درخت حوزه‌های تخصصی

خرما به عنوان یکی از محصولات استراتژیک بخش کشاورزی ایران، سهم قابل توجهی در تجارت غیرنفتی کشور دارد. جایگاه آن در بازارهای جهانی طی سال های اخیر با نوسانات قیمتی و صادراتی همراه بوده است. بررسی این نوسانات و شناخت نحوه تاثیرگذاری قیمت های جهانی بر قیمت های داخلی و صادراتی می تواند نقش مهمی در تدوین سیاست های کارآمد برای توسعه پایدار صادرات ایفا کند. با این رویکرد هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل روابط میان قیمت جهانی خرما، قیمت صادراتی خرمای ایران و قیمت بازار داخلی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. برای دستیابی به این هدف، از داده های سری زمانی سالانه دوره 2003 تا 2022 برای تحلیل ارتباط قیمت جهانی و قیمت صادراتی خرمای ایران، و از داده های ماهانه سال های 1398 و 1399 برای بررسی رابطه بین قیمت صادراتی و قیمت داخلی استفاده شده است. تحلیل ها با بهره گیری از نرم افزارEViews انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین قیمت جهانی خرما و قیمت صادراتی ایران رابطه بلندمدت معناداری وجود ندارد. شرایط ویژه تجارت خارجی ایران در سال های اخیر و محدودیت های بین المللی می تواند دلیل تفاوت این نتایج با پژوهش های قبلی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد میان قیمت صادراتی و قیمت داخلی خرمای ایران نیز رابطه بلندمدت برقرار نیست؛ بدین معنا که تغییرات قیمت در بازار داخلی لزوماً بازتابی از تحولات قیمت در بازار صادراتی نیست. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود برای ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و افزایش قدرت رقابتی، سیاست هایی مانند اعطای تسهیلات مالی مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حذف پیمان سپاری ارزی و پرداخت یارانه کارگو (یارانه حمل ونقل هوایی) مورد توجه قرار گیرد تا هزینه های صادرات کاهش یافته و امکان توسعه پایدار صادرات فراهم شود.

امروزه توسعه صنعتی، به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. یکی از عوامل مؤثر در استراتژی رشد توسعه بخش مالی است. توسعه مالی سرمایه گذاری را تشویق و باعث بهبود در تخصیص منابع می شود. از عوامل تعیین کننده مهم دیگر در مدل سازی استراتژی های رشد می توان به کیفیت حکمرانی اشاره نمود. حکمرانی خوب می تواند باعث تخصیص بهینه منابع مالی شده و اثر توسعه مالی بر انتخاب استراتژی رشد مناسب را تقویت کند. بنابراین، بررسی نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی در تعیین سیاست های بکار رفته در استراتژی رشد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی بر استراتژی رشد صنعتی در کشورهای منتخب منبع محور،کارایی محور و نوآوری محور با استفاده از داده های تابلویی و به روش GMM طی دوره زمانی2022-2002 بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای منبع محور و نوآوری محور توسعه مالی اثر مثبت بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور اثر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت حکمرانی در کشورهای منبع محور اثر مثبت و معنی دار بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور اثر معنی داری بر استراتژی رشد تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان می دهداثر تعاملی کیفیت حکمرانی و توسعه مالی بر استراتژی رشد در کشورهای منبع محور و نوآوری محور منفی و معنا دار است. به طوری-که هرچه سطح توسعه مالی پایین تر باشد، اثر حکمرانی خوب بر استراتژی بیشتر است. نتایج بیانگر ایت است که در کشورهای کارایی محور این شاخص اثر معنی داری بر استراتژی رشد ندارد.

صرفه های مقیاس نقش مهمی در تبیین کارایی هزینه ای بنگاه ها و جهت گیری سیاست صنعتی ایفا می کند، با این حال شواهد تجربی منسجم درباره وضعیت و روند بلندمدت آن در صنایع ایران محدود است. این پژوهش با هدف سنجش صرفه های مقیاس در صنایع منتخب ایران با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ طی دوره 1401-1381 انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد پارامتریک و با بهره گیری از داده های پانلی 38 صنعت با کد ISIC چهاررقمی از مرکز آمار ایران است. برای برآورد مدل از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و برای تحلیل پایایی داده ها از آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد متوسط صرفه های مقیاس در بخش صنعت روندی نزولی داشته است. این شاخص از 0083/0 در سال 1381 به اوج 029/0 در سال 1391 رسید، اما سپس کاهش یافته و در سال 1401 به 002/0 رسید. این کاهش بیانگر تضعیف تدریجی مزیت تولید در مقیاس بزرگ در صنایع کشور است. در بین صنایع مورد بررسی، ریخته گری فلزات غیرآهنی با 083/0 در سال 1391 بیشترین و صنایع غذایی کمترین میزان صرفه های مقیاس را دارا بوده اند. نتایج حاکی از آن است که کاهش صرفه های مقیاس می تواند پیامدهایی همچون افزایش هزینه های نهایی تولید و کاهش کارایی صنعتی داشته باشد و لزوم بازنگری در سیاست های مرتبط با مقیاس بنگاه، بهره برداری از ظرفیت تولید و بهبود ساختار صنعتی را برجسته می سازد.

در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می شوند درحالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.

پیشینه و اهداف : تقلب در صنعت بیمه یکی از مشکلات رایج در این حوزه است که موجب خسارات سنگینی، چه به لحاظ منافع مادی و چه به لحاظ اعتماد عمومی در این صنعت می شود. مؤسسات مالی و پولی به شدت در پی شناخت دقیق فعالیت های کلاهبرداران و متقلبان هستند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن بر خدمت رسانی به مشتریان مؤسسات، به کاهش هزینه های عملیاتی، جلب اعتماد سایر بیمه گذاران و حفظ و ارتقای سهم بازار بیمه گران به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالی قابل اطمینان منجر خواهد شد. یکی از رایج ترین تخلفات، تقلب های سازمان یافته و فرصت طلبانه در بیمه خودرو است. تصادفات عمدی به ویژه در قالب گروهی، صدمه دیدن افراد توسط وسیله نقلیه یا صحنه سازی از جمله تقلب های رایج در این حوزه هستند. هدف این مقاله معرفی مدل ریاضی مبتنی بر نظریه گراف (شبکه) برای شناسایی خوشه های مشکوک برای تقلب های سازمان یافته است. روش شناسی : یکی از روش هایی که برای شناسایی تقلب کاربرد دارد، تحلیل شبکه است. در تحلیل شبکه ارتباطات بین افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلف ارزیابی و ابعاد جدیدی از این ارتباطات شناسایی می شود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از نظریه گراف، شبکه ای به نام شبکه تصادفات معرفی می شود. سپس نشان داده می شود که شبکه حاصل از تصادفات خودروها یک فرایند تصادفی است. سپس در شبکه ساخته شده از تصادفات، مجموعه خودروهای مشکوک که در این ساختار تصادفی ایجاد نظم می کنند، با معرفی یک الگوریتم شناسایی می شوند. یافته ها : این فرایند باعث تخصیص یک برچسب از نظر متقلب بودن یا نبودن به هر تصادف و به هر فرد می شود. با توجه به ساختار الگوریتم و پیچیدگی آن می توان نتیجه گرفت الگوریتم پیشنهادی به سادگی قادر به تحلیل داده های بسیار زیاد است. نتیجه گیری: بررسی این موضوع موجب می شود که بیمه گر بتواند وابسته به برچسب هر فرد یا تصادف، سیاست گذاری های متفاوتی را برای برخورد با متخلفان اتخاذ کند تا بتواند در جهت کاهش زیان مالی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارد.

خلق بی رویه پول توسط دولت، کاهش ارزش پول ملی را در پِی دارد. کاهش ارزش پول تبعاتِ اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت. بنابراین بررسی مسئوولیت دولت در این زمینه حائز اهمیتی دوچندان است. هدف از این مقاله، تحلیل فقهی-اجتهادی ادله ضمان دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و ارائه روش شناسیِ مناسبِ آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی ناشی از خلق بی ضابطه پول ضامن است. دلیل این ضمان، آن است که دو سبب از اسباب چهارگانه ضمان، یعنی «اضرار» و «اتلاف» بر رفتار دولت منطبق می گردد . همچنین کلیتِ قاعده ضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه که در پژوهش های متعدد مرتبط با مساله مورد استناد واقع شده است، صحیح نیست و آنچه مهم و معتبر است، رعایتِ عدالت در کیفیت ضمان است. به علاوه قواعدی نظیر احسان، امین، ولایت فقیه که برای جلوگیری از ضمان دولت مورد استناد برخی قرار گرفته است، ناتمام بوده و توانِ نفی ضمان دولت را ندارند؛ چرا که موضوعِ این قواعد ارتباطی با ضمان دولت پیدا نمی کند.

اگر چه در تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی، این مفهوم به عنوان دسترسی همگانی به غذای کافی برای زندگی سالم و فعال تعریف شده است، اما معیارهایی که برای سنجش امنیت غذایی استفاده می شوند، به طور معمول به کیفیت تغذیه توجه کافی نداشته و میان سیری شکمی (احساس رفع گرسنگی) و سیری سلولی (تأمین نیازهای غذایی و فیزیولوژیکی بدن) تمایز قائل نمی شوند. با این رویکرد این پژوهش به بررسی وضعیت تغذیه از بعد سیری شکمی و سلولی در مناطق شهری ایران در سال 1401 پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، در آغاز با بهره گیری از ماتریس عملکرد تغذیه ای، الگوی محتوای غذایی (شامل ریزمغذی ها و درشت مغذی ها) خانوارها شناسایی شد. پس از آن، کیفیت امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری استان های مختلف با استفاده از شاخص میانگین نسبت کفایت مواد مغذی (MAR) ارزیابی شد. در نهایت نیز، عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران با تکیه بر مدل لاجیت ترتیبی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که هرچند بیشتر ساکنان مناطق شهری کشور در دریافت برخی از مواد مغذی کلیدی مانند آهن و پروتئین مشکلی ندارند، اما کمبود قابل توجهی در کلسیم، ویتامین A و ویتامین C وجود دارد. همچنین، میزان دریافت ویتامین B1 و کربوهیدرات در برخی از موارد دو تا سه برابر کمترین نیاز روزانه است. بر مبنای شاخص میانگین نسبت کفایت مواد مغذی (MAR) نیز، همه مناطق شهری کشور با مشکل ناامنی غذایی روبرو هستند. از میان استان ها، مناطق شهری چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، کردستان، تهران و بوشهر در وضعیت بهتری از نظر امنیت غذایی قرار دارند، در حالی که آذربایجان غربی، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، گیلان و قزوین شرایط دشوارتری دارند. افزون بر این برمبنای یافته ها، عواملی نظیر سن سرپرست خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، مساحت محل سکونت، دریافت یارانه، درآمد خانوار و تنوع غذایی به طور مثبت بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران تأثیر می گذارند و افزایش در این متغیرها احتمال بهبود وضعیت امنیت غذایی را در خانوارهای شهری ایران افزایش می دهد. در مقابل، عواملی مانند شمار اعضای خانواده، جنسیت سرپرست، وضعیت مسکن و شرایط اشتغال سرپرست خانوار به طور منفی بر سطح امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران تأثیر می گذارند. با توجه به نتایج، حمایت از اشتغال و کارآفرینی سرپرستان خانوار، افزایش سواد تغذیه ای از طریق آموزش و اجرای برنامه های جامع حمایت اجتماعی، و تخصیص یارانه های غذایی به خانواده های کم درآمد به ویژه در شرایط بحران اقتصادی می توانند در بهبود وضعیت امنیت غذایی خانواده ها در مناطق شهری تأثیر بسزایی داشته باشند.

تجارت بین الملل یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است که در ارتقای بهره وری، توسعه ظرفیت های تولیدی و گسترش همکاری های منطقه ای نقش تعیین کننده دارد. این مطالعه با هدف تحلیل ظرفیت بالفعل و بالقوه روابط اقتصادی و تجاری بلندمدت میان ایران و افغانستان، با استفاده از مدل جاذبه و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بر داده های سری زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ انجام شد. نتایج نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران و افغانستان به ترتیب با ضرایب مثبت 0.62 و 0.84 تأثیر معنی داری بر افزایش حجم مبادلات دوجانبه دارند، در حالی که فاصله جغرافیایی (ضریب منفی 0.077) و مشابهت اقتصادی (ضریب منفی 0.507) اثر کاهنده بر حجم تجارت دارند. با وجود پیوندهای مثبت شامل نزدیکی جغرافیایی، زیرساخت های مرزی و گمرکی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، سطح فعلی روابط اقتصادی دو کشور هنوز با ظرفیت واقعی خود فاصله دارد. بر اساس یافته ها، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود، رفع موانع مالی و بانکی، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک، کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هماهنگی سیاست های تجاری و منطقه ای می تواند حجم مبادلات را حداقل دو برابر افزایش داده و به رشد پایدار و همگرایی اقتصادی منطقه ای کمک کند.

در سال های اخیر، افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در گروه کالاهای پروتئینی موجب تغییرات قابل توجه در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی شده است. گوشت، به عنوان یکی از اجزای اساسی سبد غذایی و منبع اصلی پروتئین حیوانی، سهمی قابل توجه از هزینه های خوراکی خانوار را تشکیل می دهد و نوسان های قیمت آن آثار گسترده بر رفاه و امنیت غذایی جامعه دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل آثار افزایش قیمت گوشت بر الگوی مصرف خانوارها در ایران و بررسی واکنش مصرف کنندگان در قالب کشش های قیمتی و درآمدی و متغیرهای جمعیت شناختی بود. داده های مورد استفاده از طرح «آمارگیری هزینه- درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ استخراج شد و شامل اطلاعات بیش از ۳۷ هزار خانوار شهری و روستایی کشور بود. در مطالعه حاضر، برای برآورد تابع تقاضا، از مدل نظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها برای چهار گروه اصلی گوشت قرمز، گوشت طیور، فرآورده های گوشتی، و ماهی ها و آبزیان صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کشش های قیمتی و درآمدی میان گروه های گوشتی تفاوت معنی دار دارند، به گونه ای که گوشت قرمز بیشترین کشش قیمتی و درآمدی را داشته و با افزایش قیمت، مصرف آن به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است، در حالی که گوشت طیور کالایی نسبتاً ضروری با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر است. همچنین، متغیرهای جمعیت شناختی نظیر بعد خانوار، سطح تحصیلات و منطقه جغرافیایی تأثیر معنی دار بر الگوی مصرف داشتند، به گونه ای که خانوارهای بزرگ تر و کم درآمد سهم بیشتری از مصرف خود را به گوشت های ارزان تر اختصاص داده اند. در بخش سناریوسازی، دو سناریوی افزایش ۲۵ و ۵۰ درصدی قیمت گوشت قرمز و گوشت طیور، به صورت مجزا و هم زمان، شبیه سازی شد و یافته های آن نشان داد که در سناریوی شدیدتر، کاهش مصرف کل پروتئین حیوانی در خانوارهای شهری محسوس بوده و ترکیب سبد غذایی به سمت اقلام کم هزینه تر تغییر یافته است. بر اساس یافته ها، افزایش قیمت گوشت بدون اتخاذ سیاست های جبرانی می تواند به کاهش مصرف پروتئین و تهدید امنیت غذایی، به ویژه در میان دهک های پایین درآمدی، منجر شود. بنابراین، توصیه می شود که سیاست گذاران ضمن اجرای تدریجی اصلاحات قیمتی، از ابزارهایی نظیر «کالابرگ الکترونیکی تغذیه ای»، «پرداخت نقدی هدفمند برای اقلام پروتئینی» و «توسعه تولید پروتئین های جایگزین ارزان تر» برای حفظ تعادل میان کارآیی اقتصادی و عدالت تغذیه ای استفاده کنند.

رشد اقتصادی همواره به عنوان یک فعالیت اقتصادی مطلوب در یک نظام اقتصادی مطرح بوده و سیاست گذاران سعی در ایجاد بستری برای برآوردن نیازهای رشد اقتصادی کشورها داشته اند. نقش سرمایه گذاری در ایجاد انباشت سرمایه به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی غیرقابل انکار است؛ که خود، تابع شرایط و ضرورت هایی است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین آن ها، تأمین امنیت سرمایه گذار و به طور کلی ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و نیز مطالعات اندک، بخشی نگر و غیرجامع انجام شده در کشور، هدف اصلی در این تحقیق، جهت شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران از روش کیفی تحلیل محتوا اسناد و روش کمی پرسشنامه استفاده شده است.  طبق یافته های بدست آمده از تحلیل محتوای اسناد مختلف و پرسشنامه تکمیل شده توسط 115 خبره حوزه اقتصادی، عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در قالب 6 بُعد و 19 مؤلفه و 65 عامل (بعد اقتصادی با مؤلفه های حمایت های اقتصادی، مؤلفه های مطلوب نظام اقتصادی متعارف، نقش حاکمیت در اقتصاد، نظارت اقتصادی و فراهم بودن نهاد های اقتصادی؛ بعد حقوقی– قضایی با مؤلفه های کیفیت قوانین، عملکرد قانون گذار، عملکرد مجری قانون، عملکرد قضایی و عملکرد نظارتی؛ بعد سیاسی با مؤلفه های داخلی و خارجی؛ بعد اداری- مدیریتی با مؤلفه های فرآیند اداری، سیاست گذاری مدیریتی در سطح کشور و نیز تعهدات مدیریتی در کشور؛ بعد فرهنگی– اجتماعی با مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی؛ بعد بین الملل با مؤلفه های روابط خارجی و موارد تحمیلی) قابل ارائه می باشد.

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

بانک ها با یکدیگر در جذب سپرده و در ادامه عملیات بانکی بهره ور رقابت دارند، حال باید دید چه مؤلفه هایی برای یک فرد در انتخاب بانک مهم است. در این تحقیق باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک و رویکرد ادغام بانک به دنبال درجه بندی ادارات امور بانکی بر اساس کارایی و بهره وری بانک ها می باشد، بنابراین اولین چالش برای محاسبه کارایی و بهره وری در درجه بندی شعب بر اساس این دو رویکرد، تبیین معیارهای تعیین ادارات و سرپرستی های شعب می باشد. شایان ذکر است که در زمینه کارایی و بهره وری بانک ها تحقیق های مختلفی با معیارهای مختلف انجام شده است؛ اما در خصوص تبیین کارایی و بهره وری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است؛ لذا هدف اول این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد که در این رویکرد از پرسش نامه و نظر متخصصان بانکی نیز استفاده می نماید و در ادامه این تحقیق به دنبال درجه بندی ادارات و سرپرست ها بر اساس این رویکردها می باشد. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها و محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست، تغییرات کارایی ناشی از تغییر تکنولوژی در سال های اولیه منفی لیکن در سال هایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بهره وری کل عوامل در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ کاهش داشته است و دارای روند کاهش نزولی بوده است به نحوی که روند رشد در سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات با تاکید بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری انجام شده و در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق، مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

عرضه پول در یک نظام پولی یک فرآیند بسیار پیچیده ای می باشد که حاصل رفتارهای متقابل چهار گروه که شامل بانک مرکزی، بانک های تجاری، سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام است. هدف این مطالعه تئوری پساکینزی، تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام 14 بانک بورسی ایران طی سال های1402-1392 و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده نموده است. متغیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام دارای رابطه غیرخطی آستانه ای دارد. یافته ها نشانگر این است در مدل دو رژیم حدی غیرخطی پایین و بالا داریم که سرعت انتقال برابر 8562/0و مقدار آستانه ای برابر 837/18 است و فقط عرضه پول درونزا و تولید ناخالص داخلی در دو رژیم در سطح 5 درصد معنادار می باشد. ضریب عرضه پول درونزا برابر با 0003/0 و جهت عرضه پول درونزا بر بازده سهام تغییر نمی کند ولی مقدار تأثیرگذاری در رژیم بالا افزایش می یاید. به عبارت دیگر، تغییر رژیم اتفاق می افتد. تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام مثبت است و سیاست های قوی را برای ذینفعان اقتصاد به منظور رشد اقتصادی و توسعه پایدار پیشنهاد می کند.

ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCA) به عنوان ابزاری نوین در ارزیابی تأثیرات اجتماعی محصولات، به ویژه در صنایع کشاورزی و غذایی، مطرح شده است. این رویکرد با شناسایی و اندازه گیری تأثیرات اجتماعی این گونه محصولات، از جمله شرایط کاری و تأثیرات آنها بر جوامع محلی، به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک می کند تا با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه تر، کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشند. انتشار دستورالعمل های SLCA در سال ۲۰۰۹ فرآیندها را استاندارد کرده و به پژوهشگران امکان درک دقیق تر تأثیرات اجتماعی محصولات را داده است. توجه به ابعاد اجتماعی چرخه زندگی محصولات نه تنها به بهبود شرایط زیست محیطی کمک می کند، بلکه مسئولیت اجتماعی را نیز ترویج می دهد، که خود به افزایش آگاهی از تأثیرات اجتماعی محصولات و خدمات می انجامد و به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد که نقشی مؤثرتر در پایداری اجتماعی ایفا کنند. در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCASLCA) در شهرستان لنگرود استان گیلان در سال ۱۴۰۳ پرداخته شد. بذین منظور، ۴۱۷ نمونه از پنج گروه ذی نفع شامل مدیران کارخانه های شالی کوبی (پنجاه نفر)، کارگران کارخانه های شالی کوبی (۸۱ نفر)، شالی کاران (۹۵ نفر)، کارگران شالیزارها (۹۵ نفر) و جوامع محلی (۹۶ نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین، ارزیابی چهار شاخص اجتماعی برای بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج صورت گرفت، که عبارت بودند از «حقوق بشر»، «شرایط کاری«، »میراث فرهنگی و توسعه جامعه» و «پیامدهای اجتماعی- اقتصادی». نتایج پژوهش نشان داد که شرایط اجتماعی حاکم بر چرخه تولید برنج در شهرستان لنگرود مطلوب است؛ با این حال، برخی شاخص های شرایط کاری در شالیزارها نامطلوب ارزیابی شدند؛ کارگران نیز از حقوق پایه ای خود آگاهی ندارند، که منجر به نارضایتی و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان شده است. بنابراین، اگر نابرابری های دستمزد و شکاف جنسیتی کاهش یابد، با بهبود رفاه خانوارها، نیروی کار پایدارتر خواهد شد. افزایش رضایت شغلی کارگران، همچنین، می تواند منجر به بهبود پایداری اجتماعی شود.

محیط زیست و آب دو عنصر حیاتی برای زندگی بشر و تمامی موجودات زنده اند، در دنیای امروزی بحران های آب و تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط تهدیدی جدی برای این منابع به شمار می روند؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی چالش های بخش محیط زیست و آب ایران براساس سند تحول مردمی و رفع آن ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر موضوع جزو تحقیقات توصیفی و از نگاه روش انجام شده، نوع پرسش نامه ای است. در قدم نخست به صورت کتابخانه ای، چالش ها در رابطه با محیط زیست و آب، با استفاده از سند تحول دولت شناسایی شده و براساس پرسش نامه با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، مهم ترین چالش های بخش آب و محیط زیست مورد مقایسه زوجی از نظر خبرگان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، عدم تعادل و توازن بین منابع و مصارف آب با معیار (41/0) توانست در درجه اول و چالش اصلی دیگر تحت نام تخریب تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و کاهش کمّی و کیفی زیستمندان با دریافت کمترین ضریب (13/0) در درجه آخر قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد، مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصحیح آب با بیشترین ضریب (27/0) در درجه اول و تغییرات کاربری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی (04/0) در درجه پایین تر قرار گرفت؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رفع چالش های سازوکارهای صرفه جویی در مصرف بخش آب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصیح آب با بیشترین ضریب (0.270) در در درجه اول و تغییرات کابری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی(0.044) در درجه پایین تر قرار گرفت. بنابراین سیاستگذران اقتصادی جهت رفع چالش های بخش اب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی در گزارشگری مالی دولت برای تصمیم گیری مراجع قانون گذار و متولیان بودجه در کشور اهمیت بسیاری دارد. یکی از فناوری هایی که بر فرایند گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی دارد، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر(XBRL) است. هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های موجود در نحوه مدیریت اطلاعات مالی و گزارشگری مالی در بخش عمومی و بهسازی فرایندها با استفاده XBRL است. بدین منظور ابتدا با سندکاوی و تحلیل محتوای مستندات و گزارشات موجود، از وضعیت فعلی فرایند گزارشگری مالی کسب شناخت شد. پس از آن با مصاحبه با متخصصین حوزه، چالش های فعلی گزارشگری مالی در دو سطح چالش های گزارشگری در سطح دستگاه ها و در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد مسئول تهیه صورت های مالی تلفیقی دولت و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، محدودیت های پیاده سازی XBRL، عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق XBRL و نهایتا ابعاد بهسازی با کمک XBRL شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که XBRL با فراهم کردن امکان ایجاد نظارت به موقع، کاهش حجم گزارش دهی به نهاده های مختلف، تهیه صورت های مالی و سایر گزارش های مدیریتی به هنگام برای تصمیم گیری های دولت، بهبود حسابداری سنجش مسئولیت، ایجاد ظرفیت تحلیل داده ها، بهبود قابلیت اتکای گزارش های تلفیقی، بهبود قابلیت رهگیری داده ها، ارتقای حسابرسی داخلی و کنترل داخلی، سهولت در داد و ستدهای اطلاعات مالی بین سیستم ها، بهبود ذخیره سازی، طبقه بندی در کلان داده ها و بازخوانی اطلاعات، می تواند به بهسازی فرایند گزارشگری مالی دولت کمک شایانی نماید.

پسته مهم ترین محصول صادراتی کشاورزی ایران در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری در بازار جهانی مواجه شده است. یکی از مهم ترین دلایل تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی پسته، بهبود قدرت صادراتی ایالات متحده آمریکا می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا جانشین ایران در رقابت پذیری بازار جهانی پسته است؟ به منظور تعیین الگوی مناسب برای بررسی رابطه قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه، آمریکا و قیمت جهانی پسته صادراتی از آزمون باند و داده های سری زمانی 2022-1996 میلادی استفاده شد. این آزمون در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه توزیعی (ARDL) صورت گرفت و وجود رابطه همجمعی بین متغیرها در حالت های مختلف بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، برای بررسی رابطه بین سه متغیر قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه و آمریکا و ارزیابی واکنش قیمت های صادراتی پسته در برابر تکانه ها مناسب است. نتایج نشان داد که قیمت پسته ایران اثر بسیار کمی روی قیمت پسته آمریکا دارد، اما قیمت پسته آمریکا اثر بسیار زیادی روی قیمت پسته ایران دارد. همچنین، قیمت پسته ترکیه بیشتر از قیمت پسته ایران، تحت تأثیر تکانه قیمتی پسته آمریکا  قرار دارد. نتایج حاکی از کاهش رقابت پذیری ایران در بازار جهانی پسته می باشد. به منظور افزایش صادرات پسته ایران و بهبود جایگاه صادراتی این محصول، شناسایی بازارهای جدید که ظرفیت رشد بالایی دارند، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین، توجه به مقررات تجارت و بهداشتی بازارهای هدف از جمله مهار و کاهش سم آفلاتوکسین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده صادرات پسته ایران، ضروری است.

نزدیک سه دهه از شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی گروه دی8 می گذرد. هم اینک پرسش این است که این شکل گیری دارای چه منافع اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در پی داشته است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش اینکه شکل گیری گروه دی8 منافع پویای اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در بلندمدت در پی داشته است، هرچند میزان منافع پویای یکایک اعضا یکسان نبوده است. بدین منظور، در چارچوب نظریه یکپارچگی اقتصادی و همگرایی منطقه ای، این مقاله به منافع پویای اقتصادی شکل گیری دی8 از جنبه های رقابت ملی، صرفه های مقیاس، جریان سرمایه گذاری خارجی و تحرک عوامل در دوره بلندمدت پرداخته است. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی گذشته نگر بلندمدت متغیرهای اقتصادی-سیاسی بین المللی 8 کشور عضو گروه 8 از 2000 تا 2023 است. نتایج پژوهش گویای آن است که دی8 در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس و جریان سرمایه گذاری های خارجی طی دوره بلندمدت به جایگاه ممتازی در سطح جهانی ارتقاء یافته است. با توجه به ارتقای رتبه رقابت جهانی برخی از کشورهای دی8، سهم این گروه از جریان سرمایه گذاری خارجی جهان از کمتر از 5/0 درصد در دوره ابتدایی تشکیل به 86/3 درصد و 72/6 درصد در دو سال انتهای دوره ارتقا یافته است. همچنین صرفه های مقیاس بین کشوری با معرفی اندازه اقتصاد از 85/2 درصد به 57/4 درصد در طی دوره را تجربه کرده است. تمام این منافع رفاهی پویا صرفاً از شکل گیری (دی8) نبوده است و اما این شکل گیری در ایجاد این منافع بی تأثیر نیز نبوده است. افزون بر این، همه 8 عضو، از این منافع به یک میزان نفع نبرده اند، به طوری که بالاترین منافع، از جنبه افزایش سهم توأم با رشد شتابان، از آن اندونزی و بنگلادش بوده است. افرون بر این، ایران از این منافع پویا بهره مند نبوده و سهم ایران از این منافع پویا ناچیز است؛ بنابراین توصیه اکید این مطالعه، اهتمام جدی برای تحولی بنیادی در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس، سرمایه گذاری ، تجارت و تحرک عوامل تولید با محوریت بازار کار ایران به منظور ارتقای منافع پویای اقتصادی رفاهی کشور است.