درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان بندی بازار شرکت ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

اقتصاد ایران در حال تجربه تورم بالا و افزایش نرخ ارز است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی سرریز تلاطم نرخ ارز به اجزای شاخص مصرف کننده برای دوره زمانی ماهانه از 2/1390 تا 8/1400 با استفاده از شاخص سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. در این پژوهش شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی 2/1390 تا 8/1400 و دو شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی قبل از برجام و دوره برجام با هم مقایسه و بررسی می شوند. مطابق نتایج پژوهش نرخ ارز، فرستنده تلاطم و آموزش، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، حمل و نقل، دخانیات، خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران، سایر کالا و خدمات متفرقه، گیرنده تلاطم هستند. مقایسه شبکه سرریز تلاطم قبل و بعد از تصویب برجام نشان می دهد، سرریز دیبلد ییلماز، زمان تصویب برجام سرریز تلاطم از دلار به آموزش، بهداشت و هتل بیش تر شده است و سرریز تلاطم از دلار به حمل و نقل، ارتباطات، خوراکی و آشامیدنی، مسکن، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، کالا کاهش نشان می دهد. قبل از تصویب برجام بیش ترین مقدار شاخص وزن یال خروجی مربوط به گره نرخ ارز (دلار) است.

یکی از مفاهیم مهم اقتصادی که مرتبط با ادبیات دینی است، مفهوم برکت است. مفهوم برکت در حوزه اقتصاد و در بین صاحبان کسب وکارها، مفهوم اراده الهی و مسائل متافیزیکی را در فزونی روزی و نعمت ها به ویژه در کسب وکار متجلی می کند؛ لذا تبیین نقش این مفهوم در اقتصاد اسلامی دارای اهمیت است؛ ازاین رو این مطالعه به دنبال ارائه مدل مفهومی جامع از نقش باور به برکت و رفتارهای برخاسته از آن در اقتصاد از طریق بهبود عملکرد کسب وکارهای ایرانی است. رویکرد پژوهش حاضر نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از داده ها ( GT ) بوده است. برای جمع آوری داده ها با صاحبان کسب وکارهای بازار بزرگ تهران و بازار سنتی اردبیل مصاحبه اکتشافی تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که با استفاده از نرم افزار اطلس تی انجام شد. در مرحله اول کدگذاری نهایتاً 133 گزاره باز و در مرحله کدگذاری محوری 6 طبقه کد مبتنی بر عوامل علّی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، استراتژی های عمل، پیامدها و پدیده محوری برکت به دست آمد. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیم یافته مقولات را منعکس می کنند، وضوح بیشتری پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگوی تحقیق، مهم ترین تأثیری که باور به برکت بر کسب وکارها می گذارد مربوط به چرخه عمر کسب وکارها، رشد کسب وکار از منظر مالی و خوش نامی آن از منظر اجتماعی می باشد.

این تحقیق با هدف ارائه مدلی ترکیبی از ذینفعان اکوسیستم نوآوری و ارتباطات بین آنها انجام شده است. پس از بررسی مقالات و متون مربوطه در ابتدا پنج ذینفع در این حوزه شناسایی شد که شامل کارآفرینان، دولت ها، سرمایه گذاران، دانشگاهها و شرکتها می باشند. مدل ارائه شده، ذینفعان یک اکوسیستم را نشان می دهد که با یکدیگر در تعامل می باشند. این مدل جهت توسعه نوآوری که نتیجه آن می تواند سبب خلق ارزش برای مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی کسب و کارهای نوپا باشد، طراحی شده است. سپس ارتباط بین این ذینفعان از لحاظ منابع مالی ( M ) و دانش ( K ) مشخص شد. منابع مالی از طرف کمیته مالی به دانشگاهها و کسب و کارها و کارآفرینان و از طرف دولتها به کسب و کار ها انتقال می یابد و همچنین انتقال دانش از دانشگاه به کارآفرینان و دولتها انجام می شود. با توجه به اینکه اکوسیستم نوآوری بعنوان یک سیستم باز عمل می نماید، از عوامل محیطی چون عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر می پذیرد. انتظار می رود این اکوسیستم با خلق ارزش بتواند رضایت مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی این کسب و کار را جلب نماید و این کسب و کار بتواند برای بلند مدت به فعالیت خود ادامه دهد. در این مرحله از چرخه عمر شرکت، بطور معمول کارآفرین این کسب و کار را واگذار می نماید و سراغ ایده ایی جدید می رود و اکوسیستم نوآوری جدیدی شکل می گیرد.

ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.

در این مقاله، تأثیر شوک های ریسک نکول در بازار بین بانکی بر ادوار تجاری ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی شده است. برای این منظور، مدل گرالی و همکاران (۲۰۱۰) با افزودن ویژگی های بازار بین بانکی ایران توسعه یافته و با استفاده از داده های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نفت و به روش بیزی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت جهانی نفت یا تشدید تحریم ها، فشارهای قابل توجهی بر نقدینگی نظام بانکی وارد می کند و بانک ها را ناچار به استفاده از روش های کوتاه مدت مدیریت نقدینگی، نظیر «رول آور»، می نماید. این وضعیت باعث افزایش ریسک نکول و بی ثباتی مالی در بازار بین بانکی شده و منجر به کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی، مصرف و تولید و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی می شود. همچنین، عملیات بازار باز به عنوان ابزاری کلیدی از سوی  بانک مرکزی، نقش مهمی در تعدیل اثرات شوک ها و مدیریت نقدینگی ایفا می کند، اما نمی تواند بازگشت کامل به عملکرد طبیعی بازار بین بانکی را تضمین کند. یافته ها اهمیت مدیریت دقیق ریسک در بازار بین بانکی را برای بهبود پایداری اقتصاد کلان برجسته می سازد.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.

هدف این مطالعه تحلیل کشش قیمتی تقاضای برق خانگی و غیرخانگی در 31 استان ایران در دوره زمانی 1400-1390 است. برای برآورد مدل با توجه به وجود چولگی در متغیر وابسته، روش رگرسیون کوانتایل انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش قیمتی برای تقاضای برق خانگی در بازه 069/0- تا 115/0- قرار دارد. در حالی که کشش قیمتی برای تقاضای برق غیرخانگی در بازه 021/0- تا 043/0- قرار می گیرید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه در هر دو بخش کشش قیمتی تقاضا کم است اما تقاضای برق خانگی با کشش تر از تقاضای برق غیرخانگی است. همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان نزدیک ترین جانشین برق تاثیر اندکی بر مصرف برق بخش خانگی و غیر خانگی داشته است. از دیگر نتایج مدل می توان به تاثیر بزرگ عادات مصرفی بر مصرف برق خانگی و غیرخانگی اشاره کرد

مقدمه: تورم به عنوان یکی از معضلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، همواره در سطوح بالایی قرار داشته و تأثیرات گسترده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است. تداوم تورم بالا منجر به بی ثباتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود؛ به گونه ای که در برخی موارد، ناپایداری های تورمی حتی می تواند به سقوط دولت ها بینجامد. بنابراین شناخت ریشه های تورم می تواند به مسئولان در طراحی سیاست های مناسب در جهت کنترل و مهار آن کمک کند. پیشینه و نوآوری: مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تورم و نقش انتظارات تورمی پرداخته اند. چن و والکارسل (2025) در آمریکا با استفاده از مدل SVAR نشان دادند که واکنش های غیرمنتظره ای به تغییرات نرخ وجوه فدرال وجود دارد و شاخص Divisia M4 واکنش های معقول تری ارائه می دهد. کیریازیس (2024) با مدل Quantile-VAR در آمریکا دریافت که تورم در سطوح مختلف قیمت ارتباط متفاوتی با عرضه پول و قیمت طلا دارد و در دوره های بحران مالی و همه گیری COVID-19 این اثرات شدیدتر بوده است. نسیر و هیوین (2024) در کانادا با مدل NARDL نشان دادند که رابطه بین تورم و انتظارات تورمی نامتقارن است و متغیرهایی مانند شکاف تولید، نرخ ارز، وضعیت مالی و شوک های هزینه تأثیر قابل توجهی بر آن دارند. در ایران نیز، دژپسند و سالاری شهری (1403) با استفاده از سیستم معادلات همزمان دریافتند که نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تحریم ها از عوامل افزایش تورم هستند. خضرزادگان و حیدری (1402) با مدل NARDL نشان دادند که کاهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمت های انتظاری شده و کسری بودجه و عرضه پول از عوامل مهم شکل گیری انتظارات تورمی هستند. همچنین، کاظم زاده و همکاران (1399) با استفاده از رویکرد موجک و خودرگرسیون برداری آستانه ای دریافتند که رابطه علّی بین کسری بودجه و تورم در بلندمدت دوطرفه است و در تورم های فصلی پایین، واکنش کسری بودجه به تکانه های تورمی شدیدتر می شود. مرور ادبیات تحقیق نشان داد که تا کنون تحقیق جامعی پیرامون عوامل مؤثر بر تورم با تاکید بر رابطه غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در قالب رویکرد کینزین های جدید در ایران انجام نشده است. همچنین، برای سنجش انتظارات تورمی از فیلتر هودریک-پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است که رویکردی نوآورانه محسوب می شود. علاوه بر این، با تکیه بر رویکرد کینزین های جدید، این مطالعه نقش شکاف تولید، کسری بودجه، نرخ ارز و انتظارات تورمی در شکل گیری تورم را بررسی کرده و به ویژه تأثیر نامتقارن انتظارات تورمی را شناسایی کرده است. هدف و روش: هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در ایران است. بدین منظور از رویکرد کینزین های جدید و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)برای برآورد مدل در بازه زمانی 1368 تا 1401 استفاده شده است. انتظارات تورمی از دو روش فیلتر هودریک پروسکات و فیلتر کالمن محاسبه شده است. نتایج تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل های برآورد شده بر اساس هر دو فیلتر نتایج بسیار نزدیکی داشتند که این موضوع حاکی از پایداری نتایج تحقیق است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر شکاف تولید، انتظارات تورمی، کسری بودجه و نرخ ارز بر نرخ تورم اثرگذار هستند. علاوه بر این، انتظارات تورمی تأثیری نامتقارن بر نرخ تورم داشته و افزایش آن موجب تداوم و پایداری بیشتر تورم می شود. همچنین، سیاست های مالی نامناسب از طریق تشدید کسری بودجه، فشارهای تورمی را افزایش می دهند. واژه های کلیدی: انتظارات تورمی، کسری بودجه، تورم، ایران، NARDL. طبقه بندی JEL: E62, E31,H62

رویکردهای اقتصادسنجی براساس تأکیدی که به هر یک از شاخص های ارزیابی و انتخاب مدل من جمله نظریات اقتصادی، داده ها، کیفیت پیش بینی و شبیه سازی سیاستی دارند، قابل تحلیل هستند. به صورت تاریخی، پیش فرض های نظری عموماً با داده های نامانای اقتصادی سازگاری ندارند که این پدیده به دلیل بروز شوک های انتقال مکانی توزیع های آماری متغیرها در واقعیت رخ می دهد که این امر می تو اند منجر به شکست در پیش بینی، شبیه سازی و حتی پایه های اثبات ریاضی مدل ها گردد؛ بنابراین، در این مطالعه ضمن بررسی این مشکلات، رویکرد اتومتریکس که به وسیله اجازه ورود تعداد متغیرهای بیش از مشاهدات (N>>T) رویکردهای نظریه محور و داده محور را با هم ادغام می کند، ارائه می شود. در این رویکرد متغیرهای نظریات رقیب، وقفه های متعدد تمام متغیرها، توابع غیرخطی، روندهای قطعی و تصادفی، متغیرهای شاخص (SISIIS,) برای تحلیل شیفت های مکانی ناشی شکست های ساختاری، برون زایی ضعیف و ابربرون زایی علاوه بر متغیرهای یک نظریه خاص به مدل وارد می شوند که با این کار اجازه حفظ متغیرهای نظری بدون تحمیل آنان به مدل محیا می گردد. به منظور حل مدل اولیه دارای متغیرهای متعدد از الگوریتم جستجو مدل چندمسیره اتومتریکس استفاده می شود که در آن براساس آزمون های آماری مختلف و در چهارچوب نظریه آماری تقلیل، مدل نهایی با سه ویژگی خست از نظر تعداد متغیر، تجانس و شمولیت آماری به دست می آید.

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.

بازرسی از واحدهای اقتصادی یکی از بازوهای تنظیم بازار جهت برقراری آرامش و ثبات در آن است. کارایی فرایند بازرسی به کاهش جرائم، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و احقاق حقوق مردم منجر خواهد شد. از این رو بررسی صحت عملکرد بازرسان به کمک داده های شکل گرفته از بازرسی های آنان در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی کشور (سیمبا) و کشف رفتارهای متقلبانه و آسیب زا در بازرسی ها همچون بازرسی های صوری، نقشی کلیدی در صیانت از اعتماد شکل گرفته در مردم و اثربخشی این فعل ایفا خواهد کرد. با درک وجود خلاء تحقیقاتی در تحلیل و بررسی داده های بازرسی به منظور رصد عملکرد بازرسان و کشف الگوهای رفتاری غیرمتعارف آنان در ثبت نتایج بازرسی ها، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگوی بازرسی های صوری و به صورت خاص بازرسی های صورت گرفته حول شکایات و گزارش های مردمی و شناسایی بازرسان متخلف است. کشف رفتار غیرمتعارف و متقلبانه بازرسان با تحلیل 1518 ردیف داده ی عملکردی بازرسان با به کارگیری الگوریتم های کا-میانگین برای خوشه بندی و درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان به منظور دسته بندی دنبال شد. در ادامه ضمن انجام ارزیابی های درونی و بیرونی برای سنجش کیفیت نتایج، از روش های علم تصمیم با چاشنی نظر خبرگان برای غنی سازی بعد کاربردی پژوهش و حصول لیستی از بازرسان متقلب استفاده گردید که نتیجتاً 9 بازرس به عنوان بازرسان متخلف شناسایی و ناهنجاری از نوع جمعی تشخیص داده شد. در پایان نیز به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای متقلبانه در دورزدن سامانه بازرسی، راه کارهای سیستمی و پیشنهادهای مدیریتی ارائه گردید.

از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.

 رفاه اقتصادی به عنوان شاخص کلیدی توسعه، نقش حیاتی در ارتقای سطح زندگی و پایداری اقتصادی کشورها دارد. یکی از مولفه های تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی، میزان جمعیت و رشد آن است. بر این اساس، تاثیر نرخ رشد جمعیت بر رفاه اقتصادی موضوعی است که می تواند سیاست گذاران را در مسیر دستیابی به توسعه راهنمایی کند. به همین منظور هدف مطالعه حاضر بررسی اثر رشد جمعیت بر رفاه اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1402 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) است. نتایج الگوی نخست (متقارن) نشان می دهد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت رشد جمعیت اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که درآمد سرانه، رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر رفاه اقتصادی دارند. نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر رفاه دارد، اما نرخ بیکاری اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. نتایج الگوی دوم (نامتقارن) نشان می دهد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش رشد جمعیت (شوک های مثبت) اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارد؛ در حالی که کاهش رشد جمعیت (شوک های منفی) اثر معناداری بر رفاه ندارد. همچنین دیگر نتایج بیانگر آن است که درآمد سرانه، رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارند. نرخ تورم نیز اثر منفی بر رفاه دارد، اما نرخ بیکاری اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. با توجه به یافته های این مطالعه، اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر کنترل و تنظیم سطح رشد جمعیت به همراه سیاست های موثر در مدیریت تورم و تقویت تولید، می تواند نقش مهمی در افزایش رفاه اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار در کشور ایفا کند.

 بخش خانگی با سهمی معادل ۲۸ درصد از مصرف جهانی انرژی و ۳۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای، یکی از کانون های اصلی توجه در سیاستگذاری انرژی است. سیاست های سنتی بیشتر بر مداخلات فناورانه تمرکز داشته اند، اما شواهد نشان می دهد که اتکای صرف به این راهکارها بدون توجه به ابعاد رفتاری و اجتماعی، اثربخشی پایدار ایجاد نمی کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی بومی برای سیاستگذاری رفتاری در بخش انرژی خانگی ایران با رویکردی ترکیبی و در دو مرحله انجام شده است: نخست، فراترکیب تجربه های جهانی برای شناسایی الگوهای مداخله رفتاری و دوم، پیمایش در بین ۵۹۴ شهروند تهرانی بالای ۱۸ سال که داده های آن با رگرسیون چندمتغیره تحلیل و بررسی شده است. نتایج فراترکیب نشان داد چارچوب بندی اطلاعات، بازخورد و هنجارهای اجتماعی رایج ترین ابزارهای جهانی هستند. در سطح ملی اما، سبک زندگی قوی ترین پیش بینی کننده رفتار مصرف انرژی بود و ارزش های اخلاقی- مذهبی و فرهنگ مادی نیز نقش برجسته ای ایفا می کنند. تلفیق این دو سطح از یافته ها منجر به تدوین چارچوبی چهارلایه شد که شامل بنیان های فرهنگی- اجتماعی، مداخلات عملیاتی رفتاری، پشتیبانی نهادی و فناورانه و ظرفیت سازی سیاستی است. این چارچوب نقشه راهی عملی در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا مداخلات بومی، پایدار و اثربخش در مدیریت مصرف انرژی خانگی ایران طراحی و اجرا شود.

به دلیل اینکه شرکتها در محیطی کاملا رقابتی و متغیر فعالیت می کنند، به طور مداوم و مستمر در جستجوی شیوه های جدید و قابل اتکاء برای پاسخگویی به نیاز تصمیم گیرندگان می باشند. برای رفع این گونه نیازها، سیستم اطلاعاتی حسابداری باید با تغییرات تطبیق داشته باشد. جو سازمانی به مثابه بستری است که سیستم حسابداری در آن فعالیت می کند و نقش بسزایی بالاخص در کارکرد این نظام اطلاعاتی دارد. از این رو در این پژوهش در پی ارائه الگوی کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر ابعاد جو سازمانی و نقش میانجی سلامت مالی به عنوان متغیر تعدیلگر هستیم. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ساسمن و سام دیپ برای متغیر ابعاد جو سازمانی و گالوپ برای سلامت مالی و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت گزارشگری مالی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران مالی شاغل در شرکت های بورسی است که دفاتر مرکزی آن ها مستقر در تهران می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و فرمول کوکران 202 نفر می باشند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده و در ادامه به کمک نرم افزار پی ال اس به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه ابعاد وضوح و روشنی اهداف، وضوح و روشنی نقش، رضایت و توافق بر روی رویه ها و اثربخشی ارتباطات با کیفیت گزارشگری مالی مثبت و معنادار است. اما رابطه رضایت از پاداش با کیفیت گزارشگری مالی منفی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص سهام است. در این مطالعه از شاخص کل بورس تهران به عنوان نماینده ی بازار سهام درحال توسعه و شاخص (S&P500) به نمایندگی از بازار سهام توسعه یافته استفاده شده است. ساختارهای وابستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین بازارها با استفاده از روش تجزیه مود متغیر (VMD)بررسی شده است. دوره مورد بررسی شامل داده های روزانه از 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام ایران هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. به عبارت دیگر تغییرات بازدهی رمزارز بیت کوین در طول دامنه های پایینی و بالا بر بازده شاخص مذکور ناچیزاست. این بیانگر این است که بازارهای رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و از این رو مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین در بلندمدت برای بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام (S&P500)، تابع کاپولای کلایتون در رتبه اول به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شد. بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام (S&P500) در کوتاه مدت هیچ گونه همبستگی وجود ندارد. یافته های این مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است. زیرا آن ها به عنوان یک گزینه متنوع برای سرمایه گذاران عمل می کنند و تأیید می کنند که رمزارزها یک طبقه دارایی سرمایه گذاری جدید هستند. همچنین از اندازه گیری های (CoVaR) و (ΔCoVaR) برای تعیین اثر نامتقارن سرریز ریسک در جهت صعودی و نزولی بین بازارهای سهام و رمزارزها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که رمزارزهای بیت کوین، اتریوم و ریپل نمی توانند در زمان بحران (شرابط بازار نزولی) به عنوان یک محافظ قوی در نظر گرفته شوند. ماهیت سوداگرانه رمزارزها و ریسک های تعبیه شده در رمزارزها، جریان ریسک به بازارهای سهام را در شرایط بازار نزولی افزایش می دهد و بنابراین هزینه های پوشش ریسک را گران تر می کند.

مرابحه سفارشی از مهم ترین اقسام بیع مرابحی است که امروزه به عنوان یکی از ابزار تأمین مالی در نظام بانکی ایران کاربرد بسیاری یافته است. پرسش اصلی در نوشتار حاضر حکم شرعی این معامله و محدودیت آن برای تأمین مالی بانکی است. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. بر اساس بررسی روایات مرتبط با مرابحه سفارشی، ممنوعیت ایجاد هرگونه الزام نسبت به طرفین بر انجام بیع مرابحی پیش از تهیه کالا و ضرورت وجود اختیار برای ایشان استفاده شده است. نکته این ممنوعیت نیز بر اساس قرائن متعدد، ایجاد محدودیت برای کاربرد این قرارداد و جلوگیری از ترویج آن به عنوان یک حیله عام ربای محرم است. پایبندی واقعی به این ضابطه و دیگر محدودیت های مرابحه سفارشی به عنوان یک قسم از بیع، سبب عدم تناسب آن برای کاربرد در تأمین مالی بانکی شده و ترویج نابه جای این قرارداد در نظام بانکی سبب گسترش عقود صوری در تسهیلات بانکی می شود.