درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای برق حافظ حریم خصوصی با اطمینان بخشی به مشترکین در زمینه ی حفاظت از داده های حساس آن ها، نقشی محوری در ترغیب مشترکین برای مشارکت در بازارهای برق محلی ایفا می کنند. هم چنین، این بازارها امکان انتشار آماری خروجی های بازار و به اشتراک گذاری آن ها را نیز فراهم می کنند، که منجر به انتفاع جامعه خواهد شد. این مقاله با استفاده از مفهوم حریم خصوصی تفاضلی، طراحی یک بازار برق برای شبکه های انرژی محلی که به شکلی قابل اثبات حفاظت از حریم خصوصی شرکت کنندگان در بازار را تضمین کند، پیگیری می کند. مدل پیشنهادی ضمن دستیابی به یک پاسخ بهینه ی تقریبی و حفاظت از حریم خصوصی شرکت کنندگان در بازار، منفعت داده ها را نیز برای انتشارهای آماری حفظ می کند. ماهیت تصادفی مورد نیاز حریم خصوصی تفاضلی نیز با استفاده از نویزهای تصادفی با توزیع احتمال گاوسی در هر تکرار از الگوریتم گرادیان افزایشی، در فرایند بهینه سازی مساله تسویه بازار، تعبیه می شود. در بخش مطالعات عددی، تاثیر پارامتر حفاظت از حریم خصوصی تفاضلی را بر توزیع های احتمال خروجی های مساله تسویه بازار و سود بازیگران بررسی می کنیم. هم چنین، مصالحه ی ذاتی میان حفاظت از حریم خصوصی و رفاه اجتماعی در مساله تسویه بازار نیز تحت سیاست های مختلف حفاظت از حریم خصوصی مورد توجه قرار می گیرد.

یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی کشور، توزیع یارانه های انرژی بصورت عادلانه بین اقشار مختلف جامعه می باشد. ایران در طول سال های متمادی همواره یکی از کشورهای با بیشترین سهم پرداخت در توزیع یارانه های انرژی بوده، اما بعلت هدفمند نبودن نظام توزیع یارانه ها، نه تنها توزیع ثروت بصورت عادلانه و کارا صورت نگرفته، بلکه منجر به کاهش بودجه عمومی دولت، افزایش مصرف انرژی، قاچاق انرژی، افزایش آلودگی محیط زیست، و کاهش بهره وری انرژی در سال های گذشته شده است. آزادسازی قیمت حامل های انرژی و بازتوزیع منابع عمومی حاصله یکی از رویکردهایی است که همواره از آن بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط یاد می شود که البته چنانچه با رضایت اجتماعی همراه نباشد می تواند هزینه های جبران ناپذیری مشابه اتفاقات سال های اخیر را به همراه داشته باشد. اما بواقع کلید حل مساله در پاسخ به این پرسش نهفته است که هر مصرف کننده شایستگی دریافت چه میزان یارانه انرژی را دارد؟ پاسخ به این پرسش ابزاری تحت عنوان رتبه بندی را برای اندازه گیری میزان شایستگی افراد جهت دریافت یارانه های انرژی مطرح می سازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر ادبیات رتبه بندی نظام جدیدی تحت عنوان نظام توزیع هوشمند یارانه های انرژی براساس رتبه بندی معرفی و شاخص های لازم جهت سنجش بنگاه های اقتصادی تبیین شده اند. این شاخص ها به سه دسته شاخص های مالی، شاخص های اقتصاد انرژی، و شاخص های زیست محیطی تقسیم بندی شده اند.  

امروزه مسائلی همچون تجدید ساختار، مسائل زیست محیطی، مشکلات و محدودیت ها در خطوط انتقال و توزیع ، سبب ورود روز افزون سیستم های تولید پراکنده (DG) شده است. واحدهای تولید پراکنده با توجه به مشخصات، تکنولوژی و مکان اتصال به شبکه، می توانند باعث تأثیرات مثبتی از جمله بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات توان و قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع شوند؛ بنابراین با افزایش استفاده از منابع تولید پراکنده و همچنین مسائل فنی و مالی این تکنولوژی ها، مسائل جدیدی از جمله تعیین ظرفیت و مکان اتصال این تجهیزات به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله بازآرایی شبکه توزیع نیز، یکی دیگر از مسائل بهینه سازی در شبکه های توزیع می باشد، به طوری که بدون نیاز به تجهیز جدیدی،  شبکه را به منظور هدف مورد نظر بهینه می کند. در این مقاله با استفاده از یک مدل بهبودیافته الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO)،  شبیه سازی هم زمان مسئله مکان یابی تولید پراکنده و مسئله بازآرایی شبکه توزیع را، به منظور بهینه کردن پروفیل ولتاژ، افزایش شاخص پایداری ولتاژ و کاهش تلفات توان شبکه انجام می دهیم. روش پیشنهادی با سناریو های مختلفی بر روی شبکه های شعاعی 33 شینه و 69 شینه اجرا شده است که نتایج بدست آمده بعد از مقایسه با دیگر روش ها، کارآمدی روش پیشنهادی را نشان می دهد.  

امروزه بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی بدون توجه به فضای کسب و کار و بهبود شرایط آن غیرممکن می باشد. لذا قدم اولیه و اساسی توجه به این شاخص مهم در توسعه می باشد. شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. در این میان نقش و جایگاه دستگاهها و نهادهای دولتی اعم از حوزه اجرایی و قانونگذاری و نظارتی انکارناپذیر می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از سازمانهای موثر در حوزه کسب و کار شناخته می شود. این سازمان متولی ثبت و البته تثبیت مالکیت هاست و با هویت بخشی به کسب وکارها و ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و مواردی از این قبیل نقشی انکارناپذیر در حوزه فضای کسب و کار دارد که در همین راستا تکالیف متعددی نیز در قانون برای سازمان مذکور ایجاد شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با نگاهی به رابطه بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی و ضمن برشمردن مهمترین تکالیف سازمان مذکور در حوزه فضای کسب و کار، اشاره ای به مهمترین آسیب ها و چالش های این حوزه داشته باشد.

روش این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شعب بانک ملت منطقه 4 در شهر تهران که تعداد آنها 420 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان، از میان آن ها حجم نمونه ای برابر با 201 نفر جهت مطالعه انتخاب شد و پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بین آنان توزیع شد. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و شاخص CVR استفاده گردید و مشخص شد که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان داد که به پایا بودن ابزار سنجش پژوهش می توان اتکا نمود. سپس با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS داده های جمع آوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل آزمون داده ها نشان داد که نوآوری باز بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معنادار دارد. همچنین ابعاد نوآوری باز که شامل تولید و ایجاد نوآوری باز، انتشار و گسترش نوآوری باز و بکارگیری نوآوری باز از طریق تاثیر میانجی تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معنادار دارد. فقط بعد حفظ و نگهداری نوآوری باز از طریق تاثیر میانجی تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری ندارد.

هدفِ محوری این مقاله سنجش و اولویت بندی ضریب رقابت پذیری منطقه ای در ایران براساس مؤلفه های اقتصاد دانش است. به طور کلی، رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت مناطق در میدان رقابت های سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می آید. می توان گفت هر کشور، منطقه یا بنگاهی که از توان رقابتی بیشتری در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، رقابت پذیری بیشتری دارد. رقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرایندها به وجود می آید. دارایی ها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) یا ساخته شده به دست انسان (مثل زیرساخت ها) و فرایندهایی که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می کند و درنهایت موجب ایجاد رقابت پذیری می شود. در این تحقیق رقابت پذیری منطقه ای در پارک های علم و فناوری کشور درسال 1395 مربوط به متغیرهای پارک علم و فناوری با استفاده از روش شاخص تجمع هرفیندال هیرشمن بررسی شده است. برپایه نتایج به دست آمده از محاشبه و تخمین مدل متغیر تولید، اختراعات و تعداد شرکت های دانش بنیان نقش مثبتی در رقابت پذیری منطقه ای دارند.

هدف: فرآیند تحقیق و توسعه در کسب و کار به شناسایی نیازها یا ظرفیت های موجود در هر کسب و کار می پردازد. در این فرآیند به امور دیگری همچون پیدایش اندیشه ها، بررسی نظرات و فرضیات، طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول، خدمت و انجام یک شیوه ی نوین در تولید یا ارائه خلاقانه یک محصول به روش ساده و آسان پرداخته می شود. اغلب کسب و کارها اعم از کوچک و بزرگ آن ها، واحدها و بخش های مختلف آن ها به انجام فرآیند تحقیق و توسعه نیاز دارند و برای ادامه حیات آنها الزامی است. کسب و کارها از آن به منظور پیشرفت و ترقی خود استفاده می کنند. مطالعه حاضر درصدد است تا ضمن شناسایی استراتژی های موثر بر تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی داخلی به مطالعه فرایندهای اجرایی تحقیق و توسعه داخل بر اساس اولویت آنها بپردازد.روش تحقیق: در مطالعه حاضر به منظور سنجش و ارزیابی وضعیت عوامل موثر؛ ابتدا استراتژی های مؤثر در مدیریت تحقیق و توسعه در صنعت خودرو سازی شناسایی می شوند سپس ضرایب وزنی مربوط به شاخص های شناسایی شده از طریق به کارگیری روش تصمیم گیری بهترین بدترین فازی (FBWM) تعیین و اولویت بندی آنها از روش تحلیل رابطه خاکستری فازی مثلثی با ارزش بازه ایی محاسبه می شود.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در عمل سه عامل استراتژی کسب و کار، سیاست های حمایتی و جذب سرمایه گذاری با ترکیب وزنی 0.375 بر شکل گیری وضعیت موجود تاثیرگذار هستند. در این مسیر انتخاب استراتژی تحقیق و توسعه مشترک گزینه مناسبی است که هزینه های این حوزه را سامان بخشی خواهد کرد.

هدف این بررسی ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری همه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پذیرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان است. از بین 191 شرکت پذیرفته شده در این پارک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است. در این پژوهش فرضیه های مرتبط با اندازه شرکت، جنسیت مدیران و عمر شرکت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و تحلیل واریانس آزمون شده است. بر اساس نتایج، بین ساختار سرمایه و اندازه این شرکت ها، سن مدیران، ترجیحات و سلایق مدیران، و میزان تحصیلات آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین فرضیه های وجود ارتباط ساختار سرمایه با متغیرهای میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی، جنسیت مدیران و عمر شرکت ها پس از انجام آزمون های آماری تأیید شد.

یکی از موانع تحقق اهداف و برنامه ها در شرکت های دانش بنیان، ترک خدمت کارکنان آن هاست. به کارگیری سبک رهبری مناسب یکی از عواملی است که می تواند از بروز این مسئله جلوگیری کند؛ لذا در این پژوهش تأثیر سبک رهبری حمایتی بر قصد ترک خدمت کارکنان دانشی با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان، بررسی می شود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه مورد مطالعه، تمام کارکنان و متخصصان شاغل در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد و پارک فناوری پردیس تهران است. حجم نمونه با توجه به جدول گرین 138 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد توصیف رفتار رهبری (LBDQ)، تعهد سازمانی بالفور و کسلر، رضایت شغلی مینه سوتا و تمایل به ترک خدمت مقیمی استفاده شده است. پایایی و روایی پرسشنامه ها ازطریق ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی و همچنین بررسی روایی محتوایی و روایی سازه، پذیرفته شده است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار Smart PLS انجام شده است. برپایه یافته های تحقیق، سبک رهبری حمایتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جلوگیری از ترک خدمت کارکنان تأثیرگذار است، و تأثیر غیرمستقیم بیش از تأثیر مستقیم آن است.

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانک های منتخب خصوصی(اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک( تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک( تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافته ها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانک های خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بوده اند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافت های پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می شود.

در این مقاله تلاش شده است اهم علل و موانع اجرا نشدن قوانین و مقررات در کشور شناسایی و تبیین شود. موانع یادشده شامل تعدد مراجع قانون گذاری، تکثر و تورم قوانین، ضعف در سیستم به روزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات با توجه به الزامات روز کشور، هم پوشانی قوانین، فقدان برخی قوانین مورد نیاز و ضرورت توجه به آن ها، فقدان توجه به ابعاد مختلف نیازهای تدوین قانون، نادیده گرفتن الزامات اجرایی قانون، فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، وجود تعارض منافع در اجرای قوانین، فقدان همکاری مناسب دستگاه های موضوع قانون و کیفیت پایین تدوین قوانین است. ازاین رو باید به عنوان نخستین گام، کاهش حجم و تورم قوانین، ساده و شفاف کردن آن ها در فرایند سالم سازی مد نظر قرار گیرد. با توجه به چالش های شمرده شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی پیشنهاد می شود که شامل تنقیح قوانین و مقررات شامل راهبردهای به روزرسانی قوانین مادر، تدوین قوانین جدید مورد نیاز و حذف قوانین و مقررات زاید و دست وپاگیر توسط یک شورای عالی فراقوه ای موقت، استفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 1389)، تغییر در رویکرد قانون گذاری و تقویت جنبه تدوینی آن، هم در مرحله پیش از تصویب و هم در مرحله پس از تصویب و نیز بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات مرتبط با حوزه های حساس و دارای اهمیت کشور است.

ارزیابی برنامه های توسعه کشور، در دوره های مختلف، نشان می دهد که اغلب آنها، به نتایج مطلوب نرسیده اند و در برخی موارد، فاصله عملکرد با اهدافِ برنامه، بسیار زیاد بوده است. آسیب شناسی برنامه های توسعه نشان می دهد، عدم ارتباط بین برنامه راهبردی و اجرایی و نبود نظام ارزیابی مناسب، از چالش های مهم برای تحقق برنامه های توسعه بوده است. به همین دلیل، تاکنون، پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه ها در کشور مطرح شده اند. استفاده از هسته های کلیدی، برنامه ریزی غلتان و تمرکز بر تطبیق برنامه های یکساله با برنامه های بلند مدت، ازجمله این اصلاحات است. دراین راستا، این مطالعه تلاش داشته، با بررسی الگوی های برنامه ریزی در دنیا و ایران، به الگویی تلفیقی، برای برنامه ریزی توسعه ای، دست یابد که با تلفیقی از اصلاحات پیشنهادی برای برنامه ریزی ها، به رفع چالش های موجود در نظام برنامه ریزی کشور بپردازد. چارچوب پیشنهادی دارای سه بخش برنامه راهبردی، اجرایی و نظارتی است. ابتدا، استراتژی توسعه کشور و اهداف کلان مرتبط با آن، به گونه ای تعیین می گردد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ توسعه و اشتراک های بین این سه بُعد را دربرگیرند. سپس، براساس اهداف کلان و سیاست های آمایش سرزمین در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و استانی، نقش بخش ها و مناطق، در سطوح مختلف و ارتباط آنها مشخص می شود. براین اساس، پیشران های توسعه تعیین شده و سیاست های بخشی منطقه ای مشخص خواهد شد. ترکیب سیاست های فضایی با اهداف کلان توسعه، نظام انگیزشی و اجرایی برای تحقق برنامه را بهبود می بخشد و وظیفه مهم نظام برنامه ریزی، که رصد و پایش برنامه به صورت دوره ای است، در هر مرحله، ارائه می شود.

امروزه موسسات مالی برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، کاهش مخارج دولت و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود.این پژوهش برآن است تا تاثیر بانکداری الکترونیک را در کاهش هزینه های عملیاتی بانکی و کاهش مخارج دولت با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن بخش های اقتصادی خانوار،بنگاهها، دولت و مقام پولی و اطلاعات بانک های خصوصی و دولتی کشور، در دوره زمانی 1399-1378مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که استفاده از ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی منجر به کاهش بیشتر در هزینه های بانک ها و همچنین کاهش قیمت انرژی و کاهش مخارج دولت خواهد شد.

سوگیری های رفتاری نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود، که عملکردهای فردی را تحت تأثیر قرار می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی نیز مستثنا نیست و حسابرس شیفته و مجذوب یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار دچار این سوگیری می شود و باعث می گردد، تا قضاوت وی دچار انحراف از واقعیت شود. بر این اساس تاکنون در پژوهشی الگویی مبتنی بر تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف این مطالعه ارائه الگوی اثرگذاری تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان بورس تهران می باشد. این پژوهش در ابتدای سال 1400 اجرایی شد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه حسابرسی با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمی، از تکنیک های دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در نهایت نیز با استفاده از فرم معادلات ساختاری به تحلیل عاملی تأییدی مدل پرداخته شد. در مرحله اول، تعداد 25 مفهوم در چارچوب 4 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 20 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی تورش های رفتاری می باشند. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که تجربه اثرگذارترین و فرهنگ سازمانی اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، عوامل اقتصادی با امتیاز 358/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است. معیارهای عوامل فردی با امتیاز 346/0، تورش های رفتاری با امتیاز 173/0 و عوامل اجتماعی با امتیاز 123/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. مدل استخراج شده با استفاده از تحلیل عامل تأییدی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاداتی ارائه گردید.

خوانایی گزارش ابزاری مهم برای ارتباط موثر شرکتها با استفاده کنندگان اطلاعات شرکت محسوب می شود. با توجه به اهمیت خوانایی گزارش و پیامدهای مالی آن، ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ با هدف بررسی تأثیر خوانایی گزارش مالی بر اعتبار تجاری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت در ﺷﺮکتﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان انجام شده است. کشف ارتباط بین خوانایی گزارش مالی بر سیاستهای مالی و اعتباری شرکتها و تاثیر توانایی های مدیریت بر میزان ارتباط بین آنها نوآوری این پژوهش می باشد. نمونه پژوهش شامل دادهﻫﺎی 142 ﺷﺮکﺖ ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، در دوره زﻣﺎﻧی 1389 تا 1398می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ﻣﺪلﻫﺎی رﮔﺮﺳیﻮن ﭼﻨﺪ متغیره با داده های تابلویی استفاده شده اﺳﺖ. برای سنجش خوانایی از دو شاخص فوگ و طول متن و برای سنجش توانایی مدیریت از مدل دمرجان و همکاران (2012) استفاده شد. نتایج حاصل شده نشان می دهد که خوانایی گزارش مالی با اعتبار تجاری ارتباط مستقیم معنی دار دارد. به عبارتی، شرکتهایی که گزارش های مالی خواناتری دارند اعتبار تجاری بیشتری از تامین کنندگان دریافت می کنند. تجزیه تحلیل اضافی نشان می دهد که توانایی مدیریت، ارتباط مثبت خوانایی و اعتبار تجاری را تعدیل و تقویت می کند.

کمیابی و محدودیت منابع مالی ایجاب می کند ارائه نهاده ها در هر نظامی با ستانده های مطلوبی همراه باشند. این امر مستلزم تخصیص بهینه منابع مالی و برقراری ارتباط هدفمند بین هزینه ها و ستانده های مورد انتظار است. تعیین میزان و نحوه ارتباط این دو مقوله، نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آموزشی دارد. یکی از ابزارهای علمی – فنی در این حوزه تحلیل و برآورد هزینه و تعیین ساختار هزینه واحد با استفاده از تکنیک تابع هزینه است. امروزه این تکنیک با توجه به قابلیت های علمی- فنی و کاربردهای آن در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری، به طور گسترده ای مورد توجه و عنایت برنامه ریزان و صاحب نظران در محافل علمی و اجرایی در حوزه آموزش و آموزش عالی قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تابع هزینه آموزش عالی (دانشگاه تهران) و اشاره به یکی از کاربردهای آن یعنی تعیین نقطه بهینه فعالیت دانشگاه (صرفه های اقتصادی) انجام شده است. به منظور برآورد تابع هزینه دانشگاه از داده مقطعی سال های 1384 الی 1397 و فرم تابع هزینه سهمی درجه دوم استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از رابطه معنادار بین هزینه آموزش «مخارج کل» و ستانده های آموزشی «دانشجویان» است. نتایج حاصل از تابع هزینه نشان می دهد که تعداد دانشجویان به طور کل 82% درصد تغییرات هزینه سرانه را تبیین می کنند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده شکل تابع هزینه متوسط برای دانشگاه به صورت U شکل بوده؛ لذا همراه و سازگار با مبانی نظری و مطالعات تجربی است؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان امر در مدیریت و راهبری امورات به طور مؤثری کمک نماید.

تولیدات کشاورزی در معرض خطرات بی شماری است و بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک است که می تواند به تولیدکنندگان در مواجهه با این خطرات ویرانگر کمک کند. بنابراین، ارائه خدمات بیمه ای برای تولیدکنندگان کشاورزی ضروری است. اما، عرضه خدمات بیمه ای زمانی تداوم می یابد که عرضه کنندگان آنها بتوانند درآمدی متناسب با ریسکی را که می پذیرند کسب نمایند. از این رو انتخاب پرتفوی بیمه ای بهینه برای بیمه گر بسیار با اهمیت است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی پرتفوی بیمه ای حاضر بیمه گر در استان خراسان رضوی به عنوان یک نمونه و بررسی پتانسیل بهبود آن با استفاده از نظریه مارکوویتز می باشد. در این راستا از داده های تاریخی مربوط به ریسک و بازدهی بیمه نامه های ثبت شده در صندوق بیمه کشاورزی استفاده شده و پرتفوی بهینه در چارچوب نظریه یاد شده تشکیل و با پرتفوی موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد پرتفوی مورد عمل بیمه گر یک پرتفوی کاملا غیر بهینه است و پتانسیل بسیاری برای بهبود دارد. بر اساس این نتایج امکان افزایش درآمد به میزان بسیار قابل توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر وجود دارد. علاوه براین اگر بیمه گر مایل باشد ریسک بیشتری را بپذیرد می تواند درآمدی به مراتب بیشتر نیز کسب نماید. بر همین اساس، چنین تغییری از پرتفوی فعلی به سمت پرتفوی پیشنهادی به توصیه می شود.

رقابت شدید در اکثر بازارهای امروزی سبب شده تا شناخت ادراکات و احساسات به ویژه احساسات منفی مصرف کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار شود؛ چرا که حفظ و نگهداری مشتریان یکی از ارکان اساسی برای رشد هر سازمانی محسوب می گردد، صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی با توجه به اهمیت بهره وری و کارایی در این صنعت و به طبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، در این پژوهش سعی شده است، اثر پایین بودن بهره وری بر انتقام از برند از طریق نفرت از برند بررسی شود. از این رو هدف پژوهش، بررسی اثر بی کیفیت بودن، گران بودن و بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر انتقام غیرمستقیم و انتقام مستقیم از برند از طریق نفرت از برند است. این رفتارها از سه عامل اصلی نفرت از برند (بی کیفیت بودن محصول / خدمات، گران بودن محصول / خدمات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده) ناشی می شود و در زمینه برند پراید از برندهای پرتیراژ خودرو سواری شرکت سایپا، مفهوم سازی و آزمایش می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان خودروهای خانواده پراید از شرکت سایپا هستند. روش نمونه گیری در دسترس است که باتوجه به نامعلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 95 درصد، بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی، سپس از طریق روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه هم با ضریب الفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بی کیفیت و گران بودن محصولات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر نفرت و انتقام از برند اثر مثبت و معناداری دارد و به عبارتی تمام فرضیه های پژوهش پذیرفته شد.

از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از فعالان اقتصادی از جمله سیاست گذاران، بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می تواند نرخ ارز و به طور کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا  و به کمک داده های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می کند.