درخت حوزه‌های تخصصی

این‌ مقاله‌، به‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ توجه‌ به‌ مقوله‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و جایگاه‌ آن‌ درنظام‌ برنامه‌ریزی‌ و به‌ ویژه‌ نقش‌ آن‌ در فرایند تهیه‌ طرح‌ پایه‌ آمایش‌ سرزمین‌ می‌پردازد. مقاله‌، باارائه‌ تعریفی‌ از نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و محتوای‌ مقوله‌ و ترتیب‌بندی‌ منطقی‌ آن‌ آغاز می‌شود وآن‌ را به‌ عنوان‌ چارچوبی‌ مرجع‌ برای‌ اتخاذ استراتژیهای‌ توسعه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ معرفی‌می‌نماید. مقاله‌ با مروری‌ اجمالی‌ بر مبنای‌ نظری‌ خط مشیهای‌ توسعه‌ در برنامه‌های‌ میان‌مدت‌ کشوردر قبل‌ و بعد از انقلاب‌ بر ضرورت‌ و اهمیت‌ تدوین‌ چنین‌ چارچوبی‌ تأکید می‌نماید. بحث‌محوری‌ این‌ مقاله‌، طرح‌ سناریوهای‌ اساسی‌ برای‌ انتخاب‌ نظریه‌ پایه‌ درازمدت‌ کشور می‌باشد.این‌ بحث‌، ابتدا چند سناریوی‌ ناظر بر پیش‌بینی‌ روندهای‌ محتمل‌ بر چشم‌اندازهای‌ اقتصادی‌،سیاسی‌ و زیستمحیطی‌ جهان‌ را مرور می‌کند تا زمینه‌ را برای‌ طرح‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ فراهم‌سازد. آن‌ گاه‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ را در سه‌ وضعیت‌ یا سناریوی‌ متفاوت‌ که‌ براساس‌ سه‌ دیدگاه‌درونگرایی‌، برونگرایی‌ و میانه‌ روی‌ می‌باشند مورد بحث‌ قرار می‌دهد. در بخش‌ پایانی‌ تمرکز مقاله‌ بر بحث‌ در مورد مفروضات‌ اساسی‌ نظریه‌ پایه‌ پیشنهادی‌نویسنده‌ می‌باشد. در قسمت‌ اجمالی‌ در مورد اینکه‌ چگونه‌ دیدگاههای‌ مختلف‌ در زمینه‌های‌توسعه‌ درازمدت‌ کشور بر شکل‌بندی‌ سازمان‌ فضایی‌ کشور و مبانی‌ آمایش‌ سرزمین‌ اثر خواهدگذاشت‌، گفتگو خواهد شد.

در ادبیات اقتصادی و مالی، ارتباط بین دلار و قیمت نفت نشان دهندهی رابطهی علیت بین این دو میباشد که در قالب دوره های بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسی است. ارتباط مذکور از بعد ساختاری از طریق تقاضا و عرضه نفت خام بررسی میشود. دیگر، در بازارهای بورس به طور متقابل اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر نفوذ می کند. در این مقاله به منظور بررسی روابط فوق، الگوی VECM-Multivariate GARCH مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطهی علیت در بازار نرخ دلار آمریکا و قیمت نفت خام در بلندمدت، یک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است و عکس آن صادق نمیباشد و علیتی وجود ندارد. از سوی دیگر ثابت شد که این رابطه منفی است. به عبارت دیگر پیش بینی بلندمدت قیمت نفت خام و یافتن عناصری که تاثیر بلندمدت بر قیمت آن می گذارند، روند نرخ ارز دلار آمریکا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.در مورد سرریز نوسانات و یا به عبارتی انتقال ریسک میتوان مشاهده کرد که سر ریز از بازار نفت به ارز وجود نداشته، در صورتی که نوسانات از بازار ارز به بازار نفت سرریز شده و قسمتی از ریسک بازار نفت از بازار ارز نشات می گیرد

انگور اهمیت اقتصادی بسزایی در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد دارد. هدفهای عمده این تحقیق عبارت است از: 1. بررسی روابط داده - ستانده در تولید انگور، 2. اندازه گیری کارایی انگورکاران آبی و دیم و 3. بررسی عوامل موثر بر کارایی انگورکاران. روش این مطالعه پیمایشی است. بر همین اساس با استفاده از روش نمونه گیری ساده طبقه بندی شده، در دو شهرستان بویر احمد و گچساران از 82 نفر انگورکار به وسیله پرسشنامه، مصاحبه به عمل آمد. به کمک رگرسیون چند متغیره نیز توابع تولید انگور آبی ودیم و کشش تولید نهاده ها برآورد شد. همچنین با استفاده از تخمین توابع تولید متعالی مرزی تصادفی، کارآیی فنی انگورکاران اندازه گیری و عوامل موثر بر آن تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار بازده نسبت به مقیاس در باغهای انگور آبی و دیم به ترتیب 1.39 و 0.65 است و کلیه نهاده ها (به جز نهاده سم که بیش از حد مصرف شده است) به طور منطقی و اقتصادی مورد مصرف کشاورزان قرار گرفته اند. میانگین کارآیی فنی انگورکاران آبی (در شهرستان بویراحمد) و دیم (در شهرستان گچساران) به ترتیب 68.6 و 62.1 درصد محاسبه شد. بنابراین بدون افزایش سطح زیر کشت و بهره گیری از فناوری موجود تنها با بهبود کارآیی فنی می توان میزان تولید انگور استان را حدود 35 درصد افزایش داد. متغیرهای سن، تحصیلات و تجربه کشاورز و نیز سن باغ به طور جداگانه رابطه مستقیمی با میانگین کارآیی فنی دارند. باغدارانی که فاصله درختان آنها بین 1.5 تا 3 متر و باغدارانی که تعداد قطعات باغشان بین 2 تا 3 قطعه بود، از بیشترین میانگین کارایی فنی برخوردار بودند. از سوی دیگر، میانگین کارآیی کشاورزانی که شغل دیگری غیر از انگورکاری نداشتند کمتر بود. در پایان با توجه به درصد پاسخ انگورکاران در زمینه مشکلاتشان و نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی جهت بهبود کارایی انگورکاران ارایه شد

در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.

در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989 پردازش و یک الگوی هشداردهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبتM2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعیت یک) به حدود -0.36 درصد رسیده است که البته معنی دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته اند. این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنین وضعیتی می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب تری است.برآوردها نشان می دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.

عوامل تولید تامین نمایند و بر این اساس، سهم رشد بهره وری کل عوامل بخش خدمات که نهادهای مالی در ذیل آن می باشند، از رشد تولید بخشها و تولید ناخالص داخلی به میزان 9/21 درصد پیش بینی شده است که از این میزان، روند رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و عوامل کل بترتیب 5/6، 6/1 و 2 درصد در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در زمره روش های ناپارامتری است، ابتدا کارایی فنی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست ، رشد بهره وری عوامل تولید در این نهاد مالی طی دوره 1385- 1369 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که بهره وری عوامل تولید در بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط سالانه با رشدی معادل 902/0 درصد روبرو می باشد که با اهداف مندرج در برنامه چهارم (2 درصد) فاصله زیادی دارد.

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

مساله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ به گونه ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایده آل فیشر و تکنیک ضرب پذیری با رویکرد داده های سری زمانی می پردازیم. تجزیه شدت انرژی را براساس داده های سری زمانی در سال های 1374 تا 1383 انجام داده ایم. نتایج تجزیه نشان می دهد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثر کل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتر در تغییرات اثر کل داشته است. در بیشتر صنایع در سال های مختلف اثر شدتی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده و اثر ساختاری سهم ضعیفی در کاهش شدت انرژی داشته است.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روش برنامه های توسعه کشور طی دوره 88-1368، با هدف تدوین راهبردهایی برای پرهیز از تکرار تجربه های ناموفق گذشته است. به عبارت دیگر، روش بهینه تدوین برنامه مورد توجه است و مقاله حاضر، متکفل ارائه بنیانی ایجابی و محتوایی برای احکام برنامه نیست. برای این هدف، پس از مروری بر رویکردهای موجود در بحث توسعه و شیوه های برنامه ریزی کلان، کوشش شده است برای شناسایی ضعف ها و قوت های برنامه های توسعه در ایران، تجربه برنامه ریزی در جهان و ایران به ویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. ارزیابی ها مؤید وجود چهار دسته چالش محتوایی و فرایندی در مسیر تحقق برنامه های توسعه در ایران است. در پژوهش حاضر، پیشنهاد شده است تا زمان تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی، از رویکرد نهادگرا در برنامه ریزی استفاده شود که در آن توجه بیشتری به جنبه های سیاسی، فرهنگی و حقوقی جوامع می شود. در پایان نیز راهکارهایی برای کاهش مشکلات مذکور در برنامه های پیشرو بیان شده است.

سیکل های تجاری سیاسی (PBC)، بر اساس رفتار متقابل رای دهندگان و دولت، نوسانات اقتصادی را توضیح می دهند. بر اساس این نظریه، در تحلیل الگوی رفتاری رای دهندگان عوامل اقتصادی نقش بسزایی دارند و دولت ها تلاش می کنند که با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رای دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ارزیابی رای دهندگان از متغییر های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ...) تاثیر بسزایی در انتخاب یا عدم انتخاب مجدد کاندیداها به همراه داشته است. مقاله نوردهاوس از جمله مطالعات موثری است که در این زمینه انجام شده و توسط فری و رمزر و لیچر بسط داده شده است. این محققان در الگوی خود، نحوه ی کنترل تورم و بیکاری به وسیله ی دولت ها را، در راستای حداکثر کردن آراء کسب شده، توضیح داده اند. در مقاله ی حاضر فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران، با تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری، بر اساس داده های سالیانه ی دوره ی 84-1368 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در اقتصاد ایران، فرضیه ی لیچر را تایید کرده است؛ یعنی دولت ها (که هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری، در دو سال اول سیاست های انبساطی اتخاذ می کنند. که در نتیجه این سیاست، نرخ تورم افزایش می یابد. اما برای انتخاب مجدد در دوره ی بعد، در دو ساله ی دوم تلاش می کنند تا نرخ تورم را کاهش دهند.

رشد مصرف گاز طبیعی در ایران در طی دهه اخیر همواره بیش از رشد مصرف جهانی گاز بوده است. با توجه به این که تغییرات دمایی اثرات غیر قابل انکاری برتغییرات مصرف مواد اولیه تامین کننده انرژی های گرمایی و سرمایی بخش های مختلف جامعه خصوصا مصرف گاز طبیعی دارد لذا در این تحقیق برانیم تا تاثیرات دما را بر مصرف گاز کشور در بخش های خانگی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی، عمومی، تجاری و حمل و نقل و هم زمان در استان های مختلف ایران مورد بررسی قرار دهیم تا به یک مدل واحد برای تمامی کشور دست یابیم. .رگرسیون داده های تلفیقی اگرچه در بین روش های دیگر اقتصادسنجی، با تلفیق داده های مقطعی و سری های زمانی موجب افزایش درجه ازادی و در نتیجه افزایش کارایی مدل برآوردی می گردد اما با توجه به گستردگی و تنوع مدل های موجود در این زمینه، انتخاب مدل مناسب با شرایط و ویژگی های هر مساله از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در این تحقیق به منظور انتخاب مدل مناسب جهت بررسی اثر دما بر روی هریک از هفت حوزه مصرف گاز، فرایندی مشخص معرفی و استفاده گردیده است. از آنجا که در این مقاله مصرف گاز در هر یک از حوزه های مصرفی به عنوان متغیر وابسته و دمای هوا متغیر مستقل در نظر گرفته شده است لذا داده های مربوط به دمای هوا و مصرف گاز در هر حوزه برای 25 استان کشور در 24 ماه سال گرداوری گردیده و با در نظر گرفتن استان ها به عنوان مقاطع و ماه های سال به عنوان سری های زمانی، رگرسیون داده های تلفیقی مناسب برای تبیین رابطه بین این دو متغیر در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت به منظور افزایش دقت مدل، پس از حذف قسمتی از داده ها، مجددا فرایند انتخاب و تخمین مدل اجرا و نتایج حاصل با هم مقایسه شده و شدت ارتباط بین مصرف و دما در هر یک از حوزه های مصرفی تحلیل و تفسیر گردیده است.

در سال‌های اخیر غلبه نظریه برنامه‌ریزی فرااثبات‌گرا به‌راستی زمینه اجتماعی و سیاسی نظریه‌ها را برجسته ساخته است. اثرگذاری این نظریه در اشکال گوناگون صورت گرفته است. از جمله در رویکردهای مشارکتی، پسامدرن و نوعمل‌گرا تأثیر قابل توجهی داشته است. اما حوزه‌ای که نسبت به این تحولات و تفاسیر گسترده واکنشی نشان نداده، گونه‌شناسی‌های برنامه‌ریزی است. گونه‌شناسی‌ها روش‌های اکتشافی برای دانشگاهیان و کارشناسان اجرایی فراهم می‌آورند تا بتوانند به کمک آنها چشم‌انداز عقایدی را به دقت ترسیم کنند، که بر رشته ویژه‌ای تأثیر می‌گذارند. به همین جهت گونه‌شناسی‌ها برای شناخت حوزة نظری متنوعی مانند برنامه‌ریزی، اهمیت اساسی دارند. در این مقاله سعی شده که گونه‌شناسی فرا اثبات‌گرا در نظریه برنامه‌ریزی ارائه شود. گونه‌شناسی من براساس مضامین گسترده‌ای شکل گرفته که در فرااثبات‌گرایی مطرح است. مضامینی مانند این عقیده که تمام نظریه‌ها به میزانی زیاد یا کم هنجاری هستند، مفهوم غیرخطی از زمان و پیشرفت و معرفی درجة تغییر فضایی و زمانی در هر شناختی که به تدوین، تفسیر و کاربرد نظریه مربوط باشد. نتیجه این کار رویکردی است که مخالف دوگانگی سنتی موجود در نظریه برنامه‌ریزی است، یعنی تمایز رویه‌ای-محتوایی و شکاف نظریه- کاربست. همچنین این مقاله ضمن ارائه تفسیر متنوع و منحصر به فرد مکانی از نظریه برنامه‌ریزی در مقیاس ملی و زیر ملی، به رد این ایده می‌پردازد که تفسیر محلی از نظریه‌ها و کاربرد آنها می‌تواند با ایده‌های حاکم در مقیاسی بالاتر (اغلب فرا ملی) سازگار باشد .

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشوراست که تامین کننده سهم مهمی ازتولیدناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیازصنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیراقتصادی واجتماعی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یاغیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد وسطح اشتغال وبیکاری تعیین می شود. این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان، مالیات وصادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهدکه مالیات مستقیم، تاثیر معنی دار ومعکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد.

در پژوهش حاضر عمده ترین وجوه مفهوم، جایگاه و مصائب فقدان الگوی مصرف متناسب با اوقات فراغت به همراه مزایای داشتن الگوی صحیح و راهکارهای بهره مندی بهینه از آن با عنایت به تعالیم اسلامی مورد بحث واقع شده است. این پژوهش ضمن ارائه تعاریفی جامع از اوقات فراغت، نقش و جایگاه آن در تعالیم دینی اسلام، مصائب گذران نامطلوب اوقات فراغت را برشمرده و به تبیین وجوه الگوی مصرف بهینه اوقات فراغت با تأسی به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی و ائمه معصومین پرداخته است. پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت نام گذاری سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در تمامی زمینه ها در پایان به فهرستی از راهکارهای عملیاتی بهره وری از وقت و زمان اوقات فراغت به منظور بهبود حیات مادی و معنوی انسان مسلمان پرداخته است. روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخ گویی به سؤال های پژوهش کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عمده ترین یافته های پژوهش عبارتند از: 1ـ در تبیین مفهوم اوقات فراغت باید اذعان داشت، اوقات فراغت به معنی بیبرنامگی، بیمسئولیتی و آزادی بیقید و شرط نیست بلکه بخشی از ساعاتی است که برای گذراندن آن به دقت بیشتری نیاز است . اوقات فراغت مناسب ترین فرصت ها برای توسعه مهارت های شناختی و شکوفایی استعدادهاست. 2ـ جایگاه اوقات فراغت مبتنی بر ملاحظاتی است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره نمود: زمینه ساز و شکل دهنده ی هویت اجتماعی- فرهنگی و دینی جوانان باشد، صرف پرکردن و رفع خستگی و سرگرمی نباشد، بلکه با نگاهی اسلامی دیده شود و در واقع فرصتی برای دریافت تجربه ها باشد. 3ـ مصائب ناشی از فقدان الگوی مصرف بهینه اوقات فراغت و مزایای داشتن الگوی صحیح را می توان شامل: انواع آسیب های فردی و اجتماعی، از قبیل افسردگی، استرس، اعتیاد، بزهکاری، رکود فکری، مشکلات خانوادگی و در عوض وجود آن آرامش نسبی است که برای افراد فراهم میکند که این آرامش باعث شادابی جسمی و روانی، شکوفایی استعدادها، پرورش معنوی، رشد خلاقیت ها، توسعه دانش و فرهنگ وکاهش آسیب های فردی و اجتماعی میشود. حسن گذران اوقات فراغت تضمینکننده ی سلامت و بهداشت روانی انسان است. 4ـ عمده ترین راهکارهای گذران مطلوب اوقات فراغت شامل: گردشگری، مشارکت های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، فعالیت های هنری، کتاب خوانی و مطالعه، فعالیت های قرآنی، مهارت آموزی، آموزش زبان و رایانه، برنامه های فوق برنامه علمی، تفکر، محاسبه نفس، صله ی رحم و دیدار دوستان و برادران دینی و تفریحات سالم ورزشی می باشد که به عنوان مهم ترین راه کارهای استفاده درست از زمانی است که هر کدام از ما در اختیار داریم.

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.