عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا میشود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظامهای سیاسی در حقوق و آزادیهای شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخلة کیفری که جنبة حاشیهای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصاً در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تأمل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها میتوان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت.
"حمایت از بزه دیده و متهم که طرفین اصلی دعوی کیفری هستند، یکی از مسائلی است که همواره ذهن حقوقدانان و قانون گذاران در عرصه ی حقوق کیفری را به خود معطوف داشته است. این بررسی از دو جنبه حائز اهمیت است : جنبه ی نخست بحث تاریخی و پیشینه ی حمایت از طرفین دعوی است. با وجود این که بزه دیده و متهم همواره نقش های اصلی را در ارتکاب یک جرم بازی کرده اند، اما در تاریخ دادرسی های کیفری و در دوره های متفاوت حقوق انسانی هر یک از این دو مورد غفلت واقع شده است و تحت تاثیر خودکامگی حاکمان قرار گرفته است. جنبه ی دوم بحث فوق شامل بررسی مبانی حمایت از بزه دیده و متهم می باشد.
این مقاله بر آن است تا علاوه بر ارائه ی تعاریف و مفاهیم اساسی، دو جنبه ی تاریخی و مبنایی حمایت از طرفین دعوی کیفری را مورد بررسی قرار دهد
"
بر طبق ماده 2 ق. م. ا. جرم، فعل یا ترک فعلی است که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین مجازات امری است که براساس دیدگاه علمی مقنن در پرتو شناخت و آگاهی از خصایص و اهداف آن که از جمله مهمترین آن پیش گیری از وقوع جرم و کاهش آن می باشد در نظر گرفته می شود با این وصف هر مجازاتی دارای ماهیت خاصی خواهد بود که نهایتاً به عنوان ابزاری مهم در خدمت نظام کیفری و عدالت گام بر می دارد و در این ره شناخت کیفر و کیفرشناسی برای تحقق مقصود فوق حائز اهمیت است. از این رو در جهت هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر نیز بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار گیرند. درواقع با درک صحیح از مجازات ها می توانیم به فلسفه وجودی آن ها پی برده و از این طریق تطبیق معقولانه ای میان جرایم و مجازات ها ایجاد کنیم. یقیناً زمانی که مجازات ها بر دسته های مختلفی تقسیم می گردد نشان دهنده آن است که در ماهیت و آثار متعاقب آن تفاوت وجود داشته است و این تمایز زمانی ملموس خواهد بود که با تدقیق، انواع کیفر مورد بررسی قرار گیرد.
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزهها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، معالوصف، مطالعه قوانین عادی و آییننامهها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روشهای اصلاحی دارد. اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزهها و راهبردهای اصلاحی است.
کیفر یا مجازات رفتاری است که در ماهیت تفاوتی با جرم ندارد چرا که آزادی های افراد را محدود می کند یا حقوقی را از آن ها نقض می کند. از این رو اعمال این رفتارهای محدود کننده یا نقض کننده نیازمند به توجیه است. از آنجایی که کیفر در برابر بزه یکی از پایه های حقوق کیفری است، هر یک از مکاتبی که تاکنون در عرصه حقوق کیفری ابراز عقیده کرده اند، به نوعی سعی در توجیه کیفر داشته اند. توجیه کیفر در دید این مکاتب عمدتا بر اساس اهداف آن صورت گرفته است که برخی این اهداف را بر اساس تاثیرات آن در آینده شناسانده اند و برخی دیگر بر اساس قابلیت جبران کننده. گرچه عمده این دیدگاه ها در قالب یکی از این دو رویکرد قرار می گیرند با این حال برخی مشخصه های خاص، آن ها را از یکدیگر متمایز می کند که به صورت مفصل بررسی خواهند شد.
اهمیت سیاستها، برنامهها و تدابیر پیشگیری از جرم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرم غیرقابل انکار است. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانهی مکانیکی از جرم "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" (CPTED) است که نخستین بار توسط جرمشناس آمریکایی، سی. ری جفری در کتابی با همین عنوان ارائه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را میتوان این گونه تعریف کرد: "طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصتهای مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی میشود". این نظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط تحت تاثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تاکید دارد که با بهینه سازی فرصتهای نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط میتوان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت.