درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تأثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

ظرفیت بالای الگو های نسل های همپوشان در تجزیه و تحلیل و شبیه سازی زمینه های مختلف اقتصاد نظیر بررسی سیاست های رشد درون زا، توسعه ی معیار عدالت بین نسلی، بهسازی نظام تأمین اجتماعی و غیره سبب شده است که در دهه های اخیر این الگو ها از جایگاه ویژه ای در میان اقتصاددانان برخوردار شوند. متأسفانه مشکل موجود در زمینه ی کمّی کردن این الگوها و تجزیه و تحلیل خواص پایدار آنها سبب شده که این الگو ها بیشتر در حد نظری باقی بمانند. مقاله ی حاضر با به کارگیری روش پیشنهادی کوتلیکوف و آیورباخ در برآورد الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای و با توجه به نارسایی های موجود در نظام بازنشستگی ایران، در چارچوب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با افراد ناهمگن به تحلیل و شبیه سازی نظام بازنشستگی می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته ی کامل را بر فرایند انباشت سرمایه، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مورد مطالعه قرار دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار مصرف- پس انداز بهینه ی فردی تحت نظام های تأمین اجتماعی مختلف تغییر می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته ای، علاوه بر افزایش دارایی های مالی فردی برای اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری را نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی سبب شده است که افراد به دلیل برخورداری از درآمد نیروی کار بالاتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم انگیزه ی بیشتری برای ماندن در بازار کار و کامل کردن دوران خدمت خود داشته باشند.

متفاوت بودن الگوی مصرفی در بین افراد مختلف جامعه و نیز وجود تغییرات نسبی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها سبب می گردد تا در شرایط تورمی، اثرات تورم از یک فرد به فرد دیگر جامعه متفاوت باشد. این در حالیست که در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، تورم یکی از پدیده های رایج در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از معیار کشش قیمتی فقر و شاخص قیمتی فقرا به بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی و مقایسه آن با شاخص قیمتی لاسپیرز در استان فارس طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که طی این برنامه ها، افزایش نسبی قیمت مواد غذائی و مسکن، نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستائی استان فارس به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده اما افزایش نسبی قیمت سایر گروه های کالاها و خدمات موجب نابرابری توزیع درآمد به زیان خانوارهای فقیر شده است. از سوی دیگر برآیند افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابری توزیع درآمد را به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده که در نتیجه آن، پدیده فقر روستائی در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، کاهش یافته است.

بازار برق ایران در سال های پایانی دهه ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می شود. مقاله ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می شود. در براورد منحنی عرضه ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه های عرضه کننده است.

انجام ارزشیابی دلایل مهمی دارد که از جمله می توان به هدایت اقدامات آینده و جهت دهی به آن، اصلاح و بهبود برنامه های جاری ترویج و پی ریزی برنامه های آینده اشاره کرد. از سوی دیگر، ارزشیابی برنامه های آموزشی موجب تداوم و استحکام برنامه ریزی می شود. آموزشهای فنی- حرفه ای (قالیبافی) یکی از برنامه هایی است که به طور گسترده در معاونت ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهاد سازندگی (پیشین) مورد توجه قرار گرفته و از سال 1370 اجرا شده است. در مطالعه حاضر، میزان اثر بخشی این برنامه ها تعیین می شود. بدین منظور 126 زن قالیباف شرکت کننده در این دوره ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش نشان می دهد که میانگین تولید قالی در شهرستان گچساران به طور معنی داری از دو شهرستان دیگر مورد مطالعه (یاسوج و کهگیلویه) بیشتر است. از سوی دیگر، از نظر میانگین امتیاز اثر بخشی، حرفه قالیبافی در میان انواع مشاغل بیشترین امتیاز را به خود اختصاص می دهد. در این مطالعه همچنین نشان داده می شود که خودباوری فراگیران در زمینه توانایی عملی برای قالیبافی، پس از شرکت در کلاسهای آموزشی، افزایش می یابد. میانگین امتیاز اثربخشی نیز در مورد فراگیرانی که امکانات و تسهیلات قالیبافی دریافت کرده اند بیشتر از فراگیرانی است که این تسهیلات را دریافت نکرده اند. از سوی دیگر، با مقایسه تعداد دفعات مشارکت فراگیر در دوره های آموزشی می توان دریافت که فراگیرانی که سه بار در این دوره ها شرکت کرده اند، امتیاز اثربخشی بیشتری نسبت به فراگیران دیگر به دست آورده اند. این موضوع تعداد بهینه برگزاری و شرکت فراگیران را در کلاسهای آموزشی نشان می دهد. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش اثر بخشی این دوره ها ارایه شده است.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.

وسیله نقلیه موتوری ممکن است سبب خساراتی شود که بسیار بیشتر از مبلغی است که دارنده آن برای خرید بیمه نامه پرداخت کرده است. برای اطمینان از اینکه چنین خسارت هایی قابل جبران هستند، تقریباً همه نیازمند وضع قوانین برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در جاده ها و خیابان ها با هدف پوشش این مسئولیت به وسیله شرکت های بیمه اند. بنابراین مسئولیت جبران خساراتی که وسیله نقلیه موتوری باعث آن میشود به صنعت بیمه انتقال پیدا میکند. هزینه این انتقال که به حق بیمه معروف است، توسط دارندگان وسایل نقلیه موتوری به شرکت های بیمه پرداخت میشود. در فصل اول، میزان حداقل پوشش رایج بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوری در اروپا و کشورهای عضو سیستم کارت سبز بررسی شده و کشورهای مختلف نیز ازلحاظ حداقل پوشش قانونی و پوشش واقعی در بازار بررسی شده اند. در فصل دوم، کارآیی طبقه بندی ریسک در بیمه اتومبیل و تأثیرات تجربی طبقه بندی ریسک در بیمه نامه اجباری شخص ثالث اتومبیل در کشور آلمان بررسی شده است. در این فصل شواهدی خواهیم یافت که نشان میدهد، در بازار بیمه شخص ثالث طبقه بندیهای ناکارایی از ریسک انتخاب شده، در صورتیکه اطلاعات مفید و بالقوه نادیده گرفته شده است. نتایج یافته های این فصل تا حدودی میتواند به وسیله وجود پوشش های ثابت اجباری و دیگر محدودیت های سازمانی همانند صدور بیمه نامه واحد برای هریک از مالکان تشریح شود. فصل سوم، نیز نگاهی اجمالی به چگونگی تعیین تعرفه های بیمه اتومبیل در کشور فرانسه است و در فصل چهارم، راهکارهایی برای کشور ایران ارائه شده است.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیارهای RMSE و Theil از مدل های دیگر بهتر است. از سوی دیگر، طبق مدل های نوسان شرطی(به استثنای مدل PARCH) تغییر دامنه مجاز نوسان بر روی نوسان تاثیرگذار بوده، در حالی که مدل میانگین متحرک خودرگرسیو (ARMA) خلاف آن را نشان می دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نیز نشان می دهد که نوسان در این دو حالت رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد.

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تامین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه فعالیت های خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری ها و فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این مطالعه، ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری ها، تاثیر اعتبارات خُرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات (به صورت جایگزین متغیر اعتبارات خُرد)، تاثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به صورت شاخص کاهش نابرابری ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل، بیانگر این است که اعتبارات خُرد در صورتی می تواند به کاهش فقر بینجامد که اولاً طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خُرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت های شغلی امکان پذیر است.

هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.

مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد

اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این رو به کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک مینماید. اما یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده میباشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده میشود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که میتواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش بینی میشود که شاخص عمومی قیمت ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد میرسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد میباشد که مربوط به خدمات مستغلات میباشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.