فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آن ها است. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولت ها و از ابزارهای خصومت آمیزی محسوب می گردد که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهایش اعمال نماید. جمهوری اسلامی ایران از زمان تحقق، مورد تحریم های یک جانبه ایالات متحده و کشورهای غربی قرارگرفته و در طی بیش از سی سال به مرور و در فرآیندی پلکانی و تدریجی هم اکنون در سخت ترین و جامع ترین تحریم نظام بین الملل واقع شده است. در این مطالعه با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریم ها که «نظم عمومی» جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، به طرح اقدامات برون رفت از این اقدام ضد حقوقی و تبدیل آن به یک فرصت خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: تحریم، دولت، نظام، حقوق بشر، حقوق بین الملل، نفت، نظم عمومی.
نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.
آشنایی با مجامع قضایی بین المللی: دیوان دادگستری بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
نقش انترپول در استرداد مجرمین
حوزه‌های تخصصی:
چشم انداز انعقاد یک عهدنامه عمومی بین المللی درباره سرمایه گذاری مستقیم خار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تا چند دهه پیش تصمیم درباره فضای حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتاً و شاید منحصراً در اختیار دولتهای ذی ربط یعنی در قلمرو صلاحیت ملی کشورها شناخته می شد، در نوشتجات حقوق بین الملل و مکاتبات دیپلماتیک نیز مقوله سرمایه گذاری خارجی اصلاً در چارچوب قانون ناظر به مسئولیت دولت در قبال زیان وارده به خارجیان عنوان می گردد.
بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ویژه اهمیت پیدا کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت ها به رعایت آنها، سبب ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است.
مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.
جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفرى بین المللى
حوزه‌های تخصصی:
رژیم اسرائیل همزمان با پایان آتش بس شش ماهه با دولت فلسطینی حماس، در 27 دسامبر 2009 میلادی به بهانه دفاع از خود، تهاجم گسترده ای را بر علیه ساکنان باریکه غزه آغاز کرد و طی 22 روز از هوا و زمین و دریا هزاران ساختمان و تاسیسات غیرنظامی را ویران ساخت. بر اساس آمارهای غیررسمی، در این تهاجم سه هفته ای، بیش از هزار و سیصد نفر کشته شدند
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.
شخصیت حقوقی جامعه و اتحادیة اروپایی
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی موقعیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی (EU) به رشتة تحریر در آمده است . اتحادیة اروپایی که اساس آن در سال 1952 میلادی و با تشکیل اولین جامعة اروپایی بنام جامعة زغال سنگ و فولاد پی ریزی شد‘ از اهمیت روزافزونی در صحنه های سیاسی- اقتصادی جهان برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا کنکاشی پیرامون شخصیت حقوقی وبه تبع صلاحیتهای قانونی آن برای اتخاذ اقدامات مستقل ار دول عضو در صحنه های بین الملل انجام پذیرد. مقاله پس از بحث مختصری در خصوص موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای بین اللملی در جهان‘ به بحث پیرامون این ویژگی در رابطه با اتحادیة اروپایی پرداخته و آن را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرارداده است. همچنین با توجه به تمیز جامعة اروپا از اتحادیة اروپا و عدم تصریح معاهدات مربوطه به دارا بودن شخصیت حقوقی اتحادیه‘ با استناد به رویة قضایی موجود در این خصوص توسط دیوان اتحادیة اروپایی چنین نتیجه گرفته شده که اتحادیه نیز دارای این ویژگی می باشد و می تواند در مجامع بین المللی حضورداشته و اقدام به انجام عملیاتی نماید که لازمه آنها دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. اگر چه هنوز در میزان و محدودة این اختیارات و بطور کلی دامنة صلاحیت آن نظر واحدی اتخاذ نشده است‘ لیکن می توان گفت که دیوان اتحادیه نقشی بس مهم در توسعه و تکامل آن خواهد داشت.
کنوانسیون 2000 پالرمو در بوته ی تحلیل
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
بین ایران و انگلیس
منبع:
تقدم دی ۱۳۰۶ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اخراج بیگانگان با تأکید بر رویه ی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آنها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ی حاضر جنبه ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسألهی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.