درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران ازجمله سه کشور برتر تولیدکننده گیلاس در جهان، نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی دارد. ازآنجایی که چگونگی انتقال قیمت محصول های کشاورزی و تغییر های آن ها ازجمله مهم ترین شاخص های سنجش عملکرد بازار و تخصیص منبع ها در اقتصاد به شمار می رود،این تحقیق به بررسی چگونگی انتقال قیمت محصول گیلاس در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی (اطلاعات هفتگی دوره زمانی 86 تا 97) در سطح کشور ایران پرداخته است. همچنین نظر به توان بالقوه( پتانسیل ) بالای شهرستان ارومیه در زمینه تولید و صادرات این محصول، انتقال قیمت بین رقم های گیلاس تک دانه و خوشه ای (داده های مرکب دوره زمانی 93 تا 97) این شهرستان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و همانند سطح های عمده-خرده فروشی گیلاس به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل-گرنجر و بسته نرم افزاری شازم استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی گیلاس در سطح کشور انتقال قیمت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن بوده است. ازاین رو پیشنهاد می شود که سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها یکسان برنامه ریزی نشوند. به عبارتی در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها انتخاب اثرگذاری ابزارهای سیاستی باید مبتنی بر توجه به این عدم تقارن در بلندمدت باشد. در مورد انتقال قیمت گیلاس در سط ح های رقم های خوشه ای-تک دانه نیز در کوتاه مدت انتقال قیمت متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن بوده است. به عبارتی تعدیل های کاهشی قیمت از گیلاس خوشه ای به گیلاس تک دانه سریع تر از تعدیل های افزایشی آن انتقال می یابند. بر این مبنی می توان به این جمع بندی و پیشنهاد رسید که در کوتاه مدت برنامه ریزی سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت های گیلاس خوشه ای منجر به نتایج یکسانی در بازار گیلاس تک دانه شده و لذا نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار گیلاس تک دانه و خوشه ای نخواهد بود.

جنسیت مربوط به نظام طبیعی است و امور طبیعی ذاتاً موجب فخر یا وهن نیستند. براساس آموزه های دینی، جایگاه و منزلت آدمی بر پایه کرامت و تقرب او به خداوند است و میزان و معیار اصلی، تقواست نه جنسیت یا هر عامل دیگر. خداوند متعال در قرآن می فرماید: «ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله قرار دادیم تا یکدیگررا بشناسید(اینها ملاک امتیاز نیست)؛ گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است.» (سوره الحجرات آیه 13). مسئله جنسیت و حقوق مترتب بر آن از ابتدای خلقت انسان محل مناقشه بوده است و در طول تاریخ گاهی مردان وگاهی نیز زنان دارای حق برتر در خانواده و جامعه بوده اند؛ اما پس از انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن، شاهد حضور گستردۀ زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر برای مردان و زنان – که یکی از شاخصهای توسعه هر جامعه محسوب می شود- بوده ایم. نهضت تعاون نیز با تأکید بر ارزشهایی مثل خودیاری [1] ، مسئولیت فردی [2] ، مردمسالاری، برابری [3] ، تساوی حقوق [4] و همچنین اصل «هر عضو، یک رأی»، منزلت زنان و مردان را یکسان در نظر می گیرد.

وجود نوسان های قیمتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی امکان به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه و نارضایتی عمومی را دوچندان می کند؛ از این رو، تنظیم بازار این محصولات از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران بخش کشاورزی است. این مهم زمانی میسر خواهد بود که سیاست گذار، عوامل مؤثر بر تقاضا و حساسیت قیمتی خانوارها را به خوبی درک کند. در پژوهش حاضر، به منظور تخمین تقاضا، ضمن لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی، از یک نظام تقاضای تقریباً ایده آل با شاخص قیمت غیرخطی ترانسلوگ و رهیافت حداکثر آنتروپی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بعد خانوار، مصرف برنج و غلات، تخم مرغ، روغن و شیر توسط خانوارها افزایش می یابد. همچنین، کشش های غیرجبرانی نشان دادند که تمامی کالاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت راهبردی آنها، کم کشش و البته، کالای ضروری به شمار میروند؛ کمترین کشش مربوط به گروه برنج و غلات و بیشترین کشش مربوط به گروه گوشت قرمز است. با توجه به ضروری بودن گروه کالاهای مورد بررسی، داشتن چشم انداز بلندمدت برای تأمین کالاهایی مثل برنج و غلات و انواع گوشت که مهم ترین منابع کسب کالری و پروتئین محسوب می شوند، باید در دستور کار سیاستگذران قرار گیرد، به گونه ای که تولیدکنندگان در برابر نوسان های ناگهانی بازار محافظت شوند.

استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سال های مختلف شده است. بعلاوه، با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی، همواره نرخی بین 1 تا 3 درصد قیمت محصولات بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه ها بدون هیچ پرداختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصولات به اشکال «آب سبز»، «آب آبی» و «آب خاکستری»، به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصولات کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی بهره وری آب پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان و سمنان و 12 محصول در پنج گروه از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات و محصولات جالیزی) است. برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی ( FLP ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ (1) ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آب های سطحی و زیرزمینی) محصولات استان های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان با هدف حداکثر شدن بهره وری آب کشاورزی به ترتیب 14615، 40608، 7240، 4673 و 39274 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است. (2) ارزش اقتصادی محتوی آب خاکستری محصولات استان اصفهان 7220 ریال و استان آذربایجان غربی 8330 ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است. به طور کلی، هرچه استان ها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند، ارزش اقتصادی محتوی آب محصولات آنها بیشتر است. (3) بهره وری آب 12 محصول زراعی موردمطالعه در استان های منتخب افزایش یافته است. 

این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل ونقل بیش ترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کم ترین انتشار CO2 را به ازای هر واحد رشد تولید ایجاد می کند. در مقابل، خدمات حمل ونقل بیش ترین انتشار را به ازای هر واحد رشد تولید دارد.

امروزه در صنعت برق طراحی و بهره برداری بهینه و مؤثر اقتصادی همواره موردنظر بوده و در توسعه و بهره برداری از صنعت برق، توزیع اقتصادی بار بین نیروگاه های سوخت فسیلی و حداقل کردن هزینه بهره برداری از اهداف اصلی به شمار می آیند. یکی از مسائل مورد توجه در توزیع اقتصادی بار، هماهنگی بین نیروگاه ها است. نیروگاه های تلمبه-ذخیره ای از انواع نیروگاه های برق آبی هستند که با عملکرد موتوری، انتقال انرژی را از ساعت های کم مصرف به ساعت های پرمصرف انجام می دهند که در نتیجه آن مازاد نیروی برق تولیدی و غیرقابل مصرف شبکه در ساعات غیر پیک به انرژی پتانسیل تبدیل می گردد.     این تحقیق احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای در کنار سد مخزنی پیرتقی را از لحاظ اقتصادی با استفاده از معیارهای اقتصاد مهندسی در سال 1393 بررسی کرده است. برای این منظور از چهار سناریوی؛ حجم مخزن 5/1، 2، 3 و 4 میلیون مترمکعب استفاده شده است. نتایج تحقیق بهترین حالت را در حجم مخزنی 3 میلیون مکعب برآورد کرده است. مقادیر ارزش خالص فعلی کل طرح  در گزینه های مختلف بین حداقل 2217 میلیارد ریال در گزینه 5/1 میلیون مترمکعب تا حداکثر 3750 میلیارد ریال در گزینه 3 میلیون مترمکعب تغییر نموده است. مقدار این شاخص معیار مناسبی برای انتخاب گزینه برتر از بین گزینه های اقتصادی می باشد.     بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ بهره نیز نشان می دهد که با افزایش نرخ بهره گرچه پارامترهای اقتصادی کاهش می یابد اما همچنان حجم مخزن 3 میلیون مترمکعب دارای توجیه اقتصادی است. بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی تغییرات هزینه آلاینده محیط زیست نیز نشان می دهد که حذف هزینه آلاینده های محیط زیست و یا افزایش آن ها تا 50 و 100 درصد نیز در هر یک از ساختگاه ها تأثیر قابل توجهی بر شاخص های اقتصادی آن ها ندارد.

دامنه وسیع پیامدهای معضل فساد اقتصادی موجب شده که کنترل فساد اقتصادی، اهمیت راهبردی در برنامه های کلان اقتصادی کشورها داشته باشد. صدور فرمان هشت ماده ای مقابله با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1380 نشان دهنده اهمیت موضوع کنترل فساد اقتصادی از منظر ارشدترین مسئولان کشور است؛ اما کنترل فساد اقتصادی، علاوه بر این که نیازمند فعالیت بلندمدت و مداوم است، در گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل می باشد. با توجه به اینکه ایران با تاخیر چشمگیری نسبت به اغلب کشور ها به شناسایی و مقابله با این معظل پرداخته، لازم است علاوه بر تمرکز بر متغییرهای مشخص شده به تجربیات سایر کشورها توجه ویژه مبذول شود، شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح فساد اقتصادی، پیش شرط اتخاذ راهکارهای مؤثر جهت کنترل این معضل می باشد. لذا ضروری است با شناخت ابعاد مقوله فساد اقتصادی، به عنوان یک مانع مهم در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی، رابطه این شاخص را با متغیرهای کلان اقتصادی بررسی نماییم. این مطالعه با بهره گیری از روش میدانی و کتابخانه ای، اطلاعات 27 کشور با وفور منابع طبیعی را برای سال های 2000 تا 2015 جمع آوری و از رهیافت داده های پنلی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که در کشورهای دارای منابع طبیعی که مورد مطالعه این تحقیق می باشد، نه تنها فساد از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر می شود بلکه می تواند بر آن ها نیز اثرگذار باشد. انواع متغیرهایی که در این مطالعه از آن ها استفاده شده است بدین ترتیب می باشد: تولید ناخالص داخلی، تحصیلات، کارآمدی دولت، نابرابری درآمد، اندازه دولت، توسعه انسانی، توسعه مالی، ارزش افزوده صنعت، آزادی رسانه، تورم و آزادی تجاری که به طور تفضیلی در پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه ای نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از تاثیر گذاری تمامی متغیر ها به جز آزادی تجاری و توسعه مالی بر روی فساد می باشد.

همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.  

تعاونیها از نادر تشکلهای مشارکتی هستند که با استقبال نسبتاً وسیع کشورهای مختلف جهان روبه رو شده اند. براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بخش تعاون یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد گردیده و در اصل 43 هم ضمن تأکید بر انسان محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی، بر بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت تعاونیها و توسعه فعالیت آنها، همکاری و مشارکت اعضای آن است. براین اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تأثیر مشارکت صیادان عضو تعاونیهای پره استان گیلان در عملکرد اقتصادی این تعاونیها در سال 1386-87 انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2610 نفر عضو از میان 40 تعاونی بوده که  با  روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای و با استفاده از فرمول شارپ و کوکران، 407 نفر از بین 14 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی اندازه گیری داده ها، پرسشنامه است و در کنار آن به اسناد مالی تعاونیهای نمونه هم استناد گردید. اعتبار پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و نیز متخصصان موضوعی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد.نتایج نشان می دهد که بین مشارکت و سن رابطه ای وجود ندارد، اما بین مشارکت و سواد، سابقه عضویت، مبلغ سهام، آگاهی از اصول و ارکان تعاونی، رضایتمندی از مدیریت تعاونی، شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی- ترویجی و مجامع عمومی و نهایتاً بین عملکرد اقتصادی و مشارکت ( از نظر اعضا و اسناد مالی) رابطه وجود دارد. از میان این متغیرها شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی- ترویجی بیشترین رابطه را با مشارکت داشته اند به طوری که مقدار ضریب همبستگی در این مورد در حد متوسط (47/0=r) و در بقیه موارد در حد ضعیف (30/0 r ) بوده است. همچنین مقدار ضریب همبستگی در کلیه موارد به جز در مورد سن و سابقه عضویت، مثبت (رابطه مستقیم) به دست آمد.

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.

امروزه نقش بازار سرمایه در توسعه کشورها بیش ازپیش اهمیت یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته استفاده از ظرفیت بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی دارد. این خود یکی از دلایلی است که در سال های اخیر توجه بسیاری را برای توسعه بازار سرمایه در ایران برانگیخته است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است؛ به طوری که دولتمردان کنونی و پیشین و دست اندرکاران این حوزه در سال ها و ماه های اخیر، صحبت های متعددی درباره سیاست گذاری در حوزه بورس مطرح کرده اند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که در حال حاضر بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی، شرط تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) را توجه به بورس می دانند. در گزارش پیش رو، افزون بر وضعیت بورس، به بررسی نقش و جایگاه بورس در تحقق شعار امسال پرداخته می شود. در همین زمینه پیشنهاداتی مانند حذف قیمت گذاری دستوری، اتخاذ سیاست های شفاف درباره بازار ارز، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری اهرمی، تشویق افراد تازه وارد به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، گسترش و توسعه ابزارهای مالی جدید، گسترش آموزش همگانی بورس و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای این کار، دوطرفه کردن بازار بورس و راه اندازی بازار آتی سهام ارائه می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی های شیلات استان ایلام انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را اعضای تعاونی های فعال شیلات استان ایلام به تعداد 180 نفر تشکیل دادند که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری، تمامی اعضا به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه بود که برای تأیید روایی آن  از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان بهره گرفته شد و جهت تعیین پایایی آن پیش آزمون انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه) و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای فردی و حرفه ایِ سطح تحصیلات و  سابقۀ عضویت و مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی (اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) با متغیر وابسته یعنی میزان موفقیت تعاونی های شیلات ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.  همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای سابقه عضویت، آگاهی اجتماعی، سطح تحصیلات و مشارکت اجتماعی حدود 51 درصد از تغییرات را تبیین کردند. 

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

    در سال های اخیر، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است. ازآنجاکه مسئله تورم های دورقمی در بسیاری از اقتصاد های دنیا حل شده، روند روبه رشد تورم و آشفتگی های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد در ماه) را به دنبال داشته است. ازاین رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمد های نفتی شمرده می شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمد های نفتی است، لحاظ می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه ریزی شده از سوی دولت به همراه بدهی های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاست گذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می گذرد.

مقدمه و هدف     نظام های ملی تحقیقات کشاورزی کشورهای رو به توسعه در دهه های اخیر با محدودیت منابع رویارو بوده و قادر به تامین مالی همه نیازهای پژوهشی بخش کشاورزی نمی باشند. در چنین فضایی ضرورت مصرف بهینه منابع مالی محدود از راه اولویت بندی نیازهای پژوهشی به عنوان مهم ترین راهکار مواجه با چالش محدودیت منابع مالی مطرح می شود. لذا، این پژوهش بمنظور اولویت بندی پژوهش های به نژادی زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان واقع در پهنه کشاورزی- اقلیمی دشت ساحلی خزری انجام شده است . مواد و روش ها: برای انجام این تحقیق از رهیافت ترکیبی تحلیل مازاد اقتصادی، الگوی برنامه ریزی کارای مطلوبیت و شبیه سازی عددی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، تحقیقات به نژادی گندم آبی، پنبه، گندم دیم، سویا، جو آبی، برنج، کلزای آبی، جو دیم، سیب زمینی، کلزای دیم، نخود دیم، ذرت، گندم دوروم و آفتابگردان از نظر اولویت تخصیص بودجه و شایستگی اجرا به ترتیب در رتبه های نخست تا چهاردهم قرار دارند. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که با اعمال سناریوهای سیاستی گوناگون می توان ترکیبات متفاوتی از تخصیص بودجه بین پژوهش های به نژادی استان گلستان ارائه نمود که نسبت به سبد بهینه اولیه تحقیقات از منافع بیش تری برخوردار باشند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شد که اولویت بندی در بررسی و تصویب پروژه های پژوهشی کشاورزی بویژه پژوهش های به نژادی مدنظر قرار گیرد و با توجه به تغییرات ترجیحات نظام ملی تحقیقات کشاورزی در گستره زمان، اولویت بندی در مقاطع زمانی پنج ساله انجام شود تا در تخصیص منابع محدود میان گزینه های پژوهشی بازنگری شود.

خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستورکار قرارگرفته است.   هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی مؤثر است.