درخت حوزه‌های تخصصی

به زعم بسیاری از اقتصاددانان، با سپری شدن قریب به 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اقتصاد ایران، همچنان چالش های متعددی تا تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. در این مدت با رویکردهای متفاوت نسبت به بانکداری اسلامی، الگوهای مختلفی به منظور حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی پیشنهاد شده است. مطابق آسیب شناسی صورت گرفته در این پژوهش، الگوهای یادشده نگاه جامعی به چالش های پیش روی تحقق بانکداری اسلامی در کشور نداشته اند و همین امر مانع اجرایی شدن بسیاری از الگوهای مطرح شده در این حوزه شده است. بدین ترتیب مسئله این پژوهش عبارت است از: سنجش جامعیت الگوهای بانکداری در ایران در راستای تحقق بانکداری اسلامی. پژوهش حاضر با اولویت بندی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی در سه محور اقتصادی، شرعی و نهادی، ضمن آسیب شناسی الگوهای مذکور، به بررسی میزان جامعیت آن ها در پاسخگویی به این آسیب ها پرداخته است. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته، در ادامه میزان اهمیت محورهای مذکور و چالش های مرتبط با آن ها را اولویت بندی نموده و در نهایت ضمن معرفی مهم ترین چالش، به رتبه بندی الگوها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محورهای شرعی، نهادی و اقتصادی به ترتیب مهم ترین محورها و مولفه «تضمین سودعلی الحساب و پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران» به عنوان مهم ترین چالش (در محور شرعی) می باشد. همچنین مطابق نتایج پژوهش، الگوهای «تفکیک خدمات (حساب جاری) بانک از (حساب) سرمایه گذاری» و «بانکداری مبتنی بر عقود و ریسک پذیری مشتریان»، از اثربخشی و جامعیت بالاتری نسبت به سایر الگوها برخوردارند.

امنیت غذایی به عنوان شاخص ثبات اقتصاد کلان، زیربنای اساسی امنیت اقتصادی کشورها و یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه پایدار است. از سوی دیگر تولید و توزیع غذا انرژی بر است و انرژی برای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری امنیت انرژی بر امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه می باشد. نتایج با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 2023-2000 نشان داد که دسترسی به الکتریسته (برق) به عنوان شاخص نشان دهنده امنیت انرژی تأثیر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی در گروه کشور های منتخب خاورمیانه دارد. با افزایش یک درصد در دسترسی به الکتریسته (برق) به طور متوسط با فرض ثابت بودن سایر شرایط، امنیت غذایی0.1384 واحد در گروه کشور های منتخب خاورمیانه افزایش یافته است. اثر مستقیم و غیرمستقیم انرژی( برق) نیز مثبت است، به این معنا که افزایش در دسترسی به الکتریسته(برق) نه تنها امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه را بهبود بخشیده است، بلکه اثرات سرریز آن به طور متوسط سبب بهتر شدن امنیت غذایی در کشورهای مجاور نیز شده است.

این تحقیق به بررسی دلایل تحقق نیافتن بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه(84-87) با مطالعه موردی:سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران،و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و شناخت عوامل باز دارنده،بررسی مسایل اجرای بودجه از نظر تخصیص بودجه،شناسایی موانع تحقق نیافتن بودجه عمرانی در مراحل خرج و جلب توجه مسئولان به توانایی سازمان اداری و تشکیلات در پشتیبانی از اجرای بودجه است.روش استفده شده در تحقیق،روش پیمایشی(زمینه یابی) و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است که روایی آن از طریق برسی محتوایی به وسیله صاحب نظران تایید شدو پایایی آن از طیق محاسبه کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن در این پژوهش 0.9657 است.جامعه آماری،کگارکنان بخش مالی،سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس تهران و شیوه نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی محقق تمام شماری است.که برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه کارکنان مالی،اعتباری،بودجه،ذیحساب و مدیر ستادی-که تعداد آنها در همه سازمانهای یاد شده 53 نفر است-از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.نتیجه تحقیق بیانگر این است که میان مغیرهای مستقل(تاخیر در تخصیص اعتبار،بوروکراسی،زمان پیش بینی برنامه ها،مسائل ساختاری درون سازمانی،مراحل خرج،برآورد نادرست بودجه عمرانی) و تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه رابطه معناداری وجود دارد . این مطالعه نشان می دهد عامل مراحل خرج،بیشترین تاثیر را در تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای این بودجه در سازمانهای مورد مطالعه دارد.

در کشورهای صادرکننده نفت فعالیت های نیروی انسانی در عملیات های نفتی مثل کشف و حفاری چاه های نفت تأثیر مخربی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک طی دوره 2022-2000 با بهره گیری از الگوی پانل فضایی است. براساس نتایج به دست آمده، سرمایه انسانی بر آلودگی هوا تأثیر مثبت و معنی دار دارد. به این معنا که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی آلودگی هوا به میزان 25/2 درصد با ثابت بودن سایر شرایط افزایش می یابد. اثر مستقیم سرمایه انسانی مثبت است و اثر غیرمستقیم آن نیز مثبت و معنی دار است. به این معنا که سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشور تأثیر مثبت دارد و بر آلودگی هوا سایر کشورها نیز تأثیر مثبت و معنا دارد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شهرنشینی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی منجر به افزایش آلودگی هوا شده اند.

کارآفرینی دیجیتال یکی از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت کارآفرینی سازمانها می باشد که با محیط دیجیتال امروزی تناسب زیادی پیدا می کند. در این زمینه برای کاربردی کردن این مفهوم توجه به فرهنگ هر جامعه و تناسب فرهنگ و کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش نظام آموزش عالی در توسعه فرهنگ کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناخت مقوله های فرهنگ کارآفرینی دیجیتالی در نظام آموزش عالی براساس رویکرد پدیدارشناسی است.روش پژوهش حاضر،کیفی از نوع تفسیری-پدیدارشناسی است. در این پژوهش پس از بررسی تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای تعداد 35 سوال برمبنای مطالعه مقالات،کتابها، و ... تدوین شد و با روش نمونه گیری هدفمند افراد خبره به تعداد 25 نفر از اساتید رشته مدیریت کارآفرینی و مدیران در نظام آموزش عالی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد که براساس انجام این مصاحبه ها مضامین در قالب سه مضمون فرهنگ کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر محور شخصیت، فرهنگ سازمانی کارآفرینی دیجیتال، و محیط دیجیتال تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد رتبه بندی مضامین اصلی مهمی که بر فرهنگ کارآفرینی دیجیتال تأثیر دارد به ترتیب فرهنگ سازمانی کارآفرینی دیجیتال با وزن نسبی 505/0 در رتبه اول، و فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر شخصیت با وزن نسبی 294/0 در رتبه دوم و محیط با وزن نسبی 110/0 در رتبه سوم قرار گرفت.

بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پایداری در نظام بانکی، به ویژه در چارچوب بانکداری اجتماعی، اهمیت فزاینده ای یافته است. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه ها، چالش ها و راهبردهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. نتایج نشان داد که چالش های اصلی حاکمیت شرکتی در سه بُعد نهادی و ساختاری (مانند دخالت های بیرونی دولت و نبود استقلال واحدهای کنترلی)، مالکیتی (نظیر عدم شفافیت در روابط با شرکت های تابعه) و نظارتی (از جمله ضعف نظارت های قانونی و داخلی) طبقه بندی می شوند. همچنین، در حوزه بانکداری اجتماعی، محدودیت های ناشی از تحریم ها، ضعف ساختار بانک مرکزی و تأمین مالی بانک محور از مهم ترین چالش ها محسوب می شوند. در بخش راهبردها، پیشنهاداتی همچون تخصیص نیروی انسانی متخصص، راه اندازی کانون های همیاری اجتماعی، استقرار اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال، و تقویت نظارت های هوشمند مطرح شده اند. در این پژوهش، ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در بانک های ایران با توجه به مؤلفه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این ابعاد شامل قوانین و مقررات، هیئت مدیره، هیئت عامل، کمیته های هیئت مدیره، افشا و شفافیت، حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی و تضاد منافع، ارتباط با ذی نفعان، انضباط مالی و رویه های اخلاقی است .این مؤلفه ها همگی در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی و کاهش ریسک های مالی و اعتباری در بانک های ایران عمل می کنند. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و مدیران بانکی در تدوین سیاست های مؤثرتر و پاسخگوتر در حوزه حاکمیت شرکتی و توسعه بانکداری اجتماعی کمک کند.

هدف: این مقاله با هدف طراحی و ارزیابی یک الگوی بومی تخصیص دارایی پویا بر مبنای معیارهای کمی، عملکرد استراتژی های ایستا را در محیط پرتلاطم بازار دارایی های ایران به چالش می کشد. با توجه به ناکارآمدی رویکردهای تخصیص ایستا در مدیریت ریسک و بهره برداری از فرصت ها در شرایط متغیر اقتصادی، الگوی پیشنهادی یک چارچوب تصمیم گیری دوسطحی را معرفی می کند که عناصر پیرو روند (Trend-Following) و تکانه نسبی را ترکیب می نماید. روش شناسی پژوهش: داده های ماهانه چهار طبقه دارایی اصلی (شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سکه امامی، دلار آمریکا در بازار آزاد و صندوق درآمد ثابت) در بازه زمانی مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گرفتند. مکانیسم تخصیص پویا بر اساس میانگین متحرک ساده شش ماهه (6-Month SMA) برای فیلتر کردن رژیم ریسک طراحی شد: اگر هیچ دارایی ریسکی سیگنال "خرید" نداشت، %100 وجوه به دارایی امن (صندوق درآمد ثابت) منتقل می شود؛ در غیر این صورت، %100 وجوه بر اساس بازده های نسبی دوره ی قبل بین دارایی های ریسکی فعال شده توزیع می گردد. عملکرد استراتژی با استفاده از معیارهای نسبت شارپ (Sharpe Ratio) نسبت کالمار (Calmar Ratio) و افت بیشینه (Max Drawdown) در مقایسه با استراتژی های خرید و نگه داری تک دارایی ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استراتژی تخصیص پویا، علی رغم عدم کسب بالاترین بازده مطلق، توانست بهترین عملکرد تعدیل شده با ریسک را به ثبت برساند. این استراتژی با ثبت کمترین افت بیشینه (%25-) و بالاترین نسبت کالمار (1.78) در مقایسه با شاخص کل (افت بیشینه %40- و نسبت کالمار 1.01) و سکه (افت بیشینه %32- و نسبت کالمار 1.61)، مقاومت چشمگیری در برابر ریسک نزولی از خود نشان داد. همچنین، نسبت شارپ استراتژی پویا (1.34) به طور قابل توجهی بالاتر از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (0.95) بود. یک آزمون آماری (آزمون جابسون-کورکی با اصلاح ممل [1]) نشان داد که تفاوت نسبت شارپ میان استراتژی پویا و شاخص کل بورس در سطح اطمینان %99 معنادار است (با آماره Z برابر 4.11 و مقدار p-value بسیار کوچک 0.00004). اصالت/ارزش افزوده علمی: اصالت این پژوهش در طراحی یک الگوی بومی و دوسطحی تخصیص دارایی پویا نهفته است که به طور منحصربه فردی قواعد ساده پیرو روند و تکانه نسبی را برای بازارهای دارایی دارای تلاطم ترکیب می کند. ارزش آن با دستیابی به عملکرد تعدیل شده با ریسک برتر و کاهش چشمگیر ریسک دنباله در مقایسه با استراتژی های ایستا اثبات می شود. این الگو یک چارچوب عملی و مبتنی بر شواهد برای نهادهای مالی داخلی فراهم می کند تا کارایی و انعطاف پذیری سرمایه گذاری خود را بهبود بخشند.

از زمان شیوع کووید 19، زندگی همه افراد در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گرفت. بخش کشاورزی و غذایی یکی از مهم ترین بخش هایی است که به علت اجرا شدن محدودیت ها، تعطیلی ها و قرنطینه در اغلب کشورها و ایران، از این بیماری تأثیر پذیرفت. از این رو، رفتار مصرف کنندگان و ترجیحات در انتخاب و مصرف مواد غذایی نیز در راستای اختلالات اقتصادی- اجتماعی ناشی از این ویروس تغییر کرد. از گذشته تا به امروز، یکی از مهم ترین و ضروری ترین اقلام غذایی مصرفی مردم گوشت قرمز بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های مؤثر بر روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز در دوره همه گیری بیماری کرونا و الگوی مصرف گوشت بود. بدین منظور، داده های پژوهش، با تکمیل چهارصد نمونه پرسشنامه از طریق توزیع برخط (آنلاین) بین ساکنان شهر تهران، در سال 1400، گردآوری شد. روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز در این دوره از سوی مصرف کنندگان یادشده در پنج گروه «بسیار کاهش یافته»، «کاهش یافته»، «تغییر نکرده»، «افزایش یافته» و «بسیار افزایش یافته» تقسیم شد. بر این اساس، روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز حدود 28 درصد از پاسخ گویان در دوره همه گیری بیماری کرونا کاهشی و حدود چهارده درصد نیز افزایشی بوده است. نتایج به کار گیری الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد که در دوره یادشده، متغیرهای سطح تحصیلات، مسئولیت خرید مواد غذایی و صرف غذا در رستوران اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح سهم مخارج گوشت قرمز دارند، در حالی که اثر متغیرهای دسترسی آسان به فروشگاه های غذایی، سهم مخارج گوشت مرغ و شیر و فرآورده های آن مثبت و معنی دار بر افزایش سطوح سهم مخارج گوشت قرمز است. بنابراین، برای حفظ جایگاه گوشت قرمز در سبد غذایی در این دوره، توسعه سکوهای برخط، برچسب گذاری های استاندارد و بسته بندی های متناسب با کیفیت گوشت پیشنهاد می شود؛ و همچنین، برای افرادی که به دلایلی به جز اقتصادی گوشت مصرف نمی کنند، شایسته است که به طراحی سازه های نگهدارنده یا استندهای جذاب در فروشگاه های مواد غذایی و تبلیغات مؤثر برای مصرف محصولات جایگزین گوشت قرمز در این دوره نیز پرداخته شود..

هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا طی سال های 2003 تا 2022 است. در این راستا، شاخص های رفاه لگاتم و درآمد سرانه به عنوان معیارهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش به کاررفته، داده های تابلویی در قالب دو روش با استفاده از تخمین زن های حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و اثرات تصادفی است. نتایج برآورد در روش اول نشان می دهد، حکمرانی خوب و درآمد سرانه با ضریب مثبت بر رفاه اقتصادی تأثیرگذارند؛ به گونه ای که ارتقاء در میانگین حکمرانی خوب و درآمد سرانه منجر به افزایش رفاه می شود. هم چنین، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری با رفاه دارد. در روش دوم، تاثیر اجزاء حکمرانی خوب بر توسعه برآورد شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه دارند و بهبود این عوامل منجر به افزایش درآمد سرانه و ارتقاء سطح رفاه می شود. هم چنین، باز بودن اقتصادی به طور مثبت بر درآمد سرانه تأثیرگذار است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با داده های آماری انطباق دارد، که کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر، امتیاز رفاه لگاتوم بیشتری دارند. در عین حال عواملی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات سیاسی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نقش حیاتی در تعیین سطح رفاه ایفا می کنند؛ به گونه ای که کشورهایی نظیر قبرس و گرجستان، باوجود درآمد سرانه پایین تر، به دلیل حکمرانی خوب و سیاست های اجتماعی مؤثر، امتیاز رفاه بالاتری کسب کرده اند. برعکس، کشورهایی که با چالش هایی مانند ضعف در حکمرانی، فساد و بی ثباتی سیاسی مواجه اند ...

در تحقیق حاضر سعی شده است، انتشار ناشی از مصرف کود و سموم شیمیایی، زمین شالیزاری، سوزندان بقایای گیاهی و مصرف سوخت فسیلی برای تولید محصولات زراعی مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر با استفاده از روش LCA انتشار ناشی از تولید محصولات زراعی در منطقه رودپی شمالی شهرستان ساری بدست آورده است. ارزیابی چرخه حیات روش معتبر و دقیقی برای بررسی اثرات زیست محیطی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که تعمیم نتایج آن به مقیاس ملی اطلاعات مفیدی را در مورد اثرات محیطی فعالیت های زراعی فراهم می سازد. داده های مطالعه حاضر از طریق مصاحبه حضوری با ۲۵۰ کشاورز در سال زراعی 1402-1401در منطقه رودپی شمالی شهرستان ساری جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد، بالاترین انتشار گازهای گلخانه ای به محصول شلتوک شیرودی با میانگین 2589 کیلوگرم معادل Co2 در هکتار، اختصاص یافته است. همچنین سوزاندن بقایای گیاهی و مصرف کودهای شیمیایی در تمام محصولات، سهم قابل ملاحظه ای را در تولید انتشار گازهای گلخانه ای داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین خسارت ناشی از محصول شلتوک شیرودی می باشد، براین اساس با توجه به بالا بودن انتشار گازگلخانه ای این محصول، به منظور کاهش انتشار گازگلخانه ای توصیه می شود، با تشویق و حمایت دولت از کشاورزان، جهت جایگزینی کشت محصولات با آلودگی کمتر و همچنین مدیریت مصرف نهاده های شیمیایی و بقایای گیاهی، در جهت کاهش انتشار اقدام شود.

ایران با وجود سابقه ای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالش هایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبه روست. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سه گانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکل گیری تعادل های حکمرانی می پردازد و نشان می دهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات می کند که نوع حکمرانی از خودتنظیمی بازاری تا تنظیم گری دولتی تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون به عنوان متغیری مستقل تحلیل می شود که جهت گیری تعادل های نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین می کند. یافته ها حاکی از آن اند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیم گر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدم توازن، تعادل نهادی به سوی یکی از دو حد افراطی میل می کند: یا هرج ومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاه مدت، استفاده از قانون به مثابه ابزار حکمرانی می تواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاه مدت، مشارکت جامعه در قانون گذاری می تواند از استبداد جلوگیری نماید. براین اساس، شکل گیری الگوهای قراردادی از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانون گذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل می گیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبی اند؛ درحالی که در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف می شود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایه گذاری کاهش می یابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاست گذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیل های اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه می بایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.

تحریم های اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای فشار بر کشورها استفاده شده و اثرات آن ها می تواند اقتصاد کشورها را تحت فشار شدیدی قرار دهد. ایران نیز به دلیل این تحریم ها با محدودیت های زیادی در تجارت بین المللی مواجه شده است. در چنین شرایطی، دور زدن تحریم ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای حفظ حداقل تجارت ضروری است. این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی اثرات تحریم ها بر واردات ایران از چین در سه گروه کالایی مختلف می پردازد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل شاخص تحریم ها، تولید ناخالص داخلی چین و نرخ ارز است که داده های مربوط به آن ها برای دوره 2011 تا 2022 به صورت ماهانه جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که تحریم ها در هر یک از دو رژیم، اثرات متفاوتی بر واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای داشته اند. در رژیم اول تحریم ها، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از چین را کاهش داده اند اما در رژیم دوم تحریم ها باعث افزایش واردات این سه گروه کالایی از چین شده اند. نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی چین در شرایط تحریم های شدید، تأثیر مثبت و معناداری بر واردات کالاهای واسطه ای دارند، درحالی که این تأثیر برای کالاهای مصرفی و سرمایه ای معنادار نیست.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بودجه بندی تعهدی در بخش عمومی ایران انجام شده است. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مطابق با فرایند نظریه پردازی داده بنیاد به وسیله نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ١٨ نفر از مدیران، کارشناسان، خُبرگان دستگاه های اجرایی دولت، مجلس و دانشگاهی که نسبت به بودجه بندی تعهدی، اطلاعات کاملی داشته اند، می باشد. با توجه به نتایج، شرایط علی (عوامل مدیریتی، منابع انسانی، فنی)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، حسابداری و مدیریت)، مقوله محوری (انضباط مالی)، راهبرد ها (تأمین نیاز دستگاه ها، فرایندی، واگذاری دارایی ها، شفافیت فرایندارز یابی)، پیامد ها (شفافیت حسابداری، کاهش هزینه های دولت، بهبود پاسخگویی)، شرایط مداخله گر (عوامل محیطی) به عنوان تبیین کننده عوامل مؤثر بودجه بندی تعهدی شناسایی شدند. استفاده از سیستم های حسابداری و مدیریت مالی مدرن که قابلیت پشتیبانی از بودجه بندی تعهدی را دارند، ارائه گزارش های مالی شفاف و دقیق، نظارت مستمر بر عملکرد مالی و بودجه ای و بررسی تجربیات موفق در سایر نهاد های عمومی می تواند در بهبود استفاده از این سیستم مفید باشد.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در خلق رقابت پذیری شرکت ها است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از مدیران شرکت های دارویی مستقر در شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش نامه های استاندارد ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر را شکل داده اند. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده های پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از رویکرد PLS بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از نقش مثبت و مهم بازاریابی کارآفرینانه بر خلق رقابت پذیری شرکت های دارویی می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای فرصت گرایی، نوآوری، ریسک پذیری و خلق ارزش هر کدام به نوبه خود می توانند نقش مثبت و موثری در بهبود خلق رقابت پذیری شرکت های دارویی ایفا نمایند. از اینرو مدیران می بایست به متغیرهای مطرح شده توجه بیشتری نمایند.

کشاورزی در جهان امروز با چالش ها و فرصت های متعددی مواجه است. در این میان، سیاست ها و برنامه های دولت می توانند با توسعه ارقام مقاوم و پربازده، ارتقای بهره وری و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست، نقش مؤثری در پایداری این بخش ایفا کنند. یکی از رویکردهای نوین در این زمینه، کشاورزی قراردادی است که با تضمین بازار، کاهش ریسک تولید و ایجاد اطمینان برای کشاورزان، می تواند زمینه ساز توسعه پایدار کشاورزی باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت کشاورزی قراردادی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری شامل کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد بود که از میان آنان، با استفاده از نمونه گیری هدفمند، ۱۵ نفر از کارشناسان آگاه به طرح کشاورزی قراردادی انتخاب و با آنان مصاحبه عمیق انجام شد. فرایند گردآوری داده ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و داده ها به روش تحلیل محتوا در سه مرحله ی کدگذاری باز (۵۱ مفهوم)، محوری (۱۱ مقوله نهایی) و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که مقوله های نهایی شامل مشخصات فردی کشاورز، ویژگی های حرفه ای، دانش و اطلاع رسانی مروجان، بهبود بازدهی، بازاریابی و فروش، وضعیت طبقاتی، استفاده به موقع از خدمات دولتی، اعتمادسازی دولت در میان کشاورزان، شرایط زراعی و انگیزشی هستند. در مدل پارادایمی استخراج شده، شرایط علی (اطمینان از خرید تضمینی محصولات، نگرانی از تولید محصول جدید، شناخت و اعتماد به بازار آینده، پرداخت به موقع خسارات توسط دولت)، عوامل زمینه ای (سطح تحصیلات، مالکیت زمین، سن کشاورز، اشتغال غیرکشاورزی)، عوامل مداخله گر (دانش و اطلاع رسانی مروج، تأمین نهاده ها به قیمت مناسب)، راهبردها (حذف دلالان، کاهش خرده مالکی، دسترسی آسان به ماشین آلات و اطلاعات بازار و سازوکارهای انگیزشی) و در نهایت پیامدها (بهبود بازدهی و موفقیت کشاورزی قراردادی) شناسایی شدند. بر اساس نتایج پژوهش، شناسایی این عوامل می تواند زمینه ساز توسعه الگوی کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری کارآمد برای بهبود معیشت کشاورزان و افزایش تولید پایدار در مناطق روستایی باشد. همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ترویجی برای کشاورزان و کارشناسان در زمینه مزایا و تعهدات کشت قراردادی و تضمین پرداخت به موقع مطالبات، از عوامل کلیدی در جلب اعتماد و افزایش مشارکت کشاورزان به شمار می رود.

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

انرژی های تجدیدپذیر به تدریج در حال جایگزین شدن با سوخت های فسیلی اند. گذار از منابع تجدیدناپذیر فسیلی به منابع تجدیدپذیر خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده و... باعث شده است که بخش عمده ای از ساز و کارهای تولیدی، تجاری و مالیِ  بازار بین المللی انرژی دستخوش دگرگونی شوند. این دگرگونی نیز به نوبه خود امنیت انرژیِ دولت ها را با تهدیدها و فرصت های جدیدی روبرو ساخته است. بالتبع ایران نه تنها به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده سوخت های فسیلی بلکه به عنوان مصرف کننده انرژی نیز با این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده و یا خواهد شد. در اینجا کوشیدیم به این پرسش پاسخ دهیم که ایران برای تأمین امنیت انرژی خود در آینده، چه راهبردها و سیاست هایی را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در پیش گرفته است؟ به عبارت دیگر، ایران برای انرژی های تجدیدپذیر چه نقش و جایگاهی در امنیت انرژی خود در آینده قائل است؟ در پاسخ به این پرسش، نخست شاخص های چهارده گانه ای برای سنجش امنیت انرژی مشخص کردیم. سپس تهدیدها و فرصت های ناشی از گذار یاشده در هر کدام از این شاخص ها را شناسایی نمودیم. سپس نشان دادیم که ایران با کدامیک از این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده است و یا خواهد شد و به کدامیک از آنها در سیاستگزاری های کلان و اسناد بالادستی خود توجه نشان داده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بیشترین توجه به شاخص های قیمت و شدت مصرف انرژی و کمترین توجه به شاخص های مقبولیت و ثبات سیاسی و تا حدی شاخص استمرار تولید نشان داده شده است. در اینجا از روش های مدلسازی عقلانی-مفهومی، اسنادی و تحلیل محتوای توصیفی استفاده کرده ایم.

در این مطالعه، ترجیحات نامتقارن بانک مرکزی ایران در واکنش به نوسانات قیمت دارایی ها و میزان تأثیرگذاری این نوسانات بر تصمیمات سیاست گذاری پولی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نوسانات شاخص بازار سرمایه در سال 1399 و سال های پس از آن، هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا بانک مرکزی در سیاست های پولی خود، تغییرات قیمت دارایی ها را در نظر می گیرد و در صورت مداخله، رفتار آن در شرایط تورمی و رکودی چگونه است. در این راستا، یک مدل ساختاری نئوکینزی توسعه یافته به کار گرفته شده است که در آن شاخص قیمت دارایی ها به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ شده است. برای تخمین تابع واکنش بانک مرکزی، ابتدا مقادیر آستانه ای برای متغیرهای تورم و شکاف تولید با روش کانر و هانسن (2004) برآورد گردیده و سپس رفتار بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات قیمت دارایی ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد. در دوره های تورمی، تمرکز بانک مرکزی عمدتاً بر کنترل تورم بوده و واکنش آن به شکاف تولید کاهش یافته است. در دوره های رکودی، واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید افزایش یافته است؛ اما در سطحی محدود باقی مانده که نشان دهنده محدودیت های سیاست گذاری بانک مرکزی در شرایط رکودی است. علاوه بر این، بانک مرکزی در دوره های رونق، مداخله ای در شاخص قیمت دارایی ها نداشته، اما در دوره های رکودی، به میزان محدودی از بازار سرمایه حمایت کرده است. با توجه به ارتباط عمیق بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران از طریق تسهیلات خرید سهام و صندوق های سرمایه گذاری بانکی، توصیه می شود که بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی، نوسانات قیمت دارایی ها را مد نظر قرار دهد.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق کاربردی و از جنبه نوع داده ها یک تحقیق کمی و از جنبه نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع میدانی و کتابخانه ای و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان ذی ربط شرکت های کوچک و متوسط تولیدی صادراتی مستقر در تهران به تعداد آنها 133 پاسخ دهنده است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 99 مدیر و کارشناس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای و مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. همچنین در بخش جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه های استاندارد در این پژوهش به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد کارآفرینی بین الملل سیکورا و همکاران (2016)، عملکرد نوآورانه آلگر و همکاران (2006) و بهره گیری از فرصت ها دیمیتراتوس و همکاران (2012) استفاده شد که روایی و پایایی آن موردتایید قرار گرفت. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها دارد.