درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف تحلیل بهره وری شرکت های تعاونی صید پره استان گیلان انجام شد. در این تحقیق از روش تحلیل بهره وری جزیی و بهره وری کلی عوامل تولید و شاخص تورنکویست استفاده شد و داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه از سطح شرکت های تعاونی صید پره برای فصل صید سال 1396 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از لحاظ بهره وری جزیی به طور میانگین، در کل تعاونی ها، تعاونی هفت تیر شهرستان تالش بدترین وضعیت و شهدای دستک شهرستان آستانه بهترین وضعیت را دارا می باشند و در سطح شهرستان، شهرستان آستارا در پایین ترین وضعیت و شهرستان رشت در بالاترین وضعیت از این لحاظ قرار داشته اند. از لحاظ بهره-وری کل عوامل تولید نیز بالاترین رتبه مربوط به شهرستان رشت با میانگین شاخص 511/1 و پایین ترین رتبه مربوط به شهرستان آستارا با میانگین شاخص 133/0 می باشد. در کل استان نیز 22 تعاونی معادل 44 درصد تعاونی ها بهره وری کل بالاتر از یک و 28 تعاونی معادل 56 درصد تعاونی ها بهره وری کل پایین تر از یک داشته اند. با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود که به مدیریت هزینه ها، بیشتر از افزایش صید و افزایش درآمد اهمیت داده شود و با توجه به اینکه تعاونی های رشت از لحاظ بهره وری نسبت به سایر مناطق استان برتری داشتند، به نظر می رسد، مرکزیت این منطقه و امکانات بیشتر در این مساله موثر باشد. از این جهت، پیشنهاد می گردد که برای تعاونی های سایر شهرستان ها حمایت بیشتری صورت گیرد تا امکان رشد بهره وری در آنها افزایش یابد.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

هدف این مطالعه بررسی پیامدهای پیدایش ویروس کرونا بر بازار کار ایران است. برای این منظور تحولات شاخص های کلیدی بازار کار در 4 ماه نخست پس از همه گیری کرونا، تحلیل و با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) به تخمین اثرات گسترش کووید-19 پرداخته شد. نتایج نشانگر آن است که شیوع همه گیری منجر به وقوع پدیده کارگران دلسرد شده و نرخ مشارکت نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 3/7 درصدی داشته است. با در نظر داشتن تغییرات فصلی بازار کار، حدود 5/1 میلیون نفر شغل خود را به دلیل شیوع کرونا از دست داده اند. همچنین حدود 810 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که 60 درصد از 750 هزار نفر مشمول در بخش خدمات شاغل بوده اند. بررسی توابع ضربه واکنش بیانگر آن است که در دوره مورد بررسی با افزایش در تعداد مبتلایان اعلام شده، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نیز افزایش و تا 6 دوره (روز) است. این یافته ها اثرگذاری سریع و شدید ویروس کرونا بر بازار کار ایران را تایید می کند و ضرورت بهبود نظام رفاه اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر را در بحران حاضر و بحران های آتی آشکارتر می کند. حمایت از کسب وکارها به خصوص حمایت های اعتباری، بیمه ای و... نیز می تواند مشکلات بنگاه ها را کمتر کرده و از افزایش تعداد بیکاران بکاهد.

صنعت ساختمان به دلایلی از جمله تأثیر آن بر رفاه جامعه، اثرگذاری بر بیش از صد صنعت، تأثیر قابل توجه بر اشتغال کشور و تولید ناخالص ملی از صنایع مؤثر محسوب می گردد. ابعاد صنعت حکایت از عدم توان تأمین مالی توسط دولت یا اثرات منفی ورود دولت در بخشی از تأمین مالی آن دارد. بیشتر ابزارهای موجود، متمرکز بر تأمین مالی سازنده می باشد. این موضوع در حالی است که به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن، قدرت خرید به شدت کاهش یافته است؛ از سوی دیگر به دلیل مواردی از جمله عدم انطباق پرداخت ها با جریان نقد مورد نیاز پروژه های ساختمانی، صکوک نتوانسته نیاز تأمین مالی این صنعت را به طور کامل برآورده سازد. از ابزارهای تأمین مالی جدید که مورد استقبال زیادی قرار گرفته است، اوراق سلف می باشد. تاکنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است، اما خلأ تحقیق در خصوص معرفی مدل کاربردی و اجرایی این ابزار که منطبق بر ضوابط و مقررات و عرف صنعت ساختمان باشد، محسوس و مشهود است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده و اجرای اوراق سلف جهت تأمین مالی مسکن خصوصاً خریداران می باشد. در این مقاله با نگاه کاربردی مدل اجرایی اوراق سلف بر اساس رویکرد توصیفی تحلیلی با استفاده از پیشنهاد مسکن به عنوان دارایی مبنا و مدل عملیاتی آن به ویژه با تأکید بر تحویل فیزیکی مسکن در سررسید که برای اولین بار در کشور توسط نویسندگان این مقاله طراحی شده است، ارائه می گردد. نتایج تحقیق و مقایسه آن با ضوابط و مقررات خصوصاً مصوبه کمیته فقهی، حاکی از امکان اجرایی شدن مدل پیشنهادی است.

در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. از آنجا که مصرف مواد مخدر هزینه های اقتصادی و درمانی دربر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف مواد مخدر اعمال می شود. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها براساس افزایش مالیات، تبلیغات هشداردهنده در مورد خطرات مرتبط با مصرف و ایجاد محدودیت اعمال می شود. به عبارت دیگر، هدف این سیاست ها افزایش هزینه های تحمیل شده به مصرف کننده و لذت ناشی از مصرف است. امروزه این سیاست ها در تلاش است تا روند صعودی مصرف مواد مخدر در نوجوانان را معکوس کند. این مقاله به روش مروری- تحلیلی به مرور مبانی نظری موجود پرداخته و با بهره مندی از تحلیل آمار مرتبط علمی که توسط صاحب نظران ارائه شده به دنبال یافتن راهکار علمی برای موضوع مورد تحقیق است. همچنین لذت واقعی و لذت مورد انتظار توسط نوجوانان مورد تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور، از یک چارچوب نظری- تجربی برای تعریف و پیشنهاد شیوه های جدید اتخاذ سیاست های پیشگیری اولیه در مورد مصرف مواد مخدر در رده سنی نوجوانان استفاده می شود. در ادامه این نوشتار به شناسایی و اهمیت ترویج فعالیت های جایگزین مصرف مواد مخدر (همچون فعالیت های ورزشی، نوآورانه، سرگرمی و تفریح و. . . ) پرداخته شده است.

تعدادی از سیاستهای کلی نظام اداری به موضوع سلامت اداری مرتبط است و برای تحقق آنها به مدلهای عملیاتی و سیاستهای اجرایی نیاز داریم. در این تحقیق که به روش تلفیقی و با ترکیب مدلهای کتابخانه ای و پیمایشی برنامه ریزی شده است تلاش می شود تا ضمن شناسایی مجموعه سیاستهای اجرایی مناسب برای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری، مدلی از نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این سیاستها ارئه شود. بر این اساس، پس از مطالعه مبانی نظری و استخراج فهرستی از سیاستهای اجرایی، اعضای کمیته های سلامت اداری فعال در 60 دستگاه اجرایی استان یزد به عنوان جامعه آماری تحقیق، انتخاب شده و با طراحی پرسشنامه ای، نظرات کارشناسی آنها در این زمینه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجموعه 23 سیاست اجرایی شناسایی شده، از نظر شدت تاثیرگذاری بر سیاستهای کلی در چهار خوشه قابل سطح بندی هستند که موثرترین ها در این میان عبارتند از انتصاب مدیران حرفه ای شایسته و بکارگیری نیروی انسانی کافی و کارآمد.

تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست های پولی، مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می یابد؛ بنابراین تخمین و پیش بینی هر چه دقیق تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می تواند برای سیاست گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم های اقتصادی، نااطمینانی های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، همواره در برنامه های توسعه، جایگاه ویژه ای داشته است. اعطای تخفیف مالیاتی برای سرمایه گذاری هایی است که به تولید، ارزآوری و استقرار تولیدکنندگان در مناطق محروم، کمک نماید. دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق مورد نظر، زمینه را برای انتقال سرمایه به مناطق مذکور فراهم می کند. معافیت های مالیاتی از دلایل اصلی رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی می باشد. از بین کلیه شرکت ها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار، تعداد 303 شرکت طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.

حاکمیت شرکتی می تواند یکی از جنبه های تاثیرگذار بر بهبود عملکرد و توانایی مدیریت در بانک های خصوصی باشد و بتواند حاشیه سود و همچنین روند جذب سرمایه گذاری و سپرده ها در این بانک های خصوصی را افزایش دهد، به همین دلیل در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر توانایی مدیریت در بانک های خصوصی شده است، که در این بین اطلاعات مالی 14 بانک خصوصی را طی بازه هشت ساله از سال 1391 تا 1398 را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و پس از روند محاسبه متغیر وابسته توانایی مدیریت از روند تحلیل پوششی داده ها با سه متغیر ورودی و چهار متغیر خروجی و رویکرد خروجی محور CCR میزان کارایی و توانایی مدیریت در بانک های خصوصی محاسبه و پس از محاسبه میزان حاکمیت شرکتی در بازه زمانی یاد شده در بانک های خصوصی اقدام به بررسی آزمون فرضیه از روند تحلیل رگرسیون چند متغیر با نرم افزار ایویوز شده است، که در این خصوص آزمون های پیش شرط برای ارزیابی نیکویی برازش و اعتبار سنجی مدل رگرسیونی بکار گرفته شده است، نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار و تاثیر مثبتی بین تمامی ابعاد سه گانه حاکمیت شرکتی اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل بر میزان توانایی مدیریت در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

در اقتصادهای بانک محور، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و در واقع یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور، نظام بانکی است. امروزه موضوع رقابت میان بنگاه ها، به موضوع موردبحث در بین مدیران، سیاست مداران و دانشگاهیان تبدیل شده است ؛ بنابراین هدف از این پژوهش، طراحی مدلی از رقابت پذیری بانک های تجاری با استفاده از رویکرد آمیخته بوده است. در این پژوهش در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند روش متوالی یا متواتر استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش در بخش کیفی پس از مصاحبه با خبره پانزدهم (در فاز کیفی مشارکت کنندگان براساس دو معیار سابقه کاری بیش از ده سال در بانک های تجاری کشور و تخصص علمی در زمینه امور بانکی داشته باشند برای نمونه انتخاب می شوند)، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری ۲۹۰ نفر از مدیران بانک های پاسارگاد، ملت و آینده بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی ساده، ۱۶۵ نفر انتخاب شدند. داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل تم و در تحلیل داده های بخش کمی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. در بخش کیفی، روایی پژوهش با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی پژوهش به شیوه پایایی دو کدگذار مورد تأیید قرارگرفته است. در بخش کمی پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بار عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی سازه اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی ۱۵۵ کد پایه و ۱۷مضمون فراگیر شناسایی شده است. مدل رقابت پذیری دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی را دربر می گیرد. عوامل درون سازمانی شامل هوش کسب وکار، جذابیت بانک، مدیریت ارتباط با ذی نفعان بیرونی، مدیریت منابع انسانی، سرمایه انسانی، نوآوری مدل کسب وکار، عملکرد بین المللی، بانکداری جامع، مدیریت دانش، عملکرد بین المللی، سهم بازار، بازاریابی، فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری بوده است و عوامل برون سازمانی شامل مشتریان، تغییرات محیط کسب وکار و قوانین و مقررات دولتی می باشد. در بخش کمی پژوهش نتایج حاکی از تأیید صحت مدل پژوهش است.

یکی از مشکلات بانکداری اسلامی، بی اطلاعی مشتریان بانک اعم از سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات نسبت به مفاد قرارداد است که در کل چهار صورت برای آن قابل تصور است: صورت اول: مشتری نسبت به اصل قرارداد و اینکه در قالب کدام یک از عقود شرعی تنظیم شده، بی اطلاع است. صورت دوم: مشتری به رغم اطلاع از اصل قرارداد، نسبت به ارکان آن بی اطلاع است؛ مثلاً در تسهیلات مرابحه نمی داند بانک چه کالایی را به وی فروخته است. صورت سوم: مشتری نسبت به شیوه اجرای قرارداد بی اطلاع است؛ مثلاً نمی داند بعد از دریافت تسهیلات مرابحه باید کالا را به وکالت از بانک بخرد و بعد آن را به عنوان استیفای دین قبض کند. صورت چهارم: مشتری نسبت به مواد مندرج در قرارداد که همان شروط ضمن عقد است، بی اطلاع است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد چهار صورت مورد اشاره حکم یکسانی ندارند و حتی باید بین قرارداد سپرده و قرارداد تسهیلات تفکیک نمود. به صورت اجمالی می توان گفت صورت اول و دوم از بی اطلاعی سبب بطلان قرارداد تسهیلات است. در صورت سوم، بی اطلاعی آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی کند و بانک مالک سود می شود. صورت چهارم نیز اقسامی دارد که در برخی از اقسام امکان تصحیح قرارداد وجود دارد. البته با توجه به دشواری فهم شروط ضمن عقد برای اکثر مشتریان بانک، راهکار پیشنهادی آن است که متصدیان بانک مفاد اصلی قرارداد را به مشتریان تفهیم کنند و سایر مواد مندرج در قراردادها نیز به قانون تبدیل شود تا نیازی به گنجاندن آنها در متن قرارداد نباشد.

اتخاذ سیاست های یکسان در مدیریت منابع آب در یک دشت و یا حوضه آبی به دلیل ناهمگن بودن نواحی آن، اغلب منجر به کاهش اثربخشی سیاست ها می شود. از این رو، سنجش قابلیت سازگاری ناحیه ها مختلف منطقه مورد بررسی با سیاست های حفاظت از منابع آب آن، می تواند مهم و ضروری باشد. هدف از این بررسی ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی می باشد. برای دستیابی به این هدف، در گام نخست معیارها و زیرمعیارهای اقتصادی، جمعیتی، محیط زیستی، آموزشی و فرهنگی و همچنین ارتباطات، انتخاب و آن گاه با استفاده از روش Fuzzy AHP وزن هر یک معیارها و زیرمعیارها مشخص شد. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (PROMETHEE) وضعیت هر یک دهستان های دشت نیشابور بر مبنای شاخص موردبررسی در سال 1396 مشخص شد. نتایج نشان داد که معیارهای اقتصادی و محیط زیستی به ترتیب با وزن های 40 و 19 درصد اهمیت بالاتری در مقایسه با دیگر معیارها در شاخص قابلیت سازگاری دارا هستند. بر مبنای نتایج این تحقیق سه دهستان اردوغش، مازول و زبرخان دارای قابلیت سازگاری بالاتری با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی در مقایسه با دیگر دهستان های دشت است و دهستان های غزالی، عشق آباد و بلهرات در رتبه های پایین تری قرار دارد. به منظور افزایش همکاری کشاورزان در دهستان های جنوبی و غربی دشت با برنامه های حفاظت از  منابع آب پیشنهاد می شود از سیاست های آموزشی و تشویقی مناسب به عنوان سیاست های مکمل در این منطقه ها استفاده شود.

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای عضو اوپک، ازجمله ایران به قیمت نفت خام و درآمدهای حاصل از صادرات آن و با توجه به این واقعیت که یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفت خام، تصمیمات اوپک می باشد؛ در این پژوهش، به بررسی تأثیر بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) بر درآمدهای صادراتی نفت ایران پرداخته شد. لذا، از داده های ماهانه ی دوره ی 2018-1986 (در قالب سه کوانتیل: قیمت نفت خام براساس متوسط تگزاس غربی، کمتر از 40 دلار (Q-reg1)، بین 40 تا 70 دلار (Q-reg2) و بیش از 70 دلار (Q-reg3) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب روش کوانتیل استفاده شد. نتایج برآورد توابع واکنش آنی (IRF) در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از بازه ی کمتر از 40 دلار به بازه ی بین 40 تا 70 دلار و سپس بازه ی بیش از 70 دلار، تأثیرپذیری درآمدهای صادراتی نفت ایران از قیمت نفت کاهش می یابد. از طرف دیگر، در کوانتیل های قیمت نفت خام کمتر از 40 دلار، بین 40 تا 70 دلار و بیش از 70 دلار، ابتدا شوک ناشی از بیانیه کاهش، سپس شوک ناشی از بیانیه افزایش و درنهایت، شوک ناشی از بیانیه ی ثبات سطح تولید اوپک بر درآمدهای صادراتی نفت ایران اثرگذار می باشند؛ هم چنین، با افزایش قیمت نفت خام، از اثرگذاری بیانیه های یاد شده بر درآمدهای نفتی ایران کاسته می شود.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.

هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل پویایی های همگرایی باشگاهی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران است. برای این منظور از روش آزمون رگرسیون Log t و داده های قیمت در دو بازه زمانی عدم جهش قیمت (1396-1391) و بروز جهش قیمت مسکن (1400-1397) استفاده شد. براساس نتایج آزمون Log t، در این دو بازه زمانی، فرضیه صفر مبنی بر وجود همگرایی در کل نمونه رد نمی شود. همچنین، وجود همگرایی باشگاهی در هریک از بازه های زمانی تأیید شد. براساس این، در دوره 1396-1391، مناطق شهر تهران تشکیل سه باشگاه را می دهند؛ اما در دوره (1397:1-1400:9)، رفتار قیمت در مناطق شهر تهران تغییر کرده است و تمام مناطق شهر تهران در قالب یک باشگاه قرار گرفته و به یک وضعیت تعادل همگرا شده اند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، در صورت تشدید همگرایی اتفاق افتاده، سیاست گذاری های بازار مسکن در راستای مدیریت این بازار دشوارتر از قبل خواهد شد.

به ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ، ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﺼﻮﺻﻲ مقاطع تحصیلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل تعمیم یافته مینسر است . ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺎﺑﻊ دریافتی مینسر، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت در مقاطع مختلف ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی بودجه-ﺧﺎﻧﻮار در سال 1398 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷد. جهت برآورد الگوی مورد نظر از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛه تحصیلات در مقطع دیپلم، کارشناسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳال تحصیل اضافی حدود 1/8 درصد است و میزان تأثیر تجربه کاری بر دریافتی افراد 1/4 درصد را نشان می دهد. این امر فارغ از سایر انگیزه های ورود به این دوره ها، از نظر فردی توجیه پذیری اقتصادی این مقاطع را نشان می دهد. همچنین با وارد نمودن متغیرهای مجازی وضعیت ; جنسیت، بخش شغلی و تاهل افراد بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ، اثر این متغیرها بر دریافتی افراد معنادار بوده و نتایج حاصل شده نشان میدهد که درآمد مردان به میزان 7/51 درصد بیشتر از زنان است، افراد شاغل در بخش های دولتی 3/32 درصد بیشتر از سایر افراد در بخش های خصوصی درآمد دارند و درآخر افراد متاهل به نسبت افراد مجرد به میزان 6/41 درصد از دریافتی بالاتری برخوردار هستند.

در شهر معاصر ایرانی، به خصوص کلان شهرها و شهرهای صنعتی که جاذبه های بیشتری برای جذب جمعیت دارند، شاهد شکل گیری وسیع تر سکونتگاه های غیررسمی هستیم. در خصوص تعداد سکنه این نواحی در زمان حاضر  براساس آمارهای رسمی حداقل 13 میلیون و با احتساب بافت های ناکارآمد شهری (شامل بافت های فرسوده، مرکزی شهرها و روستاهای ادغام شده در بافت های شهری) 22 تا 25 میلیون نفر ساکن هستند. این مسئله در گزارش رصد شورای اجتماعی در صدر و در مصاحبه رئیس سازمان بهزیستی کشور در خرداد 1401 با خبرگزاری ایسنا بیان شده که «حاشیه نشینی یکی از پنج مسئله مهم و اساسی کشور است». حاشیه نشینی معلول عوامل و شرایط متعددی است که اغلب از شهری به شهر دیگر، برخی علل و عوامل پررنگ تر یا کم اثرتر هستند. در این بین، شهرهای صنعتی ایران مانند ساوه، اراک، قزوین و اصفهان به دلیل نیاز به نیروی کار فراوان و عموماً غیرماهر در مقایسه با شهرهای هم اندازه با چالش های بیشتری در این زمینه مواجه اند. به گفته بیشتر مسئولان شهر ساوه، حاشیه نشینی در این شهر به دلیل مهاجرپذیری شدید شهر که ناشی از صنعتی بودن ساوه، موقعیت مواصلاتی خاص و ... است، در سال های اخیر روند افزایشی سریع را تجربه کرده است. در این بررسی از روش های مختلف ازجمله مشاهده، اسنادی و مصاحبه های عمیق با اطلاع رسانان کلیدی با استفاده از مدل swot بهره برده شد. داده های به دست آمده نشان می دهند طی دهه های اخیر جمعیت شهر ساوه به صورت مستمر درحال رشد بوده و سهم مهمی از این رشد متعلق به مناطق اسکان غیررسمی بوده است؛ به طوری که این شکل از سکونت به صورت نعل اسبی شهر را در محاصره خود در آورده است و جمعیتی بیش از 70 هزار نفر، یک سوم مساحت شهر را در قالب 22 محله حاشیه تشکیل می دهند. از چهار بعد نهادی، تاریخی، طبیعی و انسانی در این مناطق، فرصت های درخور توجه برای بازآفرینی شهری و اجرای پروژه های محرک توسعه یا پرچم مانند مجموعه عمارت حاکم به صورت بالفعل یا موزه انار در عباس آباد به صورت بالقوه وجود دارند. در عین حال، تهدیدها و چالش های بسیاری (مسکن، بهداشت محیط، فقر و ...) نیز در این مناطق برای دستیابی به شهر قابل زیست و با شاخص های پایدار وجود دارند.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.