ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۲۰۱.

تبارشناسی مبانی استدلالی حق و تکلیف وآثار آن در پوزیتیویسم حقوقی (با مطالعه موردی بر مفهوم عدالت حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل زبانی توصیه گرایی حق و تکلیف عدالت عقلانیت مادی گرایی هست و باید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۷۵۳
مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره بسته اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.
۱۲۰۲.

چالش های حقوقی همگرایی اقتصادی دولت ها از منظر حقوق تجارت بین الملل؛ با تأکید بر اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اتحادیه تجارت آزاد اروپا حقوق تجارت بین الملل همگرایی اقتصادی یکسان سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۶۶۸
تمایل دولت ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه ای در کنار سازمان ها و اتحادیه های بزرگ بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکل گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه های حقوقی نیز است که از جمله آن می توان به یکسان سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمره فعالیت برخی سازمان های بین المللی مانند کمیسیون تجارت بین الملل آنسیترال، مؤسسه وحدت حقوق خصوصی رم و... در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت ها صورت گرفته است. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت ها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیت های موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعه صلاحیت دادگاه های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقاله حاضر عوامل مذکور در اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشته اند.
۱۲۰۳.

حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاشیة تفسیر حق بر دادرسی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشروعیت هدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۵۷۴
در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستم های قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.
۱۲۰۴.

جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل: مسئله انتساب مسئولیت بین المللی به دولت در هاله ای از ابهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعمال متخلفانه بین المللی جاسوسی سایبری حقوق بین الملل فضای سایبر مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۵
سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.
۱۲۰۵.

تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی به آزادی اطلاعات حقوق شهروندی پاسخگویی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۹۳۳
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. 
۱۲۰۶.

گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخلفات صنفی حق تشکل حق ها و آزادی ها خدمات عمومی مشاوره حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.
۱۲۰۷.

حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال اداری استقلال مالی بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مداخله دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۳۸
با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.
۱۲۰۸.

مفهوم و ماهیت اهانت به مقدّسات با نقد دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مقدس احترام اهانت توهین استخفاف استهزاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۹۹۵
اهانت به مقدّسات مشتمل بر دو واژه اهانت و مقدّسات است. برداشت های متفاوتی از این دو واژه وجود دارد. در این تحقیق مفهوم لغوی و اصطلاحی «مقدّسات» و «اهانت» با استفاده از فرهنگ لغت ها و کتب فقهی و حقوقی بررسی می شود، زیرا اولین گام برای تبیین مصادیق «مقدّسات» و شیوه های تحقق «اهانت» و نیز استنباط حکم اهانت، تبیین مفهوم این دو واژه است. بنابر یافته های این تحقیق، اصطلاح «مقدس» یعنی چیزی که (ذاتاً یا اکتساباً) مطهر و منزه از هر نقص و عیب و دارای حرمت الهی است و «اهانت به مقدّسات اسلام» یعنی هر فعل یا ترک فعلِ عالمانه و عامدانه ای که با شأن و جایگاه شرعی مقدّسات سازگار نباشد، مانند: ارتداد، استخفاف (تحقیر کردن، خوار و پست شمردن، سبک شمردن)، استهزاء (تمسخر)، تهتک (هتک حرمت، آبروریزی، بدنام سازی)، سب و شتم و نصب (دشنام گویی و فحاشی) و بی احترامی و بی حرمتی. در قسمت پایانی این تحقیق، دیدگاه سه تن از اندیشمندان غیرمسلمان یعنی امیل دورکیم، میرچا الیاده و رودُلف اُتّو بررسی و نقد می شود. در ادبیات اندیشمندان غیرمسلمان، واژگان و اصطلاحات مشابه و یا معادل «مقدس و نامقدس» متفاوتند.
۱۲۰۹.

کشف قاعده حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استدلال حقوقی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری سکوت و خلأ در قانون قاعده حقوقی قیاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۰
قیاس در نظام حقوق بین الملل از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که در رویه دیوان بین المللی دادگستری به مناسبت های مختلف به کرات استفاده شده است. هرچند دیوان در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در متدولوژی سکوت اختیار کرده، اما تحلیل آرا و نظرها در خصوص این مفهوم به طور خاص به ما کمک می کند تا ماهیت مفهوم را بهتر بشناسیم و ارزیابی بهتری از دامنه آن داشته باشیم. دیوان با استفاده از ظرفیت های قیاس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن کردن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا، کارکردها و معیارهای حقوقی قیاس راهگشاست. مقاله حاضر ضمن آنکه ابعاد فلسفی- حقوقی مفهوم قیاس و شناخت درست ظرفیت های آن را در راستای توسعه حقوق بین الملل و پویایی و یکپارچه سازی آن مورد توجه قرار می دهد، بر تحلیل نقش قیاس در رویه قضایی دیوان بین المللی، متمرکز شده است.
۱۲۱۰.

بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برِ اصلاحی تملک حق مطالبه بها شهرداری عقب نشینی اختیاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۹
اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
۱۲۱۱.

الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول تبلیغات انتخاباتی آزادی های سیاسی تبلیغات انتخاباتی نظارت بر تبلیغات هزینه های تبلیغاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۸۰۹
تبلیغات انتخاباتی، به عنوان سازوکاری که امکان انتخاب شایسته را برای انتخاب گران فراهم می سازد، نقش مهمی در شکل گیری انتخابات آزاد و منصفانه دارد. وجود رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و ضابطه مند، از جمله شاخصه های تعیین صحت جریان انتخابات و منصفانه بودن آن است، ازاین رو تبلیغات انتخاباتی باید فرایندی دموکراتیک داشته باشد؛ فرایندی که در آن بی طرفی، احترام به حیثیت اشخاص، آزادی سیاسی و رسانه ای، برابری در برخورداری از امکانات تبلیغاتی، قاعده مند بودن هزینه های تبلیغاتی و کنترل قضایی وعده های انتخاباتی لازمه ی دستیابی به الگویی شایسته برای تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار، با بررسی آثار و اسناد داخلی و خارجی، معیارهایی برای تبلیغات شایسته ارائه و میزان انعکاس آن ها در قوانین انتخاباتی ایران نیز بررسی شد. در نتیجه ی این بررسی مشخص شد که تبلیغات انتخاباتی در انواع انتخابات در ایران، به دلیل ضعف های قانونی، اجرایی و فرهنگی، با وضع مطلوب فاصله دارد و فقدان قواعد جامع در حوزه ی تأمین مالی هزینه های تبلیغاتی، زمان بندی تبلیغات، شیوه های تبلیغات و دسترسی برابر نامزدها به امکانات تبلیغاتی و رسانه ها در قوانین انتخاباتی کشور محسوس است.
۱۲۱۲.

مکانیسم اجرایی عدالت قضایی در اندیشه امام علی(ع) با تأکید بر حکمرانی اسلامی (مدل سازی راهبرد قضایی امام علی(ع) در نظام قضایی ایران)

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری جامعه عدالت قضایی حکمرانی اسلامی مدیریت شایست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۸۰
عدالت به مفهوم رعایت مساوات و قرار دادن هر امر اجتماعی سرجای خود است. عدالت قضایی به مفهوم رعایت جانب انصاف، حق و بی طرفی در امور قضایی و اظهار قضاوت است. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضایی و نهادینه سازی عدالت قضایی است. تداوم و پایداری یک نظام با عادلانه بودن نظام قضایی آن امکان پذیر هست. در واقع یکی از شاخص های حکمرانی خوب، عدالت قضایی است. در این شاخص، عدالت قضایی مبتنی بر ابعادی ازجمله شفافیت، صداقت، استقلال، قانون گرایی و پاسخگویی، انعطاف پذیری به نسبت به تحولات زمانی و مردم داری می باشد. در دنیای مدرن امروزی یکی از اندیشه های مورداستفاده در رابطه با نهادهای قضایی و اجتماع، سیاست های قضایی و حکومتی امام علی(ع) است. در اصل امام علی(ع)، نماد عقلانیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی و قضایی عصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج البلاغه می باشد. سراسر این حکمت، درست اندیشیدن، حکمرانی عادلانه، رعایت حقوق اجتماعی و قضاوت به حق می باشد. کارگزاران قوه قضاییه را از قضاوت بر مبنای رنگ، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شاهدان جعلی، رشوه، مسائل شخصی، کینه و اختلاف فردی و غیره منع می کرد. ایشان، علم به نوع مسئله اجتماعی و سنخ بندی ادله، معیار، اصول و راهبرد قضایی، فنون اجرای عدالت، شایسته سالاری، تبحر علمی، صلاحیت اخلاقی و شجاعت اجتماعی را خصیصه و زیبنده یک حکمرانی اسلامی می داند. بر این اساس، در ادامه پژوهش معیارهایی قضایی در حکمرانی اسلامی امام علی(ع) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۱۲۱۳.

حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پرجمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تسلیحات انفجاری متعارف مناطق پرجمعیت حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از غیرنظامیان مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۳۱
   در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند؛ خساراتی که الزاماً همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ندارند. این مقاله، با بررسی مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه، به چالش کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت می پردازد و به جستجوی پاسخی برای این سؤوال اصلی است که آیا به واقع می توان با توسل به مقررات فعلی حقوق بین الملل بشردوستانه، دستاویزی برای منع مطلق استفاده از سلاح های انفجاری متعارف در مناطق شهری و پرازدحام سراغ نمود؟
۱۲۱۴.

گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انواع آمبودزمان آمبودزمان کلاسیک آمبودزمان ترکیبی شبه آمبودزمان آمبودزمان اصیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۰۸
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه آمبودزمان» یا «آمبودزمان مانندها» طبقه بندی می شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگ های مختلف دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است و به دلیل انعطاف پذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیش رو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه می رسد؛ صرفا تأسیسی را می توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دسته بندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریت های خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمان های کلاسیک و ترکیبی را می توان در زمره آمبودزمان های اصیل به شمار آورد.
۱۲۱۵.

تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادی عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه اقتصادی توسعه و نهاد دولت فرا تنظیمی دولت تنظیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۲۴
مفهوم توسعه، تأثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همه کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تأثیرات خود را در فرم آزادی، کاستی های دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوه های مداخله دولت نشان داده است. اهمیت این تأثیرات را می توان غلبه نگرش های نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه می پردازد و در راستای واکاوی تأثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوه های مداخله، با تمرکز بر توسعه اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزه حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخله دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاست های دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخله دولت نیاز دارد یا به صورت خودجوش، امکان ترمیم همه امور را دارد و به مداخله دولت نیاز ندارد؟
۱۲۱۶.

اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فارابی اصول حقوق عمومی حاکمیت قانون شایسته سالاری منع جمع مشاغل سلسله مراتب اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
این نوشتار، به بررسی اجمالی اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی می پردازد. اگرچه حقوق عمومی از اصول متعددی برخوردار می باشد، اما این نوشتار، به بررسی چهار اصل کاربردی و پر اهمیت حاکمیت قانون، منع جمع مشاغل، شایسته سالاری و سلسله مراتب اداری در اندیشه فارابی اکتفا کرده است. براین اساس، هدف این نوشتار، ارائه تصویری مختصر و توصیفی از این اصول در اندیشه فارابی می باشد. ازاین رو، مباحث و اصول دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش می باشند. رویکرد مقاله تحلیلی توصیفی است.
۱۲۱۸.

رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق و آزادی ها حقوق عمومی رویه قضایی قاعده سازی هنجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۶۷۷
حقوق به مثابه علم سامان دهنده و تنظیم کننده اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به ویژه در حوزه حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویه قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر تغییرات شگرفی داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودن پاسخ به تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویه قضایی را در سه بخش الف) ایجاد و تأسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی و ج) حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص ذی صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاه رویه قضایی در بین منابع حقوق عمومی و ارتقای آن را رقم زده است.
۱۲۱۹.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعه موردی: فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن حقوق بین الملل فناوری گرم شدن کره زمین محیط زیست مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۱
با گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی به شدت افزایش یافته است. اما مصرف انرژی موجب تخریب محیط زیست می شود. از طرفی با توجه به افزایش استفاده از انرژی های فسیلی و احتراق این نوع سوخت ها، غلظت گازهای گلخانه ای در جو به طور چشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارش های سازمان های بین المللی افزایش گازهای گلخانه ای در جو موجب افزایش درجه حرارت کره زمین شده است. از جمله فناوری های جدید برای مقابله با پدیده گرم شدن کره زمین، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریاست. با وجود این ممکن است در اثر اعمال نادرست این فناوری ها شاهد بروز خسارات و در نهایت فجایع زیست محیطی باشیم. ازاین رو به منظور طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و حتی بازیگران غیردولتی نیازمند یک سری قواعد و مقررات در زمینه مسئولیت در قبال این خسارات خواهیم بود. در این نوشتار برآنیم که با بحث در مورد انرژی های جایگزین به بررسی فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن بپردازیم؛ آسیب های احتمالی به محیط زیست را با استناد به اصول و مفاهیم مرتبط تحلیل کنیم و در نهایت به مسئله مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده در پی استفاده از این فناوری بپردازیم.
۱۲۲۰.

تأملی بر چالش های حقوقی مالکیت آب در حوض ه زاینده رود از منظر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقابه بران زاینده رود سهم بران مالکیت آب مالکیت عمومی و دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۵۳۶
این پژوهش با اشاره کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زاینده رود، به چالش های حقوقی و پیشینه تملک آب در این حوضه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد هرچه مشکلات فنی تأمین آب بیشتر شود، نظم نهادینه شده پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدی تر شده است. برخی آب زاینده رود را از انفال دانسته و دولت را مجاز می دانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش با تحلیل ابعاد حقوقی مالکیت آب در این حوضه و تأثیری که مسائل ناشی از آن بر عدالت در فرایند توسعه، مالکیت اشخاص، نظم عمومی و حق دسترسی بشر به آب دارد، می خواهد با استناد به جنبه های حقوق بشری آب، قوانین داخلی، منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومی و دولتی و تبیین جایگاه طومار شیخ بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت به حساب آورد، اما مالکیت آب زاینده رود طبیعی و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه متعلق به حقابه داران و سهم بران دانسته و آن را از دایره انفال یا اموال دولتی خارج کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان