درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش با رویکرد سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش کیفی با رویکردی اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سرمایه گذاری در بازارهای مالی است که 10 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز از کارکنان مالی و صندوق آتیه ارتش بودند که با فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر با روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید شد. پایایی تحلیل کیفی با محاسبه ضریب هولستی به میزان 676/0 و ضریب کاپا 639/0 مطلوب برآورد گردید. در بخش کمی نیز از روایی صوری، محتوایی، همگرا و واگر استفاده گردید. پایایی نیز با برآورد آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب رو ارزیابی و تایید شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ثبت و مدیریت صندوق؛ قوانین و مقررات و پشتیبانی و تأمین منابع روان شناختی بر راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش تاثیر می گذارند. در این رابطه تأمین منابع مالی صندوق نقش زمینه ای دارد و مدیریت ریسک نیز نقش مداخله گر دارد. عوامل راهبردی شامل سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که به بهره وری اقتصادی ارتش، تنوع منابع مالی و افزایش توان رقابتی منجر خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های الگوی ایجاد شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش دلفی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، 35 نفر از مدیران مجرب و محققین دانشگاهی در رشته های مرتبط بود که در این حوزه صاحبنظر و دارای تألیفات و یا تجارب و سابقه مدیریتی بودند که تعداد 15 نفر انتخاب شد. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند از بین مدیران مجرب این حرفه و نیز اساتید و محققین دانشگاهی انتخاب شد. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها در خصوص ابعاد، مؤلفه های شفافیت سازمان از ابزار مصاحبه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل محتوا، مقایسه مستمر و همچنین جدول توزیع فراوانی، درصد توافق و ضریب کندال در قالب نرم افزار spss-26 انجام شد. بعد از سه دور، 39 مؤلفه شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری شناسایی شد. پس از ماهیت مؤلفه های شناسایی شده در پنج دسته (شفافیت، معنویت سازمانی، فرهنگ سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری) طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان داد که مولفه تعهد شغلی با میانگین (8/39)، مؤلفه روش هایی برای عرضه خدمت به مردم و پاسخگو بودن در مقابل آن ها با میانگین (60/9)، مؤلفه شفافیت سازمان به عنوان یک فرایند کنش اجتماعی با میانگین (7/9) و متغیر نهادهای مستقل و دائمی برای نظارت و ارزیابی با میانگین (7/24) مهمترین مؤلفه های شناسایی شده در شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری سازمان شهرداری بوده اند. سیاست گذاران و مدیران در بخش شهرداری تهران می توانند از نتایج این پژوهش به عنوان راهنمایی برای پیشبرد اهداف سازمان بهره جویند.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین بحران مالی و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که البته در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر تعدیلی وارد مدل شده است. شرکت ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش هایی است که پرداخت کنندگان مالیات می توانند به منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 98 تا 1402 انجام شد. در این پژوهش اندازه ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. همچنین اهرم مالی رابطه ی بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی را به گونه ای مثبت تعدیل می کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسید که شرکت هایی که دارای بحران مالی هستند به احتمال زیاد اجتناب مالیاتی بیش تری را انجام می دهند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. شاید یکی از دلایل آن قوانین محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها علیرغم داشتن بحران مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. در شرایط بحران مالی، اجتناب مالیاتی خیلی نمی تواند برای شرکت ها مثمرثمر باشد، بنابراین از جایگزین هایی که اثربخشی بیش تری داشته باشد، استفاده خواهند نمود.

توسعه رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد اهمیت بالایی می باشد زیرا این حوزه مستلزم مدیریت مسئولانه و اطلاعات حساس است.هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه رفتارشهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور با بهره گیری از مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از19 نفر از مدیران نظام بانکی از روش نمونه گیری هدفمند به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علّی(رهبری سبز و مدیریت، ساختار سازمانی، سیاست های سازمانی و چشم اندازه و نگاه سبز)، پدیده محوری( اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، راهبردها( انگیزش کارکنان، آموزش و فرهنگسازی سبز و ارتباطات)، مداخله گر نقش رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم پاداش)،زمینه ای( بستر فرهنگی سازمان، بسترتوسعه فناروی، بسترمالی و بسترساختاری) و پیامدها (عملکردسازمانی، صرفه جویی اقتصادی، بهبود و توسعه فرهنگ سازمانی سبز و ارتقا فرهنگ اجتماعی سبز و محیط زیست پایدار) بوده که، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. نتایج نشان از طراحی مدل رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی می تواند به بهبود تصمیمات مصرفی افراد و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست و جوامع کمک نماید، این مدل می تواند به ارتقاء اخلاق مصرفی و توسعه پایداری در نظام بانکی کمک و به توسعه اصول اخلاقی در تصمیمات کمک که در نهایت منجر به تأثیر مثبت بر سیستم نظام بانکی خواهد داشت.

هدف: شناسایی و کمی سازی اثرات سرریز در بازارهای مالی یکی از مباحث مهم  علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز در بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی در بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم های اقتصادی گوناگون از سوی کشورهای غربی حال سوال این است که در شرایط متفاوت تحریم های اقتصادی اثرات سرریز به بازارها چگونه است؟ لذا جهت پاسخ به سوال فوق هدف این پژوهش بررسی و سنجش اثر سرریز بازده دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام ، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387 الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز بازده، دوره های پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره تحریمی شدید (دوره های دوم و چهارم پژوهش) و دو دوره تحریمی غیر شدید (دوره های اول و سوم پژوهش) دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج این پژوهش  نشان دهنده  رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز بازده در بازارها است که با گردش سرمایه ها در بازارهای مختلف موجبات بی ثباتی و بی نظمی در بازارها را فراهم می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از یک روش جدید و نوآورانه  به بررسی و اندازه گیری اثر سرریز بازده تحت شرایط متغیر تحریم می پردازد که این شرایط متغیر تحریمی می تواند به عنوان یک عامل موثر در نوسانات بازده در بازارهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

هدف: بررسی فرصت های مطالعاتی هم از نظر تلاش در جهت ارایه اطلاعات به مدیران و برنامه ریزان و هم از نظر شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی برای پژوهشگران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی فرصت های مطالعاتی ایجادشده در حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و رویکرد اکتشافی انجام گرفته است. تحلیل محتوا از روش های عمده مطالعه و بررسی متون علمی و پژوهشی می باشد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علی رغم وجود فرصت های مطالعاتی بسیار زیاد و متنوع در حوزه مالی همه گیری ویروس کرونا، با گذشت نزدیک به پنج از آغاز این همه گیری تعداد مقالات منتشرشده توسط پژوهشگران ایرانی در این حوزه بسیار اندک بوده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله با شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی، شواهد و بینش های جدیدی را برای پژوهشگران به منظور پیشبرد پژوهش های مرتبط با حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران ارایه داده است. علاوه بر این، مقاله شکاف های عمده پژوهشی و همچنین جهت گیری تحقیقات آتی در موضوعات مالی مرتبط با همه گیری ویروس کرونا را در ایران نیز به نوعی ترسیم نموده است که می تواند در سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی در این حوزه مورداستفاده قرار گرفته به توسعه ادبیات مالی در ایران کمک نماید.

هدف: هدف این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل (CEO) بر عملکرد مالی شرکتی پرداخته است.روش شناسی پژوهش: در این مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در بازه زمانی 1392 تا 1402 موردبررسی قرار گرفتند. جهت برآورد و آزمون مدل ها از داده تابلویی استفاده شده است. همچنین برای ویژگی های مدیرعامل از سه شاخص (مالکیت مدیرعامل، دوگانگی مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل) و برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتی از شاخص بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل با عملکرد مالی شرکتی (ROE) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین دوگانگی مدیرعامل به طور معناداری با عملکرد مالی شرکتی (ROE) رابطه وجود ندارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش یکی از معدود مطالعاتی است که تاثیر ویژگی های فردی مدیرعامل (مالکیت، مدت تصدی و دوگانگی) را بر عملکرد مالی شرکت ها در یک بازار نوظهور مانند ایران بررسی می کند. با توجه به تفاوت های نهادی، اقتصادی و حاکمیتی ایران با سایر کشورها، یافته های این پژوهش به توسعه ادبیات بین المللی در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند. همچنین این یافته برای سیاست گذاران شرکتی و سهامداران جهت انتخاب و ارزیابی مدیران ارشد اهمیت بالایی دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاره ای Excelو SPSSاستفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تحت کنترل حسابرس و کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور ارتباط معناداری دارد و با توجه به مقدار بتا ، مهمترین پیش بینی کننده تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور به ترتیب، حضور مناسب حسابرس در واحد مورد رسیدگی، قضاوت حسابرس، سطح تحصیلات، تسلط حسابرس بر قوانین، استرس، صلاحیت حرفه ای، سابقه کار حسابرس و استقلال می باشد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های دیوان محاسبات کشور جهت کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی (رانت منابع) و توسعه مالی به منظور آزمون فرضیه نفرین منابع مالی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با استفاده از داده های سالیانه جمع آوری شده از بانک جهانی پرداخته شد. برآورد ارتباط بین متغیرها در این مطالعه با استفاده از الگوهای خودرگرسیون با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) صورت گرفته است؛ همچنین، به منظور اطمینان از درستی نتایج به دست آمده از تخمین زن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نیز استفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی دقیق تر تأثیر رانت منابع بر اجزای مختلف سیستم مالی از سه شاخص مختلف توسعه مالی به صورت شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل در مدل سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که تأثیر رانت منابع بر شاخص توسعه بانکی در ایران طی دوره مورد بررسی و در بلندمدت مثبت و معنی دار است و فرضیه موهبت منابع مالی در بخش بانکی ایران تأیید می شود؛ درحالی که براساس نتایج به دست آمده نمی توان شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود فرضیه نفرین منابع مالی با توجه به شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل طی دوره مورد بررسی یافت. نتایج به دست آمده در الگوی ARDL خطی با توجه به الگوی NARDL و DOLS نیز تأیید می شود. بر اساس تخمین مدل NARDL تأثیر شوک های مثبت ناشی از منابع طبیعی بر شاخص توسعه بانکی بیشتر از شوک های منفی است. تأثیر کیفیت نهادی بر شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص کل توسعه مالی در بلندمدت مثبت و معنی دار است و نشان دهنده این است که تقویت نهادها در کشور می تواند بر استفاده کارآ و مناسب از منابع طبیعی در توسعه مالی کشور مؤثر باشد. با توجه به نتایج تحقیق و اثرات سرریز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت، سیاست گذاری مناسب در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این راستا مرور تجربه کشورهای موفق نظیر نروژ و بوتسوانا جهت سیاست گذاری می تواند مفید باشد

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات مالی اجتماعی اسلامی، شاخص توسعه اسلامی و شاخص های کلان  بر کاهش فقر در کشورهای  عضو سازمان همکاری اسلامی از سال 2000 تا 2022 انجام شده است. مطالعه از یک مدل اثر ثابت برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد شاخص توسعه انسانی اسلامی به عنوان شاخصی برای کیفیت منابع انسانی، از کاهش فقر در کشورهای منتخب حمایت می کند. همچنین زکات، اعتراض و پاسخگویی و درجه باز بودن اقتصاد با فقر رابطه منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر کیفیت حکمرانی، جمعیت، تورم و نرخ ارز بر نرخ فقر تأثیر چندانی ندارد. این یافته ها برای دولت ها می تواند همچون پایه ای در سیاست گذاری حل فقر، مورد استفاده قرار گیرد. منحصر به فرد بودن این پژوهش استفاده از شاخص توسعه انسانی اصلاح شده بر اساس اهداف پنج گانه اسلامی و بررسی تجربی تأثیر آن بر فقر است.

با توجه به نقش مهم و مؤثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوبی که تحت شرایط تحریم در ابعاد مختلف بر این بخش از اقتصاد کشور وارد آمده است، هدف پژوهش حاضر تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر عوامل بازدارنده طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد سایه به روش میمیک و نااطمینانی شاخص فلاکت و نااطمینانی نرخ ارز حقیقی به روش آرچ و گاچ محاسبه شد و سپس الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی برآورد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 31/0 درصد افزایش می دهد؛ همچنین افزایش یک درصدی در آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 81/1 درصد بهبود می بخشد. علاوه بر این افزایش یک درصدی در سرمایه انسانی و تحقیقات نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به میزان 64/0 درصد در سطح اطمینان 90 درصد افزایش می دهد. کاهش یک درصدی در متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی شاخص فلاکت نیز در سطح اطمینان 95 درصد به ترتیب سبب افزایش 32/0 و 96/1 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. علاوه بر این کاهش یک درصدی در شاخص کنترل فساد نیز در سطح اطمینان 95 درصد، افزایش 22/0 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال دارد؛ بنابراین برای افزایش قدرت جذب کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پیشنهاد می شود که زیرساخت های اولیه مورد نیاز ایجاد شوند و جریان سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی تشویق گردند. همچنین لازم است در پویایی و کارآمدی سیستم مالی کشور اقدام مؤثر صورت گیرد، مشوق های مالیاتی معمول گردد و ثبات اقتصادی بر کشور حاکم و بهره وری و مهارت نیروی انسانی کشور از راه آموزش های مناسب افزایش یابد.

از حقوق حاکمیت اسلامی، بهره مندی پایدار از دارایی های دولتی است. مولدسازی دارایی های دولت افزون بر اینکه در کنار مالیات به تأمین مالی دولت کمک می کند، به دلیل آثار اقتصادی مطلوبی که می تواند داشته باشد، یکی از الزامات حکمرانی زمین (سازوکارهای سیاست گذاری، تنظیم گری و سامان دهی زمین) محسوب می شود. در میان دارایی های دولت، زمین در ایران جایگاهی ویژه دارد. این پژوهش با اس تفاده از روش تحلیل ی و توصیفی و با مرور تجربه جهانی، متون فقهی، تاریخی و آمارهای در دسترس به بررسی تأثیر اقتصادی عرضه زمین دولتی به صورت اجاره ای می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی اجاره داری برخلاف فروش، نوعی تأمین مالی پایدار، بلندمدت و باثبات برای دولت است. همچنین عرضه زمین های دولتی به صورت اجاره بلندمدت برای تسهیل ساخت کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، باغداری و... می تواند به رشد اقتصادی بدون تورم در بلندمدت منجر شود. هزینه اولیه و ثابت تولید و مصرف کالاها و خدمات از طریق کاهش یا حذف هزینه و قیمت زمین از رهگذر عرضه زمین های دولتی به صورت استیجاری صورت می گیرد. به دنبال این اتفاق، رشد قیمت زمین و به تبع آن رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات وابسته به زمین (به میزان اتکا به زمین) تا حدی کنترل می شود و در نهایت عرضه استیجاری زمین دولتی امکان تولید و مصرف را به صورت متوازن برای همه مردم پدید می آورد.

تورم به مثابه یکی از مشکلات بنیادی کشورهای کمتر توسعه یافته است که به علت تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای که دارد، همواره به منزله چالشی بزرگ پیش روی سیاست گذاران مطرح بوده است. در تحقیق حاضر به تبیین پول ایده آل جان نش پرداختیم و با توجه به اینکه رسیدن به پول ایده آل مورد نظر جان نش و دستیابی به نرخ تورم صفر به خصوص در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران با تنگناهایی مواجه است و همچنین نظرات متناقضی در ادبیات اقتصاد پولی در این ارتباط وجود دارد؛ ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است با برآورد سطح آستانه و بهینه تورم، به سطح تورم ایده آل و مدنظر جان نش نزدیک شویم و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنیم. ازاین رو، در چهارچوب مدل رگرسیون سری زمانی آستانه ای و غیرخطی در بازه 1399-1338 برای اقتصاد ایران، نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که سطح آستانه و بهینه تورم در اقتصاد ایران بین 10 تا 12 درصد می باشد. ازاین رو، پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، سطح تورم و واقعی را به سطح بهینه آن نزدیک تا از این رشد اقتصادی را افزایش و رفاه جامعه را حداکثر نمایند.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.

تلاطم ارزی به دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهم ترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدل سازی هرچه دقیق تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن پیش بینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دوره های آتی، مستلزم آن است که سیاست گذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست های ثبات آفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابل پیش بینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.

مقدمه و اهداف: نظریه بازی بر فرضیات مربوط به ترجیحات بازیکنان و انتظارات متقابل آنها در مورد رفتار دیگران بنیان نهاده شده است. از این مجموعه مفروضات، نظریه پردازان بازی پیش بینی هایی در مورد نتایج بازی و تعاملات  بین بازیکنان را انجام می دهند. پایه و اساس این نظریه توسط فن نیومن و مورگنسترن[1] (1944) در کتابی با عنوان «نظریه بازی و رفتار اقتصاد[2]» مورد تحلیل قرار گرفت و سپس جان نش در بین سال های 1950-1953 به توسعه این تئوری پرداخت. در مقابل، اخلاق[3] یک رشته هنجاری است که از تأمل در رفتار و نگرش اخلاقی به دست می آید و ارتباط بین رویکرد اخلاقی و نظریه بازی ها به عنوان دو حوزه نوظهور در فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی در علوم اجتماعی و علوم انسانی محسوب می گردد. کاربرد نظریه بازی ها در اخلاق به سال 1954 برمی گردد، زمانی که ریچارد بریتوی[4] (1954) در ارتباط با «نظریه بازی ها به عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاقی» سخنرانی ارائه کرد. دو مفهوم بسیار مهم در ارتباط با نظریه بازی و اخلاق وجود دارد که مربوط به رفتارها یا ترجیحات نوع دوستانه (ایثارگرانه) و یا رفتار مبتنی بر نفع شخصی[5] می باشد. با این حال در چارچوب رویکرد اخلاقی ترجیحات منفعت طلبانه به رویکرد خودگرایی[6] یا عقلانیت فردی[7] و همچنین رفتار نوع دوستانه به رویکرد دیگرگرایی[8] یا عقلانیت گروهی[9] معروف هستند. مفهوم نفع شخصی و نوع دوستی در مرکز انواع مباحث فلسفی و اجتماعی قرار دارند و ریشه های آن به سوفیست ها[1] و فیلسوفان یونان باستان برمی گردد که «خود[2]» را مرکز مسائل اخلاقی می دانستند. روش: یکی از مفاهیم مهم در نظریه بازی ها هنگام مدل سازی رفتار اجتماعی-اقتصادی و تعاملات انسانی مفهوم تعادل نش است که توسط جان نش (1950 و 1951) پایه گذاری شد. این تعادل به عنوان یک مفهوم راه حلی در یک بازی غیرهمکارانه در نظر گرفته شده است و در ادبیات اقتصادی این مفهوم متناظر با دیدگاه نفع طلبی شخصی است که متناظر با رویکرد خودخواهانه و یا منفعت طلبی اخلاقی بر اساس دیدگاه آدام اسمیت در ارتباط با رویکرد نفع شخصی می باشد. تعریف 1: نمایه استراتژی s^*=(s_1^*,….,s_n^* ) یک تعادل نش از G است اگر و فقط اگر، برای همه بازیکنان و i∈N و همه si ∈ Si, u_i (s^* )≥u_i (s_i,s_(-i)^* ) درحالی که تعادل نش مبتنی بر خودگرایی یا فردگرایی است یعنی هر بازیکن قصد دارد تا بازدهی خود را به حداکثر برساند، تعادل برگ بر اساس نوع دوستی ارائه می شود به طوری که هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود همه بازیکنان دیگر است.  تعریف 2: یک نمایه استراتژی s^*=(s_1^*,….,s_n^* ) یک تعادل برگ از G است اگر و فقط اگر، برای همه بازیکنان i∈N و همه s_i ∈ S_j u_i (s^* )≥u_i (s_i^*,s_(-i) ) از طرف دیگر برای طراحی بازی بین دو سیاست گذار و به منظور انعکاس وابستگی متقابل بین رشد اقتصادی و تورم از یک سو و ابزارهای سیاست اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی از سوی دیگر، از یک تابع لجستیک تعدیل[1] شده استفاده شد. تابع پایه ای لجستیک را می توان در فرم زیر نمایش داد: (1) f(x)=k/(1+θe^(-φ(x-x_0)) ) که براساس این معادله، k نشان دهنده مقدار ماکزیمم منحنی است و φ نرخ رشد لجستیک و شیب منحنی است. همچنین در این معادله زمانی که θ>0 است تابع یکنواخت می باشد و از طرفی دامنه تغییرات تابع بازه ی [0,k] می باشد.  نتایج: ازاین رو در این مطالعه به بررسی تحلیل دیدگاه های منفعت طلبانه و نوع دوستانه در چارچوب ادبیات نظریه بازی ها و رویکرد اخلاقی پرداختیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که کدام یک از این دو دیدگاه می تواند منافع اجتماعی بیشتری برای کل جامعه به همراه داشته باشد؟ بااین حال بررسی تعادل در برخی بازی های مشهور گویای آن است که تعادل بِرگ که تاییدکننده قاعده طلایی در اخلاق نیز است، می تواند مطلوبیت و رفاه اجتماعی بالاتری را برای کل جامعه به ارمغان آورد که مطابق با دیدگاه های اسلامی در رویکرد اخلاقی است با بررسی تعادل نش و تعادل برگ می توان نشان داد که در این بازی دو سیاست گذاری تعادل نش جایی است که بانک مرکزی استراتژی سیاست پولی انقباضی و دولت سیاست مالی انقباضی را در پیش می گیرد و ازاین رو میزان تورم برابر 0934/0 و رشد اقتصادی 0817/0 می باشد و از طرف دیگر در تعادل برگ جایی است که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی و دولت سیاست مالی انبساطی را در دستور کار قرار می دهد و ازاین رو تورم برابر 0928/0 و رشد اقتصادی برابر 0802/0 است.  بحث و نتیجه گیری: در طی قرن های اخیر اصل منفعت شخصی که برگرفته از دیدگاه آدام اسمیت است به عنوان اصول اخلاقی و عقلایی در تصمیم گیری های فردی و جمعی مطرح است و تعادل نش نیز به پیروی از همین دیدگاه توسط جان نش مطرح و در آن هر بازیکن براساس نفع شخصی و سودمندی در تلاش هستند تا در مقابل رقیب خود به بهترین پیامد دست یابند که به عنوان دیدگاه عقلانیت فردی یا خودگرایی در اخلاق نیز از آن یاد می شود. بااین حال مطالعات نشان داده اند که دنبال کردن منفعت شخصی، سبب دستیابی به بالاترین مطلوبیت و پیامد نمی شود و ازاین رو برگ تعادلی را معرفی که به عنوان تعادل نوع دوستانه یا ایثارگرانه معروف است که در مقابل تعادل نش قرار گرفته است. همچنین در دیدگاه اخلاقی این نوع تعادل به عنوان عقلانیت گروهی یا دیگرگرایی نیز شناخته شده است. در دیدگاه های اسلامی نیز تاکید زیاد بر رفتارهای نوع دوستانه، ایثارگرانه و انفال شده است. ازاین رو در این مطالعه به بررسی مفهوم تعادل نش و تعادل برگ در برخی از بازی های مهم و کاربردی در علوم انسانی که کاربردهای مهمی در اقتصاد، علوم سیاست و... دارد پرداختیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از این بازی ها مهم و مشهور تعادل نوع دوستانه و پیگیری قاعده طلایی و حمایت متقابل بین بازیکنان اثرات مثبتی بر رفاه جامعه نسبت به تعادل نش دارد. از طرف دیگری در این مطالعه در چارچوب تابع لوجستیک، بازی بین دو سیاست گذار پولی و مالی از جنبه تجربی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان می دهد که در تعادل بِرگ یعنی در بازی نوع دوستانه بین دو سیاست گذار سطح تورم نسبت به تعادل نش، در وضعیت پایین تری تثبیت می شود.  طبقه بندی JEL: C70، P40 تقدیر و تشکر: در این بخش جا دارد تا از زحمات تیم اجرایی و همچنین داوران محترم فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی کمال تشکر و سپاس را داشته باشم.

نظام رفاه اجتماعی و در کنار آن نظام مالیاتی بواسطه نقش بازتوزیعی که دارند دارای جایگاه مهمی در مبحث عدالت اجتماعی هستند و یکی از رئوس حرکت به سمت یک نظام اجتماعی و اقتصادی بر مبنای عدالت می باشند. در ایران نیز بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی سیاست های حمایتی همواره بخشی از دغدغه خاطر نظام حاکمیتی بوده است اما با این حال وضعیت کنونی نظام حمایتی و شاخص های نابرابری در کشور با نقطه مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد و اتصال آن با نظام حمایتی در قالب یک الگوی جامع حمایتی همچون اعتبار مالیاتی قابل استرداد، میتواند به کاهش نابرابری ها وبهبود شاخص های فقر در جامعه کمک اساسی نماید. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی موانع یکپارچه سازی نظام حمایتی و نظام مالیاتی مبتنی بر طرح اعتبار مالیاتی قابل استرداد(RTC) است. بدین منظور داده های کیفی موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد کارشناس گردآوری شد و سپس از روش تحلیل مضمون برای تحلیل، ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که چالش های متعددی برای اجرای نظام یکپارچه حمایتی-مالیاتی مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد وجود دارد که پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد، دوره ی حسابداری سالانه، عدم وجود اطلاعات کامل از درآمد و هزینه ها بخصوص برای اقشار ضعیف، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای حاکمیتی، عدم تمایل نهادها و سازمان های حمایتی برای تجمیع و ادغام، پیچیدگی های فنی و عملیاتی، و در نهایت ضعف فرهنگ مالیاتی مهم ترین آن است. توصیه سیاستی این تحقیق شامل شکل گیری حکمرانی نظام حمایتی ایران مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد و ایجاد رویه ها و فرایندهای هماهنگ و هم سو مابین نظام حمایتی و نظام مالیاتی تحت نظر یک نهادمتولی حاکمیتی است. البته موانع و چالش هایی فنی و ساختاری برای استقرار چنین نظامی وجود دارد و لازمه ی اجرای نظام حمایتی و مالیاتی یکپارچه رفع این موانع تا حد امکان و برآورده ساختن الزامات و پیش نیازهای آن می باشد.