درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های الگوی ایجاد شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش دلفی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، 35 نفر از مدیران مجرب و محققین دانشگاهی در رشته های مرتبط بود که در این حوزه صاحبنظر و دارای تألیفات و یا تجارب و سابقه مدیریتی بودند که تعداد 15 نفر انتخاب شد. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند از بین مدیران مجرب این حرفه و نیز اساتید و محققین دانشگاهی انتخاب شد. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها در خصوص ابعاد، مؤلفه های شفافیت سازمان از ابزار مصاحبه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل محتوا، مقایسه مستمر و همچنین جدول توزیع فراوانی، درصد توافق و ضریب کندال در قالب نرم افزار spss-26 انجام شد. بعد از سه دور، 39 مؤلفه شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری شناسایی شد. پس از ماهیت مؤلفه های شناسایی شده در پنج دسته (شفافیت، معنویت سازمانی، فرهنگ سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری) طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان داد که مولفه تعهد شغلی با میانگین (8/39)، مؤلفه روش هایی برای عرضه خدمت به مردم و پاسخگو بودن در مقابل آن ها با میانگین (60/9)، مؤلفه شفافیت سازمان به عنوان یک فرایند کنش اجتماعی با میانگین (7/9) و متغیر نهادهای مستقل و دائمی برای نظارت و ارزیابی با میانگین (7/24) مهمترین مؤلفه های شناسایی شده در شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری سازمان شهرداری بوده اند. سیاست گذاران و مدیران در بخش شهرداری تهران می توانند از نتایج این پژوهش به عنوان راهنمایی برای پیشبرد اهداف سازمان بهره جویند.

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی (رانت منابع) و توسعه مالی به منظور آزمون فرضیه نفرین منابع مالی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با استفاده از داده های سالیانه جمع آوری شده از بانک جهانی پرداخته شد. برآورد ارتباط بین متغیرها در این مطالعه با استفاده از الگوهای خودرگرسیون با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) صورت گرفته است؛ همچنین، به منظور اطمینان از درستی نتایج به دست آمده از تخمین زن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نیز استفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی دقیق تر تأثیر رانت منابع بر اجزای مختلف سیستم مالی از سه شاخص مختلف توسعه مالی به صورت شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل در مدل سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که تأثیر رانت منابع بر شاخص توسعه بانکی در ایران طی دوره مورد بررسی و در بلندمدت مثبت و معنی دار است و فرضیه موهبت منابع مالی در بخش بانکی ایران تأیید می شود؛ درحالی که براساس نتایج به دست آمده نمی توان شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود فرضیه نفرین منابع مالی با توجه به شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل طی دوره مورد بررسی یافت. نتایج به دست آمده در الگوی ARDL خطی با توجه به الگوی NARDL و DOLS نیز تأیید می شود. بر اساس تخمین مدل NARDL تأثیر شوک های مثبت ناشی از منابع طبیعی بر شاخص توسعه بانکی بیشتر از شوک های منفی است. تأثیر کیفیت نهادی بر شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص کل توسعه مالی در بلندمدت مثبت و معنی دار است و نشان دهنده این است که تقویت نهادها در کشور می تواند بر استفاده کارآ و مناسب از منابع طبیعی در توسعه مالی کشور مؤثر باشد. با توجه به نتایج تحقیق و اثرات سرریز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت، سیاست گذاری مناسب در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این راستا مرور تجربه کشورهای موفق نظیر نروژ و بوتسوانا جهت سیاست گذاری می تواند مفید باشد

امروزه، مشتریان، پیش از اقدام به خرید یک کالا یا خدمت خاص، از راه های مختلف به بررسی نظرات و تجربه مشتریان پیشین در زمینه خرید آن کالا یا خدمت می پردازند. تجربه مشتری دارای ماهیتی جامع بوده و شامل ادراکات، عاطفه و واکنش های احساسی، اجتماعی و فیزیکی مشتری ناشی از مصرف کالا یا خدمت خاص است. از طرف دیگر، سامان دهی نظام توزیع کالا از مسائل مهم بازرگانی داخلی بوده که بدین منظور، بازارهای میوه و تره بار شهرداری در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده است. بی تردید، عدم توجه به تجربه مشتریان از سوی بازارهای یادشده بر احتمال شکست بازارهای میوه و تره بار شهرداری ها در رقابت با سایر بازارهای زنجیره ای خواهد افزود. از این رو، در مطالعه حاضر، به سنجش تجربه مشتری و عوامل مؤثر بر آن با مطالعه موردی بازارهای دائمی میوه و تره بار شهرداری مشهد (شهرما) پرداخته شد. بدین منظور، برای سنجش تجربه مشتری، از مدل گارگ و همکاران (Garg et al., 2014) و برای بررسی عوامل مؤثر بر آن، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. همچنین، برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران برای جامعه نامحدود، پرسشنامه ها میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج نشان داد که عدد کلی تجربه مشتری 20/35 است که در بازه متوسط تا خوب قرار می گیرد؛ همچنین، «عوامل فردی»، «عوامل روان شناختی»، «عوامل فرهنگی- اجتماعی»، «عوامل موقعیتی» و «آمیخته بازاریابی» عوامل مؤثر بر تجربه مشتری را شکل می دهند و در این میان، «شرایط کلان اقتصادی کشور» و «توانمندسازی مشتریان»، نقش عوامل مداخله گر را ایفا می کنند. در نهایت، از آنجا که بر اساس نتایج مطالعه، در میان ابعاد تجربه مشتری، «خدمات مربوط به محیط برخط (آنلاین)» از کمترین امتیاز برخوردار بوده، و نیز با توجه به اهمیت خرید برخط در کاهش تردد (ترافیک) و صرفه جویی در زمان، به مسئولان بازارهای شهرما پیشنهاد می شود که در زمینه افزایش فروش برخط، تمهیدات لازم را بیندیشند.

در این مقاله علاوه بر بررسی فصلی وضعیت رشد نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی مشخص شده است. سپس یک الگو برای پیش بینی بحران های ارزی با رویکرد پروبیت نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی و سایر عاملان اقتصادی فصل های یکسانی را بحرانی تلقی نمی کنند و هر فصلی که تحریم در آن تصویب شود فارغ از زمان اجرایی شدن آن، احتمالاً از منظر عاملان اقتصادی به بحران ارزی منجر خواهد شد. در اکثر بحران های ارزی، بانک مرکزی با خرید ارز جهت افزایش ذخایر ارزی خود، وضعیت بحران ارزی را تشدید نموده است. طول دوره بحران ها در همه موارد به جز دوران کرونا از دو فصل بیشتر نشده است. در بین متغیرهای داخلی الگو، متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد ذخایر ارزی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم از عوامل مؤثر بر پیش بینی بحران ارزی هستند. همچنین، متغیرهای رشد بخش حقیقی، رشد قیمت جهانی نفت و تفاضل رشد نرخ ارز از روند بلندمدت از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال وقوع بحران های ارزی هستند. الگوی پیشنهادی برای هشدار بحران های ارزی نیز از قدرت تبیین بالایی برخوردار است. به عنوان توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به جای تثبیت نرخ ارز به تثبیت رشد نرخ ارز در میان مدت بپردازد تا با کاهش محیط تورمی و نوسانات ارزی، اعتبار خود را در بین عاملان اقتصادی بالا ببرد

هدف این مقاله بررسی، مطالعه و در نهایت طراحی سیستم کنترل فرکانس می باشد. مفاهیم، فرمولاسیون، طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل فرکانس به صورت واقعی و عملی در سایت نیروگاه سیرجان صورت گرفته است و نتایج حاصل از این طراحی سیستم کنترل فرکانس در قالب نمودارهای مختلف در متن مقاله آورده شده است. کنترل فرکانس جهت جلوگیری از وقوع پدیده هایی همچون Black-out شدن شبکه ناشی از خارج شدن فرکانس شبکه از محدوده Over/Under Frequency بسیار مهم و ضروری می باشد. توازن توان تولیدی و توان مصرفی می بایست همواره و به صورت پایدار برقرار باشد که این مهم رابطه ی معکوس با فرکانس دارد. در این مقاله تست سیستم کنترل فرکانسی طراحی شده برای توربین گازی V94.2 ساخت شرکت مپنا در سایت نیروگاهی سیرجان پیاده سازی و صحت سنجی عملکردی شده است. افزودن حلقه کنترل فرکانس در حالت عملکردی کنترل توان، جهت انجام کنترل فرکانس در این طراحی لحاظ گردیده است. سیستم کنترل طراحی شده در نرم افزار SIMATIC Manager – Step7 مربوط به شرکت Siemens و با زبان برنامه نویسی CFC پیاده سازی شده است و نتایج حاصل نیز خروجی های مربوط به نرم افزار مربوطه می باشد

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان های کشور با رویکرد ترکیبی می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ۱۰ خبره قرار گرفت. جهت اولویت بندی استانها برای تخصیص بودجه، از روش AHP و ویکور فازی استفاده می گردد. در نهایت یک مدل ریاضی فازی چندهدفه ارائه شده که توسط الگوریتم نهنگ حل می گردد. همچنین نتایج الگوریتم نهنگ چندهدفه برپایه آرشیو پارتو با الگوریتم NSGA-II مقایسه می گردد. نتایج حاکی از آن است که، استان تهران در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر از منظر اهمیت جهت تخصیص بودجه می باشند.پس از وزن دهی عوامل و استانها با استفاده از تکنیک های AHP فازی و ویکور فازی، مدل چندهدفه فازی تخصیص بودجه برای داده های سال 1400 با استفاده از الگوریتم های نهنگ پیشنهادی و NSGA-II حل شد و نتایج دو الگوریتم و مقادیر متناظر اسناد و مدارک بودجه ریزی استانی در سازمان برنامه و بودجه مقایسه گردید که نتایج نشان داد برای تخصیص بودجه در سال 1400، مدل تحقیق حاضر با بودجه کمتر به تقاضا پاسخ داده است. مقایسه نتایج دو الگوریتم نهنگ و NSGA-II، برای بودجه استانی سال 1400 نشان می دهد که برای کل بودجه کشور نشان می دهد که جمع بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم NSGA-II در سال 1400 بیشتر از جمع کل بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم نهنگ می باشد.

هدف: بررسی فرصت های مطالعاتی هم از نظر تلاش در جهت ارایه اطلاعات به مدیران و برنامه ریزان و هم از نظر شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی برای پژوهشگران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی فرصت های مطالعاتی ایجادشده در حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و رویکرد اکتشافی انجام گرفته است. تحلیل محتوا از روش های عمده مطالعه و بررسی متون علمی و پژوهشی می باشد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علی رغم وجود فرصت های مطالعاتی بسیار زیاد و متنوع در حوزه مالی همه گیری ویروس کرونا، با گذشت نزدیک به پنج از آغاز این همه گیری تعداد مقالات منتشرشده توسط پژوهشگران ایرانی در این حوزه بسیار اندک بوده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله با شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی، شواهد و بینش های جدیدی را برای پژوهشگران به منظور پیشبرد پژوهش های مرتبط با حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران ارایه داده است. علاوه بر این، مقاله شکاف های عمده پژوهشی و همچنین جهت گیری تحقیقات آتی در موضوعات مالی مرتبط با همه گیری ویروس کرونا را در ایران نیز به نوعی ترسیم نموده است که می تواند در سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی در این حوزه مورداستفاده قرار گرفته به توسعه ادبیات مالی در ایران کمک نماید.

رابطه بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه، رابطه مذکور در کشورهای در حال توسعه شامل 27 کشور به همراه ایران طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش GMM، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج آزمون همجمعی دلالت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها دارد و با توجه به نتایج حاصل از تخمین، متغیر های باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و متغیر رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی، منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد.

رقابت پذیری صنعتی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در توانمندسازی کشورها برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی ایفا می کند. این پژوهش با به کارگیری رهیافت فضایی SDM به بررسی تأثیر همزمان ریسک اعتباری، فساد اداری و شرایط نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در 14 کشور خاورمیانه طی دوره ۲۰۲۳–۲۰۰۰ می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فساد اداری و ریسک اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رقابت پذیری صنعتی داشته و ماتریس اثرات فضایی-نهادی، آشکارا سه خوشه متمایز نهادی را در منطقه شناسایی می کند؛ همچنین مدل سازی فضایی نشان می دهد که اثرات سرریز نهادی مؤثر بر رقابت پذیری صنعتی در منطقه خاورمیانه، بسیار قوی تر از اثرات سرریز ناشی از روابط تجاری یا مجاورت جغرافیایی است. ارتقای رقابت پذیری صنعتی در خاورمیانه مستلزم رویکردی یکپارچه است که همزمان به مبارزه با فساد اداری، کاهش ریسک های اعتباری و تقویت نهادهای حکمرانی با تأکید بر همکاری های منطقه ای توجه کند، چرا که اثرات سرریز فضایی-نهادی، بهبود رقابت پذیری را به ویژه در کشورهای با ساختارهای حکمرانی ضعیف، به چالشی جمعی تبدیل کرده است.

نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص می شود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه های توسعه ای و سرمایه ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک با تأکید بر توسعه بخش بانکی، با استفاده از روش خودگرسیون برداری داده های تابلویی پویا (PVAR GMM) پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از پایگاه داده توسعه مالی جهانی(GFDD)، شاخص های توسعه جهانی (WDI)، صندوق بین المللی پول (IMF) و پایگاه داده کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، امارات و لیبی) طی دوره 2022-2003 استخراج و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی (سهم سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی از درآمدهای نفتی) و شاخص های توسعه بخش بانکی از تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار می باشند. همچنین، درآمدهای نفتی از تأثیر معنادار مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار بوده، لیکن، با افزایش رشد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کاهش یافته و بیانگر وجود پدیده نفرین منابع طبیعی یا بیماری هلندی در کشورهای مورد بررسی می باشد. در نهایت، شاخص های توسعه بخش بانکی باعث تقویت تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اثرات منفی نفرین منابع طبیعی در کشورهای یاد شده می شود.

بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام از شاخص های اصلی سنجش عملکرد مالی بانک ها هستند و تحت تأثیر عواملی همچون ریسک اعتباری، متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه قرار دارند. هدف این پژوهش، تحلیل پویای عوامل مؤثر بر ROA و ROE بانک های عضو بازار سرمایه ایران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری پانلی با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-PVAR) استفاده شد تا تغییرات ساختاری و دینامیک روابط میان متغیرها در طول زمان بررسی شود. یافته ها نشان می دهد ریسک اعتباری و کیفیت دارایی ها از مهم ترین عوامل کاهش ROA و ROE هستند، در حالی که اندازه بانک ها موجب مدیریت بهتر ریسک و افزایش سودآوری می شود. همچنین، تورم در کوتاه مدت اثر منفی و رشد اقتصادی اثر مثبت بر بازدهی بانک ها دارد. به علاوه، تحولات مثبت بازار سرمایه و بهبود روابط بین المللی موجب افزایش دسترسی به منابع مالی و تقویت عملکرد مالی بانک ها شده است. نتایج پژوهش کاربردهای مهمی برای سیاست گذاران و مدیران بانکی دارد، از جمله: ضرورت تدوین استراتژی های بهینه برای کاهش ریسک اعتباری، استفاده مؤثر از ظرفیت بانک ها و بهره گیری از فرصت های ناشی از تحولات اقتصادی و بازار سرمایه برای ارتقای سودآوری و ثبات مالی بانک ها.

مقدمه و هدف: در این پژوهش، ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک جز تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار ‘گرفت. مواد و روش ها: . این مطالعه برای دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد که اطلاعات آماری آن از مراکز آمار ایران، اداره کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردید. با استفاده از روش پانل مکانی مدلهای پژوهش برآورد شد. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از: آزمون موران وجود وابستگی مکانی در تمام مدل ها را تأیید می کند. به عبارت دیگر مجاورت استان ها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای حداقل دستمزد نیروی کار، آموزش و اشتغال در بخش کشاورزی بر دستمزد بخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت و معنی دار داشته است که دلالت بر وجود سرریزهای بین استانی در بخش کشاورزی ایران دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با افزایش حداقل دستمزد در بخش کشاورزی و ارتقای بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی ایران از طریق برنامه ریزی جامع و بلند مدت به اجرا گذاشته شود زیرا از فاکتورهای اصلی در دستمزد بخش کشاورزی ایران در مدل پژوهش حاضر بوده است. بنابراین دولت می تواند با همکاری ارگانهای جهاد کشاورزی و وزارت کار و تعاون مربوطه به صورت استانی یا کشوری اقدام به آموزش روستاییان در جهت افزایش تولیدات و به کارگیری نیروهای تحصیل کرده و آموزش دیده همت نماید.

تورم از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده ترین چالش های پیشروی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بوده و هست. در این راستا، اولین گام در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل تورم است؛ لذا این سؤال اساسی همواره در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار داشته است که عوامل مؤثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها چیست. در این مطالعه در قالب تئوری های تورم، تأثیر انتظارات تطبیقی و عقلایی، رشد نقدینگی و شوک تقاضا، شوک نرخ ارز و کسری بودجه دولت بر پویایی های تورم در اقتصاد ایران بررسی شده است تا بتوان با درک ویژگی و اثرات آن ها برای پیشبرد سیاست های کنترل و مدیریت تورم اقدام کرد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی در بازه 1401-1352 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های ارزی، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، اصلی ترین نیروهای افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند. بدین منظور اصلاح سیاست های ارزی، تعدیل نظام ارزی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار دولت و سیاست های انقباضی پولی و مالی مناسب باید با اولویت بیشتری در دستور کار مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.

یارانه صادراتی یکی از مسائل حائز اهمیت در بین سیاست های مختلف تجاری کشورهای در حال توسعه است. بیش از یک قرن است که اثرات مختلف یارانه صادراتی در ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج متنوعی ارائه شده است. در این مطالعه اثر یارانه صادراتی چند محصول کشاورزی بر وزن و قیمت صادراتی آن ها بررسی می شود. در سال های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب سیب زمینی و پنج گروه از محصولات لبنی مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. در این مطالعه با استفاده از ریزداده های فصلی وزن و ارزش صادراتی برای کالای مختلف طی سال های ۸۳ تا ۹۹ اثر یارانه سنجیده می شود. از مقایسه تغییرات صادرات کالاهای مشمول یارانه با کالاهای غیرمشمول در یک مدل تفاضل در تفاضل اثرات علّی یارانه مذکور استخراج می شود. نتایج نشان می دهد میزان وزن صادراتی سیب زمینی در اثر یارانه افزایش یافته است. همچنین اثراتی از کاهش رشد قیمت صادراتی دیده می شود و نمی توان اصابت بخشی از یارانه به طرف خارجی را انکار کرد. در مورد صادرات محصولات لبنی، شیر خشک اثر قابل ملاحظه ای پذیرفته و سایر گروه های لبنیات چندان متأثر نشده اند. کاهش رشد قیمت صادراتی نیز تنها در مورد شیر خشک دیده می شود. مجموعاً در وزن و قیمت سبد صادراتی محصولات لبنی اثر معنی داری دیده نمی شود. همچنین زمان بندی صادرات سیب زمینی و محصولات لبنی با انگیزه دریافت یارانه تغییر کرده و بخشی از افزایش صادرات در بازه مورد مطالعه از طریق کاهش صادرات در دوره قبل و بعد جبران شده است.

اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.

صکوک علی رغم داشتن مزایای مختلف، دارای پیچیدگی هایی می باشد که مهم ترین دلیل آن هم، ساختار متفاوت نسبت به اوراق قرضه و به اشتراک گذاری ریسک بین وام دهنده و وام گیرنده می باشد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه گذاری در صکوک- به عنوان راهکاری برای تأمین مالی بانک- بر عملکرد مالی بانک های اسلامی پرداخته می شود. بدین منظور از داده های بانک های اسلامی 16کشور منتخب طی دوره Q12019 تا Q32022 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری در صکوک در مدل 3 (با متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام)، مدل 4 (با متغیر وابسته کفایت سرمایه) و مدل 5 (با متغیر وابسته نرخ بازده دارایی ها)، اثر منفی و معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها دارد. علاوه براین، در مدل 2 (با متغیر وابسته حاشیه سود خالص) تأثیر سرمایه گذاری در صکوک بر عملکرد مالی بانک ها مثبت و معنی داری است. درنهایت، سرمایه گذاری در صکوک در مدل 1 (با متغیر وابسته رشد تأمین مالی) تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها ندارد. همچنین، متغیر اندازه بانک در مدل های 1 و 2، اثر مثبت و معنی دار و در مدل 5 اثر منفی و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک دارد و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. متغیر نرخ تورم نیز در مدل های 3، 4 و 5 پژوهش، اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. همچنین، متغیر درآمد سرانه در مدل های 2، 3 و 5 اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد.

مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند و تحلیل رفتار مشتریان در بازارهای مالی و پولی در ادبیات مالی تا مدت ها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت تفسیر می شد، درخصوص نظریات مربوط به رفتار مشتریان می توان مدل های تقاضای پول را نیز در نظر گرفت که مهمترین آنها نظریه تقاضای پول فریدمن می باشد، در این تحقیق با استفاده از این نظریه و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و درنهایت تحلیل معادلات همزمان عوامل موثر بر رفتار مشتریان حقوقی بانک بررسی شده است. مطابق نتایج تحقیق؛ نرخ سود سپرده، نرخ سود سپرده ممتاز دارای اثر مثبت معنادار و تورم دارای اثر منفی معنادار بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و برای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اشخاص حقوقی دارای اثرات منفی و مثبت معنادار هستند.نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد.