درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این مقاله با هدف طراحی و ارزیابی یک الگوی بومی تخصیص دارایی پویا بر مبنای معیارهای کمی، عملکرد استراتژی های ایستا را در محیط پرتلاطم بازار دارایی های ایران به چالش می کشد. با توجه به ناکارآمدی رویکردهای تخصیص ایستا در مدیریت ریسک و بهره برداری از فرصت ها در شرایط متغیر اقتصادی، الگوی پیشنهادی یک چارچوب تصمیم گیری دوسطحی را معرفی می کند که عناصر پیرو روند (Trend-Following) و تکانه نسبی را ترکیب می نماید. روش شناسی پژوهش: داده های ماهانه چهار طبقه دارایی اصلی (شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سکه امامی، دلار آمریکا در بازار آزاد و صندوق درآمد ثابت) در بازه زمانی مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گرفتند. مکانیسم تخصیص پویا بر اساس میانگین متحرک ساده شش ماهه (6-Month SMA) برای فیلتر کردن رژیم ریسک طراحی شد: اگر هیچ دارایی ریسکی سیگنال "خرید" نداشت، %100 وجوه به دارایی امن (صندوق درآمد ثابت) منتقل می شود؛ در غیر این صورت، %100 وجوه بر اساس بازده های نسبی دوره ی قبل بین دارایی های ریسکی فعال شده توزیع می گردد. عملکرد استراتژی با استفاده از معیارهای نسبت شارپ (Sharpe Ratio) نسبت کالمار (Calmar Ratio) و افت بیشینه (Max Drawdown) در مقایسه با استراتژی های خرید و نگه داری تک دارایی ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استراتژی تخصیص پویا، علی رغم عدم کسب بالاترین بازده مطلق، توانست بهترین عملکرد تعدیل شده با ریسک را به ثبت برساند. این استراتژی با ثبت کمترین افت بیشینه (%25-) و بالاترین نسبت کالمار (1.78) در مقایسه با شاخص کل (افت بیشینه %40- و نسبت کالمار 1.01) و سکه (افت بیشینه %32- و نسبت کالمار 1.61)، مقاومت چشمگیری در برابر ریسک نزولی از خود نشان داد. همچنین، نسبت شارپ استراتژی پویا (1.34) به طور قابل توجهی بالاتر از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (0.95) بود. یک آزمون آماری (آزمون جابسون-کورکی با اصلاح ممل [1]) نشان داد که تفاوت نسبت شارپ میان استراتژی پویا و شاخص کل بورس در سطح اطمینان %99 معنادار است (با آماره Z برابر 4.11 و مقدار p-value بسیار کوچک 0.00004). اصالت/ارزش افزوده علمی: اصالت این پژوهش در طراحی یک الگوی بومی و دوسطحی تخصیص دارایی پویا نهفته است که به طور منحصربه فردی قواعد ساده پیرو روند و تکانه نسبی را برای بازارهای دارایی دارای تلاطم ترکیب می کند. ارزش آن با دستیابی به عملکرد تعدیل شده با ریسک برتر و کاهش چشمگیر ریسک دنباله در مقایسه با استراتژی های ایستا اثبات می شود. این الگو یک چارچوب عملی و مبتنی بر شواهد برای نهادهای مالی داخلی فراهم می کند تا کارایی و انعطاف پذیری سرمایه گذاری خود را بهبود بخشند.

امروزه یکی از مباحث چالش برانگیز جوامع وضعیت نابرابری جنسیتی و کیفیت زندگی زنان است، چراکه در اغلب کشورها کیفیت زندگی زنان در سطح پایین تری از میانگین جامعه قرار دارد. این در حالیست که سیاستگذاران به منظور بهبود سطح رفاه و بهره مندی شهروندانشان از رشد و توسعه اقتصادی همواره دنبال ایجاد اصلاحاتی در ساختار اقتصادی خود هستند؛ درحالی که توجه اندکی به تأثیرات جنسیتی این اصلاحات معطوف شده است. کاهش اتکا به نفت یکی از این اصلاحات اساسی است که در کشورهای صادرکننده نفت همواره مورد نظر بوده است. اینگونه تغییرات ساختاری، به دلیل ایجاد دسترسی متفاوت برای زنان و مردان به فرصت های شغلی، منابع و امکانات آموزشی و بهداشتی دارای تأثیرات متمایز جنسیتی هستند. در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت پانل دیتا اثر عبور از اقتصاد نفتی به سمت یک اقتصاد پیچیده را بر شاخص توسعه انسانی زنان در یازده کشور بزرگ صادرکننده نفت طی دوره 2003 تا 2021 بررسی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، افزایش رانت نفتی، تأثیر منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی زنان داشته است و شاخص پیچیدگی اقتصادی که به عنوان معیاری تکمیل کننده برای عبور از اقتصاد نفتی درنظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی زنان دارد. لذا عبور از اقتصاد نفتی علاوه بر دیگر جنبه های مثبت اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی زنان نیز کمک می کند.

اقتصاد دیجیتال، به عنوان یکی از پیشران های اصلی تحولات اقتصادی، ظرفیت های منحصربه فردی برای ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادله، خلق ارزش افزوده و بازآفرینی ساختار بازارها فراهم ساخته است. در این میان، کشورهای درحال توسعه، به ویژه ایران، باوجود برخورداری از مزیت های انسانی، فنّاورانه و جمعیتی، در بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها با موانع متعدد و پیچیده ای مواجه اند. پژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل نئولیبرال و بهره گیری از روش کمّی و رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی جامع چالش های ساختاری، نهادی و سیاستی مؤثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم مداخلات دولت محور، ساختارهای انحصاری، سیاست گذاری های غیرشفاف، نبود نهادهای مستقل تنظیم گر و تحریم های بین المللی، مهم ترین عوامل بازدارنده در تحقق مؤلفه های بنیادین نئولیبرالیسم، نظیر خصوصی سازی واقعی، مقررات زدایی، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره های اقتصاد جهانی به شمار می روند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که زیست بوم دیجیتال ایران به جای پیروی از الگوی تحول هدفمند و سیاست محور، عمدتاً در واکنش به بحران های بیرونی و شرایط اضطراری، ازجمله تحریم ها، بحران کرونا و فشارهای تورمی، رشد مقطعی را تجربه کرده است. ضعف در زیرساخت های ارتباطی، اختلال در حکمرانی داده، محدودیت در دسترسی به فناوری های نوظهور و فضای نامطمئن سرمایه گذاری، موجب کاهش رقابت پذیری اکوسیستم دیجیتال و فرار سرمایه انسانی شده اند. در چنین بستری، بخش خصوصی نیز به دلیل وابستگی ساختاری به نهادهای دولتی و شبه دولتی، از ایفای نقش اثربخش در توسعه پایدار این حوزه باز مانده است. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که تحول پایدار در اقتصاد دیجیتال ایران مستلزم بازتعریف نقش دولت، کاهش تصدی گری نهادی، شفاف سازی مقررات، تقویت و گسترش همکاری های بین المللی است. تنها از رهگذر پذیرش منطق اقتصاد بازار و پیاده سازی اصول نئولیبرالی در بستری بومی سازی شده، می توان امید داشت که اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر رقابت پذیری جهانی و رشد فراگیر قرار گیرد.

تمکین مالیاتی در ادبیات اقتصادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اساسیﺗﺮیﻦ ﻫﺪف، برای یک سیستم مالیاتی کﺎرا به شمار می رود که ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﻣﺆدیﺎن ﺑﻪ تکالیف مالیاتی و رﻋﺎیﺖ قوانین مالیاتی از ﺳﻮی آن ها می باشد. تدارک بهینه کالای عمومی و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزیﻊ درآﻣﺪ، مستلزم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتی اﺳﺖ .افزایش میزان تمکین مالیاتی، سبب افزایش در درآمدهای مالیاتی دولت ها می شود و به همین علت است که دولت ها در پی افزایش درجه تمکین مالیاتی هستند. این پژوهش با هدف بررسی چهارچوب های اخلاقی و افشا بر میزان تمکین مالیاتی با استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی و بازی کالای عمومی انجام شده است. نتایج به دست آمده در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه اصفهان نشان می دهد که از کل 40 امتیاز بازی کالای عمومی، شرمساری اخلاقی با میانگین 87/34 مشارکت در مرحله بازی شخصی، چهارچوب اخلاقی با میانگین 47/33 مشارکت گروهی در دورهای 2 تا 8 و مجددا چهارچوب اخلاقی با میانگین 8/33 مشارکت گروهی در دو دور انتهایی بازی تمکین مالیاتی بیش تری را به همراه دارد. بررسی اثر گذاری افشا بر روی میزان تمکین مالیاتی، نشان از آن دارد که زمانی افشا منجر به تمکین مالیاتی در افراد می شود که سایرین نیز از قوانین پیروی کنند، اما در حالتی که همه افراد اقدام به فرار یا اجتناب مالیاتی می کنند، دیگر احساس شرمساری ناشی از افشا به وجود نمی آید، زیرا در این حالت عدم تمکین مالیاتی رفتار ناپسندی به شمار نخواهد رفت.

خلق ارزش یک عامل اصلی در پایداری و تعالی سازمان ها است که علاو بر سودآوری، حفظ مشتری، دستیابی به اهداف کسب و کار و ایجاد درآمد را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مشارکت ذینفعان جهت خلق ارزش در صنعت بانکداری است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آن ها 450 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری 208 نفر به دست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در بخش کمی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. روایی و پایایی ابزار در بخش کمی با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ انجام شده است. در نهایت سه مولفه آگاهی ذینفعان، فرهنگ سازمانی، عملکرد بانک شناسایی شدند و الگوی مشارکت ذینفعان موید تایید قرار گرفت.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی.

سیستم کنترل و گواهی بذر به عنوان ابزاری کلیدی جهت تأیید کیفیت بذور تولیدی شناخته شده است. با توجه به جایگاه منحصر به فرد گندم در نظام زراعی و مصرفی، این فرآیند نقش ویژه ای در پایداری تولید بذر سالم و امنیت غذایی در کشور ایفا می نماید. مطالعه حاضر به دلیل فقدان غنای تئوریکی و با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه نظام کنترل بذر و شناسایی مهم ترین مؤلفه های اثر گذار با توجه به معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و ساختاری انجام گرفت. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از تئوری مفهوم سازی بنیادی و تحلیل شبکه ای استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق 30 مصاحبه هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی در حوزه بذر غلات گردآوری شد. 47 مفهوم، 11 مقوله محوری و چهار مقوله گسترده در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شناسایی شدند. در ادامه هشت نفر از اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه کنترل بذر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب گردید. روایی و پایایی پژوهش در سطح مطلوب ارزیابی شد. در تفسیر معنایی مدل مفهومی، عوامل نظارتی و سیاست های حمایتی دولت در جایگاه راهکارها با پیامدهای، بهبود کیفیت بذر و ثبات بازار بذر شناسایی گردید. نتایج نشان داد، کیفیت هسته های بذری و متعادل سازی قیمت فروش بذر سالم نسبت به سایر مؤلفه های معیار فنی و اقتصادی دارای اهمیت بیشتری بودند. افزون بر این، رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذر جهت ارائه تسهیلات تشویقی به واحدهای برتر و حمایت از ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه تولید بذر از جمله راهبردهایی بودند که برای توسعه این فرآیند پیشنهاد شد و می تواند مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

فرآیند خشک کردن یکی از مراحل مهم و تأثیرگذار در فرآوری پس از برداشت شلتوک در مزرعه است که نقش تعیین کننده ای در کیفیت تبدیل شلتوک به برنج سفید دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی اقتصادی خشک کن های تونلی خورشیدی در مقایسه با روش سنتی خشک کردن در مزرعه (فضای باز) برای رقم برنج هاشمی بود که طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ اجرا شد. در سال نخست، دو دستگاه خشک کن تونلی خورشیدی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز ساخته شد و سپس طی دو سال، ارزیابی عملکرد آن ها در مؤسسه تحقیقات برنج کشور (استان گیلان) انجام گرفت. به منظور بررسی اقتصادی، ابتدا هزینه ساخت و هزینه های متغیر خشک کن ها و محیط آزاد شناسایی شد و سپس ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک بودجه بندی جزئی و شاخص های سودآوری صورت گرفت. نتایج نشان داد که مجموع منافع اضافی و کاهش هزینه های استفاده از خشک کن تونلی خورشیدی (در اندازه بزرگ و کوچک) در مقایسه با خشک کن سنتی بیشتر است؛ بنابراین، استفاده از این فناوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. نسبت فایده به هزینه جایگزینی خشک کن تونلی خورشیدی بزرگ و کوچک به ترتیب ۱٫۷۴ و ۲ واحد و نرخ بازده حسابداری آن ها به ترتیب ۴۵٫۴ و ۶۲٫۵ درصد برآورد شد. بر این اساس، توصیه می شود کشاورزان و روستاییان در فرآیند خشک کردن محصولات از فناوری هایی استفاده کنند که علاوه بر کارایی فنی، دارای مزیت های اقتصادی و اجتماعی نیز باشند.

وجود ریسک های بالا در حمل و نقل دریایی نفت توسط نفت کش ها و سرمایه بر بودن این صنعت حاکی از ضرورت بیمه نفت کش ها است که در شرایط تحریمی با مشکل مواجه شده است؛ از سوی دیگر سهم پایین حق بیمه تولیدی نفت و حمل آن از کل حق بیمه تولیدی کشور بیانگر عدم تناسب دو صنعت و پیشی گرفتن صنعت نفت از صنعت بیمه است. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی بیمه نفت کش ها توسط شرکت های بیمه داخلی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، پژوهشی توسعه ای و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، پژوهشی تحلیلی-توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش منابع کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل در آن نیز، روش مقایسه تطبیقی است؛ بدین صورت که ابتدا شرکت های بیمه ای برتر دنیا در حوزه نفت کش ها بررسی شده و میزان توانگری مالی و ساختار سرمایه آن ها با شرکت های بیمه داخلی مقایسه می شود در نهایت، از روی شرکت های بیمه خارجی برای شرکت های بیمه ای داخلی الگوبرداری می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیمه نفت کش ها در ایران توجیه اقتصادی دارد اما نیازمند ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب، افزایش توان مالی و دانش فنی در حوزه نفت کش ها در صنعت بیمه کشور خواهد بود.

مقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت محور و کارایی مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان دهی نظام اقتصادی محسوب می شود. در این چهارچوب، نظریه سه مرحله ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی و عمومی) به عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده اند، اما به دلیل بی توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری های ساختاری را فراهم کرده اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری های ریشه ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می شود که اقتصاد ایران در دهه های اخیر با چالش هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت ها، شناسایی آسیب های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اقتصاد اسلامی باشد. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به ویژه در چهارچوب نظریه سه مرحله ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، داده های بانک مرکزی و پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است. در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیات های متعارف، شفاف سازی تخصیص منابع و فرصت ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت محور تمرکز دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از نابرابری های اقتصادی و ناکارآمدی های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله ای که مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی، فرصت های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته انجامیده است. این وضعیت نه تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که رانت های نهادی در حوزه هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرصت های برابر را مخدوش کرده و زمینه ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به جای ایفای نقش تعدیل کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها و ثروت های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده اند. نتایج نشان می دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست های حمایتی هماهنگ نشده اند. این کمبودها باعث شده که سیاست های بازتوزیعی نیز نتوانند به طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می تواند به صورت هم زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. بحث و نتیجه گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری های ساختاری را به صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که اتکای صرف به سیاست های حمایتی و یارانه ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه مرحله ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به عنوان معیار اصلی حق بهره برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می کند که می تواند هم زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل پرسش می داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی توجهی به ظرفیت های منطقه ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست های جزیره ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به صورت یکپارچه محقق شود. تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به ویژه اندیشه های عمیق و نوآورانه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.

ارزیابی عوامل تقویت کننده تورم در اقتصاد هر کشوری از جهات گوناگون حائز اهمیت است، چرا که علاوه بر بعد اقتصادی، پدیده تورم آثار اجتماعی، سیاسی نیز در پی خواهد داشت. از این روی، مطالعه حاضر به بررسی اثرات عوامل مختلفی همچون نرخ بهره، نقدینگی، کسری بودجه، میزان بدهی دولت به بانکها و غیره بر نرخ تورم ایران با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی NARDL طی دوره 1372-1401 است. نتایج بلندمدت نشان داد که شوک مثبت نقدینگی، اثری مثبت بر نرخ تورم می گذارد. شوک مثبت کسری بودجه بر نرخ تورم نیز مثبت بوده و به عبارتی دیگر اثر افزایشی بر تورم ایران داشته است. شوک مثبت نرخ بهره اثری معکوس بر نرخ تورم نشان داده و به عبارتی با افزایش نرخ بهره، نرخ تورم کاهش یافته است. در نهایت شوک مثبت بدهی دولت به بانک ها اثر مثبت بر نرخ تورم داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده و متغیرهای مطالعه، به جهت کنترل نرخ تورم، پیشنهاد می گردد که تأمین کسری بودجه از کانالی به جز استقراض از بانک مرکزی انجام پذیرد تا حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم قطع گردد. همچنین کاهش نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی با هدف کاهش هزینه های تولید و در نهایت کنترل تورم از کانال کاهش فشار هزینه ها است.

وجود قیمت های مختلف و ایجاد شرایط انحصار در بازار میوه و تره بار، سبب کاهش رفاه شهروندان می شود. از جمله راهکارهای شکست انحصار و کنترل و متناسب سازی قیمت ها، راه اندازی میدان های مرکزی و بازارچه های میوه و تره بار در شهرها و توسعه متوازن آنها با جمعیت است. این مرکزها از آنجایی که تحت نظارت شهرداری ها فعالیت می کنند در نظارت بازار و قیمت ها نقش اساسی دارند.. در این پژوهش مکان یابی ایجاد بازارچه های میوه و تره بار در شهر یزد با پیش فرض های مختلف انجام و آنگاه پیامدهای راه اندازی این مرکزها به لحاظ مالی و زیست محیطی ارزیابی شد.آغاز با استفاده از نظرسنجی متخصصان و تجربه کارشناسان، شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر یزد شامل دسترسی، تراکم جمعیت، ترافیک و سازگاری و همجواری، درنظرگرفته شد و سپس مکان هایی که قابلیت خدمات دهی دارند، با استفاده از اجرای مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی شد. به این صورت که تغییر در هزینه های حمل و نقل، مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای (با استفاده از نرم افزار SIMAPRO) ناشی از توسعه بازارچه های میوه و تره بار در شهر یزد محاسبه شد. به طور کلی نتایج به دست آمده از مقایسه زوجی رتبه های هر یک از معیارهای درنظر گرفته شده، نشان می دهد، گزینه ی واقع در منطقه امامشهر با گرفتن 210/0 امتیاز بالاترین رتبه را در بین هفت مکان مورد بررسی دارد و پس از آن گزینه های مربوط به بلوار مدرس و بلوار علامه جعفری به ترتیب با کسب رتبه 164/0 و 139/0 بالاترین اولویت را در ایجاد بازارچه های میوه و تره بار به خود اختصاص دادند. نتایج به دست آمده از اجرای برنامه بهینه، نشان می دهد، ماهانه مصرف سوخت به میزان 2/931 لیتر بنزین (معادل 25/1 درصد) و هزینه سوخت به میزان 27936000 ریال (معادل 5/12 درصد) کاهش می یابد.

پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی از جمله ارکان اساسی توسعه اقتصادی ایران به شمار می رود و نقش مهمی در تأمین ارز، ایجاد اشتغال و رشد پایدار ایفا می کند. با این حال، این بخش با چالش های چندی مانند زیرساخت های ناکافی، نوسان های ارزی، موانع گمرکی، تحریم های اقتصادی و تغییرات اقلیمی رو به رو است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل راهبردی صادرات کشاورزی ایران، از طریق مدل SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها)، به شناسایی عوامل کلیدی داخلی و خارجی و تدوین راهبردهای بهینه برای بهبود عملکرد صادراتی می پردازد. برای دستیابی به این هدف، داده ها از طریق مصاحبه با ۹۶ نفر از کارشناسان حوزه کشاورزی و صادرات با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی گردآوری شد. در تحلیل SWOT، تعداد ۲۸ عامل داخلی (۱۴ نقطه قوت و ۱۴ ضعف) و ۲۸ عامل خارجی (۱۴ فرصت و ۱۴ تهدید) شناسایی شد. یافته ها نشان می دهند که ایران دارای مزیت های رقابتی متعددی از جمله تنوع اقلیمی، منابع طبیعی غنی، نزدیکی به بازارهای منطقه ای و تولید محصولات استراتژیکی مانند زعفران و پسته است که می تواند زمینه ساز رشد صادرات باشد. در مقابل، چالش هایی مانند ضعف در زیرساخت های حمل ونقل، برندینگ ضعیف، محدودیت های مالی و نوسانات نرخ ارز، به طور قابل توجهی مانع گسترش صادرات هستند. با استفاده از ماتریس SWOT ، چهار دسته راهبرد صادراتی تدوین گردید. راهبردهای تهاجمی (SO) بر توسعه کشاورزی پایدار، گسترش محصولات ارگانیک، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره گیری از فناوری های نوین تمرکز دارند. راهبردهای رقابتی (ST) بر کاهش آثار تحریم ها و تغییرات اقلیمی، گسترش بازارهای منطقه ای و بهره برداری از دانش بومی کشاورزی تأکید می کنند. راهبردهای اصلاحی (WO) شامل بهبود زیرساخت های صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه بازاریابی دیجیتال هستند. در نهایت، راهبردهای تدافعی (WT) راهکارهایی برای مدیریت نوسانات ارزی، اصلاح سیاست های حمایتی و بهینه سازی مدیریت زنجیره تأمین پیشنهاد می دهند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تدوین یک نقشه راه جامع صادرات بر پایه راهبردهای SWOT می تواند به ارتقای رقابت پذیری جهانی محصولات کشاورزی ایران منجر شود. توصیه می شود که سیاست گذاران و ذی نفعان این حوزه بر بهبود زیرساخت ها، اصلاح مقررات صادراتی، پیشرفت فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین المللی تمرکز کنند تا بستر مناسبی برای رشد صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر انتشار اوراق بهادار مرتبط با فجایع،شاملCat Bond و Sidecar با تاکید بر نقش آنها در مدیریت ریسک رویدادهای جوی است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور مفاهیم مرتبط با اوراق فاجعه بررسی و کدگذاری شدند. پس از غربالگری نظام مند منابع و تحلیل محتوای آن ها،27 متغیر مالی درقالب4 بعد کلان به عنوان عوامل مرتبط با انتشار این اوراق شناسایی گردید. یافته های پژوهش تصویری جامع از مولفه های موثر بر انتشار این دو اوراق را ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای تصمیم گیری سیاست گذاران مالی و بیمه ای در طراحی راهکارهای نوین مدیریت ریسک رویدادهای جوی قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی کشورها با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی است. در این راستا، از داده های پانل کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی طی دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ استفاده شده است. تخمین مدل پانل پویا نشان می دهد که رشد هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های AI به تسریع رشد GDP کشورهای مورد بررسی منجر شده است. از سوی دیگر، برهم کنش مثبت بین رشد AI و بهره وری نیروی کار حاکی از آن است که اثر هوش مصنوعی در حضور بهره وری بالاتر تقویت می گردد. بر اساس یافته ها، بهره گیری از فناوری AI می تواند از طریق ارتقای بهره وری کل عوامل و سایر کانال های نوآوری و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی کشورها را تقویت کند. همچنین برهم کنش مثبت بین رشد AI و سرمایه انسانی نیز موید آن است که هوش مصنوعی در حضور سرمایه انسانی بالاتر از شدت اثرگذاری بیشتری برخوردار است. نتایج این مطالعه مؤید نقش تحول آفرین هوش مصنوعی در اقتصاد بوده و لزوم توجه به سیاست هایی جهت بهره گیری حداکثری و فراگیر از ظرفیت های AI را نشان می دهد.

با روند رو به رشد الکتریکی سازی سامانه های گرمایشی و حمل ونقل، نیاز به تأمین انعطاف پذیری در شبکه های توزیع بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله، یک چارچوب برنامه ریزی غیرمتمرکز برای مدیریت هم زمان انرژی و ارائه خدمات انعطاف پذیری در جوامع انرژی محلی ارائه می شود. هدف اصلی این برنامه ریزی، کاهش هزینه های مصرف انرژی در سطح مشترکین است، در حالی که امکان پاسخ گویی به نیازهای بهره بردار شبکه توزیع از طریق ارائه خدمات انعطاف پذیری فراهم می شود. در مدل پیشنهادی، هر عضو جامعه انرژی — مانند یک ساختمان مجهز به سامانه فتوولتاییک و سامانه ذخیره ساز انرژی — به صورت مستقل و با هدف بیشینه سازی منافع خود تصمیم گیری می کند. هماهنگی میان اعضای جامعه انرژی از طریق الگوریتم ADMM که یک روش بهینه سازی غیرمتمرکز مبتنی بر تبادل تکراری اطلاعات صورت می گیرد. برای لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی و بار مصرفی، الگوریتم برنامه ریزی با افق متحرک به کار گرفته شده است. کارایی چارچوب پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی مربوط به یک سایت نمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان می دهد که این روش می تواند ضمن کاهش هزینه های انرژی و توان اوج مصرفی، درآمد حاصل از فروش انعطاف پذیری را افزایش داده و قابلیت اطمینان عملکرد سیستم را بهبود بخشد.

نرخ رشدبهره وری و سطح بهینه کارایی یکی از دلایل ماندگاری سهم بازار شرکت ها در اقتصاد و بویژه در تجارت بین الملل است. صنعت خودرو ایران بدلائل محتلف به ویژه مالکیت یا مدیریت دولتی درچند دهه اخیر از نرخ رشد بهره وری و مولفه های کارایی مطلوب برخوردار نبوده است. در این مقاله نرخ رشد بهره وری، پیشرفت فنی و کارایی مقیاس در صنعت خودروی ایران ارزیابی میشود. برای تحقق این هدف بااستفاده از داده های کدهای چهاررقمی (ISIC) صنعت خودرو در دوره زمانی 1381-1399، تابع تولید مرزی تجزیه پذیر کامبوکار و لاول برازش می شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در صنعت خودروسازی ایران پیشرفت فنی با مقدار 017/0 بیشترین سهم را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید داشته، درحالی که کارایی مقیاس به مقدار 042/0- از نرخ رشد بهره وری کاسته است؛ باستناد سهم ناچیز کارایی فنی با مقدار برابر 006/0 می توان اظهار داشت که اگرچه ساختار تولید تا حدی متکی بر تحول فناورانه بوده اما از لحاظ کارایی مدیریتی و مقیاس تولید با چالش هایی مواجه است. علاوه براین، اجرای سیاست های قیمت گذاری در این صنعت انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کارایی و رشد بهره وری کاهش داده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که با اصلاح نظام قیمت گذاری و ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی، انگیزه های ارتقاء بهره وری در بنگاه ها تقویت شود

سیاست های مالی در طول زمان ثابت نبوده و متغیر است. این یافته ها حاکی از این هستند که ضریب فزاینده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و با تغییر این عوامل، مقدار ضریب فزاینده نیز تغییر می کند. در مطالعه حاضر از مدل (الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان و رویکرد عامل افزوده (TVP-FAVAR) به عنوان ابزاری قوی برای برآورد پاسخ یک متغیر به شوک های وارده از سوی سایر متغیرها در طول زمان، استفاده شده است. با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1372 تا 1399، ضریب فزاینده رشد مالیات بر واردات و رشد مالیات بر کالاها و خدمات در ایران به صورت زمان متغیر برآورد شد. برآوردها نشان می دهند که ضریب فزاینده آنی رشد مالیات بر کالاها و خدمات بزرگتر از ضریب فزاینده رشد مالیات بر واردات است. این بدان معناست که اثر کوتاه مدت این نوع مالیات بر تولید و مصرف بیشتر است. از سویی، ضریب فزاینده تجمعی مالیات بر واردات بزرگتر از مالیات بر کالاها و خدمات می باشد که نشان می دهد در طول زمان، مالیات بر واردات تأثیر تجمعی بیشتری بر اقتصاد دارد. دلیل این یافته می تواند وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات و تأثیرات بلندمدت نوسانات تجارت خارجی باشد که به تدریج بر اقتصاد تأثیر می گذارد.