درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

بررسی توزیع درآمد در جهت بهبود شرایط زندگی، همواره در هر جامعه ای مورد نظر بوده است. از طرفی وابستگی دانشگاه آزاد اسلامی به درآمد ناشی از شهریه پرداختی دانشجویان در بیش از ربع قرن سابقه خدمت و نداشتن منبع درآمد مناسب دیگر، حساسیت بررسی این مسئله را بیشتر کرده است. این مقاله پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده، به مروری بر کاربرد روش نظریه اطلاع در آمار اقتصادی پرداخته و مدل آماری درآمد خانوار دانشجویان را با استفاده از روش فوق الذکر بررسی می کند. در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث، به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه، مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آمده در این زمینه بیان می گردند.

کشورهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز دارای مقادیر قابل توجهی ذخایر نفت و گاز می باشند. از مشخصات ذخایر انرژی این کشورها علی رغم نزدیکی به بازارهای مصرف، این است که نفت و گاز استخراجی به راحتی قابل عرضه در مناطق تقاضا نیست. مسیر اصلی انتقال انرژی این مناطق در دوران شوروی از خاک روسیه می گذشت، اما پس از فروپاشی شوروی به دلیل مجاورت و دسترسی جغرافیایی ایران به این مناطق، اولین زمینه های رقابت ایران با روسیه در این حوزه فراهم آمد. با این همه و با وجود ظرفیت های فراوان ایران در ترانزیت انرژی، این روس ها هستند که همچنان در این عرصه یکه تازی می کنند. در این رابطه اساساً این سؤال مطرح می گردد که چه عاملی موجب شده است با وجود رقیبی قدرتمند همچون ایران (با وجود همه ظرفیت ها)، روسیه همچنان یکه تاز عرصه ترانزیت انرژی در مناطق مذکور باشد؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت پذیرفته است نشان می دهد که اصولاً سیاست منطقه ای آمریکا نسبت به ایران ( همه چیز بدون ایران)، توانسته است یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده سیاست انحصار انرژی روسیه در رابطه با مناطق مذکور باشد.

استفاده از شاخص ها در بیمه و بیمه اتکایی بیش از پیش به امر رایجی تبدیل شده است. شاخص ها در بیمه و بیمه اتکایی نیز، همانند بخش مالیه، برای اهداف اطلاعاتی و به عنوان نهاده ای برای محصولات و قراردادهای مالی به کارمی روند که ریسک را به بازار سرمایه منتقل میکنند. قرارداد متداول شاخص محور در بیمه و بیمه اتکایی، پرداخت ها را به یک شاخص مرتبط میسازد که این شاخص روند شکل گیری خسارات بیمه را دنبال میکند یا از طریق مرتبطکردن پرداخت ها به نهاده های خاصی (مانند شدت زلزله در یک منطقه خاص) خسارات بیمه را تخمین میزند. در این شماره از نشریه سیگما، کاربرد شاخص ها برای انتقال ریسکهای بیمه به بازار سرمایه در مرکز توجه قرار دارد. در صنعت بیمه شاخص ها ابتدا برای انتقال ریسکهای حوادث طبیعی فاجعه آمیز به بازار سرمایه بهکاررفتند. اگرچه، شاخص ها برای انتقال ریسکهای مربوط به شرایط جوی و اخیراً برای انتقال ریسکهای مرگ ومیر و طول عمر به بازار سرمایه نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. ابزار های مالی شاخص محور، شامل تبدیل به اوراق بهادارکردن ، ضمانت های خسارت صنعت و انواع مختلف قراردادهای مشتقات می شوند. تاکنون کاربرد شاخص ها با اوراق قرضه بیمه اموال و حوادث ، ILWها و مشتقات جوی ، بیشترین موفقیت را داشته است. بیمه گران و/ یا بیمه گران اتکایی و سرمایه گذاران، هر دو، از کاربرد شاخص ها بهره میبرند. اوراق قرضه و مشتقات مالی شاخص محور، بازارهای انتقال ریسک را توسعه داده، روش های مدیریت ریسک و سرمایه را به شرکت های بیمه و بیمه اتکایی ارائه میدهند و طبقه دارایی متنوعی را برای سرمایه گذاران فراهم میآورند. قراردادهای شاخص محور - که استانداردکردن آنها در مقایسه با استاندارد کردن معاملات مبتنیبر تضمین پرداخت غرامت کار ساده تری است - علاوه بر اینکه به نقدینگی و شفافیت بازار کمک میکنند، مخاطرات اخلاقی و مشکلات مربوط به انتخاب نامساعد را نیز کاهش میدهند. درک شاخص برای سرمایه گذاران اغلب از درک ریسکهای انفرادی بیمه آسان تر است. باوجوداین، قراردادهای شاخص محور به طورذاتی برای حامی مالی این گونه قراردادها، ریسک پایه به همراه دارد. باوجود پیشرفت هایی که در کنار این ابزارهای مالی جدید حاصل شده است، سهم ریسکهای بیمه ای که مستقیماً به بازارهای سرمایه منتقل می شوند، اندک بوده است. علاوه براین، بازارهای انتقال ریسک بیمه، تا حدودی بی نقدینه باقی مانده اند. این بازارها میتوانند از ایجاد و اصلاح شاخص های جدیدی که فضای کاربرد این محصولات را توسعه میدهند و ریسک پایه را برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی کاهش میدهند، بهره مند شوند. کاربرد مستمر ابزارهای شاخص محور از سوی مؤسسات حسابداری، نهادهای نظارتی و رتبه بندی، به استفاده گسترده تر از شاخص ها کمک میکند. با افزایش درک سرمایه گذاران نسبت به شاخص ها و ریسک هایی که شاخص را تعیین میکنند، بازار انتقال ریسک نیز توسعه خواهد یافت. همچنین ابزارهای مالی بهکاررفته برای انتقال ریسک به سرمایه گذاران باید ساده تر و استاندارد شده تر باشند تا سرمایه گذاران تمامی ویژگیهای آنها را بهتر درک کنند و به این نوع دارایی تمایل بیشتری پیدا کنند. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز شاخص محور، مشتقات حوادث فاجعه آمیز شاخص محور، ILWهای شاخص محور و مشتقات شرایط جوی شاخص محور، پتانسیل رشد بالایی دارند و انتظار میرود که دامنه بازارهای مربوط به آنها به حوزه های جغرافیایی جدیدی گسترش یابد. همچنین برای انتقال ریسک مرگ ومیر و طول عمر از طریق ابزارهای شاخص محور نیز فرصت های بکر فوق العاده ای وجود دارد که با افزایش نگرانیهای عمومی جمعیت سالخورده جهان و نیازهای آنها در زمینه پس انداز و بازنشستگی از این فرصت ها حمایت میشود.

مسائل زیست محیطی، بخصوص «تغییرات آب و هوایی»، به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، مساله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد. سرانه انتشار CO2 در ایران از سال 1346 تا 1386، یازده برابر شده است و از CO2 سرانه در فرانسه، ترکیه، عربستان و بسیاری از کشورها بالاتر است. در این مقاله، با استفاده از روش تجزیه عوامل انتشار CO2، به بررسی عوامل موثر بر انتشار CO2، اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت و اثر باقیمانده پرداخته شده است. محاسبات تحقیق نشان می دهد که طی 25 سال گذشته، اثر تولیدی و اثر شدت انرژی، مهمترین عوامل انتشار CO2 در ایران بوده، به طوری که بیش از 68 درصد انتشار CO2 ناشی از این دو اثر بوده و البته نتایج به تفکیک دوره های زمانی مختلف، متفاوت است. سهم اثر ترکیب سوخت در انتشار CO2 در ایران ناچیز و به این معنی است که ترکیب سوخت مصرفی در جهتی نبوده است که از انتشار CO2 جلوگیری نماید. با توجه به نتایج حاصل از مدل، می توان با بهبود بهره وری انرژی (کاهش شدت انرژی) در صنایع ایران و بهبود ترکیب سوخت و اصلاح ساختار صنایع، بدون کاستن از تولید صنعتی، به کاهش انتشار CO2 دسترسی پیدا نمود و به عبارت دیگر، می توان بدون کاهش رشد صنعتی، انتشار CO2 را کاهش داد

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت، از جمله صنایع مهم و مادر در ایران است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی، مهندسی و تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد، بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی و کمیاب و تجدیدناپذیر بودن مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت، هدف این مقاله تجربی اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داده است که متوسط کارایی فنی مجتمع های پتروشیمی تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در خلال سال های 86-1380 به ترتیب برابر 55.7 و 64.4 درصد است. مجتمع های پتروشیمی برزویه و خوزستان به ترتیب با 100 و 4.4 درصد بالاترین و پایین ترین کارایی فنی در بین مجتمع های پتروشیمی را دارا هستند. رشد بهره وری همه مجتمع های مورد نظر در خلال سال های 86-1380 به طور متوسط 34.7 درصد است، که دلیل آن رشد 18.3 درصدی در تکنولوژی و رشد 13.9 درصدی در کارایی فنی می باشد، بنابراین تغییرات تکنولوژیکی، تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری است