تحلیل فقهی- اقتصادی ضمانِ دولت در کاهش ارزش پول با خلق بی رویه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۰۰
89-121
حوزههای تخصصی:
خلق بی رویه پول توسط دولت، کاهش ارزش پول ملی را در پِی دارد. کاهش ارزش پول تبعاتِ اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت. بنابراین بررسی مسئوولیت دولت در این زمینه حائز اهمیتی دوچندان است. هدف از این مقاله، تحلیل فقهی-اجتهادی ادله ضمان دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و ارائه روش شناسیِ مناسبِ آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی ناشی از خلق بی ضابطه پول ضامن است. دلیل این ضمان، آن است که دو سبب از اسباب چهارگانه ضمان، یعنی «اضرار» و «اتلاف» بر رفتار دولت منطبق می گردد . همچنین کلیتِ قاعده ضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه که در پژوهش های متعدد مرتبط با مساله مورد استناد واقع شده است، صحیح نیست و آنچه مهم و معتبر است، رعایتِ عدالت در کیفیت ضمان است. به علاوه قواعدی نظیر احسان، امین، ولایت فقیه که برای جلوگیری از ضمان دولت مورد استناد برخی قرار گرفته است، ناتمام بوده و توانِ نفی ضمان دولت را ندارند؛ چرا که موضوعِ این قواعد ارتباطی با ضمان دولت پیدا نمی کند.