درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت جهانی شدن و ارتباط آن با شدت انرژی، در این مطالعه نقش جهانی شدن با تاکید بر اثر آستانه ای آن بر همگرایی شدت انرژی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 2019-1980 مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی رابطه غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) بکار گرفته شد. پس انجام آزمون وابستگی مقطعی و ایستایی متغیرهای مدل، با در نظر گرفتن جهانی شدن به عنوان متغیر انتقال، همزمان ویژگی ناهمگنی، غیرخطی بودن و همبستگی مقطعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید نمود. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مدل تعیین شد. در نهایت، حد آستانه ای 697/1 و 874/1 و پارامتر شیب یا سرعت انتقال نیز برابر با 997/226 برآورد شد. همچنین نتایج حاکی از عدم همگرایی شدت انرژی بین کشورها منطقه خاورمیانه می باشد. بنابراین نمی توان یک سیاست مشترک و یکسان را برای تمام کشورهای منطقه خاورمیانه اجرا نمود

سود تقسیمی پرداختی[1] است که از سوی یک شرکت به سهام داران آن داده می شود و درواقع یکی از راه های انتقال بازده به سهام داران بنگاه است. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور 200  شرکت بورسی انتخاب و در بازه زمانی 1398-1389 با بکارگیری  رگرسیون های پانل فرضیه اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی بر نوسانات قیمت سهم آزمون می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی وجود دارد ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل همخطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نیست ولی با کنار گذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی این متغیر نیز در سطح اطمینان 10% معنادار بوده و رابطه معکوسی با نوسانات قیمت سهم دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نوسانات بازارهای نوظهور به خصوص بازار سهام تهران تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان است، با لحاظ کردن این امر اندازه ضرایب به طور قابل ملاحظه ای دستخوش تغییر می شود.   [1]. Payment

بیش از سه دهه تنها از عمر سیاست گذاری توسعه در ایران پس از انقلاب می گذرد اما ایران همچنان در چارک چهارم توسعه یافتگی و چارک اول توسعه نیافتگی قرار دارد. اگرچه توسعه یافتگی  و توسعه نیافتگی را نمی توان تنها  به امر سیاست گذاری تقلیل داد ولی سیاست گذاری همواره به عنوان یکی از  عوامل مؤثر بر توسعه دیده شده است. بر همین اساس، این پژوهش می کوشد با استفاده از نظریه زمینه ای دلایل ناکامی سیاست گذاری توسعه در ایران از نظر متخصصان و متصدیان سیاست گذاری توسعه را فهم نماید. بر این اساس، با 22 متخصص و متصدی امر سیاست گذاری توسعه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مصاحبه ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در این تحلیل، ابتدا  629  مفهوم اولیه به دست آمد که در مراحل بعدی به 78 مقوله فرعی سپس 24 مقوله اصلی و نهایتاً یک مقوله هسته تقلیل یافت. مقوله هسته پژوهش یعنی تثلیت ناکارآمدی ها نشان داد سیاست گذاری توسعه در ایران دچار مثلث ناکارآمدی ها شامل ناکارآمدی حکمرانی، ناکارآمدی ساخت اجتماعی و ناکارآمدی نظم نخبگانی است که نه به صورت مجزا بلکه به صورت درهم تنیده، در یک مثلث مفصل بندی شده و ناکارآمدی سیاست گذاری توسعه در ایران را شکل بخشیده اند. این وضعیت مبین شکل گیری نوعی مثلث شوم در سیاست گذاری توسعه در ایران است و بر این موضوع تأکید دارد که در صورت تداوم  این وضعیت، ایران درگیر نوعی توسعه نیافتگی مضاعف و تعلیق توسعه یافتگی پایدار خواهد شد.

در شرایط  پیچیدگی اقتصادی که  تولید کالاها و خدمات با فناوری های بالا و با تنوع بسیار زیاد انجام می شود، دستیابی به رشد اقتصادی  بدون آلودگی از مهمترین اهداف کشورهای دنیا به حساب می آید. این امر مستلزم اقداماتی مانند سرمایه گذاری در تولید دانش بنیان است که خود  نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است.  لذا در این پژوهش به بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی چندبعدی و رشد اقتصادی سبز فراگیر پرداخته شده است. ازآنجاکه تعدادی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به لحاظ جغرافیایی با یکدیگر همسایه هستند، در این پژوهش روش اقتصادسنجی پنل فضایی و داده های کشورهای مزبور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین رشد سبز فراگیر و پیچیدگی اقتصادی، هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته رابطه معنی داری وجود دارد و شدت این رابطه در کشورهای درحال توسعه به طور نسبی کمتر است.

به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برآن به روشنی تحلیل نشده و بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی بوده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی در کشورهای منتخب مسلمان موسوم به گروه D8 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دسترس (FGLS) طی دوره زمانی 2021-1997 می-باشد. نتایج حاصله نشان دهنده اثر منفی و معنادار جهانی شدن بر فقر قابلیتی در کشورهای مذکور هستند که حاکی از ایجاد بهبود نسبی در وضعیت رفاهی این کشورها است. همچنین، تاثیر رشد اقتصادی بر فقر قابلیتی مثبت بوده که ناشی از عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساخت های رفاهی در این کشورها می باشد. اثر متغیرهای کنترلی مانند تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت نیز بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصله می توان توصیه نمود که اقتصادهای گروه D8 به اتخاذ برنامه های کنترل تورم همگام با جلوگیری از رشد حاشیه نشینی در شهرها بپردازند و با ارتقای شاخص های جهانی شدن درکنار کنترل جنبه های منفی آن، به کاهش فقر در اقتصادهای خود کمک نمایند.

پیشینه و اهداف: دستیابی به رضایت مشتری، مهم ترین عامل رقابت در میان سازمان هاست. ازاین رو، آگاهی از میزان رضایت مشتریان اهمیت زیادی برای مدیران دارد. شرکت های فعال در صنعت بیمه و مدیران شاغل در صنعت نیز برای بهبود فعالیت های خود به آگاهی از میزان رضایت بیمه گذاران نیاز دارند، اما پیش از آن برای سنجش رضایت بیمه گذاران، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت بیمه گذاران همچون ارزش آفرینی و دانش مشتریان و نوآوری خدمات لازم است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان با نقش میانجی ارزش آفرینی و دانش مشتری است. روش شناسی:پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی– همبستگی و از لحاظ نحوه تحلیل داده ها پژوهشی کمّی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه بیمه گذاران بیمه سرمد بودند که محل فعالیت آنان پالایشگاه شهید هاشمی نژاد در شهر مشهد است. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس و فرمول کوکران تعداد 132 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. مهم ترین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش میدانی پرسش نامه بود. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این بود که نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نوآوری خدمات بر دانش مشتریان و ارزش آفرینی مشتریان نیز تأیید شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که دانش مشتری بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأثیر مثبت و معناداری دارد. تأثیر مثبت و معنادار ارزش آفرینی بر رضایت مشتریان تأیید شد. نقش میانجی متغیر ارزش آفرینی مشتری در تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأیید شد. در نهایت نیز مشخص شد که دانش مشتری، تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد را میانجی می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مدیران تمامی شرکت های بیمه به صورت عام و مدیران شرکت بیمه سرمد به صورت خاص کمک کند تا با اتخاذ راهکارهایی درصدد ارزش آفرینی برای مشتریان باشند که در نهایت به افزایش رضایت مشتریان منجر خواهد شد. همچنین ارتقای سطح آگاهی و دانش مشتریان از خدمات و محصولات بیمه ای سبب افزایش جذب بیمه گذاران و سرمایه گذاری آنان در شرکت خواهد شد. بدین منظور پیشنهاد می شود مدیران بیمه سرمد از طریق اقداماتی مانند شخصی سازی محصولات و خدمات بیمه ای برای مشتریان ارزش آفرینی کنند. چنین به نظر می رسد که اجرای نظرسنجی های مستمر راهکار مناسبی برای ثبت دیدگاه ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادات مشتریان است که از این طریق می توان علاوه بر اصلاح نقاط ضعف و کاستی ها، نیازهای مشتریان را برای طراحی محصولات جدید شناسایی کرد. همچنین توصیه می شود مدیران بیمه سرمد از طریق منابع مختلف و مشاوره تخصصی اطلاعات مفیدی را در خصوص خدمات و محصولات بیمه در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و تجدیدشونده در جهان، کمبود منابع آب از جمله بزرگترین مسائل پیش روی بشر است که منجر به افزایش مخاطرات مرتبط با آب شده است. بحران منابع آب با کاهش سطح تولید بر امنیت غذایی تأثیر منفی می گذارد. بخش کشاورزی به دلیل افزایش تولید و وابستگی زیاد به منابع آبی در دهه های اخیر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش میزان دما و کاهش سطح بارش با بحران کم آبی مواجه بوده است. با توجه به اهمیت کشت آبی در استان مازندران و نقش مهم استان مازندران در امنیت غذایی کشور، مطالعه حاضر باهدف شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار در امنیت آبی استان مازندران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان موضوعی دارای سابقه تحقیقاتی یا اجرایی در حوزه های مرتبط با مطالعات آب، امنیت آبی و تغییر اقلیم بودند. انتخاب این افراد به روش هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها مصاحبه حضوری بود. در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات موضوع و مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان موضوعی، متغیرهای دخیل در امنیت آبی شناسایی شدند. سپس، از خبرگان خواسته شد تا اثرات متقاطع متغیرهای شناسایی شده را از طریق مقایسه زوجی ارزیابی کنند. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل اثرات متقابل با استفاده از نرم افزار MICMAC انجام شد. براساس نتایج، متغیر «مدیریت و حکمرانی خوب آب کشاورزی» در رتبه اول میزان اثرگذاری مستقیم قرار گرفت که نشان دهنده اهمیت قابل توجه این متغیر در مدیریت بحران آبی است. «کاهش میزان نزولات جوی به واسطه وقوع تغییرات اقلیمی»، «میزان و تنوع منابع آبی» و «سطح دانش و سواد زیست محیطی روستاییان» در رتبه های بعدی از نظر میزان تأثیرگذاری مستقیم بر امنیت آبی قرار گرفتند. حکمرانی خوب آب با تقویت مشارکت هم افزای بخش های دولتی، خصوصی و مردم نهاد، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری امنیت غذایی (مبتنی بر رویکرد پیوند آب، انرژی و غذا) باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مدیریت بهینه مزرعه با عملیات خوب کشاورزی (GAP) و روش های کشاورزی حفاظتی و تاب آوری کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیم، آگاه سازی و توانمندسازی کشاورزان از طریق گسترش سواد آبی و سواد زیست محیطی با مشارکت نهاد توانمندساز ترویج کشاورزی، پیشنهاد می شود.

با توجه به نقش سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت های مولد و اشتغال زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین رو در تحقیق حاضر به منظور شبیه سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و اعمال هم زمان سه سناریو قبل به عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری سناریوهای اول و دوم، می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می یابد.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبه های توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی ها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی های تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر اثر می گذارد.

پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.  

توسعه فناوری های نوین پیشران قدرتمند در تحولات دیپلماتیک و روابط سیاسی آینده جهان است. از آنجا که فناوری های نوین علوم اجتماعی و علوم سیاسی را به طور عام و روابط بین الملل را به طور خاص تحت تأثیر قرار داده است، در این مقاله به مطالعه این فناوری ها در جهت گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش استادان و متخصصانی بودند که در حوزه فناوری های نوین و هوش مصنوعی مدرک دکترای تخصصی داشتند. نمونه گیری تا اشباع نظری انجام شد و تعداد دوازده نفر نمونه به شکل هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق منابع و اسناد کتابخا نه ایِ مرتبط با موضوع پژوهش و پرسش نامه بسته در مقیاس لیکرت بوده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. پرسش های تحقیق عبارت است از: سیاست های توسعه فناوری چه نقشی در گسترش راهبردهای کلان سیاسی دارد؟ چگونه می توان از این فناوری های برتر در جهت تحکیم پایه های سیاسی نظام و روابط دیپلماتیک بهره گرفت؟ یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری کلان کشورهای توسعه یافته در فناوری های نوین سبب دستیابی به مزیت رقابتی در حوزه سیاست های کلان، در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه، شده و در پی آن وضع اقتصادی و توسعه و تحقیق در این کشورها بهبود یافته است. بنابراین توجه به فناوری های نوین در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به قدرت برتر نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان کمک شایانی خواهد کرد.  

با توجه به اهمیت برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، به ویژه سیاست های کلی آمایش سرزمین، و ضرورت تمرکززدایی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف، شناسایی قابلیت های مناطق مختلف کشور در این خصوص ضروری است. برای شناخت توانمندی ها و استعداد های مناطق در راستای اهداف برنامه ریزی منطقه ای، نظریه مزیت نسبی اهمیت بسیاری دارد. هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از شاخص مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا (1965)، مزیت های نسبی فعالیت های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1400 شناسایی و بررسی شود. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی مبتنی بر مطالعه اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بخش آموزش با 49/2 درصد، بالاترین مزیت نسبی را بین بخش های عمده اقتصادی داراست و جایگاه دوم از لحاظ مزیت نسبی مربوط به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری با 33/2 درصد است. بنابراین برنامه ریزان و سیاست مداران باید با عنایت به این مزیت ها، در جهت افزایش تولید و اشتغال در استان گام بردارند.  

یکی از شاخص های بارز جوامع موفق، عمق نفوذ فرهنگ خدمت گزار در لایه های مختلف جامعه است. سازمان ها، به عنوان رکن اصلی این ساختار، حیات و بالندگی شان را مرهون مدیریت و رهبری کارآمد و همچنین نیروی انسانی متعهد و توانمند هستند. در واقع انسان ها، به عنوان محور اصلی فعالیت های سازمانی، نقش کلیدی در تحقق اهداف و موفقیت سازمان دارند و گسترش فرهنگ خدمت گزار در میان آن ها ضامن موفقیت پایدار سازمان و در نهایت جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه کارکنان با توجه به نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در بین کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان شاغل در سازمان هواپیمایی کشور بود که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده برای جامعه محدود 307 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس رهبری خدمت گزار از ارهارت (2004)، مقیاس مسئولیت پذیری از کارول (2010)، مقیاس خودکارآمدی از چن و دیگران (2001) و مقیاس رفتارهای مبتکرانه از کانتر (1998) بود و براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شد و ضرایب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب برابر با 927/0، 928/0، 856/0 و 911/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 25) استفاده شد و برای بررسی رابطه بین متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه، و همچنین مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنا دار دارد؛ در نهایت نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.   نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی داری مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. در نهایت نیز نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.

 با وجود گذشت یک دهه از ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تأکیدهای فراوان بر اجرای آن، در عمل نمود عینی چندانی نداشته و بین وضع موجود و اهداف تعیین شده در سند مذکور شکاف وجود دارد؛ حال آنکه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، مواجهه با پدیده جهانی شدن و الزام به توسعه درون زا در اسناد بالادستی، همچون سیاست های علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های برنامه هفتم توسعه، ضرورت توجه به این موضوع و انجام مطالعاتی در این خصوص را دوچندان کرده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش و آسیب شناسی وضع موجود انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای و براساس نوع داده ها، آمیخته است. روش پژوهش در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی، تحلیل محتواست. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران وزارت آموزش و پرورش و خبرگان علمی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمّی، پرسش نامه بود که با 360 نفر از معلمان، مدیران و کارشناسان ادارات آموزش وپرورش صورت گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بود. طبق یافته های تحقیق، الگوی طراحی شده برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دربرگیرنده دو بُعد اصلی، شامل عوامل نرم و عوامل سخت، و شش مؤلفه، شامل آگاهی بخشی و فرهنگ سازی، مجریان، منابع و ابزارها، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و سازمان مجری، و 34 شاخص است. نتایج تحلیل کمّی نیز معنا داری ارتباط بین شاخص ها و مؤلفه های مدل تحقیق در سطح آلفای 05/0 را تأیید می کند.   

در دهه های اخیر، عملکرد لجستیک کشورها برای نیل به توسعه پایدار، مورد توجه جدی واقع شده است. ایجاد کریدورهای تجاری و بهبود زیرساختهای حمل ونقل از جمله هدفگذاری های مهم برخی کشورها در سالهای اخیر بوده است که جغرافیای توسعه در سالهای آینده را تعیین و برخی کشورهای دیگر را با چالش انزوای اقتصادی روبرو خواهد کرد. این مطالعه با ابزار دانش اقتصادسنجی به بررسی نقش عملکرد لجستیک بر روی توسعه پایدار(که یک شاخص ترکیبی نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در کشورهای نوظهور از جمله ایران پرداخته است. مطالعه حاضر با رویکرد پانل فضایی(دو روش SDM و SAR) انجام شده است تا اثرات فضایی متغیرها بر کشورهای همسایه نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد لجستیک در هر دو مدل اثر مثبت بر توسعه پایدار کشورها دارد. همچنین بهبود عملکرد لجستیک تاثیر مثبت بر روی توسعه پایدار کشورهای همسایه نیز داشته است. لذا سرمایه گذاری های مشترک برای بهبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مانند ایجاد انواع کریدورهای تجاری از توصیه های جدی این مطالعه می باشد. همچنین این مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی، حکمرانی خوب، افزایش سهم مخارج بخش آموزش و سلامت تاثیر مثبت و تراکم جمعیت و وفور منابع طبیعی اثر منفی بر روی توسعه پایدار داشته است.

گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

مقدمه: درحالی که تحقیقات علوم اجتماعی، فضای دینی و خدمات مبتنی بر دین را تقریباً برای یک قرن نادیده گرفته بودند (بیلفلد و کلیولند، 2014: 443)، در سه دهه اخیر شاهد ظهور دسته جدیدی از بازیگران در عرصه توسعه جامعه بودیم. آن ها داوطلبان را سازماندهی می کنند و در قالب ساختارهایی که ایمان به ادیان، رکن اصلی آن هاست، خدماتی را در قبال شهروندان و حتی دولت ها انجام می دهند (نور و ناوی، 2023: 73-74) و آن ها را سازمان های مبتنی بر ایمان می خوانیم.سازمان های مبتنی بر ایمان (Faith-Based Organizations) که به اختصار FBO نامیده می شوند، تعریف پذیرفته شده و یکسانی ندارند. اما در یک جمع بندی، سازمان و اجتماع ایمانی به گروهی از مردم اطلاق می شود که ایمان و ارزش های یکسانی دارند و به شیوه ای خاص، در جهت همکاری و حمایت با یکدیگر تعامل دارند. هدف اصلی آن ها نه کسب سود یا پاداش مادی بلکه جلب رضایت الهی و اهداف متعالی معنوی است و چنان که مالمین و مالمین (2015) و نور و ناوی (2023) تأکید کرده اند، همین مشخصه است که آن ها را از دیگر نهادهای مشابه سکولار مانند NGOها متمایز می کند (مالمین و مالمین، 2015: 168 و نور و ناوی، 2023: 88).با این اوصاف، اگرچه این نهادهای اجتماعی اثرات قابل اعتنایی بر توسعه، سرمایه اجتماعی، تاب آوری جامعه در بحران ها، جلوگیری از بروز فاجعه به کمک داوطلبین و علی الخصوص حل مشکل فقر در جامعه دارند (ریورا و نیکلز، 2014: 180-189)؛ ولی در ادبیات روبه رشد در مورد نهادهای مبتنی بر ایمان، انگیزه دیگر برای بررسی این حوزه مطالعاتی، سؤالی است که اکنون به دنبال پاسخ به آن هستیم. سؤال این است که چه رابطه ای بین آن ها و تشکیل جامعه ایمانی وجود دارد و در این راه، با چه چالش هایی مواجه هستند؟یکی از راه هایی که برای تغییر نوع شکل گیری جامعه و رسیدن به یک جامعه بدیلِ سرمایه داری مطرح می کنند، «جامعه ایمانی» است که یکی از مسیرهای این انتقال، می تواند به وسیله «نهادهای ایمانی» صورت پذیرد. حال سؤال این جاست که اگر بخواهیم این ساختارها را به کل جامعه سرایت دهیم و یک جامعه ایمانی را تشکیل دهیم، با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از بیان پیشینه تحقیق، ابتدا چالش های این نهادهای اجتماعی را بررسی می کنیم تا درک رابطه این نهادها و تشکیل جامعه ایمانی روشن تر گردد و در نهایت و مبتنی بر فهمی که از چالش ها دریافت شد، به تبیین این رابطه خواهیم پرداخت.روش شناسی پژوهش: در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و در چارچوب یک تحلیل نهادی به دنبال پاسخ به سؤال اصلی پژوهش هستیم. به این صورت که در بررسی این نهادها، آن بخشی از آن ها را مدنظر قرار داده ایم که ماهیت داوطلبی دارد؛ چراکه در مورد بخش های دیگر این نهادها که سازوکار حقوق و دستمزد بر آن ها حاکم است، به تفصیل در اقتصاد خرد بحث شده و لذا نیازی به تکرار آن مباحث نیست. ناگفته نماند که در این تحقیق، تعداد زیاد نهادهای مبتنی بر ایمان را نماینده و نشان دهنده[1] رسیدن به جامعه ایمانی می گیریم؛ یعنی هرچه تعداد این نهادها زیادتر شود، به جامعه ایمانی نزدیک تر می شویم و بالعکس هرچه از تعداد آن ها کاسته شود، از تشکیل جامعه ایمانی دورتر خواهیم شد. در واقع، چون بررسی ویژگی ها و متغیرهای کیفی و درونی یک جامعه ایمانی، مشکل به نظر می رسد، می توان از تعداد نهادهای مبتنی بر ایمان به عنوان نشانگری از آن ها استفاده کرد.نتایج: در ابتدا این تصور بدیهی به نظر می رسد که رابطه نهادهای ایمانی و شکل گیری جامعه ایمانی به طورقطع یک رابطه مثبت خواهد بود؛ امّا هنگامی که این گروه ها را با نگاه دقیق تری بررسی کردیم و چالش های احتمالی پیش روی آن را برشمردیم، به تدریج از این تصور خام و ابتدایی فاصله گرفتیم و به دور از تخیلات ذهنی به درک عینی تری از واقعیت موجود این نهادهای اجتماعی مبتنی بر ایمان پی بردیم.چنان که در بررسی چالش های پیش روی سازمان ها و گروه های ایمانی به خوبی روشن شد که اگر گروه های ایمانی عملکرد مناسبی داشته باشند و بتوانند از چالش ها عبور کنند، بازخورد مثبتی از طرف جامعه دریافت می شود که منجر به افزایش این گروه ها شده و درنتیجه، آن جامعه به یک «جامعه ایمانی» نزدیک تر خواهد شد. البته گاهی عملکرد این گروه ها چنان اثراتی بر جامعه دارند که افراد در واکنش هایی هیجانی و به نحو جهشی در ایجاد و تعمیق این گروه ها مشارکت می کنند، چنان که در شکل 1-الف نشان داده شده است و گاهی هم به صورت عادی و با یک شیب ملایمی وارد تعادل جدید خواهند شد، چنان که در شکل 1-ب نشان داده شده است.  شکل 1: تصویرسازی رابطه مثبت و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیامّا اگر این گروه های عملکرد مناسبی از خود بروز ندهند و نتوانند بر چالش ها فائق آیند، یک نحوه واگرایی اجتماعی ایجاد می کند که جامعه را از رسیدن به «جامعه ایمانی» دورتر خواهد کرد. در این حالت نیز ممکن است اثرات منفی از چنان شدتی برخوردار باشند که جامعه در یک رفتار هیجانی و احساسی، به سرعت از این گروه ها فاصله بگیرند و لذا به صورت جهشی به یک پسرفت اجتماعی خواهیم رسید، چنان که در شکل 2-الف نشان داده شده است. گاهی نیز این اتفاق در مسیر عادی خود و نه به صورت جهشی بلکه با یک شیب ملایمی وارد تعادل پایین تر خواهد شد، چنان که در شکل 2-ب نشان داده شده است.   شکل 2: تصویرسازی رابطه منفی و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیبحث و نتیجه گیری: درحالی که در ابتدا به نظر می رسید بین نهادهای مبتنی بر ایمان و رسیدن به جامعه ایمانی ارتباط مستقیمی برقرار باشد، امّا باجود چالش های پیش روی آن ها روشن شد که رابطه بین نهادهای ایمانی و رسیدن به جامعه ایمانی می تواند پیچیده و غیرخطی باشد و به فاکتورهای مختلفی وابسته است.همچنین، این نکته را نیز متذکر می شویم که فرآیند تشکیل جامعه ایمانی، یک فرآیند قطعی[2] و مکانیکی نیست که دقیقاً از یک نقطه شروع شود و به یک نقطه ختم شود. به عبارت دیگر، اگر فرآیند قطعی را فرآیندی تعریف کنیم که بدون توجه به شرایط اولیه یا عوامل تصادفی، یک نتیجه ثابت و قابل پیش بینی دارد؛ فرآیند تصادفی[3] فرآیندی است که بسته به شرایط اولیه و عوامل تصادفی همواره به یک نتیجه تصادفی یا احتمالی ختم می شود. به تعبیری، یک فرآیند قطعی را می توان با یک معادله ریاضی یا یک قانون منطقی مدل کرد، درحالی که یک فرآیند تصادفی تنها از طریق یک توزیع احتمال یا یک استنتاج آماری مدل می شود. حال، باتوجه به این که فرآیند تحول و دگردیسیِ جامعه ی محکوم به هژمونی سرمایه، به جامعه ایمانی، فرآیندی چندبعدی و پویا است که گستره تغییرات در همه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی جریان دارد و تحول و انتقال تحت تأثیر عوامل زیادی مانند تاریخ، جغرافیا، نهادها، فرهنگ، فناوری، منابع، تضادها و عامل انسانی است؛ این فرایند نمی تواند فرایندی قطعی و محتوم باشد و به ناگزیر فرایندی تصادفی است و در چنبره عدم قطعیت های فراوانی گرفتار است. این فرایند به تناسب خطرات و فرصت هایی مانند بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر، جنگ ها، تجارت، مهاجرت و نوآوری می تواند به اشکال مختلف بروز کند.

در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.