ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۰۱ تا ۲٬۸۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۲۸۰۲.

اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی اصل نود و چهارم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار ساده و قابل در کسی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تایید شورای نگهبان کرده است....
۲۸۱۰.

نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۹۹۴
مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است .
۲۸۱۵.

ماهیت، مبانی و آثار تضامن بین بدهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۰۲
در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قراردادی بین بدهکاران (تضامن منفی) و آثار آن پرداخته شده است. مقصود از تضامن قراردادی بین بدهکاران آن است که چند نفر بدهکار جزء در برابر طلبکار تعهد می نمایند که هر یک از آنها مدیون تمام بدهی بوده و طلبکار می‌تواند برای دریافت تمام دین به هر یک از آنها رجوع نماید. هم چنین در صورت عدم وصول طلب وی می‌تواند به سایر بدهکاران مجتمعاً یا منفردا رجوع نماید. صورت دیگر از تضامن، قراردادی تحت عنوان تضامن بین طلبکاران یا تضامن مثبت است که به موجب آن چند نفر طلبکار جزء به موجب قراردادی فیمابین خود با بدهکار شرط می نمایند که هر یک می‌تواند برای دریافت تمام طلب به بدهکار رجوع نماید. این نوع تضامن علیرغم سودمندی آن در حقوق ایران بر مبنای ضمان عقدی و تضامن قابل توجیه نیست زیرا تضامن با ذمه و پذیرش تعهد، ملازمه دارد و تضامن نوع اخیر (مثبت) بیشتر با وکالت در وصول قابل توجیه است و در عمل به ندرت اتفاق می افتد، لذا در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قرار داد منفی پرداخته می‌شود. تضامن قراردادی منفی بر سه رکن اساسی استوار است: 1- وحدت موضوع 2- تعدد رابطه 3- نمایندگی متقابل. که هر یک از این ارکان آثار خاص خود را دارد. تضامن قراردادی ناشی از اراده است و به موجب یک قرارداد یا شرط ضمن قرارداد به وجود می‌آید. تضامن قراردادی در حقوق ایران با توجّه به مقررات ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است. این مقاله در یک مقدمه و دو گفتار ارائه می‌شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان