درخت حوزه‌های تخصصی

برخورداری از ثبات مالی همواره یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده است که جهت دست یابی به آن باید عوامل موثر بر آن را شناسایی و تحلیل نمود. ادبیات موضوع و پیشینه مطالعاتی نشان دهنده اثرگذاری متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی است ولی درمورد جهت اثرگذاری نتایج متضادی گزارش شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مختلف بر بی ثباتی مالی با تاکید بر متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. شاخص بی ثباتی مالی براساس رویکرد تحلیل مولفه اصلی (PCA) محاسبه گردیده و مشاهدات سالانه بین 2019-2005 استخراج شده اند. مدل پژوهش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که برخلاف باور عمومی، توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه اثری مثبت بر بی ثباتی مالی داشته و تشدید کننده آن بوده که ناشی از عدم انطباق اهداف سیاست گذاران با واقعیت-های بازارهای مالی در این کشورها بوده است. همچنین، تاثیر آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی در کشورهای مورد مطالعه، مثبت بوده است و نشان می دهد پیروی از سیاست های مالی اجرا شده در کشورهایی با بازارهای مالی توسعه یافته درخصوص آزادسازی مالی، درمورد کشورهای در حال توسعه فاقد کارکرد است و تصمیم گیران مالی در این کشورها باید منطبق بر ویژگی های بازارهای مالی خود سیاست های تثبیتی را اتخاذ نمایند. بعلاوه، نتایج این مطالعه تایید کننده تاثیر منفی اندازه دولت بر ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه است که تاکید بر کاهش حضور دولت و توسعه بخش خصوصی در چنین بازارهایی می باشد.

نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.

این مقاله به بررسی تطبیقی انواع شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و امتداد آن در روش شناسی دانش اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تفاوت انواع معرفت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب باعث تفاوت در روش شناسی دو دانش اقتصاد اسلامی و متعارف می شود. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که علم حضوری از ویژگی های فلسفه اسلامی است و در فلسفه غرب مطرح نشده است. علم حضوری همگانی و خاص، در نظریه پردازی و تبیین علمی کاربرد دارد؛ ولی روش استفاده از علم حضوری خاص و اعتبارسنجی نتایج آن، باید تدوین شود. علم حصولی به دو قسم تصور (شامل مفاهیم حقیقی و اعتباری) و تصدیق تقسیم می شود. اختلاف دیدگاه فلاسفه اسلامی و غرب درباره مفاهیم حقیقی کلی، منجر به اختلاف در روش نظریه پردازی و اعتبار سنجی نظریه ها می شود. از نگاه فلاسفه اسلامی، مفاهیم اعتباری در تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه مؤثرند؛ ازاین رو در دانش اقتصاد اسلامی باید به نقش اعتبارات اجتماعی توجه شود. در مورد تصدیقات به این نتیجه رسیدیم که گزاره های کلی اخباری بیانگر رابطه علی و معلولی بین رفتارها و پدیده های اقتصادی، عنصر هویت بخش دانش اقتصاد متعارف و اسلامی اند؛ ولی روش دستیابی به این گزاره ها و نیز اعتبارسنجی آنها در دو دانش مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه دو دانش، متفاوت بوده و نیازمند تبیین است. طبقه بندی JEL: B41, B49

هویت علمی اقتصاد اسلامی چالشی ترین مبحث در ادبیات اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اندیشمندان مسلمان مواضع متفاوتی در این زمینه برگزیده اند. آیت الله مصباح یزدی علم اقتصاد را قابل تقسیم به دینی و غیردینی نمی داند و معناداری تفکیک مزبور را تنها در بخش توصیه ای اقتصاد می پذیرد. ایشان با استناد به خارج بودن تبیین حقایق تکوینی از وظیفه دین و تفضلاتی بودن نصوص علمی موجود در آیات و روایات، مطالعه و تبیین سازوکارهای علمی حاکم بر بازار را خارج از وظیفه دین برشمرده است. این تحقیق با روش استنادی و تحلیلی به تبیین و بررسی هویت علمی اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی علاوه بر هویت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردار است؛ زیرا اقتصاد جزء علوم انسانی رفتاری است و رفتارها براساس مبانی و اصول ارزشی شکل می گیرند. ازاین رو، گزاره هایی که به توصیف، تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی منبعث از اصول و مبانی اسلام می پردازند، ماهیت علمی و اسلامی دارند. البته پاره ای دیگر از گزاره ها در علم اقتصاد وجود دارند که قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی ندارند. گزاره های مفهومی و گزاره هایی که نتیجه قهری رفتارهای عوامل اقتصادی به شمار می روند، در این گروه قرار می گیرند. طبقه بندی :JEL B41, B49

توسعه فعالیت های خیریه ای در راستای محرومیت زدایی مناطق روستایی، هنگامی محقق می شود که روستاییان از عملکرد خیریه ها رضایت مطلوب داشته باشند؛ زیرا رضایتمندی مطلوب روستاییان، عامل اصلی در افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی است. در این راستا، مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهاد خیریه ای امام علی(ع) در قالب شاخص ها و متغیرهای سنجش فعالیت های توسعه ای نهاد خیریه و شاخص های رضایتمندی از عملکرد نهاد خیریه در بین 319 سرپرست خانوار روستاهای تحت پوشش خیریه امام علی(ع) شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی با استفاده از پرسش نامه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بیشترین میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خیریه امام علی (ع) متعلق به شاخص احترام و ارزش یکسان قائل شدن در ارائه خدمات برای روستاییان با میانگین 4.30 می باشد. کمترین میزان رضایتمندی به شاخص حضور مستمر مسئولان خیریه امام علی (ع) در روستاها با میانگین 3.36 تعلق دارد. جهت رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه در زمینه شاخص های رضایتمندی و ابعاد توسعه، از مدل MARCOS استفاده شده است. بر این اساس، بهترین روستاها در هر دو زمینه به ترتیب متعلق به بخش آباد و خرم آباد و بدترین روستا در هر دو زمینه متعلق به چدان می باشد. طبقه بندی :JEL H83, Z18

از ویژگی های اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی است. از آنجایی که ظرفیت انسانی برای تولید دانش نامحدود است، در اقتصاد مبتنی بر دانش، منابع نامحدودی ارائه می شود. نیروی انسانی به عنوان منابع نامحدود سازمان می باشد که ارزش ریالی آن در صورت های مالی ارائه نمی شود. این منابع نامحدود قدرت کاهش چسبندگی هزینه ها در سازمان را دارد. بدین معنا که نیروی انسانی از برتری میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت نسبت به میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت، جلوگیری می نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال های 1389 تا 1397 می باشد. همچنین حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 157 شرکت می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که سرمایه انسانی سازمان بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش تاثیر دارد. همچنین شرکت هایی با سرمایه انسانی بالا، به نسبت شرکت هایی با سرمایه انسانی پایین تر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش بزرگتری دارند.

Maintaining financial stability has always been one of the most important economic aims. The literature related to financial stability shows the effect of variables like financial development and financial liberalization on financial instability. However, some conflicting results have been reported about the direction of this impact. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of various factors on financial instability with an emphasis on the variables of financial development and financial liberalization in developing countries. The financial instability index calculated by the PCA approach and annual observations from 2005 to 2019 is employed. The research model is estimated using the System-GMM. The results indicate that financial development in developing countries has a positive effect on financial instability and exacerbates it due to the lack of correspondence between the goals of policymakers and the realities of financial markets in such countries. Moreover, the positive impact of financial liberalization on financial instability is obtained representing that following fiscal policies implemented in countries with developed financial markets is not working in developing countries. Thus, financial decision-makers in these countries must adopt stabilization policies in accordance with the characteristics of their financial markets. In addition, the results confirm the negative impact of the government size on financial stability in developing countries, emphasizing the reduction of government presence and the development of the private sector in these markets.

اندیشمندان اجتماعی در مواجه با تعارض فرد و جامعه در طیفی از دیدگاه ها قرار گرفته اند که در یکسو، نگرانی نسبت به سست شدن پیوندهای اجتماعی و در خطر قرار گرفتن حیات جامعه برجسته است، و در سوی دیگر، نسبت به آزادی های فردی و سرکوب آن توسط دولت های اقتدارگرا نگرانی هایی وجود دارد. تحقق عینی دیدگاه اول در بستر اقتصاد به صورت دولت های سوسیالیستی و یا دولت های رفاه ذیل لیبرالیسم بوده است؛ و دیدگاه دوم به صورت حمایت از بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد، نمود پیدا کرده است. در این مقاله به تبیین مبانی دوگانه بازار و دولت ناظر به اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه اصالت فرد و جامعه، پرداخته می شود. با وجود اختلاف نظر حکمای اسلامی راجع به اصالت فرد و جامعه، در این مقاله از حکمت متعالیه که اصالت را هم برای فرد و هم برای جامعه قائل است، برای حل تعارض فرد و جامعه در لایه فلسفی، استفاده شده است. بر اساس مبنای مختار (حکمت متعالیه)، تنها راهکارِ کاهش تعارض فرد و جامعه، نزدیک شدن فرهنگ و اندیشه افراد جامعه به همدیگر است. لیبرالیسم، فردگرایی افراطی، و ممنوعیت ورود مباحث ایدئولوژیک در عرصه های عمومی، موانع اتحاد فرهنگی خواهند بود. لیبرالیسم با تشدید تعارض فرد و جامعه، زمینه خشونت و از بین رفتن آزادی واقعی را فراهم می آورد. تحقق عینی مبنای مختار در عرصه اقتصاد، در این مقاله تحت عنوان «اقتصاد مردمی» تبیین گردیده است. به نظر می رسد اقتصاد مردمی این قابلیت را دارد که به هر دو دغدغه ی آزادی فردی و همبستگی اجتماعی پاسخ گوید.

ویژه خواری اقتصادی، به منافع و درآمدهای بدون تلاش ناشی از انحصار در فعالیت های اقتصادی اطلاق می گردد، که اشاعه آن به سایر وجوهات زندگی اجتماعی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی چون رانت سیاسی، رانت قضایی و نظیر آن گردیده است. براساس آموزه های دینی و اصول حقوقی حاکم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتیازی که براثر سوءاستفاده از موقعیت و در نتیجه تبعیض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاین رو، نگارنده مقاله، از طریق تحقیق میان رشته ای اقتصاد در پی یافتن این پاسخ است که با توجه به عدم کیفر گذاری مناسب در این خصوص رویکرد مسئولین و مراجع فقهی و حقوق کیفری چگونه است؟ نتایج این تحلیل مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی گویای این مهم است که در منظر منابع فقهی و حقوق کیفری زمانی که ویژه خواری یکی از صور فساد تلقی شود و مبتنی بر سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اعمال تبعیض ناروا و رابطه گرایی باشد موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و شایسته کیفر است بنابراین در این رهگذر به مسئولین پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور مقررات جامع و کارایی برای مقابله با این پدیده وضع نمایند.

از دیدگاه اسلام، قرض الحسنه به عنوان یک ابزار مؤثر، با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد و با تغییر الگوی تولید، افزایش اشتغال و تأمین نیازهای ضروری نیازمندان نقش فعالی در جهت حل مشکلات کلان اقتصادی جامعه داشته است. با توجه به این موضوع و بر اساس مباحث نظری که گواه بر تأثیر مثبت قرض الحسنه بر اقتصاد کشور و متغیرهای اقتصادی است، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش تسهیلات قرض الحسنه بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1398-1368و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به تأکید آیات و روایات و سایر مطالعات تحلیلی توصیفی در باب اهمیت قرض الحسنه و ثأثیر مثبت آن بر متغیرهای اقتصادی، در اقتصاد ایران نیز اعطای تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری در قالب قرض الحسنه، تأثیری مثبت بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. البته نظارت دقیق بانک مرکزی بر نحوه تخصیص این تسهیلات شرط لازم و ضروری موفقیت تسهیلات قرض الحسنه است. تمامی مدلها به لحاظ کوتاه مدت و بلندمدت تایید شده اند.

مدیریت بهینه مصرف انرژی در ساختمان ها پیامدهای مثبتی در اقتصاد خرد و کلان دارد. در مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر کاهش مصرف راحتی ساکنان نیز باید مورد توجه باشد. مسئله مدیریت و زما بندی کارکرد وسایل الکتریکی خودکار و قابل برنامه ریزی در یک ساختمان هوشمند، یک مسئله بهینه سازی است که با توجه به تعداد وسایل الکتریکی و قابلیت های آن ها پیچیدگی بالایی دارد. در این پژوهش یک رویکرد مدیریت مصرف انرژی پیشنهاد شده است که شامل سه لایه از عامل های سوییچ، هماهنگ کننده و اجرا است که در یک ساختار شبکه ای با هم مرتبطند. عامل سویچ برای تعیین و پایش اولویت ها، سطح رضایت و راحتی کاربر استفاده می شود. عامل هماهنگ کننده درباره زمان بندی وسایل الکتریکی با هدف کمینه سازی هزینه برق مصرفی و بیشینه سازی راحتی کاربر تصمیم گیری می کند. عامل اجرا تصمیمات اخذ شده را با مجموعه ای از اعمال اجرا می کند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوریتمی برای کاهش مصرف انرژی و اوج نرخ میانگین و درعین حال افزایش راحتی کاربر در لایه عامل هماهنگ کننده است. به این منظور روشی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خفاش ارائه شده و عملکرد آن بر اساس توابع هدف ارزیابی شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش های ارائه شده اخیر، بر روی مجموعه داده های اسمارت هوم[1] و سی یوبیمز[2] نتایج بهتری داشته اند.   [1]. SmartHome [2]. CU-Bems

 نابرابری اطلاعاتی بین معامله گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می شود. برتری هر یک از این گروه ها در کسب اطلاعات شخصی، می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله گران تازه کار می توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروف ترین سنجه های ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معامله گران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از داده های 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دی ماه 94 تا مهر ماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معامله گران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااین حال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنی دار نیست..

 پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سال های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی های تولید کشورها گسترش یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح می دهد، بلکه به بررسی تفاوت های درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک می کند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای نمونه کشورهای N-11 در دوره 2020-2000 و با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی توسعه یافته توسط هیدالگو و هاسمن (2009) است. آزمون های تشخیصی موید فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از دو تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک پانل (CCEPMG) پسران (2006) و تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک (CCEMG) چودیک و پسران (2015) استفاده می شود. یافته ها نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. بااین حال، تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت معنادار نشده است که بیانگر زمان بر بودن تاثیر تحولات ساختاری تولید بر رشد اقتصادی است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، کیفیت نهادی و نرخ تورم نیز مورد تایید آماری قرارگرفته است. بر این اساس کشورها باید برای تولید کالاها و خدمات جدید بر استراتژی های بلندمدت تمرکز کنند و از اثر خنثی کوتاه مدت پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی آگاه باشند.

در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.

امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام های سیاسی یافته تا جایی که سیاست گذاران را موظف کرده تا در سطح ملی به هدایت و بهبود امنیت اقتصادی بپردازند. با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل امنیت اقتصادی به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی، فرمایش ها و تأکیدهای رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. دراین راستا هدف از این پژوهش ارائه منظومه فکری معظم له در حوزه امنیت اقتصادی است. این مقاله از نوع کاربردی توسعه ای و روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مفهوم امنیت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب مورد مداقه قرار خواهد گرفت تا از این مسیر به سمت منظومه فکری کاملی از امنیت اقتصادی در حوزه علمی و عملی پیش رفت و به شناخت مؤلفه ها و مقوم های مرتبط با آن در جامعه پرداخت و با استخراج از مجموعه بیانات این رهبر فرزانه در حوزه امنیت اقتصادی، که دارای ابعاد و مؤلفه های گوناگونی می باشد، عبارت اند از: اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت شغلی کارگران، امنیت سرمایه، امنیت غذایی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق، شفاف سازی اقتصادی و مدیریت اقتصادی.

نحوه استقرار فعالیت های مختلف اقتصادی به خصوص فعالیت های صنعتی در یک منطقه می تواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال اثرگذار باشد. در این مقاله اثرات مستقیم و سرریزی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران ارزیابی می شود. برای این منظور ضمن استفاده از داده های پنلی ۳۱ استان برای دوره 1398-1385، مدل اقتصادسنجی فضایی تخمین زده می شود. نتایج تخمین مدل دوربین فضایی (SDM) با اثرات ثابت فضایی حاکی از آن است که متغیر ارزش افزوده بخش صنعت به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری بر اشتغال صنعتی استان ها دارد اما اثرگذاری فضایی (سرریزی) این متغیر بر اشتغال صنعتی استان ها منفی و معنی دار است. همچنین اثرگذاری مستقیم و فضایی سرمایه گذاری صنعتی مثبت و بی معنی می باشد. از طرفی اثرگذاری مستقیم شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی مثبت و معنادار است. علاوه بر این نتایج دلالت بر آن دارد که اثر فضایی یا سرریزی شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی استان ها مثبت و معنادار است.

بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش بنیان، ارتقاء بهره وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیت های نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل می کند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی دار است. بنابر یافته های پژوهش می توان گفت، جهانی شدن به خودی خود نمی تواند عامل ارتقاء بهره وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب می تواند موجب بهره مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل شود.

مطابق با نظریات اندیشمندان مکتب پولی اتریشی، خلق پول به منزله خلق قدرت خرید جدید به دلیل اینکه به طور همزمان در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد منجر به افزایش نابرابری می شود و لذا اعمال محدودیت بر قدرت خلق پولی بانکی می تواند از افزایش نابرابری جلوگیری نماید. بررسی دو رویکرد رقیب در این حوزه نشان می دهد رویکرد ضریب فزاینده عرضه اعتبار را پیش از آنکه تابعی از ارزیابی های اعتباری بداند تابعی از جریان ورودی ذخایر و عرضه آن ها توسط بانک مرکزی در نظر می گیرد. این در حالی است که در رویکرد خلق پول بانکی، وجود ذخایر یک نیاز پیشینی برای بانک نیست. عدم نیاز بانک به ذخایر، سبب شکل گیری نوعی از خلق پول بانکی تحت عنوان خلق منفعلانه می شود که اساسا نسبت به عرضه ذخایر بی کشش است و حجم گسترده ای از آن را تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط و نزدیک به بانک تشکیل می دهد. این نوع از وام دهی اگرچه سبب کاهش هزینه ارزیابی شایستگی اعتباری می شود اما در عین حال قدرت خرید جدیدی را در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار می دهد که زودتر از سایرین به آن دسترسی پیدا کرده اند و اصولا محدود به قوانین احتیاطی مانند نسبت وام به ارزش نیستند. بررسی عملکرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد میزان تسهیلات ارائه شده به اشخاصی که دارای رابطه بلندمدت با بانک هستند بسیار فراتر از حدود مشخص شده در قوانین احتیاطی می باشد که با توجه به تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران، خود دال بر افزایش نابرابری در دسترسی به اعتبار است.

طرح های مدیریت انرژی خانگی [1] (HEM) مشتریان مسکونی را متقاعد می سازند که در برنامه های پاسخ به تقاضا براساس قیمت [2] (DR) مشارکت فعال داشته باشند. در این روش های HEM قیمت محور، زمان بندی کنترل کننده برای مصرف انرژی دستگاه های خانگی در واکنش به سیگنال قیمت برق، اولویت های متعددی را در میان مشتریان به دنبال دارد. باوجوداینکه روش های مختلفی اخیراً برای استفاده از HEM پیشنهادشده، اولویت گذاری عملکرد دستگاه های قابل کنترل از منظر مشتری در HEM قیمت محور مشخص نشده است، و این موضوع نقطه ی تمرکز مقاله حاضر است. در این مقاله , بدین منظور ارزش کاهش بار [3] (VOLL) هر دستگاه به گونه ای تعریف می شود که اولویت اجرایی آن دستگاه را از منظر مشتری مطرح کند. با در نظر گرفتن VOLL دستگاه ها، تعرفه های برق و محدودیت های اجرایی وسایل، مسئله ی بهینه سازی برای کاهش انرژی مصرفی و قیمت های قابلیت اطمینان پیشنهادشده است. نتیجه ی HEM پیشنهادی زمان بندی بهینه ی تقاضا برای برق خانگی است. مطالعات عددی نشانگر کارایی روش HEM پیشنهادی در یک خانه ی هوشمند با در نظر گرفتن قیمت گذاری های متفاوت براساس زمان متغیر است.   [1]. Home Energy Management [2]. Demand Response [3]. Value of Lost Load