جایگاه قرعه در فقه
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۲٬۷۳۰ مورد.
بازاندیشی معیارهای نگارش دانشنامه حقوقی
حوزه‌های تخصصی:
کتاب دانشنامه حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّه طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشته حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه ای نیست.
در این مقاله از دو زاویه متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است:
1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و نظریات فقها و اصولیان.
به عبارت دیگر در این مقاله در پی آن هستیم که از زاویه فقه شیعه مهم ترین مواضع غیرعملی و نادرست مؤلف محترم را در حوزه اندیشه فقهی نقد کنیم.
اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می کند. بر این اساس می توان بیت الغزل این قواعد را حمایت از پیش خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش فروشنده نسبت به او دانست.
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (9)
حوزه‌های تخصصی:
مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فلسفی موافقان و مخالفان چنین دخالتی -که معمولاً با عنوان «پدرسالاری قانونی» شناخته می شود- چیست؟ در این مقاله پرسش¬هایی از این دست طرح شده و پاسخ های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شد که در مواردی محدود، مقرون به وجود شرایطی مانند آسیب وارد نشدن به کلیت اصل آزادی عمل فردی و ضرورتِ صیانت از نظم عمومی و اجتماعی می توان افراد را از ایراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر این، نتیجه¬گیری شد که در بسیاری از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، قاعده کیفری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمی¬شود بلکه به دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی هم که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران و جامعه وارد شود، توجیه¬پذیر خواهد شد.
مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
علی رغم زمان و دقتی که قانون گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون گذاران و صدها علت دیگر باعث می شوند که امکان برداشت های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می یابند و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می نشینند؛ در میان این دیدگاه های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل گرایی در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و تجزیه وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده است و ناهم نشینی ها و تقابل های میان آن دو روشن گردیده است. به عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت اند. به لحاظ عملی نیز از روش های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می جویند.
گستره حقوق حیوانات در اسلام و غرب
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر زمان و مکان در قوانین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
نظری به قطعنامه کنگره انقلاب اداری
حوزه‌های تخصصی:
ماه نو: معانی حق و موارد کاربرد آن
حوزه‌های تخصصی:
تصمیمات محاکم: رأی دیوان عالی تمیز
حوزه‌های تخصصی:
نقش قاضی ماهوی در ایجاد رویه قضایی و قانونی
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت حق خریدار در تایم شر و نهادهای حقوقی ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزه‌های تخصصی:
نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 15/11/72 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حوزه‌های تخصصی:
در آمدی بر تاریخ نگاری علم حقوق
حوزه‌های تخصصی:
تمایز مطالعه تاریخی و غیر تاریخی به اندازه اختلاف میان عین و ذهن است در بررسی تاریخی حقوق به آنچه به واقع رخ داده پرداخته می شود لیکن در حقوق شناسی غیر تاریخی آرمانی تحقیق نیافته تبیین می گردد در این مقاله تاریخ نگاری های حقوق به چهار شیوه حکومت محور حقوقدان محور نهاد محور و نظریه محور تقسیم شده و روش پارادایمی در تاریخ نگاری نظریه محور حقوق مورد مداقه قرار گرفته است حقوق جدید مبتنی بر رخصت پارادایم حقوق راز آلود گذشته و حوقق راز زدائی شده مدرن و پارادایم ادله اثبات نقد ناپذیر قدیم و ادله اثبات نقد ذیر حقوق جدید .
ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفر
است. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم
که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگرایی
کیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میان
مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهوم
با مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یک
سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوان
ابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین »
شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک
به ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.
دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
شرایط و اوصاف قاضی در فقه اسلامی و قانون
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
خصوصی سازی و حکومت قانون
حوزه‌های تخصصی:
حقوق در ایران
حوزه‌های تخصصی: