درخت حوزه‌های تخصصی

ناکامی جریان اصلی دانشوری حقوق در پایان خوش بینی عصر ویکتوریا و آغاز جنگ جهانی اول، بنیادهای تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی را بنیان نهاد. یکی از مشخصات مطالعات حقوقی انتقادی که تا اندازه ای نتیجه توسعه واقع گروی حقوقی در ایالات متحده آمریکاست، گشودن حکمت حقوق بر سایر رشته ها و رد این اندیشه است که حکمت حقوق صرفاً بحث فلسفی مفهوم حقوق است. مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد به کمال، خودسامانی و منطقی بودن حقوق را مورد تردید قرار می دهد و در نهایت رد می کند و نشان می دهد که پیروزی های جریان سنتی حقوق پیروزی های مبهم اند. مطالعات حقوقی انتقادی، با پذیرش خطر شک ورزی و پیش بردن آرمان هایش از طریق شک ورزی، شرایطی را برای جهان اجتماعی فراهم ساخته است که جهان اجتماعی، ابزار بازنگری مداوم خویش را همواره در دسترس داشته باشد.

دکترین مسئولیت حمایت، که در سال های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل ملل متحد به کرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز می شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقالة ارائه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریة مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بین المللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعة بین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی، بر عهدة دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعة بین المللی، مطابق نظریة مسئولیت حمایت و موازین بین المللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.

با پیروزی مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ ایران انتخابات برگزار شد. انتخابات مراسم انتقال حاکمیت به مردم بود که پیش از آن با وراثت منتقل می شد. بدین ترتیب نهاد جدید انتخابات گسست در بنیاد حکومت را نشان می داد. در آغاز مشروطیت همه اقشار و طبقات جامعه حق شرکت در انتخابات نداشتند و تنها شش طبقه جامعه در آن شرکت کردند و قریب به اتفاق ایرانیان امکان شرکت در انتخابات نیافتند. در مقاله پیش رو می کوشیم توضیح دهیم ریشه های طبقاتی بودن انتخابات و موجّهات آن از دیدگاه مشروطه خواهان چه بود. چرا مشروطه خواهان انتخابات طبقاتی را برگزیدند و نه انتخاباتی که در آن هرکسی صرف نظر از طبقه و صنف بتواند نامزد بشود و رأی بدهد؟ نتیجه خواهیم گرفت که مشروطه خواهان در چنین انتخاباتی راهی برای استوار کردن پایه های مشروطیت می جسته اند و جامعه ایران در آغاز قرن بیستم امکان برگزاری انتخابات سراسری نداشت.

در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.

یکی از موضوعات مهم در مطالعه آسیب شناختی نظام مشروطه، چگونگی تدوین و اجرای نخستین قانون انتخابات و تأثیر آن بر کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه است. بررسی این موضوع از آن روی اهمیت دارد که می توانست بر سرنوشت نظام مشروطه تأثیر بسزایی داشته باشد. در این زمینه، مسائلی چون چگونگی اقتباس و اجرای قانون انتخابات و سپس تأثیر آن بر روند استقرار مجلس مطالعه می شوند. چنین مسائلی چنانکه باید، از زوایای گوناگون به طور همه جانبه نقد و بررسی نشدند. بر این اساس، پرسش اصلی در اینجا این است که تدوین و اجرای نخستین نظامنامه یا قانون انتخابات با چه کاستی ها و موانعی مواجه بوده و این کاستی ها چه تأثیری بر روند استقرار نخستین مجلس مشروطه داشته اند؟ دیگر اینکه در تداوم این روند، مجلس نوپای مشروطه ماهیتاً با چه مسائل و موانعی مواجه بوده است؟ بررسی مسائلی از این دست نشان می دهد که قانون انتخابات- گذشته از اقتباس ناقص از قوانین دیگر کشورها که با ساختار طبقاتی جامعه ایران سازگار نبود- جامع نگر نیز نبود. ازاین رو، بسیاری از طبقات و اقشار جامعه را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود. تأثیر چنین کاستی هایی بر مجلس اول، همراه با مسائل دیگری که در آغاز کار، مجلس با آنها روبه رو بود، در مجموع مانع از استقرار یک نظام نیرومند پارلمانی شدند که بتواند بقای خود را تضمین کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.

امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد. امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.

دولت ها می توانند با اقدامات و سیاست های خود نقش مؤثری در تشکیل خانواده و تحکیم بنیان های آن ایفا کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان در حمایت از خانواده تدوین یافته است. در جمهوری اسلامی سیاست های کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و محوریت زنان در این سیاست ها و اقدامات صورت می گیرد. دولت فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات خود را در این زمینه با تأکید بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده و برابری جنسیتی پایه گذاری کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه در امر تقنین و برنامه ریزی در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تأمین امنیت اقتصادی خانواده ها عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای حل سایر آسیب ها و مشکلات نظیر مشکلات عاطفی، رفتار های ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدی می باشد.

سالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه ریزی به شمار می رود که در قانون اساسی ایران نیز منعکس شده است. با وجود این بداهت، مبنا و حکمت این اصل چیست؟ این مقاله، تحقیقی کتابخانه ای مبتنی بر روش های تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی برای جست وجو در ریشه های اصل سالیانه بودن بودجه و میزان حفظ و بقای آن مصالح در عصر حاضر و کارایی اصل سالیانه بودن بودجه برای تأمین اهداف است. این مطالعه نشان می دهد سالیانه بودن بودجه مبتنی بر دو حکمت اصلی، یعنی سالیانه بودن سری درآمدزایی دولت و امتناع حسابرسی در بازه ای کوتاه تر از یک سال بوده است، که امروزه وجهی ندارد. علاوه بر این، نتایج تبعی سالیانه بودن همچون ایجاد بینش مقایسه ای و هدف گذاری راهبردی نیز از طرق دیگری مانند برنامه ی مالی بلندمدت قابل تأمین است. اصل سالیانه بودن در عمل با استثنائات فراوانی اجرا می شود. اگرچه افزایش بازه های بودجه ریزی با این ایراد مواجه است که دولت ها نمی توانند به تغییر اراده ی مردم و چرخش قدرت واکنش مناسب نشان دهند، در وضعیت فعلی هر دولتی به نحوی با نتایج سیاستگذاری های گذشته درگیر است. با امکانات و اقتضائات عصر حاضر، نیازی به تأکید بر سالیانه بودن بودجه به عنوان یک اصل نیست.

عدالت به مفهوم رعایت مساوات و قرار دادن هر امر اجتماعی سرجای خود است. عدالت قضایی به مفهوم رعایت جانب انصاف، حق و بی طرفی در امور قضایی و اظهار قضاوت است. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضایی و نهادینه سازی عدالت قضایی است. تداوم و پایداری یک نظام با عادلانه بودن نظام قضایی آن امکان پذیر هست. در واقع یکی از شاخص های حکمرانی خوب، عدالت قضایی است. در این شاخص، عدالت قضایی مبتنی بر ابعادی ازجمله شفافیت، صداقت، استقلال، قانون گرایی و پاسخگویی، انعطاف پذیری به نسبت به تحولات زمانی و مردم داری می باشد. در دنیای مدرن امروزی یکی از اندیشه های مورداستفاده در رابطه با نهادهای قضایی و اجتماع، سیاست های قضایی و حکومتی امام علی(ع) است. در اصل امام علی(ع)، نماد عقلانیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی و قضایی عصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج البلاغه می باشد. سراسر این حکمت، درست اندیشیدن، حکمرانی عادلانه، رعایت حقوق اجتماعی و قضاوت به حق می باشد. کارگزاران قوه قضاییه را از قضاوت بر مبنای رنگ، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شاهدان جعلی، رشوه، مسائل شخصی، کینه و اختلاف فردی و غیره منع می کرد. ایشان، علم به نوع مسئله اجتماعی و سنخ بندی ادله، معیار، اصول و راهبرد قضایی، فنون اجرای عدالت، شایسته سالاری، تبحر علمی، صلاحیت اخلاقی و شجاعت اجتماعی را خصیصه و زیبنده یک حکمرانی اسلامی می داند. بر این اساس، در ادامه پژوهش معیارهایی قضایی در حکمرانی اسلامی امام علی(ع) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.

افزایشسریع استفاده از فضای سایبر و ویژگی های منحصربه فرد آن، از جمله به هم پیوسته بودن زیرساخت های سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکه جهانی اینترنت، از یک سو؛ و امکان استفاده از این فضا و قابلیت های آن برای انجام حملات سایبری و عبور دادن سلاح سایبر با استفاده از زیرساخت های سایبری سایر دولت ها، از سوی دیگر؛ رعایت بی طرفی در مخاصمات مسلحانه بین المللی را با دشواری های جدی مواجه می سازد. در این شرایط اصل احترام به تعرض ناپذیری سرزمین دولت های بی طرف به شدت آسیب پذیر می شود و احتمال درگیر شدن دولت بی طرف در مخاصمه و در نتیجه گسترش آن افزایش می یابد؛ نتیجه ای که حقوق بی طرفی در پی اجتناب از آن است. بنابراین مطالعه و بررسی قابلیت اعمال حقوق بی طرفی بر فضای سایبر، به خصوص تعهدات متخاصمان و دولت های بی طرف و چگونگی اجرای آنها و آثار حقوقی نقض تعهدات بی طرفی ضروری می نماید.

حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّه او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین در عین توجه به استقلال نسبی نهاد سیاسی و دینی از هم، تبعیت نهاد سیاسی از نهاد دینی را تأکید می کند. همین موضوع چالش برانگیزترین بخش مکتب تومیسم است. مقاله حاضر نشان داده که با بررسی رویکردهای کلان فلسفه تومیسم مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی می توان به حاکیمت قانون و دولتی با باورهای دینی در ذیل مباحث حقوق عمومی در این مکتب دست یافت.

ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.

کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.

اهانت به مقدّسات مشتمل بر دو واژه اهانت و مقدّسات است. برداشت های متفاوتی از این دو واژه وجود دارد. در این تحقیق مفهوم لغوی و اصطلاحی «مقدّسات» و «اهانت» با استفاده از فرهنگ لغت ها و کتب فقهی و حقوقی بررسی می شود، زیرا اولین گام برای تبیین مصادیق «مقدّسات» و شیوه های تحقق «اهانت» و نیز استنباط حکم اهانت، تبیین مفهوم این دو واژه است. بنابر یافته های این تحقیق، اصطلاح «مقدس» یعنی چیزی که (ذاتاً یا اکتساباً) مطهر و منزه از هر نقص و عیب و دارای حرمت الهی است و «اهانت به مقدّسات اسلام» یعنی هر فعل یا ترک فعلِ عالمانه و عامدانه ای که با شأن و جایگاه شرعی مقدّسات سازگار نباشد، مانند: ارتداد، استخفاف (تحقیر کردن، خوار و پست شمردن، سبک شمردن)، استهزاء (تمسخر)، تهتک (هتک حرمت، آبروریزی، بدنام سازی)، سب و شتم و نصب (دشنام گویی و فحاشی) و بی احترامی و بی حرمتی. در قسمت پایانی این تحقیق، دیدگاه سه تن از اندیشمندان غیرمسلمان یعنی امیل دورکیم، میرچا الیاده و رودُلف اُتّو بررسی و نقد می شود. در ادبیات اندیشمندان غیرمسلمان، واژگان و اصطلاحات مشابه و یا معادل «مقدس و نامقدس» متفاوتند.

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.