درخت حوزه‌های تخصصی

در بعضی از حوزه ها، مدیریت ریسک به طور مناسبی توسعه یافته است اما در حوزه زنجیره تأمین،کمتر توسعه یافته و به آن پرداخته شده است. بر اساس جمع بندی پژوهش های گذشته می توان به این نکته اشاره نمود که ریسک های اقتصادی، محیطی و اجتماعی جزء جداناپذیر زنجیره تامین پایدار می باشند.هدف اصلی از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار در شرکت فرآورده های لبنی طراوت می باشد. بدین منظور پس از شناسایی ریسک های زنجیره تامین پایدار بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات مدیران و کارشناسان شرکت فرآورده های لبنی طراوت، در نهایت در قالب پرسشنامه دلفی، ریسک های مورد نظر شناسایی گردید.میزان ارتباط عوامل ریسک و زنجیره تامین پایدار از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک وزن دهی تصمیم گیری چندمعیاره AHP فازی برای اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار و ریسک از طریق نرم افزار AHP فازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل زنجیره تامین پایدار بر اساس رویکرد مدیریت ریسک نشان داد ریسک تامین کننده به عنوان مهمترین ریسک در زنجیره تامین پایدار شرکت لبنی طراوت شناخته شد. اولویت بندی ریسک های مربوطه به ترتیب عبارتند از: ریسک تامین کننده، ریسک عرضه، ریسک عملیاتی، ریسک تقاضا و ریسک مالی. ریسک عملیاتی به طور کلی در زنجیره تامین دارای اهمیتی به میزان 123/0 از لحاظ ریسک موجود د زنجیره تامین تولید محصولات لبنی می باشد. که از لحاظ درصدی حدود 3/12درصد را به خود اختصاص داده است .

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از کنش گران اصلی اکوسیستم نوآوری؛ با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش نوآوری فناورانه و اشتغال زایی متخصصین بوجود آمده اند. در سال های اخیر ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری شتاب زیادی داشته و تأثیر این مؤسسات و کارکردهای متنوع آنان به عنوان بخشی از زیرساخت های نوآوری و فناوری بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان روز به روز نمایان تر می گردد. کارائی و اثربخشی عملکرد پارک ها در فرایند تعامل و همکاری با دیگر بازیگران اکوسیستم نوآوری از جمله دانشگاه ها و مؤسسات تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی و ارتباط با محیط تقویت می شود. از این رو بررسی و شناخت فرایند شبکه سازی در پارک های علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های شبکه سازی و ارائه مدل مفهومی شبکه سازی در پارک های علم و فناوری است. رویکرد این تحقیق فراترکیب بوده که در آن از روش باروسو و سندلوسکی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های اصلی شبکه سازی پارک های علم و فناوری شامل ارتقاء سطح محصولات، اطلاعات، افزایش سهم بازار، اهداف (اهداف پارک، اهداف اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی)، ایجاد ارزش، بهره برداری از فرصت های موجود در پارک، بهینه سازی منابع، توسعه محصول جدید، دانش اعم از دانش بازار؛ شرکا و هم آفرینی دانش، عملکرد بین المللی و تجاری پارک، فرصت سازی به واسطه بازار، مدیریت، نیاز به منابع و منابع عملیاتی، ایجاد و توسعه روابط و یادگیری سازمانی هستند.

اقتصاد و پیش بینی شاخص های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش بینی شاخص ها همواره یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی اقتصاددانان و سرمایه گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه انجام گرفته است لذا یافتن روش هایی برای پیش بینی قیمت رمزارزها در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله روشی برای پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی ارائه شده است. بدین منظور ویژگی های تاثیرگذار بر روی قیمت آینده بیت کوین شناسایی و در دو مجموعه داده جداگانه شامل داده های قیمتی و داده های ساختاری شبکه بیت کوین دسته بندی و استانداردسازی شد سپس ساختار نوینی متشکل از سه شبکه ی عصبی پیش خور و بازگشتی طراحی گردید که شبکه اول و دوم شامل لایه ی GRU است که به صورت موازی و مجزا از یکدیگر به پیش بینی قیمت ها می پردازند. در ادامه، خروجی هر یک از این شبکه ها توسط یک شبکه عصبی با یکدیگر تلفیق می شود و در نهایت مقادیری به عنوان پیش بینی قیمت روزهای آتی بدست می آید. نتیجه پژوهش ها و محاسبه خطا نشان دهنده این است که استفاده از 15 و یا 20 روز گذشته بهترین بازه برای پیش بینی قیمت آینده بیت کوین می باشد که دقتی برابر با %36/97 و %76/96 دارند که نشان از دقت و کارایی بالای این روش دارد. هم چنین به دلیل انتخاب صحیح ویژگی های ورودی حجم محاسباتی این پژوهش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

درماندگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها به عنوان مشکلی بغرنج و درخور تامل برای بنگاه های اقتصادی مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری کند. رقابت در بازار محصول به منزله سازوکاری راهبردی عمل می کند و انگیزه مدیران را برای کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی افزایش می دهد. رقابت در بازار محصول، بر انگیزه های مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تاثیر می گذارد و رشد عملکرد را ازطریق تحریک نوآوری و بهبود بهره وری ارتقا می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اهرم مالی و رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی با پیامدهای ساختار سرمایه در حضور هزینه نمایندگی است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 9 ساله از 1392 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک با استفاده از نرم افزار  Eviewsصورت گرفته است. نتایج حاکی ازآن است که اهرم مالی و  رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی تاثیر U معکوس دارد. همچنین اهرم مالی بر رابطه رقابت محصول بر ریسک  درماندگی مالی در صورت وجود هزینه نمایندگی اثر معنادار ندارد.

افشای حسابداری از طریق انتشار گزارش های مالی سالانه شرکت ها صورت می گیرد. اطلاعات افشاشده باید دارای ویژگی های مناسبی باشد که قابلیت درک برای گروه های استفاده کننده را تسهیل نماید. از طرفی اعتبار گزارش های مالی با استخدام حسابرسان مستقل ایجاد می شود که هزینه های حسابرسی قابل توجهی را برای دستیابی به این اعتبار ایجاد می کند. خوانایی گزارش های مالی یکی از مسایلی است که بر عملکرد اعتباردهی حسابرس و هزینه های حسابرسی اثرگذار است. به نظر می رسد، گزارش های مالی سالانه پیچیده که خوانایی کم تری دارند، باعث افزایش میزان آزمون های موردنظر حسابرسان شوند و برعکس گزارش های مالی با خوانایی بالا، آزمون های اثباتی حسابرس، زمان و هزینه رسیدگی را کاهش دهند. هدف از بررسی پژوهش حاضر ارزیابی اثر خوانایی گزارش های مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر حق الزحمه حسابرسی طی سال های 1383 تا 1400 است. برای این منظور 10 بانک پذیرفته شده طی این سال ها با روش پنل نامتوازن موردبررسی قرار گرفتند. برای سنجش خوانایی گزارش های مالی از سه شاخص فاگ، فلش و طول گزارش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارش های مالی بر حق الزحمه حسابرسی اثر دارد، اما حسابرسی نخستین شدت این ارتباط را تقویت نمی کند. هم چنین نتایج نشان داد که دوره تصدی حسابرسان نقش تعدیل گر برای ارتباط خوانایی و حق الزحمه های حسابرسی ایفا می کند.

بررسی اثرگذاری هوش تجاری و نوآوری بر عملکرد مالی استارت آپ ها: رویکرد مدل های شبکه عصبی و معادلات ساختاری می باشد. این پژوهش از نوع کمی، ازنظر ماهیت توصیفی-همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی هست. هیچ لیست به روزی از شرکت های نوپا و استارآپ ها وجود ندارد که بتوان از آن ها به عنوان نمونه استفاده کرد. برای غلبه بر این مشکل، با چندین مرکز رشد کسب و کار به عنوان وسیله ای برای دسترسی به استارت آپ ها تماس گرفتیم، زیرا آن ها مستقیما با جمعیتی که می خواهیم به آن ها رسیدگی کنیم، کار می کنند. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و صاحب نظران در دسترس در مراکز رشد و پارک های فناوری می باشند که 153 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای آزمون کردن فرضیه ها با در نظر گرفتن اثر میانجی یادگیری شبکه ای و نوآوری از روش معادلات ساختاری واریانس محور در نرم افزار  Smartpls4.0 و ماژول شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و هم چنین جهت آزمون سوگیری ابزار اندازه گیری از آزمون تک عاملی هارمن دربسته نرم افزاری Spss2 استفاده شده است.خروجی مدل ها نشان داد که هوش تجاری هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم در عملکرد مالی استارت آپ ها تاثیرگذار بوده و میزان اثرگذاری متغیرها %87 می باشد. مهم ترین متغیر در اثرگذاری بر عملکرد مالی استارت آپ ها نوآوری و یادگیری شبکه ای می باشند. هم چنین رویکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه دارای دقت بیشتری از مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور می باشد. در همان لحظه شکل گیری استارت آپ ها بحث هوش تجاری و به معنای واقعی بحث نوآوری منطبق بر تحلیل داده که یکی از ابزارهای مصورسازی هوش تجاری است استفاده شود. هوش تجاری معمولا قابلیتی است که شرکت ها توسعه و کشف می کنند و می تواند بر اطلاعات موجود تاثیر بگذارد طوری که می توان آن را یک متغیر سازمانی داخلی در نظر گرفت.

ارائه ی تصویری کامل از اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب در تحلیل و تحقق یکی از دغدغه های دیرینِ اقتصاددانان مسلمان است. در ارائه این تصویر، ناگزیر از تطبیق با نظام اقتصادی حاکم هستیم، پس سؤال اول در این امر عبارت است از اینکه گلوگاه اصلی در بررسی تطبیقی میان دو مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری کجاست؟ در این پژوهش با بررسی نظام حکمرانی این دو مکتب، بر دوگان پایه ای «منفعت فردی و اجتماعی» تکیه شده و با تمرکز بر این دوگانه، بتوان جامعیت این دو مکتب را تحلیل نمود. این دوگان اصیل باید در یک چارچوب تحلیلی، بسط و تفصیل داده شود تا مختصاتِ تحلیلی آن دو مکتب تعیین شود. به طور مشخص، از چارچوب «علل اربعه» بهره گرفته شده و جامع نگری به منفعت فردی و اجتماعی از منظر هر یک از مکاتب اقتصاد اسلامی و سرمایه داری رصد می شود. علاوه بر اینکه جامعیت هر کدام از مکاتب در تحلیل بررسی می شود، کیفیت تحقق آن ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین صورت که هر کدام از مکاتب در پاسخ به نیازهای واقعی اجتماع تا چه حدی توفیق داشته اند و از این رهگذر، کارآمدی هر یک ارزیابی می شود. در نتیجه ی این تحقیق، اثبات می شود که تنها دین اسلام، قادر به ارائه ی مکتبی است که در تحلیل خود، «جامعنگر» بوده و در تحقق نیز «کارآمدی» لازم را برای راهبری واقعیِ اجتماع داراست.

بزرگ ترین بخش متولی تولید در اقتصاد، بخش کشاورزی است. با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش های اقتصادی کشور بیشترین تعامل و ارتباط را با مردم دارد، اهمیت تحقق شعار سال در بخش کشاورزی دوچندان است. تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان ازجمله افرادی هستند که به صورت مؤثر و مداوم در ارتباط با این بخش و تولیدات آن هستند. مشارکت حداکثری مردم در جهش تولید در بخش کشاورزی نیازمند الزاماتی است که این الزامات به فراخور نوع مشارکت کنندگان متفاوت است. در صورت مشارکت حداکثری مردم در جهش تولید بخش کشاورزی نه تنها این بخش، بلکه دیگر بخش های اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. مشارکت مردم در جهش تولید اثر مثبت و معنا داری به ترتیب بر امنیت غذایی و حکمرانی غذایی حتی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. با ارتقای امنیت غذایی و حکمرانی غذایی، امنیت اقتصادی- ملی نیز تأمین می شود. از سوی دیگر، مشارکت مردم در جهش تولید سبب رضایت خاطر و افزایش امید به زندگی و امید به آینده در مردم می شود. برای افزایش درصد مشارکت مردم و الزامات آن در جهش تولید و تأمین امنیت غذایی، حمایت های مالی و غیرمالی از گروه های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی، تغییر ماهیت بخش کشاورزی از معیشتی بودن به کشاورزی هوشمند، تغییر مسیر تولیدات بخش کشاورزی، برقراری ثبات و امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری و استفاده از علوم روز و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و ورود صنایع و کارخانه های خصوصی به صورت مستقیم در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

خبرگان و متخصصان مالی اسلامی از نهادهای مالی اسلامی انتظار دارند تا از عرضه ابزارهایی که صرفاً منطبق با شریعت هستند، به سمت عرضه ابزارهایی که اساساً مبتنی بر شریعت هستند، حرکت کنند؛ اما در مورد زمان ورود دو عبارت «مبتنی بر شریعت» و «منطبق بر شریعت» به ادبیات مالی اسلامی و چرایی آن سؤالاتی مطرح است. معنای دقیق «مبتنی بر شریعت» چیست؟ در این مقاله ضمن مرور نگرش های مختلف به نظام مالی اسلامی، به بیان تاریخچه ظهور دو عبارت مذکور به عنوان نمود تغییر گفتمان در صنعت مالی اسلامی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد در تعاریف محصولات مبتنی بر شریعت، دست کم یکی از اصول تفکیک (تأکید بر تفکیک محتوایی مالی اسلامی از مالی مرسوم)، اعتبار و رفاه نمود داشته است. اصل تفکیک به مفاهیم توسعه محصولات مجزا، تفکیک وجوه، تفکیک بخشی و تفکیک قیمت گذاری اشاره دارد. اصل اعتبار به سه مفهوم اعتبار تاریخی، ارتباط معتبر با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت هستی شناختی می پردازد. نهایتاً مفاهیم موجود در اصل رفاه نیز عبارتند از: «تسهیم ریسک»، «محافظت از فقرا» و «عملیات کسب وکار رفاه گرا». این تغییر در گفتمان، مشکل نیست؛ بلکه نشانه ای از بلوغ مالی اسلامی و حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام محسوب می شود.

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

درحالی که برند و مدیریت آن در بازاریابی کالا و خدمات مصرفی حکم فرما شده است، برندهای صنعتی در به دست آوردن جایگاه بازاریابی برای خود بسیار کند عمل کرده اند. شاید این امر، ناشی از این باور باشد که برندها در مواجهه با خریدار سازمانی که تصمیماتش بر پایه دلایل منطقی و مستدل است، بسیار ناگویا باشد. فراهم کنندگان محصولات و خدمات در بازارهای پتروشیمی، برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی، به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند. رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد؛ بخصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر، به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. با انجام مصاحبه های منسجم با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و هم چنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده در تحلیل کیفی، تعداد 11 مولفه باقی ماند که مبنای تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11 مولفه مذکور، تنها تعداد 7 مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش.

رشدوتوسعه اقتصادی پایدار ازمهمترین اهداف همه دولتهاست که تحقق آن در گرو شناسایی عوامل موثربرآن است. سلامت یکی ازعامل موثر برسرمایه انسانی ،بهره وری و رشد وتوسعه اقتصادی پایداراست . بهبود این شاخص نیازمندسیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب است که بایست در تدوین آن به تفاوت های منطقه ایی توجه گردد این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی و کاربردیست که با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری داده ایی تابلویی و با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر مخارج سلامت و آموزش خانوار ،میزان مرگ و میرکودکان زیر پنج سال و عملکرد اعتبارات عمرانی بررشد اقتصادی دو گروه استانهای برخوردار وکم برخوردار بررسی شده است .براساس نتایج تحقیق ،شاخصهای مورد اشاره فوق بر رشد اقتصادی هردو گروه استانها موثر بوده و براستانهای کم برخوردارتاثیر بیشتری داشته و توجه بیشتر دولت را می طلبد . .نتایج در ارتباط شاخص سلامت نشان میدهد که این شاخص یک متغیر بلند مدت است و سیاستهای مرتبط با آن آثار بلندمدت بر رشد وتوسعه اقتصادی دارد

اگر چه عوامل زیادی در رشد و توسعه اقصادی کشورها موثر هستند اما تاثیر جهانی سازی و مصرف انرژی نیز با توجه به شواهد تجربی نقش برجسته ای در اقتصاد دارند. در این بین نباید از پیامدهای تخریب محیط زیست غافل بود. در مطالعه حاضر تاثیر عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر انتشار گاز Co2 به کمک مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامقارن برای دوره زمانی 1400- 1369 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی سه کران بالا، متوسط و پایین برای هریک از متغیرها مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت مختلف با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به صورت بهینه محاسبه شد. بررسی تاثیر کران های مربوط به عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز انتشار گاز Co2 حاکی از آن است که هر چه از درجه های عضویت 1/0 به درجه عضویت 9/0 نزدیک می شویم ابتدا میزان انتشار گاز Co2 تا درجه عضویت 4/0 افزایش یافته و سپس به صورت یک روند نزولی انتشار گاز Co2 کاهش می یابد. این روند تاثیرگذاری برای کران متوسط و پایین نیز صادق است. از این می توان بیان کرد که نحوه تاثیر گذاری عدم قطعیت مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز Co2 شبیه به U معکوس است. نکته قابل توجه آن است که روند مصرف انرژی نسبت به جهانی سازی به مقدار بیشتری میزان انتشار Co2 را افزایش داده است از این رو می توان بیان کرد که میزان انتشار گاز Co2 در کشور نتیجه فرضیه پناهندگی آلودگی نیست.

در پژوهش حاضر به تحلیل خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی، مقالات چاپ شده از سال 2000 تا 2020 در پایگاه های معتبری داخلی و خارجی در حوزه بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل مقالات، از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 23 نفر از خبرگان بانکداری اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه ای و مرور نظام مند ادبیات، خط مشی های اصلاحی نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی را استخراج کردند. در مرحله تحلیل کمّی پژوهشگران، خط مشی های اصلاحی شناسایی شده را از طریق روش تحلیل اهمیت عملکرد، تحلیل کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های اصلاحی همچون الزام تشکیل کمیته های تخصصی فرعی شورای فقهی در بانک ها، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، تغییر عملیات صوری عقود اسلامی به عملیات واقعی اسلامی بویژه مشارکت در سود و زیان، تدوین و تصویب پیش شرط های احراز پست مدیریتی مبتنی بر بر داشتن توانمندی، تجربه بانکداری اسلامی در کنار پرورش متخصصین فقهی بانکی از خط مشی هایی هستند که باید موردتوجه تصمیم گیران قرار بگیرد.

ویژگی هایی نظیر انحصار طبیعی و صرفه های حاصل از مقیاس در صنایع شبکه ای نظیر صنعت برق منجر به این شد تا در اکثر کشورها مالکیت و مدیریت صنایع مذکور به صورت یکپارچه عمودی در اختیار دولت قرار گیرد. چنین نگرشی تا پایان دهه 1980 در اغلب کشورها حاکم بوده است. پیشرفت های فناورانه در این صنایع از جمله صنعت برق سبب شد تا در دهه 1990، نگرش جدیدی در صنعت برق حکمفرما شود. بر اساس این نگرش، صنایع شبکه ای ادغام شده عمودی، شامل فعالیت های متمایزی هستند که ویژگی های اقتصادی متفاوتی از رقابت پذیر را تا درجاتی از انحصار دارا می باشند و همین امر زمینه اصلاحات بخش برق را فراهم نموده است. این مقاله با روش های تحلیلی توصیفی و مطالعه موردی، مولفه های کلیدی اصلاحات بخش برق و میزان اهمیت توالی آن ها را مورد بررسی قرار داده و به واکاوی فرایند اصلاحات بخش برق چین در قالب پنج مرحله مبتنی بر چارچوب نظری پرداخته است. یافته ها ی این پژوهش نشان می دهد که تجربه کشور چین در تفکیک تدریجی امور حاکمیتی، تنظیم گری و تصدی گری از یکدیگر، تمرکز زدایی از طریق سازوکار دولت های استانی و محلی و تجاری سازی شرکت های دولتی می تواند درس آموخته هایی برای صنعت برق ایران به همراه داشته باشد.

 فشار بازار ارز به عنوان عارضه پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه پول داخلی معرفی می شود و سیاستگذاران پولی را وادار می کند تا از ابزارهای پولی بر تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پولی داخلی استفاده کنند، که به بررسی رابطه بین فشار بازار ارز و قیمت واقعی موادغذایی، فلزات و مواد اولیه در کشورهای صادرکننده فلزات، موادغذایی، مواد اولیه و انرژی می پردازد و هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قیمت واقعی موادغذایی، قیمت فلزات، قیمت انرژی و قیمت مواد اولیه بر فشار بازار ارز، طی دوره 2022-1990 درکشورهای صادرکننده موادغذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، می باشد، بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز به کارگیری یک روش الگو مستقل محاسبه گردید، نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارزکشورهای مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده اند، علاوه بر این در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده اند، از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه و فشار بازار ارز در کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه بر فشار بازار ارز تأثیر غیرمستقیم و معنی داری را در بین کشورهای مورد مطالعه دارد. از طرفی شاخص قیمت واقعی کالاها در هر دو رژیم موجب تقویت فشار بازار ارز در کشورهای صادرکننده گردیده است، در کشورهای صادرکننده مواد غذایی شاخص قیمت کالاها در دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فشار بازار ارز را نشان می دهد، همچنین با توجه به نتایج حاصل شده در هر چهارگروه از کشورها، سطحی از مداخله توسط مقامات پولی برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است.

ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف بانک های مرکزی پس از بحران مالی 2008 اهمیت بیشتری یافته است. تنظیم گری بر بانک ها مهمترین راهبرد مقام ناظر در راستای تامین ثبات مالی تلقی می گردد و متناسب با افزایش اهمیت ثبات مالی که پس از هر بحران مالی فراگیر، تکرار می شود، اصلاحاتی نیز در چارچوب تنظیم گری شبکه بانکی اتفاق می افتد. تکرار وقوع بحران های مالی نشان داده است تنظیم گری علی رغم اصلاحاتی که به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران بانکی جلوگیری نماید. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، نشان می دهد که ریسک ذاتی نقدینگی به عنوان عامل اصلی بی ثباتی بانک ها، ریشه در ریسک نقدینگی ذاتی موجود در زندگی آحاد اقتصادی و شوک های انفرادی بیمه ناپذیر آن ها داشته و در نظام بانکداری ذخیره جزئی صرفا به بانک منتقل شده است. اما بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با این بی ثباتی ذاتی نظام پولی اسلامی را در چهارچوب نظام بانکداری با ذخایر کامل تعریف کرده اند اما در این مقاله سعی شده است با شفاف ساختن وجوه مغفول نزد آن متفکران، چهارچوب تصمیم گیری جامع تری تعریف شود که در ضمن آن علاوه بر مقوله ثبات مالی به ثبات قیمتی و تامین مالی رشد اقتصادی نیز توجه شده باشد. از آنجایی که رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم در اقتصاد اسلامی محوریت داشته و به تعبیر شهید صدر (ره) از جمله نقاط اشتراک اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری است و از سوی دیگر این معیار با معیار ثبات مالی تزاحم دارد، به نظر می رسد جمع بندی غیر مشروط و مطلق مبنی بر اینکه نظام پولی اسلامی در چهارچوب نظام بانکداری ذخیره کامل است جمع بندی دقیقی نباشد.

در سال های اخیر، محدودیت ها و موانع متعددی به صورت برونزا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راه حل، جهت برون رفت و مقابله با این موانع و محدودیت ها مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش تعاون، خصوصاً تعاونی های تولیدی و توسعه آن ها نقش عمده ای در اقتصاد مقاومتی دارد؛ بنابراین، مطالعه، معرفی دقیق و برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی و شناسایی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخودار است. با این هدف، در مقاله حاضر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی به عنوان یکی از نهادهای اقتصاد مقاومتی برآورد و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن تبیین شده است. در این راستا، با استفاده از روش منطق فازی به برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی در 5 بخش مختلف شامل تعاونی های فرش دستبافت، صنعتی، کشاورزی، معدنی و مجموع تعاونی های تولیدی استان های ایران در بازه زمانی 1390-1397 پرداخته شد. سپس با استفاده از روش داده های تابلویی عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر توسعه تعاونی های تولیدی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رویکرد منطق فازی نشان می دهد که به طور متوسط در بازه زمانی مورد بررسی استان های خراسان رضوی در حوزه تعاونی های معدنی، مازندران در حوزه تعاونی های کشاورزی، آذربایجان شرقی در حوزه تعاونی های صنعتی و استان خراسان رضوی در مجموع تعاونی ها در کشور جایگاه بالاتری را دارند. به عبارت دیگر این استان ها به طور متوسط بیشترین شاخص توسعه تعاونی ها را در بین استان های دیگر کسب کردند. در مقابل استان های ایلام در حوزه تعاونی های معدنی، قزوین در حوزه تعاونی های کشاورزی، صنعتی و در مجموع تعاونی ها پایین ترین جایگاه را داشتند. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی در استان های کشور نشان می دهد که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی بر میزان شاخص توسعه تعاونی ها اثر مثبت و معناداری دارد. در مقابل شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بیشتر مدل ها اثر منفی و معناداری بر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود برای افزایش تاب آوری اقتصاد با سیاست های مناسب پولی و مالی و سیاست های جانب عرضه، نوسانات شدید در نرخ ارز کنترل و نرخ تورم مهار شود.

مردمی سازی اقتصاد به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد مقاومتی، به معنای «حضور و مشارکت فعال مردم در تمام عرصه های اقتصادی» است.  پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند و تحلیل داده ها، ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی مردمی سازی اقتصاد را بررسی کرده است. تعداد مطالعاتی که بر اساس غربالگری اولیه در عناوین و چکیده ها انتخاب شدند 210 عنوان بوده است که بر اساس معیارهای ورود و خروج،  حدود 83 مطالعه انتخاب شده است. بررسی 83 مطالعه منتخب در بازه زمانی 1390 تا 1403 نشان داد که پژوهش ها در این حوزه در سه دسته کلی «حکمرانی، سیاست گذاری و اجرا»، «مطالعات نظری و بنیادین» و «تجربه نگاری و الگوهای داخلی و خارجی« قابل تقسیم بندی هستند. پژوهش های انجام شده از روش های متنوعی بهره برده اند. 62 مطالعه از روش های تحلیلی-توصیفی، 15 مطالعه از روش تحلیل کیفی نظیر تحلیل مضمون و داده بنیاد و 6 مطالعه از روش های ترکیبی یا اجتهادی استفاده کرده اند. در این مقالات تعاریف مردمی سازی اقتصاد از منظر اهداف (نظیر عدالت اجتماعی، افزایش کارآیی و رفع تعارض منافع)، نتایج مورد انتظار (نظیر کاهش انحصار و افزایش عزت مندی اقتصادی)، فرآیندها (با تأکید بر مشارکت حداکثری مردم در سطوح مختلف)، متضادها، روابط حکمرانی، انگیزه ها و شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته است. در محور چرایی یه مبنا و  دلایل پذیرش اقتصاد مردمی پرداخته شده است و اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، دیدگاه رهبران و قانون اساسی و اقتصاد متعارف و دگراندیش و تجارب داخلی و خارجی از دلایل اصلی بودند. در محور چگونگی، لوازم زمینه ای و ساختاری تحقق اقتصاد مردمی و راهبردهای اجرایی بررسی شدند. در انتهای مقاله تحلیل و نقد مطالعات انجام شده صورت گرفته و پیشنهاداتی به منظور تحقیقات آتی ارائه شده است.