استراتژی اقیانوس آبی» و «وزن دهی شاخص ها و رتبه بندی راه کارها از طریق روش تاپسیس گروهی» ارائه شده است. همچنین روش پیشنهادی، برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا پیاده سازی شده است. در این خصوص ابتدا تیم خبرگان ایرافا شامل 12 نفر از کارشناسان ارشد سازمان تشکیل شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی روش پیشنهادی نشان می دهد که از بین پنج نیروی رقابتی پورتر، رقابت مستقیم بین سازمان های موجود عامل اصلی تهدید ایرافا بوده است. همچنین تمام شش مسیر تجدید ساختار مرزهای استراتژی اقیانوس آبی، بر نوآوری در ارزش ایرافا مؤثر هستند. نهایتاً با استفاده از روش تاپسیس گروهی، استراتژی میانگین وزین و روش بُردا، «محصولات و خدمات مکمل» به عنوان بهترین راه کار برای ایرافا تعریف شده است.

سیاست های پولی شدیداً انبساطی طی دهه های اخیر اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه نموده است. در این رابطه می توان به کاهش استقبال جامعه نسبت به عرضه وجوه (سپرده های) قرض الحسنه اشاره نمود. بگونه ای که سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده ها کاهش یافته و تقریباً به پایین ترین سطح خود طی چهار دهه اخیر رسیده است. در این میان یکی از مهم ترین دلایل، بی انضباطی پولی موجود در دولت های مختلف طی این مدت بوده است که خود را در قالب افزایش شدید نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر افزایش هزینه فرصت پول یا ارزش زمانی پول نشان داده و باعث گردیده که سنت قرض الحسنه (درقالب آمار سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی)، دچار افول گردد. این در حالی است که قرض الحسنه در قرآن و منابع اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای آن قابل تصور می باشد. در مقاله حاضر با مروری بر عملکرد مقامات پولی در قالب حجم پول، نقدینگی و تورم و نیز تحولات شاخص های بانکی در زمینه سپرده های قرض الحسنه به آسیب شناسی جریان کاهنده آنها طی چهار دهه اخیر با تأکید بر نقش سیاست های پولی پرداخته شده است.

امروزه تعداد ریز شبکه های توزیع رو به افزایش است . در این میان بهدلایل مختلف که در حوزه شبکه های هوشمند وبازار برق قابل توجیه است بهره برداری بهینه از این ریز شبکه ها دارای اهمیت بالایی می باشد. از طرفی وجود حوادث با شدت بالا دلایل ایجاد ریز شبکه ها در بسیاری از کشورها بوده است که اهمیت بهره برداری از ریز شبکه های چندگانه جهت مقابله با این حوادث را نشان میدهد. در این مقاله بهره برداری بهینه از ریز شبکه های به هم پیوسته جهت پاسخگویی به شرایط عادی و بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ریز شبکه های چندگانه می توانند متصل به شبکه اصلی و نیز متصل به هم باشند بنابر این ایجاد شرایط بهره برداری مناسب ضمن حفظ مستقل بودن آنها مورد توجه می باشد. هدف در این مقاله بهینه سازی در شرایط قابلیت اطمینان شبکه می باشد. در این حالت کلید های بین ریز شبکه ها یکی از مواردی است که برای تامین شرایط بهینه سازی ریز شبکه ها مورد توجه است. در حضور منابع انرژی تجدید پذیر و تاثیرپذیری قابلیت اطمینان ناشی از این منابع، شبیه سازی با ایجاد سناریو و اعمال به برنامه بهینه سازی انجام شده است. تابع هدف بهینه سازی توسط یک الگوریتم تکاملی به نام تولید مثل غیر جنسی صورت گرفته است.

وجود تقلب و تداوم آن در صورتهای مالی،آثارگسترده ای بر سلامت مالی شرکت ها و توسعه پایدار  بازار سرمایه  دارد. روش های متداول حسابرسی در پیشگیری و کشف صورت های مالی متقلبانه، نتوانستهاندباتقلب هایحسابدارینوظهور به دلیل فقداندانشموردنیازداده کاوی،پیچیدگی تقلب های جدید و عدم تجربهکافیحسابرسان کناربیایند. در این پژوهش، انواع مدل های آماری و یادگیریماشین در دست یابی به الگویی با کارایی بالا در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانهاستفاده شد. از 20 متغیر در قالب الگوی پنج ضلعی تقلب با تاکید بر ساختار کنترل های داخلی در 166 شرکت هایفعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1397 و مقایسه بین مدل های مورد بررسی،باکمکآزم ونمقایس ه نسبت ها،نشان می دهدکهبه لحاظ آماریمدل هاییادگیریماش یندرپیش بینیگزارشگری مالی متقلبانه نس بتب ه مدل هایآماری،کارایی و دقتبیشتری دارند. ترکیب الگوریتم درخت تصمیم گیری CHAID، C5 و C&R بالاترین دقت در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه را با دقت بالای 61/92 درصد در پیش بینی تقلب نشان می دهد. روش های داده کاوی بر پایه مدل های یادگیری ماشین و بویژه ترکیب آنها بطور موفقیت آمیزی  در پیش بینی و کشف تقلب در صورت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. The existence and persistence of fraud in financial statements can have adverse impact on the sustainable development of the capital markets as well as the financial health of companies. Using conventional audit procedures which is applied to prevent and detect fraudulent financial statements, auditors fail to cope with emerging accounting frauds. This can be due to many reasons, such as the lack of the required data mining knowledge, the complexity and infrequency of financial frauds, and the auditors without much experience. Accordingly, due to importance of identifying fraud in capital market, different types of statistical and machine learning based models were examined to establish a rigorous and effective model to detect financial statements fraud in this study. For this purpose, 20 variables in the form of the pentagonal fraud with emphasis on the structure of internal controls (pressure, opportunity, justification, capability, arrogance and internal control structure) were used from 166 manufacturing companies listed on Tehran stock exchange over the period 2009-2018. Based on the statistical indices obtained, machine learning based models exhibited higher predictive ability and accuracy than statistical based models in predicting financial statement fraud. The results also showed that C5, CHAID and C&R decision tree models were highly accurate in prediction of fraudulent datapresented in fnancial statement. Accordingly, the efficacy of combination of CHAID, C5 and C&R decision tree algorithms which had the highest accuracy in prediction of fraudulent financial reporting was examined. The high accuracy of 92.61% of the combination of these algorithms in fraud prediction shows that data mining methods based on machine learning models and especially their combination can be used successfully in fnancial statement fraud prediction.

هدف از اجرای این تحقیق طراحی و تبیین مدلی برای بررسی و شناخت عوامل اصلی و فرعی ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای آن می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن همبستگی می باشد.در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه عمیق با خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه و کارآفرینی به تعداد15 نفر،عوامل اصلی و فرعی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری، 5 گروه عوامل مالی، عوامل مربوط به محصول یا خدمت،عوامل مربوط به صنعت، عوامل شایستگی مدیران،عوامل اقتصادی و عوامل حاکمیت شرکتی طبقه بندی شدند و براساس آنها فرضیات اصلی و فرعی تحقیق تعیین شدند. سپس پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی و پس از انجام آزمونهای روایی و پایایی، در بین نمونه آماری شامل384 نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و سرمایه گذاران در بازار سرمایه توزیع و داده های پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و براساس آنها فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق تجزیه و تحلیل و در نهایت مدل نهایی تحقیق طراحی و همچنین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور ارائه گردید. The purpose of this study is to design and explain a model to identify the factors that create and develop entrepreneurial attitude in the capital market and to present the necessary solution for its implementation. In this study,after reviewing the research background and interviewing experts and academic professors in the field of capital market and entrepreneurship,6 main factors and 41subfactors were identified.Then the likert scale questionnaire was designed and distributed among the 384 managers and experts of financial institutions as well as investors in the capital market. Questionnaire data were analyzed by confirmatory factor analysis.At the end,the final model of the study was designed and suggestion were made to develop an entrepreneurial attitude in the capital market. Keywords: Entrepreneurship,Entrepreneurialattitude,capital market JEL Classification: M1, M16

یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.

روش های متوسط فاصله انتشار، حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی، مبنای سنجش محیط درونی و محیط بیرونی زنجیره های تولید قرار می گیرند. اولی یک روش ترکیبی است و قابلیت شناسایی محیط درونی فعالیت های بالادستی و پایین دستی در زنجیره های تولید را دارد، اما نمی تواند محیط بیرونی زنجیره های تولید را پوشش دهد. برای برون رفت از این مسئله روش های حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی در تحلیل محیط بیرونی زنجیره های تولید پیشنهاد می شوند. روش حذف فرضی مقدار ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص را محاسبه می کند و روش تخصص گرایی عمودی ادغام یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی مورد سنجش قرار می دهد. در این مقاله، آخرین جدول آماری سال 1395 و تبدیل آن به جدول داخلی مبنای محاسبه سه روش مذکور قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که 1- از منظر محیط درونی، فعالیت های کشاورزی و معادن (شامل نفت خام و گاز طبیعی) در گروه فعالیت های بالادستی قرار می گیرند؛ 2- از منظر محیط بیرونی در سطح کلان، سهم ارزش افزوده داخلی ناشی از صادرات ناخالص برابر با 0.93 واحد است، درحالی که سهم تخصص گرایی عمودی (ادغام با اقتصاد جهانی) 0.07 واحد است؛ 3- در سطح فعالیت ها، فعالیت معادن با سهم 0.43 واحد ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص، در رتبه اول قرار دارد، حال آنکه تخصص گرایی عمودی آن 0.01 واحد را نشان می دهد. عکس این روند در مورد فعالیت صنعت مشاهده می شود. یافته های فوق این واقعیت را آشکار می کند که اقتصاد ایران با سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص بسیار بالا در کنار ادغام ناچیز آن با اقتصاد جهانی هنوز در مدار آغازین زنجیره های تولید قرار دارد. طبقه بندی JEL : C67, O21, F0, F10, F15

فرایند تحلیل داده های قیمت مسکن و رشد آن که به نوعی داده های فضایی هستند، تحت تأثیر وابستگی فضایی قرار دارد. این بدان معنا است که قیمت مسکن و تغییرات آن در یک ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی هم جوار می شود. اما نکته دیگر در ارتباط با قیمت مسکن در نواحی مختلف شهری، ناهمسانی در وابستگی فضایی است. این موضوع نشان می دهد انحراف در مشاهدات وابستگی فضایی در تغییرات قیمت مسکن بین نواحی مختلف در طول زمان وجود دارد؛ به طوری که اثر وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان افزایش قیمت، با زمان کاهش قیمت مسکن متفاوت است. تحلیل نظری این پدیده از طریق نظریه های اقتصاد رفتاری صورت می گیرد. در این پژوهش به بررسی این پدیده در بازار مسکن نواحی 22گانه شهر تهران می پردازیم. بدین منظور، با استفاده از تخمین مدل فضایی پانل اثر ثابت پویا، اثر متغیرهایی مؤثر بر نرخ رشد قیمت مسکن نواحی 22گانه شهر تهران برآورد شده است. نتایج آزمون ها حاکی از وجود روابط غیرخطی در مدل است. با کمک مدل رگرسیون فضایی انتقال ملایم پانلی ( )، با یک تابع انتقال و تعیین سرریز نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار به عنوان متغیر انتقال، مشخص شد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی 22گانه شهر تهران در شرایط رونق بیشتر از شرایط رکود است و نوعی ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران در طول زمان وجود دارد. طبقه بندی JEL : C33، C31، R31.

کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

صادرات، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را شکل می دهد. به همین منظور در حربه های متعدد اقتصادی که بر ایران روانه می شود، صادرات نیز به شدت از آن تاثیر می پذیرد. بنابراین لازم است صادرات طوری مدیریت شود که در برابر شوک های خارجی و تحریم های اقتصادی، مقاوم بوده و ثبات خود را حفظ کند. در این پژوهش به مسأله شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی پرداخته شده است. در این پژوهش مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی، از 106 منبع شامل کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از نظرات 13 نفر از متخصصان علمی حوزه اقتصاد و نیز از مدیران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است. این امر تا زمانی که کفایت نظری حاصل آید، ادامه پیدا کرده است. در این فرایند 422 مورد از عوامل شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی شناسایی شدند. برای دسته بندی آن ها از روش تحلیل مضمون (GT) بهره گرفته و در نهایت بعد از چهار مرحله دسته بندی، 10 عامل مؤثر شناسایی شدند. به منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذیر و نیز الگوی مدنظر پژوهش از روش ISM که از روش های ساخت دهی مسأله (SSIM) به حساب می آید، استفاده شده است. در نهایت عوامل اثرگذار و اثرپذیر مدل ISM در قالب ماتریس MICMAC مورد تحلیل قرار گرفته است.

هدف: از این مطالعه بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی واحدهای اقتصادی با تاکید بر نقش تعدیل کننده ارتباطات سیاسی است. روش شناسی:این مطالعه از نوع مطالعات، کاربردی و پس رویدادی است. جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مقیاس مران جوری و همکاران (1393) و برای اندازه گیری ارتباطات سیاسی از چهار معیارمختلف استفاده شد .همچنین به منظور اندازه گیری بحران مالی واحدهای اقتصادی، از معیار بومی سازی شده کردستانی و تاتلی(1393) بهره گرفته شد. جامعه و نمونه: جامعه آماری در بر گیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1394 است که داده های 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون تابلویی اثرات ثابت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش: حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی بود. بدین معنا که با افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی، احتمال بحران های مالی در واحدهای اقتصادی کاهش می یابد. دیگر نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی عمدتا رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران های مالی را تعدیل می کند.

یکی از رویداد های مهم سال 2020میلادی، بیماری مسری کرونا است که بر اقتصاد جهانی و بازرهای مالی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آنجا که بازده بازار سهام نسبت به رویدادهای مهم واکنش نشان می دهد، این مطالعه به بررسی بازده سهام صنایع غذایی، کشاورزی و زراعت، دارویی، صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط اپیدمی کرونا می پردازد. بدین منظور، با استفاده از روش داده پانل به بررسی تأثیر موارد مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کووید-19 بر بازده سهام منتخب طی دوره 03/12/1398 تا 09/05/1400 پرداخته ایم. در این مطالعه برای آنالیز بیشتر علاوه بر تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19، اثر تعداد مبتلایان به کووید-19 بر بازده سهام صنایع منتخب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19 با بازده سهام صنایع منتخب رابطه ای معنادار و نامتقارنی دارد. سایر متغیرها از جمله نرخ ارز- دلار آمریکا و قیمت طلای 18عیار نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و به ترتیب رابطه ای معنادار، مثبت و منفی با بازده سهام صنایع منتخب داشتند. آنالیز بیشتر، اثر نامتقارن مرگ و میر ناشی از کووید-19 بر بازده سهام صنایع مختلف را نشان می دهد. به طوری که بازده سهام صنایع گردشگری، هتلداری با مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا رابطه ای منفی و قابل توجه داشته است. از طرف دیگر رابطه متغیر تعداد مرگ و میر روزانه بر اثر کووید-19 با بازده سهام صنایع غذایی و دارویی مثبت و از نظر آماری قابل توجه می باشد.

 مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزاره های مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامه های نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریان ها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویت گذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشه های تربیتی، جوانب مختلفی بوده اند که راه حل اجتناب ناپذیر آموزش و پرورش را انگیزه ای برای خصوصی سازی و پولی سازی شکل های مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش دارایی های آموزش و پرورش معرفی کرده اند. روند شتاب گیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالت های مهمی دارد. حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش، مشروعیت زدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونی ها و شکاف های اجتماعی، از مهم ترین نگرانی هاست که با تجدیدنظر در حوزه های معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصی سازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه ریزی غیرسیاسی و مسئولیت پذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش می انجامد.