درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک های پولی بر قیمت و سطح فعالیت ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکان­پذیر شده است. تأثیر شوک های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی می­شوند. برای برآورد سطح فعالیت ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در تهران، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در تهران. با توجه به نتایج بدست آمده، شوک های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج مانندی در بخش مسکن ایجاد می کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.

یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدل­های رشد اقتصادی فرضیه­ی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانه­ی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیه­ی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استان­های ایران در سال­های 1379 تا 1386، بررسی می­کند. نتایج به­دست­آمده وجود همگرایی بتا در بین استان­های ایران را تأیید می­کند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشان­دهنده­ی نبود این نوع همگرایی در بین استان­های ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استان­های ایران در این سال­ها افزایش پیدا می­کند. مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که می­تواند بر رشد اقتصادی استان­ها و درنهایت، بر همگرایی بین آن­ها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانه­ی بین آن­ها نیز بررسی شده است. نتایج نشان­می­دهد خالص ورود مهاجرت رابطه­ی مستقیم با رشد تولید سرانه­ی استان­ها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادله­ی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا می­کـند که نشان­دهنده­ی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استان­های ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استان­ها را افزایش می­دهد.

توسعه مبتنی بر منابع، یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان همواره درباره آن تفکر می کنند. اغلب اقتصاددانان با توجه به عملکرد اقتصادی بهتر کشورهای کم بهره از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهایی با منابع طبیعی غنی معتقد هستند که توسعه بر اساس منابع شکست خورده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان، با توجه به نقش منابع طبیعی در فرایند تولید، توسعه مبتنی بر منابع را در صورت اتخاذ یک راهبرد صحیح موفق می دانند. در مقاله حاضر، استدلال های هر دو گروه بررسی می شود. همچنین برای تبیین موضوع، تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، مانند آمریکا، نروژ، آفریقای جنوبی و فنلاند و برخی کشورهای ناموفق، مانند اعضای اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبرد توسعه بر اساس منابع، برای کشورهایی موفقیت آمیز بوده است که به جای بهره گیری از رانت منابع، به توسعه صنایع مرتبط با منابع طبیعی فراوان به عنوان صنایع پیشرو در اقتصاد پرداخته اند.

این تحقیق، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو متغیر- شدت و جهت تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر و دو مدل دیگر در قالب مدل تشریح مکانیسم برای بیان نحوه این تاثیر گذاری . نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی به روش، همجمعی انگل-گرنجر طی دوره مورد بررسی در ایران و نیز ازمون علیت گرنجر نشان می دهد: جهانی شدن اقتصاد رابطه معنی دار و مثبتی(هم جهت) بر فقر در ایران دارد و جهانی شدن اقتصاد یکی از علل فقر است و فقر نیز علت عدم موفقیت در جهانی شدن اقتصاد است. یک ارتباط مثبت(هم جهت) بین جهانی شدن اقتصاد و تورم وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تورم موجب افزایش فقر می شود. یک ارتباط منفی(معکوس) بین جهانی شدن اقتصاد و بیکاری وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از این طریق تاثیری در افزایش فقر ندارد.

در این مطالعه آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، بر شدت انرژی در 25 کشور در حال توسعه منتخب با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 1995- 2008 ارزیابی شده است. نتایج برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته GMMنشان می دهد هرچند برخی اجزای فاوا مانند ارتباطات، بر شدت انرژی تأثیر منفی داشته، در مجموع اثر درآمدی از اثر جانشینی قوی تر بوده است و اثرهای خالص سرمایه فاوا بر شدت انرژی مثبت است. به عبارتی، تقاضا برای کالاهای فاوا در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته؛ اما کاربری فاوا در زمینه های مختلف و شبکه کاربران اندک است.

کاهش اندازة بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سؤال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نُه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تأیید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.

اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تأمین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است. این مقاله، براساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سؤال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیشِ روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.

تورم به گونه های متفاوت رفاه اقتصادی را خدشه دار و یا به عبارت دیگر زیان رفاهی برای جامعه ایحاد می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست های پولی و تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران وجود دارد و بحث در هزینه های رفاهی تورم و برآورد آن به سیاست گذاران کشور، به ویژه مقامات پولی کمک می کند تا اثرات رفاهی سیاست های خود را بدانند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره (1386-1338) پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و روش هم جمعی یوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت هزینه فرصت نگهداری پول و نسبت حجم نقدینگی به در آمد پرداخته شده و سپس هزینه رفاهی تورم بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس [1] (2000) و الگوی نیمه لگاریتمی کاگان [2] (1956) تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که اگر نرخ تورم از 3 درصد به 15 درصد افزایش یابد هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از 14/0 در صد GDP به 7/1 درصد GDP ودر مدل نیمه لگاریتمی از 12/0 درصد GDP به 3/2 درصد GDP افزایش خواهد یافت.با توجه بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که مدل نیمه لگاریتمی جهت محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران مناسب تر است. <br clear="all" /> [1]. Lucas [2]. Cagon

هدف این مقاله بررسی تجربی نظریه صادرات منجر به رشد با استفاده از الگوی نئو کلاسیکی فِدر در ایران است. به این منظور از داده های سری زمانی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران برای سال های (1386-1338) استفاده شده است. پس از آزمون مانایی متغیرها جهت بررسی رابطه هم جمعی بین دو متغیر کلان اقتصادی - صادرات و تولید ناخالص داخلی - از دو روش انگل - گرنجر و یوهانسون استفاده گردید. سپس اثر علّی رشد صادرات بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه گذاری آزمون شد. سرانجام با برآورد الگوی خود توضیح برداری (VAR) و استفاده از تابع عکس العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس به بررسی چگونگی عکس العمل متغیرها به شوک ها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق از روش انگل - گرنجر وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل را تأیید نکرد در حالی که روش یوهانسون وجود یک بردار هم جمعی را تأیید کرد. علاوه بر این، وجود رابطه علّی از صادرات به GDP تأیید و از صادرات به سرمایه گذاری تأیید نشد. توابع عکس العمل آنی نشان دادند که عکس العمل GDP وصادرات نسبت به یک انحراف معیار تکانه دارای روندی مشابه است و پس از هفده دوره به روند بلند مدت خود میل می کنند. سرمایه گذاری نیز پس از دوره هشتم به روندی دائمی می رسد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در دوره اول صد در صد تغییرات GDP ناشی از خود متغیر و در دوره دوم حدود نود و یک در صد تغییرات GDP از طریق خود متغیر و یک و سه دهم درصد از طریق سرمایه گذاری توضیح داده می شود.

با توجه به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران وتأثیر آن بر درآمدهای بخش نفت به عنوان بخشی از تراز خارجی، هدف از این پژوهش بررسی اثر قیمت حقیقی جهانی نفت بر تراز خارجی است. بر اساس مبانی نظری، قیمت جهانی نفت از عوامل برون زایی مانند عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل جهان تأثیر می پذیرد و شرط لازم برای به دست آوردن این اثر، به کارگیری این عوامل برون زا در مدل اقتصادی است. این پژوهش در دوره زمانی 1386-1352 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری و الگوی خود رگرسیون برداری به بررسی اثر شوک های قیمت جهانی نفت بر تراز خارجی کشور می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که شوک های نفتی اثر مستقیم ضعیفی بر تراز خارجی داشته، ولی اثر غیرمستقیم قوی بر تراز خارجی دارد و این اثر از طریق تراز نفتی وغیرنفتی خود را بروزمی دهد. در شوک های مختلف نفتی، تراز نفتی 48% و تراز غیر نفتی 42% از نوسانات دیگر متغیرهای تراز خارجی را توجیه می کنند (حداکثروابستگی)، لذا تراز تجاری برای تعدیل تراز خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.

امروزه یکی از اساسی ترین  نیازهای بشری، مسکن مناسب است. رسالت دولت  به منظور اجرای صحیح اصول قانون اساسی، تأمین مسکن ارزان قیمت در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر برای اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه است. برای تحقق این هدف والا، تمام ارگانهای زیرمجموعه هیئت دولت بسیج شده اند. وزارت تعاون در کنار سایر نهادها، وظیفه اجرای برخی از موارد محوله در این برنامه را برعهده دارد. در واقع یکی از اهداف وزارت تعاون، ایجاد بسترهای لازم جهت تأمین مسکن برای افراد کم درآمد و فاقد سرمایه و آسیب پذیر در قالب تعاونیها و شناسایی این گونه افراد و اعطای تسهیلات لازم به آنان است. برهمین اساس در این مقاله به مطالعه مسکن مهر، جنبه ها و مطالعات اجتماعی فراموش شده آن در شهرستان کرج در سال 1388-89 پرداخته شده است تا بدین وسیله بتوان به شناختی نسبتاً جامع در مورد این طرح دست یافت و نقاط قوت و ضعف و جنبه های اجتماعی فراموش شده  آن  را بررسی کرد. در این تحقیق، با استفاده از روشهای اسنادی، فیش برداری،  مطالعه میدانی، پیمایشی و تکنیک پرسشنامه و مصاحبه، به بررسی جنبه های اجتماعی موضوع تحقیق پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تعاونیهای مسکن مهر آزاد شهرستان کرج است که از میان آنها 48 تعاونی با  10986 نفر عضو متقاضی مسکن مهر آزاد به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. براساس یافته های تحقیق مشخص شد که از متقاضیان مسکن مهرآزاد شهرستان کرج، 90 درصد سرپرستان خانوار، مرد و 10 درصد دیگر، زن هستند.  مردان سرپرست خانوار، با توجه به سطح تحصیلاتشان و میزان درآمد و وضعیت اشتغالشان، دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین هستند که 40 درصد آنها با گذشت 25 سال از زمان ازدواجشان هنوز نتوانسته اند سرپناهی برای خانواده خویش فراهم کنند  و متوسط بعد خانوارشان نیز بیش از متوسط بعد خانوار شهری است. 7 درصد آنها با مشکلات ناشی از گسیختگی خانواده مواجهند و از طرفی، افرادی مهاجرند که از روستا و شهر های غیر کلان به کرج نقل مکان کرده و بیکار و جویای کارند. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا به ابعاد اجتماعی مسکن مهر، که به نظر می رسد مورد بی توجهی قرار گرفته است، پرداخته شود

تعاونیها سازمانهایی با ویژگی اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی هستند. رمز موفقیت تعاونیها، مشارکت اعضا در مدیریت آنهاست. این امر در تعاونیهای روستایی به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی به خواست اعضا و نقش آنها در جهتگیریهای شرکت، از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف کلی این تحقیق توصیفی- استنباطی نیز مطالعه میزان مشارکت و تأثیر آن در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان در سال 1389 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون است. این شهرستان 26 شرکت تعاونی روستایی دارد (3 شرکت غیرفعال هستند) که مشکلاتی همچون بحرانهای مشارکتی دارند و لذا جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاون ی روستایی شهرستان اصفهان است. داده های مورد نیاز از کلیه مدیران (اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شامل 138 نفر به روش سرشماری و260 نفر از اعضا به روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. ابزار جمع آوری شامل دو نوع پرسشنامه اعضا و مدیران است. روایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و مجرب و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ و با نرم افزار spss بر روی 30 نفر بررسی شد که ضریب  به دست آمده (بالاتر از 85/0) نشاندهنده اعتبار پرسشنامه است. یافته ها نشان می دهد که مشارکت اعضا در مدیریت تعاونیهای روستایی نامناسب است.  ضریب همبستگی نیز شدت رابطه بالایی را بین متغیر مشارکت اعضا و متغیر موفقیت نشان می دهد و  لذا تأثیر مشارکت اعضا در موفقیت تعاونیها کاملاً بارز است

یکی از مسائلی که همواره در بحث آموزش سازمانی و مدیریت آموزشی مطرح است، آموزش گریزی دانشپذیرانِ هدف به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی عوامل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی استان همدان درسال 1389 در قالب مطالعه ای پیمایشی مقطعی بر روی 40 نفر از مدرسان اداره کل تعاون و 50 نفر از کارآموزان شرکتهای تعاونی استان همدان انجام شد. این افراد به پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن سنجیده شده بود، پاسخ دادند. 40 گویه تنظیم شده در قالب طیف لیکرت چارچوب اصلی پرسشنامه را تشکیل داده است. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار (v15) SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که از بین 5 دسته عامل اصلی، دو دسته عوامل مرتبط با «انتخاب روش آموزش» و «ارزیابی دوره آموزشی»  تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونیها داشتند و سه دسته عوامل مرتبط با «تشخیص نیازهای آموزشی» ، « تعیین اهداف آموزشی» و «برنامه ریزی دوره آموزشی» تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونها نداشتند. همچنین بین نگرش اعضای تعاونی و مدرسان درباره میزان تأثیر عوامل مؤثر بر آموزش گریزی (به جز شاخصهای مربوط به  شیوه های ارزیابی دوره های آموزشی) تفاوت معنی داری وجود نداشت. ب ا ب ررس ی ش اخص های م وج ود در 5 دست ه ع ام ل اص لی می توان از مهمترین دلایل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مشخصاً به شاخصهای به کارنبردن وسایل کمک آموزشی و مشارکت نداشتن فراگیران در تعیین نیازهای آموزشی و عملی بودن آموزشها اشاره کرد.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.