درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : صادرات کالاهای صنعتی جزء مهمی از استراتژی های توسعه برای اکثر کشورهای درحال توسعه محسوب می شود که به راحتی تحت تأثیر ریسک مالی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیت تجارت کالاهای صنعتی در اقتصاد کشورهای OIC و با در نظرگرفتن این حقیقت که همه کشورهایی که بالاترین رشد اقتصادی را در دنیا دارند در صادرات صنعتی سهم بالا و روبه رشدی دارند کشورهای OIC نیز ضرورتاً باید برای توسعه صادرات صنعتی و از بین بردن موانع آن برنامه ریزی کرده و استراتژی بلندمدتی برای تحقق این هدف تدوین نمایند. روش شنا سی پژوهش : بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیر ریسک مالی بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در مقابل بیش از یکصد شریک تجاری و همچنین از منظر تجارت درون گروهی در این کشورها در کنار سایر متغیرهای سنتی مدل جاذبه، است. این مطالعه، الگوهای صادرات کل و درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها : نتایج نشان می دهد ریسک مالی الگوی صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که درمجموع کاهش ریسک مالی (افزایش مقدار عددی شاخص) در کشورهای مقصد صادراتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها گذاشته و باعث افزایش آن شده است. ولی این نتیجه در خصوص کشورهای مبدأ صادرکننده صادق نیست. نتایج همچنین نشان داد که ریسک مالی کشورهای عضو OIC تعیین کننده های اساسی جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی است. متغیرهای مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد با علامت مثبت و مسافت وزنی با علامت منفی و معنی دار در سطح خطای یک درصد، جریان صادرات کالاهای صنعتی کل و درون گروهی مابین کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان متغیر نرخ ارز حقیقی تنها در سطح خطای ده درصد از لحاظ آماری معنی دار است. اصالت / ارزش افزوده علمی : این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک مالی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی خود توجه بیشتری داشته باشند. لذا هرگونه تغییر در ریسک مالی در کشورهای عضو در تغییر جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی اهمیت آشکاری دارد و این عامل می تواند یک بازدارنده قابل توجه در رونق یا رکود صادرات صنعتی کشورهای عضو عمل نماید.

در مباحث اقتصادی توجه خاصی به نقش باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی شده است. ازسوی دیگر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصاد بین الملل از جمله تحریم ها هم نقش برجسته ای بر رشد اقتصادی دارند که درمجموع فقر را در کشور تحت تأثیر قرار داده اند. در این مطالعه از دیدگاه متفاوتی به بررسی تأثیر عدم قطعیت اقتصاد باز و تحریم ها بر فقر در ایران پرداخته شده است. برای مدل سازی عدم قطعیت عوامل مذکور از رگرسیون فازی در درجه های عضویت 1/0 و 9/0 که به ترتیب نشان دهنده کاهش و افزایش تأثیر عدم قطعیت اقتصاد باز و تحریم ها بر گسترش فقر برای دوره زمانی 1365 تا 1401 استفاده شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی، پهنای راست، متوسط و چپ که نشان دهنده شدت تأثیرگذاری هر یک از متغیر ها در شرایط عدم قطعیت است، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شدند. نتایج نشان داد که پهنای راست متغیر تحریم و درجه باز بودن اقتصادی در شرایط افزایش عدم قطعیت به ترتیب با ضریب 185/8 و 658/1 بیشترین تأثیر را بر افزایش فقر دارد؛ درحالی که متغیر تحریم و درجه باز بودن اقتصادی در شرایط کاهش عدم قطعیت به ترتیب با ضریب 184/0 و 574/1 کمترین تأثیر را بر افزایش فقر دارد. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی فقر در کشور می توان بیان کرد که تحریم ها از مسیر درجه باز بودن اقتصادی فقر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهند داد.

ارزیابی اثرات اقتصادی تحقیقات کشاورزی، اطلاعات مفیدی را برای توجیه سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه بخش کشاورزی ارائه می دهد. به منظور تعیین اثر و بازده سرمایه گذاری حاصل از تحقیقات کشاورزی برای هدایت سیاست گذاری و سرمایه گذاری در این زمینه، مطالعه ای در جنوب کرمان صورت گرفت. در پژوهش حاضر، آثار اقتصادی فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با استفاده از مدل مازاد اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر پایه یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی مرکز مورد بررسی، 44 درصد و بیش از نرخ بازگشت قابل قبول سرمایه (15 درصد) می باشد. همچنین میانگین نسبت فایده به هزینه آن 6 و ارزش حال خالص فواید آن حدود 739214 میلیون ریال است. به عبارت دیگر هر یک ریال سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی آن مرکز، 6 ریال بازده و اثربخشی اقتصادی ایجاد نموده و موجب رشد بهره وری عوامل و افزایش تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام، طیور و ... شده است.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر متقابل شاخص های توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل تولید در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره زمانی 2021-2000 شکل گرفته است. برای این منظور از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره برده است که نتایج برآوردی نشان داد تأثیر عمق بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و دسترسی به بازارهای مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت مثبت و معنی دار است. البته، ضرایب تخمینی به دست آمده برای کشورهای منتخب درحال توسعه بزرگ تر از کشورهای منتخب توسعه یافته تولیدکننده علم است. همچنین، اثر متقابل آزادی اقتصادی و سه شاخص توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم مثبت و معنی دار است. البته ضرایب اثر متقابل آن ها از ضرایب اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. به علاوه، تأثیر شاخص های تحقیق و توسعه داخلی و سرمایه انسانی به عنوان متغیرهای کنترل بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با ضرایب آماری متفاوت مثبت و معنی دار است.

سازوکار بودجه ریزی در ایران همواره مورد مناقشه کارشناسان در ایران بوده است. بودجه عمومی دولت به دو بخش درآمد و مصارف طبقه بندی می شود که بخش مصارف آن به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی تقسیم می شود. دو بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بیش از ۹۰ درصد مصارف بودجه عمومی دولت را شامل می شوند. در این مقاله با استفاده از مدل تخمین اثرات ثابت پانل و به کارگیری داده های سالانه (۱۳۹۶- ۱۳۸۷) به بررسی تاثیر امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور اقتصادی در استان های مختلف بر نرخ مشارکت اقتصادی استان ها به تفکیک زنان، مردان و کل پرداخته شده است. یکی از ویژگی های این تحقیق که سبب تمایز این مطالعه از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های کنترل تخصیص بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ۱۰ امور مشخص شده در قانون بودجه است. تفکیک مصارف هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به دو بخش متمرکز (ملی) و منطقه ای (استانی) از نکات مهم دیگر این پژوهش محسوب می شود. بخش متمرکز که شامل نهادهای مهم کشور هستند، به طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه هزینه ای کل کشور و ۴۰ تا ۵۰ درصد مصارف تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص می دهند که این رقم در مقایسه با بودجه استان ها بسیار حائز اهمیت است.

این مقاله یک استراتژی همکاری برای مدیریت انرژی در ریزشبکه های چندگانه ارائه می دهد. استراتژی پیشنهادی، هزینه روزانه سیستم، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها را در نظر می گیرد تا بهترین برنامه ریزی برای ریزشبکه ها انجام شود. بهره بردار ریزشبکه ها برای اولویت بندی اهداف خود را به اهداف اصلی و ثانویه تقسیم می کند. از آنجا که هزینه کل ریزشبکه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. با این حال، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها به عنوان اهداف ثانویه در نظر گرفته می شوند که قادر به بهینه سازی در یک فضای محدود هستند. این استراتژی همکاری به ریزشبکه ها اجازه می دهد منابع محلی خود را به اشتراک بگذارند و هزینه کل سیستم را به حداقل برسانند. برای مدیریت عدم قطعیت قیمت های بازار و تولیدات تجدیدپذیر، بهینه سازی تصادفی انجام شده است. همچنین، راه حل های بهینه پارتو با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل رتبه بندی شده اند. برای ارزیابی کارایی استراتژی پیشنهادی، این روش بر روی یک سیستم نمونه ریزشبکه چندگانه آزمایش شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل پیشنهادی میزان انرژی تأمین نشده، تلفات و استقلال سیستم را بهبود می بخشد.

این پژوهش با به کارگیری چارچوب شبیه سازی مبتنی بر عامل، اثر خرده فروشان الکترونیک را بر موجودی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار می دهد. درحالی که خرده فروشان سنتی از طریق سیگنال های ایستای تقاضا به تثبیت زنجیره های تأمین کمک می کنند، خرده فروشان الکترونیک با بهره گیری از فناوری های نوین، جریان های پویای داده شامل روندهای فروش، شاخص های رضایت مشتری و تغییرات لحظه ای ترجیحات مصرف کننده را وارد اکوسیستم می کنند. این مدل شامل تولیدکنندگان ناهمگون با استراتژی های پیش بینی متفاوت در چهار سناریوی تغییر ترجیحات مشتری است. این تولیدکنندگان با پلتفرم های الکترونیک و یا خرده فروشان سنتی در ارتباط هستند و با شبیه سازی مدل، دقت پیش بینی ارزیابی شده است. یافته ها حاکی از آن است که تولیدکنندگان متصل به خرده فروشان الکترونیک با به کارگیری روش های پیش بینی و تحلیل تقاضای پیشرفته ، در شرایط مازاد تقاضا بر عرضه در زمان شروع شبیه سازی، می توانند رشدی معادل 54-120% را در فروش تجربه کنند، درحالی که تولیدکنندگان وابسته به خرده فروشی سنتی در مواجهه با شوک های تقاضا با موجودی فروش نرفته زیادی مواجه می شوند. نکته حائز اهمیت، ظهور رفتار آشوب گونه با نمای لیاپانوف 12/0 در شرایط تعادل اولیه عرضه-تقاضا است که بیانگر ناپایداری ذاتی در بازارهای به ظاهر متوازن است. این نتایج نشان می دهد مدل سازی مبتنی بر عامل ابزاری کلیدی برای تحلیل پیچیدگی های اکوسیستم های مختلف است

این تحقیق در راستای استفاده از انرژی خورشیدی به طراحی و بررسی فنی و اقتصادی یک سیستم پیش گرم کن خورشیدی جهت نصب در موتورخانه ی یک ساختمان چهار طبقه با کاربری خوابگاه دانشجویی با زیر بنای 900 مترمربع خواهد پرداخت و در این پژوهش به جای استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی به عنوان یک آبگرمکن خورشیدی به همراه سیستم گرمایش کمکی با یک مخزن دوبل جهت تعبیه مبدل های سیستم خورشیدی و کمکی، از یک سیستم مجزا به عنوان پیش گرم کن خورشیدی که دارای یک مخزن مستقل به عنوان مخزن پیش گرم جهت تعبیه مبدل سیستم خورشیدی داخل آن مخزن و یک مخزن جداگانه برای استقرار مبدل سیستم گرمایش کمکی در موتورخانه ی ساختمان مذکور با هدف جلوگیری از اتلاف احتمالی انرژی حرارتی سیستم کمکی (انرژی حاصل از سوخت فسیلی) به دلایل مختلف استفاده می نماید. در این راستا جهت طراحی و محاسبات پروژه از نرم افزارهای کریر، اتوکد و بخصوص نرم افزار قدرتمند تحلیل و شبیه سازی T*SOL استفاده می شود. نتایج حاصل نشان میدهد که استفاده از پنل های خورشیدی به عنوان پیش گرمکن علاوه بر جلوگیری از احتمال اتلاف انرژی عملکردی بهینه دارد.

هدف این مقاله بررسی، مطالعه و در نهایت طراحی سیستم کنترل فرکانس می باشد. مفاهیم، فرمولاسیون، طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل فرکانس به صورت واقعی و عملی در سایت نیروگاه سیرجان صورت گرفته است و نتایج حاصل از این طراحی سیستم کنترل فرکانس در قالب نمودارهای مختلف در متن مقاله آورده شده است. کنترل فرکانس جهت جلوگیری از وقوع پدیده هایی همچون Black-out شدن شبکه ناشی از خارج شدن فرکانس شبکه از محدوده Over/Under Frequency بسیار مهم و ضروری می باشد. توازن توان تولیدی و توان مصرفی می بایست همواره و به صورت پایدار برقرار باشد که این مهم رابطه ی معکوس با فرکانس دارد. در این مقاله تست سیستم کنترل فرکانسی طراحی شده برای توربین گازی V94.2 ساخت شرکت مپنا در سایت نیروگاهی سیرجان پیاده سازی و صحت سنجی عملکردی شده است. افزودن حلقه کنترل فرکانس در حالت عملکردی کنترل توان، جهت انجام کنترل فرکانس در این طراحی لحاظ گردیده است. سیستم کنترل طراحی شده در نرم افزار SIMATIC Manager – Step7 مربوط به شرکت Siemens و با زبان برنامه نویسی CFC پیاده سازی شده است و نتایج حاصل نیز خروجی های مربوط به نرم افزار مربوطه می باشد

افلام زیر خط ترازنامه از طرق مختلف بر سلامت مالی بانک ها اثرگذار است. به طوری که اقلام زیر خط ترازنامه با اثر گذاری بر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و سودآوری می تواند بر سلامت مالی بانک ها اثر گذار باشد. در سال های اخیر اقلام زیر خط ترازنامه رشد داشته است. همین موضوع سلامت مالی آنها را متأثر ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع اثر اقلام زیرخط ترازنامه بر سلمت مالی بانک ها بررسی شده است. به همین منظور از داده های سالانه شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 1380-1401استفاده شده است. برای طراحی معیار سلامت مالی بانک ها از رویکرد شاخص سازی استفاده شد ه است و برای اندازه گیری اثر اقلام زیر خط ترازنامه بر سلامت مالی بانک ها از رویکرد اقتصاد سنجی با متدولوژی ARDL استفاده شده است. با توجه به اینکه اثر اقلام زیر خط ترازنامه می تواند غیر خطی باشد، علاوه بر بررسی نسبت اقلام زیر خط ترازنامه در سطح، از توان دو این نسبت نیز در مدل استفاده شده است. همچنین از آنجا که اثر اقلام زیر خط ترازنامه بر حسب نوع مالکیت می تواند بر سلامت مالی متفاوت باشد از حاصضرب نسبت اقلام زیر خط در نوع مالکیت به عنوان یک عامل اثر گذار بر سلامت مالی بانک ها در نظر گرفته شده است. همچنین از آنجا که اثر اقلام زیر خط ترازنامه بر حسب اندازه بر سلامت مالی بانک ها متفاوت است، این موضوع نیز بررسی شده است. نتایج بررسی بیانگر اثر مثبت اقلام زیر خط ترازنامه بر سلامت مالی و اثر منفی اقلام زیر خط ترازنامه به توان دو بر سلامت مالی بانک ها است.

این مقاله سعی بر آن دارد که نقش تغییرات درجه هموارسازی عادت در مصرف خانوار را در استخراج سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران چارچوب مسئله رمزی بررسی نماید. بدین منظور این تحقیق با نگاهی بر ادبیات اقتصادی موجود، به ارائه یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای یک اقتصاد باز کوچک خواهد پرداخت که در آن هم زمان با متنوع ساختن متغیر عادت مصرف در تابع مطلوبیت، سیاست های بهینه به عنوان نتایج در مدل معرفی می گردند. نتایج مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. همچنین مالیات منفی بر سرمایه (سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل ارائه می گردد. ازآنجایی که عادت رفتاری مصرف کننده با یک وقفه به مصرف گذشته خود مصرف کننده وابسته است، افزایش میزان پارامتر عادت مصرف منجر به افزایش بیشتر میزان مصرف و به تبع آن افزایش مطلوبیت می گردد و به سبب آن تورم نیز شروع به افزایش می نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب افزایش پارامتر عادت مصرف افراد جامعه شود، منجر به افزایش مصرف به جهت بالا بردن مطلوبیت توسط خانوار خواهد شد و در نهایت این افزایش درجه عادت مصرفی خانوار، نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری خدمات بانکی است. نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص در حوزه های فناوری های صنعت نسل چهارم و پایداری بانکی انجام شد. در ابتدا 26 عامل از طریق فراترکیب بدست آمد. این کدها در قالب شش دسته عامل اصلی، طبقه بندی شدند. عوامل اصلی عبارت بودند از: حکمرانی خوب، تأمین مالی پایدار، مسئولیت اجتماعی، نوآوری باز، خدمات سبز بانکی و فرهنگ مشارکتی و تعالی جو. در ادامه عوامل فرعی با روش دلفی فازی غربال شدند. نه عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با روش مارکوس و بر اساس شاخص های تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت ارزیابی شدند. نظرات خبرگان در طیف 10تایی گردآوری شد. عوامل اولویت دار عبارت بودند از: پیشگامی بانک در انتقال و پیاده سازی فناوری های نسل چهارم در بخش های مختلف، همکاری بانک با فین تک های مختلف، تقویت توان کارشناسی بانک ها در زمینه ارزیابی طرح های اقتصادی از طریق همکاری با فین تک ها و سرمایه گذاری و مشارکت راهبردی با فین تک های تأمین مالی برای خلق روش های نوین تأمین مالی.

دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع است. از تغییر در ارزشهای اجتماعی گرفته تا رشد شتابان در توسعه کارافرینی مناطق مختلف. لذا هدف تحقیق طراحی مدل رشد کارآفرینی برای توسعه منطقه آزاد ماکو است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، توسعهای-کاربردی است. جامعه آماری 15 نفر خبرگان، متخصصین رشته کارآفرینی و کارآفرینان منطقه آزاد است. روش نمونهگیری غیرتصادفی است. روش گردآوری داده، پیمایشی است و ابزارگردآوری داده ها، مطالعه سیستماتیک و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. روایی محتوای کیفی از طریق روایی صوری تأیید شد و پایایی محتوای کیفی از طریق ضریب آلفای کرنباخ تأیید شد که 81/0 شده بود که مدل تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تِم بهرهگرفته شد. در مرحله کیفی 5 تم اصلی و 15 تم فرعی مدل از شناسایی شد. هر چند مناطق آزاد ایران همچون منطقه آزاد ماکو استعداد لازم جهت مرکزیت خاورمیانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظورپیشنهاد میشود مجموعه فضای مناسب منطقه ازاد ماکو از تجمع و هماهنگی مجموعه زیرساخت کارافرینی، حمایت بخش دولتی و خصوصی، پیشنیازهای کارآفرینی، فناوری و سیستم، بعد اجتماعی- فرهنگی به دست آید. برای اجرای بهرهبرداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکانیابی اعمال شود تا سبب موفقیت بیشتر کارافرینی و تجارت در منطقه آزاد ماکو گردد. کلیدواژه: کارآفرینی، رشدکارآفرینی، مطقه آزاد.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی.

با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کلان و چالش های ناشی از شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در اقتصاد ایران، این پژوهش با بررسی رابطه متقابل میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و شکاف نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1360 تا 1403 می کوشد بینش جدیدی در این زمینه فراهم کند. در این راستا، از روش تبدیل موجک پیوسته و علیّت گرنجر پنجره غلتان استفاده شده است تا پویایی های ارتباط میان متغیرها در طول زمان و حوزه زمان – فرکانس آشکار گردد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی، به ویژه در دوره های ناپایداری اقتصادی، تأثیر مثبت و معنی داری بر شکاف نرخ ارز دارد. همچنین، پویایی های این رابطه در افق های زمانی مختلف، متفاوت گزارش می شود. در بلندمدت نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور مستقیم بر شکاف نرخ ارز اثرگذار است و به طور معکوس نیز از آن تأثیر پذیرفته است. بر مبنای تحلیل های ارائه شده در تحقیق، رویکرد مداخله گرایانه در بازار ارز، قادر نیست از افزایش نااطمینانی و شکاف نرخ ارز جلوگیری کند. بر این اساس، مطالعه حاضر بر لزوم بازنگری در سیاست های ارزی و حرکت به سمت سیاست های شفاف تر و مبتنی بر بازار تأکید دارد.

یکی از منابع اصلی نوسانات تراز تجاری در اقتصادهای کوچک باز رابطه مبادله است. رابطه مبادله نقش مهمی در تعیین متغیرهایی چون تراز تجاری دارد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران با شرکای عمده طرف تجاری است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از مدلPanel ARDL در روابط دو جانبه اقتصاد ایران با اقتصادهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، آلمان، سوئیس، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، سنگاپور، برزیل، ژاپن، اسپانیا، مالزی و پاکستان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تأثیر رابطه مبادله ایران بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 0073983/0 و در بلندمدت برابر با 0028078/0 و معنادار است. به عبارتی، بهبود رابطه مبادله ایران در کوتاه مدت و بلندمدت، سبب بهبود تراز تجاری دو جانبه می شود، و اثر HLM در کوتاه مدت و اثر آبستفلد-سنسون-رازین در بلندمدت برقرار است.