درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش اصلی حاضر، بررسی دیدگاه دختران عضو باشگاههای جوانان روستایی، پیرامون نیازهای آموزشی آنهاست. در همین راستا، مهمترین نیازهای آموزشی آنها در زمینه های کشاورزی، اجتماعی و هنری – پرورشی بررسی شد . همچنین در این پژوهش با بهره گیری از روش پیمایشی (Survey Research)، باشگاههای دختران روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد مورد مطالعه قرار گرفت. همه اعضای باشگاههای این استان (3 باشگاه)، به عنوان جامعه آماری، انتخاب و بررسی شدند (222 نفر).ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که روایی صوری آن (Face Validity) به کمک استادان صاحبنظر تایید شد. برای سنجش میزان پایایی (Reliability) پرسشنامه نیز، یک مطالعه راهنما انجام گرفت. میزان پایان پرسشها، با آزمون کرانباخ آلفا (Cronbach's Alpha) تعیین شد. میزان آلفا (a) برای مجموعه پرسشهایی که به منظور سنجش یک متغیر در این مطالعه طراحی شده، بین 0.79 تا 0.95 بوده است.داده پردازی، محاسبات و تجزیه و تحیل داده های این پژوهش، به کمک نرم افزار Spss-pc انجام پذیرفت. آماره های به کار گرفته شده در پژوهش حاضر عبارت است از: میانگین، درصد و فراوانی، آزمون تی استیودنت (T-test)، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (Oneway Analysis of variance)، آزمون ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) و تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله (Stepwise Multiple Regression Analysis).نتایج نشان می دهد که سن و میزان رضامندی اعضا از باشگاه، با نیازهای هنری – پرورشی آنها همبستگی مثبت و معنی داری دارد. همچنین همبستگی میان نیازهای آموزشی اعضا در حیطه های کشاورزی و اجتماعی و نیز همبستگی میان نیازهای آموزشی اعضا در زمینه های کشاورزی و هنر – پرورشی ، مثبت و معنیدار است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله نیز مهمترین عوامل تعیین کننده نیازهای آموزشی اعضا را در حیطه های کشاورزی، اجتماهی و هنری – پرورشی مشخص می کند.

عموماً سطح توسعهیافتگی بخش کشاورزی یک منطقه در مناطق مختلف آن یک سان نیست، و در واقع در این زمینه نبود تجانس و ناهمگنی به چشم می خورد. این امر ضرورت مطالع ی ه روند توسعهیافتگی را در میان بخش های یک منطقه اجتناب ناپذیر می سازد.شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعهیافتگی مناطق مختلف نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی چونین مناطقی به شمار می رود. هدف کلی این مقاله تعیین سطوح توسعهیافتگی کشاورزی شهرستان های استان فارس از روش تاکسونومی عددی است. برای دستیابی به این هدف از 10 شاخص اصلی کشاورزی برای رتبه بندی شهرستان های استان استفاده گردید. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه های کشاورزی استان و سال نامه ی آماری سال های 1382- 1386 به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان های خرم بید، ارسنجان، مهر، و سپیدان نسبت به دیگر شهرستان ها درجه ی توسعهیافتگی بالاتری دارد و شهرستان های کازرون، لامرد، و قیروکارزین رتبه ی پایین تری دارند. شهرستان فراشبند نیز به علت ناهمگن بودن نسبت به شهرستان های دیگر حذف گردید. در نهایت راه کارهایی برای توسعه ی بخش کشاورزی شهرستان های مختلف داده می شود.

از آنجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت ها، بدون استفاده ماندن ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه ی صادرات می تواند به عنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح گردد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهائی، به خصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده - ستانده و روش ماتریس تبدیل استوار است. با استفاده از این روش پیوند های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می شود و تأثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات ) را بر روی بخش عرضه ( ارزش افزوده ) مشاهده نمود. یافته های تحقیق نشان داد وقتی که هدف سیاست گذار، ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تأثیر گذار در بین اجزای تقاضا نهائی هزینه ی مصرفی دولتی است. انتخاب استراتژی توسعه ی صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه ی فرصت ناشی از واردات را داراست.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در زمان مناسب ابلاغ می شوند. مکانیز م های راهبری شرکتی شامل؛ درصد مالکیت سهام داران نهادی، تمرکز مالکیت و مدت زمان تصدی مدیرعامل شرکت ها می باشد. همچنین متغیرهای وابسته ریسک (ریسک مالی(نسبت بدهی بلندمدت) و ریسک جریان نقدی) می باشد. از اطلاعات مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۶ استفاده شده است. داده ها از سایت های بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار بورسی ره آورد نوین به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ۸ استفاده شده است. نتایج پژوهش به طور خلاصه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت، مدت زمان تصدی مدیرعامل و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی است. همچنین ارتباط منفی و معنادار را بین درصد مالکیت سهام داران نهادی و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی نشان دادند.

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه تجارت کشورها توجه به مبادلات منطقه ای از طریق توسعه همگرایی تجاری می باشد. در این میان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس می تواند موجبات رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به کشور را فراهم آورد. در این مطالعه از طریق برآورد پتانسیل تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه و همچنین درجه اکمال تجاری، به بررسی نقش و جایگاه منطقه آزاد ارس در گسترش مبادلات تجاری پرداخته می شود. نتایج برآورد حاکی از وجود پتانسیل صادراتی و وارداتی بسیار مناسب با کشورهای منتخب می باشد. برآورد درجه اکمال تجاری نیز نشان می دهد که کشورهای گرجستان، آذربایجان و قزاقستان دارای بالاترین درجه اکمال صادرات منطقه و کشورهای چین، ترکیه و بلاروس دارای بالاترین درجه اکمال واردات از منطقه می باشند. بررسی پتانسیل تجاری با تجارت صورت گرفته در مورد اکثر کشورهای هدف، امکان توسعه مبادلات را تا حدود 10 برابر نشان می دهد.

منطقه جنوب خرسان به دلیل کمبود میزان بارندگی سالانه و محدودیت منابع آبی، برای تولید بسیاری از محصولات راهبردی کشاورزی مناسب نیست. ولی این منطقه دارای استعدادی شایان توجه در زمینه تولید محصولاتی است که کشت داخلی آن به طور عمده در این بخش از کشور انجام می شود. نمونه بارز این گونه محصولات، زرشک و زعفران است که به تقریب، تمامی تولید زرشک و نیز بخش عمده تولید زعفران در سطح کشور، اختصاص به مناطق جنوبی استان خراسان دارد. با توجه به آمار و ارقام به دست آمده در این مطالعه، نقشی را که تولید زرشک در ایجاد در آمد و اشتغالزایی و کمک به توسعه اقتصادی – اجتماعی منطقه داشته است، بررسی کرده و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که توجه بیش از پیش به تولید زرشک و افزایش سطح زیرکشت آن در استان و همچنین سرمایه گذاری در راستای صنایع وابسته به این محصول، روند توسعه اقتصادی – اجتماعی مناطق محروم جنوب استان خراسان را بهبود بخشید.

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. از این رو، مقاله حاضر به دنبال چارچوبی برای طراحی اقتصاد وقف است. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «عناصر کلیدی اقتصاد وقف در سه عرصه (1. تقاضای وقف؛ 2. عرضه وقف؛ 3. ساختار روابط بین دولت و نهاد وقف) چه می باشند؟». پاسخ به این پرسش اصلی با روش «تحلیلی−توصیفی» به دست خواهد آمد. داده های تحقیق نشان می دهد که پیشرفت اقتصاد وقف در گروی تعیین تکلیف اقتصاد بخش سوم است.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر ب بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است