درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۳٬۲۳۰ مورد.
۲۱۲۱.

کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 481-505
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۵ تعداد دانلود : ۷۲۰
انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدین آن ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست های خود به منظور بازگرداندن کودکان من غیرحق منتقل شده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقوله اجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که من غیرحق منتقل یا نگهداری شده اند، تضمین کند. در این مقاله به ویژه با تمرکز بر رویه مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت ها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویه موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدام اند؟ در نهایت به نظر می رسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون، با وجود برخی چالش های موجود در الحاق، پیوستن به این سند می تواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.
۲۱۲۲.

حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 537-559
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۹۶۹
قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.
۲۱۲۳.

نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۱-۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۶۶۳
اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه ی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویه های عملی مشاهده می شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده ی این وظیفه ی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداخته اند. با این مبنا سؤال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوه ی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، مشاهده می شود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه های مذکور وجود ندارد و بر این اساس، به نظر می رسد که رویه ی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.
۲۱۲۴.

قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 84 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۹۰۰
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها می شود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می باشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گسترده تری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث می شود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمی کند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بی جهت مخدوش شود.
۲۱۲۵.

مبانی حقوقی یارانه های حزبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 27-50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۵۰۸
احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار معاصر از نهادهای اساسی اند که کارویژه های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامه حرکت آینده حکومت را بر عهده دارند. در دهه های اخیر به دلیل بی رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن ها به شدت کاهش یافته است. تأمین مالی احزاب از منابع دولتی به منزله بدیل یا جایگزین معرفی شده است، اما این امر مخالفان سرسختی دارد. مقاله حاضر ضمن معرفی برنامه های مستقیم و غیرمستقیم تأمین عمومی احزاب و بیان نظرهای موافق و مخالف به شیوه توصیفی و تحلیلی ضرورت و مبانی حقوقی تأمین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت و حراست از حقوق بشر، مشروعیت حکومت و کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.
۲۱۲۶.

اصل امنیت حقوقی و مداخله دولت در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 281-301
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۸۵۳
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم گیری و سیاست گذاری آن در عرصه اقتصاد بدیهی به نظر می رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در این گونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیش بینی پذیر بودن و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونه ای که شهروندان قادر باشند با اطمینان خاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه ریزی کنند. این مهم در صورت تحقق می تواند به اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف به ما سبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصه ها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته می شوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفول اند. لذا با توجه به تأثیر آن ها در عرصه اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.
۲۱۲۷.

وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیب دیده و سازمان های بین المللی در امدادرسانی حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 647-664
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالش برانگیز در روابط میان دولت ها، افراد، سازمان های بین المللی امدادرسان و دولت های آسیب دیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی ادا کردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعه بین المللی و به طور اخص از سازمان های بین المللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیب دیده وظیفه اصلی حمایت از آسیب دیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایل نداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیب دیدگان، جامعه بین المللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمان های بین المللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.
۲۱۲۸.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 979-994
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۶۸۹
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی ، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می کند و از مهم ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب و کار می پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی های حاکمیت قانون در فضای کسب و کار یعنی: قابلیت پیش بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، کاهش هزینه های مبادله و نبود مقررات دست و پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه حل هایی برای برون رفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.
۲۱۲۹.

جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۳۵
سیاست گذاری فضایی، فرایند تصمیم سازی یا تصمیم گیری در خصوص خط مشی ها و کاربست رهنمود های عمومی یک دولت یا گروهی از دولت ها برای کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو است. اثر مؤلفه های سیاسی بر کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بر کسی پوشیده نیست؛ رقابت راهبردی دو ابرقدرت میانه ی قرن بیستم و اولویت بندی کاوش فضا برای دستیابی به برتری سیاسی و ایدئولوژیک از سوی آنان موجبات رشد و شکوفایی صنعت فضایی را فراهم کرد. اما سیاست های فضایی کشورهای پیشرو و فعالان تازه وارد عرصه ی فضا در قرن حاضر به چه ترتیب و در چه قالبی سامان یافته است؟ گذشته از این، در مقاله ی حاضر سیاست گذاری فضایی در جمهوری اسلامی ایران که در برخی از اسناد بالادستی از جمله سند جامع توسعه ی هوافضا، نقشه ی جامع علمی کشور، قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم و سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته است، بررسی و تحلیل می شود.
۲۱۳۰.

تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۶۰۵
دادگاه های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده اند تا تضمین کننده مسوولیت پذیری مدیران و تصمیم گیران باشند. با وجود این دادگاه ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آیین نامه ها و مقررات سازمان برای آنان پیش بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال ها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می باشد.
۲۱۳۱.

تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۸۱۵
دادرسی اداری یکی از حوزه های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی/ دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل آسیب شناسانه قرار می گیرد تا مشخص شود در فرایند قانونگذاری که بر مبنای ذیل اصل 173 قانون اساسی صورت می گیرد، تا چه حد این استانداردها تامین شده است. لذا سوالاتی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بعنوان ضوابط خاص دادرسی منصفانه بر مراحل سه گانه دادرسی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟
۲۱۳۲.

چیستی مراجع شبه قضایی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۷۰
مراجع شبه قضایی هم در قوانین و هم در نزد اساتید حقوق عمومی و اداری با عناوین متفاوتی همچون دادگاه های اداری، مراجع غیر قضایی، دادگاه های اختصاصی اداری و ... آمده اند، که به نظر می رسد و با استدلال های آمده در متن همین عنوان مراجع شبه قضایی مناسب ترین عنوان برای نامیدن این مراجع می باشد؛ مراجعی که عمدتاً زیر مجموعه قوه مجریه بوده و دارای صلاحیت و آیین دادرسی خاص هستند. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی شکایت از آراء و تصمیمات این مراجع قلمداد می شود. آنچه در این نوشتار به دنبال حصول و پاسخگویی هستیم رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است؛ اینکه چگونه آرایی قابل رسیدگی در دیوان است؟ ( بحث قطعیت آراء) دایره شمول و گستره رسیدگی دیوان به آرای مراجع شبه قضایی تا کجاست؟ موارد استثنا کدامند؟ آیا آرای مراجع خارج از واحدهای دولتی نیز قابل رسیدگی در دیوان هستند؟ دیوان صرفاً رسیدگی شکلی می کند یا در ماهیت نیز وارد می شود؟ کوشش می شود پاسخ این سوالات و سوالاتی از این دست را در این نوشتار و با عنایت به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بدهیم.
۲۱۳۳.

تحلیل حقوقی گونه شناسی نقض حریم خصوصی در فضای سایبر

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۶۴۲۹
در جهان امروزی با پیشرفت فناوری وتکنولوژی ، فضای جدیدی پا به عرصه روزگار نهاده است که ازآن به فضای سایبر تعبیر می گردد. عناصری که دراین فضا مطرح می گردند، جنبه ی مادی وعینی ندارند و به صورت مجازی نمود می یابند. مسئله ی امنیت نیز در این فضای مذکور بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که زمینه ساز فعالیت دراین فضا وجود اطمینان و امنیت می باشد، تا از ورود افسار گسیخته متخلفان به این عرصه اجتناب شود؛ و بالتبع مسئله ی حریم خصوصی دراین فضا اهمیت شایانی دارد، دراین محیط احتیاج به این است که از داده های اشخاص که نمود حریم خصوصی دراین فضا هستند محافظت ها و مراقبت های لازم به عمل آید.مقاله حاضرمی کوشد تا در باب حمایت از حریم خصوصی اشخاص در فضای سایبر گونه شناسی نقض این حریم در فضای سایبر راتحلیل نماید،در واقع این مقاله می کوشد تا با چنین تحلیلی وارد بررسی این موضوع شود که دیدگاه حقوق داخلی و برخی اسناد بین المللی دراین باب چیست و چه مقرره هایی را برای تحلیل حمایت از آن عرضه نموده است؟
۲۱۳۴.

نقد مفهوم «جهان شمولی حقوق بشر» با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۶۶۴
نمودار حقوق بشر بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مشخصه عمده ای که برای حقوق بشر در این اعلامیه ذکر شده، جهان شمول بودن آن است. جهان شمولی حقوق بشر، هم از جنبه مقبولیت و پذیرش جهانی آن و هم از جنبه مبانی فکری تأثیر گذار در تدوین این اعلامیه، قابل بحث است. از آنچه در این پژوهش گذشت می توان گفت: حقوق بشر و به طور اخص اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفتار قرائت خاصی از بشر و حقوق آن شده است که تحت تأثیر فرهنگ غربی حاکم بر آن بوده و عملاً چه در حوزه اجرا و چه در حوزه مفاهیم و موازین، نتوانسته است جهان شمول باشد.
۲۱۳۵.

اصول حقوق اداری در سنت و سیره معصومین علیهم السلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۶۷۶
حقوق اداری به عنوان بازوی اجرایی حقوق اساسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به سبب تحوّل و پویایی حقوق اداری، لازم است اصول و قواعد این شاخه از علم حقوق استخراج گردد تا در سیر تحول احکام، مصادیق و امور جزئی به سهولت و سرعت تشخیص داده شود. در رابطه با اصول حقوق اداری در غرب، آثاری به انگلیسی و فارسی نگارش یافته است. سوال اصلی مقاله این است که اصول مزبور در سیره حکومتی معصومان علیهم السلام کدام است؟ و چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش کتاب خانه ای، به تبیین اصول حقوق اداری در سیره معصومان می پردازد. نتیجه نهایی پژوهش حاضر آن است که برخی اصول حاکم بر حقوق اداری عبارتند از: حاکمیت قانون، عدالت، گزینش بهترین ها، نظارت. این اصول با نگاه الهی تبیین شده و دارای ضمانت اجرای حقوقی در سیره معصومان علیه السلام هستند.
۲۱۳۶.

نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۴۵-۶۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۴۸
عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه ی آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر می رسد شوراهای اسلامی جلوه ای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آن گونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
۲۱۳۷.

اعتبارسنجی عرف و رویه های قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۹۱-۱۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۶۱۸
خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره ی آن نیامده است. رویه های جاری مبتنی بر متن نوشته ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره ی فاصله ی میان متن نوشته ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن نوشته ی آن می بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن نوشته ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود می کنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیت های خود را موسع یا مضیق تفسیر می کنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.
۲۱۳۸.

اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۱۰۹-۱۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۷ تعداد دانلود : ۷۰۷
اصل عدم تخصیص از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که دال بر نفی پیش بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه ی مقاله ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد این اصل در ایران هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه ی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه به موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.
۲۱۳۹.

نظارت کارآمد بر انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۰۹-۸۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
زمامداری مطلوب از جمله آرمان های والای جامعه بشری است. سازوکار انتخابات، راهکار کارآمدی برای رسیدن به چنین غایتی محسوب شده است؛ اما باید منطبق بر شاخصه های منصفانه و عادلانه برگزار شود تا ارزش های اجتماعی، حاکمیت مردمی و حکومت قانونمند تضمین گردد. در این راستا شیوه تصدی قدرت، تضمین حقوق بنیادین شهروندان و نظارت کارآمد بر انتخابات موضوعیت می یابد. مقاله با هدف تحلیل نظارت کارآمد بر انتخابات، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که در بستر حقوق عمومی نظارت کارآمد بر انتخابات در مراحل مختلف از چه مبانی، اصول، قواعد، رویه ها، سازوکارهای حقوقی و قلمرویی تبعیت می نماید؟ موضوع با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توسل به اصول و قواعد حاکم بر انتخابات منصفانه و رقابتی، شیوه مطلوب نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف با استفاده از تجربه مفید برخی کشورها و اسناد معتبر انتخاباتی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به جهت مرتبط بودن انتخابات با ثبات سیاسی، امنیت و نظم عمومی، حقوق شهروندان، حاکمیت ملی و دولت قانونمند، فرایند تصدی قدرت باید تحت کنترل و نظارت کارآمدی قرار گیرد و به دلیل انسجام در برگزاری انتخابات، تضمین حقوق انتخاباتی و انتخابات منصفانه و رقابتی، کل فرایند انتخابات در مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات مورد نظارت نهاد مستقل و بی طرف انتخاباتی با صلاحیت نظارتی عام قرار می گیرد.
۲۱۴۰.

اقدامات ملی در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۷۸-۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
توسعه تکنولوژی ارتباطات، استفاده تجاری از نمودهای فرهنگ عامه را به حد غیر قابل انتظاری افزایش داده است. امروزه افراد در جهان به راحتی می توانند تولیدات مبتنی بر فرهنگ عامه را در مراکز تجاری مختلف جهان مشاهده، خریداری و تقلید نمایند؛ لذا تجاری سازی فرهنگ عامه به این نحو، نگرانی هایی فراوانی را برای کشورها و جوامع محلی به همراه داشته است و در بسیاری از موارد این گونه تجاری سازی هیچ گونه نفعی برای کشورها و مردم بومی به همراه نداشته است. همه این موارد، سبب شده است که نیاز به تدوین یک سیستم حقوقی قوی در سطح ملی برای حمایت از فرهنگ عامه که کنترل بیشتری برای جوامع محلی و دولت ملی برای استفاده از نمودهای فرهنگ عامه را فراهم آورد، در میان کشورها احساس گردد. بر همین اساس، به منظور برقراری نظم و انضباط بر این فعالیت ها، نهادهای قانون گذاری کشورها از مدل های مختلف قانون گذاری برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده نموده اند. در این مقاله تلاش خواهد شد، ضمن بررسی این مدل های قانون گذاری به مطالعه قوانین و مقررات تصویب شده از سوی برخی کشورها در خصوص حمایت از نمودهای فرهنگ عامه بپردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان