درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع عادلانه درآمدها، ثروت ها و فرصت ها از اهداف اصلی اقتصاد کلان به شمار می رود. با این حال، عدالت در توزیع مفهومی آرمانی است و در دنیای معاصر کمتر اقتصادی را می توان یافت که توزیع درآمدها کاملاً برابر باشد. از این رو، روایت تساوی گرایی با عدالت سازگاری کامل ندارد. تاکنون نظریه های متعددی در مورد عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ارائه شده و مطالعات تجربی مختلف، به نتایج متفاوت و گاهی متناقض رسیده اند. در این مقاله تلاش می شود در قالب سری زمانی 1402-1357، ابتدا فرضیه کوزنتس( ارتباط بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی) در ایران آزمون شود و سپس تاثیر بارتکفل سنی، رانت منابع طبیعی(به دلیل ویژگی ساختاری و اتکای اقتصاد به جریان رانت منابع طبیعی) و بازبودن تجاری بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اواخر سال 1389، تاثیر پرداخت یارانه بر توزیع درآمد مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان داد که در بلندمدت اولاً رابطه درجه دوم بین درجه نابرابری درآمد(با معیار ضریب جینی) و درآمد سرانه برقرار است. با افزایش بار تکفل سنی، ضریب جینی افزایش یافته و با افزایش درجه باز بودن تجاری، میزان نابرابری درآمدها بیشتر می شود. به موازات افزایش رانت منابع طبیعی، نابرابری درآمد کمتر می شود. همچنین برنامه هدفمندی یارانه ها تاحدی توانسته، نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش مالکیت مدیریتی در تأثیر عملکرد مالی و شهرت حسابرس بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 10 ساله بین سال های 1391 تا 1400 انتخاب شدند که روش جمع آوری اطلاعات به شرح زیر است. یک کتابخانه و داده های مربوط به اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری و محاسبات اولیه در اکسل انجام شد و سپس از نرم افزار Stata برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد مالی تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت دارد. همچنین مالکیت مدیریتی بر رابطه بین عملکرد مالی و ارزش شرکت تأثیر مستقیم دارد.

یکی از ابزارهای مهم در خصوص پویایی اقتصادی در بخش فولاد و آهن، بازاریابی موفق آن در شرایط ناپایدار اقتصادی و نوسان قیمت ها می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، طراحی شده است. روش اجرای پژوهش حاضر آمیخته(کیفی-کمی) است. به این ترتیب که ابتدا با مطالعات اسناد موجود و تحلیل مضمون به تبیین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، پرداخته شده و در مرحله بعد با استفاده از نظرسنجی 100 خبره متخصص بازاریابی، معیارهای استخراج شده مرحله کیفی با تکنیک آماری رگرسیون تحلیل و اولویت بندی می گردند. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی کلیه مقالات، گزارشات علمی، پایان نامه های مرتبط با عوامل موثر بر بازاریابی در بخش صنعت می باشد و در بخش کمی مجموعه خبرگان و کارشناسان خبره در زمینه بازاریابی می باشند. روش نمونه گیری هدفمند برای بخش کیفی و کمی روش گلوله برفی بوده است، ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر در بخش کیفی فیش برداری و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته در خصوص هدف پژوهش بوده است. ابزار تحلیل اطلاعات در این پژوهش تحلیل محقق و بنا به نیاز نرم افزار،Spss نسخه 23 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز به ترتیب اولویت شامل معیار اقتصادی (کاهش هزینه تولید، استفاده از فناوری های به روز تولید و تولید برمبنای عرضه و تقاضا)، معیار اجتماعی (مدیریت راهبردی و شناسایی مشتریان و نیازهای آنها) و معیار محیط زیستی (کاهش انرژی تولید) می باشد.

توسعه علوم دیجیتال در اقتصاد، افزایش اثر بخشی حسابرسی را باخود به همراه دارد. این موضوع موجب توجه نخبگان و مدیران علم اقتصاد به مفهومی نوین به نام اقتصاد دیجیتال شده است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی حسابرسی داخلی چابک مبتنی بر حاکمیت فناوری داده و ارزیابی ریسک پویا می باشد. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده شد. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و به صورت میدانی بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، نشان داد که تعداد 81 کد باز از میان مفاهیم موجود در مصاحبه ها شناسایی شده است برای غربال شاخص ها و شناسائی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.

تولید انرژی در بخش نیروگاه های تلمبه ای، استراتژی ذخیره و بهره برداری دائم از این نیروگاه ها یکی از سیاست های موفق دولت ها است. از این رو در این پژوهش حداقل سازی میزان هزینه های تولید انرژی و نگهداری و تعمیرات در یکی از نیروگاه های بزرگ تلمبه ذخیره ای در ایران در راستای سیاست گذاری های سبز بر اساس راهبرد شبیه سازی- بهینه سازی پرداخته شده است. در مدل MINLP معرفی شده بدنبال بهینه سازی هزینه نگهداری و تعمیرات بر اساس میزان تولید، ساعت کارکرد نیروگاه، سطح کسری تولید انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در سطح تقاضای شبکه با استفاده از روش برنامه ریزی امکانی ارائه شده است. جهت حل مدل ریاضی در ابعاد کوچک از الگوریتم حل دقیق CPLEX در نرم افزار GAMS حل شده است و در ابعاد بزرگ از دو الگوریتم فرا ابتکاری GA و ICA با کدنویسی دودویی در نرم افزار مت لب بهره گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که حل الگوریتم فرا ابتکاری با وجود تقریب جواب های بهینه با ضریب اطمینان 95 درصد در مدت زمان مناسبی اجرا شده است و نتایج پژوهش به کاربردی بودن مدل ارائه شده در نیروگاه مورد مطالعه اشاره دارد.

کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبه های استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان می باشد. کسب و کار اینترنتی بهعنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در گذشته رشد بالایی را تجربه کرده، به گونه ای که از نظر سیاست و خط مشی سازمانی اکثر مؤسسات تجاری در پذیرش و به کار گیری کسب و کار الکترونیک درجهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، مؤثر و کارا در این راستا هستند. در هزاره جدید تجارت الکترونیک یکی از اساسی ترین فرصت های اشتغال پذیری در اقتصاد و کسب و کار است. در این راستا تعاونی ها نقش مهمی در توسعه و برنامه ریزی روستاها دارند. این مهم در استان سیستان و بلوچستان با توجه به ظرفیت و فرصت های موجود می تواند بسیار راهگشا باشد. بر این اساس در پژوهش راهکارهای فرصت های کسب و کار در بستر تجارت الکترونیک در تعاونی های روستایی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل و مدلسازی از رویکرد چندشاخصه فازی (FMADM) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده راهکار اقتصادی با وزن 811/15 بیشترین مقدار را بدست آورده است. این نشان می دهد که در راهکارهای فرصت های اشتغال در بستر تجارت الکترونیک در تعاونی های روستایی استان سیستان و بلوچستان، معیار اقتصادی در ارجحترین راهکار قرار دارد. نتایج نشان داد که راهکار مدیریتی با وزن 872/14 در اولویت دوم قرار دارد. نتایج موید آن است که راهکار مدیریتی می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. اما راهکار سیاستگزاری و اجتماعی بر اساس نتایج با وزن های 755/11 و 45/11 در اولویت های بعدی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که راهکارهای آموزشی و فنی در پایینترین مقادیر بوده است.

هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل موثر بر کیفیت سود بر اساس روش شبکه عصبی مصنوعی است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1401 بوده و جامعه آماری پژوهش شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه به منظور شناسایی و پیش بینی کیفیت سود، شاخص های مرتبط با حاکمیت شرکتی، سیاست تقسیم سود، تامین مالی بدهی، محافظه کاری و سایر عوامل تاثیر گذار مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، شبکه مورد نظر با میزان دقت 96/93 درصد بهترین عملکرد را در پیش بینی کیفیت سود داشت و همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست تقسیم سود، استقلال هیت مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی، محافظه کاری، مالکیت سازمانی و تامین مالی بدهی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر کیفیت سود داشته اند. نتایج این تحقیق نشان می هد از بین 6 متغیر ورودی، متغیر سیاست تقسیم سود با 25 درصد، استقلال اعضای هیئت مدیره با 21 درصد و استقلال کمیته حسابرسی با 15 درصد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در پیش بینی کیفیت سود بوده است.

یکی از مسیرهای انتقال تصمیم سازی سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است. بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط بین نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ بهره است. علاوه بر اختلاف نظر در زمینه ی رابطه ی علت و معلولی نرخ بهره و تورم، درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه کنترل و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، قاعده ی کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره ی حداقل سازگار با اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط لازم برای تحقق آن شبیه سازی شده است. شبیه سازی و برآورد با استفاده از نرم افزار داینر تحت متلب و رابطه ی کنترلی با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم کنترل متلب انجام شده است. براساس برخی از نتایج این تحقیق، پیش نیاز کنترل نرخ بهره در حداقل ممکن، کاهش نرخ تورم به سطح 3 درصد در مدت 6 سال است. طبقه بندی JEL: C01 ،E12 ،E52

هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه یادگیری از صادرات و نقش تعدیلگری سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات است. بدین منظور، تأثیر صادرات و سطح توسعه اقتصادی بر شاخص جهانی نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی در دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. یافته ها نشان داد که صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد که مؤید فرضیه یادگیری از صادرات است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به عنوان شاخص توسعه اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد. با این حال، سطح توسعه اقتصادی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین صادرات و نوآوری ایفا می کند. به این معنا که تأثیر صادرات بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته تر کمتر از کشورهای با سطح توسعه پایین تر است که ناشی از بازدهی نزولی صادرات برای نوآوری، تفاوت های ساختاری و بلوغ تکنولوژیکی این کشورهاست. علاوه بر این، نهاده های نوآوری (بجز شاخص نهادی) شامل سرمایه انسانی، پژوهش و زیرساخت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارند. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، درحالی که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر آن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران با تسهیل دسترسی بنگاه ها به بازارهای بین المللی، تنوع بخشی به صادرات، توسعه زیرساخت های مرتبط با صادرات، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و همچنین با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، به بهبود شاخص جهانی نوآوری و افزایش رقابت پذیری کشورهای با درآمد متوسط به بالا کمک کنند.

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

نام تجاری در یک محصول برای مصرف کننده ترجیحاتی متفاوت را ایجاد می کند. برای نمونه، استفاده از خواص دارویی و شیرین کننده گیاه شیرین بیان به دو صورت نانوذرات یا عرضه سنتی آن دارای توجیه اقتصادی متفاوت است. با توجه به سازگاری با محیط زیست و مقیاس پذیری، نانوذرات سبز (NP) یک حوزه جدید از فناوری نانو است که از هر دو رویکرد فیزیکی و شیمیایی بهتر عمل می کند. در تحقیق حاضر، با آگاهی از معیشت روستاییان منطقه کرمانشاه که از توان برداشت گیاه وحشی و دارویی شیرین بیان نیز برخوردارند، از نظر کارآیی هزینه و زیست سازگاری، بررسی ارزش افزوده نانوذرات به روش فایده- هزینه صورت گرفت و تحلیل اقتصادی آن نیز مبتنی بر نظریه رفاه بود. اطلاعات کشت محصول در پاییز سال 1401 به صورت قیمت روز در بازار برخط گردآوری شد. در تحلیل حساسیت برای محصول گیاه دارویی شیرین بیان از نظر تولید اقتصادی، مقدار شاخص فایده به هزینه 4/09 برآورد شد. بر اساس نتایج برآوردها، دوره بازگشت سرمایه در حالت فرآوری نانوذرات شیرین بیان برابر با 1/2 سال بوده که در مقابل همین دوره برای محصول معمولی شیرین بیان (3/7 سال)، دارای صرفه اقتصادی بهتری است؛ همچنین، نرخ بازده داخلی از 27 درصد در حالت معمولی به هشتاد درصد در حالت فرآوری نانوذرات شیرین بیان افزایش می یابد، که نشان از سودآوری بالای عرضه مواد خام یا دیگر اشکال مصرفی به جز نانویی در مقابل فرآوری ریشه خشک شیرین بیان با توجه به خواص دارویی آن را دارد، که موارد مصرفی متنوع تر در تولید محصول جدید را شامل می شود. از این رو، پیشنهاد می شود که با تجهیز مناطق قابل کشت به صنعت و فرآوری نانوذرات، درآمد منطقه برای بازار جدید افزایش داده شود.

بازار از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام می باشد که در آن داد و ستد انجام می پذیرد. می توان وجود اخلاق اسلامی که عامل اصلی رسیدن به مواردی چون آزادی ورود و خروج، وجود اطلاعات روشن، عدم وجود سازش (تبانی) برای افزایش قیمت ها و سود، عدم وجود انحصار می باشد را از ویژگی های بارز یک بازار اسلامی دانست. بخش کسب و کار و بازرگانی در اقتصاد اسلامی که در محیط بازار صورت می گیرد از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار است و به این دلیل اسلام برای هر یک از معاملات حد و مرزی مشخص کرده که به عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که یکی از آنها نفی احتکار است. بر اساس این قاعده انجام هر گونه معامله که منجر به خطری شود که ناشی از عدم اطلاعات روشن و سبب آن خطر اخلاقی باشد که بر قیمت ها و در نتیجه بر عرضه و تقاضای کالای مورد معامله تأثیر گذارد و احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه با استفاده از کاربرد نظریه بازی ها رابطه بین خریدار و فروشنده را به هنگام احتکار، که از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است، مورد تحلیل قرار می دهیم. برای این بررسی یک معامله فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن را بررسی می کنیم. به عنوان نتیجه می توان دریافت که بی توجهی به این موضوع مهم در جامعه که ناشی از مخاطرات اخلاقی است موجب هزینه های اضافی برای افراد و کاهش مطلوبیت کل جامعه می شود. با رفع مشکل اطلاعات ناقص و روشن کردن آن احتمال بروز معاملاتی که در آن احتکار باشد، کاهش می یابد.

 این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تورم بر سطح فقر چندبعدی در شهر قم طی سال های 1398-1384 انجام شده است. در این نوشتار، شاخص فقر چندبعدی آلکایر-فوستر محاسبه شد. سپس میزان تأثیرگذاری تورم بر هریک از آنها با مدل لاجیت LOGIT) ( و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) تعیین گردید. یافته ها نشان می دهد، نرخ تورم در سطح کلان از دوره دوم تا دهم حدود 61 درصد تغییرات واریانس شاخص فقر چندبعدی را توضیح داده است، درحالی که بیش از دوسوم تغییرات تورم توسط خود تورم توضیح داده می شود. مدل لاجیت نشان داد که تورم روی هریک از ابعاد فقر مؤثر است و احتمال هفت مورد از یازده مورد ابعاد فقر را افزایش می دهد. نابرابری درآمدی با شاخص ضریب جینی بیشترین احتمال ایجاد هریک از ابعاد فقر را داراست و رشد اقتصادی با وجود اثر معنادار، کمترین احتمال در ایجاد هر بعد از فقر را دارد. همچنین نرخ بیکاری احتمال فقر آموزشی کودکان، سرپرست خانوار، اینترنت و متراژ مسکن را افزایش می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد در سال های اخیر، همزمان با افزایش تورم، شاخص های فقر چندبعدی در شهر قم بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد سیاست های اقتصادی مؤثر باید به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر کنترل تورم، نابرابری درآمدی که بیشترین احتمال ایجاد هریک از ابعاد فقر را دارد، کاهش یافته و به بهبود شرایط زندگی در ابعاد مختلف نیز کمک شود.

یکی از موضوعات مهم در بانکداری اسلامی، افزایش اعتماد مردم به آن است که نتیجه آن افزایش سپرده های بانکی برای آن خواهد بود. از سوی دیگر، رضایت سپرده گذاران از خدمات بانکداری نیز تأثیر بسزایی در توسعه بانک خواهد داشت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر ادراک از بانکداری اسلامی و صداقت برند بر اعتماد به بانک با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران است. غالب پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی، ناظر به فرآیندها و قراردادهای بانکی است، در حالی که این پژوهش به دنبال ارتقا کارایی در بانکداری اسلامی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان بانک قرض الحسنه مهر اصفهان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های استاندارد بوده که اعتبار آن ها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 و SPSS22 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد، ادراک از بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش درک شده و رضایت مشتری داشته و این دو متغیر نیز موجب افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی می شود. همچنین ادراک از بانکداری اسلامی به صورت مستقیم بر اعتماد نیز اثرگذار است. در ادامه راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی ارائه شد و بر ضرورت حفاظت و صیانت از ادراک مشتریان در بانکداری اسلامی تأکید شد.

هدف: هدف اصلی این تحقیق انجام یک تحقیق جامع با هدف شناسایی تمامی عوامل موثر در طراحی و عملکرد بهینه سیستم های نظارت هوشمند برای کشف تقلب است. این شامل تجزیه و تحلیل دقیق انواع تقلب مالی، انواع داده های مورد استفاده برای سیستم های تشخیص تقلب (اعم از مالی و غیر مالی) و شناسایی موثرترین الگوریتم های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق است. علاوه بر این، هدف این تحقیق ایجاد معیارهای مناسب برای اندازه گیری کارایی آنها و شناسایی چالش ها در طراحی سیستم های نظارت هوشمند است. در نهایت، این تحقیق به دنبال پیش بینی فرآیند تحقیقات آینده است تا بتواند به این چالش ها پاسخ دهد.   روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی، به بررسی دقیق منابع از جمله مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی، مقالات همایش ها و بویژه مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و مجلات معتبر داخلی پرداخته است. دامنه زمانی یک دوره 20 ساله را در بر می گیرد که منتهی به سال 1401 می شود. برای اطمینان از صحت و دقت تجزیه و تحلیل، از نرم افزار MAXQDA برای کدگذاری و برگه های تجزیه و تحلیل استفاده شد، در حالی که از نرم افزار VOS Viewer برای تحلیل کلمات کلیدی و ترسیم نقشه جامع تحقیق استفاده شد.   یافته ها: این تحقیق با بررسی تحقیقات سیستم های کشف تقلب در دو دهه گذشته به ارائه مدل مفهومی تحقیقات کشف تقلب آتی منجر شده است که با ادغام داده های مالی و غیرمالی، از جمله معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی ( ESG )، یک تغییرپارادیم جدی در تحقیقات این حوزه را موجب می شود. این رویکرد با رفع محدودیت های موجود در کشف تقلب و با در نظر گرفتن طیف وسیع تری از متغیرها، موجب افزایش دقت و شفافیت سیستم های تشخیص تقلب می شود.   نتیجه گیری: این پژوهش با تجزیه و تحلیل تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه و شناسایی چالش ها و روندهای آتی، به گسترش حوزه دانش کمک می کند. خروجی این تحقیق شامل تجزیه و تحلیل دقیق چالش های حاضر در طراحی سیستم های نظارت هوشمند و استخراج روندهای تحقیقات آتی است. با پرداختن به این چالش ها و روندها، تحقیقات آینده می توانند به طور قابل توجهی، طراحی و اجرای سیستم های نظارت هوشمند را بهبود بخشد و از اثربخشی آنها در شناسایی و پیشگیری از تقلب مالی، اطمینان حاصل نمایند.

در مطالعه حاضر به بررسی اثر نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی منتخب ایران طی دوره 1369:1 تا1401:4 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با توجه به سه متغیر ابزار سیاستی بانک مرکزی (پایه پولی (BM)، پول ( ) و نقدینگی ( )) و دو متغیر هدف آن (تولید و تورم) و به کارگیری روش VAR-X، سه مسیر انتقال پولی منتخب نرخ بهره، نرخ ارز و اعتبارات بررسی شده است. نتایج نشان دهنده آن است که طی دوره مورد بررسی بدون توجه به نوع متغیر سیاستی و هدف بانک مرکزی، مسیر انتقال اعتبارات نقش ایفا کرده است. این در حالی است که نقش دو مسیر انتقالی دیگر بستگی به نوع ابزار سیاستی و متغیر هدف دارد. پس از شناسایی مسیرهای انتقال پولی، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی، از صدک90ام و 10ام شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه به عنوان جایگزین سطوح نااطمینانی بالا و پایین استفاده و با به کارگیری روش خودرگرسیونی برداری برهم کنشی (IVAR) و استخراج توابع واکنش تکانه ای (IRFs) دو متغیر تولید و تورم، بررسی مورد نظر انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی مسیرهای انتقال پولی در سطوح نااطمینانی مختلف به صورت متفاوت عمل کرده و درواقع میزان اثر نااطمینانی بر مسیرهای انتقال پولی مؤثر و البته متفاوت است.

آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی ایران از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است به ویژه آنکه پس از فروپاشی شوروی و ظهور پنج واحد مستقل سیاسی به جای یک واحد، فرصت ها و تهدیداتی فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، که درک صحیح آن می تواند به اتخاذ یک دیپلماسی واقع گرا، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های منطقه آسیای مرکزی منجر شود و در قبال آن، ایران می تواند در میان انبوهی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، سهم مناسبی از ظرفیت های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را در اختیار بگیرد. هدف تحقیقی پیش رو تبیین آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز است بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت از آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز(مطالعه موردی ازبکستان،قزاقزستان و ترکنستان) است؟ فرض بر آن است ؛ سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی؛ 1) منافع حیاتی روسیه را به رسمیت می شناسد. 2) مخالف حضور بحران زای دولت های خارج از منطقه است. 3) ایران همواره تلاش داشته روابط خود را با کشورهای منطقه با توجه به حفظ تمامیت ارضی و رعایت حسن همجواری برقرار سازد. در بیان آسیب های سیاستگذاری نیز به نظر میرسد در تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در اکثر موارد عوامل ژئوپلتیکی مورد غفلت واقع شده و یا بر خلاف آن عمل شده است. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی است .

در این تحقیق به بررسی رابطه بین افزایش حساب های قرض الحسنه بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. بازه زمانی مربوط به این تحقیق در سال های 1357 تا 1399 می باشد که با استفاده از روش تخمین ARDL (روش رگرسیونی خود توضیحی با وقفه های گسترده) به برآورد ضرایب مربوط به متغیر های تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق از داده های سری زمانی متغیر های حساب قرض الحسنه و رشد اقتصادی و همچنین تورم و اشتغال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و حساب های قرض الحسنه مثبت می باشد همچنین رابطه بین رشد اقتصادی و تورم منفی و اشتغال مثبت می باشد.

رباخواری یکی از محرمات صریح دین اسلام است که حتی گاهی حیله های شرعی مربوط به آن تحریم شده است بنابراین مهم ترین اصل و مبنای حاکم بر نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و حذف ربا از این سیستم است به همین جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخستین گام در جهت اسلامی کردن فعالیت های بانک، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. از آنجا که ربای قرضی در حیطه بانکداری امکان وقوع دارد در این پژوهش برآن شدیم تا میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی شهر زاهدان را براحکام و شرایط ربای قرضی بررسی نماییم. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسش نامه انجام شده و داده ها پس از ورود به نرم افزار و حذف داده های نامعتبر با استفاده ازروش توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل و ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی، نشان می دهد که میانگین آگاهی کارکنان بانک های دولتی بدون تفاوت در سنوات و تحصیلات از احکام و شرایط ربای قرضی از حد متوسط بالاتر است اما پست سازمانی و دوره های آموزشی بانک در آگاهی افراد تأثیر معناداری داشته و در نتیجه هرچه آگاهی بیشتر بوده، تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان داشته است.

توجه به معنویت به عنوان عنصری کلیدی در حیات انسان اهمیت خاصی در علوم انسانی پیدا کرده است؛ هرچند نحوه ارتباط معنویت و متغیرهای اقتصادی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه جدی اندیشمندان قرار گرفته اما پیچیدگی مفهوم معنویت و اختلافات مبناییِ دیدگاه ها، منجر به تفرق و تنوع برداشت ها نسبت به جایگاه معنویت در علم اقتصاد شده است. در این رابطه دو نگرش ابزارگرایانه و استقلالی به معنویت وجود دارد که نتایج متفاوتی را در بستر علم اقتصاد رقم زده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا تلاش شد تا ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته، جایگاه معنویت در مباحث اقتصادی تبیین شده و مفهوم معنویت در فضای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد؛ نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی است در اقتصاد اسلامی - باتوجه به ماهیت معنویت اسلامی - برخلاف نگرش ابزارگرایانه در ادبیات توسعه نسبت به معنویت، نمی توان به معنویت از روزنه سرمایه مادی نگریست؛ معنویت در اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی دربردارنده مفهوم متعالی توحید بوده و به هیچ وجه نباید آن را به عنوان ابزار رشد ثروت انگاشت؛ هرچند تأثیر اصلاحی معنویت بر سازوکارِ عملگرهای اقتصادی قابل انکار نیست اما این مؤلفه های اقتصادی هستند که باید ابزاری برای رشد معنویت اسلامی محسوب شوند.