درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۲٬۵۲۲ مورد.
۱۲۶۱.

مفهوم شکنجه : استاندارد واحد یا متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۰
از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بین الملل مد نظر است ؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمی‌شود و صرفا دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد . با بررسی اسناد و رویه‌ قضایی بین المللی این فرضیه مورد آزمون قرار می‌گیرد که علی رغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه ، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه‌ قضایی بین المللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت می‌باشند . برای آزمودن فرضیه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسی قرار می‌گیرد ...
۱۲۶۳.

مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیرعضو

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۶ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۹ تعداد دانلود : ۹۲۴
بعد از آنکه حاصل تلاش متجاوز از یک دهه تحقیق و بحث و مجادله و مصالح نمایندگان بیش از یکصد و پنجاه کشور چهان در اجلاسهای کنفرانس سوم حقوق دریاها به صورت مجموعه فنی ـ حقوقی بسیار پیچیده ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق دریاها» در تاریخ 10 دسامبر 1982 در مونتگویی جامائیکا آماده امضا گردید، حدود بیست و دو دولت منجمله ایالات متحده امریکا و اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) از امضای آن خودداری نمودند. عمل این کشورها که هر یک بنابه دلایل خاص خود از گذاردن صحه ذیل این سند بسیار مهم که منشور جهانی نظام حاکم بر دریاها را تبیین می نماید، امتناع کردند. مسائل عدیده ای را از نظر حق برخورداری آنان نسبت به حقوق و امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون که صرفاً جنبه قراردادی دارد، مطرح می سازد.به تصدیق و اذعان حقوقدانان برجسته دنیا، ایران تنها کشور بود که هنگام امضای این کنوانسیون طی اعلامیه ای مستدل، صریح و کتبی در ارتباط با مسئله شمول مفاد کنوانسیون به دولتهای غیرعضوـ که از این پس «کشورهای ثالث» نامیده می شود ـ موضع خود را اعلام نمود. آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی و آثار سیاسی ـ نظامی و اقتصادی این موضعگیری برای مسئولان، دست اندرکاران، حقوقدانان و محافل آکادمیک کشور مفید به نظر می رسد.
۱۲۶۹.

روش عملی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۹ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵
به موجب قانون مدنی ایران شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و گرچه محدودیتهایی که قبلاً برای ارزش شهادت در دعاوی مالی مقرر شده بود، با اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به طورکلی به عنوان دلیل اثبات دعوی افزوده شده است، با این وجود، در سیستم حقوقی ما شهادت کسانی که در دعوی نفع شخصی دارند پذیرفته نیست (بند 3 ماده 1313 قانون مدنی). در رسیدگی قضائی در نظام حقوق بین الملل، این محدودیت وجود ندارد و در بعضی موارد شهادت اصحاب دعوی و دیگر اشخاص ذی نفع استماع می شود و در کنار سایر ادله اثبات دعوی واجد ارش قضائی است. با نتیجه گیری حاصله از آرا و تصمیمات دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده می توان گفت که دیوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعیین ارزش اثباتی آن، برای خود آزادی عمل وسیعی قائل است. ذکر این نکته را ضروری می داند که این آزادی عمل دیوان مانع از این نیست که اولاً در مواردی که شهود طبق قوانین ایران واجد شرایط لازم برای ادای شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بیانیه حل و فصل که می گوید «هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آید و ثانیاً شهود معارض و یا دلایل دیگر در رد شهادت و اثبات بی اعتبار آن اقامه شود.
۱۲۷۲.

اختلافات ایالات متحده ـ نیکاراگوآ در دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۶ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱
الف ـ جریان دادرسی 1. در ماه آوریل 1984 دولت نیکاراگوآ طی دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری، دولت امریکا را به عنوان مسئول فعالیتهای نظامی و چریکی که در آن کشور علیه دولت مرکزی جریان دارد، معرفی نمود و به استناد اعلامیه قبول اجباری قضاوت دیوان که براساس ماده 36 اساسنامه دیوان، قبلاً از طرف دو کشور به دیوان داده شده بود، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر دیوان را کرد و در ضمن، براساس ماده 41 اساسنامه مذکور تقاضا نمود دیوان تا صدور رأی نهایی، «قرار اقدامات تأمینی» صادر کنند. دیوان در قرار مورخ 10 مه 1984 خود مقدمتاً تقاضای امریکا را دایر بر اینکه دیوان باید دادخواست نیکاراگوآ را از دستور کار خارج کند، رد کرد و ضرورت رعایت بعضی از اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تشدید وخامت روابط دو دولت را اعلام نمود و به خصوص توجه طرفین را به مذاکرات «کنتادورا» که مورد پشتیبانی شورای امنیت سازمال ملل نیز می باشد، جلب کرد و ضمناً در همین قرار، مقرر نمود که در این مرحله لوایح کتبی، صرفاً باید ناظر به موضوعات صلاحیتی و مسئله «قابل قبول بودن دادخواست» باشد و نیز طی قرار 14 مه 1984 مهلت تسلیم لایحه نیکاراگوآ و لایحه جوابیه امریکا را در موضوعات فوق، به ترتیب تا 30 ژوئن و 17 اوت 1984 تعیین نمود.
۱۲۷۴.

جرایم ارتکابی در زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری؛ مطالعه ی موردی جنایات شکنجه و خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی شکنجه جنایت جنگی جنایت علیه بشریت زندان ابوغریب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۸۵۵
در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره ی زندان را برعهده داشتند علیه آنان صورت گرفت. از آنجا که محاکمه و مجازات متهمان به جرایم بین المللی در گرو احراز وصف مجرمانه ی اعمال ارتکابی بر اساس قواعد حقوق بین الملل کیفری است، در این پژوهش به بررسی بدرفتاری های مسئولان اداره ی زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری می پردازیم. با بررسی جرایم ارتکابی صورت گرفته در این زندان اعم از «خشونت های جنسی» و «شکنجه» به این نتیجه رهنمون می شویم که متهمان آمریکایی زندان ابوغریب مرتکب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» شده اند.
۱۲۷۹.

حق بشر بر منابع طبیعی، با تاکید بر رعایت عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۷۶۳
انسان هما نگونه که حق استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد. نفت مقوله ای صرفا اقتصادی مانند صنعت و تجارت نیست که بتوان مسائل آن را در چارچوب نظریات اقتصادی حل و فصل کرد. اقتصاد نفت باید از دیدگاه منافع ملی یعنی منافع نسل فعلی و نسل های آینده بررسی شود. استفاده صحیح از منابع نفتی کشور به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی ایجاب می کند تا با اتخاذ روش هایی در جهت تولید صیانتی از مخازن تلاش شود. تولید صیانتی به معنای عدم برداشت از مخازن نفتی نیست بلکه به معنی به کارگیری روش هایی است که ضریب بازیافت نفت را افزایش دهد و بدین ترتیب ضمن برآوردن نیازهای نسل موجود، فرصت استفاده از ثروت های خدادادی و منابع طبیعی برای نسل های آتی نیز فراهم شود. این مقالهکه با استفاده از روش کاربردی نگاشته شده است، سعی در پاسخ بدین سوال دارد که "" تجلی حق بشر بر منابع طبیعی در صنعت نفت و گاز و مخصوصا مقوله عدالت بین نسلی چیست؟ "" تولید صیانتی از میادین نفت و گاز برای رعایت عدالت بین نسلی از منظر حقوق بشر و همچنین جایگاه آن درمعاهدات بین المللی،قوانین و برنامه های توسعه کشور موضوعات دیگری است که در این نگارش مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۲۸۰.

پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
قوت گرفتن امکان شبیه‌سازی انسان، به مفهوم تولید انسان جدید از طریق کپی ژنتیک یک انسان، نگرانی‌های اخلاقی و حقوقی فراوان در پی آورد. واکنش به این پدیده، منحصر به عرصه های ملی و قانون گذاری داخلی نماند و در سطح بین المللی نیز کوشش شد تا محدوده‌ای برای آن تعیین شود. به عنوان نخستین اقدام ضروری، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در اسناد متعدد ممنوعیت شبیه‌سازی مولد انسان را به تصویب رساندند. در خصوص شبیه‌سازی درمانی، به علت اختلاف نظرها، چنین ممنوعیتی به صراحت مطرح نشد. بنا به اهمیت مباحث شبیه‌سازی در نهایت موضوع در مجمع عمومی ملل متحد مطرح شد و گمان می‌رفت مجمع یک پیمان بین المللی در این باره تدوین خواهد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان