ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۹۳ مورد.
۱۲۰۱.

Presenting a Model for Price Discount Strategy in Perishable Products: A Case Study of Fresh Tomatoes(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
Agricultural products, are mostly perishable, and ensuring their quality through methods like cold storage or optimal conditions can present significant economic challenges for retailers and small-scale producers. In some cases, these products lose their quality and marketability within a span of less than 24 hours. The main challenge in adopting this strategy is determining the timing and amount of the price discount. To optimize price discounting, four functions need to be estimated: a) a time-dependent quality function, b) a price change function, c) a demand function that is a function of price and quality, and d) an objective function, which is considered here as the retailer's profit function. We employ dynamic pricing models that integrate factors such as quality degradation, inventory levels, and consumer behavior. The research data was collected from three fruit and vegetable stores in Gorgan city. The time period was three months, comprising all working days. Each seller was asked to report the price and quantity of sales on an hourly basis from the beginning to the end of the working day. In this way, about 1000 data were recorded from each store. Tomato was selected as case study due to their widespread consumption, continuous supply, and rapid perishability. The results show that price discounts can significantly enhance profitability while reducing the risk of unsold and wasted products. Specifically, the findings indicate that implementing price discounts every 3 to 4 hours yielded the highest profitability. The average discount is 35%, leading to an 82% increase in gross profit. In contrast, shorter discount intervals (every 1 to 2 hours) with an average discount of 18% improved gross profit by 73%. On the other hand, longer discount intervals (every five to seven hours) with an average discount of 46% resulted in a 66% increase in gross profit. Furthermore, this study further emphasizes how crucial consumer perception is to the effectiveness of dynamic pricing methods. The perception of lower product quality brought on by excessive discounting may have a detrimental effect on long-term store credit and customer trust. Perishable product waste can be reduced through the implementation of price reduction strategies. However, the results indicate that sellers’ profits increase in the absence of price reductions. Future research could enhance this framework by incorporating additional factors that influence product quality, such as temperature, humidity, and product variety; examining the effects of consumer price expectations on demand; extending the model to other perishable products, including meat and dairy; and leveraging advanced technologies, such as blockchain and artificial intelligence, to improve dynamic pricing and inventory management.
۱۲۰۲.

تأثیر نامتقارن آمادگی برای هوش مصنوعی بر بهره وری کل عوامل در اقتصادهای نوظهور: تحلیل رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۲
هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری دگرگون کننده، پتانسیل افزایش بهره وری کل عوامل (TFP) را در اقتصادهای نوظهور داراست، اما تحقق این پتانسیل به شرایط زمینه ای بستگی دارد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تأثیر آمادگی برای هوش مصنوعی بر TFP به صورت غیرخطی و مشروط به عبور از آستانه های مشخصی در ظرفیت های مکمل، به ویژه کیفیت نهادی و سرمایه انسانی،است یا خیر. با استفاده از یک مدل رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) برای ۲۵ اقتصاد نوظهور در دوره زمانی 2020-2024 نتایج نشان می دهد که رابطه بین آمادگی برای هوش مصنوعی و بهره وری، نامتقارن است. یافته ها حاکی از آن است که در کشورهایی که کیفیت نهادی و سطح سرمایه انسانی پایین تر از آستانه های برآورد شده قرار دارند، تأثیر آمادگی برای هوش مصنوعی بر TFP ناچیز و از نظر آماری بی معناست. در مقابل، پس از عبور از این آستانه های حیاتی، این تأثیر به طور قابل توجهی مثبت و معنادار می شود. این نتایج بر اهمیت ظرفیت جذب به عنوان پیش نیاز تحقق منافع اقتصادی هوش مصنوعی تأکید می کند و نشان می دهد که صرف سرمایه گذاری در فناوری بدون توجه به اصلاحات نهادی و توسعه سرمایه انسانی، به افزایش بهره وری منجر نخواهد شد. تحلیل موردی ایران نیز نشان می دهد که باوجود پتانسیل بالای سرمایه انسانی، ضعف نهادی به عنوان گلوگاه اصلی عمل می کند. این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی را برای کشورهای درحال توسعه ارائه می دهد و بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و توالی بندی شده برای سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی تأکید می نماید. کلیدواژه ها: هوش مصنوعی، بهره وری کل عوامل، رگرسیون آستانه ای پانل، کیفیت نهادی، سرمایه انسانی، اقتصادهای نوظهور. طبقه بندی JEL: O33, O47, J24
۱۲۰۳.

بررسی رابطه علّی بین نرخ ارز و پایه پولی در اقتصاد ایران: یافته هایی نو از الگوی رگرسیون متقاطع و همبستگی متقاطع چندگانه محلی موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
در دنیای امروز، نوسانات ارزی و سیاست های پولی به عنوان دو عامل کلیدی در پویایی های اقتصاد ملی شناخته می شوند. برای اقتصاد ایران، که به طور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است و تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار دارد، اهمیت این دو متغیر به ویژه بیشتر است. در این راستا، تحلیل رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران می تواند تأثیر بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر داشته باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از مدل موجک (WL-WCRC) و داده های ماهانه از فروردین 1380 تا مرداد 1403 پرداخته است. این دو متغیر نقش اساسی در تأثیرگذاری بر تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید و ثبات مالی دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تأثیر پایه پولی بر نرخ ارز و بالعکس در مقیاس های زمانی مختلف تفاوت های معناداری دارد. از سال 1391 به بعد، به دنبال افزایش نوسانات ارزی و شوک های اقتصادی، تأثیر نرخ ارز بر پایه پولی تقویت شده است. در این دوره، با وجود کاهش همبستگی در کوتاه مدت که در برخی دوره ها تقریباً به صفر رسیده است، در بلندمدت این تأثیرات متقابل و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین، انتظارات بازار و رفتارهای سفته بازانه به طور عمده نقش مهمی در تشدید نوسانات نرخ ارز ایفا کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست های پولی بانک مرکزی از سال 1391 عمدتاً واکنشی به نوسانات بازار ارز بوده است. در حالی که از سال 1380 تا 1391، پایه پولی به عنوان عامل مؤثر بر نرخ ارز عمل کرده است، در سال های بعد به ویژه با افزایش نوسانات نرخ ارز و بحران های ارزی، نرخ ارز تأثیرات بیشتری بر پایه پولی گذاشته است. این نتایج بیانگر پیچیدگی روابط بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران است و نشان می دهد که مدیریت نوسانات ارزی نیازمند استراتژی های پولی پیشگیرانه و مستقل از شوک های ارزی است. در مجموع، این تحقیق تأکید دارد که رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران پیچیده و زمان محور است و در بلندمدت همبستگی دوسویه میان این دو متغیر مشاهده می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های پولی و ارزی مؤثرتر کمک کنند تا نوسانات ارز و تبعات اقتصادی آن کنترل شود. 
۱۲۰۴.

تأثیر سیاست های حداقل پارکینگ بر قیمت مسکن (مطالعه موردی مناطق منتخب شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد. 
۱۲۰۵.

بررسی تأثیر سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
وابستگی کشورها از منظر اقتصادی در بخش انرژی نفت و گاز سبب شده نوسانات ناشی در بخش انرژی نفت و گاز به دیگر بخش های اقتصاد نیز انتقال یابد. با این حال، روش های جدید در تحلیل عرضه و تقاضا در بازار می تواند به تحلیل موثر نوسانات قیمت نفت و گاز کمک شایانی نماید. نوسانات قیمت نفت و گاز صرفاً توسط عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین نمی شود، بلکه می تواند تحت تأثیر رویدادهایی مانند تغییرات در بازارهای مالی، درگیری های سیاسی و شرایط اضطراری عمومی نیز قرار گیرد. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK طی بازه زمانی 1388-1401 انجام شده است. در همین راستا اطلاعات بخش آماری مربوط به شاخص ها به عنوان حجم نمونه، طی بازه زمانی 14 ساله به صورت ماهانه استخراج و توسط نرم افزار Eviews 12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل در فرضیه اول نشان داد که اثر سرریز نوسانات نفت می تواند افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. هم چنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اثر سرریز نوسانات گاز قادر است افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را متأثر سازد.
۱۲۰۶.

ارزیابی ظرفیت برد گردشگری در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل مدیریتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت برد گردشگری در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل مدیریتی کوکوسیس و مکسا صورت پذیرفت. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان حوزه گردشگری و محیط زیست در جزیره قشم است. براساس تعداد متغیرهای پنهان، حجم نمونه آماری 120 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های خود ساخته محقق بود که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مؤلفه های ظرفیت برد گردشگری دارای میانگین بالاتر از سطح متوسط بودند. همچنین ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد نهادی، ظرفیت برد اقتصادی، ظرفیت برد اکولوژیکی، ظرفیت برد اجتماعی و ظرفیت برد فرهنگی به ترتیب با بار عاملی 838/0، 794/0، 769/0، 674/0، 652/0 و 531/0 با ظرفیت برد گردشگری رابطه مثبت و معناداری دارند. به منظور ارتقای ظرفیت برد گردشگری در جزیره قشم، می توان با کاستن از محدودیت ها و ارتقای هریک از مؤلفه های ظرفیت برد اقدام کرد. همچنین، باید با نظارت و ایجاد محدودیت از فراتر رفتن تعداد گردشگران از ظرفیت برد گردشگری منطقه جلوگیری نمود.
۱۲۰۷.

بررسی فقهی تعلّق سود به حساب های بانکی از منظر ماهیت حقوقی آن ها؛ با تأکید بر حساب های کوتاه مدت عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
شناخت موضوعات اجتماعی در حال تغییر همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی فقه و حتی اقتصاددانان بوده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه پویایی فقه شیعه، موضوع شناسی نوبه نو و مداوم پدیده های اجتماعی است. یکی از این پدیده ها، حساب های بانکی است که از گذشته تاکنون مورد کنکاش علمی اندیشمندان اسلامی بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای پرداخت الکترونیکی به عرصه بانکداری، بعضاً موجب تغییر ماهیت این حساب ها شده و در نتیجه، حکم فقهی آنها را نیز تحت شعاع خود قرار داده است؛ بنابراین در این تحقیق، با روشی تحلیلی-توصیفی بعد از شناخت ماهیت انواع حساب های بانکی (با تأکید بر حساب کوتاه مدت عادی) از جهت صحّت یا عدم صحّت تعلّق سود بانکی، مورد نقد و نظر قرار گرفتند و در نهایت، این نتیجه به دست آمد که مطلقاً تعلّق سود به حساب های کوتاه مدت عادی جایز نیست؛ چه مشتری قصد سود کرده باشد و چه قصد سود نکرده باشد.
۱۲۰۸.

ارزیابی تغییرات بهره وری و کارایی سبز صنایع ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر اندازه گیری اسلک و شاخص مالکوم کوئیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۸
این پژوهش با هدف ارزیابی تغییرات بهره وری و کارایی سبز صنایع ایران در دوره ۱۳۹۴–۱۳۹۸ انجام شد. از مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد خروجی محور و فرض بازده متغیر به مقیاس مبتنی بر اندازه گیری اسلک استفاده شد. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، ارزش مواد اولیه، تشکیل سرمایه ثابت و مصرف انرژی کل؛ خروجی مطلوب شامل ارزش افزوده صنعتی؛ و خروجی های نامطلوب شامل پسماند و فاضلاب بود. نتایج نشان داد میانگین کارایی سبز ۰.۶۸۳ (حدود اطمینان ۹۵٪: [۰.۶۵۲، ۰.۷۱۴]) بوده و اسلک انرژی (۴۱.۸٪) و پسماند (۳۳.۱٪) عوامل اصلی ناکارایی هستند. شاخص مالمکوئیست میانگین ۰.۹۵۸ را نشان داد که بیانگر کاهش سالانه ۴.۲ درصدی بهره وری سبز است؛ ۶۴.۳٪ از این کاهش ناشی از عقب ماندگی فنی (TC=۰.۹۷۳) و ۳۵.۷٪ از تغییر کارایی (EC=۰.۹۸۵) است. صنایع غذایی و نساجی بهترین و صنایع فلزات اساسی و کک و پالایش نفت بدترین عملکرد را داشتند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با اولویت کاهش اسلک انرژی و پسماند از طریق مشوق های مالی و ممیزی اجباری، و مقابله با عقب ماندگی فنی از طریق انتقال فناوری سبز به صنایع پرمصرف، کارایی و بهره وری سبز را ارتقا دهند.
۱۲۰۹.

بحران های نوظهور و مشارکت صنایع کارخانه ای ایران در زنجیره های ارزش جهانی: شواهد و دلالت های سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۵
هدف اصلی مطالعه، تعیین جایگاه صنایع کارخانه ای ایران و شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود برای ارتقای مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیلی–توصیفی و استفاده از داده های تجاری ایران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ برای برآورد شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. نتایج حاکی است که تحریم های اقتصادی، بحران های مالی جهانی و تمرکز بر صادرات مواد خام، نقش مهمی در محدود کردن مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی داشته اند. با این حال، اتخاذ سیاست های توسعه محور، ت هدف اصلی مطالعه، تعیین جایگاه صنایع کارخانه ای ایران و شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود برای ارتقای مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیلی–توصیفی و استفاده از داده های تجاری ایران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ برای برآورد شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. نتایج حاکی است که تحریم های اقتصادی، بحران های مالی جهانی و تمرکز بر صادرات مواد خام، نقش مهمی در محدود کردن مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی داشته اند. با این حال، اتخاذ سیاست های توسعه محور، تنوع بخشی جغرافیایی به شرکای تجاری، بومی سازی فناوری، دیجیتالی سازی فرآیندها و ایجاد افزونگی در زنجیره های تأمین می تواند به بهبود تاب آوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی منجر شود. این یافته ها بر ضرورت بازنگری در راهبردهای صنعتی و تجاری کشور برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأکید دارند. نوع بخشی جغرافیایی به شرکای تجاری، بومی سازی فناوری، دیجیتالی سازی فرآیندها و ایجاد افزونگی در زنجیره های تأمین می تواند به بهبود تاب آوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی منجر شود. این یافته ها بر ضرورت بازنگری در راهبردهای صنعتی و تجاری کشور برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأکید دارند.
۱۲۱۰.

انطباق سنجی قوانین جاری با سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۸
در جهت اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در 19 بهمن 1391 ابلاغ شد. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینه ساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی است: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی / مرتبط با سیاست کلی و ارزیابی میزان مغایرت های موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، به منظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاست های کلی مزبور، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب 8 قانون کاملاً مرتبط و 39 قانون ذی ربط) احصاء و بررسی گردید. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که در بین بندهای 23گانه سیاست کلی مذکور، 10 بند در قوانین جاری بعضاً به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، 19 بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، 4 بند به کلی مغفول واقع شده و دنبال نشده اند و 11 بند حداقل در سه مورد از قوانین مرتبط مورد توجه قرار نگرفته اند. نکته کلیدی آنکه انطباق (همراستایی) قوانین با هریک از بندهای سیاست کلی الزاماً به معنای تحقق مطلوب آن بند نیست. چراکه بسته به اینکه اولاً، چه عوامل دیگری در تحقق بند موردنظر تعیین کننده باشند که در قانون دیده نشده است، ثانیاً، کیفیت تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون مربوطه چگونه باشد و ثالثاً کیفیت ترتیبات نهادی، تقسیم کار و همکاری دستگاه های دخیل در اجرای قانون در چه حد باشد؛ میزان اثربخشی هریک از قوانین در تحقق اهداف سیاست کلی متفاوت خواهد بود.
۱۲۱۱.

شناسایی چالش های کلیدی راه اندازی رمزارزهای ملی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.
۱۲۱۲.

توسعه شرکت های دانش بنیان با رویکرد بازارگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف از انجام پژوهش حاضر توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور و شناسایی عوامل موثر بر بازارگرایی در این نوع شرکت ها می باشد. در این پژوهش که از نوع کاربردی است، داده ها به شیوه توصیفی- پیمایشی گردآوری شده اند. رویکرد این پژوهش از نوع آمیخته است که در بخش کیفی پس از بررسی های کتابخانه ای اولیه، عوامل مؤثر بر بازارگرایی در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه محقق ساخته به تأیید خبرگان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش از پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، در بخش کمّی پژوهش جهت سنجش روایی مدل از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه در این بخش نیز 365 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان فعال در استان خراسان بزرگ و استان سیستان و بلوچستان بودند که به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که پنج دسته عوامل رقابت گرایی، مزیت گرایی، مشتری گرایی، نوآوری گرایی و فناوری گرایی بر بازارگرایی شرکت های دانش بنیان در کشور مؤثر می باشند.
۱۲۱۳.

بررسی تاثیر اقتصاد سایه بر آسیب پذیری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
در دهه های اخیر، آسیب پذیری اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه بدلیل پدیده جهانی شدن، تغییرات اقلیمی، رشد نابرابر، بدهی خارجی و بی ثباتی های داخلی و خارجی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این لحاظ بررسی عوامل موثر بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته شده است. عامل کلیدی که کمتر در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است، اندازه اقتصاد سایه و غیررسمی در این کشورهاست. در این مطالعه به بررسی تاثیر اندازه اقتصاد سایه بر روی آسیب پذیری اقتصادی برای کشورهای نوظهور طی دوره 2007-2021 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات غیرخطی متغیرها و تفاوت در برخورداری کشورهای مورد بررسی از منابع طبیعی از رویکرد PSTR استفاده شده است. نتایج نشان داد که اقتصاد سایه تاثیر مثبت و فزاینده بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای نوظهور داشته است. البته این اثرگذاری برای کشورهایی که از منابع غنی طبیعی برخوردار بوده اند، کمتر بوده است. بنابرین محدودکردن اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی یکی از سیاست های موثر در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصادی توصیه می شود. همچنین توسعه مالی و حکمرانی خوب تاثیر منفی بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. توسعه بازارهای مالی و بهبود عملکرد موسسات مالی و همچنین بهبود کارآمدی دولت ها و کنترل فساد نیز از مهمترین سیاستهای کنترلی آسیب پذیری اقتصادی در این مطالعه مورد تاکید قرار گرفته است.
۱۲۱۴.

بررسی اثر فضایی تعمیق مالی بر توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورهای عضو منا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف تعمیق مالی، ارتقاء توسعه اقتصادی است. در سال های گذشته، اقتصاد دیجیتال به دستاوردهای توسعه قابل توجهی دست یافته، و نقش آن در هدایت و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به طور فزاینده ای برجسته شده است. این پژوهش، براساس داده های تابلویی از سال 2000 تا 2023 در سطح کشورهای عضو منا است و یک سیستم شاخص جامع برای توسعه دیجیتال با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ایجاد می کند. همچنین از پانل پویای تصادفی با مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین  SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بلاندل- باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد شد. برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 16 در 16 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تعمیق مالی به طور قابل توجهی سطح توسعه دیجیتال را بهبود می بخشد. همچنین اثرات فضایی تعمیق مالی، نشان می دهد که تعمیق مالی، اثر فضایی مثبت بر کشور مورد نظر دارد. طبق برآورد وقفه اول فضایی متغیر وابسته میانگین وزنی توسعه دیجیتال هر کشور مؤثر بر توسعه دیجیتال کشور مور دمطالعه است؛ به طوری که هر چه کشورهای مجاور، توسعه دیجیتال بالاتری داشته باشند، توسعه دیجیتال آن کشور بالاتر می رود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 82/0 است. ضرایب برآورد شده متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد، اثر مثبت و مستقیمی بر توسعه دیجیتال دارد. همچنین این متغیرها، اثرات فضایی و منطقه ای و غیرمستقیم بر توسعه دیجیتال دارند. در بین متغیرهای فضایی و مجاورت دوربین، تمامی متغیرها معنادار بوده که مهر تأییدی بر وجود اثرات فضایی و منطقه ای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است
۱۲۱۵.

Determining Banking economic Capital Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
This study evaluates the economic capital levels for Iranian banks and analyzes their behavior under various macroeconomic shocks by developing a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model that incorporates banking sector heterogeneity and macroeconomic shock transmission mechanisms. A comprehensive DSGE framework was constructed and calibrated using Iranian macroeconomic and banking data. The model implementation utilized Dynare software to analyze impulse response functions across technology, liquidity, and monetary policy shock scenarios, with particular emphasis on capital adequacy dynamics, bank bankruptcy and exit possibilities, and effects on economic welfare and financial stability. Simulation results indicate that current capital levels of Iranian banks are insufficient for achieving financial stability and welfare maximization, requiring increases to higher levels, that exceeding Basel III regulatory minimums to maintain adequate resilience against macroeconomic volatility and prevent bank bankruptcy and exit. Technology shocks generate expansionary effects on output, consumption, and investment variables while improving economic welfare, whereas liquidity shocks create contractionary pressures reducing these key economic indicators and welfare levels. Interest rate shocks produce moderate and largely temporary effects across macroeconomic variables, with limited long-term impact on economic welfare and minimal influence on bank bankruptcy probability. The shock analyses demonstrate the critical importance of macroeconomic conditions in bank capital management decisions, economic welfare preservation, and bank exit prevention, with liquidity shocks showing the most substantial explanatory power for capital requirement variations. The study contributes to both theoretical understanding and practical application by extending DSGE modeling to incorporate banking sector capital dynamics, bankruptcy mechanisms, and welfare effects within an emerging market context, thereby offering a more comprehensive framework for economic capital determination. Our findings suggest that Iranian banks need to maintain higher capital levels to provide adequate stability and risk absorption capacity for Iranian banks under diverse economic shock conditions.
۱۲۱۶.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات فعالان بازار ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۶
مقدمه و اهداف: انتظارات اقتصادی یکی از عوامل بنیادین و تعیین کننده در نوسانات نرخ ارز است که هم در چهارچوب نظریه انتظارات عقلایی و هم در اقتصاد رفتاری نقشی محوری ایفا می کند. نظریه انتظارات عقلایی فرض می کند که فعالان اقتصادی با بهره گیری از تمامی اطلاعات در دسترس و براساس مدل های منطقی، آینده متغیرهای اقتصادی را پیش بینی می کنند. در مقابل، رویکرد رفتاری بر نقش ادراکات ذهنی، هیجانات، خطاهای شناختی و اطلاعات ناقص در تصمیم گیری های اقتصادی تأکید دارد. در اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، شکنندگی بخش واقعی اقتصاد، و حساسیت شدید نسبت به اخبار سیاسی، تحریم ها و تحولات بین المللی، نوسانات نرخ ارز به میزان قابل توجهی از انتظارات فعالان بازار تأثیر می پذیرد و این امر موجب ایجاد عدم اطمینان شدید در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان و سیاست گذاران اقتصادی می شود. این پژوهش با هدف شناسایی، تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات فعالان بازار ارز ایران طراحی شده است. تمرکز اصلی مطالعه بر ترکیب میان عوامل عینی (نظیر تغییرات سیاست های مالی، پولی، و نرخ بهره) و عوامل ذهنی و روانی (مانند جریان اخبار، شایعات اقتصادی، و احساسات عمومی نسبت به آینده اقتصاد) است تا سازوکاری جامع و واقع گرایانه برای تحلیل پویایی های رفتاری بازار ارز ارائه شود. افزون براین، مطالعه حاضر تلاش دارد نقش تعامل میان متغیرهای اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی را در ایجاد یا مهار نوسانات ارزی بررسی کرده و براساس آن، پیشنهادهایی سیاستی برای مدیریت انتظارات، افزایش شفافیت اطلاعاتی، و تقویت ثبات بازار ارز ارائه دهد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و تلاش دارد تا ضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر انتظارات فعالان بازار ارز ایران، چهارچوبی تحلیلی برای تبیین سازوکار شکل گیری این انتظارات ارائه کند. در گام نخست، برای استخراج عوامل مؤثر، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از پایگاه های علمی معتبر بین المللی نظیر ScienceDirect ،Emerald ،Springer و SID انجام شد. بازه زمانی مرور منابع از سال 2000 تا 2023 تعیین شد تا تحولات اخیر در حوزه اقتصاد رفتاری و انتظارات ارزی به طور جامع پوشش داده شود. در این فرایند، بیش از 180 مقاله و گزارش پژوهشی بررسی و در نهایت 29 عامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات شناسایی و طبقه بندی شدند. در گام دوم، برای پالایش، غربال گری و اولویت بندی عوامل، از روش دلفی فازی استفاده شد که یکی از روش های پیشرفته تصمیم گیری گروهی در شرایط عدم قطعیت محسوب می شود. این مرحله با مشارکت 14 نفر از خبرگان بازار ارز، استادان دانشگاه، تحلیلگران مالی و سیاست گذاران اقتصادی انجام شد. فرایند دلفی در دو دور متوالی صورت پذیرفت تا اجماع کارشناسی حاصل شود. معیار انتخاب عوامل کلیدی، میانگین فازی زدایی شده بزرگ تر از 0.6 بود که در نتیجه آن، 12 عامل نهایی به عنوان مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر انتظارات بازار ارز انتخاب شدند. فهرست عوامل نهایی عدد دیفازی عوامل 634/0 نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد 606/0 شهرت مقامات پولی 672/0 اخبار انتخابات آمریکا 807/0 اخبار منتشرشده درخصوص تحریم ها 707/0 شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز 525/0 مخارج دولت 63/0 سوآپ ارزی 558/0 ریسک مبادله با چین 556/0 تنش های داخلی سیاسی 592/0 اغتشاشات داخلی 696/0 تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه 754/0 انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی   در گام سوم، برای اولویت بندی عوامل، از روش چندمعیاره مارکوس استفاده شد. در این مرحله، از شاخص های چهارگانه                               برای تعیین رتبه نهایی هر عامل بهره گرفته شد. داده ها از طریق پرسش نامه های تخصصی جمع آوری و سپس با نرم افزار Excel تحلیل شدند. اعتبار مدل نیز از طریق تحلیل حساسیت و شبیه سازی سناریوهای مختلف آزمون شد. نتایج پژوهش: نتایج حاصل از روش مارکوس نشان می دهد 6 عامل دارای بیشترین اثرگذاری بر انتظارات فعالان بازار ارز هستند: اخبار منتشرشده در خصوص تحریم ها (عدد دیفازی 807/0)؛ انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی (754/0)؛ شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز (716/0)؛ تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه (701/0)؛ اخبار انتخابات آمریکا (670/0)؛ نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد (622/0). عوامل دیگری مانند سوآپ ارزی، شهرت مقامات پولی، اغتشاشات داخلی، ریسک مبادله با چین و مخارج دولت نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد انتظارات اقتصادی، افزون بر متغیرهای کلان اقتصادی، به شدت تحت تأثیر متغیرهای اطلاعاتی و روانی قرار دارند و این امر نقش مهمی در تعیین رفتار مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی ایفا می کند. تحلیل های دقیق تر نشان می دهد اخبار رسانه ای، شایعات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و حتی رویدادهای بین المللی می توانند اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل توجهی بر انتظارات اقتصادی داشته باشند. این یافته ها بر ضرورت ترکیب تحلیل های اقتصادی، روان شناختی و نهادی در پیش بینی و مدیریت انتظارات اقتصادی تأکید دارند و نشان می دهند که اتخاذ سیاست های مؤثر نیازمند درک دقیق تعامل بین متغیرهای اقتصادی و روانی و همچنین، شرایط سیاسی و اجتماعی است. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته ها، اخبار مربوط به تحریم ها مهم ترین عامل تأثیرگذار بر شکل گیری انتظارات در بازار ارز ایران شناخته شده است. این نتیجه با مطالعات لوتادی و هاشم پسران (2023) همخوانی دارد که نشان می دهند شوک های ناشی از تحریم ها از طریق کانال های روانی، انتظاراتی و رفتاری موجب افزایش نوسانات و بی ثباتی در بازارهای مالی می شوند. در این میان، انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی در جایگاه دوم قرار گرفته و نقش تعدیل کننده ای در ارزش پول ملی ایفا می کند. همچنین، شوک های غیرمنتظره نرخ ارز به عنوان عامل سوم، با تغییر ناگهانی در متغیرهای کلان، موجب بروز واکنش های هیجانی، افزایش تقاضای سفته بازانه و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذار می شود. افزون براین، تنش های امنیتی منطقه ای، اخبار مربوط به انتخابات آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی، و نقش رسانه ها در برجسته سازی اخبار اقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی و اطلاعاتی مؤثر در مدل هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی نیازمند رویکردی چندبعدی و هوشمندانه است که شامل افزایش شفافیت اطلاعاتی، کنترل جریان اخبار حساس، ارتقای اعتبار سیاست گذار پولی، و کاهش نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی می باشد. از منظر اقتصاد اسلامی و غیرربوی، این رویکرد هم راستا با اصولی چون ثبات مالی، عدالت اقتصادی، کاهش فعالیت های غیرمولد و محدودسازی سفته بازی است. در نتیجه، طراحی سیاست های ارزی مبتنی بر مدیریت کانال های روانی، اطلاع رسانی هدفمند و هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی می تواند به کاهش نوسانات، افزایش پیش بینی پذیری و تقویت ثبات در بازار ارز منجر شود. تقدیر و تشکر: بدینوسیله از تمامی خبرگان و متخصصان حوزه بازار ارز که در اجرای مراحل دلفی فازی و مارکوس همکاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تضاد منافع مالی، علمی یا سازمانی در این پژوهش وجود ندارد.
۱۲۱۷.

آسیب شناسی بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه و ارائه راهکارهای بهبود آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۰
مقدمه و اهداف: براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی وظیفه «جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف» را برعهده دارد. در ماده 1 این قانون، «کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکت های مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکت های اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند»، به عنوان اشخاص تخت نظارت محسوب می شوند؛ ازاین رو وظیفه نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری که بخشی از تجهیز و تخصیص منابع آنها در قالب قرض الحسنه است، برعهده بانک مرکزی است. در پژوهش حاضر، عملکرد بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه براساس قوانین و مقررات مربوطه و عملکرد نهادهای فعال در حوزه قرض الحسنه بررسی شده تا ضمن تعیین قانون گریزی ها، خلأهای موجود در این زمینه احصا شود. ازاین رو، در پژوهش حاضر به این سؤال پرداخته شده که چالش های بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه چیست؟ همچنین، چه راهکارهایی برای بهبود نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه وجود دارد؟ روش: راهبرد اصلی این پژوهش استفاده از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های کیفی بوده است. در این پژوهش ابتدا با 20 نفر از خبرگان حوزه قرض الحسنه و بانک مرکزی مصاحبه صورت گرفته و سپس متن مصاحبه ها، به صورت گزاره های اولیه، کدگذاری شده است. سپس متناسب با سؤالات تحقیق، کدگذاری «مضامین اولیه» انجام شده است که با حذف مضامین تکراری از 247 مضمون اولیه، 116 مضامین پایه حاصل شده است. در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل مضامین پایه، 39 «مضامین سازمان دهنده» انتزاع و استخراج شدند. پس از آن، 5 «مضامین فراگیر» با بررسی و تجزیه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، به دست آمده است. سپس شبکه مضامین مرتبط با سؤال پژوهش ترسیم شده است. تمرکز پژوهش حاضر بر احصا مسائل بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه بوده است؛ اما در خلال مصاحبه ها، راهکارهای مناسبی مطرح شده و یا مضمون مخالف برخی چالش ها، به راهکاری منسجم و عملیاتی اشاره دارد. ازاین رو، با استناد به مصاحبه ها، راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه و بهبود شرایط ارائه شده است. نتایج: این مقاله به آسیب شناسی نظارت بانک مرکزی بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های اصلی نظارت بانک مرکزی در پنج دسته کلی قابل طبقه بندی است: نخست، چالش های عمومی نظارت شامل فقدان هدف گذاری برای توسعه قرض الحسنه و استفاده از آن در تأمین مالی خرد، عدم مشوق های کافی برای نهادها و سپرده گذاران، و ضعف در فرهنگ سازی و تبلیغات است؛ دوم، چالش های ناظر به سازمان اقتصاد اسلامی به دلیل عدم شفافیت در ارائه اطلاعات، نبود چهارچوب نظارتی حرفه ای و ابهام در جایگاه نظارتی، به مشکلاتی در پاسخگویی و مسئولیت پذیری منجر شده است؛ سوم، چالش های ناظر به صندوق های قرض الحسنه ناشی از نبود ناظری مستقل و یکپارچه، ضعف در احراز صلاحیت مدیران، و نبود چهارچوب مشخص برای نظارت بر عملکرد صندوق هاست؛ چهارم، چالش های ناظر به بانک های قرض الحسنه شامل عدم تطابق با نیازهای اقتصادی روز، محدودیت در سقف تسهیلات و مشکلات در حضور در بازار بین بانکی است و پنجم، چالش های ناظر به شبکه بانکی نیز به دلیل تحمیل تسهیلات قرض الحسنه و انحراف منابع از مسیر اصلی، به ویژه در اثر عدم شفافیت و ضعف در نظارت بانک مرکزی، مشکلاتی را به همراه دارد. این چالش ها نشان می دهند که برای بهبود نظارت و بهره برداری بهینه از منابع قرض الحسنه، نیاز به اصلاحات جدی در رویکردهای نظارتی و مدیریتی بانک مرکزی است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل چالش های نظارتی بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه نشان می دهد که این حوزه با مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی متعددی روبه رو است. از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به فقدان اولویت گذاری صحیح در سیاست های نظارتی، نبود نظام تشویقی مؤثر، پراکندگی در مدیریت صندوق ها، نگاه یکسان به بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری، و ضعف در شفافیت و پاسخگویی سازمان اقتصاد اسلامی اشاره کرد. این مسائل باعث شده تا قرض الحسنه به عنوان یک ابزار مهم تأمین مالی خرد نتواند به طورکامل به اهداف خود دست یابد. راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه بر پایه اصلاح ساختار نظارتی، تقویت شفافیت، ایجاد انگیزه های مادی و معنوی، و تفکیک فعالیت های قرض الحسنه از سایر عملیات بانکی استوار است. تشکیل نهادهای تخصصی نظارتی، توسعه بانک های قرض الحسنه، انتشار اوراق قرض الحسنه در بورس، و تدوین دستورالعمل های شفاف برای مدیریت صندوق ها از جمله راهبردهای کلیدی برای بهبود این نظام محسوب می شوند. همچنین، فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از طریق مشوق ها و تبلیغات هدفمند می تواند به نهادینه سازی قرض الحسنه در جامعه کمک کند.
۱۲۱۸.

ارایه مدل اندازه گیری ارزش در معرض ریسک شاخص های بازار سهام ایران مبتنی بر عوامل ریسک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
بازارهای مالی در حال حاضر با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند که باعث افزایش ریسک دنباله آنها شده است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون چندکی به بررسی ۸ شاخص بازار سهام از 2مرداد1396 تا 31 مرداد 1402 پرداخته است. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی به طور مؤثری ارزش در معرض خطر شاخص های نمونه در بازار سهام ایران را با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و طلا به عنوان عوامل ریسک، برآورد می کند. نتایج نشان داد که بحران جهانی ناشی از همه گیری کووید-19 که در سال ۲۰۲۰ از چین آغاز شد، تأثیرات قابل توجهی بر شاخص های جهانی داشت. با این حال، شوک در بازار سهام ایران نسبتاً شدید بود، به ویژه در صنایعی مانند فلزات، سنگ معدن فلزی و شیمیایی ها، و شاخص کل آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه شاخص ها داشتند. در طول بحران جهانی سال ۲۰۲۲ که به وسیله جنگ در اوکراین آغاز شد، بازار سرمایه ایران شوک قابل توجهی به نسبت بحران همه گیری کووید-19 را تجربه کرد.
۱۲۱۹.

انتقال فناوری و تعمیق وابستگی؛ تبیین یک معضل اساسی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
در عصر اقتصاد دانش بنیان، مهم ترین عامل تولید، دانش و فناوری است. به دلیل نقش مهم آن در وضعیت اقتصادی، از یک سو و کوتاه شدن عمر فناوری و عدم امکان ابداع همه فناوری های مورد نیاز برای تمام کشورهای جهان، از دیگرسو، واردات فناوری تبدیل به جزء اجتناب ناپذیر توسعه شده است. درنتیجه، وابستگی در دانش و فناوری به یکی از اصلی ترین کانون های وابستگی، تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی این موضوع که چه رابطه ای بین انتقال فناوری و وابستگی وجود دارد، به عنوان مسئله ای مهم در سرنوشت توسعه به بررسی نیاز دارد. به دلیل کوتاه شدن عمر فناوری، واردات فناوری، کپی برداری و حتی مهندسی معکوس نیز به تنهایی نمی تواند نیاز به فناوری های جدید را برآورده کند. انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته در کنار مزایای زیادی که برای کشورهای در حال توسعه دارد، مسائل و معضلات در حال تحولی نیز برای این کشورها در پی دارد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی است. برای توصیف از اطلاعات اسنادی مندرج در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور توضیح نقش قوانین و بنگاه ها در بومی سازی فناوری وارداتی و ممانعت از بروز وابستگی استفاده شده است. برای تحقق توسعه، لازم است تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود و اصلاحات نهادی و در صدر آن ها سیاست گذاری درزمینه دستیابی به فناوری مقدم بر انتقال فناوری صورت پذیرد. تا زمانی که این تأملات اندیشه ای و تمهیدات نهادی رخ ندهد، با عنوان انتقال فناوری با تعمیق وابستگی و افزایش شکنندگی های نظام ملی روبه رو خواهیم بود.
۱۲۲۰.

ضرورت بازنگری قوانین حاکم بر مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست گذاری کلان و با نگرشی بر قوانین مناطق آزاد سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
مناطق آزاد شامل انواع مختلفی هستند که متناسب با اهداف دولت ها تشکیل می شوند و زمینه رشد مورد نظر آن دولت را پیگیری می کنند. در ایران عموماً دولت ها به دنبال تشکیل مناطق آزاد تجاری هستند اما به طور خاص اهداف گردشگری، ویژه اقتصادی- صنعتی، علم و فناوری و یا تلفیقی از اهداف مختلف را پیگیری می کنند. در این مطالعه با تطبیق مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف، دلایل و سیاست های حقوقی عدم رشد و توسعه این مناطق در جمهوری اسلامی ایران را به چالش گذاشته ایم. دلایل مختلفی برای این موضوع مطرح شده که عمدتا به دلیل تضادهای قانونی، وجود مراجع مختلف تصمیم گیری و عدم توجه به اصول مدیریت بر اساس استانداردهای حقوقی و نظارت نظام های کیفری شناسایی شده اند. مدیریت مناطق آزاد نیازمند نگاه تجارت جهانی و بهره وری از سرمایه های بین المللی است؛ بر این اساس باید تجاری و با دید بهره برداری اقتصادی در این موضوع تصمیم گیری و قانونگذاری کرد؛ از دیدگاه های سیاسی فاصله گرفت، زیرا که در نگاه دنیا، مناطق آزاد تجاری یک محیط بین المللی و خارج از حاکمیت دولت ها تلقی می شوند؛ یعنی هر ایده و تفکری و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر ملیتی می تواند در آن مناطق به فعالیت آزادانه تجاری و اقتصادی بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان