فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.
نهاد داوری در قراردادهای حسابگرانه بین المللی
حوزه های تخصصی:
معیـارهای سنجش اموال مصادره شده بیگانگان در آراءِ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
حوزه های تخصصی:
1ـ بی تردید، «ضابطه پرداخت غرامت» در مورد مصادره اموال بیگانگان، یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آراء دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان «دیوان» نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال، «غرامت کامل» پرداخت شود یا، برعکس، پرداخت «غرامت جزئی» کافی است. 2ـ در این مقاله، از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم، زیرا بررسی حقوقی در این زمینه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است. ولی، سوای این مسئله که آیا ارزش مال مصادره شده باید به طور «کامل» مسترد شود یا اینکه تنها «جزئی» از آن پرداخت گردد، این اختلاف نظر نیز وجود دارد که اصولاً ارزش مال مزبور در وهله اول چگونه محاسبه می شود.
جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت های مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت های موجود از بزه دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم های خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین المللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است. با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می نماید.
ارزیابی مفهومی«حقوق نرم» در نظام منابع حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق، یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است، در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیش رفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیش تر رخ می نمایاند. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرایندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنا نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرایندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد. اختلاف نظر در رابطه با ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لا ینحل می نماید. برآنیم که با طرح دو مبنای مختلف در تحلیل مفهوم حقوق به ارائه مفهومی از این پدیده نسبتاً جدید در نظام منابع حقوق بین الملل دست یافته، از این رهگذر این مسأله را که حقوق نرم واقعاً در مقولات حقوقی جای می گیرد و یا این که پدیده ای غیرحقوقی است مورد تحقیق قرار دهیم.
فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورش ها و ناآرامی های داخلی در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش شمار شورش ها و اغتشاشات داخلی به ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی، سبب شده است که دولت ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت ها به گونه های مختلف، حقوق بنیادین این انسان ها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بین المللی جدید، جامعه بین المللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیت ها بی تفاوت نیست. اسناد و نهادهای بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقل های بنیادین قابل اعمال در این وضعیت ها دانسته و اعلام نموده اند که شورش ها و ناآرامی های داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولت ها قلمداد نمی شوند و برای جلوگیری از خشونت های داخلی باید اقدامات شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بین المللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیت های اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادگاههای داخلی برای توجیه دستور عدم پرداخت یا منع پرداخت در اعتبارات اسنادی به جهت ارتکاب تقلب، معیارهای متفاوتی را لازم شمرده اند. کنوانسیون آنسیترال هم راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی در این خصوص موضع خاص خود را اتخاذ کرده است. معیار تقلب در اعتبارات اسنادی تا کنون در هیچ یک از نظام های حقوقی به پاسخ روشن و متقنی نیانجامیده است. این مقاله با تجزیه و تحلیل موضع حقوقی ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیز کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، معیاری را پیشنهاد می کند که در مقایسه با معیارهای متفاوتی که در گوشه و کنار جهان اعمال می گردد، کامل تر است و همچنین طریقه اعمال این معیار را به دست می دهد.
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعهدات ثانویه در حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی ( 7 دسامبر 2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای «با تأکید ب ماده 4 پیمان»
حوزه های تخصصی:
معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید. این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته ای محسوب می شود. در این مقاله‘ ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدر تهای هسته ای ایجاد نمی کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته ای به حساب آید‘ با وجود این‘ ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته ای و عمومی کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تفسیر گردد. در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست. اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته ای ناقض ماده 4 معرفی شده است
قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی: