درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی های تجدیدپذیر یک منبع انرژی جایگزین مهم از نظر رشد پایدار و تغییرات آب و هوایی است. در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد تولید در 26 کشور در حال توسعه که دوره 1990 تا 2020 را پوشش می دهند، تحلیل می شود. این مقاله از آزمون علیت پانل بوت استرپ استفاده می کند که توسط کونیا (2006) برای در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ایجاد شده است. روش کونیا (2006) مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های Wald با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه علی بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی، بسته به شرایط خاص هر کشور، به صورت متقارن و نامتقارن متفاوت است. در برخی از کشورها، شواهدی از علیت دوطرفه بین این دو متغیر مشاهده شد، درحالی که در برخی دیگر، علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به رشد اقتصادی یا بالعکس تأیید گردید. همچنین، نتایج نشان داد که استفاده از داده های تجمیعی ممکن است باعث تغییر در استنتاج ها شود، که اهمیت بررسی علیت در سطح کشوری را برجسته می کند. این یافته ها تأثیر سیاست های انرژی تجدیدپذیر را بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نشان داده و می تواند به سیاست گذاران در تدوین راهبردهای پایدار انرژی کمک کند.

نگرانی های مرتبط با قیمت انرژی، پایداری زیست محیطی و ثبات اقتصادی، نیاز به بررسی اثرات آزادسازی بازار انرژی را نشان می دهد؛ زیرا تغییرات قیمت نفت و گاز تاثیر عمیقی بر متغیرهای اقتصادی و محیطی دارند. این مطالعه براساس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و داده های پایگاه GTAP-E، تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای زیست محیطی و محصولات معدنی را در سه گروه - ایران، مهم ترین شرکای تجاری و سایر نقاط جهان- طی دو سناریو (1- شوک پنج درصدی قیمت گاز و 2- شوک پنج درصدی قیمت نفت) تا افق زمانی 2050 بررسی می کند. نتایج شبیه سازی نشان داد که برای ایران، سناریوی اول منجر به کاهش تدریجی و پایدار انتشار دی اکسیدکربن می شود که  بیانگر کشش منفی بین انتشار گازهای گلخانه ای و قیمت گاز است و ناشی از کاهش مصرف سوخت های فسیلی و گرایش به انرژی های کارآمدتر یا جایگزین در تولید مواد معدنی است. سناریوی دوم نیز در رابطه با ایران کاهش کمتر، اما قابل توجهی در انتشار دی کسیدکربن ایجاد می کند. در رابطه با شرکای تجاری در سناریوی اول، کاهش بلندمدت انتشار را به دلیل هزینه های تولید بالاتر و پذیرش فناوری های پاک تر به دنبال داشت و سناریوی دوم، به دلیل وابستگی بخش معدن به نفت و سرمایه گذاری های تسریع شده صرفه جویی در انرژی، اثرات سریع تری دارد. برای سایر مناطق در سناریوی اول، کاهش اولیه متوسط انتشار دی اکسیدکربن با بازگشت موقتی برآورد شد که نشان دهنده کربن زدایی با تاخیر است. همچنین سناریوی دوم باعث کاهش پایدار می شود که بیانگر نقش کلیدی نفت در انرژی و معدن است. یافته ها تاکید می کند که آزادسازی قیمت انرژی باید با واقعیت های بازار هماهنگ و موجب افزایش کارایی مصرف و نوآوری فناوری های پاک شود.

این پژوهش به بررسی اثر بار تعهدات مالی دولت بر انحراف بودجه عمرانی ایران در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ می پردازد. به این منظور از الگوی ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شد. یافته ها نشان داد افزایش تعهدات مالی دولت شامل بازپرداخت بدهی و پرداخت یارانه در هر دو افق زمانی، سبب افزایش انحراف بودجه عمرانی می شود؛ همچنین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و رشد هزینه های جاری اثر مثبت و معناداری بر انحراف دارند، در حالی که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی آن را کاهش می دهند . نتایج بیانگر آن است که انحراف بودجه عمرانی فقط ریشه در محدودیت های اقتصادی ندارد، بلکه فشارهای سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می کنند. در چهارچوب نظریه انتخاب عمومی، سیاست گذاران هنگام کمبود منابع و ضرورت بازپرداخت بدهی ها برای جلب حمایت کوتاه مدت گروه های ذینفع و کاهش هزینه های سیاسی، بودجه عمرانی بلندمدت را فدای تعهدات جاری می کنند. از سوی دیگر، بی معنابودن اثر متغیر سال انتخابات نشان می دهد، رقابت های انتخاباتی بیشتر بر هزینه های جاری متمرکز است و پروژه های عمرانی به دلیل ماهیت بلندمدت خود، کمتر در این فرایند به کار گرفته می شوند . به طورکلی بار تعهدات مالی و فشارهای سیاسی ساختاری مانعی اساسی در تحقق بودجه های عمرانی است؛ بنابراین اصلاح نظام یارانه ای، مدیریت بدهی ها، کاهش وابستگی به نفت و تقویت منابع پایدار مالیاتی می تواند به کاهش انحراف و بهبود کارایی بودجه ریزی کمک کند.

تأثیر مالیات بر تولید شرکت ها تنها به نرخ و میزان مالیاتی که از آن ها دریافت می شود محدود نمی شود. بلکه نحوه اخذ مالیات در چارچوب یک محیط مالیاتی و از طریق کنش های مالیاتی نیز دارای اهمیت است. هر چه این محیط ساده تر و شفاف تر باشد و کنش های مالیاتی کم هزینه و با امکان حل وفصل مؤثرتر همراه باشد، هم وصول درآمدهای مالیاتی دولت با هزینه و اصطکاک کمتری انجام می شود و هم فعالیت های تولیدی شرکت ها کمتر دچار اختلال می گردند. بنابراین به منظور بررسی این مهم در فرایند اخذ مالیات در ایران، پرونده مالیاتی 54 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران از شش صنعت پتروشیمی، صنعت مواد شوینده، فلزات اساسی، دارویی، مواد غذایی و خودرو طی سا ل های 1385 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد کنش های مالیاتی ایجاد شده در فرایند دادرسی که حاصل تلاش شرکت برای کاهش مالیات تشخیصی سازمان مالیاتی و نزدیک کردن مالیات قطعی به مالیات ابرازی شرکت است و همچنین پیچیدگی های مالیاتی توانسته تأثیر معکوس و معنی داری بر تولید کل شرکت ها مورد بررسی داشته باشد. اما نتایج در صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی تا حدودی متفاوت بوده است.

اشتغال به عنوان یکی از پایه های بنیادین توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقشی حیاتی در ارتقای سطح رفاه عمومی، کاهش فقر و تقویت ثبات سیاسی-اجتماعی ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر، تحولات پرشتاب فناوری و تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، موانعی را در مسیر ایجاد فرصت های شغلی پایدار به وجود آورده اند. این تحولات، ضرورت بررسی عمیق تر عوامل مؤثر بر اشتغال را برجسته تر کرده اند. پژوهش حاضر با رویکردی دانش بنیان به بررسی تأثیر مؤلفه های دانش بر اشتغال منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 2011-2022 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد نقش دانش، به ویژه در قالب نوآوری، انتقال تکنولوژی و بهبود بهره وری نیروی کار، تأثیر قابل توجهی در ارتقاء اشتغال دارد. بررسی های تطبیقی بین کشورها، اهمیت سیاست گذاری هدفمند و سرمایه گذاری در حوزه های دانش محور را بیش از پیش برجسته می سازد. یافته ها نشان می دهد ضریب تخمینی متغیرهای انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه فیزیکی و آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مثبت و معنی دار بوده است، اما ضریب تخمینی متغیر سرریز تحقیق و توسعه خارجی برای کشورهای مورد مطالعه، اثر مثبت و بی معنی در اشتغال داشته است.

کاهش فقر و نابرابری از مهم ترین اهداف سیاست گذاری اقتصادی است و ثبات اقتصادی نقش اساسی در ایجاد زمینه رشد پایدار و بهبود توزیع درآمد دارد. در ایران نیز با توجه به اهمیت این مسائل، پژوهش حاضر به بررسی اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد طی دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۶۳ می پردازد. در این مطالعه، شاخص شکاف فقر و شاخص فوستر – گریر – توربک بر اساس داده های درآمد – هزینه خانوار محاسبه و الگوی اقتصادسنجی با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن بر فقر دارد، به گونه ای که کاهش بی ثباتی تأثیر مطلوب بیشتری نسبت به اثر نامطلوب افزایش آن دارد. همچنین تورم و رشد اقتصادی موجب افزایش فقر و درآمد سرانه موجب کاهش آن می شود، در حالی که اندازه دولت اثر معناداری ندارد. یافته ها درباره نابرابری درآمد نیز نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن دارد و کاهش بی ثباتی اثر مطلوب بیشتری نسبت به افزایش آن دارد. علاوه بر این، تورم، نسبت یارانه به مخارج دولت و بیکاری نابرابری را افزایش می دهند و با توجه به اثر مستقیم درآمد سرانه و اثر معکوس مجذور آن، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.

از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه گذاری هدفمند می باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی های عمومی دارد. از اینرو به نظر می رسد افزایش بدهی های عمومی روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته ایم. برای این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری در ایران نیز می باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه های درجه آزادی تجاری نیز می توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست های پولی، مالی و نیز سیاست های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.

مخارج آموزشی دولت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه اقتصادی، نه تنها ابزاری کلیدی در سیاست گذاری توسعه ای محسوب می شود، بلکه نقشی حیاتی در شکل دهی به سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت های نوآورانه جامعه ایفا می کند. بر اساس تئوری سرمایه انسانی، آموزش با ارتقای مهارت ها و دانش نیروی کار، بهره وری مستقیم را افزایش داده و از طریق تسهیل جذب فناوری های پیشرفته، بسترهای لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. با این حال، علیرغم مطالعات گسترده در حوزه تاثیر مخارج آموزشی بر متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و کاهش نابرابری؛ تحلیل نقش این مخارج در کنترل اقتصاد زیرزمینی به عنوان بخشی غیررسمی که آثار مخربی بر درآمدهای مالیاتی، شفافیت بازار و عدالت اجتماعی دارد، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) محاسبه شد که حاکی از میانگین ۲۰/۳ درصدی اندازه این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، اثرگذاری مخارج آموزشی دولت بر اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت به صورت منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است و این اثر در بالاترین کوانتایل (کوانتایل ۰.۹۰۰) به بیشترین اندازه خود می رسد. همچنین بیکاری و باز بودن تجارت به نحو مثبت (نامطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند، در حالیکه اندازه دولت با اثری منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی همراه است. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

هدف: دستیابی به سطح عادلانه و پایدار توسعه و رفاه اقتصادی- اجتماعی از اهداف سیاست های اقتصادی در تمامی کشورهای جهان است. هدایت جریان توسعه در مناطق مختلف می تواند بر نحوه مدیریت منطقه ای و قدرت تمرکز در حیطه های متفاوت اثرگذار باشد. اتخاذ سیاست های مطلوب در این راستا، نیازمند شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی و بررسی همزمان ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای غیرشکننده مؤثر بر توسعه اقتصادی در سطح استان های کشور، با تمرکز بر توسعه انسانی است.   روش: اطلاعات شاخص های 73 عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در بازه زمانی (1400-1391)، وارد مدل های BMA ، TVP-DMA و TVP-DMS شد. بر اساس میزان خطا، مدل BMA با بالاترین دقت برای برآورد مدل استفاده و 20 متغیر اصلی مؤثر بر توسعه اقتصادی شناسایی گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد مخارج عمومی استان؛ مخارج جاری استان؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ هزینه های مواد غذایی به کل هزینه ها؛ درآمدهای مالیاتی به مخارج عمومی؛ بیکاری استانی؛ ارزش افزوده صنعت؛ جمعیت فعال؛ تورم استانی؛ تحصیلات عالیه؛ درآمد میانه؛ ضریب جینی؛ تحریم؛ شاخص سرمایه انسانی (کل کشور)؛ درآمدهای نفتی؛ تورم؛ نرخ ارز؛ شاخص حکمرانی خوب؛ شاخص ساختار تأمین مالی از بانک و شاخص اقتصاد مقاومتی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه اقتصادی هستند.   نتیجه گیری: تورم، مخارج عمرانی استانی، تحریم ها، درآمدهای نفتی و ضریب جینی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه اقتصادی بوده اند.

در دهه های گذشته، جهانی شدن و گسترش تجارت بین الملل به یکی از ویژگی های کلیدی نظام اقتصادی جهانی تبدیل شده است؛ اما با آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، کانادا و مکزیک، روابط بین الملل به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. جنگ تجاری دونالد ترامپ که به صورت تحمیل تعرفه ها و موانع تجاری بر واردات و صادرات چین، کانادا و مکزیک تشدید شد، موجب بروز تنش های اقتصادی و سیاسی جدیدی در عرصه جهانی گردید. بررسی علل، پیامدها و چالش های حقوقی مرتبط با جنگ تجاری دونالد ترامپ از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تأثیرات آن به طور مستقیم بر ساختارهای تجاری، روابط بین الملل و نظم جهانی نفوذ دارد. جنگ تجاری درواقع به تنش های اقتصادی و تجاری میان کشورها اطلاق می شود که می تواند ناشی از عوامل گوناگونی نظیر نابرابری های تجاری، منافع اقتصادی و نگرانی های امنیتی باشد. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده به طور خاص بر روی تلاش برای برقراری توازن تجاری با چین متمرکز گردید و با استفاده از تعرفه های بالا، به دنبال حفاظت از صنایع داخلی و ایجاد فرصت های شغلی در داخل کشور بود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، کانادا و مکزیک چه تأثیراتی بر روابط بین الملل و ساختارهای تجارت جهانی دارد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تجاری دونالد ترامپ، نه تنها سبب صدمات اقتصادی و سیاسی برای کشورهای درگیر شده، بلکه به چالش های جدی درزمینه حقوق تجارت بین الملل و همکاری های بین المللی انجامیده است.

در این پژوهش به بررسی و آزمون نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای دولت در اثرگذاری نامتقارن اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش میمیک محاسبه شد که حاکی از میانگین 18/3 درصدی در اقتصاد ایران است. سپس در قالب دو الگو و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای بر رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1359تا 1400مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان داد که نخست، افزایش میزان کسری بودجه سرمایه ای دولت هم اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی و هم اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند. دوم، کسری بودجه عملیاتی رفتار دوگانه ای دارد، بدین توضیح که افزایش مقدار کسری بودجه عملیاتی از مقادیر 4/12 درصد به هنگام افزایش ها در اندازه دولت و 5/47 درصد به هنگام کاهش ها در اندازه دولت؛ اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را نامطلوب و اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را مطلوب می نماید. یافته های دیگر اینکه باز بودن تجارت و بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر به نحو مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند.

این پژوهش بررسی اهمیت و نقش بازار حسابرسی سرمایه در اقتصاد معاصر است که بر تأثیر حسابرسی بر شفافیت مالی، کاهش ریسک اطلاعاتی، کاهش هزینه سرمایه، تقویت اعتماد سرمایه گذاران، و بهبود کارایی اقتصادی تمرکز دارد. این پژوهش از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بهره برده و بر اساس مطالعات پیشین و داده های جمع آوری شده از مقالات علمی معتبر انجام شده است. که با استفاده از مرور سیستماتیک مطالعات مربوط به تأثیر حسابرسی بر اقتصاد گرفته است.حسابرسی با کیفیت بالا می تواند هزینه سرمایه شرکت ها را به طور متوسط 15 تا 20 درصد کاهش دهد. این کاهش ناشی از افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های مالی و کاهش ریسک اطلاعاتی است.کشورهایی که دارای سیستم های نظارتی و حسابرسی قوی تری هستند، به طور متوسط 27 درصد سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کنند. بازار حسابرسی سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی، نقش کلیدی در تقویت اعتماد عمومی، بهبود شفافیت مالی، کاهش ریسک های اطلاعاتی و جذب سرمایه گذاری ایفا می کند. تأثیر بازار حسابرسی سرمایه بر جنبه های مختلف اقتصاد، به درک بهتر نقش حیاتی حسابرسی در بهبود عملکرد اقتصادی کمک می کند. همچنین، استفاده از فناوری های نوین و تقویت سیستم های نظارتی به عنوان عوامل کلیدی برای افزایش کارایی بازار حسابرسی پیشنهاد می شود.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرریز بین المللی سیاست های پولی ایالات متحده بر وام دهی بانک ها، در ایران طی دوره زمانی 2019-1994 است. در این مطالعه اثرات سیاست های پولی آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2008-2007 به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، افزایش در شوکهای منفی سیاست پولی آمریکا در بلندمدت، نرخ وام دهی در ایران را کاهش خواهد داد و در هر دوره، 96 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و به سمت مقدار بلندمدت میل می کند. بر اساس نتایج تخمین مدل، شوک های مثبت سیاست پولی آمریکا معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای مدل به استثنای متغیر وام های بانکی به کل دارایی ها در سطح پنج درصد معنادار می-باشند. بر اساس نتایج بدست آمده و تاثیرپذیری نرخ وام دهی در کشور ایران از سیاستهای پولی ایالات متحده، توصیه می شود سیاستگذاران با سیاست گذاری های هدفمند، وابستگی اقتصاد داخلی را نسبت به شرایط بیرونی کمتر کرده و اقتصاد را نسبت به شوک های خارجی ایمن کنند.

نرخ رشدبهره وری و سطح بهینه کارایی یکی از دلایل ماندگاری سهم بازار شرکت ها در اقتصاد و بویژه در تجارت بین الملل است. صنعت خودرو ایران بدلائل محتلف به ویژه مالکیت یا مدیریت دولتی درچند دهه اخیر از نرخ رشد بهره وری و مولفه های کارایی مطلوب برخوردار نبوده است. در این مقاله نرخ رشد بهره وری، پیشرفت فنی و کارایی مقیاس در صنعت خودروی ایران ارزیابی میشود. برای تحقق این هدف بااستفاده از داده های کدهای چهاررقمی (ISIC) صنعت خودرو در دوره زمانی 1381-1399، تابع تولید مرزی تجزیه پذیر کامبوکار و لاول برازش می شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در صنعت خودروسازی ایران پیشرفت فنی با مقدار 017/0 بیشترین سهم را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید داشته، درحالی که کارایی مقیاس به مقدار 042/0- از نرخ رشد بهره وری کاسته است؛ باستناد سهم ناچیز کارایی فنی با مقدار برابر 006/0 می توان اظهار داشت که اگرچه ساختار تولید تا حدی متکی بر تحول فناورانه بوده اما از لحاظ کارایی مدیریتی و مقیاس تولید با چالش هایی مواجه است. علاوه براین، اجرای سیاست های قیمت گذاری در این صنعت انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کارایی و رشد بهره وری کاهش داده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که با اصلاح نظام قیمت گذاری و ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی، انگیزه های ارتقاء بهره وری در بنگاه ها تقویت شود

هدف از پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری در بانک های قرض الحسنه کشور است. پژوهش حاضر بر اساس پارادایم تفسیری بوده و ماهیت آن اکتشافی-توصیفی می باشد و از نظر هدف نیز در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. به منظور دستیابی به داده ها، روش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، خبرگان علمی (اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور و پژوهشگران در حوزه بانکی با تالیفات علمی مرتبط با موضوع پژوهش و شورای پژوهشی و پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی) و خبرگان اجرایی-مدیریتی (مدیران عالی، میانی و عملیاتی بانک های قرض الحسنه شامل مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیر عامل، مدیران ادارات کل و مدیران استان ها و همچنین مدیران بانک مرکزی و معاونت های مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان فعلی و ادوار کمیسیون اقتصادی مجلس) می باشند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته، مطالعات کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، 15 مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار MAXQDA20 استفاده شد. نمودار چندسطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری) با 113 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (راهبردهای قانونی، راهبردهای اجرایی و راهبردهای کنترلی) استخراج گردید. یافته های پژوهش نمایانگر راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری در قالب مضامین راهبردهای قانونی (اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات پولی و بانکی، تدوین خط مشی ها مبتنی بر اصول و روش علمی و حمایت و پشتیبانی قانونی و معنوی در سطح کلان از ماموریت بانک)، راهبردهای اجرایی (ظرفیت سازی، ترویج فرهنگ قرض الحسنه، گسترش و تنوع ابزارهای اجرای خط مشی های اعتباری، کاربست حاکمیت شرکتی، توسعه و توانمندسازی مجریان، مدیریت جامعه هدف، مشتری محوری، شناخت رقبا و افزایش توان رقابت و تثبیت جایگاه بانک در نظام پولی کشور) و راهبردهای کنترلی (اصلاح و تقویت نظام کنترل داخلی، مدیریت جامع ریسک های صنعت بانکداری و کاربست نتایج ارزیابی اجرای خط مشی های اعتباری) می باشد. خط مشی های اعتباری مبتنی بر جهت ها، اولویت ها، اصول و اهداف بانک به عنوان جزء مهم و لاینفک خط مشی های کلان یک بانک شناخته می شود و کاربست راهبردهای ارائه شده در این پژوهش در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، در اجرای خط مشی های اعتباری موثر خواهد بود.

معاملات تجاری و به تبع آن تنظیم و انعقاد قراردادها و اسناد تجاری، از دیرباز نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی جوامع داشته است. قرآن کریم نیز در برخی از آیات به تجارت، و اصول حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری و معاملاتی، توجه ویژه ای نشان داده است. مبانی مطرح شده در قرآن کریم در باب تنظیم قراردادهای تجاری، موضوع قابل درنگی است که روشن نمودن ابعاد و زوایای آن، پژوهشی مستقل و جامع را طلب می نماید. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی موضوعی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که اصول مطرح شده در قرآن کریم در حوزه تنظیم قراردادهای معاملاتی و تجاری، نیز هدف از طرح آن چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهند که: انعقاد و تنظیم قراردادهای معاملاتی و تجاری به مثابه یک کنش اقتصادی، از زمره موضوعاتی است که خداوند در قرآن کریم به آن توجه خاصی نشان داده است. هرچند غایت قرآن از طرح موضوعاتی ازاین دست، بندگی و طاعت حق است؛ ولی از اصول آن، نظیر: عدالت محوری و انصاف، مکتوب نمودن قرارداد، وفای به عهد و پیمان، رضایت و انتفاع طرفین، گرفتن شاهد همچنین دادن وثیقه و رهن در صورت عدم امکان تنظیم قرارداد، سخن به میان آورده است که توجه به آن در انعقاد و تنظیم قراردادها و اسناد داخلی و بین المللی می تواند در پویایی و شکوفایی امور تجاری رهگشا باشد.

 صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه در بسیاری از کشورها شناخته می شود. با این حال، نوسانات فصلی تقاضای گردشگری به عنوان یکی از چالش های عمده این صنعت، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست مقاصد گردشگری دارد. هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهای مدیریتی مناسب برای بهبود چالش های نوسانات فصلی تقاضای گردشگری در استان یزد است. نوع پژوهش تحلیلی - توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش نگاشت شناختی است. جامعه آماری 75 نفر از خبرگان گردشگری در استان یزد بوده و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اف سی مپر و یوسینت استفاده شد و نقشه های شناختی فازی ترسیم شد. یافته های پژوهش نشان داد که 15 راهکار مدیریتی شامل توسعه رویدادها و جشنواره های فصلی، تبلیغات هدفمند، تخفیف ها و مشوق های مالی، بهبود کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت ها، تنوع بخشی به محصولات گردشگری، برنامه ریزی برای گردشگری داخلی و مذهبی، همکاری با آژانس های مسافرتی و سازمان های دولتی، استفاده از فناوری و دیجیتال مارکتینگ و توسعه گردشگری پایدار به عنوان مهم ترین راهکارها برای کاهش اثرات منفی نوسانات فصلی شناسایی شدند. براساس تحلیل های انجام شده، همکاری با سازمان های دولتی و محلی، برنامه ریزی برای گردشگری مذهبی و برنامه ریزی برای گردشگری داخلی به عنوان عوامل کلیدی با بیشترین مرکزیت و تاثیرگذاری بر سایر عوامل شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اجرای راهکارهای شناسایی شده می تواند به کاهش نوسانات فصلی، افزایش تقاضای گردشگری در فصول کم رونق و بهبود وضعیت گردشگری استان یزد کمک کند.

 تحصیلات به عنوان یکی از معیارهای توسعه انسانی، نقش تعیین کننده ای در کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند. تحصیلات نابرابر به تشدید شکاف درآمدی دامن می زند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف تحصیلی بر نابرابری توزیع درآمد در کشور ایران با استفاده از داده های طرح هزینه (درآمد) خانوار در سال های ۱۳۶۳-۱۴۰۲ است. در این پژوهش، خانوارها بر اساس مقطع تحصیلی سرپرست خانوار دسته بندی شده اند، سپس ضریب جینی درآمد به طور جداگانه برای هر مقطع تحصیلی محاسبه گردیده و تاثیر نابرابری آموزشی (انحراف استاندارد هزینه های آموزشی) بر نابرابری درآمد در هر یک از مقاطع تحصیلی با استفاده از مدل اقتصادسنجی پانل ARDL به همراه متغیرهای کنترلی میانگین هزینه های خانوار و نرخ بیکاری در هر گروه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری در دسترسی به آموزش و همچنین سطح بیکاری هر دو به طور مثبت و معناداری باعث تشدید نابرابری درآمدی می شوند. در مقابل، میانگین هزینه های خانوار در هر دوره آموزشی، تاثیر کاهنده و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد نابرابری آموزشی در ایران در طول زمان روندی افزایشی داشته و در سال های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است. براساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود دولت با اتخاذ سیاست های مناسب به کاهش نابرابری آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی برای همه افراد جامعه به ویژه گروه های کم درآمد کمک کند.