درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه بارو – ریکاردو حکایت از عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد. این دو، با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می دارند، چون دولت از طریق استقراض از مردم، کسری بودجه خود را تأمین می کند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات، آن را تأمین می نماید، لذا مصرف تغییری نمی کند. این نظریه، در مورد ایران آزمون شد و با تخمین تابع مصرف ایران، نتیجه مزبور در مورد ایران تکرار شد. اما چون به طور معمول در ایران، کسری بودجه عمدتاً از طریق گسترش نقدینگی و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز و نه استقراض از مردم تأمین شده است، لذا می باید به دنبال دلایلی دیگر مبنی بر خنثی بودن کسری بودجه دولت در ایران بود.

به جهت محدودیت رو به رشد عوامل تولید، بهبود بهره وری به عنوان بهترین و موثرترین روش دست یابی به رشد تولید مطرح بوده است. بنابراین در این مطالعه به منظور محاسبه ی بهره وری متوسط سرمایه در سال های 86-1338 در زیربخش های کشاورزی ایران، از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و به منظور بررسی عوامل موثر بر آن از روش داده های تلفیقی استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که متغیر نسبت نیروی کار به سرمایه و سرمایه ی انسانی تاثیر مثبت بر بهره وری موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران داشته است. نتایج هم چونان حاکی از آن است که بخش شیلات و جنگل بیش ترین متوسط بهره وری تعمیم یافته را در دوره ی مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابراین با توجه به این که نسبت سرمایه ی انسانی به ازای هر واحد تاثیر مثبتی بر بهره وری موجودی سرمایه دارد، در راستای استفاده ی کارآ از فن آوری های تولید پیش نهاد می گردد نیروی های متخصص در این بخش جذب شوند.

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

شکر یکی از منابع مهم تامین انرژی خانوارهای ایرانی است. بیش تر شکر مورد نیاز کشور از منابع چغندرقند و نیشکر داخلی تامین و بخشی از آن نیز از خارج کشور وارد می شود. چغندرقند با 180 هزار هکتار سطح زیرکشت در کشور یکی از منابع مهم تولید شکر است. با توجه به برنامه های خودکفایی در زمینه ی شکر، آگاهی از مزیت نسبی تولید چغندرقند از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است و انگیزه های اقتصادی تولیدکنندگان این محصول در رسیدن به اهداف برنامه های دولت حائز اهمیت است. این تحقیق به بررسی مزیت نسبی در زمینه ی تولید چغندرقند می پردازد و بدین منظور استان کرمانشاه برای مطالعه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی دو مرحله یی با تعداد 93 چغندرکار مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه در مورد موضوعات مورد نظر در سال زراعی 84-83 تکمیل و سایر اطلاعات مورد نیاز از سازمان های ذیربط و منابع مختلف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت–هزینه ی اجتماعی، مزیت نسبی تولید این محصول تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط معیار SCB از 44/. تا 50/. و معیار DRC نیز از 33/. تا 44/. است، بر اساس نتایج به دست آمده، تحت شرایط رقابت آزاد و قیمت های واقعی، تولید چغندرقند دراستان کرمانشاه دارای مزیت نسبی بوده و تحت شرایط موجود، چغندرکاران مالیات ضمنی به دولت پرداخت می کنند و انگیزه های اقتصادی منفی دریافت می کنند.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و شناسایی مسایل و مشکلات موجود آن برای بهبود پوشش بیمه یی محصولات کشاورزی صورت گرفت. به همین منظور در این مطالعه 79 بهره بردار بیمه شده و 106 بهره بردار بیمه نشده در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال کشاورزی 1388-1387 به روش نمونه گیری طبقه یی تصادفی انتخاب شد و عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصولات نشان می دهد که متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل کرد، نسبت حداقل درآمد مزرعه یی به کل درآمد مزرعه، مدیریت ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بیمه ی محصولات بودند. به طوری که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل کرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه ی محصولات گردید و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه و کل بدهی تمایل به بیمه ی محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. بنابراین پیش نهاد می گردد که در مناطق روستایی آموزش های لازم برای افزایش سطح آگاهی کشاورزان داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم چنین موارد دیگری از قبیل پذیرش فن آوری های جدید و استفاده از شیوه های نوین تولید آگاهی بیش تری پیدا کنند.

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت، از جمله صنایع مهم و مادر در ایران است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی، مهندسی و تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد، بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی و کمیاب و تجدیدناپذیر بودن مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت، هدف این مقاله تجربی اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داده است که متوسط کارایی فنی مجتمع های پتروشیمی تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در خلال سال های 86-1380 به ترتیب برابر 55.7 و 64.4 درصد است. مجتمع های پتروشیمی برزویه و خوزستان به ترتیب با 100 و 4.4 درصد بالاترین و پایین ترین کارایی فنی در بین مجتمع های پتروشیمی را دارا هستند. رشد بهره وری همه مجتمع های مورد نظر در خلال سال های 86-1380 به طور متوسط 34.7 درصد است، که دلیل آن رشد 18.3 درصدی در تکنولوژی و رشد 13.9 درصدی در کارایی فنی می باشد، بنابراین تغییرات تکنولوژیکی، تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری است

با افزایش نگرانی ها در رابطه با کیفیت محیط زیست، لحاظ کردن آثار منفی ناشی از فعالیت های اقتصادی در ارزیابی کارایی و بهره وری بنگاه ها در سطوح خرد و کلان و صنایع انرژی بر و آلاینده ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با استفاده از مدل ستانده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیر، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور اندازه گیری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای، شرکت برق منطقه ای آذربایجان و خراسان، هم از نظر کارایی معمولی و هم از نظر کارایی زیست محیطی عملکرد ضعیفی دارند. هم چنین شرکت منطقه ای خوزستان برخلاف کارایی معمولی بالا، از کارایی زیست محیطی اندکی برخوردار می باشد. شرکت برق منطقه ای گیلان دارای کارایی معمولی و زیست محیطی واحد می باشد. هم چنین نتیجه آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که لحاظ کردن میزان انتشار دی اکسیدکربن به عنوان ستانده نامطلوب اثر معناداری بر امتیاز کارایی شرکت ها دارد.

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مولفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل: خوراکی ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، استفاده کرده ایم. برای تخمین حداقل معاش از روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379- سال اول برنامه سوم- برابر 442،061،10 ریال بوده که در سال 1388- سال پایانی برنامه چهارم توسعه - به رقم 819،585،33 ریال رسیده است. نتایج نشان میدهند که شاخص های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در سال 1379 به ترتیب 14/25 و 36/40 درصد بوده که در سال 1388 به 76/18 و 77/36 درصد رسیده است. همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سال های برنامه سوم توسعه با سال های برنامه چهارم در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است.

یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل تورم در این کشورها را می توان به پولی کردن بدهی های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهی ها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد.

در این مطالعه نگارنده بر آن است تا با دو رویکرد اقتصادسنجی و گرافیکی به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران برای دوره ی 1387:4-1371:1 بپردازد. برای این امر مدل پوتربا با تئوری Q توبین ترکیب شده تا ابزار آکادمیک مناسبی برای تحلیل آثار کوتاه مدت و بلندمدت شوک های عرضه و تقاضا بر قیمت و همچنین انحراف از ارزش بنیادی مسکن فراهم گردد. در رویکرد اقتصادسنجی، با استفاده از متغیرهای موجود در مدل پوتربا به عنوان عوامل موثر بر تقاضای مسکن و شاخص Q توبین به عنوان معیار تاثیرگذار بر عرضه ی مسکن، قیمت بنیادی مسکن به کمک الگویARDL تخمین زده شده و پسماند مدل به عنوان مولفه ی حبابی در نظر گرفته شده است. در رویکرد گرافیکی از روش دیگر شناسایی حباب یعنی انحراف از میانگین بلندمدت برخی شاخص ها همچون قیمت به هزینه ساخت، قیمت به اجاره، قیمت به درآمد و قیمت به متغیر جمعیتی، بهره گیری شده و نمودار نسبت های مذکور ترسیم شده است. عمدتاً در هر دو روش، وجود حباب در سال 1386 در بازار مسکن تهران تایید شده است. همچنین یافته های مدل ARDL حاکی از آن است که نرخ تورم، نسبت Q توبین، اجاره ی واقعی، تعداد خانوار و موجودی مسکن همگی از عوامل مهم تعیین کننده ی قیمت بنیادی مسکن در تهران بوده و این متغیرها با 95% اطمینان به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارند.

در مطالعه ی حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راه برد های کم آبیاری ذرت دانه یی در منطقه ی زرقان فارس پرداخته شد. نتایج نشان داد که راه برد بهینه ی کم آبیاری بر اساس عمل کرد و بازده ناخالص در مرحله ی دوم و چهارم رشد ذرت است. در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک پذیر و ریسک گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه ی آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک گریز به برنامه ی 10% کم آبیاری در مرحله ی دوم و چهارم رشد و ریسک پذیر به برنامه ی 5% کم آبیاری در چهار مرحله ی رشد ذرت، بالاترین سطح زیر کشت را اختصاص دادند.