درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
۱۹۲۱.

بررسی مدل های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 237 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۵۱۶
خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.
۱۹۲۲.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 111 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۲۶
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۹۲۳.

تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 243 - 265
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۶۴۰
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.
۱۹۲۴.

عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 271 - 290
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۶۵
متناسب با مبانی معرفتی مختلف عناصر سازنده و هویت بخش قانون متفاوت است و در نظام های حقوقی به گزاره ای واحد اطلاق قانون نمی شود. همین مسئله در تفاوت رویکردها و برداشت های از قانون نیز تأثیرگذار است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر سازنده و هویت بخش قانون کدام اند؟ و نظام های حقوقی با چه رویکردی قانون را فهم و تحلیل می کنند؟ اگر در نظامی حقوقی بر عنصر محتوایی و مفادی قانون تأکید شود، رویکرد غیراستقلالی و اگر عنصر شکلی و ساختاری مورد توجه باشد، رویکرد استقلالی به قانون اولویت می یابد. هسته سخت نظام حقوقی اسلام اراده حکیمانه شارع است. ازاین رو قانون و تمامی مؤلفه ها و مفاهیم درونی این نظام خود را با این هسته سخت تبیین و در افق آن تعریف می کنند. در نظام حقوقی اسلام قانون از دو اتم محتوایی- مفادی و شکلی-ساختاری تشکیل شده و با رویکردی غیر استقلالی به آن نگریسته می شود.
۱۹۲۵.

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها در حقوق بین الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 195 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۶۰۶
 مقررات کنوانسیون دربرگیرنده اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها باید به نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل اجرای موجود در حقوق بین الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین الملل عرفی بر دولت های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، در عمل مشاهده شده است که زیرمجموعه های دیوان بین المللی حقوق دریاها تمایلی به تسری تعهدات مصرح در آموزه های حقوق بین الملل عرفی در حوزه مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها ندارند. رویکرد شعبه حل اختلاف بستر دریاها در نظریه مشورتی مورد تقاضای مقام دریاها نشان می دهد که مسئولیت دولت عضو کنوانسیون در حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها صرفاً محدود به مقررات کنوانسیون و موافقت نامه اجرایی آن است و آموزه های حقوق بین الملل عرفی به طور مستقیم در این حوزه کارایی ندارند. این رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف با آموزه های حقوق بین الملل عرفی موجب شده است که دستاوردهای نظریه مشورتی وی نسبت به دولت های غیرعضو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
۱۹۲۶.

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 409 - 429
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۹۵۷
یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.
۱۹۲۷.

دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 471 - 490
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
اصل مصونیت دولت ها از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته شده بر این اصل است. بی تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به منزله اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی گردد و صرف نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه ای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکوم علیه، امری مشکل است. با این حال، راه حل هایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعه بین المللی و دولت متبوع محکوم له از طریق حذف یا تعلیق تعرفه های تجاری می توانند به اجرای رأی داوری کمک کنند.
۱۹۲۸.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در فراز و نشیب انعقاد و اعتبار در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 513 - 531
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۸۳۶
ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیه اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تأثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تأثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبه دولت های عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی اتحادیه و دول عضو را مطرح می کند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالش هایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که مؤید فقدان ثبات و امنیت، به عنوان مؤلفه های اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی، نسبت به سرمایه گذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالش های موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیت های حقوقی مطرح در سطح اتحادیه اروپا را بررسی کنیم.
۱۹۲۹.

پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی در مدیریت سوخت مصرف شده هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 573 - 589
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۸۱۲
سوخت مصرف شده هسته ای به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی است. با نگاهی به اسناد بین المللی به خصوص کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده که در راستای حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت های ناشی از آن، مدون شده اند، مقاله حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت ها در پیشگیری و جبران زیان وارده به محیط زیست، ناشی از این مدیریت پرداخته و بدین وسیله به یکی از الزامات توسعه به کارگیری انرژی هسته ای پاسخ می دهد. در نهایت به ضعف های موجود در پیشگیری و جبران خسارت به محیط زیست همچون عدم جامعیت و جهانشمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسئولیت دولت ها در جبران خسارت اشاره دارد.
۱۹۳۰.

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار: مشابهت ها و تفاوت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 249 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۶۹۲
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بین المللی در طول 4 دهه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1389 مفهومی را در ادبیات اقتصادی به نام اقتصاد مقاومتی ابداع نمودند و پیشرفت اقتصادی و برون رفت از بحران های بین المللی را اجرای سیاست ها و شاخص های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند. در این راستا، مجامع بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد نیز، از بدو تأسیس خود تاکنون، جهت کاهش فقر و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در سطح بین المللی، مفهومی به نام توسعه پایدار را خلق نمودند و اسناد مختلفی را در این راستا تصویب نمودند که جدیدترین آن، سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2015 و آرمان های 17 گانه آن می باشد. سوال این پژوهش این است که میان سند کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار که هر دو، شاخص هایی را برای پیشرفت معرفی می نمایند، چه رابطه ای از لحاظ حقوقی وجود دارد و به عبارتی بهتر چه مشابهت ها و تفاوت هایی میان این دو سند کلی موجود است؟
۱۹۳۱.

تاملی بر وضعیت حقوقی به کارگیری پهپاد علیه تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 291 - 311
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۸۵۲
در چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه صحنه درگیری های نظامی متعددی میان دولت های فرامنطقه ای با برخی از دولت ها و گروه های غیر دولتی (همچون گروه های تروریستی) بوده است. در یک دهه پیشین استفاده از پهپاد به منظور بمباران، ترور، شناسایی و جاسوسی توسط دولت های فرامنطقه ای به بهانه های مختلف در منطقه خاورمیانه رایج بوده است که عمدتاً نقض حاکمیت کشورهای منطقه را در پی داشته است. این نقض حاکمیت همواره توسط دولت های فرامنطقه ای به لحاظ حقوقی توجیه شده است. بخش عمده این توجیهات بر پایه چالش های حقوقی بوده اند که در خصوص مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها وجود دارند و به نوعی این چالش ها سرپوشی برای فعالیت های غیرقانونی این دولت ها به حساب می آیند. طرح این چالش ها عمدتاً در راستای تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروع، مقررات حاکم بر مخاصمات و قواعد حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم بوده اند. لذا درک و تفسیر صحیح این چالش های حقوقی و برطرف نمودن آنها می تواند تصویری واقعی از وضعیت موجود ارائه دهد و فهم دقیق تری از منظر حقوق بین الملل فراهم نماید.
۱۹۳۲.

ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1067 - 1088
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۵۷۶
«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساساً شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودنِ رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.  
۱۹۳۳.

از مطلق گرایی حقوقی تا نسبی گرایی حقوقی نقدی بر تحلیل برونو اُپِتی از جریان های حقوقی متعارض در پارادایم مدرنیته حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1089 - 1108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۶۴۶
وجود جریان های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می تواند زمینه ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرفِ منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل مؤثر بر نسبی گرایی دانسته، معتقد است که نسبی گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تأکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیته حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دوره حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟
۱۹۳۴.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1109 - 1125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه گذاری، داوری دولت- سرمایه گذار به شیوه اصلی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهده سرمایه گذاری لازم الاجرا میان طرفین اختلاف، این گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین الملل عرفی اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می شود.
۱۹۳۵.

رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 241 - 269
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۶۸۲
بهره برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این وجود رویه قضایی محاکم بین المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم نمی شود. تضمین همکاری دولت صاحب پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان های شیلات منطقه ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب پرچم به خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.
۱۹۳۶.

از حفظ حکومت تا حفظ نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 43 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۶۲۹
 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.
۱۹۳۷.

بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 65 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۶ تعداد دانلود : ۶۲۷
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
۱۹۳۸.

حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 837 - 857
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۵۶۴
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزام آور برخوردارند. هنگامی که شورا قطعنامه ای براساس فصل هفتم صادر می کند، وضعیت های مهم مندرج در ماده 39 منشور را مدنظر قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجه موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می کند. در این میان، دولت های عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوه ها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار می دهند. با این حال، اینکه دولت ها چگونه و از چه میزان حاشیه صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهره مندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، عملکرد دولت ها و رویه قضایی با تأکید بر قطعنامه های تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.
۱۹۳۹.

وضعیت حقوقی فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیرآب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 881 - 895
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۶۰۳
اگرچه بیشتر اطلاعات به دست آمده از بقایای زیرآب در نتیجه فعالیت هایی است که هدف اولیه آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیت هایی که به طور تصادفی بر میراث مزبور اثر می گذارند، طراحی نشده است. تنها ماده 5 کنوانسیون به صراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقرره دیگر به طور تلویحی به این فعالیت ها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدأ، این دسته از فعالیت ها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار می گیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی می تواند سازوکارهای گزارش دهی، اطلاع رسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیت های دولت ها در این مناطق دریایی وجود ندارد.
۱۹۴۰.

مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 185 - 215
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان