درخت حوزه‌های تخصصی

 هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس های پایین تر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویایی های رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میان مدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و هم فاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونه ای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می شود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای ((جهانی شدن در حوزه سرمایه گذاری)) است. امروزه عمده اقتصاددانان و دولت ها بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی تاکید فراوان دارند. از دید آنها این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای شکل گیری جریان های رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن سهم خود را در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و هدفمند سازی این نوع سرمایه گذاری افزایش داد، استفاده از تکنیک و فنون بازاریابی به ویژه بازاریابی بین المللی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) که شکل عمده ای آن انتقال سرمایه بین المللی است، طی دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ای به عنوان یکی از نتایج افزایش یکپارچگی اقتصاد جهانی افزایش یافته است. از طرفی با بررسی و مطالعه در میان مقالات داخلی و خارجی تاکنون تحقیقی که بتواند به عوامل تأثیرگذار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر بازاریابی سبز در حوزه انرژی بپردازد، یافت نشده و همچنین با توجه به مدل تحقیق، این پژوهش جنبه نوآوری به خود گرفته است.

در سال های اخیر، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به ویژه برای کشوری مثل ایران که بخش اعظم اقتصاد آن متکی بر درآمدهای حاصل از سوخت های فسیلی است، پیامدهای ژئوپلیتیکی به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با بررسی روند گذار اقتصاد جهانی و منطقه ای به سوی انرژی های تجدیدپذیر و پاک، تلاش دارد جایگاه ایران را در آینده نظم در حال گذار انرژی ترسیم کند. سؤال اصلی مقاله این است که در عصر گذار انرژی که سوخت های پاک محرکه اقتصاد جهانی خواهند بود، ایران چه جایگاهی در چشم انداز ژئوپلیتیک اقتصاد انرژی جهانی 2050 خواهد داشت؟ روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر سناریونویسی و ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه و پیمایش پنل خبرگی است. یافته های پژوهش در قالب چهار سناریوی محتمل شامل، «تحقق توسعه پایدار و گذار به طلای سبز»، «گذار تدریجی و مستقل به سوی توسعه پایدار و طلای سبز»، «توسعه مبتنی بر طلای سیاه» و «درماندگی توسعه با طلای سیاه» ارائه شده است. این سناریوها طیف گسترده ای از وضعیت های ممکن را شامل می شوند. آشنایی با روایت هرکدام از این سناریوها و مقایسه مطلوبیت آنها، کنشگران و تصمیم گیران را قادر می سازد تا در سیاست گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر حالت های مختلف را مدنظر داشته باشند.

طی دهه گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با مجموع هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با این حال، تاثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نیست. این پژوهش براساس ریزداده های بودجه خانوار و روش دو مرحله ای هکمن به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فاوا و میزان چنین مخارجی در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی فاوا و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. علاوه بر این، صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فاوا مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا، مثبت برآورد شده است. بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی اختصاص می دهند. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می کنند. همچنین صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالا و خدمات ارتباطی وجود دارد.  

 کشش تولید کل اقتصاد ایران نسبت به سرمایه و نیروی کار در سال های مختلف با در نظر گرفتن ساختار شبکه تولید و بدون فرض تابع تولید کل برآورد شده است. در این برآوردها ساختار شبکه تولید در جداول داده- ستانده منعکس می شود. همچنین با توجه به گستردگی فعالیت های غیرشرکتی در اقتصاد ایران در محاسبه کشش ها هزینه نیروی کار با استفاده از درآمد مختلط اصلاح شده است. به دلیل در دسترس نبودن برآورد قابل اتکا از هزینه سرمایه در بخش های اقتصادی، فروض مختلف برای هزینه سرمایه، حداکثر و حداقل کشش تولید نسبت به سرمایه را به دست می دهد. کشش تولید نسبت به سرمایه از اواسط دهه 1360 تا سال 1390 افزایش و سپس کاهش می یابد. حداکثر کشش سرمایه در سال های مختلف در بازه 35/0 تا 6/0 تغییر می کند. حداقل کشش سرمایه نیز در محدوده 15/0 تا 3/0 است. این تخمین ها کمتر از تخمین های مبتنی بر تابع تولید است که به طور عمده حدود 7/0 یا بیشتر هستند. کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش غیرنفتی در طول زمان الگوی مشابهی دارد. با این وجود، در بخش غیرنفتی کشش مذکور در همه سال ها کمتر از کشش کل اقتصاد است و هیچ گاه از 5/0 فراتر نمی رود.  در نظر نگرفتن درآمد نیروی کار در بخش غیرشرکتی به افزایش حداقل ۱۷/۰ واحدی (۱۷ واحد درصد) در کشش سرمایه منجر می شود. تخمین های این مطالعه برای تحلیل حساسیت در مطالعاتی که کشش سرمایه و نیروی کار را نیاز دارند قابل استفاده است.

دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.

در اقتصاد ایران تأمین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تأمین مالی کسری بودجه میباشد؛ امّا به دلیل مسائل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به همیندلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تأمین مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی به عنوان روش های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و... می پردازد. این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش های متفاوت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.

هدف تحقیق حاضر مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی 20 کشور منتخب اسلامی و 20 کشور غیر اسلامی طی دوره زمانی 2010 تا 2021 می باشد. برای این منظور از رویکرد سیستم معادلات همزمان و شبکه عصبی بازگشتی استفاده شد. نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 05/0 و 03/0 درصد بر شاخص رشد اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 21/0 و 65/0 درصدو معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است. دیگر نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 08/0 و 05/0 درصد بر شاخص توسعه اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 09/0 17/0 درصد و معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر توسعه اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است.

اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با ریسک های مختلف اقتصادی، مالی و سیاسی مواجه بوده است. از این رو مطالعات متعددی اثر این ریسک ها را بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی کرده اند، اما مطالعه جامع و کاملی در زمینه اثرگذاری بی ثباتی ها بر رشد اقتصادی صورت نگرفته است؛ بنابراین این پژوهش تلاش دارد اثر ریسک های مالی، اقتصادی و سیاسی را بر رشد اقتصادی ایران بررسی نماید. بدین منظور از شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده (ARDL) برای دوره 1398-1368 استفاده شده است. نتایج تخمین بلندمدت متغیرها نشان داده است که دو شاخص ریسک اقتصادی و ریسک مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند. از بین این دو شاخص نیز اثرگذاری منفی شاخص ریسک مالی بیشتر از ریسک اقتصادی بوده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا سیاست ها و اقدام های مناسبی برای کاهش ریسک های مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران صورت گیرد. اتخاذ سیاست های پایدار مالی و پولی و عدم اتخاذ تصمیم های ناگهانی و بدون بررسی و مطالعه جامع در اقتصاد می تواند سهم به سزایی در کاهش ریسک های مالی و اقتصادی داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش طرح های تحرک اقتصادی دولت بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه (طرح حمایتی وام 250 میلیون ریالی خرید خودرو در سال 1394) انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی قلمداد می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان بالای 20 سال استان مازندران هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای به پرسشنامه پژوهشگر ساخته پاسخ دادند. داده های خام به دست آمده از پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS23 و آزمون آماری کیرز- میر- اوکلین و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که آسیب های اقتصادی طرح بیشتر از تغییرات اقتصادی مقطعی بود، طرح فوق بیشتر از آنکه به رفاه جامعه منجر شود باعث بی اعتمادی و نفاق در جامعه گردیده است و در نهایت مشخص گردید که دلالان، خودروسازها، دولت و بانک ها بیشترین منفعت را از طرح برده اند و مردم و وام گیرندگان اصلی متضرران طرح فوق بوده اند.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

در حالی که مطالعات زیادی به اهمیت برندسازی به عنوان یک مولفه مهم در بازاریابی اشاره کرده اند تاکنون مدل های بومی زیادی در رابطه با عوامل موثر بر ارتقای برند یک بانک در ایران معرفی نشده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارتقای برند بانک ملی ایران، به عنوان بزرگ ترین بانک جهان اسلام انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از مسئولین ادارات کل بانک ملی ایران بوده و در بخش کمی نیز نمونه ای متشکل از 400 نفر از مشتریان بانک ملی انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش از تئوری داده بنیاد برای شناسایی مولفه های الگوی ساز و کارهای ارتقای برند بانک ملی ایران استفاده شده و در بخش کمی از روش حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی استفاده شده است. در فاز نهایی این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی مولفه های ارتقای برند بانک ملی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی با تکنیک حداقل مربعات جزئی، نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. همچنین اولویت بندی معیارها نشان داد که معیار ارزش ویژه برند، معیار ارتقاء برند، و معیار برنامه ریزی راهبردی برندسازی به ترتیب از بالاترین اهمیت برخوردارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده های بورس تهران و نرم افرار ره آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد.

سهام، موضوع بسیاری از معاملاتی است که در بازار سرمایه صورت می پذیرد. با این وجود، اقوال متشتّتی در باب ماهیت سهام، به چشم می خورد که حاکی از ابهام در این خصوص است. از یک سو، تبیین ماهیت سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، مبنای ارزیابی مشروعیت معاملات سهام است. از سوی دیگر شناخت ماهیت سهام در گرو لحاظ پیوندش با شرکت سهامی است. به این بیان که شرکت سهامی در خارج آثاری دارد که سهام داران نسبت به آنها ملتزم هستند. این آثار در تبیین ماهیت سهام کارگشا هستند. در تحقیق حاضر برآنیم که به روش توصیفی- تحلیلی، در ضمن سه مرحله، نظریاتی را که در باب ماهیت سهام مطرح هستند و چهره ی شرعی خرید و فروش سهام را مخدوش می سازند، شناسایی نماییم. از این رو در وهله ی اول، آثار موثر شرکت سهامی در تعیین ماهیت سهام، احصاء می گردد. سپس احتمالاتی که در ماهیت سهام مطرح است، مورد توجه قرار می گیرد و تطابق آنها با آثار خارجی شرکت های سهامی، بررسی می شود. در نهایت، تاثیر احتمالات مطرح در مورد سهام و شرکت های سهامی در مشروعیت معامله ی سهام، تحلیل می گردد. نتایج حاکی از آن است که در فرض قائل نشدن به نظریه های شرکت فقهی و نیز مالکیت سهام نسبت به شرکت سهامی همراه با اموال آن، قابلیت تصحیح بیع و شراء سهام وجود خواهد داشت.

با ایران در چند حوزه نزدیک به خود به صورت بازیگری فعال در عرصه روابط بین الملل حضور داشته و در پی بسط و گسترش حوزه بازیگری خود بوده است. با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و به وجود آمدن کشورهای نو پا، توجه ایران به سمت این منطقه جلب شد. بازیگری ایران در منطقه ی آسیای مرکزی مبنایی اقتصادی و فرهنگی داشته و کمتر با حساسیت های تند همراه بوده است. در این پژوهش تلاش می شود، با استفاده از روش پژوهش توصیفی-تحلیل و رویکردی بین رشته ای متشکل از تحلیل سیاست خارجی در قالبی آینده پژوهانه و سناریو محور با تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و چالش های محیطی در قالب دو مدل مدیریت استراتژیک (سوات و پستل) به تحلیل کارآمدی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته و در ادامه راهکارهای مناسب جهت موفقت راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها ارائه شود. یافته های پژوهش حاکی از این مهم است که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه ی آسیای مرکزی با توجه مقدورات و محذورات داخلی و محیطی روبه رشد اما در سطح مطلوبی قرار نداشته است و در این رابطه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در این جمهوری ها نیز زیربنا و ریل گذار روابط اقتصادی دو کشور بوده است.

علی رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به عنوان تضمینی برای دریافت وام های عمومی بیشتر عمل می کند و آن ها را در دام بدهی گرفتار می کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی های عمومی در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی های عمومی در کوتاه مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی های عمومی است. بر این اساس می توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه در بلندمدت به بدهی های عمومی بالاتر منجر می شود و سطوح بالای بدهی های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می شود.

مدل سازی سیاست پولی یکی از حوزه های مهم در اقتصادکلان به شمار می رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت های نوین اقتصادسنجی می کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه مدت (کم تر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار می دهد و یا طور صلاح دیدی بر آن اثر می گذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه مدت و میان مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش می شود. اطلاعات و تحلیل های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران می تواند برای علاقه مندان این زمینه مفید باشد.

معرفی:در تبیین شوک های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک ها در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک ها از طریق ایفای نقش واسطه گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری چرخه های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی DSGE در شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن در شکل گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران پرداخته شود. متدولوژی:در این پژوهش مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی،  از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران استفاده می شود. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده گردید. همچنین برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1397 استفاده شد.  تصریح مدل پژوهش  در بازار کالاهای نهایی، شرط تعادل در اقتصاد از برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر به دست می آید: (31)                                                                (32)                                                                         (33)                                                                               با فرض اینکه؛(34)                                                                                          (35)                                                                                        (36)                                                                حل و تقریب الگواز آنجا که الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی عموماً متشکل از معادلات غیرخطی متغیرهای درون زای الگو بوده، لازم است از طریق روش های خطی سازی به معادلات خطی تبدیل شود. برای این منظور از روش لگاریتم خطی سازی استفاده نموده و طرفین معادلات بر اساس بسط تیلور حول وضعیت پایدار متغیرها تقریب زده شد که نتایج حاصل از محاسبات مذکور در ادامه آورده می شود.مقداردهی پارامترهابرای ارزیابی تجربی الگو طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون[1]) استفاده می شود. کالیبراسیون روشی است برای انتخاب پارامترهای الگو به نحوی که بیشترین شباهت و تطابق را با اقتصاد مورد مطالعه داشته باشد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات اقتصاد نه تنها توسط تکانه های غیر مالی مانند تکانه های بهروه وری در بخش محصولات نهایی و مسکن و تکانه تقاضای مسکن توضیح داده می شود، بلکه ناشی از اصطکاک های مالی مانند تکانه کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می شود. نتیجه: در این پژوهش با استفاده از چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی، به طراحی یک الگو DSGE با لحاظ تأمین مالی مسکن به صورت هم زمان با سایر بخش ها پرداخته شد. با لحاظ تأمین مالی مسکن که از طریق بخش بانکی صورت می پذیرد، با وارد نمودن بخش مسکن و سیستم بانکی در طراحی الگوی DSGE و برآورد آن، مشاهده گردید که تأمین مالی مسکن می تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه های تجاری بازار مسکن و رشد و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید. تقویت تکانه های مالی در این الگو از تأمین مالی مسکن مربوط به بانک ها و خانواده های با افق نامحدود نشأت می گیرد. این موارد یکدیگر را تقویت می کنند و در طول زمان به چرخه های تجاری گسترش یافته و اثر تقویتی را بر روی پویایی های متغیرهای مالی و مسکن ایجاد می کنند.وجه تمایز اصلی الگو طراحی شده در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، لحاظ بخش های بانکی و مسکن به صورت توأم در الگو با هدف بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران بوده، به طوری که با وارد کردن تکانه های جدید به الگو پایه، آثار تکانه های مورد تحت دو سناریوی وجود تأمین مالی مسکن و عدم وجود عامل مذکور در الگو، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصادی می باشد.  [1]  Calibration

گسترده معرفی:  در دهه های اخیر، صنعتی شدن کشورها یکی از عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است که منجر به آسیب های شدید محیطی از جمله گرمایش کره زمین، وارونگی دما شده است. علاوه بر این، افزایش آلاینده های زیست محیطی ممکن است در بلندمدت بر سلامت افراد تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه مخارج درمانی دولت را افزایش دهد. علاوه بر عوامل مختلف مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه ای، جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز می تواند از طریق کانال های مختلف بر محیط زیست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جهانی شدن اقتصادی از طریق کانال های درآمد، ترکیب و فناوری بر محیط زیست تأثیر می گذارد. همچنین جهانی شدن اجتماعی می تواند از طریق رسانه ها، اصل فاصله ذهنی، حمل و نقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین المللی وضعیت زیست محیط را تغییر دهد. جهانی شدن سیاسی همچنین ممکن است از طریق کارآمدی سازمان های بین دولتی و معاهدات بین المللی بر محیط زیست تأثیر بگذارد. با توجه به نقش احتمالی جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط زیست، این پژوهش سعی دارد تا رابطه بین جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) و انتشار دی اکسید کربن را در ایران طی سال های 1358 تا 1396 با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی نماید. همچنین، این پژوهش فرضیه مارتین و همکاران (2015) را در مورد کارایی نتایج شاخص جهانی شدن بر حسب اجزا (عملیاتی و قانونی) مورد آزمون قرار می دهد. برای روشن شدن بیشتر، این پژوهش با استفاده از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بررسی فرضیه فوق می پردازد. همچنین از شاخص جهانی سازی KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی است. بدیهی است که تأثیر هر یک از این ابعاد جهانی شدن و اجزای آن بر انتشار آلاینده های زیست محیطی ممکن است متفاوت باشد. همچنین لازم به ذکر است که دو جزء عملیاتی و قانونی در شاخص جهانی سازی KOF یک طبقه بندی جدید است که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است.   متدولوژی: همانطور که در مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر جهانی شدن بر آلودگی در ایران است. برای یک تحلیل جامع، ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزا (عملیاتی و قانونی) جهانی شدن استفاده شده است. بر اساس مطالعات نظری و تجربی، مدل رگرسیون در دو قالب مشخص شده است، یکی بر اساس ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و دیگری مبتنی بر اجزای جهانی شدن (عملیاتی و قانونی). مدل اول: تاثیر جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست مبنای مدل اول معادله رگرسیون در رابطه (1) است. EP نشان دهنده لگاریتم انتشار دی اکسید کربن است. EC نشان دهنده لگاریتم مصرف انرژی، Pop نشان دهنده لگاریتم جمعیت، GDP و GDP2 به ترتیب نشان دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی و مربع آن است. علاوه بر این، Gloj نشان دهنده لگاریتم شاخص جهانی شدن در سطح j  است که شامل کل (T)، اقتصادی (E)، اجتماعی (S) و سیاسی (P) می شود.               بر اساس رابطه (1) مدل ARDL(p,q,r,s,t,u) در قالب معادله (2) طراحی شده است. در این راستا ρ ضریب خود همبستگی، θ_j ضریب فواصل شاخص جهانی شدن است و γ_1j تا γ_4j به ترتیب ضرایب وقفه مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی واقعی، مجذور تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت هستند.             بر اساس رابطه (2)، مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (3) به صورت زیر مشخص می شود:                                               مدل دوم: تاثیر اجزای جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست اساس مدل در این قالب، معادله رگرسیونی (4) است که در آن GloDeFaj و GloDeJej به ترتیب لگاریتم شاخص های جهانی سازی عملیاتی و قانونی در سطح j هستند.                                                                                                                             (4) به همین ترتیب، بر اساس رابطه (4)، مدل ARDL(p,q,r,s,t,u,v) در قالب معادله (5) طراحی شده است که در آن θ_1j و θ_2j به ترتیب ضرایب اجزای عملیاتی و قانونی جهانی شدن در سطح J می باشند.   بر اساس رابطه (5) مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (5) به صورت زیر مشخص شده است:                         نتیجه: نتایج توصیف داده ها نشان می دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی شدن روندهای متفاوتی دارند و انتشار دی اکسید کربن از زمان انقلاب اسلامی ایران روند افزایشی داشته است. نتایج برآورد مدل ها در کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارند. علاوه بر این، جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی تأثیر منفی بر انتشار CO2 دارد. علاوه بر این، جزء عملیاتی شاخص جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، درحالی که جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی با یک سال تأخیر تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در بلندمدت، شاخص کل جهانی شدن اثر قابل توجهی بر انتشار دی اکسید کربن ندارد، اما دو بُعد جهانی شدن اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخص کل جهانی شدن و جزء قانونی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقیماً بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر می گذارد، اما جزء عملیاتی شاخص کل و جهانی شدن اقتصادی تأثیر معکوس بر دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، مصرف انرژی و جمعیت تأثیر مستقیمی بر انتشار CO2 دارند و فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) را نمی توان در ایران رد کرد. فرضیه مارتنز و همکاران. (2015) نیز در این مطالعه رد نشده است. بر این اساس با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اثرهای نامطلوب جزء قانونی جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر محیط زیست توجه کنند و با دقیق شدن در زیربخش های تشکیل دهنده جزء قانونی، در جهت مطلوب سازی اثر جزء قانونی هر یک از ابعاد 3 گانه بر محیط زیست گام بردارند. همچنین با توجه به اثرگذاری مطلوب جزء عملیاتی جهانی شدن اقتصادی، بهتر است جهانی شدن اقتصادی از منظر عملیاتی نسبت به جهانی شدن اقتصادی از منظر قانونی در اولویت بالاتری قرار گیرد تا هم اقتصاد ایران از فواید جهانی شدن درزمینه ی اقتصادی بهره لازم را ببرد و هم محیط زیست از آسیب های ناشی از گسترش اقتصاد به دور بماند.