درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم انجام تحقیقات متعدد در زمینه خلق پول اعتباری بانکی، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن در مباحث بانکداری اسلامی وجود دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی دیدگاه اقتصاد اسلامی در زمینه خلق پول اعتباری بانکی از مسیر بانکداری ذخیره جزئی و نیز خلق پول اعتباری از هیچ با ایجاد اعتبار در حساب می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، خلق پول باعث بروز مشکلاتی همچون ایجاد چندین ادعای مالکیت بر مال واحد مفروز در آن واحد می شود؛ همچنین خلق پول از هیچ مبتنی بر اعتباری مشابه چک های صوری است. با توجه به مباحث حقوقی مطرح شده، خلق پول اعتباری بانکی به هر میزان و هر شکل حتی در نظام بانکداری ذخیره جزئی از حیث فقهی مصداق اکل مال به باطل و حرام است. این امر مستلزم اقدامات سیاستی و تقنینی برای مقابله با خلق پول در اقتصاد ایران است.

مقدمه و اهداف: در این پژوهش به معرفی و مقایسه ی تحلیلی بین دو مدل یا رویکرد مهم در روش شناسی اقتصاد اسلامی می پردازیم: 1- رویکرد نخست یک رویکرد خودبنیان و مستقل است که درصدد است علم اقتصاد را بنحو مجزا از منابع اسلامی استخراج کند. 2- رویکرد دوم اقتصاد اسلامی را در گرو تعامل با یافته های اقتصاد رایج ممکن می داند و از یک رویکرد تلفیقی جانبداری می کند. شهید صدر از رویکرد اول طرفداری می کند و انس زرقا نماینده ی مهم رویکرد دوم در اقتصاد اسلامی است. شهید صدر از اولین محققان حوزه ی اقتصاد اسلامی است که دیدگاه های وی در حوزه ی اقتصاد اسلامی در کتاب گرانقدر " اقتصادنا " انعکاس یافته است. کتاب وی همواره به شکل ایجابی یا سلبی بر اقتصاددانان مسلمان تا به امروزه تأثیر گذار بوده و همواره مورد استناد و ارجاع متفکرین این حوزه بوده است. انس زرقا درصدد است تا از علم اقتصاد و جریان های اقتصادی به سمت اقتصاد اسلامی نقطه ی اتصالی ایجاد کند. وی درصدد است تا با افزودن ارزش ها و آموزه های مختلف اسلامی بر جریان اقتصاد و زدودن ارزش های غیردینی از آن این شاخه ی علمی را به سمت و سوی اسلامی شدن نزدیکتر گرداند. به نظر وی بخش مهمی از اقتصاد متعارف دستاورد علم بشری است که با ترکیب آن با معرفت دینی میتوان به یک رویکرد کامل تر و بهتری دست یافت. به همین جهت است که وی یک رویکرد تعاملی را نسبت به جریان های اقتصادی مختلف در پیش می گیرد. (زرقا، 2003: 8-11).اهمیت این جریان تطبیقی در این است این دو اندیشمند، نماینده ی دو رویکرد متفاوت جریان ساز در اقتصاد اسلامی هستند که این دو رویکرد، طی چندین دهه در اقتصاد اسلامی، به شدت مورد توجه اندیشمندان دیگر در این حوزه قرار گرفته است؛ بنابراین؛ بررسی تطبیقی آرای این دو متفکر و دو جریان، در کنار نقد و بررسی این دیدگاه ها، می تواند به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. همچنین این مقایسه می تواند ما را به اتخاذ رویکرد و روش شناسی مناسب در اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.روش پژوهش:  در میان نوشته های متعددی که در حیطه ی اقتصاد اسلامی تألیف شده اند، برخی از این نوشته ها دارای این ویژگی هستند که به مباحث متدلوژیکی ورود پیدا کرده اند. اهمیت این مباحث در این است که علاوه بر اینکه در قلمرو اقتصاد اسلامی نگاشته شده و به گسترش ادبیات موضوع کمک کرده اند، به نوعی یک مسیری را پیش روی اقتصاد اسلامی قرار داده و مباحثی را مطرح کرده اند که این مباحث از سوی دیگر نویسندگان این حوزه هم دنبال شده است. به نحوی که به نوعی رویکرد جریان ساز و هدایت کننده در مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می آید. این ویژگی هم در مورد شهید صدر و هم انس زرقا صدق می کند. ما در این مقاله برای بررسی تحلیلی موضوع از منابع مستقیم که در این حوزه به رشته ی تحریر درآمده است، استفاده کرده ایم. مهمترین منبع ما در رابطه با شهید صدر، کتاب مهم وی اقتصادنا است. در کنار آن از برخی نوشته های دیگر وی از جمله رساله ی "ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی"،  "البنک الربوی" و "اسلام و مکتب های اقتصادی" نیز بهره مند شده ایم. این رسالات در مواردی نقش تبیین گری را نسبت به کتاب اقتصادنا ایفا می کنند. به همین علت به رفع برخی ابهامات کتاب اقتصادنا کمک می کنند. در رابطه با انس زرقا هم مقالات مهم و جدیدی توسط وی تألیف شده است که مهمترین و جدیدترین نظریات وی را در مورد روش شناسی اقتصاد اسلامی می توان مشاهده کرد. مقاله ی انس زرقا با عنوان " اقتصاد اسلامی، مفهوم  و روش" به طور خاص در رابطه با موضوع روش شناسی نگاشته شده است. همچنین برخی از مقالات وی مانند" دوگانگی منابع در اقتصاد اسلامی" به بررسی مهمترین چالش ها و مباحث روش شناختی پرداخته است. بعلاوه، در برخی موارد از ادبیات موجود در اقتصاد اسلامی برای روشن تر شدن بیشتر مباحث متدلوژی اقتصاد اسلامی بهره مند شده ایم. به همین منظور،  در مواردی به مهمترین نظریات اقتصاد اسلامی که توسط اقتصاددانان اسلامی دیگر تألیف شده است، توجه داشته ایم.بحث و نتیجه گیری: در مقایسه ی تطبیقی روش شناسی شهید صدر و انس زرقا برخی از نکات متدلوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد:اول) با وجود اینکه اقتصاد اسلامی و فقه در موارد زیادی می توانند موضوعات مشترکی داشته باشند، اما اهداف و مسائل این دو علم متفاوت بوده و بدین جهت ما بایستی بین این دو رشته ی علمی تنها قائل به وجود ارتباط متقابل بوده و نه اینکه درصدد این باشیم که بخواهیم این دو رشته علمی را یکی بدانیم؛ بنابراین تقلیل اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه ای از فقه خطاست. (سلیم، 2008: 293-289).دوم) یکی از نقاط عطف و مبحث سودمند در روش شناسی شهید صدر و انس زرقا در این است، که ما بایستی با این رویکرد هم نظر باشیم که اسلام هم دارای گزاره های ارزشی بوده و هم گزاره های توصیفی فراوانی است و اینکه گزاره های عرضه شده در دین صرفاً گزاره های ارزشی نبوده، بلکه اعم از ارزشی و توصیفی هستند.سوم) در باب موضوع اقتصاد اسلامی بایستی بگوییم اقتصاد اسلامی چنانچه بخواهد بعنوان یک علم اجتماعی مطرح شود و درصدد باشیم که برای آن یک شأن و منزلت علمی قائل باشیم بایستی بتواند گزاره های عام و جهان شمول ارائه دهد.چهارم) در مورد رابطه ی اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف بایستی گفت که اتخاذ رویکرد شهید صدر و انس زرقا هر کدام مزیت ها و معایبی را به دنبال دارد. روش تلفیقی که انس زرقا مطرح می کند اگر با روش خود بنیان در اقتصاد اسلامی هر دو مد نظر قرار بگیرد می تواند روش شناسی مطلوب تری باشد.نتایج: در این مقاله دیدگاه های دو اندیشمند مهم در اقتصاد اسلامی شهید صدر و انس زرقا بطور تطبیقی مورد توصیف و ارزیابی قرار گرفت. وجه تمایزات و تشابهات هر دو اقتصاددان بیان شده و نتایج زیر به دست آمد:1- روش شناسی که شهید صدر مطرح می کند ارتباط ناگسستی با شریعت اسلامی دارد. مکتب اقتصادی که وی مطرح می کند بطور مستقیم از فقه اسلامی بدست می آید. همچنین انس زرقا نیز به نقش اساسی ارزش های دینی در اسلامی کردن اقتصاد توجه می کند؛ بنابراین هر دو اندیشمند در روش شناسی خود به معرفت دینی توجه گسترده ای دارند.2- علی رغم اهمیت دادن به معرفت دینی توسط هر دو شخص، نوع برداشت این دو از نحوه ی تأثیر معرفت دینی بر این شاخه ی علمی متفاوت است. به طوری که شهید صدر و انس زرقا در مورد موضوعاتی مثل: رابطه ی بین فقه و اقتصاد اسلامی و همچنین رابطه ی بین اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، قلمرو اقتصاد اسلامی و حتی موضوع اقتصاد اسلامی با همدیگر اختلاف نظرهایی دارند.3-در بین روش های مختلف که در حوزه ی اقتصاد اسلامی مطرح می شود بایستی به جنبه ی علمی بودن رشته ی اقتصاد اسلامی از یک سو و همچنین اسلامی بودن آن بطور همزمان توجه داشته باشیم. جهت اسلامی کردن اقتصاد نبایستی روشی را مطرح کنیم که موجب شود جنبه ی علمی اقتصاد اسلامی فراموش شود و بالعکس. به همین علت چنانچه روش شناسی شهید صدر و انس زرقا بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد، معقول تر است.4- دیدگاه دو اندیشمند نسبت به فقه با هم تفاوت اساسی دارد. دیدگاه شهید صدر نسبت به فقه دیدگاه حداکثری هست و یک وابستگی شدید اقتصاد اسلامی به فقه را مشاهده می کنیم، در حالی که انس زرقا، قائل به صرف تعامل فقه و اقتصاد اسلامی است و میزان این ارتباط کمتر است.5- یکی از موضوعات جالب در این رشته روند تکاملی این علم است. شهید صدر و انس زرقا چند دهه بیشتر از هم فاصله ندارند ولی تنوع دیدگاه این دو اندیشمند خود یک علامتی مثبت مبنی بر تکامل و وجود تنوع در اقتصاد اسلامی و قابلیت این علم برای پذیرش دیدگاه های متنوع و متفاوت است.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین بحران مالی و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که البته در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر تعدیلی وارد مدل شده است. شرکت ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش هایی است که پرداخت کنندگان مالیات می توانند به منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 98 تا 1402 انجام شد. در این پژوهش اندازه ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. همچنین اهرم مالی رابطه ی بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی را به گونه ای مثبت تعدیل می کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسید که شرکت هایی که دارای بحران مالی هستند به احتمال زیاد اجتناب مالیاتی بیش تری را انجام می دهند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. شاید یکی از دلایل آن قوانین محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها علیرغم داشتن بحران مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. در شرایط بحران مالی، اجتناب مالیاتی خیلی نمی تواند برای شرکت ها مثمرثمر باشد، بنابراین از جایگزین هایی که اثربخشی بیش تری داشته باشد، استفاده خواهند نمود.

با توجه به تأثیرات گسترده تغییرات اقلیمی بر جوامع انسانی، این پژوهش به بررسی رابطه بین کارآفرینی، ردپای اکولوژیکی و سازگاری با تغییرات اقلیمی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل اثرات غیرخطی این متغیرها در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد طی دوره 2019-2008 با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش، با توجه به آزمون خطی بودن تأیید شده است. همچنین برای هرکدام از متغیرهای انتقال، در نظر گرفتن دو تابع انتقال با دو عامل آستانه ای که بیانگر الگوی سه رژیمی است به منظور تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگوی مناسب است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص کارآفرینی و شاخص ردپای اکولوژیکی هر دو تأثیرات غیرخطی بر سازگاری با تغییر اقلیم دارند. همچنین نتایج حاکی از این است که تقریباً تمامی کشورها در رژیم دوم (کارایی محور) قرار گرفته اند که نشان می دهد کشورهای مورد مطالعه عناصر اساسی لازم برای حرکت بالقوه به سمت رژیم سوم (نوآوری محور) را دارند. یافته های کلیدی این پژوهش نشان داد، رشد کارآفرینی و کاهش ردپای اکولوژیکی هر دو به افزایش سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک می کنند؛ بنابراین تشویق به توسعه فناوری های جدید مبتنی بر فعالیت های کارآفرینی می تواند بهبودهای قابل توجهی در سازگاری با تغییر اقلیم ایجاد کند.

این مقاله عملکرد بانک های اسلامی را در مقایسه با بانک های متعارف در رشد تسهیلات بانکی طی بحران کووید ۱۹ بررسی می کند. بدین منظور، داده های ۹۵ بانک از ۱۰ کشور منطقه منا از پایگاه داده جمع آوری و تحلیل شده است. داده ها به صورت پانل بوده و برای تحلیل از مدل رگرسیون چندمتغیره در نرم افزارهای Stata و EViews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تعامل متغیر ساختگی بانک های اسلامی و شرایط بحرانی معنادار نیست. این یافته نشان می دهد که بانک های اسلامی در دوران بحران کووید ۱۹ عملکرد متفاوتی با بانک های متعارف نداشته اند. با توجه به اخلاقی بودن بانکداری اسلامی انتظار می رفت که عملکرد بانک های اسلامی تفاوت معنی داری با بانک های سنتی در این جهت داشته باشد. دلایلی به این شرح می توان برای این نتیجه بیان کرد: 1. با توجه به وقوع کرونا و گرفتار شدن مردم در مریضی و مشکلات اقتصادی، در بانک های سنتی هم مسائل اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و لذا تفاوتی از نظر عملکرد در این دو نوع از بانک مشاهده نشده است؛ 2. در این دوره به دلیل اعطای تسهیلات و حتی کمک های بلاعوض از طرف دولت ها به مردم و شرکت ها و انتقال آنها از طریق بانک ها به طور مساوی و یا حتی بیشتر از طریق بانک های دولتی که عمدتاً سنتی هستند؛ لذا مزیت بانکداری اسلامی تحت الشعاع این شرایط قرار گرفته است.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی برای ایران است. در این راستا بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی کشور نقش دارند بسیار حیاتی است. مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی با فرکانس متفاوت به بررسی اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی در بازه زمانی 1383-1402 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی در وضعیت های مختلف سیاست پولی و رشد نرخ ارز متفاوت است. نتایج مؤید آن است که هنگامی که صادرات های اندک که با سیاست پولی انقباضی و رشد شدید نرخ ارز همراه شود، رشد اقتصادی واکنش مثبت شدید به وضعیت صادرات نشان می دهد. در مقابل در زمان هایی که سیاست پولی انبساطی در ایران اجرا می شود واکنش رشد اقتصادی به صادرات منوط به تغییرات نرخ ارز است، به طوری که اگر نرخ ارز ثابت بماند و تعداد سرکوب بالا باشد، رشد اقتصادی واکنش چندانی به صادرات نشان نخواهد داد. این مطالعه نشان می دهد که اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی منوط به این امر است که در دوران سیاست پولی انبساطی، تغییرات نرخ ارز همسو با سیاست پولی باشد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برحسابرسی اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دارایی های نامشهود (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری ایلام) به انجام رسید. روش: روش انجام این پژوهش آمیحته (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی و برای شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دارایی های نامشهود از بررسی پیشینه پژوهش های انجام گرفته در 10 سال اخیر استفاده شد و در بخش کمی برای اولویت بندی کردن این عوامل نیز از روش سوارافازی استفاده گردید. داده ها با کمک 14 خبره گردآوری شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی 15 عامل شامل؛ استانداردهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، فرایند اصلی کسب و کار دانش بنیان، تدوین شفاف اهداف اقتصاد دانش بنیان، سطح تسلط حسابرسان به اقتصاد دانش بنیان، روش حسابرسی مختص اقتصاد دانش بنیان، سازمان دهی تیم ممیزی دانش بنیان، تعهد حسابرسان ارشد، تمرکز بر فرایند حسابرسی دانش بنیان، شناسایی خلاءهای احتمالی حسابرسی اقتصاد دانش بنیان، روند ارزش گذاری دارایی های نامشهود، تجزیه و تحلیل شبکه دارایی نامشهود، برنامه عملیاتی دارایی های نامشهود، راهبردهای حسابرسی اقتصاد دانش بنیان، کیفیت گزارش حسابرسی دارایی های نامشهود، تشخیص و تحلیل مشکلات حسابرسی دارای های نامشهود شناسایی شدند و در بخش کمی تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار سوارافازی نشان داد که تدوین شفاف اهداف اقتصاد دانش بنیان در اولویت اول قرار دارد نتیجه گیری: هر روزه مفاهیم جدیدی در اقتصاد به وجود می آید که با کمک آن ها می توان تغییرات بزرگی را در جامعه ایجاد کرد. اقتصاد دانش بنیان یکی از همین موارد است که بر روی به کارگیری دانش برای تولید محصولات و خدمات تاکید دارد. در این حالت اکثر محصولات جدید و بدیع به دلیل استفاده از اقتصاد دانش بنیان به وجود می آیند.

بررسی وضعیت رفاه کشورها نیازمند وجود شاخص هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد. یکی از شاخص هایی که می تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است. در این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه یافته و درحا ل توسعه وجود دو تابع انتقال و دو حد آستانه که نمایانگر یک مدل سه رژیمی است،  به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای کشورهای توسعه یافته سرعت تعدیل یعنی انتقال از رژیم خطی به رژیم میانی با سرعت خیلی بالاتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم حدی سوم انجام می گیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه انتقال رژیم با سرعت ملایم در هر سه رژیم انجام می گیرد، اما انتقال از رژیم اول به رژیم میانی با سرعت بیشتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم سوم صورت می گیرد. جهانی شدن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در رژیم حدی اول تأثیر منفی و در رژیم های حدی دوم و سوم تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی در هر سه رژیم حدی تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. با توجه به تأثیرات متفاوت جهانی شدن اقتصادی بر رفاه کشورها، سیاست های اقتصادی باید به گونه ای طراحی شوند که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از فرصت های مثبت جهانی شدن بهره برداری کنند و انتقال به رژیم های مطلوب تر را تسریع نمایند. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، تقویت زیرساخت ها و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی می تواند به بهره مندی بیشتر از مزایای جهانی شدن کمک کند

رقابت و انحصار از مقوله های کلیدی در صنعت هستند. رقابت در صنعت باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان می شود، در حالی که انحصار به تعیین قیمت ها و محدود کردن تولید منجر می شود که می تواند کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در این مقاله تلاش شد تا جهت بررسی رقابت و قدرت انحصاری در صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی، صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و صنعت تولید محصولات شیمیایی، وضعیت انحصار و رقابت مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور معیارهای مختلفی مانند؛ تمرکز، موانع ورود، صرفه های مقیاس، شاخص لرنر، مارک آپ و هزینه اجتماعی انحصار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها هم از داده های خام مرکز آمار ایران با کد آیسیک چهاررقمی طی دوره 1381 تا 1397 استفاده گردید. نتایج بررسی شده نشان داد، صنعت تولید آهن و فولاد پایه، صنعت تولید مواد شیمیایی اساسی، صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین و صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری از بیشترین میزان سهم فروش برخوردار بوده اند. این صنایع از تمرکز بالا، شاخص لرنر و مارک-آپ بالا، موانع ورود بالا، هزینه های اجتماعی بالا و صرفه های مقیاس پایین برخوردار هستند. علاوه براین رابطه معنی دار و مثبتی بین شاخص لرنر و هزینه های رفاهی انحصار در این صنایع وجود داشت. بعلاوه، مشخص شد که هزینه های اجتماعی انحصار در همه  سال های دوره مذکور بالا بوده و موجب کاهش کارایی و رفاه جامعه شده است.

ضرورت دستیابی به کارایی بالا در صنعت برق کشور با توجه به محدودیت منابع، افزایش روز افزون تقاضای برق ، وابستگی شدید سایر صنایع به این صنعت و مسائل زیست محیطی امری حیاتی است. با توجه به این که نیروگاه های حرارتی با بکارگیری از سوخت های فسیلی، نقش اساسی را در تأمین برق کشور ایفا می کنند، هدف این مطالعه مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور طی سال های 97-1389 است. در این مطالعه از روش عملی ناپارامتریک و روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ستانده محور استفاده شده استنتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارایی فنی نشان می دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه های تحت بررسی بین 9/71 و 8/87 درصد بوده است. بررسی میانگین زیست کارایی این نیروگاه ها طی این دوره نشان می دهد که این کارایی بین 71 و 8/83 درصد بوده است. طی دوره موردبررسی نیروگاه ری همواره دارای کمترین کارایی فنی و زیست کارایی بوده است. ناکارایی این نیروگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی و مقیاس به صورت توأمان بوده است. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی در سال 1390 و زیست کارایی در سال 1395 به دلایل متعدد ازجمله ناکارایی مدیریتی یا ناکارایی مقیاس یا هر دو ناکارایی به صورت توأمان کاهش یافته است. میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 1392 از سایر سال های موردبررسی بیشتر بوده که این امر ناشی از کاهش مصرف گاز طبیعی بوده است. همچنین میزان انتشار دی اکسید گوگرد طی سال های 92-1390 به دلیل مصرف بالای نفت کوره و نفت گاز بیش از سایر سال ها بوده که این شیوه مصرف سوخت، موجب کاهش زیست کارایی نیروگاه ها در سال 1392 گردیده است. همچتین نتایج موید آن است بر اساس سه سناریو تعریف شده، قیمت های رمزی در سناریوهای مختلف به ترتیب 982، 827 و 780 ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصله می توان گفت که قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، صنعت را با کسری مواجه ساخته است بعبارتی دیگر در شرایط روش قیمت گذاری هزینه نهایی، بازدهی کافی فراهم نمی شود، و بر این مبنا قیمت گذاری رمزی می تواند یک شیوه قیمت گذاری مطرح در این زمینه باشد.

از حقوق حاکمیت اسلامی، بهره مندی پایدار از دارایی های دولتی است. مولدسازی دارایی های دولت افزون بر اینکه در کنار مالیات به تأمین مالی دولت کمک می کند، به دلیل آثار اقتصادی مطلوبی که می تواند داشته باشد، یکی از الزامات حکمرانی زمین (سازوکارهای سیاست گذاری، تنظیم گری و سامان دهی زمین) محسوب می شود. در میان دارایی های دولت، زمین در ایران جایگاهی ویژه دارد. این پژوهش با اس تفاده از روش تحلیل ی و توصیفی و با مرور تجربه جهانی، متون فقهی، تاریخی و آمارهای در دسترس به بررسی تأثیر اقتصادی عرضه زمین دولتی به صورت اجاره ای می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی اجاره داری برخلاف فروش، نوعی تأمین مالی پایدار، بلندمدت و باثبات برای دولت است. همچنین عرضه زمین های دولتی به صورت اجاره بلندمدت برای تسهیل ساخت کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، باغداری و... می تواند به رشد اقتصادی بدون تورم در بلندمدت منجر شود. هزینه اولیه و ثابت تولید و مصرف کالاها و خدمات از طریق کاهش یا حذف هزینه و قیمت زمین از رهگذر عرضه زمین های دولتی به صورت استیجاری صورت می گیرد. به دنبال این اتفاق، رشد قیمت زمین و به تبع آن رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات وابسته به زمین (به میزان اتکا به زمین) تا حدی کنترل می شود و در نهایت عرضه استیجاری زمین دولتی امکان تولید و مصرف را به صورت متوازن برای همه مردم پدید می آورد.

تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداری یک کشور در سطوح مختلف رشد اقتصادی، می تواند تأثیر متفاوت و نامتقارن بر آن داشته باشند؛ بنابراین این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل (QR) برای بررسی تعاملات بین رقابت بانکی، ثبات بانکی و رشد اقتصادی در عراق طی دوره-ی2020:12 -2010:01 استفاده کرده است. نخست، شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر، تمرکز سه بنگاهی، تمرکز 5 بنگاهی و Z-SCORE محاسبه شد، سپس مدل رگرسیون کوانتایل برآورد شد. نتایج تجربی نشان می دهد که تمامی شاخص های تمرکز و ثبات بانکی دارای اثرات منفی و نامتقارن بر رشد اقتصادی در چارک های مختلف هستند و تمرکز بانکی در چارک های پایین تر رشد اقتصادی، تأثیر منفی بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ضرایب شاخص ثبات بانکی نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارد یک محیط مالی با ثبات برای عملکرد اقتصادی مطلوب تر است. بعلاوه، نتایج به دست آمده از تمامی برآوردها حاکی از آن است که اثر منفی تمرکز، چندین برابر اثر مثبت ثبات بانکی بر رشد اقتصادی در همه ی چارک ها است؛ بنابراین پیشنهاد می شود در مرحله ی اول، به منظور افزایش رشد اقتصادی تمرکز بانکی را از طریق تشویق سرمایه گذاران به ایجاد بانک های کوچک و متوسط کاهش داد، سپس محدودیت هایی برای بانک های بزرگ به منظور کاهش ریسک بانکی و افزایش ثبات آن اعمال شود.

این پژوهش به تحلیل تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تمرکز بر نقش ناترازی بودجه دولت می پردازد. در این پژوهش از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (میمیک) برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شد که حاکی از میانگین ۱۸/۳ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. در پژوهش حاضر علاوه بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (متقارن)، از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) نیز برای بررسی رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد متقارن نشان می دهد که اندازه دولت اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با این حال، این اثر به وسیله ناترازی بودجه دولت تعدیل می شود. به عبارت دیگر در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفیِ اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نخست، اثرگذاری کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی بیش از اثرگذاری افزایش ها در اندازه دولت است. دوم، افزایش در ناترازی بودجه دولت تاثیر مطلوب (منفی) افزایش ها در اندازه دولت و تاثیر نامطلوب (مثبت) کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تقلیل می دهد. یافته های دیگر آنکه عوامل دیگری نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، با اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. همچنین در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های الگوی ایجاد شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش دلفی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، 35 نفر از مدیران مجرب و محققین دانشگاهی در رشته های مرتبط بود که در این حوزه صاحبنظر و دارای تألیفات و یا تجارب و سابقه مدیریتی بودند که تعداد 15 نفر انتخاب شد. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند از بین مدیران مجرب این حرفه و نیز اساتید و محققین دانشگاهی انتخاب شد. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها در خصوص ابعاد، مؤلفه های شفافیت سازمان از ابزار مصاحبه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل محتوا، مقایسه مستمر و همچنین جدول توزیع فراوانی، درصد توافق و ضریب کندال در قالب نرم افزار spss-26 انجام شد. بعد از سه دور، 39 مؤلفه شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری شناسایی شد. پس از ماهیت مؤلفه های شناسایی شده در پنج دسته (شفافیت، معنویت سازمانی، فرهنگ سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری) طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان داد که مولفه تعهد شغلی با میانگین (8/39)، مؤلفه روش هایی برای عرضه خدمت به مردم و پاسخگو بودن در مقابل آن ها با میانگین (60/9)، مؤلفه شفافیت سازمان به عنوان یک فرایند کنش اجتماعی با میانگین (7/9) و متغیر نهادهای مستقل و دائمی برای نظارت و ارزیابی با میانگین (7/24) مهمترین مؤلفه های شناسایی شده در شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری سازمان شهرداری بوده اند. سیاست گذاران و مدیران در بخش شهرداری تهران می توانند از نتایج این پژوهش به عنوان راهنمایی برای پیشبرد اهداف سازمان بهره جویند.

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی (رانت منابع) و توسعه مالی به منظور آزمون فرضیه نفرین منابع مالی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با استفاده از داده های سالیانه جمع آوری شده از بانک جهانی پرداخته شد. برآورد ارتباط بین متغیرها در این مطالعه با استفاده از الگوهای خودرگرسیون با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) صورت گرفته است؛ همچنین، به منظور اطمینان از درستی نتایج به دست آمده از تخمین زن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نیز استفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی دقیق تر تأثیر رانت منابع بر اجزای مختلف سیستم مالی از سه شاخص مختلف توسعه مالی به صورت شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل در مدل سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که تأثیر رانت منابع بر شاخص توسعه بانکی در ایران طی دوره مورد بررسی و در بلندمدت مثبت و معنی دار است و فرضیه موهبت منابع مالی در بخش بانکی ایران تأیید می شود؛ درحالی که براساس نتایج به دست آمده نمی توان شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود فرضیه نفرین منابع مالی با توجه به شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل طی دوره مورد بررسی یافت. نتایج به دست آمده در الگوی ARDL خطی با توجه به الگوی NARDL و DOLS نیز تأیید می شود. بر اساس تخمین مدل NARDL تأثیر شوک های مثبت ناشی از منابع طبیعی بر شاخص توسعه بانکی بیشتر از شوک های منفی است. تأثیر کیفیت نهادی بر شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص کل توسعه مالی در بلندمدت مثبت و معنی دار است و نشان دهنده این است که تقویت نهادها در کشور می تواند بر استفاده کارآ و مناسب از منابع طبیعی در توسعه مالی کشور مؤثر باشد. با توجه به نتایج تحقیق و اثرات سرریز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت، سیاست گذاری مناسب در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این راستا مرور تجربه کشورهای موفق نظیر نروژ و بوتسوانا جهت سیاست گذاری می تواند مفید باشد

امروزه، مشتریان، پیش از اقدام به خرید یک کالا یا خدمت خاص، از راه های مختلف به بررسی نظرات و تجربه مشتریان پیشین در زمینه خرید آن کالا یا خدمت می پردازند. تجربه مشتری دارای ماهیتی جامع بوده و شامل ادراکات، عاطفه و واکنش های احساسی، اجتماعی و فیزیکی مشتری ناشی از مصرف کالا یا خدمت خاص است. از طرف دیگر، سامان دهی نظام توزیع کالا از مسائل مهم بازرگانی داخلی بوده که بدین منظور، بازارهای میوه و تره بار شهرداری در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده است. بی تردید، عدم توجه به تجربه مشتریان از سوی بازارهای یادشده بر احتمال شکست بازارهای میوه و تره بار شهرداری ها در رقابت با سایر بازارهای زنجیره ای خواهد افزود. از این رو، در مطالعه حاضر، به سنجش تجربه مشتری و عوامل مؤثر بر آن با مطالعه موردی بازارهای دائمی میوه و تره بار شهرداری مشهد (شهرما) پرداخته شد. بدین منظور، برای سنجش تجربه مشتری، از مدل گارگ و همکاران (Garg et al., 2014) و برای بررسی عوامل مؤثر بر آن، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. همچنین، برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران برای جامعه نامحدود، پرسشنامه ها میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج نشان داد که عدد کلی تجربه مشتری 20/35 است که در بازه متوسط تا خوب قرار می گیرد؛ همچنین، «عوامل فردی»، «عوامل روان شناختی»، «عوامل فرهنگی- اجتماعی»، «عوامل موقعیتی» و «آمیخته بازاریابی» عوامل مؤثر بر تجربه مشتری را شکل می دهند و در این میان، «شرایط کلان اقتصادی کشور» و «توانمندسازی مشتریان»، نقش عوامل مداخله گر را ایفا می کنند. در نهایت، از آنجا که بر اساس نتایج مطالعه، در میان ابعاد تجربه مشتری، «خدمات مربوط به محیط برخط (آنلاین)» از کمترین امتیاز برخوردار بوده، و نیز با توجه به اهمیت خرید برخط در کاهش تردد (ترافیک) و صرفه جویی در زمان، به مسئولان بازارهای شهرما پیشنهاد می شود که در زمینه افزایش فروش برخط، تمهیدات لازم را بیندیشند.

هدف این مقاله بررسی، مطالعه و در نهایت طراحی سیستم کنترل فرکانس می باشد. مفاهیم، فرمولاسیون، طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل فرکانس به صورت واقعی و عملی در سایت نیروگاه سیرجان صورت گرفته است و نتایج حاصل از این طراحی سیستم کنترل فرکانس در قالب نمودارهای مختلف در متن مقاله آورده شده است. کنترل فرکانس جهت جلوگیری از وقوع پدیده هایی همچون Black-out شدن شبکه ناشی از خارج شدن فرکانس شبکه از محدوده Over/Under Frequency بسیار مهم و ضروری می باشد. توازن توان تولیدی و توان مصرفی می بایست همواره و به صورت پایدار برقرار باشد که این مهم رابطه ی معکوس با فرکانس دارد. در این مقاله تست سیستم کنترل فرکانسی طراحی شده برای توربین گازی V94.2 ساخت شرکت مپنا در سایت نیروگاهی سیرجان پیاده سازی و صحت سنجی عملکردی شده است. افزودن حلقه کنترل فرکانس در حالت عملکردی کنترل توان، جهت انجام کنترل فرکانس در این طراحی لحاظ گردیده است. سیستم کنترل طراحی شده در نرم افزار SIMATIC Manager – Step7 مربوط به شرکت Siemens و با زبان برنامه نویسی CFC پیاده سازی شده است و نتایج حاصل نیز خروجی های مربوط به نرم افزار مربوطه می باشد

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان های کشور با رویکرد ترکیبی می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ۱۰ خبره قرار گرفت. جهت اولویت بندی استانها برای تخصیص بودجه، از روش AHP و ویکور فازی استفاده می گردد. در نهایت یک مدل ریاضی فازی چندهدفه ارائه شده که توسط الگوریتم نهنگ حل می گردد. همچنین نتایج الگوریتم نهنگ چندهدفه برپایه آرشیو پارتو با الگوریتم NSGA-II مقایسه می گردد. نتایج حاکی از آن است که، استان تهران در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر از منظر اهمیت جهت تخصیص بودجه می باشند.پس از وزن دهی عوامل و استانها با استفاده از تکنیک های AHP فازی و ویکور فازی، مدل چندهدفه فازی تخصیص بودجه برای داده های سال 1400 با استفاده از الگوریتم های نهنگ پیشنهادی و NSGA-II حل شد و نتایج دو الگوریتم و مقادیر متناظر اسناد و مدارک بودجه ریزی استانی در سازمان برنامه و بودجه مقایسه گردید که نتایج نشان داد برای تخصیص بودجه در سال 1400، مدل تحقیق حاضر با بودجه کمتر به تقاضا پاسخ داده است. مقایسه نتایج دو الگوریتم نهنگ و NSGA-II، برای بودجه استانی سال 1400 نشان می دهد که برای کل بودجه کشور نشان می دهد که جمع بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم NSGA-II در سال 1400 بیشتر از جمع کل بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم نهنگ می باشد.

رقابت پذیری صنعتی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در توانمندسازی کشورها برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی ایفا می کند. این پژوهش با به کارگیری رهیافت فضایی SDM به بررسی تأثیر همزمان ریسک اعتباری، فساد اداری و شرایط نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در 14 کشور خاورمیانه طی دوره ۲۰۲۳–۲۰۰۰ می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فساد اداری و ریسک اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رقابت پذیری صنعتی داشته و ماتریس اثرات فضایی-نهادی، آشکارا سه خوشه متمایز نهادی را در منطقه شناسایی می کند؛ همچنین مدل سازی فضایی نشان می دهد که اثرات سرریز نهادی مؤثر بر رقابت پذیری صنعتی در منطقه خاورمیانه، بسیار قوی تر از اثرات سرریز ناشی از روابط تجاری یا مجاورت جغرافیایی است. ارتقای رقابت پذیری صنعتی در خاورمیانه مستلزم رویکردی یکپارچه است که همزمان به مبارزه با فساد اداری، کاهش ریسک های اعتباری و تقویت نهادهای حکمرانی با تأکید بر همکاری های منطقه ای توجه کند، چرا که اثرات سرریز فضایی-نهادی، بهبود رقابت پذیری را به ویژه در کشورهای با ساختارهای حکمرانی ضعیف، به چالشی جمعی تبدیل کرده است.

نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص می شود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه های توسعه ای و سرمایه ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک با تأکید بر توسعه بخش بانکی، با استفاده از روش خودگرسیون برداری داده های تابلویی پویا (PVAR GMM) پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از پایگاه داده توسعه مالی جهانی(GFDD)، شاخص های توسعه جهانی (WDI)، صندوق بین المللی پول (IMF) و پایگاه داده کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، امارات و لیبی) طی دوره 2022-2003 استخراج و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی (سهم سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی از درآمدهای نفتی) و شاخص های توسعه بخش بانکی از تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار می باشند. همچنین، درآمدهای نفتی از تأثیر معنادار مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار بوده، لیکن، با افزایش رشد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کاهش یافته و بیانگر وجود پدیده نفرین منابع طبیعی یا بیماری هلندی در کشورهای مورد بررسی می باشد. در نهایت، شاخص های توسعه بخش بانکی باعث تقویت تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اثرات منفی نفرین منابع طبیعی در کشورهای یاد شده می شود.