درخت حوزه‌های تخصصی

برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین حقوق انسان ها است که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تأمین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشأ اثر هستند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری است. روش پژوهش، توصیفی و پس رویدادی مبتنی بر رویکرد فازی است. در پژوهش حاضر واحد تحلیل و واحد مشاهده کشور است که با طرح تحقیق مقطعی برای دوره زمانی 1357 – 1397 انجام شد. در این پژوهش با توجه با ماهیت گذشته نگری، از روش ها و ابزارهای مرسوم گردآوری داده ها استفاده نشده است، بلکه از داده های موجود در پایگاه داده های معتبر داخلی ازجمله بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده است. با این تفاوت که داده های گردآوری شده خام، با استفاده از روش درجه بندی رویکرد فازی، پردازش شده است، برای پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel, SPSS و fs/QCA استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین تأمین و رفاه اجتماعی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در دولت های پس از انقلاب رابطه معنی دار وجود دارد (0.83، 0.000) و چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی تقریباً همیشه لازم برای رفاه اجتماعی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی خوب برابر با 72/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل درآمدهای تأمین اجتماعی برای رفاه اجتماعی خوب است که 73 درصد از رفاه اجتماعی خوب توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشانده می شود. بدین ترتیب شرط علی درآمدهای تأمین اجتماعی 73 درصد از عضویت کل مجموعه رفاه اجتماعی خوب را پوشش داده است.

در کشورهای در حال توسعه، صنایع کوچک و متوسط از طریق کاهش فقر، ترویج نوآوری، تقویت صنعتی شدن و کاهش نابرابری های درآمدی، نقش اساسی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارند. در این میان، زیست بوم کار آفرینی با افزایش قابلیت ها و دسترسی به تحقیقات بازار و همچنین بهبود توانایی این صنایع در استفاده از کارشناسان ماهر، اهمیت ویژه ای در فرآیند توانمندسازی این گروه از صنایع دارد. هدف اصلی این مقاله تحلیل اثر سلامت زیست بوم کار آفرینی بر ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط در ایران با تأکید بر یکپارچگی دولت طی دوره زمانی 1400:1-1393:1 می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش غیرخطی و آستانه ای رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که یکپارچگی دولت، متغیر انتقال تابع ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط است که دارای یک حد آستانه برابر با 551/0 درصد است و سرعت انتقال از رژیم اول به رژیم دوم برابر با 93/15 بوده است. از طرفی یکپارچگی دولت (که به مثابه کاهش فساد است) و بار مالیاتی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت (اثری U شکل) بر ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط داشته اند، بدین معنی که تا قبل از رسیدن یکپارچگی دولت به حدآستانه، افزایش متغیرهای مذکور منجر به کاهش ارزش افزوده شده و گذر یکپارچگی دولت از حدآستانه باعث شده که تاثیر متغیرهای مذکور بر ارزش افزوده مثبت شود. سلامت زیست بوم کار آفرینی، پیچیدگی اقتصادی (به عنوان شاخص تکنولوژی)، سرمایه گذاری و تعداد کارکنان در هر دو رژیم اثر مثبت بر ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط داشته اند. نتایج مذکور بیانگر اثرات بهبود دهنده افزایش یکپارچگی دولت در نحوه اثرگذاری متغیرهای مورد استفاده در پژوهش بر ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط می باشد که لزوم مبارزه و کنترل فساد به منظور افزایش یکپارچگی دولت را نشان می دهد.

مقدمه: تأثیر دین بر رفتار انسان از گذشته تا امروز همواره مورد توجه بوده است. دین به عنوان نهادی تأثیرگذار، نقش مهمی در شکل گیری نگرش ها به نوآوری دارد؛ اما اطلاعات محدودی درباره تأثیر اسلام بر نوآوری و مکانیسم های آن وجود دارد. برخی پژوهش ها بر محدودیت های احتمالی نهادهای اسلامی، نظیر کاهش آزادی، محدودیت حقوق مالکیت، و مشارکت زنان تأکید دارند که ممکن است بر ویژگی هایی مانند ریسک پذیری کارآفرینان تأثیر بگذارد. در مقابل، دیدگاهی دیگر، بر تأثیر مثبت تعالیم اسلامی در تقویت اخلاق کسب وکار، عدالت، و کارآفرینی اخلاق محور تأکید دارد که می تواند تمایل به نوآوری را افزایش دهد. با توجه به این دیدگاه های متضاد و نقش نوآوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، این تحقیق با رویکرد نهادی، ارتباط دین داری اسلامی و تمایل به نوآوری را بررسی کرده و نقش ابعاد شناختی (باورها و آموزش ها)، هنجاری (ارزش ها و هنجارها)، و نظارتی (قوانین و مقررات) دین داری اسلامی را بر عوامل مؤثر بر تمایل به نوآوری تحلیل می کند. روش: این پژوهش از رویکرد کمّی برای بررسی رابطه بین دین داری اسلامی و تمایل به نوآوری استفاده کرده است. جامعه آماری شامل 1200 کارآفرین و نوآور فعال در بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران است که از طبقات مختلف به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. برای اطمینان از دقت ابزار پژوهش، روایی محتوایی پرسش نامه با نظرات متخصصان در حوزه های مرتبط تأیید شد و پرسش نامه با اصلاحات لازم برای پوشش کامل ابعاد موضوع طراحی شد. همچنین، روایی سازه و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) بررسی و تأیید شد. نتایج: در این پژوهش برای بررسی رابطه بین تمایل به نوآوری و دین داری اسلامی با در نظر گرفتن تأثیر متغیرهای کنترلی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج مدل ها نشان می دهد دین داری اسلامی به عنوان یک سازه ترکیبی و هر سه بعد هنجاری، نظارتی و شناختی آن رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارند (p-value < 0.05). در میان متغیرهای کنترل، سن تأثیر منفی معناداری بر تمایل به نوآوری دارد؛ درحالی که تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. همچنین، تحصیلات به عنوان یک عامل مهم برای تأثیرگذاری بر نوآوری در نتایج پژوهش حاضر تأیید شده است. همچنین مدل ها نشان می دهند که هر بعد دین داری اسلامی به طور مستقل و ترکیبی تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارد. در مدل های مختلف، نتایج برای بعد هنجاری، نظارتی و شناختی دین داری اسلامی به طور قابل توجهی مشابه بودند. این یافته ها بر اهمیت دین داری اسلامی در شکل گیری تمایل به نوآوری تأکید دارند. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که هر سه بُعد دین داری اسلامی، هنجاری، نظارتی و شناختی، تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارند. به ویژه بعد نظارتی دین داری اسلامی که به مکانیسم های کنترل اجتماعی و فردی اشاره دارد، موجب تقویت نوآوری های پایدارتر و اخلاق مدارتر می شود. این بعد به طور غیرمستقیم موجب ارتقای نوآوری هایی می شود که به نفع جامعه و در چهارچوب اصول اخلاقی دین شکل می گیرند. همچنین، بعد شناختی دین داری اسلامی به درک فرد از اصول مذهبی اشاره دارد و افراد با دانش دینی بیشتر می توانند نوآوری هایی با تأثیر اجتماعی ایجاد کنند. در مدل ششم، هر سه بعد دین داری اسلامی رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارد که تأثیر آنها بر نوآوری ازطریق به کارگیری اصول اخلاقی و اجتماعی تأیید شده است. همچنین، متغیرهای فردی مانند تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیرات قابل توجهی بر تمایل به نوآوری دارند. پیشنهادهای سیاستی شامل طراحی برنامه های آموزشی براساس اصول دین داری اسلامی برای نوآوران و پژوهشگران، و برگزاری دوره های آموزشی با محوریت اخلاق و مسئولیت اجتماعی است. همچنین، به منظور تقویت نوآوری، سازمان ها باید کارگاه های مهارت آموزی برای تقویت خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان طراحی کنند و برنامه های حمایتی ویژه ای برای زنان و گروه های سنی مختلف ارائه دهند. طبقه بندی JEL: O31, B52, Z12, L26, P51.

مقدمه و اهداف: یکی از مؤلفه های پیشرفت و دغدغه های اسلام و در ذیل آن اقتصاد اسلامی پرداختن به معیشت و رفاه عمومی جامعه مسلمین است. دین اسلام درخصوص این مسئله جامعه را به برادری و کمک به یکدیگر دعوت و برای این موضوع مهم ابزارهایی را طراحی کرده است. این ابزارها در قالب فرایض، نوافل و مناسک متجلی شده و به حداقل رساندن فقر و زدودن شکاف طبقاتی و تقریب و الفت قلوب به یکدیگر در جامعه اسلامی منجر می شود. ازاین رو، احادیث بسیاری راجع به مسئولیت های اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مؤمن از طریق مواسات، قرض الحسنه، انفاق، صدقه، هبه، هدیه، وقف، نذر مطرح شده است. ازسویی دیگر، وجود واجباتی مانند زکات و خمس در کنار مستحباتی همچون مواسات و صدقه و نذر و وقف و انفاق سبب می شود طیف وسیعی از جامعه مسلمین با روابط و پرداخت های نیکوکارانه، حتی باوجود حکومت های نالایق و ظالم، با فقر و تنگدستی کمتر و در نتیجه با گسست اجتماعی کمتری مواجه شوند. هدف این پژوهش عبارت است از استخراج معیارها و ملاک ها به منظور سنجش حد کفاف و توازن رفاه عمومی و دسته بندی و رتبه بندی آنهاست. طبق آموزه های اسلامی برخی از اعمال واجب نیاز به دستیابی به تمکن مالی مورد نظر را دارند و برخی دیگر از اعمال، صرفاً کمک های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را شامل می شوند و برخی امور نیز به عدالت فردی و اجتماعی واحدهای اجتماعی همچون خانواده ها و حکمران ها در جامعه برمی گردد. بدین منظور در این مطالعه ملاک هایی در سه قالب استطاعت، اعانت و عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی تعیین می شود. روش: در پژوهش حاضر از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. این روش، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مبتنی بر نظرات خبرگان بررسی می کند و آنها را به شکلی ساده تبدیل نموده و سپس به حل آنها می پردازد. بدین صورت که با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند (شاخص می تواند کمّی باشد یا کیفی)، این روش به منظور تصمیم گیری و انتخاب یکی از گزینه های تصمیم به کار می رود. درواقع، این روش زمانی مفید است که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبه رو باشد. مهم ترین قابلیت روش تحلیل سلسله مراتبی در توانایی تبدیل ساختار سلسله مراتبی یک مسئله پیچیده چند شاخصه به ساختار بسط داده شده، برای درک بهتر تصمیم گیرنده از مسئله تصمیم گیری است. این روش شامل چهار مرحله است. گام نخست، مدل سازی است که طی آن، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص های تصمیم گیری و گزینه های تصمیم است، به صورت سلسله مراتبی مشخص می شود. در گام دوم عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و به نحوی ماتریس های مقایسه زوجی تشکیل می شود. بعد از محاسبه وزن نسبی بین عناصر، در گام سوم، وزن و اهمیت عناصر تصمیم برای هر گزینه، از مجموع حاصل ضرب هر معیار در امتیاز گزینه مورد نظر به دست می آید. در گام چهارم نیز با ادغام وزن های نسبی، گزینه های تصمیم رتبه بندی می شوند. وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصل ضرب وزن هر شاخص در وزن همان گزینه به دست می آید. نتایج: مبتنی بر یافته های این پژوهش معیارهای سنجش معیشت و رفاه عمومی در سه دسته کلی شامل شاخص های استطاعت، شاخص های اعانت و شاخص های عدالت محور قرار می گیرند. شاخص های استطاعت متشکل از شاخص هایی هستند که مکلفین موظف بر اجرای آنها هستند؛ همچون شاخص خمس، زکات، حج و جهاد. دسته دوم، شاخص های اعانت هستند و شامل آموزه های اقتصادی مستحبی و دارای ضرورت مانند مواسات، صدقه، انفاق، وقف و نذر هستند. گروه سوم از معیارها، شاخص های عدالت محور مشتمل بر اعتدال، تبعیض، توازن، کنز و اسراف هستند. براساس نتایج به دست آمده از نظرات خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی طبق جدول الف، در بخش فریضه زکات، زیرشاخص های ریشه کنی فقر، نظام سازی، رشد رزق جامعه، در بخش فریضه خمس، ایمان به خمس، خدمات اجتماعی خمس و بازتوزیع متوازن، در بخش حج و زیارت، زیارت در سبد خانواده و شاخص عهد، در بخش مجاهدت، تشکیلات جهادی و پویایی جهاد، در بخش اعانت، خدمات وقف و یاریگری و مواسات و در بخش عدالت نیز توازن مواهب و میزان تبعیض بیشترین اهمیت را داشتند. این شاخص ها می توانند معیار خوبی برای سنجش میزان معیشت و رفاه عمومی و میزان مقید بودن جامعه مسلمان به آموزه های اقتصادی اسلام باشند. جدول الف. اوزان نهایی شاخص های اصلی و فرعی دینی مؤثر بر معیشت و رفاه عمومی شاخص های اصلی وزن زیرشاخص ها وزن در زیرگروه وزن نهایی رتبه زکات (استطاعت) 228/0 تعهد پرداخت 081/۰ ۱۳۵/۰ 25 نظام سازی 268/0 247/۰ 9 رشد رزق جامعه 155/۰ 187/0 16 حد کفاف خانواده 093/۰ 145/۰ 19 ریشه کنی فقر 321/۰ 270/0 5 رشد زکات 082/۰ 137/0 22 خمس (استطاعت)     227/0 تعهد پرداخت 082/۰ 1364/۰ 23 بازتوزیع متوازن 236/۰ 231/۰ 12 ایمان به خمس 289/۰ 256/۰ 6 خدمات اجتماعی خمس 251/0 238/۰ 10 رشد سالانه خمس 142/۰ 179/0 18 حج و زیارت (استطاعت) 115/0 شاخص عهد (تعداد زوار) 178/۰ 143/۰ 20 سفرهای زیارتی 161/۰ 1360/۰ 24 حجم اقتصاد زیارت 111/۰ 112/0 27 زیارت در سبد خانواده 551/۰ 251/0 7 مجاهدت (استطاعت) 196/0 تشکیلات جهادی 541/۰ 325/۰ 2 جهادگری 1/۰ 140/۰ 21 خدمات جهاد 167/۰ 180/0 17 پویایی جهاد 192/۰ 193/۰ 14 اعانت 146/0 میزان صدقه 061/۰ 094/۰ 28 مخارج انفاق 010/۰ 038/۰ ۳۰ سرانه تکفل 014/۰ 045/۰ 29 یاریگری و مواسات 243/۰ 188/0 15 اندازه اطعام 0۸7/۰ 113/0 26 خدمات وقف 370/۰ 232/۰ 11 عدالت 397/0 اعتدال خانواده 125/۰ 22۲/۰ 13 میزان تبعیض 231/۰ 302/۰ 3 توازن مواهب 302/۰ 346/۰ 1 کنز ثروت 156/۰ 248/0 8 حد اسراف ۱۸۷/۰ ۲۷۲/۰ ۴   بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش می شود مسئله معیشت و رفاه عمومی از منظر اسلام بررسی و برای سنجش این مسئله شاخص ها و سنجه هایی طراحی شود. برای طراحی این شاخص ها و ملاک ها در وهله نخست به واجبات و مستحبات و ساختارهای دین اسلام و قابلیت آنها برای کاهش فقر و افزایش معیشت و رفاه عمومی پرداخته می شود. سپس شاخص هایی از متن این احکام برای سنجش معیشت و رفاه عمومی استخراج و پیشنهاد می شود. براساس این، شاخص ها در سه نوع شاخص های استطاعت و شاخص های اعانت و شاخص های عدالت دسته بندی می شود. در ذیل شاخص های استطاعت، شاخص های فرعی برای اندازه گیری فرایضی چون زکات و خمس و حج و نیز مجاهدت طراحی می شود. همچنین تحت عنوان شاخص های اعانت، زیرشاخص هایی برای اعمال و عبادات مستحبی چون صدقه، انفاق، مواسات، نذر و وقف معرفی می شود. در پایان نیز شاخص های عدالت محور با معیارهایی نظیر اعتدال خانواده، تبعیض، حد توازن معیشت، کنز ثروت و حد اسراف طراحی می شود. درنهایت شاخص ها و زیرشاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان و از طریق روش سلسله مراتبی اهمیت سنجی می شوند. براساس این، شاخص های عدالت حائز بیشترین اهمیت نسبت به شاخص های استطاعت و اعانت شدند. در زیرشاخص ها نیز در شاخص های استطاعت، به ترتیب مؤلفه های زکات، خمس، مجاهدت و زیارت، در شاخص های اعانت، مؤلفه های خدمات وقف، یاریگری و مواسات و اندازه اطعام و در شاخص های عدالت نیز توازن مواهب، تبعیض و حد اسراف بیشترین درجه اهمیت را داشتند.  

هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیچیده ترین فناوری های نوظهور، دولت ها در سراسر جهان را با چالش های مهم و چندوجهی روبرو کرده است. بنابراین، اتخاذ رویکردی هوشمندانه و متناسب با شرایط هر کشور در سیاست گذاری هوش مصنوعی، ضروری تلقی می شود. در این راستا این پژوهش با توجه به شرایطی همچون میزان توسعه یافتگی، منطقه جغرافیایی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، به انتخاب شش کشور ایالات متحده، انگلستان، چین، روسیه، هند، و امارات متحده عربی پرداخته  و سیاست ها و برنامه های توسعه هوش مصنوعی آن ها را بررسی نموده تا با ارائه ی تحلیل تطبیقی، درک جامعی از سیاست ها، ساختارها و کارکردهای زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در این کشورها به دست آید. یافته ها نشان می دهند ایالات متحده به عنوان رهبر جهانی در حوزه هوش مصنوعی، اسناد و راهبردهای جامع و پیشرفته ای برای توسعه این فناوری  تدوین کرده است. انگلستان ، بیشتر بر شبکه سازی و تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی دقیق و جامع متمرکز شده است. چین با ظرفیت های فناورانه بالا و سرمایه گذاری های کلان، با سرعت چشمگیر در مسیر تبدیل شدن به قدرت برتر هوش مصنوعی قرار گرفته است. روسیه با درک اهمیت راهبردی این فناوری، تمرکز ویژه ای بر کاربردهای نظامی و امنیتی هوش مصنوعی دارد. هند با بهره گیری هوشمندانه از نیروی انسانی خود، به دنبال کسب سهم بیشتر در بازار جهانی است؛ و امارات متحده عربی نیز با سرمایه گذاری های کلان و هدفمند خود در این حوزه، انتظار دارد تأثیر چشمگیری بر تولید ناخالص داخلی و جایگاه اقتصادی خود در منطقه و جهان داشته باشد. در پایان، دلالت ها و پیشنهادات سیاستی برای توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران ارائه شده است.

وجوه ارسالی مهاجران یکی از مهم ترین منابع ارزی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که می تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص های کلان اقتصادی، به ویژه رشد اقتصادی، ایفا کند. با این حال، اثربخشی این منابع به عوامل زمینه ای متعددی وابسته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ و با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی کیفیت نهادی، توسعه مالی، اثر تعاملی توسعه مالی و وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است. برای تحلیل روابط میان متغیرها از داده های تابلویی پویا و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. این رهیافت امکان کنترل هم زمان برای ناهمسانی ها و درون زایی متغیرها را در مدل های پانل فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در مقابل، کیفیت نهادی در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین، توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مدل اثرگذاری مثبت و معناداری از خود نشان داده اند. اثر تعاملی توسعه مالی و وجوه ارسالی نیز بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها مثبت و معنی دار می باشد. بر اساس یافتهای تحقیق وجوه ارسالی بدون وجود بستر نهادی مناسب و سیاست گذاری هدفمند نه تنها به رشد اقتصادی منجر نمی شود، بلکه ممکن است موجب تشویق به مصرف غیرمولد و رفتارهای سفته بازانه شود. بنابراین، نظارت و هدایت این منابع به سمت سرمایه گذاری مولد، امری ضروری است. در غیر اینصورت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

در سال های اخیر، بخش خدمات به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها یافته است. تحول دیجیتال و گسترش فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی، کلان داده، رایانش ابری، اینترنت اشیا و بلاک چین، موجب دگرگونی در زنجیره ارزش خدمات و تسهیل فرایندهای تولید، عرضه و صادرات آن شده اند. این تحولات، مرز میان خدمات سنتی و نوین را کاهش داده و ظرفیت صادرات خدمات را ارتقاء بخشیده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر فناوری دیجیتال بر صادرات خدمات ایران به شرکای تجاری عمده (عراق، ترکیه، چین، هند، عمان، پاکستان و امارات متحده عربی) در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیونی با وقفه های گسترده پانلی Panel ARDL بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، بین فناوری دیجیتال و صادرات خدمات، رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. این یافته بیانگر آن است که توسعه زیرساخت های دیجیتال، نقش کلیدی در ارتقای ظرفیت صادرات خدمات ایفا می کند. بر این اساس، تأکید بر نوآوری، دیجیتال سازی و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، نه تنها موجب ارتقای رقابت پذیری این بخش در سطح بین المللی می شود، بلکه زمینه ساز تسهیل کسب وکارها و توسعه بازارهای صادراتی خدمات است و می تواند به افزایش سهم ایران در بازار جهانی فناوری دیجیتال و خدمات صادراتی کمک شایانی می کند.

در چند دهه اخیر فعالیت های مشارکتی سازمان های حاکمیتی و دولتی با مردم و خیرین مانند تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز و سلامت، نشان دهنده ظرفیت و علاقه مردم به مشارکت در پیشبرد اهداف عالی کشور است. حمایت از دفاع و امنیت یکی از حوزه های مهم است که تجربه مشارکت مردم در دفاع مقدس نیز وجود دارد. ازاین رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر و ملاحظات اجرایی جذب مشارکت های مردمی برای پروژه های دفاعی است. برای شناسایی عوامل موثر از روش تحلیل مضمون و برای شناسایی ملاحظات اجرایی از گروه کانونی استفاده گردیده است. مطابق یافته های پژوهش مهمترین عوامل شناسایی شده در مقولات اصلی تشکیل ساختارهای عملیاتی، حمایت سطوح عالی کشوری و لشکری، حضور در اسناد بالادستی، شفافیت و پاسخگویی، علمکرد بر مبنای دانش، فرهنگسازی و روابط عمومی و شرایط محیطی دسته بندی شدند. همچنین ملاحظات به دست آمده عبارت اند از توجه به رویکرد مشارکت به جای تأمین کسری بودجه، توسعه فرهنگ مشارکت برای حمایت از دفاع و امنیت، مواظبت بر زیر سؤال نرفتن توانایی نظامی ایران، تدوین مدل مناسب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راه اندازی نهادهای جذب مشارکت، توجه به گزارش های عملکردی و مالی به مشارکت کنندگان، ملاحظه حفظ کرامت دریافت کنندگان خدمات می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد، جذب مشارکت های مردمی برای پروژه های دفاعی می تواند راهکاری برای توسعه سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح، پایدارسازی منابع پروژه های دفاعی و توسعه علم و فناوری نظامی شود.

امروز وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر بخواهیم در مورد هر موضوع کلیدی اقتصادی و اصلاح آن بحث کنیم، پای بسیاری از موضوعات مبنایی و متغیرهای محوری اقتصاد به میان می آید و باید آن ها را هم زمان با موضوع مورد بحث تحلیل کنیم. واکاوی شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر و ارتباط مقوله ارز و ثبات و بی ثباتی آن و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن تولید، یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی هر اقدام سیاستی در اقتصاد است. اساساً با توجه به شدت وابستگی تولید به واردات، بی ثباتی ارزی باعث می شود تا تولید نسبت به قبل محدودتر شود. به عبارت دیگر، به خاطر وابستگی شدید تولید به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تورم شدید هزینه های ریالی تولید (که به خاطر افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد)، با افزایش نرخ ارز نه تنها تولید افزایش نمی یابد، بلکه دچار محدودیت و تنگنا می شود که لختی و کندی تولید در چهار دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند که در سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی و نرخ ارز میزان وابستگی تولید صنعتی و صادرات به نرخ ارز و واردات در نظر گرفته و مقتضیات تولید داخل اصل قرار داده شود.

یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.

شوک های قیمت نفت اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوک ها در کشور ها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر هاشوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکننده ها و واردکننده های نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای داده های تابلویی بر اساس داده های سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان می دهد که طبق نتایج آثار شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمی شود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوک ها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه می شود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشکیل می دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر می رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیه های سیاستی، دولت ها باید به توسعه و تنوع بخشی به بخش های تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.

مقدمه و اهداف: پیاده روی اربعین حسینی به عنوان بزرگ ترین اجتماع مذهبی جهان، سالانه میلیون ها زائر از کشورهای مختلف به ویژه ایران را به خود جذب می کند و به یکی از مهم ترین رخدادهای دینی و اجتماعی جهان اسلام تبدیل شده است. در سال های اخیر افزایش حضور زائران ایرانی موجب شده دولت در قالب نهادهای مختلف خود را متعهد به ایفای نقش در تأمین زیرساخت ها، خدمات رفاهی، بهداشتی و امنیتی بداند. باوجود خدمات گسترده، در عمل چالش هایی در حوزه تأمین مالی و تخصیص بهینه منابع مشاهده می شود. ازاین رو، ضرورت بازاندیشی در نقش و میزان مداخله دولت در این رویداد آشکار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی آسیب های ناشی از مشارکت دولت در تأمین وجوه و تخصیص منابع پیاده روی اربعین انجام شده است. تمرکز اصلی بر شناسایی چالش های نهادی، زیرساختی و فرهنگیِ ناشی از الگوی مداخله مالی دولت در این رویداد است تا بتوان چهارچوبی برای بهبود سیاست گذاری و استفاده کارآمد از منابع ارائه کرد. این مطالعه تلاش دارد ضمن تبیین ابعاد اقتصادی و مدیریتی اربعین، زمینه ای برای تقویت مشارکت مردمی و ارتقای هماهنگی بین بخشی در سیاست های اربعینی فراهم کند. روش: روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تکنیک دلفی فازی است. انتخاب این روش به دلیل پیچیدگی پدیده و کمبود داده های آماری درباره ابعاد مالی پیاده روی اربعین انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۳ نفر از خبرگان حوزه های اقتصاد اسلامی، مدیریت، علوم اجتماعی، و فعالان اجرایی اربعین از ایران و عراق است که براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها در سه مرحله مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در مرحله نخست، فهرستی از آسیب ها و چالش های احتمالی مداخله دولت در تأمین مالی استخراج شد. در مرحله دوم، خبرگان به هر مؤلفه از ۱ تا ۵ امتیاز دادند تا اهمیت نسبی آنها تعیین شود. سپس در مرحله سوم برای دستیابی به اجماع، نتایج دور دوم مجدداً برای خبرگان ارسال و نظرات تعدیل شد. داده های گردآوری شده با استفاده از طیف فازی مثلثی و میانگین گیری فازی تجزیه و تحلیل شدند. سرانجام با فازی زدایی مقادیر و مقایسه میانگین های دو مرحله، میزان اجماع بررسی شد. شاخص اختلاف کمتر از 1/0 به عنوان معیار اجماع پذیرفته شد و پس از تأیید این معیار، اولویت بندی نهایی آسیب ها انجام گرفت. این روش امکان جمع بندی دیدگاه های متنوع نخبگان و رسیدن به نتایج قابل اتکا را فراهم کرد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد در مجموع ۲۱ مؤلفه به عنوان آسیب های مشارکت دولت در تأمین مالی پیاده روی اربعین شناسایی شدند که در سه دسته نهادی، زیرساختی و فرهنگی طبقه بندی می شوند. تحلیل فازی نشان می دهد آسیب های نهادی از بیشترین اهمیت برخوردارند (میانگین 7/0)، سپس آسیب های فرهنگی (66/0) و در نهایت آسیب های زیرساختی (53/0). در میان آسیب های نهادی، «ناکارآمدی و عدم نگاه بلندمدت در تصمیمات دولت برای تأمین وجوه» بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در حوزه فرهنگی، «عدم توجه کافی به هنجارها و ارزش ها و نظام انگیزشی پیاده روی اربعین» مهم ترین آسیب تشخیص داده شد. در بخش زیرساختی نیز «عدم استفاده کافی از ظرفیت های منابع مردمی» در رتبه نخست قرار گرفت. همچنین، فقدان سند بالادستی، عدم تفکیک وظایف میان دستگاه ها، ضعف تعاملات بین المللی در تأمین مالی، و فقدان نظام شفاف اطلاعات مالی از دیگر چالش های مهم احصاءشده بودند. نتایج نشان می دهد بسیاری از آسیب ها ناشی از تمرکز بیش ازحد دولت، کم توجهی به ظرفیت های مردمی و خیریه ها، و ناهماهنگی میان دستگاه هاست که موجب اتلاف منابع و کاهش کارایی مالی می شود. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد نقش دولت در تأمین مالی اربعین اگرچه ضروری است، اما در صورت نبود راهبرد مشخص و هماهنگ، می تواند به ناکارآمدی و کاهش اثربخشی مشارکت مردمی منجر شود. ازاین رو، لازم است دولت به جای مداخله مستقیم، نقش سیاست گذار، تسهیل گر و ناظر را ایفا نماید. تنظیم «سند جامع اربعین» برای مشخص کردن اولویت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می تواند گامی اساسی در جهت رفع ناهماهنگی ها و افزایش شفافیت باشد. افزون براین، ایجاد سازوکارهای تشویقی برای بهره گیری از منابع نذر، وقف، صندوق های نیکوکاری و پلتفرم های تأمین مالی جمعی می تواند بار مالی دولت را کاهش داده و مشارکت مردم را تقویت کند. تقویت همکاری بین بخشی، استفاده از فناوری های داده محور برای رصد هزینه ها، و آموزش مدیران در حوزه اقتصاد مناسک از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. همچنین، تأکید بر حفظ فرهنگ بومی میزبانان عراقی و پرهیز از رقابت جویی در خدمات رسانی از منظر فرهنگی ضروری است. سرانجام، رویداد اربعین می تواند نمونه ای از الگوی اقتصاد اسلامی مردمی باشد که در آن ایثار، تعاون و ایمان جایگزین سودمحوری می شود؛ اما تحقق این هدف نیازمند مداخله آگاهانه و هوشمندانه دولت در چهارچوب عدالت، کارایی و احترام به ارزش های معنوی است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران اداره مالیات و خبرگان مدیریت آموزشی باسابقه تدریس حداقل 10 سال و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند. ابزار جمع آوری داده ها، 1- بررسی و کنکاش اسناد بالادستی، اسناد مرتبط آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور در بخش کتابخانه ای و 2- مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود که مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون براساس الگوی آتراید-استرلینگ استفاده شد. به منظور سنجش پایایی از ضریب هولستی، ضریب پی اسکات، شاخص کاپای کوهن و آلفای کرپیندروف استفاده گردید که مورد تائید قرار گرفت. در قسمت تحلیل مضمون از نرم افزار ATLASTI استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان 138 شاخص (گویه) موجود، 34 مضمون پایه قابل شناسایی است و 10 دسته مضمون سازنده به دست آمده است. براساس نتایج به دست آمده، ویژگی های شخصیتی، شرایط تیمی و گروهی، ساختار سازمان، شرایط اجتماعی و فرهنگی، توسعه مدیریت منابع انسانی، توسعه مدیریت ساختار سازمانی، فرهنگ سازی، شکوفایی فردی، کارایی سازمانی و ویژگی های منابع انسانی. مدل TOTADO به بهبود کلی کارایی سازمانی نیز منجر می شود. با به کارگیری مدل TOTADO، سازمان امور مالیاتی می تواند اطمینان حاصل کند که منابع انسانی آن دارای توانایی ها و انگیزه کافی برای دستیابی به اهداف سازمانی هستند و این امر به توسعه پایدار و موفقیت بلندمدت سازمان کمک می کند.

از مهم ترین ابعاد منابع انسانی در زمینه اصلاح نظام اداری و افزایش بهره وری و ایجاد رشد و توسعه نیروی انسانی، ارتقاء و توسعه مهارت های آنان است. این امر در جزء پنجم سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای گردش شغلی با رویکرد تحقق شایسته سالاری در نظام اداری است. در این پژوهش با بررسی پژوهش های گذشته، متغیرهای تأثیرگذار شناسایی و با استفاده از روش تصمیم گیری دلفی فازی انتخاب و با بهره گیری از سیستم خبره فازی، مدل سازی گردید. خبرگان از صنعت نفت ایران در حوزه منابع انسانی انتخاب و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش در قالب چهار مؤلفه سوابق شغلی، شایستگی های رفتاری، شایستگی های مدیریتی و توانمندی های عمومی بیش ترین دسته بندی گردید. شدت اثر سوابق شغلی با 33/8 محاسبه شد که نشان دهنده تأیید این رابطه است و عوامل مثبت و معنادار دارد و شایستگی های رفتاری با شدت 05/8 بر پیامدها تأثیر مثبت و معنادار دارد و عوامل شایستگی های مدیریتی با شدت 50/7 و توانمندی های عمومی با شدت 30/7 در رتبه های بعدی و اثرگذار معرفی شدند. طبق نتایج پژوهش به منظور تحقق شایسته سالاری در نظام اداری، مستلزم توجه به آینده شغلی کارکنان است و جهت ترسیم و ایجاد آینده ای مطلوب در نظام اداری می توان از اجرای گردش شغلی به عنوان یک سیستم مؤثر و حامی بهره برداری نمود.

در سال های اخیر وضعیت مالی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی در کشور به دلیل نوسانات شدید در اقتصاد کلان دچار چالش شده است و جهت ایفای تعهدات خود با کسری روبه رو ش ده اند. با توجه به اهمیت ثبات عملکرد مالی صندوق های بازنشس تگی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین کننده از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نقدینگی، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و تحریم ها بر ثبات مالی در صندوق های بازنشستگی و رتبه بندی آن ها می پردازد. برای بررسی وضعیت متغیرهای موجود از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. جهت آزمون صحت الگوی نظری پژوهش و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS استفاده شد. به منظور اولویت بندی مؤلفه های مؤثر، پرسش نامه ای تهیه گردید که با مشارکت ۵۹ نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان و متخصصان بازار سرمایه و صندوق های بازنشستگی در گیلان و تهران که از طریق نمونه گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد و نتایج حاصل از آن تحلیل عاملی شد. از دیدگاه خبرگان نتایج پژوهش نشان می دهد که کسری بودجه دولت با ضریب استاندارد ( ) بیش ترین تأثیر و تحریم ها با ضریب استاندارد ( ) کم ترین تأثیر را بین متغیرها بر بحران در صندوق های بازنشستگی دارند. همچنین R² برابر با ۰.۷۳۹ و مقدار GOF معادل ۰.۵۷۰ محاسبه شد که نشان از برازش کلی قوی و بسیار مناسب مدل پژوهش دارد. پژوهش حاضر می کوشد با بررسی و رتبه بندی متغیرها، به سیاست گذاری مناسب جهت تحقق اهداف بند سوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی کمک نماید.

این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران می پردازد. برای این منظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سال های 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمت های عمومی از قیمت های بازاری و تمرکز مالیات ستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران داشته و خلاف آمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانه ای داشته است؛ به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پای بندی سخت» داشته باشد. بدین معنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیات ستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیل شده با تورم و شاخص سازی کامل به طور صریح و خودکار انجام شود. هم چنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدین معنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیم گیری های کلان-خزانه ای، و تنظیم اندازه کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود. 

توسعه رویکردهای علمی و مدیریت بهینه نهاده ها، ضرورتی پرهیز ناپذیر برای بهبود کارایی و کاهش زیان های اقتصادی در فرآیند توسعه کشاورزی پایدار به شمار می آید. در این راستا هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی کارایی زیست محیطی و عامل های مؤثر بر زیان اقتصادی تولید کلزا در شهرستان تبریز می باشد. برای این منظور داده های لازم، با تکمیل پرسشنامه از 150 کشاورز کلزاکار شهرستان تبریز در سال زراعی 02-1401 گرد آوری شد. در این تحقیق، با برآورد تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، میزان کارایی زیست محیطی کشتزارها مشخص شد. در ادامه زیان اقتصادی مصرف نهاده های زیانبار مانند سم ها و کودهای شیمیایی محاسبه شده و پس از آن عامل های مؤثر بر زیان اقتصادی با برآورد رابطه رگرسیونی بررسی شد. نتایج برآورد تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی نشان داد که میانگین کارایی زیست محیطی کشتزار کلزا 12/58 درصد بوده که گویای وجود ظرفیت قابل توجه برای کاهش مصرف کودها و سم های شیمیایی و بهبود کارایی زیست محیطی و در نهایت تنزل زیان اقتصادی در منطقه می باشد. همچنین یافته های تحقیق مؤید آن بود که تولید ناکارای هر هکتار کلزا باعث تحمیل 131992 هزار ریال آسیب و زیان اقتصادی به منطقه می شود. بنابر نتایج به دست آمده، عامل هایی همچون سن، سطح زیرکشت، شمار قطعه های زمین و تحصیلات بالاتر صاحب کشتزار بر میزان آسیب و زیان اقتصادی تأثیرگذار می باشند. بدین ترتیب بهره گیری از ظرفیت کشاورزان جوان تر و دارای تحصیلات بالاتر در زمینه بهینه سازی مصرف نهاده ها به ویژه کود و سم های شیمیایی با تمرکز بر اصول کشاورزی پایدار پیشنهاد و تآکید می شود. ضمن اینکه پرداختن به تولید کلزا در قطعه های محدود ولی دارای مقیاس گسترده می تواند به افزایش کارایی زیست محیطی و کاهش آسیب و زیان اقتصادی تولید کمک شایانی نماید.

مصرف در علم اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل محسوب می شود. همچنین با تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال به طور مستقیم، و پس انداز و سرمایه گذاری به طور غیرمستقیم باعث رشد اقتصاد می شود. علاوه بر این اطلاعات به دست آمده از تخمین تابع مصرف و بررسی میل نهایی به مصرف می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. از همین جهت بررسی رابطه مصرف و عوامل مؤثر بر آن توجه اقتصاددانان زیادی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مصرف، درآمد و ثروت طی فصل اول ۱۳۶۹ تا فصل سوم ۱۴۰۱ با استفاده از رگرسیون کوانتایل است. در این مطالعه از 7 مدل که بر مبنای مدل های اقتصاد کلان است استفاده شده است تا با استفاده از متغیر های متنوع و جامع، مدل بهینه برای اقتصاد ایران انتخاب شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که  با توجه به براورد مدل توسط رگرسیون کوانتایل، درآمد و ثروت بر مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارند و این تأثیرگذاری در چندک ها متقارن است. همچنین مدل تداوم عادت براون برای ایران صدق می کند، که این بدین معنی است که این مدل قدرت توضیح دهندگی بیش تری را در اقتصاد ایران دارد. بنابر این، دولت با کنترل قیمت و وضع مالیات می تواند مصرف افراد جامعه را کنترل کرده و باعث رشد اقتصادی در کشور شود. 

پیشینه و اهداف: شرکت ها و مؤسسات در کشورهای پیشرفته و صنعتی طرح های بازنشستگی خود را از طرح هایی با مزایای معین به طرح هایی با مشارکت معین تغییر داده اند. آن ها با این رویکرد، ریسک تشکیل و کنترل یک سبد سرمایه برای خرید بیمه عمر مناسب برای بازنشستگی را بر عهده کارکنان این مراکز قرار داده اند. در راستای این تغییرات هدف این مقاله ارائه سبد سرمایه بهینه برای خرید این نوع بیمه عمر است. روش شناسی: در این مقاله با هدف یافتن یک سبد سرمایه بهینه در دوره تجمیع اعتبار مالی در یک بازار کامل از روش مارتینگل و رویکرد میانگین– واریانس هدف محور برای حل مسئله کنترل بهینه تصادفی استفاده می شود. یافته ها: با استفاده از روش ارائه شده، استراتژی بهینه سرمایه گذاری در دوران تجمیع سرمایه تا پیش از بازنشستگی را به طور صریح به دست می آوریم. استراتژی بهینه، سبد سرمایه گذاری بهینه ای متشکل از دارایی های در دسترس در بازار مالی معرفی شده است. بازار مالی مورد نظر از دو دارایی ریسکی و بدون ریسک و پول نقد تشکیل شده است که دینامیک قیمت دارایی ریسکی از مدل حرکت براونی هندسی پیروی می کند. پرداخت های سرمایه گذار به طرح بیمه نیز از مدل حرکت براونی هندسی با دو عامل تبعیت می کنند و نرخ بهره دارای مدل وسیچک است. در نهایت با استفاده از داده های تاریخی بازار مالی ایران پارامتر های مدل های معرفی شده را کالیبره می کنیم و سبد بهینه متناظر را تشکیل می دهیم. به ازای استراتژی های سرمایه گذاری با ریسک گریزی پایین، متعادل و بالا روند ساخت و تغییر ارزش سبد سرمایه گذاری بهینه در هر سال از دوره تجمیع را شبیه سازی می کنیم. نتیجه گیری: با توجه به شبیه سازی های انجام شده، استراتژی با ریسک گریزی بالا، با تخصیص درصد کمی از دارایی به سرمایه گذاری در دارایی ریسکی، فرصت های کسب سود از طریق پذیرش ریسک را از بین می برد؛ بنابراین ممکن است سرمایه تجمیع شده نامطلوب باشد. ازطرفی ریسک گریزی پایین، با تخصیص درصد بالایی از دارایی به سرمایه گذاری در دارایی ریسکی، احتمال ورشکستگی و نرسیدن به حداقلی از سرمایه تجمیع شده را افزایش می دهد. بنابراین با توجه به این نتایج استراتژی ریسک گریزی متعادل که هم زمان به موقعیت های پذیرش ریسک و همچنین تضمین بیشتر درباره حداقل سرمایه تجمیع شده تأکید می کند، توان پاسخگویی به نیاز طیف وسیعی از سرمایه گذاران را دارد.