درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از تاثیر گذارترین و با اهمیت ترین عواملی که بر رشداقتصادی تأثیر دارد، سرمایه انسانی است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه گذاری کشور، باعث بهره برداری بهتر از سرمایه فیزیکی می گردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. بنابراین مطالعه اثر هریک از این عوامل بر رشد اقتصادی می تواند اقتصاددانان را در سیاست گذاری مناسب یاری نماید. لذا این مطالعه با هدف بررسی بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی روابط بین تغییرات جمعیتی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداخت. دوره زمانی این مطالعه 1398-1369 (2019-1990) بوده و از تکنیک ARDL به منظور براورد مدل مطالعه استفاده گردید. بر طبق نتایج به دست آمده از مدل پویای بلند مدت مشاهده شد که بین تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارتی افزایش تغییرات جمعیتی از مسیر وابستگی افراد جوان و بزرگسال اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته ولی رشد جمعیت نیز اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال برآیند اثرگذاری تغییرات جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به ضرایب متغیرهای تغییرات جمعیتی اثر منفی آن را بر رشد اقتصادی در کشور ایران آشکار می سازد. همچنین مشخص نمود که شاخص امید به زندگی از شاخص های سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره مطالعه دارد. به عبارتی سرمایه گذاری در نیروی کار و افزایش رفاه و امنیت آنان در جهت بهبود شاخص امید به زندگی، منجر به رشد اقتصادی بهتر خواهد گردید.

هدف: یکی از مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت ها، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن ها دارد. عوامل متعددی می تواند بر تصمیمات تأمین مالی شرکت ها مؤثر باشد، ازجمله این عوامل ویژگی های شخصیتی مدیران ارشد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیران بر راهکارهای تأمین مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهششرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به ادار ته ران و نمون ه آم اری آن ش امل داده های 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1396-1390 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورداستفاده ب رای ب رآورد الگ و، روش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه معکوس و معنا داری میان اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیران و تأمین مالی از طریق منابع داخلی شرکت وجود دارد به طوری که با افزایش اعتمادبه نفس مدیران از تأمین مالی از طریق منابع داخلی شرکت کاسته می شود. همچنین رابطه مستقیم و معنا داری میان اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیران و تأمین مالی از طریق منابع خارج از شرکت وجود دارد به طوری که بالا بودن اعتمادبه نفس مدیران شرکت را به سمت تأمین مالی برون سازمانی سوق داده و درنتیجه میزان منابع تأمین شده از خارج از شرکت افزایش می یابد. نتیجه گیری: بیش اعتمادی باعث می شود که مدیران منطقی عمل نکرده و سطح ریسک پذیرفته شده خود را نادرست تعبیر و تفسیر کنند. به همین دلیل مدیران بیش اطمینان ممکن است برخلاف انتظار، باوجود ریسک در تأمین مالی خارج از شرکت، متمایل به این نوع از تأمین مالی گردند؛ و در نهایت باعث افزایش هزینه های مالی شرکت و کاهش سودآوری آن گردند.

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و قیمت نفت، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. نرخ تورم تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ)، نتایج رگرسیون چندکی تأیید شد.   This paper aims to investigate the relationship between the changes in real oil prices and stock returns. Besides, in this study, the effect of four other macro-economic variables consisting of the inflation rate, exchange rate, interest rate, and industrial production as effective variables on the Tehran stock exchange total price index have been investigated. For this purpose, the annular data from 1988 till 2017 were used. Using the quantile regression method, the relationship between stock index return and macro-economic variables has been evaluated. The results show that the change of interest rate has an insignificant influence on the stock index return and oil price, industrial production, and the exchange rate has a significant effect. On the other hand, the inflation rate does not have significant influence on this index return. In addition, the Bootstrap re-sampling confirmed the result of the quantile regression.

در طول تاریخ عدالت اجتماعی به عنوان والاترین آرمان انسانی همواره مورد توجه بوده است و نظریه های گوناگونی در این زمینه شکل گرفته است. در این مسیر آگاهی از گرایش افراد با هدف اثرگذاری مؤثرتر سیاست ها در تحقق عدالت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. دینداری یکی از عوامل شکل دهنده نگرش افراد و از آن طریق رفتارهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دینداری بر تمایل افراد در انتخاب نظریه های منتخب در موقعیت های تصمیم گیری مختلف (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران می باشد. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر اساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیر دینداری بر احتمال انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت (1) و (2) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی اثر مثبت معناداری بر پابرجایی افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دوم نسبت به موقعیت اول دارند.

در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های مرتبط با توسعه و مدرنیزاسیون در جهت تعمیق باور نسبت به ضرورت توجه به صنعت توریسم داخلی و بین المللی برای کمک به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش زیادی داشتند. نکته مهم اینکه به رغم موفقیت های عملی حاصله و بویژه حمایت سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل از دیدگاه ها و اقدامات مزبور، طیف گسترده ای از نظریه های انتقادی نسبت به راهکارهای مورد توجه نظریه های توسعه ، نوگرایی( مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری را مدنظر داشت ؛ که در این میان، مقوله توریسم بین المللی و پی آمدهای ضد توسعه ای مربوطه، مورد تأکید بود. در این میان، نظریه وابستگی که فرانک بسط داده و بریتون در زمینه ی توریسم آن را به کار گرفت، از موقعیت جلوداری و پیشبرد موج نقادی یاد شده برخوردار شد. انتقادات جدی به مدرنیزاسیون و توسعه ی سرمایه داری در این حوزه ایراد کردند. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: از منظر نظریه وابستگی پدیده توریسم بین المللی چگونه قابل تبیین است؟». در پاسخ، به این فرضیه پرداخته شده که: از منظر نظریه وابستگی، روند شکل گیری و تکامل گردشگری در کشورهای پیرامون، محصول تدابیر و سیاست های کشورهای مرکز در قالب "سرمایه گذاری مستقیم،" "اعطای وام،" "نقش سازمان های بین المللی" و "اعمال اقتدار در سیاست گذاری" با هدف وابستگی آنها بوده است و بر این پایه، اهدافی ضدیا غیر توسعه ای مدنظر بوده است. روش تحقیق نیز توضیحی – تبیینی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.

هدف اصلی این تحقیق، مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی های تولیدی موفق در استان همدان بود. این تحقیق از نوع کاربردی و به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد مستندسازی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی های تولیدی موفق در استان همدان ( N= 20) تشکیل دادند که با استفاده از سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مشاهده، مصاحبه نیمه ساختارمند و بررسی اسناد و مدارک و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری و طبقه بندی استفاده شد. یافته ها نشان داد که تجربیات مدیریتی تعاونی های تولیدی موفق استان همدان در 14 طبقه کلی قرار گرفتند که عبارت اند از: مدیریت استراتژیک، توسعه منابع انسانی، تعاملات برون سازمانی، تلفیق علم و تجربه، هیئت مدیره توانمند، مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت مداری، نوآوری، توسعۀ شرکت، تخصصی بودن شرکت، تدارک زیرساخت ها، مقابله با دلال ها، نظم و انضباط در محیط کار و صبر و پشتکار. در نهایت، مدل سازی تجربیات مدیریتی تعاونی های تولیدی موفق صورت گرفت.

برای اینکه در فرایند جهانی شدن اقتصاد بتوانیم سهم معقولی را به خود اختصاص داده و با گذشت زمان جایگاه خود را بهبود بخشیم باید مزیت های بالفعل کشور را شناسایی کرده تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را کسب نماییم.بر همین اساس،در این پژوهش به بررسی وجود یا نبود وجود مزیت نسبی صادرات خرمای ایران و چهارده کشور دیگر(تونس،امارات متحده عربی،عربستان،پاکستان،فلسطین اشغالی،الجزایر ،عراق،عمان،مصر،فرانسه،مکزیک،آمریکا،هلند و آلمان) که به طور پیوسته در سالهای 1995(همزمان با شروع فعالیت سازمان تجارت جهانی) تا 2007،جز برترین صادرکنندگان خرمای جهان بودهاندفمی پردازیم.همچنین روند تغییرات مزیت نسبی صادراتی خرما و جایگاه و درجه رقابتی (مزیت نسبی( این پانزده کشور در دوره 1995-2007 را مورد بررسی قرار می دهیم.بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت سازمان خواربار جهانی (F.A.O.) به محاسبه شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA و کای دوX پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان میدهد که با وجود شرایط و موقعیت خوب ایران در زمینه زیر کشت و تولید خرما در جهان،روند شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن برای این کشور در طول دوره مورد بررسی با نوسان همراه بوده و تنها در چند سال اخر مطالعه به ثبات نسبی در این زمینه رسیده است،که در این خصوص باید توجه بیشتری شده و اقدامات اساسی صورت گیرد.

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آماره نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک مرکزی مناسب تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ضریب آن در قاعده پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نیز سازگار است .

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در فاز کیفی از نظریه داده بنیان استفاده شد. در این فاز، با 15 تن از خبرگان حوزه تعاون به صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. در فاز کمّی، 350 نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی ها به روش طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه ای مستخرج از نتایج فاز کیفی بود. نتایج فاز کیفی نشان داد که قابلیت های هوشمندی سازمانی به عنوان پدیده محوری مورد توجه است. یافته های فاز کمّی نشان داد که «بسترهای توسعه هوشمندی» بر«توانمندساز های هوشمندی»، «توانمندساز های هوشمندی» بر «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، بر «استراتژی های هوشمندی»، و «استراتژی های هوشمندی» بر «عملکرد هوشمندی» اثر مثبت و معنی داری دارند. این در حالی است که «حکمرانی هوشمندی» بر «توانمندساز های هوشمندی» اثر معنادار ندارد. نتایج حاکی از آن است که سطح بالاتری از بسترها و توانمندسازهای هوشمندی می تواند عملکرد تعاونی های تولیدی را بهبود دهد و اهمیت استراتژی ها را برجسته کند.

مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت منابع انسانی شرکت های تعاونی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی آن ها را از میان بردارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر قابلیت شبکه سازی و عملکرد در شرکت های تعاونی استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامۀ 30 پرسشی بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد 580 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 230 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرایندهای مدیریت استعداد شامل ارزیابی و کشف، جذب، حفظ و نگهداری و توسعه و آموزش استعدادهای سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. علاوه براین، تاثیر شبکه سازی بر عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت.

هدف از این مقاله این است که با استفاده از روش چرخشی مارکف، تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت با در نظر گرفتن شاخص بهره وری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی1395-1360 برآورد گردد. شاخص بهره وری با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل مرز تصادفی برای اقتصاد ایران برآورد می گردد. از مجموع درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد که سیاست مالیاتی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. بر اساس نتایج حاصل از روش چرخشی مارکف، کل دوره مورد مطالعه در این تحقیق به سه دوره تقیسم می شود؛ دوره اول از سال 60 تا 65 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره تاثیر بیشتری بر درآمد مالیاتی داشته است و افزایش مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره سبب کاهش درآمد مالیاتی شده است. دوره دوم از سال 66 تا 89 که دوره با درآمد مالیاتی بالا می باشد و مخارج عمرانی در این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی داشته است و با افزایش مخارج عمرانی در این دوره درآمد مالیاتی نیز افزایش یافته است. و دوره سوم از سال 90 تا 95 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی در این دوره داشته اند. همچنین افزایش بهره وری نیز در هر سه دوره سبب افزایش درآمد مالیاتی شده است.

در عصر مدرن، بررسی رفتار انسان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری را می توان یکی از مهم ترین اهداف در علوم مدیریت، اقتصاد و روانشناسی دانست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و سواد مالی افراد بر رفتار اقتصادی شان بود. اقتصاددانان ریشه مشکلات تصمیم گیری در افراد را در چارچوب به حداکثر رساندن مطلوبیت می بینند و مطلوبیت افراد، به وسیله ترجیحاتی همچون ریسک، زمان و ترجیحات اجتماعی شکل می گیرد. این ترجیحات در ترکیب با انتظارات، ادراکات، باورها، محدودیت ها منجر به شکل گیری رفتار می شوند. روانشناسی شخصیت نیز به دنبال معرفی ویژگی های انسان ها و تفاوت های آن ها در سرتاسر جهان است. این ویژگی ها بر افکار، احساسات و رفتار تأثیرگذار است و پاسخ افراد به مسائل گوناگون و تحت شرایط خاص خود، نشائت گرفته از آن است. از طرفی، سواد یا دانش مالی، اطلاعاتی است که به وسیله آن اهمیت تحصیلات مالی و تنوع برآمدهای مالی را نشان داده می شود. تعریف و به کارگیری مفهوم سواد مالی و ارزیابی آن می تواند فهم بهتر از تأثیر تحصیلات و همچنین موانع یک انتخاب مالی درست ضرورت داشته باشد. پژوهش حاضر پس از سنجش ترجیحات اقتصادی افراد با استفاده از بازی های اقتصادی و همچنین سنجش ویژگی های شخصیتی با استفاده از آزمون معتبر شخصیت شناسی مدل 5 عاملی و سواد مالی به بررسی تأثیر شخصیت و سواد مالی افراد بر تصمیمات اقتصادی آن ها پرداخته است. نتایج این پژوهش که از مشارکت 1000 نفر به دست آمده است، ضمن تأیید نتایج پژوهش های گذشته، نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سواد مالی بر ترجیحات اقتصادی اثرگذار است.

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

کشور ترکیه در بهره مندی از منافع حاصل از صنایع دریایی و به طور مشخص توسعه صنعت کشتی سازی در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است. آخرین گزارش بخش دریایی ترکیه در سال 2020 میلادی گویای آن است که ظرفیت حمل ونقل بخش دریایی ترکیه در میان 30 کشور دارای بزرگ ترین ناوگان های جهان (1000 GT و بیشتر)، در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. همچنین ناوگان تجاری کشور ترکیه در میان مجموع ناوگان های جهان (مشتمل بر 300  GTبه بالا)، مستقر در 155 کشور جهان، جایگاه 30ام را کسب کرده است. از سوی دیگر، ترکیه به عنوان یازدهمین اقتصاد جهانی کشتی سازی از نظر تعداد کشتی های تکمیل شده در سال 2019، شناخته شده است. باید دقت نمود، کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ساخت قایق های تفریحی لوکس جهان مطرح است. همچنین کارخانه های کشتی سازی ترکیه با به کاربستن مقررات و استانداردهای بین المللی زیست محیطی در بازیافت ایمن و سبزتر، به عنوان اولین کشور در بازیافت کشتی در سال 2019 میلادی شناخته شده است. بنابراین با توجه به وجوه تشابه موقعیت ژئوپلیتیک و ساختار اقتصادی و سیاسی میان ایران و ترکیه، تحلیل سیاست ها و تجربه های این کشور، بدون شک برای صنعت دریایی کشور ضروری و مفید است. توجه به منافع حاصل از توسعه صنعت کشتی سازی و ضرورت برقراری ثبات اقتصادی، ضرورت انجام (R&D) به منظور بومی سازی فناوری های پیشرفته در صنعت کشتی سازی، توجه به نقش مؤثر نیروی انسانی متخصص در توسعه صنعت کشتی سازی، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی همسو با تغییرات بازار، همکاری با شرکت های موفق کشتی سازی سایر کشورها، بهره مندی از تجربه کشورها در صنعت کشتی سازی و...، به عنوان مهم ترین تجربه های کشور ترکیه در توسعه صنعت کشتی سازی این کشور مطرح می شود که برای ایران نیز مفید است.

امروزه پدیده پول شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش های سنتی مقابله با پول شویی هزینه بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک های داده کاوی گسترش پیدا کرده اند و به عنوان روش های مناسب برای کشف فعالیت های پول شویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم های داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پول شویی با استفاده از داده های واقعی تراکنش های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش های بانک و نمونه آماری تراکنش های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش های بانکی افراد خوشه بندی شده اند، سپس با استفاده از به کارگیری الگوریتم های کشف موارد مشکوک، تراکنش هایی که ممکن است مشکوک به پول شویی باشند مشخص گردیده اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب هایی که در تراکنش های آن ها از ارقام ساختگی استفاده شده است و ممکن است مشکوک به پول شویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می تواند حساب هایی که در تراکنش های آن ها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود ۹۳٪ درصد، و رویکرد دوم می تواند حساب های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش های آن ها، از روش های حرفه ای استفاده نشده است را با دقتی حدود ۶۰٪ به درستی تشخیص دهد.

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

با توجه به آلودگی های زیست محیطی ایجادشده توسط سوخت های فسیلی، انرژی های نو می توانند جانشین های خوبی برای این گونه سوخت ها باشند. این جانشینی منافعی شامل کاهش وابستگی به واردات حامل های انرژی، فراهم کردن بازارهای جدید و ایجاد فرصت های شغلی برای کشورها را به دنبال دارد. نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده زیر بخش های صنعتی در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در این مطالعه 22 صنعت از کارگاه های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین دو نهاده غیرآلوده کننده سرمایه و نیروی کار و دو نهاده آلوده کننده انرژی که خود شامل 9 نوع انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت سیاه، نفت کوره، گاز مایع، زغال چوب، زغال سنگ، گاز طبیعی و برق و نهاده آلودگی که همان دی اکسید کربن می باشد، در جریان تولید بررسی شده است. در این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای مدل سازی نهاده ها استفاده شده است. پس از اینکه مدل به روش سیستم معادلات همزمان (SUR) تخمین زده شد، 5 نوع کشش جانشینی شامل کشش خود نهاده، متقاطع، آلن، موریشیما و سایه ای مک فادن محاسبه شده است و روابط نهاده ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نهاده سرمایه با تمامی نهاده ها قابلیت جانشینی دارد. نهاده نیروی کار با تمامی نهاده ها به جز نهاده آلودگی که مکمل می باشد قابلیت جانشینی دارد، نهاده های آلوده کننده نیز دارای رابطه مکملی با یکدیگرند.

در دو دهه اخیر، مبحث امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم جایگاهی ویژه در سیاست های کلان هر دولتی یافته و در گزارش های سازمان فائو نیز بر آن بسیار تأکید شده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به وضعیت تغذی ه ای خانوارها در سال های اخیر، باید به امنیت و سلامت غذایی آنها به ویژه توجه شود. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای شهری کشور بود. بدین منظور، اطلاعات لازم از 18704 خانوار شهری در استان های کشور در سال 1396 بر اساس مصرف نه گروه از مواد غذایی ضروری گردآوری و همچنین، از مدل های لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 73 درصد از خانوارهای شهری از امنیت غذایی برخوردارند و 27 درصد دارای ناامنی غذایی هستند. همچنین با برآورد اثرات نهایی برای مدل لاجیت تعمیم یافته متغیرهایی نظیر جنسیت و سن، دارا بودن منزل مسکونی و زیربنای آن، مالکیت اتومبیل شخصی، ابعاد خانوار و درآمد، در گروه های مختلف، اثر معنی دار بر ناامنی غذایی در مناطق شهری داشتند. بر پایه نتایج ب ه دست آمده، وضعیت استان کرمانشاه از نظر امنیت غذایی «خوب» و امنیت غذایی در مناطق شهری استان های کرمان و همدان در سطح پایین ارزیابی شد. از آنجا که دو گروه پرخطر جامعه از نظر مصرف کالری شناسایی شدند، پیشنهاد می شود که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه اعمال شود؛ همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر بیشتر بودن امنیت غذایی خانوارهای زن- سرپرست نسبت به خانوارهای مرد- سرپرست، شایسته است که به مشارکت زنان در فرآیند تصمیم  گیری و تهیه مواد غذایی توجه شود.

بررسی اولویت های سرمایه گذاری منطقه ای، یکی از شیوه های بهره برداری درست از توان بالقوه و شایستگى مناطق است که امکان هدایت صحیح منابع متناسب با قابلیت های سرزمینی را ایجاد می کند. گستره وسیع و متنوع صنایع و محدودیت ها در تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری سبب شده است که اولویت بندی در سرمایه گذاری به یک ضرورت تبدیل شود. مسئله اصلی این نوشتار، بررسی اولویت های سرمایه گذاری در صنایع تولید قطعات خودرو در استان سمنان با معیارهای برآمده از اقتصاد مقاومتی است. استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب (نزدیکی به محل استقرار شرکت های خودروسازی) و ارزش بالای تولیدی به پنجمین قطب صنایع قطعات خودرو کشور تبدیل شده و ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری های آتی دارد. روش مورد استفاده در رسیدن به هدف این تحقیق، تحلیل سلسله مراتبی انتخاب محور (VAHP) است که امکان بهره گیری از چند معیار به صورت هم زمان را فراهم آورده و بر این اساس می تواند شامل مجموعه ای از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نیز شود. تحلیل داده های به دست آمده از آراء خبرگان با استفاده از روش فوق، نشان می دهد تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی، ریخته گری و ماشین کاری و عملیات حرارتی، مجموعه سازی فورجینگ سرد و گرم و تولید قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی به ترتیب 5 اولویت اصلی سرمایه گذاری در صنعت قطعات خودرو در استان سمنان محسوب می شود که در تعیین این اولویت ها معیار دانش بنیانی و درون زایی بالاترین وزن را به خود اختصاص داده است.