درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی دو عامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع وکاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی 1389-1355، مورد بررسی قرار دهیم. نتایج نشان می دهد شاخص های توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و نسبت سهام مبادله شده به حجم معاملات بازار بورس، به همراه رشد اقتصادی دارای رابطه بلندمدت با مصرف انرژی بودند و همچنین رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی و رشد اقتصادی به مصرف انرژی را تأیید می کنند.

از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشیها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، خط مشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، به ویژه این بحث مطرح میشود که آیا اجرای چنین سیاست هایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد میرساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاست هایی مانند سیاست بازتوزیع، اساساً ضد عدالت بوده، بر خلاف آن عمل میکند. ضد عدالت بودن سیاست هایی همچون بازتوزیع، به ویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار میکوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهره گیری از روش رایج در حوزه های علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده میشود و میتوان آن را نوعی تحلیل اسنادی به شمار آورد، نشان دهیم که اولاً: اسلام طرف دار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره میگیرد؛ ثانیاً: این سیاست، نقض آزادی انسان در اِعمال حق مالکیتش به شمار نمیآید.

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

کاهش و رفع فقر از تعالیم مورد تأکید ادیان الهی به ویژه اسلام است. توزیع نامناسب فرصت ها و منابع ظلم محسوب می شود و اسلام با برنامه توزیع عادلانه به دنبال تحقق زندگی آبرومندانه برای انسان هاست. در قرن حاضر پس از یک دوره غفلت نسبی از نقش مهم توزیع و به ویژه نابرابری بار دیگر این مقوله مهم در محور توجه محافل علمی و سیاست گذاری قرار گرفته است. در این مقاله مبانی نظری اثر نابرابری بر فقر در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بررسی و سپس از جهت تجربی در کشورهای منتخب و در گروه های متفاوت درآمدی از سال 1986 تا 2010م با استفاده از اطلاعات بانک جهانی و روش داده های تابلویی نامتوازن آزمون می شود. براساس این بررسی، نابرابری اثر مثبت و معنا داری بر فقر دارد؛ ولی افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر در کشورهای مورد مطالعه شده است. همچنین تأثیر نابرابری بر فقر در کشورهای با درآمد بالای میانگین نسبت به کشورهای با درآمد پایین تر از آن، بیشتر است. در مجموع توصیه می شود که کاهش شاخص نابرابری (ضریب جینی) راهنمای عمل سیاست گذاران قرار گیرد.

اطلاع از نسبت کاربری ها و نحوه ی تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام داد. در همین راستا این مطالعه به بررسی و تعیین عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به تغییرات کاربری اراضی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. بدین منظور شهرستان های تنکابن، چالوس، نوشهر، محمودآباد و ساری که بیشترین کاربری اراضی را در استان مازندران داشته اند، انتخاب گردیده و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 150 پرسشنامه در روستاهای شهرستان های مذکور جمع آوری شد و با برآورد الگوی رگرسیونی لوجیت، اثر هر یک از عوامل بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی این استان تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که بیشترین میزان تمایل به منظور تغییر کاربری مربوط به ساخت مسکن بوده است که به علت نیاز به مسکن و افزایش قیمت زمین در سال های اخیر و در پی آن تغییر کاربری توسط کشاورزان برای رسیدن به سطح درآمدی مطلوب می باشد. همچنین افزایش در متغیرهای سن، داشتن شغل غیر کشاورزی، هزینه ی کل تولیدات زراعی- باغی و خسارات وارد شده، باعث افزایش تغییر کاربری و نیز افزایش در متغیرهای سابقه ی کشاورزی، مساحت اراضی، میزان اجاره بها و درآمد کشاورزی، باعث کاهش تغییر کاربری اراضی خواهد شد. در این راستا اجرای سیاست هایی نظیر کاهش هزینه ی نهاده های کشاورزی، تنظیم قیمت برنج در بازار با در نظر گرفتن نرخ تورم، توزیع عادلانه ی ثروت و اعطای تسهیلات مالی کم بهره و بلندمدت به کشاورزان کم درآمد و نیز برنامه ریزی هایی در جهت یکپارچه سازی اراضی توصیه می گردد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تشکیل تعاونی های دانشجویی کشاورزی و با بهره گیری از تکنیک دلفای در سه دور انجام شد. جامعۀ مورد مطالعه افراد باتجربه و صاحب نظر در زمینۀ تعاونی های دانشجویی در استان کرمانشاه و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند(40 نفر). نتایج نشان داد کهکاهش ترس دانشجویان از کار عملی، یادگیری ماندگارتر و تقویت توانایی کارکردن دانشجویان با یکدیگر مهم ترین نقاط قوت و نداشتن پشتوانۀ مالی و یا فراهم نشدن سرمایه در زمان لازم، کمبود ابزار و ماشین آلات و یا وجود ابزار و ماشین آلات کهنه و مستهلک و عدم تعریف کارهای عملی و گروهی در سرفصل های برخی از دروس کشاورزی مهم ترین نقاط ضعف تشکیل و توسعۀ تعاونی های دانشجویی کشاورزی به شمار می آیند. وجود روحیۀ کار و تولید در جامعه، اهتمام دولت برای توسعۀ کشاورزی و تولید ملی و استفاده از نفوذ دانشکده در مکاتبه با سایر ارگان ها مهم ترین فرصت ها و سرانجام نگرش نامناسب به تعاونی به طور کلی و به تعاونی دانشجویی به طور اخص، دیوان سالاری موجود در فضای اداری جامعه، نبود سرمایۀ اولیه، نبود ارتباط میان دانشکده های کشاورزی و بخش اجرا و عدم اعتقاد به توانایی های دانشجویان تهدیدهای نهایی پیش روی تشکیل و توسعۀ تعاونی های دانشجویی کشاورزی هستند.

در این مقاله ضمن بررسی و مرور مبانی نظری و تئوریکی مربوط به آزادسازی تجاری و رشد صنعتی، اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری بخش صنعت در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه از یک الگوی تابع هزینه ی ترانسلوگ و روش SUR، به منظور مدل سازی و بررسی متغیر آزادسازی تجاری در دوره ی زمانی 1385-1353 استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا به تخمین توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و برآورد کشش های قیمتی، درآمدی و جانشینی نهاده های مذکور و هم چنین  بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش صنعت ایران پرداخته می گردد. سپس، اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، که همان کابرد قضیه دوگان در این مقاله است، بررسی شده است که بیان می دارد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک سو، تولید در بخش صنعت را 47/0% افزایش داده (اثر اولیه بهره وری) و از سوی دیگر هزینه های تولیدی این بخش را 26/0% کاهش می دهد (اثر دوگان بهره وری). علاوه بر آن، توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت نشان می دهند که آزادسازی تجاری منجر به اتخاذ آن روش تولیدی توسط بنگاه ها می شود که به سمت صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده ی بیش تر از نیروی کار و سرمایه گرایش دارد. طبقه بندی JEL: D 24 ، C 22 ، F 41 ،O 47

نظام اعتبارات خُرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرایند سرمایه گذاری و تقویت بنیان مالی و پس انداز و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی بوده است. دریافت وام های خُرد از بانک های تجاری متضمن وثایق و تضمین های بسیاری است که افراد فقیر و کم درآمد از تأمین آن عاجزند. بنابراین ممکن است این افراد به ایجاد روابط مالی غیر رسمی و اخذ مبالغ ربوی از نزول خواران در شهرها و روستاها روی آورند. از این رو، ایجاد مؤسسات و شیوه های نوین اسلامی در تأمین مالی خُرد می تواند نیاز مالی نیازمندان را برطرف سازد تا، هم فرصت های لازم برای اشتغال، راه اندازی کسب و کارهای کوچک را به دنبال داشته باشد و هم، فقر را در جامعه ریشه کن نماید. از طرف دیگر، جنبه اسلامی این نوع اعتبارات (که در آن تأکید بر ساختار غیر ربوی می باشد) در حال گسترش است. هدف از این مقاله، بررسی وقف پول به عنوان یک منبع تأمین مالی خُرد اسلامی می باشد. برای رسیدن به این هدف، مبتنی بر روش تحلیلی- توصیفی، ضمن تبیین تجربیات برخی از کشورها، بویژه مؤسسات موفق و پیشرو در زمینه تأمین مالی خُرد، به شبیه سازی رفتار بالقوه وقف پول در تأمین مالی خُرد و پیامدهای مورد انتظار آن پرداخته می شود. براساس نتایج تحقیق، به نظر می رسد وقف پول این ظرفیت را داشته باشد تا در چارچوب تأمین مالی خرد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا، هم تأمین مالی در سطح خُرد با نظام مالی اسلامی بدون ربا تقویت شود و در عین حال، سطح کلان اقتصادی را نیز متحول سازد و گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی- اجتماعی جامعه باشد.

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.

امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی ثبات تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق برآن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی ثباتی صادرات غیرنفتی، مهم ترین عوامل شکل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این امر، ابتدا بهترین شاخص از شاخص های مختلف نشان دهنده بی ثباتی انتخاب و شاخص های تمرکز کالایی و جغرافیایی محاسبه و سپس، با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران (2001)، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از روش تفکیک واریانس زینو لی (2008)، به تحلیل تأثیر صادرات گروه های کالایی مختلف و همچنین گروه کشورهای مختلف بر بی ثباتی صادرات پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، عواملی مانند تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی ثباتی صادرات غیر نفتی در ایران در دوره یاد شده، داشته اند. همچنین عمده بی ثباتی صادرات از بازار گروه کشورهای عضو اوپک است.