درخت حوزه‌های تخصصی

شکل گیری معاهدات مبنایی، تلاشی است از سوی کشورها برای حرکت رو به جلو و رویارویی با شرایط و واقعیت های جدید. این ترتیبات، گاهی تلاش دارند از طریق ایجاد کنفرانس دولت های عضو و تصویب یک سری اسناد، در جهت نیل به این هدف گام بردارند. در این رابطه این سؤال مطرح می شود که ماهیت حقوقی این ترتیبات و مصوبات کنفرانس دولت های عضو چیست و اصولاً چه کارکردی دارند؟ به نظر می رسد با وجود برخی مشابهت ها با سازمان های بین المللی، می بایست همچنان آن ها را در قالب ترتیبات مربوط به حقوق معاهدات بررسی و مصوبات ناشی از تصمیمات کنفرانس دولت های عضو را به جز در موارد مشخص و وجود اراده صریح، در قالب حقوق نرم ارزیابی کرد. مصوبات کنفرانس دولت های عضو در کنار جنبه تقنینی، اجرایی و شبه قضایی، به ویژه در چارچوب مصوبات کنوانسیون مبارزه با فساد، می توانند کارکردهایی چون رویارویی با واقعیت های جدید و غیرقابل پیش بینی، توجه به نیازهای خاص برخی از کشورها، تلاش برای اجرای بخش های مغفول-مانده، ایجاد سازوکارهای اجرایی جامع و موردی داشته باشند.

در امتداد برگزاری سلسله نشست های تخصصی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان من باب پدیده جهانی شدن، دومین نشست مجازی با عنوان «جهانی شدن و تکوین مفهوم حقوق بشر» در تاریخ 4 اسفند ماه 1402 از ساعت 20 الی 21 با حضور جناب آقای دکتر امیرمسعود شهرام نیا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر شهرام نیا، صحبت های خویش را به تحلیل واژه حقوق بشر و روند تاریخی پیدایش آن از دوران باستان و یونان در کالبد حقوق طبیعی گرفته تا کم رنگ شدن این مفهوم در قرون وسطی، ظهور دوباره در دوران رنسانس و فراگیر شدن در عصر معاصر و دوران پسا قرن بیستم معطوف نمود. ایشان با اشاره به هم زمانی تکوین موج چهارم حقوق بشر با توسعه روند جهانی شدن در قرن بیستم و درهم تنیدگی های فزاینده اقتصاد، فرهنگ، فناوری و سیاست بین الملل، مبادرت به تشریح دیدگاه های مختلف نسبت به پدیده جهانی شدن کرد. دکتر شهرام نیا در ادامه به تحول مفهوم حقوق بشر در پی پدیده جهانی شدن و تطور جایگاه و نقش آفرینی انسان ها از درون مرزهای محدود ملی به عرصه های جهانی در قالب ایجاد واژه «شهروند جهانی» اشاره داشت. ایشان در انتهای صحبت های خود نیز، تفاوت در نگرش فرهنگ های مختلف نسبت به مفهوم حقوق بشر و بی توجهی نسبی قواعد جهانی این حقوق (ناشی از روند جهانی شدن و توسعه یافته از سوی دولت های عمدتاً غربی) به برخی از مقتضیات مدنظر این فرهنگ ها، همچون فرهنگ اسلامی را تبیین نمود و در فرجام نهایی، اهمیت بخشی به وجود نهادهای بین المللی و ضمانت بخشی [هرچند نسبی] به پایبندی بر قواعد حقوق بشر در پی روند جهانی شدن را مورد تأکید قرار داد.

مجمع الجزایر چاگوس که در میانه اقیانوس هند و در حدود ۱۶۰۰ کیلومتری سواحل شرقی آفریقا واقع شده است، در دهه های اخیر کانون یکی از مناقشات برجسته استعماری و حقوق بشری بوده است. این جزایر از اوایل قرن نوزدهم به مستعمره بریتانیا تبدیل شدند و تا سال ۱۹۶۵ بخشی از سرزمین تحت حاکمیت مستعمراتی موریس بودند. در سال ۱۹۶۵، سه سال پیش از استقلال موریس، دولت بریتانیا چاگوس را از موریس جدا کرد و آن را به عنوان بخشی از قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند تحت کنترل مستقیم خود درآورد. اندکی بعد، بریتانیا در چارچوب یک توافق محرمانه با ایالات متحده، بزرگ ترین جزیره این مجمع الجزایر یعنی دیه گو گارسیا را برای ایجاد پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار داد. جهت فراهم ساختن مقدمات احداث این پایگاه، در فاصله سال های پایانی دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، تمامی ساکنان بومی چاگوس، موسوم به چاگوسی ها، به اجبار از زادگاه خود اخراج شدند و به موریس، سیشل و تعدادی نیز با وعده اعطای تابعیت به بریتانیا منتقل گردیدند [1]. این تبعید اجباری که جمعیتی حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر را شامل می شد، به از هم گسیختن بافت اجتماعی مردم چاگوس، از دست رفتن سرزمین آباواجدادی شان و آغاز دهه ها مبارزه حقوقی و سیاسی برای بازگشت و اعاده حقوق از دست رفته انجامید. موریس نیز از زمان استقلال خود (۱۹۶۸) تاکنون همواره بر حق حاکمیت بر چاگوس تأکید کرده و جداسازی این جزایر در دوران استعمار را غیرقانونی شمرده است. در عرصه بین المللی، موضوع چاگوس به مثالی بارز از «نقض حق تعیین سرنوشت» تعبیر شده است. قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۶۰)، هرگونه تجزیه قلمرو سرزمین های تحت استعمار را ممنوع دانسته و بر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود تأکید کرده است. در همین راستا، مجمع عمومی در سال ۲۰۱۷ از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کرد تا قانونی بودن جداسازی چاگوس از موریس را بررسی کند. در پاسخ، رأی مشورتی دیوان در فوریه ۲۰۱۹ و سپس قطعنامه ۲۲ می ۲۰۱۹ مجمع عمومی، به صراحت اعلام کردند که فرآیند استعمارزدایی موریس به دلیل جداسازی غیررضایت مندانه چاگوس ناقص بوده و ادامه حاکمیت بریتانیا بر این مجمع الجزایر نقض حقوق بین الملل می باشد [2]. در این اسناد، از بریتانیا خواسته شد اداره استعماری خود بر چاگوس را هرچه سریع تر و بدون شرط پایان دهد و بدین ترتیب زمینه تکمیل حق تعیین سرنوشت مردم بومی این سرزمین فراهم گردد. با این حال، علی رغم این پشتوانه حقوقی و بین المللی، منازعه چاگوس تا همین اواخر حل نشده باقی مانده بود و سرنوشت بومیان چاگوسی نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

امنیت آب به معنای دسترسی مداوم به آب با کیفیت و مقدار کافی برای برآورده کردن نیازهای انسان و محیط زیست است. برای رسیدگی به این موضوع، جامعه جهانی به گونه ای چشمگیر توجه به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی را در چهارچوبی حقوق بشری به رسمیت شناخت. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که اهمیت پرداختن به موضوع حق بر امنیت آب در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی چیست؟هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بر درکی از تاثیر اهمیت مفهوم حق بر امنیت آب در پرتو اسناد بین المللی و دلایل ارتباط تنگاتنگ اقتدار سیاسی و حق بر امنیت آب در نظام حقوقی ایران است.حسب یافته های پژوهش حاضر، جهت بهبود وضعیت قوانین آبی در کشور ایران در ابتدا قانونگذاران به تصویب قانون جامعی در حوزه آب پرداخته شود. ثانیا در بخشی از این قانون جامع آب رسماً و صریحاً به مفهوم حق بر امنیت آب پرداخته وضمن ارائه تعریفی دقیق و کارشناسانه از این اصطلاح، با در نظر گرفتن متغیر های مهم آب و هوایی،محیط زیستی، حجم منابع آبی و میزان مصرف آب در مناطق مختلف سرزمین، به ارائه راهکارها و وضع قوانین جامع و متناسب با مناطق و نواحی مختلف کشور در جهت تحقق اهداف مفهوم حق بر امنیت آب پرداخته شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که لزوم پرداختن به حق بر امنیت آب می تواند به کاهش نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، حفاظت از محیط زیست وکاهش آلودگی ها در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

تحولات فناوری در عصر دیجیتال، ظهور جرایم ریزومیک را به همراه داشته است که از نظریه ریزوم دلوز و گاتاری الهام گرفته اند. این جرایم با ویژگی هایی مانند عدم تمرکز، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر کنترل، و اتصال چندگانه، چالش های بی سابقه ای برای نظام های حقوقی و امنیتی ایجاد کرده اند. نسل های Z و آلفا، به دلیل سواد فناوری بالا و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز، نقش کلیدی در شکل گیری یا قربانی شدن این جرایم ایفا می کنند. مصادیق این جرایم شامل کلاهبرداری های رمزارزی، آزار و اذیت سایبری، و جرایم مالی در متاورس است؛ لیکن مهمترین جرمی که در حال حاضر نظم حاکمیت و بعضاً نظم جهانی را از این ناحیه تهدید میکند، جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق بشر میباشد. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از چارچوب نظریه ریزوم، به بررسی سازوکار جرایم ریزومیک و نقش نسل های جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام های حقوقی موجود، به دلیل طراحی برای جرایم سنتی، در مقابله با جرایم غیرمتمرکز ناکارآمد هستند. راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه قوانین بین المللی، آموزش سواد حقوقی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی الگوهای مجرمانه، و تقویت همکاری بین بخشی است. همچنین، بازنگری در سیاست های کیفری و پیشگیرانه برای انطباق با ویژگی های جرایم ریزومیک ضروری است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به غنای ادبیات جرم شناسی سایبری و نظریه ریزوم می افزاید و زمینه را برای سیاست گذاری های مؤثر در کنترل جرایم غیرمتمرکز فراهم می کند. درک تعامل بین نسل های جدید، ساختارهای ریزومیک، و نظام های حقوقی، برای تضمین امنیت و عدالت در فضای دیجیتال حیاتی است.

در ماه های اخیر با تشدید رقابت های ژئوپلیتیک در منطقه، به ویژه پس از حمله مستقیم اسرائیل به برخی تأسیسات نظامی و هسته ای در خاک ایران، بحث ها پیرامون جایگاه امنیت ملی، وضعیت بازدارندگی و کارآمدی سازوکارهای حقوقی در سطح بین الملل دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این رخداد نه تنها یک اقدام نظامی پیش دستانه از سوی رژیم صهیونیستی بود، بلکه نشانه ای از تحول در نوع مواجهه بازیگران منطقه ای با ظرفیت ها و تهدیدات متقابل به شمار می آید. در چنین شرایطی، بررسی ابعاد این حادثه از منظر محاسبات راهبردی، حقوق بین الملل و الگوهای بازدارندگی، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران و متخصصان روابط بین الملل تلاش کرده اند تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود، به بررسی دلایل، پیامدها و آینده این رخداد بپردازند. در همین راستا، در یک گفت وگوی تفصیلی با دکتر نوذر شفیعی، استاد روابط بین الملل، به بررسی دقیق تحولات اخیر پرداخته و تلاش کرده تا باتکیه بر تجارب تاریخی، دانش نظری و درک عینی از میدان سیاست ایشان، به بازخوانی عمیق و ابعاد چندلایه و گوناگون پیرامون این رخداد و پیامدهای آن بپردازیم. در این مصاحبه ، سه محور اصلی موردتأکید قرار گرفته اند که هر یک از اهمیت راهبردی برخوردارند و درک آن ها برای فهم وضعیت ایران در عرصه سیاست بین الملل ضروری است: نخست، ملاحظات ایران در تحلیل توانمندی های اسرائیل، جایگاه بازیگران بزرگ و نقش متحدان سنتی؛ دوم، چالش های ساختاری، حقوقی و نهادی در پیگیری تجاوز اخیر اسرائیل و امکان بهره گیری از ابزارهای حقوق بین الملل؛ و سوم، ضرورت بازتعریف مدل بازدارندگی ایران متناسب با شرایط متحول ژئوپلیتیکی و فناورانه منطقه.

در دهه ۱۹۶۰ دولت فرانسه در صحراهای الجزایر مجموعه ای از آزمایش های هسته ای انجام داد. نخستین انفجار در ۱۳ فوریه ۱۹۶۰ معروف به «ژربواز آبی» در منطقه «رقان» رخ داد و آغازگر یک سلسله آزمایش های اتمی تا سال ۱۹۶۶ بود که تعداد آنها حدود 17 آزمایش ذکر شده است. نزدیک به دو سوم این آزمایش ها پس از استقلال الجزایر در سال 1962 و بر اساس توافق نامه های میان دولت تازه تأسیس الجزایر و دولت فرانسه صورت پذیرفت که اجازه می داد فرانسه تا پنج سال دیگر، تأسیسات و تجهیزات اتمی خود را در خاک الجزایر حفظ کند. علاوه بر اینها، چندین آزمایش فرعی نیز انجام شد که موجب آلودگی های گسترده محیطی و آسیب های جدی به روستائیان و بادیه نشینان الجزایری شد که برخی از آنها به صورت بیماری های بین نسلی بروز نموده است. این آزمایش ها نه تنها پیامدهای زیست محیطی گسترده ای بر جای گذاشت، بلکه موجب بروز تنش های سیاسی و دیپلماتیک میان الجزایر و فرانسه نیز شد. بسیاری از گروه های حقوق بشری و فعالان محیط زیست، از جمله سازمان های بین المللی، این اقدامات را به عنوان نقض حقوق بشر و بی توجهی به سلامت نسل های آینده محکوم کرده اند. در دهه های بعد، بازماندگان و قربانیان این آزمایش ها بارها خواستار شفاف سازی، عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت از سوی دولت فرانسه شدند. با وجود برخی اصلاحات قانونی در فرانسه برای جبران خسارت قربانیان، بسیاری معتقدند این اقدامات ناکافی بوده و هنوز هم آثار مخرب آن انفجارها در مناطقی از صحرای الجزایر قابل مشاهده است و این موضوع همچنان یکی از نقاط اختلاف زا در روابط تاریخی میان الجزایر و فرانسه باقی مانده است.

ایران در سال های اخیر با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد و تأمین معیشت مواجه بوده است. تحریم های اقتصادی، به ویژه در بخش صادرات نفت، موجب کاهش چشمگیر درآمدهای ملی شده و این امر آثار مستقیمی بر زندگی خانوارهای ایرانی گذاشته است. در نتیجه، قدرت خرید شهروندان به طور محسوس کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ناگزیر به تعدیل نیرو، کاهش مزایا، افت راندمان یا حتی تعطیلی شده اند. کاهش مستمر صادرات نفتی و غیرنفتی و روی آوردن به الگوهای تهاتری در تجارت خارجی نیز ارزش پول ملی را به طور مداوم تضعیف کرده است. این روند، افکار عمومی را به سمت تبدیل دارایی های نقدی به اشکال سرمایه ای همچون طلا، مسکوکات، املاک و خودرو سوق داده و همین امر به آشفتگی های گسترده در بازارهای داخلی و فضای کلی اقتصاد کشور دامن زده است. هم زمان، رشد افسارگسیخته نقدینگی و افزایش تورم، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و شکاف طبقاتی را عمیق تر ساخته است. کاهش ارزش پول ملی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و وارداتی، هزینه های معیشت را به شکل قابل توجهی افزایش داده و توان خرید خانوارها را محدودتر کرده است. بی ثباتی در بازار کار و ناامنی شغلی نیز زمینه ساز گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف امنیت اجتماعی شده است. علاوه بر این، سیاست های نامناسب پولی و مالی و کمبود سرمایه گذاری خارجی به رکود تولید ملی و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی انجامیده است. مجموعه این عوامل موجب افزایش فعالیت های سوداگرانه و گرایش به بازارهای موازی شده و در نهایت، ثبات اقتصادی کشور را بیش ازپیش تضعیف کرده است.

عملیات «طوفان الاقصی» نقطه ی عطفی در منازعات فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب می شود.بعد از این عملیات اسرائیل دست به جنایت جنگی و نسل کشی بی سابقه ای در نوار غزه زد که بسیاری از حقوقدانان و تحلیل گران آن را نمونه ی بارز نسل کشی در قرن بیست و یکم می دانند. علی رغم این رفتار سبوعانه ، ایالات متحده ی آمریکا اینبار نیز در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفت و با استانداردهای دوگانه ی حقوق بشری ،سیاست هائی را اتخاذ نمود که درنسل کشی مردم غزه بسیار اثر گذار بود، به گونه ای که اتخاذ این سیاست های حتی به انتقادات و راهپیمائی های گسترده بی سابقه در این کشور انجامید. این اتفاقات مارا در این پژوهش با این پرسش مواجه می کند که ایالات متحده ی آمریکا بعد از عملیات طوفان الاقصی چگونه نسل کشی در غزه را تسهیل و عادی سازی نمود؟ فرضیه ی ما این است که ایالات متحده ی آمریکا با حمایت های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای و حقوقی، نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی را تسهیل و عادی سازی نمود.

جهان معاصر در مرحله ای از گذار تاریخی قرار گرفته که در آن نه تنها مرزهای ژئوپلیتیک، بلکه بنیان های مفهومی نظم بین الملل نیز دستخوش دگرگونی شده است. از یکسو قدرت های سنتی غربی با چالش فرسایش اقتدار و مشروعیت مواجه هستند و از سوی دیگر بازیگرانی چون چین، روسیه، هند و حتی کنشگران منطقه ای در خاورمیانه و آمریکای لاتین در حال بازتعریف جایگاه خود در عرصه جهانی هستند. تداوم بحران های متداخل از جنگ اوکراین و تحولات غرب آسیا گرفته تا رقابت های فناورانه، تحریم های اقتصادی و بحران های انرژی، همگی نشان میدهد که نظام بین الملل دیگر از ثبات نسبی گذشته برخوردار نبوده و در آستانه شکل گیری الگوهای نوینی از قدرت و مقاومت قرار دارد. در چنین فضایی، پرسش محوری این است که ساختارهای سیاسی و امنیتی جهان به کدام سو در حرکت هستند و آینده نظم جهانی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ برای واکاوی این تحولات و بررسی ابعاد ژئوپلیتیک و حقوقی آن، گفت وگوی تفصیلی با دکتر عنایت اله یزدانی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه، انجام شده است. این گفتگو با نگاهی تحلیلی، در پی تبیین مسیرهای نوظهور قدرت، منازعه و همکاری در نظام بینالملل است و در سه محور اصلی تنظیم شده است؛ ابتدا پرداختن به عوامل بنیادین و تاریخی شکل دهنده به بحران در غرب آسیا؛ دوم، دینامیک قدرت های منطقه ای و نقش آفرینی در عصر چندقطبی؛ در آخر تحولات اخیر و آینده مبهم امنیت و بازدارندگی.

در راستای بزرگداشت روز ملی اهدای خون و در امتداد سلسله نشست های تخصصی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان پیرامون «پرونده خون های آلوده» در جهت بسترسازی علمی و پژوهشی به منظور پیگیری حقوقی این پرونده در ابعاد بین المللی و احقاق حقوق آسیب دیدگان و نظام درمانی کشور، دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های مزبور با عنوان «بازخوانی پرونده خون های آلوده انستیتو مریو؛ از پیگیری های پیشین تا کنش های آتی» در تاریخ 10 مردادماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی که به صورت آنلاین از ساعت 20 الی 21:30 با حضور جناب آقای دکتر علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل پرونده خون های آلوده در دهه های اخیر و عضو اسبق شورای شهر تهران و طیف گسترده ای از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند صورت عمل بر خود ستاند. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر صابری ضمن بیان کلیاتی من باب چیستی پرونده خون های آلوده، پرداخت غرامت و جبران خسارت نسبت به موکلین ایشان (قربانیان این پرونده) در عرصه داخلی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران را تصدیق و بر قصور وزارت بهداشت دولت وقت در پیگیری حقوقی این روند از طریق انکار ورود خون های آلوده به ایران تأکید نمود. وی در ادامه، اقدام مسئولان انستیتو مریو در پذیرش حقیقت ارسال خون های آلوده به ایران و شماری دیگر از کشورهای جهان را بیان و در ارتباط با لزوم عدم سیاسی نمودن این پرونده و پیگیری حقوقی آن از سوی دولت ایران در ابعاد بین المللی به منظور حصول رأی اجرایی و نه نمادین، سخنانی را بیان کرد. دراین بین، دکتر صابری بر عدم رسیدگی به این پرونده در دادگاه های بین المللی از سوی دولت و نهادهای حقوقی و علمی کشور تا به امروز و حتی عدم پژوهش های متقن در باب امکان سنجی نیل به این روند تأکید ویژه ای داشت. نکته حائز اهمیت دیگر در سخنان ایشان، عدم شناخت کافی نظام درمانی کشور نسبت به ویروس ایدز در آن زمان و عدم وجود تجهیزات پیشرفته جهت تشخیص این ویروس بود که البته توأم با سهل انگاری محرز برخی از متولیان نهادی در کشور، موجبات ورود و توسعه ایدز در ایران را فراهم گرداند. دکتر صابری در ادامه، ابعاد مدنی و کیفری این پرونده که از دهه 70 خورشیدی آغاز گردید را بیان و بر مختومه شدن تقریبی این پرونده در عرصه داخلی به واسطه عدم شکایت جدید از سوی قربانیان در سال های کنونی تأکید نمود. ایشان سپس در انتهای صحبت های خود نیز، خواست برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی همچون کانون هموفیلی در سال های اخیر جهت پیگیری این پرونده در ابعاد بین المللی را تصدیق و درعین حال، کنش فوق را تا به امروز صرفاً امری بیانی و نه عملی تلقی کرد.

دانشجویان مهاجر بین المللی در یک وضعیت حقوقی مبهم میان دو رژیم حاکمیتی، آموزشی و ملی، قرار دارند و اغلب از دسترسی کامل به حقوق شهروندی، خدمات حمایتی و عدالت آموزشی محروم اند. این گروه به عنوان «غریبه » های موقت، قربانی سیاست های امنیت محور، نگاه بیگانگان هراس و خلأهای حاکمیت جهانی می شوند؛ جایی که حقوق بشر نه به عنوان اصل جهان شمول، بلکه بر مبنای ملاحظات دولتی تفسیر و اعمال می شود. نرخ بالای رد ویزا، تبعیض ساختاری در خدمات، عدم امنیت اقامتی و انزوای اجتماعی از چالش های اساسی آنان است. در مقابل، برخی کشورها همچون کانادا، سوئد و نروژ با اجرای برنامه های حمایتی، مدل هایی برای تقویت امنیت و توانمندی دانشجویان ارائه داده اند. با توجه به فقدان سازوکار بین المللی الزام آور برای حمایت از این قشر، بازتعریف حقوق دانشجویان مهاجر به مثابه حاملان حقوق بشر جهانی، ضرورتی عاجل در سپهر آموزش بین المللی به شمار می رود.

کاربرد پهپادها در مدیریت بحران های طبیعی، عرصه ای نوین در تلاقی حقوق خصوصی و فناوری های پرریسک ایجاد کرده است. هرچند این فناوری با تسریع عملیات امدادی به ارتقای منافع عمومی کمک می کند، اما می تواند موجب خسارات جانی و مالی و نقض حریم خصوصی اشخاص شود. این پژوهش به بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از بهره برداری از پهپادها پرداخته و در پی تبیین معیار توازن میان منفعت عمومی و زیان خصوصی است؛ به ویژه در فرضی که بهره بردار نهادهای عمومی یا اشخاص خصوصی باشند.با روش تطبیقی–تحلیلی و مقایسه نظام های حقوق نوشته و کامن لا، همراه با توجه به ظرفیت های فقه امامیه در حقوق ایران، یافته ها نشان می دهد که در کامن لا اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند در فعالیت های فوق العاده خطرناک توسعه یافته است؛ در مقابل، در حقوق نوشته گرایش به مسئولیت محض یا مبتنی بر خطر در فعالیت های پرخطر تقویت شده است. در حقوق ایران نیز قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب ظرفیت پذیرش مسئولیت مبتنی بر خطر را فراهم می سازد.مقاله در نهایت مدلی تفکیکی پیشنهاد می کند که در مأموریت های امدادی دولتی مسئولیت مبتنی بر خطر تعدیل شده و در بهره برداری خصوصی استانداردی سخت گیرانه تر اعمال گردد تا هم کارآمدی مدیریت بحران حفظ شود و هم جبران کامل خسارت تضمین گردد.

میراث فرهنگی ناملموس در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین عرصه های مناقشه، تعامل و دیپلماسی فرهنگی در نظام بین الملل تبدیل شده است. برخلاف میراث ملموس که با عناصری فیزیکی، مربوط به مکان و قابل اندازه گیری مانند بناهای تاریخی، کاخ ها یا محوطه های باستانی تعریف می شود، میراث ناملموس واجد ماهیتی سیال، زنده و اجتماعی است که به طور مستقیم با حافظه جمعی، هویت فرهنگی و شیوه های زیست جوامع انسانی پیوند دارد. این ویژگی ها سبب شده است که میراث ناملموس نه تنها موضوعی فرهنگی، بلکه مسئله ای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی تلقی شود؛ عرصه ای که در آن دولت ها، جوامع محلی، نهادهای بین المللی و کنشگران فرهنگی در فرآیندی پیچیده از رقابت و همکاری درگیر می شوند. در این میان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقش محوری داشته و کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) به عنوان چارچوبی جهانی برای حفاظت از این میراث عمل می نماید. مصاحبه حاضر با خانم دکتر آتوسا مؤمنی، رئیس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، فرصتی فراهم می کند تا این پیچیدگی ها از منظر یک کنشگر علمی و اجرایی بررسی شود. دکتر مؤمنی با سابقه در حوزه باستان شناسی، مطالعات فرهنگی و مدیریت بین المللی میراث، در این گفت وگو به تشریح فلسفه شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، تفاوت بنیادین آن با کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲، جایگاه مردم در فرآیند صیانت از میراث ناملموس و همچنین چالش های مالکیت، روایت سازی، ثبت های مشترک و کالایی شدن فرهنگ می پردازد. اهمیت این گفت وگو ازآن جهت است که بحث میراث ناملموس را از سطح توصیفی و احساسی فراتر برده و آن را در چارچوب مفاهیمی چون توسعه پایدار، حکمرانی فرهنگی، دیپلماسی جامعه محور و صلح جهانی تحلیل می کند.

برخی بر این نظرند که پوشش انسان امری شخصی و مربوط به حوزه خصوصی زندگی اوست؛ لذا معتقدند که هیچ کس از جمله دولت ها حق ندارند که در این امر ورود کنند. برخی نیز بر عکس، مقوله پوشش را صرفا امری عمومی می دانند که ورود و دخالت در آن یکی از وظایف دولت هاست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تعلق پوشش به حریم خصوصی یا عمومی است که به تبع آن، ضرورت یا عدم ضرورت مداخله دولت ها در این مساله روشن می شود. از آنجائی در غرب که محدوده حریم خصوصی را، عرف و قانون تعیین می کند اما در اسلام، علاوه بر عرف و قانون، شرع نیز در تعیین حریم خصوصی نقش دارد در نتیجه در نگاه فردگرایانه و لذت گرایانه غربی، حریم خصوصی وسعت زیادی می یابد؛ به گونه ای که گاهی ممکن است پدیده ای در جامعه و فرهنگ غربی، جزو حریم خصوصی محسوب شود؛ در حالی که همان پدیده، در جامعه و نظام حقوقی اسلامی، جزو حریم عمومی تلقی شود. بنابراین، الزام قانونی به رعایت پوشش در حریم عمومی، نقض حق آزادی فردی و به عبارتی نقض حقوق بشر نیست؛ چرا که در حریم عمومی، اساسا آنچه موضوعیت دارد، حق جامعه است؛ نه حق فرد. از سوی دیگر، از آنجا که لباس و پوشش را "فرد" به تن می کند لذا این گونه نیست که حقی در آن نداشته باشد؛ بنابر این، افراد در حریم خصوصی شان مجاز هستند و حق دارند که هر گونه که مایل بودند پوشش داشته باشند.

مهاجرت تحصیلی، اگرچه در نگاه عمومی با تصاویری آرمانی و کم چالش همراه است، اما در واقعیت، به ویژه برای دانشجویان مهاجر از کشورهای بحران زده، واجد پیچیدگی های پنهانی است. این تصورات رایج، اغلب تحت تأثیر روایت های رسمی شکل گرفته اند که بر فرصت های آموزشی و رشد فردی در کشور میزبان تأکید دارند. اما تجربه زیسته مهاجران تحصیلی، نشان دهنده مواجهه با موانعی چندگانه و ساختاری است. ایران که از دهه ۱۹۸۰ و پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، به یکی از مهم ترین مقاصد مهاجران افغان بدل شده، امروز میزبان میلیون ها تبعه افغانستانی است؛ جمعیتی که حدود ۹۵ درصد کل مهاجران کشور را تشکیل می دهند و بنا بر برخی آمارهای غیررسمی بالغ بر 10 میلیون نفر می گردند. در این میان، دانشجویان مهاجر نه تنها با مشکلاتی نظیر اقامت و محدودیت های اجتماعی مواجه اند، بلکه با چالش های خاص تری در حوزه آموزش عالی و آینده تحصیلی خود نیز دست به گریبان هستند. این گزارش، با تمرکز بر روایت شخصی جناب آقای روشان نعیمی، دانشجوی افغان مقیم ایران در دانشگاه اصفهان، می کوشد ابعاد کمتر دیده شده این پدیده را از خلال تجربه ای زیسته واکاوی کرده و به سیاست های آموزشی، مناسبات فرهنگی و مسائل پذیرش اجتماعی در کشور میزبان بپردازد.

مهاجرت بین المللی به منزله یکی از مصادیق حق بنیادین انسان در جابه جایی آزاد، در اسناد کلیدی حقوق بشری همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این جابه جایی می تواند با انگیزه های گوناگون از جمله اشتغال، تحصیل، زندگی یا امنیت صورت پذیرد. در دهه های اخیر، یکی از بارزترین و گسترده ترین نمودهای این پدیده، مهاجرت جمعی شهروندان ترکیه به جمهوری فدرال آلمان بوده است؛ مهاجرتی که ریشه های آن از توافق نامه استخدام نیروی کار در دهه ۱۹۶۰ آغاز شده و در دهه های بعد به ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و هویتی منتهی شده است. این نوشتار، با رویکردی تحلیلی و اجمالی، به واکاوی این روند مهاجرتی می پردازد و تلاش دارد ضمن بررسی زمینه های شکل گیری آن، چشم انداز حقوق بشر را نسبت به وضعیت مهاجران ترکیه ای در آلمان و چالش های ساختاری و نهادی پیش روی آنان، مورد بررسی قرار دهد.

پدیده پناهندگی و مهاجرت اجباری در دهه های اخیر، به یکی از بحران های ساختاری و چندلایه در نظم حقوقی و سیاسی بین الملل بدل شده است؛ بحرانی که از یک سو، ریشه در عواملی مزمن همچون خشونت های سازمان یافته، منازعات قومی-فرقه ای، فروپاشی یا شکنندگی نهادهای حکمرانی، فقر ساختاری و فجایع فزاینده زیست محیطی دارد، و از سوی دیگر، بازتاب دهنده کاستی های مفهومی، نهادی و اجرایی در پاسخ گویی نظم حقوق بین الملل به این تحولات پیچیده است. در چنین بستری، جمهوری اسلامی ایران به واسطه سابقه ای بالغ بر چهار دهه در میزبانی از جمعیت انبوهی از پناه جویان، به ویژه از کشورهای هم جوار نظیر افغانستان و عراق، همواره یکی از کانون های مهم در معادلات پناهندگی منطقه ای و جهانی محسوب شده است. با این حال، علیرغم این پیشینه و موقعیت ژئوپلیتیکی، ساختار حقوقی و اجرایی ایران با چالش های قابل توجهی در ارتباط با امور پناهندگان مواجه بوده است. در همین راستا، گزارش حاضر، با اتکاء به گفت وگویی با دکتر امیر مقامی، استاد دانشگاه اصفهان و وکیل مهاجرتی، بر آن است تا تحلیلی چندوجهی و مستند از وضعیت حقوقی پناهندگان در ایران ارائه دهد و این وضعیت را در نسبت با چارچوب های الزامی نظم حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار دهد.

این تحقیق با هدف بررسی همگرایی میان حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.هدف اصلی، تحلیل نحوه انعکاس این مفاهیم در قانون اساسی و سیاست های کلان کشور،شناسایی چالش های تحقق آن ها، و ارائه راهکارهایی برای تقویت همگرایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر مبتنی بر اصول اسلامی است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی استفاده بیان داشته است که چگونه می توان مفاهیم حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی ایران همگرا کرد،و چه موانع و راهکارهایی در این مسیر وجود دارد؟یافته ها نشان می دهند که عدالت اجتماعی، ریشه در آموزه های اسلامی داشته و در قانون اساسی ایران (به ویژه اصول دوم، سوم، و بیست ویکم) به عنوان هدفی بنیادین برجسته شده است.حقوق بشر در ایران بر پایه کرامت انسانی و عبودیت تعریف می شود، اما تفاوت های تفسیری با استانداردهای بین المللی، به ویژه درحوزه هایی مانند برابری جنسیتی و آزادی بیان،چالش هایی ایجاد کرده است.موانع ساختاری مانند فساد،نابرابری و اجرای غیرسیستماتیک قوانین،تحقق کامل این اصول را محدود کرده اند. بااین حال، قانون اساسی ایران ظرفیت هایی برای همگرایی با حقوق بشر جهانی دارد،مشروط بر اصلاح تفسیرهای شرعی و تقویت سازوکارهای اجرایی.همگرایی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، از جمله مبارزه با فساد و نابرابری، تطبیق قوانین با استانداردهای جهانی با حفظ هویت اسلامی، و تقویت دولت اجتماعی فراگیر است. این تحولات می توانند به تحقق جامعه ای عادلانه تر و پایدارتر منجر شوند،که در آن حقوق بشر و عدالت اجتماعی به صورت هماهنگ و در راستای اصول اسلامی اجرا شوند.

عدالت بین المللی در قرن بیست ویکم با وضعیتی تناقض گونه روبه روست: از یک سو، بیش از هر زمان دیگری نهادها و سازوکارهایی برای مقابله با جنایات گسترده وجود دارد؛ از دادگاه های کیفری بین المللی گرفته تا کمیسیون های حقیقت یاب و نظام های منطقه ای حقوق بشر؛ از سوی دیگر، همین نهادها در برابر بحران های چندلایه جهان امروز از رقابت قدرت های بزرگ گرفته تا تهدیدات سایبری، تغییرات اقلیمی و ظهور بازیگران غیردولتی، با محدودیت های جدی مواجه هستند. این وضعیت پرسشی بنیادی را پیش می کشد: آیا عدالت جهانی صرفاً یک آرمان دست نیافتنی است یا می تواند در دل همین محدودیت ها به تدریج تحقق یابد؟ مصاحبه حاضر با دکتر همایون حبیبی، استاد تمام حقوق بین الملل، در همین بستر شکل گرفته است. موضوع اصلی «آینده عدالت بین المللی در عصر بحران های چندلایه» است؛ عصری که هم زمان با تهدیدهای سنتی، با بحران های نوینی مانند جنگ های سایبری، تغییرات اقلیمی و ظهور بازیگران غیردولتی نیز مواجه است. این شرایط پیچیده، ضرورت بازاندیشی در کارآمدی سازوکارهای عدالت بین المللی را دوچندان کرده است. در این گزارش، دیدگاه های دکتر حبیبی در سه محور اصلی بازتاب یافته است: نخست، جایگاه عدالت بین المللی در برابر قدرت های بزرگ و نهادهای قضایی موجود؛ دوم، تهدیدات نوین و چالش های فناورانه و زیست محیطی و سوم، عدالت انتقالی و جبران خسارت قربانیان. هدف آن است که تصویری روشن از فرصت ها و موانع عدالت جهانی ارائه شود و جایگاه آن در نظم متحول امروز مورد بازاندیشی قرار گیرد.