درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، سازمان های تولیدی و خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، باتوجه به اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها دارد، نیاز به آن اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در این پژوهش، عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین را با استفاده از مدل سروکوال بررسی می کنیم. این مدل، یکی از متداول ترین مدل هایی است که در زمینه ارزیابی کیفیت در بخش خدمات به کار گرفته می شود. روش انجام این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، تصادفی ساده است و جامعه آماری، بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین در شهر تهران و تعداد نمونه 361 نفر از افراد جامعه است. نتایج پژوهش، با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری، بررسی و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش، بیان کننده این موضوع است که بعد فیزیکی بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر تأثیری نداشته است و سایر ابعاد مدل سروکوال بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین تأثیرگذار بوده است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که در 4 بعد از ابعاد مدل سروکوال، بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده بیمه گذاران از خدمات، شکاف وجود دارد؛ که بیشترین شکاف مربوط به بعد همدلی و کمترین شکاف، مربوط به بعد قابلیت اطمینان است.

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه و اتخاذ تصمیمات مالی از طریق بررسی متغییرهای مالی و عملکردی از جمله مواردی است که همواره مد نظر مدیریت می باشد، درواقع بررسی این متغییرها سیگنال های مهمی را در رابطه با توانایی سودآوری و بازدهی شرکت، توانایی بازپرداخت بدهی ها، نیاز شرکت به تامین مالی جدید و نهایتاً نحوه تامین مالی بهینه شرکت به مدیریت منتقل می نماید. در تحقیق حاضر نیز تلاش گردیده تا با بررسی ارتباط بین اهرم مالی و تعدادی از متغیرهای مالی و عملکردی مطرح، مدلی جهت بررسی عوامل موثر در تدوین یک ساختار بهینه سرمایه طراحی گردد، به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیز اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته که نهایتاً 100 شرکت واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از یک کاربست ترکیبی شامل آزمون های مانایی متغیرها، F لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مفروضات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین اهرم مالی با نسبت Q توبین و نرخ بازده دارایی ها و همچنین عدم وجود رابطه معنی دار با نرخ موثر مالیاتی می باشد

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.

کیفیت مالیات الکترونیک می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قصد تداوم استفاده از خدمات مالیاتی اثر گذار می باشد. مزایایی مالیات الکترونیک، نظیرکاهش هزینه، صرفه جویی در زمان و غیره و از سویی دیگر مقایسه بین انتظارات اولیه و واقعی استفاده از مالیات الکترونیک، می تواند رضایت کاربران و تداوم استفاده مودیان از خدمات الکترونیکی مالیاتی را بدنبال داشته باشد. بنابراین در این پژوهش،با استفاده از پرسشنامه، از 243 کاربر خدمات مالیات الکترونیکی (مودیان) با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس و با استفاده از نرم افزار Pls3، تاثیر اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) بر قصد تداوم استفاده از خدمات الکترونیکی مالیاتی به صورت مستقیم از یک سو و از طرفی با بررسی نقش میانجی تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان به بررسی تاثیر غیر مستقیم آن بر قصد تداوم استفاده مودیان مالیاتی از خدمات الکترونیکی مالیاتی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) با قصد تداوم استفاده از آنها به صورت مستقیم رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین این کیفیت به صورت غیر مستقیم هم با استفاده (از تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان) بر قصد تداوم اثر می گذارد.

نقش و جایگاه بالای صنعت بیمه در اقتصاد مدرن، حیاتی و اجتناب ناپذیر است، از مسائل مهم در این حوزه، کارآیی است. به علاوه، در سال های اخیر به مسئله کارآیی در کشور توجه خاصی شده است. در سیاست های پیشنهادی برنامه ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حقِّ بیمه کشور از کلِّ حقِّ بیمه جهانی، حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب کند. اولین گام در توسعه بیمه، این است که بررسی شود آیا بیمه ها در ایران باتوجه به امکانات خود کارآ عمل می کنند؟ به این منظور، صنعت بیمه ایران و سایر کشورهای حوزه منا مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، برای اندازه گیری کارآیی فنی، از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها و روش پارامتری برآورد تابع مرزی تصادفی(برای تشخیص عوامل مؤثر بر کارآیی شرکت های بیمه) و تعدیل روش ناپارامتری استفاده می شود. براساس نتایج حاصل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و حجم ذخیره فنی بر کارآیی صنعت بیمه، دارای اثر مثبت و معنادار است و صنعت بیمه ایران بیشترین کارآیی را در صنایع بیمه کشورهای حوزه منا دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد یکفیت خدمات بر نگرش لذت جویانه و فاید هباور و ترجیح نام و نشان تجاری در صنعت رستورا نهای غذای فوری بود. برای گردآوری اطلاعات در حوزه موردبررسی پژوهش، از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فی شبرداری و پرسش نامه برای انداز هگیری متغی رهای پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان رستورا نهای زنجیر های بوف در شهر تهران بودند. برای تعیین پاس خدهندگان به پرسش نامه، از روش نمون هگیری تصادفی خوش های استفاده شد. از مجموع 450 پرسش نامه توزی عشده، 390 پاسخ برای تجزیه وتحلیل داده ها قابل استفاده بود. داده های ب هدست آمده با استفاده از تکنی ک مدل یابی معادلات ساختاری 4 تجزی هوتحلیل شد. یافت ههای پژوهش نشان م یدهند که یکفیت محیط فیز کیی و یکفیت محصول نهایی، بر نگرش لذت جویانه به مصرف تأثیر مستقیم دارند. یکفیت تعاملی و یکفیت محصول نهایی نیز تأثیر مستقیمی بر نگرش فاید هباور دارند. از سوی دیگر، ترجیح یک نام و نشان تجاری بر دیگری به هر دو جنبه لذت جویانه و فایده باور نگرش وابسته است.

این مطالعه از روش پانل VARبرای بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در منتخبی از کشورهای اسلامی می باشد بدین منظورابتدا تغییرات تولیدناخالص سرانه حقیقی وتغییرات نرح تورم با استفاده ازفیلترهادریک –پرسکات درطول دوره 2019-2000برآورد شد برای بررسی تأثیر جهانی شدن بر تغییرات تولید و تغییرات نرخ تورم از الگوی داده های تابلویی خود رگرسیون برداری استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، تحلیل تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در اقتصاد کشورهای منتخب اسلامی انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، بنابراین جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود که نشانگر عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد که این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است بنابراین کشورهای اسلامی می توانند ازطریق افزایش نرخ بهره داخلی تحرک و انتقال سرمایه های خارج به داخل را تقویت نمایند که با ورود سرمایه های خارجی ظرفیت های تولید داخل و به دنبال آن افزایش صادرات و افزایش سرمایه گذاری خارجی تولید ملی را تقویت میکند وبدین طریق منجر به تقویت سمت عرضه اقتصاد داخلی شده و کنترل و کاهش تورم هم محقق می شود.

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.

در دهه های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده های فراوان برده اند. در این پژوهش با انجام آزمونARDL در بازه زمانی 1370-1399 روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر ها را مورد بررسی قرار دادیم که نتایج حاصل از آن در کوتاه مدت نتایج نشان می دهد که با یک درصد تغییر در متغیرهای نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب 4/26، 0/34 درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده خواهد شد. نتایج بدست آمده حاکی است که در بلندمدت ضرائب همه متغیرها در سطح معنی داری 5% قابل تفسیر می باشند. بدین صورت که در بلندمدت، با یک درصد تغییر در متغیرهای حجم نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب1/46، 0/52درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده می شود. این در حالی است که با یک درصد تغییر در متغیرهای پایه پولی و توسعه مالی به ترتیب 0/86، 0/67 درصد از شاخص قیمت سهام بورس تهران کاسته خواهد شد.بطور کلی در مورد نتایج بدست آمده می توان اینگونه عنوان کرد با افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح قیمت ها، ارزش دارایی ها و نهاده های تولیدی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی افزایش می یابد. چنانچه افزایش قیمت محصولات شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه های تولید باشد، سود بنگاه ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی ها می تواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد.

در عصر حاضر توجه به انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. توجه به شاخص های سرمایه انسانی می تواند کمک شایانی به کشور بر مدیریت مصرف آنان داشته باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت و روش، علّی میباشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای قیمت نفت، قیمت متوسط انرژی برق، سرمایه انسانی، توسعه مالی و تحقیق وتوسعه بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در دو معادله خط رگرسیون مستقل در بازه زمانی 1399-1370 در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به تخمین مدل، تمامی متغیرهای مدل بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در سال های مورد مطالعه در بلند مدت معنی دار و قابل تفسیر بدست آمده است. بدین صورت که با فرض شرط ثابت بودن سایر شرایط یک درصد تغییر در متغیرهای سرمایه انسانی، توسعه مالی و قیمت نفت و قیمت متوسط برق به ترتیب 003/0، 009/0، 002/0 و 005/0 از مصرف انرژی های تجدیدناپذیر خواهد کاست.

موضوع توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای کلیدی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مصرف محصولات حلال: پیامدهای صادرات حلال به روسیه انجام شده است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد. ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته روایی ان با تایید خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری مورد مطالعه صادرکنندگان ایرانی(N=500) محصولات غذایی به روسیه می باشند که 217 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.  با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 به تحلیل عوامل تاثیرگذار برصادرات پرداخته شد. نتایج نشان از آن دارد که تمام رعایت عوامل شرعی، بهداشتی، بازاریابی، رفتاری و رقابت پذیری تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال به روسیه داشته و از میان این عوامل بیشترین اثر گداری مربوز به رعایت عوامل شرعی است. بنابر این ترویج گواهی حلال یک استراتژی مهم برای افزایش صادرات مواد غذایی است.

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.

یکی از هدفهای گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تأمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. استفاده از تحلیل دوپانت به عنوان ابزار سنجش عملکرد به دهه ی 1920 باز می گردد و بررسی قابلیت استفاده از آن به منظور پیش بینی سودآوری از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه گذاری محسوب می گردد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپانت با تأکید بر مدیریت سود و عملکرد می تواند جهت پیش بینی سودآوری عملیاتی در صنعت بیمه مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 14 شرکت صنعت بیمه به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 6 ساله و بین سال های 1394 تا 1399 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد تغییرات حاشیه سود در سطح اطمنان 99 درصد بر سودآوری آتی تاثیر معناداری دارد و همچنین مدیریت عملکرد می تواند از طریق حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیر گذار باشد و مدیریت سود (روبه پایین و بالا) از طریق حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیرگذار نمی باشد.

پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تصمیم گیری های قوه قضاییه، مقننه و مجریه با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث در سال 1393 است. بنابراین، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، با تعداد 260 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه گیری پژوهش، تصادفی ساده است. برای بررسی تأثیر تصمیم گیری های قوه قضائیه، مقننه و مجریه، با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث، از پرسشنامه محقق ساخته که دارای شش مؤلفه و 15 گویه، با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود، استفاده شد. پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 % تعیین شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین سقف تعهدات بیمه گر(تعیین و اعلام میزان دیه) ازسوی قوه قضائیه، تفسیر قوانین ازطریق قضات در رسیدگی به دعاوی بیمه گذاران و بیمه گر، روند کند و طولانی بودن پرونده های خسارت، تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازطریق قوه مقننه، تعیین سقف حق بیمه و شرایط بیمه نامه ها، قراردادها و خسارات پرداخت شده قوه مجریه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمه جانی شخص ثالث، تأثیر به سزایی دارد. ولی تعیین سهم و عوارض تحمیلی ازطریق قوه مقننه به شرکت های بیمه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمه جانی شخص ثالث تأثیر ندارد.

در این تحقیق،پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی شده است.برای این منظور،از مدل های سری زمانی VAR و VECM استفاده شده است.نتایج،وجود رابطه متقابل بین نرخ تورم،رشد نقدینگی و نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید کرده است.اما تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات،بهبود تراز حساب جاری و تراز پرداخت ها با اطمینان بالا تایید نمی شود.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی بود.برای گردآوری اطلاعات در حوزه مورد بررسی پژوهش،از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فیش برداری و پرسش نامه برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش،مشتریان محصولات شرکت فراورده های لبنی کاله بودند که از فروشگاه های رفاه شهر تهران خرید می کردند.برای تعیین پاسخ دهندگان به پرسش نامه،از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد.از مجموع 450 پرسش نامه توزیع شده،386 پاسخ برای تجزیه و تحلیل داده ها قابل استفاده بود.داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش بیانگر آن است که اعتماد مشتریان ،درگیری ذهنی،تعهد و تبلیغات شفاهی بر رفتار خرید مجدد آنان تاثیر مستقیم ندارد ولی رضایت مشتری بر خرید مجدد مشتریان تاثیر مستقیم دارد.همچنین درگیری ذهنی مشتریان مستقیما بر رضایتمندی آنها و از طرف دیگر رضایت مشتریان بر تبلیغات شفاهی،اعتماد و تعهد تاثیر مستقیم دارد که از این میان،رضایت بیشترین تاثیر را بر انجام تبلیغات شفاهی مشتریان فراوردهای لبنی دارد.

در این مطالعه، کارآیی عملکرد استا نهای کشور در زمینه تعاون یهای مصرف با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است. بدین منظور، با بهر هگیری از روش ناپارامتری که بر رو شهای برنام هریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داد هها استوار است، استا نهای کشور ب هلحاظ کارآیی عملکرد شرک تهای تعاون یهای مصرف طبق هبندی و رتب هبندی شده است. در این پژوهش، با توجه به ورود یها و خروج یهای تعاون یهای مصرف در 30 استان در سال 1388 ، کارآیی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس سنجش شده است. نتایج نشان م یدهد که با فرض اول، استا نهای زنجان، خراسان شمالی، که یکلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، و لرستان، درمیان استا نهای کشور بیشترین کارآیی دارند؛ و با درنظر داشتن فرض دوم، استا نهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و قم نیز به جمع استا نهای کارآ م یپیوندند. در نهایت، با توجه به الگو بودن استان که یکلویه و بویر احمد براساس یافته های این تحقیق می توان گفت که استان های ناکارآ به منظور افزایش کارآیی باید استان که یکلویه و بویر احمد را الگوی خود قرار دهند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر حسابرسی الکترونیکی بر سلامت مالی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ایران می باشد. روش این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی است و طرح تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد. در بخش کیفی تحقیق، از نظر خبرگان امر و متخصصینی استفاده شد که در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت تجربه دارند. بخش کیفی، از نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع استفاده شده است. در بخش کمی، برای برازش مدل بر اساس معیارهای استخراج شده از بخش کیفی، از نظر مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت استفاده شد و برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، پرسشنامه نیمه ساختار یافته و مصاحبه به صورت میدانی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از نرم افزار Pls استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، مشاهده می گردد که تعداد 62 کد اولیه از میان 171مفهوم شناسایی شده است. 62 کد اولیه در قالب 10 مقوله دسته بندی شده اند. توجه به مصاحبه های انجام شده و نظرات بدست آمده از خبرگان، در نهایت 10 مقوله استخراج شده است. نتایج بخش کمی از برازش مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش حکایت دارد.

رصد فرایند مهاجرت در ایران نشان می دهد که ایران هم به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل جایگاه خاص ژئوپلیتیکی از منظر جابه جایی های بین المللی به عنوان کشوری مهاجرفرست و مهاجرپذیر شناخته می شود. به رغم اهمیت تهدید ها و چالش های پدیده مهاجرت و به دنبال آن، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در سطح سیاست گذاری در کشور به شکل نظام مند به این موضوع پرداخته نشده و در قوانین و سیاست های مربوط به جمعیت نیز مدیریت مهاجرت کم رنگ بوده است. نگاه به روند مهاجرفرستی و مهاجرپذیری در دهه های اخیر حاکی است که خلأ نهاد و مرجع تخصصی رسمی برای مهاجرت، فقدان رویکرد مشخص در مواجهه با مدیریت مهاجرت در دولت ها، رویکرد تهدید انگارانه در برابر مهاجرت نخبگان، فقدان ارتباط مشخص میان چشم انداز و توسعه نیروی انسانی کشور با سیاست های مهاجرتی، ضعف در جمع آوری و تحلیل داده های مهاجرتی و چالش های مهاجرپذیری و ادغام اجتماعی مهاجران از مهم ترین موانع و چالش های اقتصاد ایران در عدم کارآمدی حکمرانی مهاجرت بوده است. براین اساس، تدوین سیاست مهاجرتی جامع، تطبیق سیاست های مهاجرتی با نیازهای بازار کار، توسعه سیستم های جامع اطلاعاتی مهاجرتی، تسهیل بازگشت استعداد ها و سرمایه های فکری به داخل کشور، تقویت ظرفیت دیپلماسی مهاجرت و همکاری های بین المللی می تواند از مهم ترین ملاحظات سیاستی برای حکمرانی بهتر پدیده مهاجرت در کشور باشد.