درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن ها سرمایه گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. سالانه سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می کند. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می باشد که در آن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها به روش کالوو مدل سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل، آثار تکانه های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانال های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است.

تورم سبب تحمیل هزینه های رفاهی از طریق کاهش ارزش دارایی های مالی مردم می گردد و با ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری مؤسسه ها برای سرمایه گذاری و ایجاد هزینه های دیگر به تولید زیان وارد می کند. تورم تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال دارد. بیکاری نیز مانند تورم سبب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهرشده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری سبب گرفتار شدن افراد در معضل ها و گرفتاری های اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و به هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی هستند. آثار سوء این دو معضل به اندازه ای است که گاهی شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می کنند. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۳ است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد: ü   نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب ندارد. ü   اعتبارهای داخلی تأمین شده در بخش خصوصی از طریق نظام بانکی به عنوان شاخص بازار پول تأثیر منفی و معنادار بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.  

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه های صنایع داروئی و شناسایی عوامل مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور،  در نمونه ای متشکل از 15 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات مورد نیاز از طریق سندکاوی در متن صورت های مالی سالانه طی سال های 1386 تا 1392 استخراج و الگو با استفاده از روش پانل دیتا برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی خارجی از نوع بلند مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های داروئی یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان خالص دارایی ها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلند مدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجاد شده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آن ها می باشد. میزان سرمایه گذاری بنگاه ها تأثیری چشم گیری بر نیاز به تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها برای ادامه رشد آن ها داشته است.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک ابزار مناسبی برای افراد حقیقی و حقوقی به منظور سرمایه گذاری در اوراق بهادار هستند. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی این صندوق ها می تواند راهنمای مفیدی جهت سرمایه گذاران باشد. هدف از مطالعه حاضر رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران است. به این منظور از داده های آماری دوره زمانی ابتدای بهمن 1389 تا انتهای دی ماه 1394 (دوره 5 ساله) استفاده شده است. ابتدا صندوق های سرمایه گذاری منتخب بر مبنای روش های ستنی و تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی و سپس با توجه به تعدد معیارها به منظور رتبه بندی کامل صندوق ها از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. ورودی شامل انواع معیارهای ریسک و خروجی شامل نرخ بازده و نسبت دوره برتر بوده اند. بعد از رتبه بندی صندوق ها بر اساس 8 معیار ، به منظور لحاظ همه معیارها در رتبه بندی از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از بین 17 صندوق مورد بررسی صندوق های فیروزه، بورسیران و آگاه در رتبه های اول تا سوم بوده و صندوق های پیشگام، کارگزاری بانک کشاورزی و گنجینه رفاه در رتبه های آخر قرار داشته اند

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است.   Abstract This study examines the relationship between exchange rate fluctuations and economic growth based on  financial deepening level of 30 countries during 2000-2013 period.We introduced a model to describe currency fluctuations and financial deepening  especially in economic crisis condition. For this purpose, we introduced the ratio of credit granted to the private sector to GDP as financial development indexes . The findings based on Panel data  model, shows that high levels of financial development has casued more  positive effects of exchange rate fluctuations on economic growth in  countries with higher financial deepening indexes. This results is inverse for those countries which have low level of financial  development ranking .So currency fluctuations effectiveness  on economic growth has been negative in the lower levels of financial development.

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

هدف از مقاله حاضر بررسی شرایط رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مشاهدات فصلی مربوط به دوره ۱۳۹۱-۱۳۶۹، برخی از نشانه های وجود این سیاست در اقتصاد ایران نمایان شده است. به منظور اثبات یا رد این فرضیه، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، طرح  و پارامترهای سیاست های پولی و مالی الگو با رویکرد بیزین برآورد شده است. نتایج بیانگر سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال بوده که دلالت بر وجود  یک رژیم سیاستی غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن داشته است. به منظور راستی آزمایی نتایج، از معیار های نسبت احتمالات پسین، توابع واکنش آنی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. بر اساس معیار نسبت احتمالات پسین، الگوی غیرریکاردویی نسبت به الگوی ریکاردویی توانایی بالاتری در توضیح مشاهدات دارد و بر اساس توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای اقتصادی در واکنش به یک شوک مثبت بدهی دولت، در حالت رژیم غیرریکاردویی انطباق بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد. طبقه بندی : E12, E31, E42, E43

سرمایه گذاری، ترکیب تقاضای بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوارها را نشان می دهد و به علت ماهیت فرار، نمایانگر نوسانات کوتاه مدت در اقتصاد هر کشوری است. در این تحقیق سعی شده است، اثر فراوانی منابع طبیعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی از کانال شاخص آزادی اقتصادی و پنج شاخص اصلی آن( اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و شاخص مقررات) در کشورهای منتخب صادرکننده نفت برای دوره زمانی 2012-2000 بررسی شود. جامعه آماری از پانزده کشور صادرکننده نفت به عنوان گروه نمونه و پانزده کشور توسعه یافته عضو OECD به عنوان گروه کنترل تشکیل می شود. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. نتایج تخمین بیانگر تأثیر منفی فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص اندازه دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در هر دو گروه از کشورهای برگزیده است. همچنین فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص مقررات در کشورهای توسعه یافته بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معنادار و در کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی و معنادار داشته است. ضمناً فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص کل آزادی اقتصادی، آزادی تجارت خارجی، ساختار حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت های داخلی دارد. ازاین رو آگاهی از چگونگی روابط تجربی بین نرخ ارز و قیمت های داخلی حائز اهمیت است و عوامل مؤثر بر این رابطه از جمله سهم واردات به کشور، می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاستگذاری یاری کند. با توجه به اهمیت نرخ ارز بر قیمت داخلی، در این مطالعه به بررسی انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی با تأکید بر تأثیر سهم واردات در بازار داخلی پرداخته می شود. در این زمینه، مورد مطالعه؛ بازار خودرو ایران است و تأثیر سهم بازار واردات بر درجه انتقال نرخ ارز روی قیمت داخلی خودرو طی دوره 1361-1390 با استفاده از روش های سری زمانی پرداخته می شود.      در این مطالعه برای بررسی اثرگذاری درجه انتقال نرخ ارز از تکنیک اقتصادسنجی هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه معنا دار بین سهم بازار و درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی است، یعنی با افزایش سهم واردات، درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : L62,F31,C32, L11  

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به هر حال اختلاف دیدگاه در بررسی نقش عملکرد مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد و فرضیات متفاوتی مطرح شده است. یک فرضیه این است که توسعه مالی عامل رشد اقتصادی است و فرضیه دیگر رشد اقتصادی را عامل توسعه مالی در نظر می گیرد. علاوه بر این دو فرضیه، فرضیه سومی مطرح شده است که توسعه مالی و رشد اقتصادی همدیگر را تکمیل می کنند و توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای یک علیت دو طرفه هستند. این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در استان های ایران چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی (1390-1380) مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل استفاده شده است. در مقاله شاخص نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی(هر دو شاخص توسعه مالی) در کوتاه مدت و بلندمدت در استان های ایران وجود دارد.

بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگی های این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر می رسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل می گیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی به منظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگ تر است. از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر می رسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانون گذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی می تواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.

تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرت های جدید سیاسی- اقتصادی می تواند در رشد و پیشرفت آنها اثرگذار باشد و در این میان، کشورهایی که سعی در تحقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن و پیوستن به سازمان های سیاسی یا اقتصادی دنیا بازمانده اند، می کوشند تا با ملحق شدن به این سازمان ها، نیازهای خود را برآورده سازند. در جهان معاصر، حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی، دنبال کردن سیاست خارجی مؤثر و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود بدون اتکا بر کشورهای دوست یا شرکای عادی، کار دشواری است. این امر برای قدرت های منطقه ای که یکی از آنها ج.ا.ایران است، به ویژه مبرم می باشد. با توجه به افزایش بی اعتمادی به آمریکا بعد از بد قولی های آنها در برجام، می توان چنین استدلال کرد که وارد شدن ج.ا.ایران در سازمان ها و تشکل های بین المللی مانند گروه بریکس، می تواند از تنش هایی که بیشتر به دلیل سیاست های جانبدارانه غرب به وجود آمده، خواهد کاست. تحقیق حاضر به بررسی پیامد های گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و کشف راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آینده پیش روی گروه بریکس     می پردازد. با توجه به نتیجه تحقیق، وارد شدن ج.ا.ایران در این گروه قدرتمند می تواند در رشد و توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد و منجر به سرمایه گذاری های بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران، ایجاد بازارهایی برای صادرات و واردات ج.ا.ایران و هم پیمانان خوبی در مراودات بین المللی ج.ا.ایران شود .

بسیاری از کشورها در تلاش برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده C  از طریق افزایش کارایی و بهره وری صنایع موجود هستند لذا مطالعه عملکرد زیست محیطی صنایع تحت عنوان کارایی زیست محیطی از موضوعات پرکاربرد و جذاب در مباحث اقتصاد محیط زیست و انرژی محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از دو الگوی رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مازاد مبنا و تابع فاصله جهت دار) به ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور در بازه ی زمانی 1383-1393 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد شرکت های برق منطقه ای اصفهان، کرمان و گیلان بالاترین کارایی زیست محیطی و شرکت های سیستان و بلوچستان و کیش کمترین کارایی زیست محیطی را دارند همچنین شرکت های آذربایجان، اصفهان، خوزستان و مازندران بیشترین پسرفت تکنولوژی را در این مدت داشته اند. به طورکلی عملکرد صنعت برق از سال 1389 و با آزادسازی قیمت های حامل های انرژی مناسب نبوده و با افت پیاپی کارایی و بیشترین پسرفت تکنولوژی در سال های اخیر مواجه بوده است. همچنین با استفاده از آزمون کروسکال والیس مشخص گردید که عملکرد صنعت برق در بازه زمانی بعد از سال 1389 نسبت به قبل از آن به طور معناداری تفاوت پیدا کرده است.

هدف این مقاله، واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه ها بر توسعه خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلان شهری اصفهان (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) است تا میزان این اثرات از بعد شدت و مطلوبیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. در این راستا، از روش کتابخانه ای و میدانی (ابزار پرسشنامه ای) برای جمع آوری داده ها و از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری محیط نهادی خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه آن خوشه ها، محیط نهادی مذکور در زمینه های مختلف (شامل قوانین و قواعد خاص بنگاه ها، ویژگی های مدیران بنگاه ها، ویژگی های کارکنان بنگاه ها و وضعیت ارتباط مابین کنشگران بنگاه ها) دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است. علاوه براین، در محیط نهادی بنگاه های خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلان شهری اصفهان، «وضوح چشم انداز و هدف بنگاه برای مدیران» نسبت به «وضوح چشم انداز و هدف بنگاه برای کارکنان»، «آگاهی کارکنان از فعالیت های محوله» نسبت به «دید کارکنان نسبت به فعالیت محوله»، «آگاهی مدیران از فعالیت های محوله» نسبت به «دید مدیران نسبت به فعالیت محوله» و «ارتباط مابین مدیران و کارکنان بنگاه ها» نسبت به «ارتباط مابین کارکنان»، نقش بیشتری در توسعه خوشه های منتخب داشته اند؛ لذا بر این اساس می توان نتیجه گرفت که محیط نهادی خوشه های منتخب هنوز به ویژه در زمینه کارکنان در سطح جنینی قرار گرفته است و لذا نیازمند اقدامات بهبود بخشی است.

با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران، این مطالعه با هدف تحلیل واکنش فعالیت های اقتصادی و سیاست های پولی به تکانه های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکس العمل آنی برای دوره ی 1392-1369 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسان های افزایشی قیمت نفت، موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی به عنوان شاخص هایی از فعالیت های اقتصادی و موجب واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول به عنوان شاخص هایی از سیاست پولی می شود، به عبارتی نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت، و افزایش حجم پول و تورم می گردد. 

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود.

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است. عوامل اقتصادی از جمله سطح توسعه یافتگی کشور از فساد اداری کاسته و فساد سیاسی را جایگزینی می سازد. از میان عوامل حاکمیتی نیز نتایج نشان می دهند که کارایی سیستم قضایی بر کاهش فساد اداری موثر است اما متغیرهایی مانند سختی نفوذ به دولت، پیش بینی ناپذیری تصمیمات دولت و نسبت مخارج سلامت در بودجه به عنوان شاخص های نشانگر رفتار دولت در سیاستگذاری تاثیر منفی بر فساد سیاسی دارند. یک وجه تمایز این مقاله تاکید بر عوامل اجتماعی مانند قبح رشوه خواری بر رواج فساد اداری و فرهنگ تبانی بین شرکت ها بر رواج فساد سیاسی است. نتایج نشان از بزرگ بودن اثر عوامل اجتماعی دارد به گونه ای که افزایش ده درصدی در قبح رشوه خواری موجب کاهش 20 نمره ای (به عنوان مثال کاهش 75 پله ای رتبه ایران در شاخص فساد) فساد می شود. تاثیر همکاری و تبانی بین شرکتها نیز قابل ملاحظه است. افزایش پنج درصدی در عضویت در اتحادیه ها یک افزایش یک درصدی در نفوذ و تاثیرگذاری بر دولت را به همراه دارد.

در این مقاله اثر اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده کاوی بررسی شده است. شاخص نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. این تحقیق که شامل چهار سناریو می باشد، به پیش بینی توزیع درآمد در سال های آینده پرداخته است و نتایج حاصله نشان می دهد که اعمال گام دوم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه ی گروههای درآمدی توزیع درآمد را نامتعادل تر می کند. همچنین ، اعمال گام دوم هدفمندی یارانه با پرداخت نقدی یارانه به هفت دهک اول درآمدی، توزیع درآمد را نسبت به زمانی که بطور مساوی به همه دهک درآمدی توزیع شود، متعادل تر می سازد، اما در کل توزیع درآمد را نا متعادل تر می کند. و سناریوی سوم مبنی بر اعمال گام دوم هدفمندی یارانه و پرداخت نقدی تنها به گروههای پایین درآمدی ، توزیع درآمدرا نسبت به حالت های قبل متعادلتر می سازد.

امروزه نقش بانک ها و موسسات پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع انکارناپذیر است. از طرفی بانک ها به دلیل تعاملات نزدیک و تنگاتنگ با سایر بخش های موجود در بازار، باید متناسب با تغییرات بوجود آمده، به روز رسانی شوند. یکی از ابزارهایی که در این راستا ابداع شده، کارت های اعتباری می باشند، که به دلیل مبتنی بودن بر نرخ بهره از قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی برخوردار نمی باشد. با توجه به اهمیت فراوان کارت اعتباری و نقش مهمی که در زمینه های مختلف اقتصادی ایفا می نماید، همچنین ضرورت کسب سود برای بانک ها به جهت تخصیص منابعی که در بکارگیری آنها از طرف سپرده گذاران در عقود سودآور وکیل هستند، کارشناسان با استفاده از سایر عقود شرعی نظیر مرابحه، درصدد ارائه راه کارهایی در جهت کاربردی نمودن کارت اعتباری در بانکداری اسلامی برآمدند. بانک قرض الحسنه به عنوان زیر مجموعه ای از نظام بانک داری بدون ربا، با توجه به ساختار خاص خود در تجهیز و تخصیص منابع، نیازمند طراحی مدل هایی در جهت سودآوری و متناسب با قوانین و مقررات این نوع بانک داری می باشد. این در حالی است که وضع قوانین در این نوع بانک داری به گونه ای است که با ایجاد محدودیت در تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، موجب گرایش بانک صرفا به سمت ایجاد سودآوری از محل ارائه خدمات بانکی شده است. یکی از خدمات تعریف شده که در دستورالعمل تاسیس بانک داری قرض الحسنه به آن اشاره شده، صدور انواع کارت های بانکی قرض الحسنه است که می تواند منبع در آمد مناسبی برای بانک محسوب شود.مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با توجه به اهمیت سودآوری بانک داری قرض الحسنه برای ادامه فعالیت این نهاد، به بررسی این فرضیه می پردازد که صدور کارت های اعتباری مبتنی بر تسهیلات قرض الحسنه ای، با ایجاد زمینه درآمدزایی مناسب برای بانک باعث توسعه و گسترش این نوع بانک داری تخصصی می شود. نتایج حاصل نشان می دهد، صدور کارت های اعتباری قرض الحسنه علاوه بر سودآوری برای بانک، مزایایی همچون توسعه فرهنگ قرض الحسنه، حذف مخاطرات اخلاقی ناشی از تخصیص منابع قرض الحسنه و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان در جهت تسهیل روند دریافت تسهیلات قرض الحسنه را به دنبال دارد.