درخت حوزه‌های تخصصی

افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی در زمینه افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطاله دادرسی قرار میگیرد

مبحث اول ـ مسایل شکلی الف ـ سابقه مساله تدوین مقرراتی راجع به صلاحیت دادگاه های یک دولت برای محاکمه دولت خارجی، از زمان تشکیل جامعه ملل مورد توجه بوده است. از سال 1928 کمیته کارشناسی تدوین حقوق بین الملل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود. با وجود این، طی مدت مدیدی در این خصوص پیشرفتی حاصل نشد، تا اینکه در سال 1991 بعد از سال ها گفتگو «کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد» متنی را در 22 ماده تهیه و تصویب نمود. این کمیسیون ضمن تقدیم متن مورد نظر به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرد که از دولت ها برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی به منظور بررسی موضوع دعوت شود. مجمع عمومی ابتدا گروهی را برای بررسی مسایل ماهوی پیشنهاد ارائه شده، تعیین نمود و سپس در سی و سومین نشست خود با تغییر گروه و تعیین گروه دیگری با تاکید بر مد نظر قرار دادن تحولات قانون گذاری دولت ها و رویه های عملی موجود، به آن جنبه رسمی و جدی تری داد. در سال 1999 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعد از بحث و گفتگو و انتشار گزارش های متعدد که اصول و مشکلات و طرق مختلف حل آنها را ارائه می داد، متن نهایی معاهده را تهیه و در سال 2004 تصویب نمود. مجمع عمومی نیز به توصیه کمیسیون ششم (کمیسیون امور حقوقی) در یک قطعنامه بدون رای گیری در 2 دسامبر 2004 متن معاهده را پذیرفت. این معاهده برای امضا از 17 ژانویه 2005 مفتوح و تا 17 ژانویه 2007 در مقر سازمان ملل متحد باز خواهد ماند. تاکنون چهار دولت به آن پیوسته اند ...

اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.

اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد، مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهوی به کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد به صرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارت شامل مواردی است که اصولاً به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در قلمرو صلاحیت ملی نشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمیتواند در پاسخ به ادعای نقض تعهداتش به موجب حقوق بینالملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.

گرچه حقوق بین الملل قراردادی و یا عرفی صریحا متضمن هیچ منع جامع و جهانی در رابطه با کاربرد سلاح های هسته ای نمی باشد، مع الوصف، امکان اعلام عدم مشروعیت توسل به این سلاح ها در کلیه شرایط، توسط دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به دلایل و مستندات موجود در نزد آن، کاملا فراهم بود. این مطالعه، با نگاهی انتقادی، امتناع دادگاه جهانی و یا ناتوانی آن را در چنین نتیجه گیری مورد بررسی قرار می دهد.صرف نظر از برخی کاستی ها و یا انتقاداتی که بر دیدگاههای دیوان، در نظر مشورتی، وارد است، به نظر می رسد اساسی ترین عامل در بلاتکلیفی آن به نقش و جایگاهی بر می گردد که برای اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قائل است. در حالی که تردیدی در لزوم رعایت این اصول و قواعد در کلیه شرایط وجود ندارد، دیوان نمی تواند این احتمال را رد کند که برخی کاربردهای سلاح های هسته ای، در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممکن است مشروع باشد حتی اگر چنین کاربردی در تغایر با اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قرار گیرد! اثبات بطلان چنین دیدگاهی، بر طبق حقوق بین الملل معاصر، (یکی) از محورهای عمده این مطالعه را تشکیل می دهد.

هدف این مقاله بحث در مورد پیامدهای حقوقی توسل به زور توسط آمریکا علیه سوریه در سال 2013 و دیگر مسائل مختلف حقوقی مرتبط با درگیری ها در سوریه است. ایالات متحده معتقد است استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث ایجاد بحران انسانی شده و در نتیجه بر اساس اصل مداخلة بشردوستانه مسئولیت حمایت، اقدام نظامی توجیه پذیر خواهد بود.پرسش کلیدی نیز پس از حمله شیمیایی در سوریه بر این پایه استوار است که آیا اقدام نظامی احتمالیِ ایالات متحده علیه سوریه در قالب حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ بر همین اساس، در اینجابحث و گفتگو بر مشروعیت مداخله بشردوستانه در درگیری های مسلحانه غیربین المللی متمرکز شده و همچنین استدلال هایی که در قلمرو آموزه مسئولیتحمایت مطرح می شود. اما به واقع ما بحث را چنین پی خواهیم گرفت که ایالات متحده چه استدلال هایی برای توجیه عمل خود می تواند اقامه کند؟ چه استدلال هایی در رد کردن توجیه آمریکا و غیرقانونی دانستن عمل وی وجود دارد؟ رویکردهای نظری و عملی به حقوق بین الملل پاسخ های متفاوتی به این سؤال می دهند.

جنگ جهانی دوم بعد از اینکه اروپا و بخشی از جهان را به ویرانه ای مبدل ساخت سرانجام در اوایل سال 1945 به پایان رسید و موافقتنامه پایان جنگ موسوم به «موافقتنامه یالتا» بین متفقین به امضاء رسید. با وجود امضای موافقتنامه مذکور جو تشنج همچنان در میان کشورهای متخاصم آن زمان حاکم بود واحتمال از سرگیری یک جنگ ویرانگر دیگر چندان بعید به نظر نمی رسید. استالین هنوز بر توسعه کمونیسم از طریق کمکهای نظامی- اقتصادی به جنبشهای کمونیستی وابسته به اتحاد شوروی که عمدتاً در مستعمرات کشورهای غربی جریان داشت، اصرار می ورزید. کمونیستها در کره شمالی به قدرت رسیدند و خود را آماده می کردند تا به منظور وحدت دو کره به نیروهای امریکائی مستقر در کره جنوبی حمله نمایند. فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی اکثر قاره ها از جمله اروپا را به شدت رنج می داد. در 19 سپتامبر سال 1946 وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس در سخنرانی خود در دانشگاه زوریخ سوئیس بازسازی مجدد یک اروپای قدرتمند و متحد را که پیام آور صلح، امنیت و آزادی برای ملتهای اروپا باشد پیشنهاد نمود. او بعد از جنگ جهانی دوم اولین سیاستمدار غربی بود که اصطلاح «ایالات متحده اروپا» را بکار برد. اگرچه این اصطلاح نخستین بار در سال 1849توسط ویکتورهوگو نویسنده بزرگ و از بنیانگذاران انقلاب 1848 فرانسه مطرح گردید، ولی در آن زمان به دلیل پارکندگی کشورهای اروپائی چندان استقبالی از طرح مذکور بعمل نیامد. سخنرانی چرچیل بعضی از کشورهای اروپائی آن زمان نظیر فرانسه، آلمان، ایتالیا و ... را بر آن داشت تا نزاع بر سرفرماندهی و امپراتوری اروپا را کنار گذارند و با یکدیگر در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همکاری کنند.