درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق ارائه مدل بازاریابی در شرایط رکود است. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی استخراج 6 بعد اصلی و 21 مؤلفه محوری است که در قالب مدل پارادایمی شامل بازاریابی متناسب با شرایط رکود به عنوان مقوله محوری و شرایط علّی (پرداخت ها و پاداش ها در دوره رکود، وضعیت اقتصادی و رقابتی در دوره رکود، تغییرات سریع محیطی در دوره رکود و شرایط محیطی داخلی و خارجی)، عوامل زمینه ای(جایگاه شرکت در بازار در زمان رکود، شناخت مشتری و نیاز آنان در دوره رکود، خلاقیت در بازاریابی در دوره رکود و آمیخته بازاریابی در دوره رکود)، شرایط مداخله گر(افزایش سهم بازار در دوره رکود، عوامل مالی و انسانی در دوره رکود، کانال های توزیع و شبکه بازاریابی در دوره رکود)،راهبردها (استراتژی تمایز، استراتژی هزینه، استراتژی انقباضی و استراتژی توسعه)و پیامدها(تداوم ارتباط با مشتری در دوره رکود، توسعه مهارت و توان خلاقیت بنگاه ها و به کارگیری صحیح منابع در دوره رکود) به دست آمده است.

کیفیت نیروی انسانی، از جمله عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست می باشد. برپایه بررسی های انجام شده، آلودگی هوا تحت تأثیر مقادیر دوره قبل از خود است و برای بررسی آن، باید از مدل پویا استفاده شود. بر این اساس در مطالعه حاضر، با استفاده از روش GMM در سری های زمانی، اثر سرمایه انسانی بر آلودگی هوای ایران را طی دوره زمانی 1398-1360 مورد ارزیابی قرار می گیرد. سرمایه انسانی، متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولاً پراکسی های جایگزین به جای آن استفاده می شود. در مقاله حاضر، ابتدا مانند اغلب مطالعات قبلی، مدل تحقیق با استفاده از پراکسی متوسط سال های تحصیل (به عنوان شاخص سرمایه انسانی) تخمین زده شد که نتایج، حاکی از عدم معنی داری آماری و ناسازگاری تئوریک ضرایب برآوردی می باشد. بر اساس مبانی نظری، استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی، علاوه بر جنبه آموزش، تحت تأثیر جنبه های دیگر مانند مهارت و بهداشت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله، با استفاده از منطق فازی، شاخصی برای سرمایه انسانی در اقتصاد ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل آلودگی هوا با استفاده از شاخص برآوردی سرمایه انسانی، نشان داد که بهبود سطح سرمایه انسانی، اثر منفی بر آلودگی هوا داشته است. پس با افزایش سرمایه انسانی و بهبود کیفیت نیروی انسانی، می توان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کاهش یابد. همچنین شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری، رشد اقتصادی، آلودگی دوره پیش، اثر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا دارند. شماره ی مقاله: ۵

باغ اجتماعی قطعه زمینی که در منطقه شهری توسط گروهی از مردم مورد کشت و شهروندان در آن به باغبانی مشغول می شوند. یکی از راه های حفظ باغ ها و فضای سبز شهری، تبدیل آنها به باغ اجتماعی است. ایجاد، حفظ و توسعه باغ اجتماعی برای دولت دشوار و هزینه بر بوده و نیاز به مشارکت مردم دارد. در همین راستا سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردم در تامین هزینه های نگهداری و استفاده از خدمات باغ اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق، تمایل به پرداخت افراد برای احداث و استفاده از باغ اجتماعی در شهر کرج با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک انتخاب دوگانه دو بعدی برآورد شد. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارها از الگوی لاجیت و روش برآوردحداکثر راستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 183 نفر از سرپرستان خانوار شهر کرج در سال 1400-1399 گردآوری شد. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات با اثرنهایی 09/0، تفریح و گردش با اثرنهایی 003/0، علاقه مندی به عضویت در سازمان های محیط زیستی با اثرنهایی 34/0 و تعداد اعضای خانوار با اثر نهایی 064/0 و قیمت پیشنهادی با اثر نهایی000008/0 - اثرات معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد پاسخگودارند. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده 111 هزار تومان برای بهره برداری از خدمات باغ اجتماعی است که این مبلغ می تواند یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط بوده و همچنین باعث حفظ و توسعه باغ ها و فضای سبز شهری شود.

از جمله چالش های اصلی و مهم بخش کشاورزی ایران، نوسان های قیمت محصول های کشاورزی است که نقش پررنگی را در اقتصاد ایفا می کند. با توجه به اهمیت نهاده ها در بازار قیمت محصول های کشاورزی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی انتقال قیمت بازار نهاده های کشاورزی بر قیمت برخی محصول های کشاورزی (گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز) با استفاده از الگوی خود توضیح مارکوف-سوئیچینگ و داده های فصلی در سال های 1397-1370 می باشد. در آغاز با بررسی آزمون BDS، الگوی استخراج شده از روش مارکوف-سوئیچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر نشان داده شد. نتایج مدل مارکوف-سوئیچینگ نشان داد شاخص قیمت محصول ها به دو رژیم نرخ رشد قیمتی پایین و بالا طبقه بندی شده است و قیمت نهاده های بذر، کود شیمیایی و سم های شیمیایی در دو رژیم بر روی قیمت محصول های گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز تاثیرگذارند. نتایج براورد مدل بیانگر وجود تفاوت معناداری میان ضریب متغیرهای هر رژیم بود که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن انتقال قیمت نهاده ها به بازار قیمت محصول های منتخب است. همچنین احتمال پایداری رژیم دوم برای هر سه محصول بالاتر براورد شده است. از این رو، برمبنای نامتقارن بودن انتقال قیمت در این بازار، توصیه مهم سیاستی این پژوهش آن است که سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایجاد ثبات قیمت، بایستی به ساماندهی بازار تقاضای نهاده ها و سیاست های تثبیت قیمت در بازار نهاده های کود شیمیایی، سم و بذر و نظارت بیشتر سازمان های ذیربط بر سیاست های واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی عرضه و توزیع آن ها توجه ویژه ای داشته باشند و نبود تقارن در قیمت بازار محصول های کشاورزی مورد بررسی را در سیاست ها و برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند.

پژوهش حاضر با اولویت بندی سه بعد عملکردیِ کارایی، رضایت مشتریان و توسعه روابط، سازمان های استفاده کننده از سیستم تدارکات الکترونیک دولت را برای پذیرش و استفاده بیشتر از این سامانه بخش بندی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، کمی و ماهیت آن توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت گردآوری داده های مربوط به متغیرها بر اساس مطالعات پیشین از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور نمونه ای به حجم 148 نفر از مدیران خرید و تدارکات شرکت هایی که تا به حال از سیستم تدارکات الکترونیکی دولت استفاده نمودند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج حاصل از این تحقیق سه گروه از سازمان ها را از هم تفکیک نموده است: گروه اول شرکت هایی که در پی کارایی بیشتر هستند یا اینکه کارایی اولویت نخست آنها است؛ گروه دوم، سازمان هایی هستند که دغدغه رضایت مشتریان در اولویت نخست آنها است؛ گروه سوم، شرکت هایی هستند که به دنبال توسعه روابط با شرکای تجاری خود هستند. با توجه به نتایج تحقیق، تاثیر تمامی مولفه های پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت بر ابعاد عملکرد، مثبت و معنی دار است.

در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلفی نظیر بهینه نبودن میزان پس اندازهای داخلی، خروج سرمایه و یا به طور کلی تر دسترسی به منابع سرمایه ای متنوع، دولتمردان را بر آن داشته تا به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نگاه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جامعه آماری مطالعه سرمایه گذاران خارجی، اساتید دانشگاه و کارشناسان مرکز خدمات و سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و برای تعیین نمونه 39 نفری از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شده است و با توجه به بهره گیری از روش دلفی فازی، حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا می کند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده و روش تحلیل داده ها تکنیک دلفی فازی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که عدم همسویی منافع سرمایه گذاران خارجی و منافع مقامات دولتی و دست اندرکاران مرتبط با موضوع سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، وجود عدم اطمینان در فضای سرمایه گذاری، بالا بودن هزینه های مبادله و نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولین در تعیین اولویت های جامعه از مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور هستند. لذا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت باید با اولویت بخشیدن به این نوع سرمایه گذاری در قوانین کاربردی نافظ و شفاف، ابتدا نااطمینانی ها را کاهش داده و فضای مطمئن برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نماید، آن گاه با حذف موانع دست و پا گیر در محیط کسب و کار هزینه های مبادله را کاهش دهد.

هدف: تحلیل تأثیرتکانه های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399 - 1355 .   روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین ( BVAR ) است . با استفاده ازشاخص های Theil و RMSE مشخص گردید تابع پیشین لیترمن - مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می دهد.   یافته ها: یافته های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می دهد.   نتیجه گیری: رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

روند روبه رشد فناوری در دنیای معاصر موجب تغییرات چشم گیری در زندگی و شیوه مشاغل و فناوری های دیجیتال گردیده است. تحولات حاصل از پیدایش صنعت 4.0، سبب حرکت سریع به سوی فناوری های مدرن هوشمند و دیجیتال شده است. از ابزارهای مدرن جهت برنامه ریزی و مدیریت فناوری در سازمان نقشه راه فناوری است که با تحلیل های محیطی و ردیابی های فناوری به صنایع گوناگون جهت آینده نگری یاری می رساند و با رصد نیازهای مشتریان، فناوری های مناسب ارائه می نماید. نقشه راه فناوری سازمان ها را مجهز به سیستم های تولید هوشمند و دیجیتال می نماید. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نقشه راه فناوری صنعت 4.0 در صنایع تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی می باشد. در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و اخذ نظر خبرگان و استفاده از ابزار دلفی فازی، 14 عامل  و 46 زیر عامل در قالب 6 بعد شناسایی گردید. نتایج حاصله عوامل مؤثر بر مدل نقشه راه فناوری صنعت 4.0 را معرفی نموده که به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای فازی اولویت بندی گردیده است. نتایج FANP نشانگر این است که بالاترین وزن را زیر عامل طراحی و تولید هوشمند داراست و همچنین عامل پیشران های تکنولوژیک دارای رتبه اول و عامل زیرساخت های نرم و سخت در رتبه دوم و عامل پیشران های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در رتبه سوم می باشند.

شاخص کیفیت زندگی که پایگاه اطلاعاتی نامبئو هرساله منتشر می کند، نشان می دهد که در سال 2022، ایران  در بین 87 کشور، به رتبه 84  رضایت داده است. این شاخص با 8 زیرشاخص از جمله مراقبت های بهداشتی، قدرت خرید، امنیت، ترافیک، آلودگی، قیمت املاک و تغییرات اقلیمی به مقایسه کیفیت زندگی در کشورهای گوناگون می پردازد. در گزارش پیش رو با روش تطبیقی، 4 کشور ایران، کره جنوبی، برزیل و ترکیه مورد مقایسه قرار گرفته اند. مؤلفه های گفته شده هرکدام به نوعی بر امنیت اقتصادی مردم اثرگذارند که در بخش ملاحظات امنیت اقتصادی، چگونگی اثرگذاری آن بررسی و درنهایت، راهکارهایی به تفکیک هر بخش برای بهبود و ارتقای شاخص کیفیت زندگی در ایران پیشنهاد می شود.

کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می باشد. لذا تمامی کشورها سعی می کنند در کنار سیاست های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق های بین المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام مطالعات دقیق و بیشتر، می تواند سیاست گذار را در این خصوص یاری کند. هدف این پژوهش بررسی روابط متقابل سه متغیر مهم رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و میزان انتشار دی اکسید کربن در گروه کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور از داده های سالانه 29 کشور توسعه یافته برای دوره زمانی 2017-2000 از سایت بانک جهانی استفاده شده است. رویکرد اقتصاد سنجی به کار رفته در این کار، تخمین روابط متغیر های مذکور با استفاده از داده های پانل پویا به روش GMM می باشد نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی تقویت می شود ونیز رشد اقتصادی بر روی حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی می گذارد ولی انتشار دی اکسید کربن باعث محدویت در آن می شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و رشد تجارت خارجی شدت انتشار دی اکسید کربن را کم می کند.

بحران بانکی وضعیتی است که در آن توانایی بانک ها در اجرای نقش واسطه ای شان به شدت آسیب می بیند. در این شرایط، ورشکستگی بانک ها گسترش می یابد و آن ها قادر به پرداخت دیون خود نیستند. چنین شرایطی به خصوص در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران که تمام ارکان تأمین مالی آن به شدت به بانک ها وابسته است،  آثار بسیار مخربی بر امنیت اقتصادی دارد و در صورت شدیدتر شدن بحران حتی به فروپاشی اقتصادی منجر می شود. مرور اقدامات انجام شده در مواجه با بحران در ترکیه نشان می دهد که این کشور برای مدیریت بحران و دستیابی به نظام مالی باثبات تر، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در حوزه مالی و حقیقی را به کار بسته است که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد.: اصلاحات ساختاری، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی، تجهیز بانک های خصوصی دارای ساختار سالم، بهبود چهارچوب تنظیم گری (قانون گذاری)، تقویت چهارچوب نظارتی، 6 تقویت زیرساخت بازارهای مالی و... همچنین ازجمله مهم ترین اقدامات بانک مرکزی مالزی برای بهبود رقابت بانک ها و ایجاد نظم مبتنی بر بازار عبارت از بهبود تخصیص اعتبار، تقویت قوانین احتیاطی و حل مشکل وام های معوقه، تجدید سرمایه و ادغام برخی از بانک هاست. از جمله نکات تأمل برانگیزی که در روند مواجهه با بحران در کشورهای مورد بررسی مشاهده می شود، اما در سیاست گذاری ایران مغفول مانده است، می توان به استقلال سیستم مالی و بانکی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، پرهیز از نگاه بخشی به حوزه مالی و افزایش هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصاد، اصلاحات نظارتی در حوزه بانکی کشور و پایداری سیاست گذاری ها اشاره کرد.

ثبات و پایداری کشت و تولید پنبه و یا هر محصول دیگری نیازمند رقابت پذیری آن با دیگر محصولات کشاورزی منطقه است. از این رو، تحقیقات از راهکارهای تعیین کننده رقابت پذیری محصولات کشاورزی به شمار می رود. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی پنبه در استان خراسان رضوی در دو سناریوی اقتصاد کوچک باز و بسته انجام شد. بدین منظور، از دو دسته داده های مرتبط با فناوری (میانگین افزایش عملکرد، پارامتر جابه جایی منحنی عرضه، احتمال موفقیت تحقیق، عامل استهلاک) و بازار (مخارج تحقیق،قیمت محصول، کشش قیمتی عرضه و نرخ تنزیل) مربوط به پروژه های تحقیقات به نژادی پنبه که در بازه زمانی 1394 تا 1398 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی خاتمه یافته بود و همچنین، از روش تحلیل مازاد اقتصادی استفاده شد. بر پایه نتایج مطالعه، برای هر تحقیق به نژادی، تحت سناریوی اقتصاد کوچک باز، میانگین ارزش حال خالص منافع 12718000 هزار ریال، نرخ بازده داخلی 55 درصد و نسبت فایده به هزینه 6/7 و تحت سناریوی اقتصاد کوچک بسته، به ترتیب، 9134351 هزار ریال، 50 درصد و 7/5 پیش بینی و ارزیابی شده، که بیانگر بازده بالا و سودآوری اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات به نژادی پنبه تحت هر دو سناریو است؛ اما مجموعه نتایح و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تعامل و حضور در بازارهای جهانی پنبه بر میزان منافع و آثار توزیعی تحقیقات کشاورزی و نیز رقابت پذیری پنبه در استان خراسان رضوی خواهد افزود. از این رو، شایسته است که در تدوین سیاست تحقیقات کشاورزی، درجه تعامل اقتصاد کشور با بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت و جایگاه صنعت بانکرینگ(سوخت رسانی دریایی) ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری آن شامل دو بخش می باشد، یک قسمت جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صنعت بانکرینگ و دیگری که مربوط به بخش کمی مطالعه است شامل مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ ایران است. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ نیز به روش نمونه گیری سرشماری کامل انتخ اب ش دند. اب زار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی صوری آن از دید خبرگان و روایی سازه آن به کمک روش های آماری به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلف ای کرونباخ بررسی شد. داده ها با بهره من دی از نرم افزاره ای spss و lisrel تجزیه و تحلیل ش دند (دوره زمانی گردآوری داده ها و اطلاعات تحقیق سال 1398). در نهایت یافته های پژوهش روش تکنیک دلفی نشان داد شش متغیر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بندر، تأمین و عرضه پایدار سوخت، بهای ارائه خدمات با قیمت رقابتی، تأمین و عرضه سایر خدمات جانبی، قوانین و مقررات و مزیت های جغرافیایی بندر، در توسعه صنعت بانکرینگ تأثیر دارند. همچنین نتایج نشان داد صنعت بانکرینگ ایران با توجه به شاخص های شناسایی شده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری های سه گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. با توجه به اهمیت مساله، در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح خطا به ترتیب به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج کسب شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سه گانه در هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار، اما اعتبار فرضیه کسری سه گانه در کوتاه مدت مورد تایید نیست. از طریق توابع واکنش به ضربه به تصمیم گیری درخصوص روابط متقابل میان متغیرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر تایید اعتبار فرضیه کسری سه گانه برای مدل تجارت نفت و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفت بود. در نهایت در مدل تجارت نفت عدم تعادل های داخلی و خارجی، درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس انداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در کاستن از عدم تعادل های داخلی و خارجی داشت.  

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.

تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاست گذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفته بازازان بازار ارز) در فضای تصمیم گیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاست گذاران پولی و مالی را در بازه زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر می شود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل می شود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاست های پولی، از استقلال تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث می شود که هر دو رفتار عکس العملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر می شود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی می توان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاست های پولی و مالی و تغییر نگرش مسئولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.

در مطالعه حاضر در مرحله اول با به کارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در 26 سال از 33سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی 79/0 است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی 1365 تا 1397، 79 درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان می دهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال 55/6 است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانک ها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.

یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.

در طی دو دهه اخیر، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با افزایش جمعیت و روند مهاجرت به شهرها، تامین مسکن به عنوان یکی از مسائل حاد سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور درآمده است. هدف اصلی در این پژوهش برآورد تقاضای مصرفی مسکن در ایران می باشد. در این پژوهش، برای برآورد الگو از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده و دوره زمانی پژوهش از سال1370 تا 1399 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی اثرات مثبت و معنادار و قیمت مسکن اثر منفی و معناداری را بر تقاضای مصرفی مسکن داشته اند. با افزایش جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت، تقاضای مصرفی مسکن افزایش یافته است. قیمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر تقاضای مصرفی مسکن داشته که با افزایش قیمت مسکن تقاضای مصرفی مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 64 درصد از عدم تعادل در تقاضای مصرفی مسکن ایران تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند.

انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام از دستاوردهای بازار سرمایه در سال های اخیر بوده و نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق از این جهت دارای اهمیت است که دارایی پایه آن شفاف و قابل مبادله در بازار است و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری می باشد. لذا دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند. اما آنچه در طراحی و بکارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که نه تنها تفاوتی در قیمت گذاری و فرایند مبادله این اوراق با اوراق صکوک معمولی وجود ندارد بلکه ابهاماتی به جهت فقهی و اقتصادی وجود دارد که می بایست ارزیابی گردد. ثابت درنظرگرفتن نرخ سود و دسته بندی منافع بر اساس انتقال یا عدم انتقال آن به مستأجر، از جمله مهم ترین چالش های این نوع از اوراق اجاره است. ماهیت دارایی های بانی نیز از دیگر چالش ها می باشد. لذا با توجه به اهمیت و جایگاه این اوراق، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه، به ارائه چالش ها و ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار اوراق می پردازد. طبق ارزیابی، نرخ سود این اوراق برای انواع و اقسام سهام ثابت نمی باشد بلکه لازم است تا متناسب با عائدی سهام تعیین شود. سود تقسیمی سهام مورد اجاره، از جمله مهم ترین منافعی است که به مستأجر منتقل می شود و مابقی منافع حائز اهمیت از جمله سود ناشی از نوسان قیمت سهم، در اختیار موجر باقی خواهد ماند و توافق بدون قید و شرط جهت انتقال منافع نیز جائز نمی باشد.