فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
کنترل تسلیحات و خلع سلاح از منظر حقوق بین الملل
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند.
معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.
تجمیع محکومیـت هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند، نیز تنها می توانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، به دلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بین المللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.
معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیرعضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قطعنامه 1422 مصوب سال 2002 یکی از بحث برانگیز ترین قطعنامه های شورای امنیت بوده است. اعضای شورای امنیت برای این که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل، خنثی کنند، قطعنامه ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق اندازد. آنچه در پاسخ عملی شورای امنیت به تقاضای ایالات متحده قابل توجه است آن است که این شورا با تصویب قطعنامه مذکور نه فقط با توسل به نقش اساسنامه رم بلکه با توسل به قدرت و نفوذ شورای امنیت اقدام به سازش حقوقی نمود. نویسنده این مقاله درصدد بررسی اثر متقابل تقاضای شورای امنیت و اساسنامه رم از یک سو و امکان اعمال قطعنامه مذکور به دیوان کیفری و اعضایش از سوی دیگر است.
قطعنامه شماره 108 - (2006) P6 - TA پارلمان اروپایی در خصوص مشاغل حقوقی و منفعت عمومی مرتبط با کارکرد
حوزه‌های تخصصی:
ملی کردن درحقوق بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
خلاصه اقدامات دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا در لاهه
حوزه‌های تخصصی:
دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1368 طی 87 تصمیم، 72 قرار و 438 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 50 فقره از 72 پرونده «ب»، 784 فقره از 962 پرونده بزرگ و 402 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 438 رأی دیوان به شرح زیر است: الف. آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی 206 فقره در این دعاوی، جمعاً حدود چهار میلیارد و سی و سه میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 567.883.916 دلار بعلاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکائی و 44.589.970 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد. یادآوری می گردد در قبال وجه المصالحه های پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهانهای امریکائی بخصوص از لحاظ مالکیت واحدهای صنعتی، در مواردی دیوان آنها را ملزم به تحویل قطعات و لوازم مورد تعهد خود به طرفهای ایرانی نموده است. بعلاوه در بعضی دیگر از پرونده ها به موجب موافقتنامه های مربوط، وجوهی که در اختیار طرف امریکائی بوده به طرف ایرانی مسترد و پرداخت شده است که رقم آن جمعاً بالغ بر 177 میلیون دلار می شود.
آثار حقوقی جنگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مهمترین پیامد اعلان جنگ بین کشورها ایجاد «حالت جنگ» است. کشوری که نسبت به سرزمین آن اعلان جنگ شده است یا از سوی آن کشور به کشور دیگر اعلان جنگ شده باشد، سرزمین دشمن تلقی می شود. در حقوق اسلامی آن سرزمین «دارحرب» نامیده می شود. حالت جنگ بر روابط طرفین مخاصمه حاکم می گردد و آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد. سایر کشورها نیز از تأثیر آن در امان نیستند و آثار خاصی بـر کل عرصه بین المللی بر جای می گذارد.
جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
برخی مسائل نظری و روندهای تجربی در مطالعه میانجیگری موفق در روابط بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
علیرغم حضور فراگیر و اهمیت میانجیگری به عنوان ابزاری جهت مدیریت منازعات بین المللی‘ این پدیده اخیراً مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته است. این مقاله یک مجموعه اطلاعات اصلی از اختلافات بین المللی و اقدامات میانجیگری صورت گرفته بین سالهای (89-1945) را مورد استفاده قرار می دهد‘ تا ویژگی میانجیگری بین المللی را ارزیابی نماید و متغییرهای محیطی و فرایندی را که بر نتایج میانجیگری تأثیرگذار می باشند بررسی نماید. این متغییرها به چهار دسته تقسیم می شوند: 1. ماهیت طرفهای منازعه2. ماهیت خود منازعه3. هویت و ویژگیهای میانجیگری4. استراتژیها و تاکتیکهای که توسط میانجی گران بکار می رود. در این مقاله تحلیل اولیه ای جهت تعیین و میزان تأثیری که متغییرها در هر یک از تقسیم بندیهای فوق بر پیامدهای میانجیگری دارند‘ ارائه شده است. یک مجموعه دیگر از عوامل شامل زمان اقدام به میانجیگری‘ اختلاف قدرت بین طرفین منازعه و ماهیت روابط پیشین مناقشه گران‘ اگر چه به میزان کم بر پیامدهای میانجیگری تأثیر دارند. این مقاله یافته هایی را در بارة کارآمدی میانجیگری بین المللی ارائه می کند و تحقیق تجربی بیشتردر این زمینه را مورد تأکید قرار می دهد.
اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.
ابعاد نقض مقررات بین المللی توسط اسرائیل در غزه
حوزه‌های تخصصی:
"پس از 20 سال نبردهای سخت هنوز سرنوشت خلق ما دردناک است. خلق ما هنوز نه وطنی دارد و نه شخصیت مستقلی.»
«ما به معامله و مذاکره با دولت ها و رجال قدرت معتاد شدیم. روی عقاید و آرزوهای آن ها حساب می کنیم. از ترس اینکه مبادا از جانب سیاستمداران کم و بیش مجرب متهم به تروریسم و ماجراجویی شویم برای اثبات میانه روی، نرمش و آشتی پذیری خود در هر قدم شتاب کردیم. »
"
جهانی شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات بشر دوستانه » و «مسئولیت حمایت » از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد؛ تا نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشردوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق بشر، جایگاه انسان و نقض حقوقی که بر آن مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.
تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.
تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آن ها است. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولت ها و از ابزارهای خصومت آمیزی محسوب می گردد که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهایش اعمال نماید. جمهوری اسلامی ایران از زمان تحقق، مورد تحریم های یک جانبه ایالات متحده و کشورهای غربی قرارگرفته و در طی بیش از سی سال به مرور و در فرآیندی پلکانی و تدریجی هم اکنون در سخت ترین و جامع ترین تحریم نظام بین الملل واقع شده است. در این مطالعه با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریم ها که «نظم عمومی» جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، به طرح اقدامات برون رفت از این اقدام ضد حقوقی و تبدیل آن به یک فرصت خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: تحریم، دولت، نظام، حقوق بشر، حقوق بین الملل، نفت، نظم عمومی.