پژوهش های برنامه و توسعه

ازآنجایی که ساختار هرم جمعیتی ایران، نشان از پیر شدن جمعیت کشور دارد، علاوه بر سیاست های اشتغال زایی جوانان، به نظام انگیزشی سالمندان نیز، باید توجه شود. دراین راستا، مهم ترین تحقیقات مرتبط در جهان شناسایی شده و روش و متغیّرهای آنها، به منظور ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان در ایران، مرور و دسته بندی شد. درنهایت امکان پذیرترین، مهم ترین و ضروری ترین متغیّرها انتخاب شده اند. سپس، بااستفاده از ریزداده های سازمان بازنشستگی، شاخص انگیزه بازنشستگی، به صورت فصلی، برای اقتصاد ایران محاسبه شد. تخمین مدل نشان داد که باوجوداینکه شاخص انگیزه بازنشستگی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال جوانان دارد؛ اما شدت این اثر، در مقایسه با سایر عوامل، بسیار کم است. به عبارت دقیق تر، بازنشستگی پیش ازموعد سالمندان نمی تواند عامل مهمی برای اشتغال جوانان قلمداد شود. درواقع، سیاست گزار می تواند از تأثیرگذاری بر سایر متغیّرهای مؤثر بر اشتغال جوانان، هدف کاهش نرخ بیکاری جوانان را پیگیری کند. ازآنجایی که اجرای سیاست های مختلف، می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد، پس باید طبق شرایط هر کشور، بهترین سیاست اتخاذ و اجرا شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین هم راستایی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های سازمانی و سنجش تأثیر این همسویی، بر عملکرد سازمان های آموزش وپرورش استان های کشور است. پیش فرض اساسی این بحث، آن است که در سازمان هایی که اقدامات منابع انسانی، با راهبرد سازمان، هماهنگ نشده باشد، اُفت عملکرد در کل سازمان به وجود می آید. ابزار جمع آوری داده ها در کار میدانی، پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش، ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور است که به روش نمونه گیریِ خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی هم ترازی استراتژی های منابع انسانی، با استراتژی های سازمانی، از مدل نقطه مرجع استراتژیک، برای آزمون سؤالات پژوهش از آماره T تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده و تفسیر آنها نشان می دهد که در ادارات کل آموزش وپرورش، گونه غالب استراتژی سازمان، واکنشی و گونه غالب استراتژی منابع انسانی، استراتژی ثانویه است. بین استراتژی های سازمان و استراتژی های منابع انسانی، در برخی از ادارات کل آموزش وپرورش، هم ترازی وجود دارد. آن دسته از اداراتی که بین استراتژی های سازمان و عناصر سازمانی، هم ترازی بیشتری دارند، عملکرد آنها نیز بهتر است.

اصلاح مالیه عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجه ای، یکی از محورهای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجه های یک دهه اخیر نشان می دهد که بودجه های سنواتی، هنوز از کاستی های جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهه اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوه های ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، به طور مشخص در بودجه سال 1400، روش های ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیش برآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکت ها در قالب سهام صندوق های مبادله پذیر ( ETF )، واگذاری دارایی های دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسی ها نشان می دهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه ، دور باطلی را شکل داده که نتیجه آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاست های کلی تولید بوده است. از این رو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجه ریزی برنامه ای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاش های دولت جدید، در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز لایحه بودجه 1401 صورت گیرد.

پیداییِ اقتصادهای نوظهور، یکی از مشخصه های بنیادینِ امرِ توسعه در روزگار جدید است؛ به طوری که بازخیزی چین، هند و برزیل و غیره، دورنمای ژئوپولتیک جهانی را دگرگون می کند. نگاه به گروه بندی ها و ویژگی های اقتصادهای نوظهور نشان می دهد، این کشورها در یک تعریف اشتراک دارند و آن اینکه، همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی، به شدت درگیر تجارت و بازارهای جهانی می شوند. پیداست که گذار ایران به جایگاه یک اقتصاد نوظهور، حدود و ثغوری دارد که جُستار کنونی، درصدد بیان تطبیقیِ آن است. پژوهش کنونی بر این مسئله بنیادی قرار گرفته که تکوینِ اقتصادهای نوظهور بر بسترِ رویداد «آخرین موج جهانی شدن» در دهه 1980 و بسط سرمایه در «جنوب جهانی» قرار دارد. برای اثبات این مسئله، چهار کشور چین، هند، برزیل، و ترکیه انتخاب و به سیاق روش های تطبیقی کیفی، با ایران مقایسه شدند. دوره زمانیِ این مطالعه سال های 1980 تا 2020 انتخاب شدکه هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، در بُعد داخلی، و رخداد آخرین موج جهانی شدن در اواخر دهه 1970 و دهه1980، در بُعد خارجی، است. یافته های پژوهش نشان می دهد، به دلایلی که اعم آن فقدان اصلاحات نهادی جامع در ایران و شرایط انقباضی ژئوپولیتیک و اقتصادی، به خصوص در دو دهه اخیر، ذیلِ تنش هسته ای است، ایران از خط سیر تاریخیِ جدیدِ اقتصادهای نوظهور جا مانده که نمود بارز آن را در حرکت نوسانی، بطئی، و نزولی شاخص های بنیادین توسعه در ایران، در مقایسه با کشورهای مدلِ این مطالعه است.

ارزیابی برنامه های توسعه کشور، در دوره های مختلف، نشان می دهد که اغلب آنها، به نتایج مطلوب نرسیده اند و در برخی موارد، فاصله عملکرد با اهدافِ برنامه، بسیار زیاد بوده است. آسیب شناسی برنامه های توسعه نشان می دهد، عدم ارتباط بین برنامه راهبردی و اجرایی و نبود نظام ارزیابی مناسب، از چالش های مهم برای تحقق برنامه های توسعه بوده است. به همین دلیل، تاکنون، پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه ها در کشور مطرح شده اند. استفاده از هسته های کلیدی، برنامه ریزی غلتان و تمرکز بر تطبیق برنامه های یکساله با برنامه های بلند مدت، ازجمله این اصلاحات است. دراین راستا، این مطالعه تلاش داشته، با بررسی الگوی های برنامه ریزی در دنیا و ایران، به الگویی تلفیقی، برای برنامه ریزی توسعه ای، دست یابد که با تلفیقی از اصلاحات پیشنهادی برای برنامه ریزی ها، به رفع چالش های موجود در نظام برنامه ریزی کشور بپردازد. چارچوب پیشنهادی دارای سه بخش برنامه راهبردی، اجرایی و نظارتی است. ابتدا، استراتژی توسعه کشور و اهداف کلان مرتبط با آن، به گونه ای تعیین می گردد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ توسعه و اشتراک های بین این سه بُعد را دربرگیرند. سپس، براساس اهداف کلان و سیاست های آمایش سرزمین در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و استانی، نقش بخش ها و مناطق، در سطوح مختلف و ارتباط آنها مشخص می شود. براین اساس، پیشران های توسعه تعیین شده و سیاست های بخشی منطقه ای مشخص خواهد شد. ترکیب سیاست های فضایی با اهداف کلان توسعه، نظام انگیزشی و اجرایی برای تحقق برنامه را بهبود می بخشد و وظیفه مهم نظام برنامه ریزی، که رصد و پایش برنامه به صورت دوره ای است، در هر مرحله، ارائه می شود.

مسئله اساسی در مقاله حاضر این است که چرا نظام برنامه ریزی ایران، با بیش از هفت دهه تجربه برنامه ریزی، نتوانسته است موانع شتاب بخشیدن به توسعه را رفع نماید. برای پاسخ به این مهم، در این مقاله، آسیب شناسی نظام برنامه ریزی از دو بُعد، مراحل آن [تهیه و تدوین (پیش نیاز، ساختار، فرآیند و محصول)، تصویب، پیش از اجرا، اجرا و نظارت و ارزیابی] و منشأ آن (درون و برون سازمانی) موردِبررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک پنج چرا، آسیب های ریشه ای استخراج شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که «نبود درک مشترک برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم»، «حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه ریزی»، «نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه ای»، «باثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده»، «آماده نکردن برنامه عملیاتی و پیوند آن با برنامه مصوب»، «وجود جهت گیری های بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها»، «تکیه بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی»، «عدم توجه نظام برنامه ریزی به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی» و «ضعف شدید سازوکارهای نظارتی» آسیب های ریشه ای نظام برنامه ریزی است.