درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله تبیین اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با بهره گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید طی دوره 1398-1387 است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یک پدیده مخرب، ناکارایی های اقتصادی هم چون کاهش دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و رفاه را به همراه دارد. هم چنین نتایج نشان داد در شرایط تبعیض جنسیتی انتقال شوک سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم نسبت به شرایط عدم تبعیض ضعیف تر است. بر اساس نتایج، آگاهی از زوایای پنهان اقتصادی و اجتماعی این پدیده و حساسیت زایی برای برنامه ریزی جهت رفع حداکثری از طریق تصویب قوانین و ایجاد اتحادیه های کارگری خاص زنان و کنترل و نظارت مسئولانه نهادهای درگیر بر شرایط واقعی کارگران زن در بازار کار ایران پیشنهاد می شود.

بخش کشاورزی از جمله دیرینه ترین بخش های اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای مهم است. این بخش به دلیل تهیه محصولات استراتژیک، ضروری و امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متأسفانه به دلایلی چون سوءمدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و عدم حمایت صحیح از کشاورزان با مشکلات متعددی مواجه شده که بروز ناکارآمدی از مهم ترین این چالش هاست. از آنجایی که این بخش در تأمین امنیت غذایی که جز اولین نیازهای یک جامعه است، نقش حیاتی دارد، لذا راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش فساد در این بخش در راستای حمایت از کشاورزان ارائه شده است که اهم آن ها عبارتند از: مشارکت کشاورزان در امور تصمیم ساز و سیاست گذاری در بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی، تعدیل تعرفه های گمرکی واردات و صادارت و ثبات قوانین در این حوزه محصولات کشاورزی و کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات.

تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.

با توجه به این که در هر نظام اقتصادی قانون واگنر به وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین رشد درآمد سرانه و اندازه نسبی بخش عمومی اشاره دارد، هدف محوری پژوهش حاضر اعتبارسنجی نظریه واگنر و قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی است. بدین منظور از داده های 13 کشور منتخب آسیایی طی سال های 2018-2000 و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه روند و ساختار مخارج عمومی، اولویت های آموزشی و بهداشتی افزایشی و معنادار است. ولی در برنامه نظامی این اثر منفی و معنادار است که این امر می تواند دال بر اعتبار قانون واگنر در مخارج عمومی و اولویت آموزشی و بهداشتی باشد. علاوه بر این، نتایج در مورد اثر قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بیانگر آن است که این قانون به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج عمومی در این کشورها منجر شده است، اما در اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی اثر اجرای این قانون به دلیل عدم تغییر در ساختار، روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، و نظامی در کشورهای مورد مطالعه موقتی است و دائمی نیست.

سال هاست که جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز و دفاع اقتصادی برای مقابله با تهاجم های اقتصادی دشمن تعریف شده است. هدف از دفاع اقتصادی ایجاد بنیان های قوی تر برای مقاومت در برابر تعارض های خارجی است. دفاع اقتصادی نیازمند ابزارهای مناسب بوده که یکی از این ابزارها فین تک است. فین تک ابزاری است که دو عرصه ی علم اقتصاد و فناوری را به هم مرتبط می کند. این پژوهش با بررسی ابعاد اقتصادی کسب وکارهای فین تک و با هدف معرفی راهکارهایی به منظور ارائه ی الگوی گسترش این کسب وکارها در استحکام بخشی به دفاع اقتصادی انجام شده است. روش این پژوهش کتابخانه ای - پیمایشی  و جامعه آماری آن متخصصین حوزه فین تک می باشد. در مرحله کیفی با روش فراتلفیق کیفی مدل کلی تحقیق با شش مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، مقوله مرکزی، شرایط مداخله گر، راهبردها و اقدامات و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، عوامل اقتصادی و اشتغالی، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مصرف کنندگان به عنوان شرایط علّی، توسعه فناوری دیجیتال به عنوان شرایط زمینه ای و شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شدند. سپس در مرحله کمی، نتایج کیفی با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه و روش تحلیل عامل تاییدی، نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدلِ استخراج شده است.

توسعه با محوریت منافع اقتصادی، آسیب های جدی به محیط زیست وارد آورده، به نحوی که تبعات ناشی از این نوع نگرش به یکی از نگرانی های کشورها در دوره معاصر تبدیل و باعث مطرح شدن مفهومی سه بعدی از توسعه، بر پایه اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شده است که توسعه پایدار نامیده می شود. توسعه پایدار درواقع موقعیتی است که میان نیازهای یک جامعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه از یک سو و کیفیت محیط زیست و منافع نسل های آینده از سوی دیگر موازنه برقرار می کند. ازآنجایی که ازیک طرف کارایی و عدم اتلاف در بهره برداری از منابع گامی در راستای توسعه پایدار است و از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان کارایی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی و مقایسه کرد و از طرف دیگر یکی از بخش های اقتصادی که محصولات آن از دیرباز موردتوجه و استفاده بشر بوده، بخش معدن بوده و استخراج و استحصال مواد معدنی تبعات محیط زیستی زیادی به همراه دارد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی کارایی معادن سنگ آهن در استان یزد با تأکید بر شاخص های محیط زیستی است. در این مطالعه از طریق مدل های خود توضیحی و روش شاخص سولو، رشد بهره وری در بخش معادن طی دوره 95-1360 موردبررسی قرار گرفت و سپس رتبه معادن این گروه معادن مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده میانگین مثبت رشد بهره وری این گروه معادن طی دوره موردبررسی است و در این دوره، معادن چادرملو، اسلامیه و ارجنان برای رتبه بندی کارآیی رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

مطالعات مختلفی اثر شوک تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داه اند اما بررسی اثر شوک سرمایه انسانی بر قیمت مسکن موضوع جدیدی است که در این مقاله برگرفته از مطالعه یانگ و پان (2020) تلاش می کند این موضوع را بررسی و نتایج را تحلیل نماید. جامعه آماری پژوهش استان های کشور ایران است و از بین اطلاعات اقتصادی موجود، سال های 1391 تا 1397 به عنوان نمونه، انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک خودرگرسیون برداری پانل استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل سازی رگرسیونی نشان می دهد؛ سرمایه انسانی از طریق کانال هایی اثر تکانه ای بر قیمت مسکن دارد از جمله اینکه؛ ارتقاء سرمایه انسانی منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و بالا رفتن قیمت می شود. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد واکنش سرمایه انسانی (قیمت مسکن) به نوسانات قیمت مسکن (سرمایه انسانی) و واکنش تولید به نوسانات سرمایه انسانی بیشتر از متغیرهای دیگر است. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده میزان توضیح دهی قیمت مسکن برای تولید ناخالص داخلی (18%) و سرمایه انسانی (1%) نسبت به سایر متغیرها بالاتر است. لذا، رونق بازار مسکن می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. تأثیری که روتق بازار مسکن (تولید) بر تولید (رونق بازار مسکن) می گذارد، به مراتب بیشتر از تأثیر سرمایه انسانی است.

یکی از روش های موثر در بهبود بهره وری سیستم انرژی، استفاده از فناوری تولید همزمان برق و حرارت (CHP) است که می تواند بازدهی انرژی را در مولدهای برق تا دو برابر افزایش دهد. برای این منظور دسترسی به بارهای حرارتی با مشخصه مناسب در محل نصب مولدها ضروری است. بسیاری از واحدهای صنعتی با تقاضای زیاد انرژی های الکتریکی و حرارتی مواجه هستند که می توانند گزینه مناسبی برای توسعه CHP باشند. در این مقاله چارچوبی نظام مند و کمی برای امکانسنجی نصب CHP در واحدهای صنعتی و انتخاب نوع فناوری CHP ارائه شده است. در این چارچوب با دسته بندی صنایع و تعریف شاخص های کلیدی تصمیم، به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به امکانسنجی نصب CHP پرداخته و سپس با ارزیابی تطبیقی بین فناوری های CHP و فرآیندهای صنعتی، نوع فناوری مناسب برای هر فرآیند صنعتی تعیین شده است. مطالعه موردی در صنایع استان همدان با بازدید از واحدهای صنعتی منتخب صورت گرفته که نتایج بیانگر پتانسیل بالای بسیاری از صنایع برای بهره گیری از CHP است. همچنین براساس چارچوب پیشنهادی موتورهای رفت و برگشتی در فرآیندهای صنعتی کم دما و توربین های بخار بازیاب حرارت در صنایع دمای بالا، به عنوان اولولیت های توسعه تولید همزمان پیشنهاد شده است.

پیشرفت های حمل ونقل، پیشرفت های فناورانه و بهبود سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب جهانی شدن سریع تر اقتصاد جهانی و این افزایش تجارت به حرکت سریع اطلاعات و خدمات بین کشورهایی منجر شده است که درک مناسبی از بخش لجستیک دارد و پایه های توسعه لجستیک را بنا کرده اند. علاوه بر این، کاهش موانع در تجارت جهانی و جهانی شدن که ناشی از دیدگاه جدید در تجارت جهانی توسط بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی است، ارزش تجارت چندجانبه را افزایش می دهد و سهم بیشتری از شرکت های چندملیتی در اقتصاد جهانی، زمینه حمایت از لجستیک را برای توسعه فعالیت های بین المللی فراهم کرده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس که در واحدهای بازرگانی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل داده است. 278 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بازار صادراتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی و ویژگی محصول صادراتی بر بهبود عملکرد لجستیک و توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأثیر دارد. طبقه بندی JEL : F18، L91، M31.

با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در دوره اول جهانی سازی سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانک های مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانک های مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد. نهادینه سازی همکاری بین بانک های مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانک های مرکزی کمک کرده است.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه ای و به کارگیری داده های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرضیه رومر در هر دو گروه مورد بررسی (توسعه یافته و در حال توسعه) رد شده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی داری بوده، اما تاثیر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه قوی تر بوده است. همچنین اثر عرضه پول بر تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه GDP اثر منفی و معنی داری بر تورم داشته است. همچنین نرخ ارز یک عامل تعیین کننده تورم در کشورهای توسعه یافته نبوده، اما در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته است.

عرصه همگانی شهری به عنوان بستر مشترکی برای زندگی اجتماعی و فعالیت های مردم جامعه تلقی می شود. بنابراین، رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی اجتماعی، سلامت و پیوند اعضای جامعه دارند. این یک رابطه علت و معلولی نیست و می توان ادعا نمود عرصه همگانی باقابلیت از شرایط اصلی برای غنای زندگی شهری است. بی توجهی به این موضوع می تواند زمینه های تعارض در جامعه را فراهم کند. مسئله اصلی این پژوهش، بازشناسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت عرصه های همگانی شهری با توجه به ویژگی های جامعه ایرانی می باشد. ازآنجاکه ادراک کیفیت عرصه های همگانی منبعث از خواسته های شهروندان است و عرصه های همگانی موفق با حضور مردم شخصیت می یابند، این پژوهش به بررسی انتظارات شهروندان از عرصه های همگانی شهر مشهد مقدس پرداخته است. با توجه به ماهیت پیچیده کیفیت در عرصه های همگانی با استفاده از روش داده بنیاد به کمک ۳۰ مصاحبه پدیدارشناسانه و کدگذاری آنها به شناسایی معیارهای مؤثر بر کیفیت عرصه های همگانی پرداخته است. روایی پژوهش با استفاده از ۳۰۰ پرسشنامه و تحلیل عامل اکتشافی تأیید شده است. به منظور اطمینان از تأثیر شرایط مداخله گر بر ادراک کیفیت عرصه های همگانی از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. با استناد به ۳۹۲ ارجاع در مصاحبه های پدیدارشناسانه و کدگذاری آنها، ۲۹ مفهوم و ۱۰ معیار مؤثر بر کیفیت عرصه های همگانی شناسایی شدند. در بررسی روایی معیارها و اشتراک آنها، معیار غنای بصری حذف و در نهایت ۹ معیار سرزندگی، همه شمولی، دسترسی، اجتماع پذیری، کارایی، امنیت، هویت، آزادی انتخاب و خوانایی در قالب سه عامل پاسخگویی به نیازهای کاربران، معنی محیط و ویژگی های کالبدی محیط، معرفی شدند. ادارک کیفیت عرصه همگانی درنتیجه کنش بین محیط و کاربران آن حاصل می شود و تحت تأثیر سن و میزان آشنایی با محیط قرار دارد. بین معیارهای کیفیت رابطه معنی دار وجود دارد و چنانچه هماهنگی بین آنها ایجاد شود، رضایتمندی افزایش می یابد.

در سال های گذشته، مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی مانند آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها، به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده نابهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، در این مطالعه سطح بهینه اقتصادی مصرف کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم و جو آبی ایران، با استفاده از تابع تصادفی غیر نرمال پلاتو و رویکرد بیزین، طی سال های زراعی 86-1385 تا 96-1395 برآورد شد. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های کشاورزی و بانک هزینه تولید محصولات زراعی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS، نتایج نشان داد که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی به ترتیب 05/117، 71/97 و 68/39 کیلوگرم در هکتار و در مورد جو آبی به ترتیب 00/29، 17/75 و 81/81 کیلوگرم در هکتار است. براساس نتایج، کشاورزان در تولید گندم آبی، کودهای شیمیایی (ازته، فسفاته و پتاسه) را بیش تر از مقدار بهینه استفاده می کنند، به طوری که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی، به ترتیب به میزان56/46 ، 34/25 و 95/10 کیلوگرم در هکتار، کم تر از مقدار فعلی مصرف کودهای شیمیایی در کشور است. همچنین نتایج نشان می دهند که میزان مصرف فعلی کودهای ازته و فسفاته در تولید جو آبی کشور نیز یشتر از سطح بهینه محاسبه شده می باشد. لذا به منظور تخصیص بهینه عوامل تولید و نیز جلوگیری از اثرات زیست محیطی نامطلوب مصرف بی رویه این نهاده مهم توصیه می شود.

در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی در چند دهه اخیر ضمن ایجاد پیامدهای نامطلوب در آلودگی محیط زیست و بر هم خوردن تعادل عنصرهای غذایی موجود در خاک، سلامت انسان ها و دیگر موجودهای زنده را به خطر انداخته است. برای این منظور ترویج کاربرد کودهای زیستی (EM) تجاری در دسترس از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد، اما پذیرش چندانی نشده است. بدیهی است در تصمیم گیری کشاورزان، اثرگذاری های درآمدی و سودمندی اقتصادی کاربرد نهاده های جدید دارای اهمیت می باشد. این پژوهش که با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به کارگیری کودهای زیستی، با توجه به گرانی آنها می تواند موجب افزایش سودآوری شود؟ برای این منظور، آزمایش کشتزاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار کودی و سه تکرار در شرایط کشاورز انجام شد و هزینه ها، بازده برنامه ای و سود اقتصادی همه تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهترین و سالم ترین تیمار کودی، به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده است که سود خالصی به مبلغ 5/71 میلیون ریال و عملکرد 5/12 تن در هکتار را عاید کشاورز می کند که نسبت به تیمارهای دیگر کودی مانند کاربرد کود شیمیایی (NPK)، کود زیستی (EM)، کود آلی دانه ای و استفاده تلفیقی از کودها، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نشان داد. لذا به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده از لحاظ اقتصادی و زیست-محیطی، می تواند جایگزین مناسبی برای کاربرد کودهای شیمیایی صرف در ذرت کاری ها باشد.

تعاونیها از انواع سیستم های مدیریت مشارکتی، محسوب می گردند که با فراهم آوردن سازوکارهایی موجب نقش آفرینی کشاورزان در تصمیم گیری ها و مدیریت کشاورزی، می شوند. در این راستا، تشکل های بهره برداران آب، باهدف کاهش نقش دولت و افزایش نقش مصرف کنندگان آب و سایر نهاد های محلی در مدیریت شبکه های آبیاری تشکیل شده و نقش کلیدی را در مصرف بهینه آب بر عهده دارند. این تحقیق باهدف کلی ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان، انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی اعضای تعاونی های تولید در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان تشکیل دادند(5831=N) که 361 نفر از آنان با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران(2001) و به روش تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان شامل عوامل اقتصادی و مالی، اجتماعی- فرهنگی، حقوقی- سیاسی، مدیریتی و فنی می باشند. نتایج حاصل از تحلیل چند معیاره با استفاده از تکنیک AHPو نرم افزار Expert Choice نیز نشان داد که معیار مدیریتی در راستای موفقیت تعاونی های تولید استان خوزستان نسبت به سایر معیارها بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است و معیارهای فنی، اقتصادی و مالی، اجتماعی- فرهنگی و معیار حقوقی- سیاسی به ترتیب در اولویت های بعد قرار می گیرند. با توجه به سابقه طولانی تشکیل این نظام های بهره برداری جمعی از منابع آب در خوزستان، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها می تواند ضمن ارائه ی سازوکارهای مدیریتی به متولیان امر در ارتقای موفقیت تعاونی های مزبور مؤثر واقع گردد.

در این مطالعه توابع نرخ های مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه برای اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل نسل های همپوشان و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و با استفاده از داده های سری زمانی سالیانه طی دوره 1357 الی 1397 استخراج می شود. بر پایه نتایج مقداردهی و شبیه سازی مدل DSGE طراحی شده در حالت های مختلف، توابع مطلوب نرخ های مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه، فرم خودرگرسیونی گذشته نگر و بر حسب نسبت بدهی دولت به تولید با وزن اهمیت یکسان دارند. توابع واکنش آنی شوک مثبت به نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، بیان کننده اثر مثبت این شوک بر پس انداز، موجودی سرمایه و تولید و اثر منفی آن بر مصرف دوره کار عاملان اقتصادی، بدهی های دولت و حجم پول است. از سوی دیگر، توابع واکنش آنی شوک مثبت مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از تأثیر مثبت این شوک بر مصرف دوره کار و نرخ بهره است، اما مصرف دوره بازنشستگی، پس انداز، موجودی سرمایه، تولید، بدهی های دولت و حجم پول به شوک یادشده واکنش منفی نشان می دهند. به طور کلی، افزایش نرخ های مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه دارای آثار مثبت در کاهش بدهی های دولت و حجم نقدینگی هستند، با این وجود آثار منفی افزایش نرخ مالیات عایدی سرمایه بر پس انداز، موجودی سرمایه و تولید و همچنین آثار منفی افزایش نرخ مالیات درآمد بر مصرف و رفاه خانوار حائز اهمیت و توجه است. شبیه سازی شوک های مالیاتی با مقادیر متفاوت نشان می دهد که به سبب تبعات منفی افزایش نرخ های مالیات یاد شده بر پایداری اقتصاد، افزایش یکباره نرخ های مالیاتی برای جبران کسری بودجه دولت توصیه نمی شود.

از تکنیک های موثر در عصر حاضر و در بازار در حال اشباع با توجه به اهداف بازاریابی ارزش محور جهت افزایش عملکرد مالی، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی و افزایش کیفیت در کالبد محصولات و خدمات می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها با میانجی گری مشتری گرایی و رضایت شغلی و تعدیلگری کیفیت خدمات است. جهت گردآوری داده ها، از پرسش نامه 21 گویه ای طبق طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، پرسنل تعاونی های روستایی استان فارس به تعداد 1767 نفر بود که 316 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای نسبی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پایایی ابزار تحقیق با استفاده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و به منظور بررسی اعتبار سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد؛ همچنین به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق، از مدل تحلیل مسیر؛ برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل و برای تحلیل متغیر تعدیل گر از از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده، استفاده گردید. نتایج نشان داد، مسئولیت اجتماعی شرکتی، مشتری گرایی و رضایت شغلی می توانند بر عملکرد مالی به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مثبت و معنی داری بگذارند. جهت بررسی نقش متغیر میانجی ، از روش آزمون سبل و متغیر تعدیل گر، از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شد که نتایج بیانگر آن بود که مشتری گرایی و رضایت شغلی نقش متغیر میانجی و کیفیت خدمات نقش متغیر تعدیل گر را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.