درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزای اختصاصی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۸ مورد.
۵.

بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۱۴
یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از نیروی انسانی چند نفری است که تشکیل،رهبری، عضویت، و فعالیت در آن به موجب ماده (4) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستوجب کیفر است. تشکیل یا رهبری شبکه¬ی اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس ( موضوع ماده 5 قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و چنانچه شخص غیر کارمند در شبکه اختلاس فعالیت نماید، تحت عناوین جزایی دیگر غیر از اتهام تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس، قابل تعقیب و محاکمه است؛ هرچند معاونت اشخاص غیر کارمند در اختلاس و تشکیل یا رهبری شبکه آن امکان‌پذیر است. ضمانت اجراهای مربوط به رهبری یا تشکیل شبکه¬ی جرم بر چهار نوع است. حبس ( ضمانت اجرای کیفری اصلی )، جزای نقدی ( ضمانت اجرای کیفری تکمیلی )، انفصال دایم ( ضمانت اجرای استخدامی) و استرداد اموال اختلاس شده ( ضمانت اجرای مدنی) که اعمال دو مورد اول زمانی میسر است که شخص مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض نباشد و گرنه صرفاً به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم خواهد شد. اعمال مجازات‌های فوق،برای اتهام تشکیل یا رهبری شبکه جرم در هر صورت، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
۷.

جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۴ و ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸۲ تعداد دانلود : ۵۷۴۵
در عرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات ، نظر ویژه ای مبذول و قوانین مربوط به آنها در وضعیتی خاص تبیین می شود . از آن جمله است وضعیت کارکنان کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار ، متولی انجام امور دولتی می شوند . حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند ، به موجب قوانین مربوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند ...
۸.

تحلیل جرم: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۵۱
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.
۹.

بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۲۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۴۰
ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۰.

جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی۶۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۸۰
تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.
۱۱.

موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۸۹
رکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.
۱۳.

بررسی فقهی حکم قتل درمقام دفاع از ناموس یا ماده 630 ق.م.1(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۹۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۰۰۳
قانون مجازات اسلامی به ویژه کتاب های حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن، ترجمه ای از مسایل تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است اما به نظز می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی سابق گرفته شده است.در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق قبل از انقلاب وجود داشته ولی مشخصا در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب 1361 و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ذکر نگردیده که البته در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است.برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه بحت و بررسی درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایت ها انجام خواهد گرفت.
۱۷.

بررسی جرم آدم ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۷۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۸۳
در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.
۱۸.

بررسی جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۰۱
جرم اهانت به مقدسات مذهبی در گذشته در قانون مجازات عمومی و نیز قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی نشده بود، تا این که در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده»، جرم مذکور در ماده (513) موجودیت قانونی یافت. البته پیش از این در برخی قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب و نیز در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 و قانون مطبوعات مصوب 1364 به مقوله ی اهانت به مقدسات مذهبی به عنوان یک «جرمی مطبوعاتی» پرداخته شده بود.پایه و اساس دین اسلام مقدسات آن است وسرچشمه همه مقدسات، ذات اقدس الهی می باشد. بنابراین تقدس قرآن مجید، پیامبرگرامی اسلام(ص)، انبیاء عظام، ائمه اطهار (ع) و صدیقه طاهره(س) نشأت گرفته از خدای قدوس می باشد. اسلام نه تنها اهانت به مقدسات خود را امری نکوهیده و مستحق مجازات دانسته بلکه خداوند متعال در آیه (108) سوره مائده بر عدم اهانت به مقذسات مشرکان چنین تأکید نموده است: «و(شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.»متأسفانه در سال های اخیر، اهانت به مقدسات اسلام تشدید گردیده و پاسخگویی به این حرمت شکنی ها هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظری امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با توجه به ریشه فقهی جرم مذکور، ابتدا به اجمال از بُعد فقهی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با تفصیل بیشتری از بُعد حقوقی مورد مداقه قرارمی گیرد.
۱۹.

مبانی اصل 38 قانون اساسی ایران و تحلیل سیاست کیفری ایران در حمایت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۷۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۵۳۹
شکنجه از زمره ی مهم ترین جرائم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل،چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافتانسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام و همچنین کنوانسیو نهای بین المللی مربوط به تحریم شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند وجامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد.نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری ازاصول قانون اساسی اقدام به جرم-انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایست های برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هر حال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آن ها با اصول قانون اساسی م یتوان قدم بزرگی در پی شگیری از ارتکاب این جرم برداشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان